في خطوة تصعيدية غير مسبوقة، قررت الهند تعليق العمل بمعاهدة نهر السند التاريخية (1960) على أساس اتهامها باكستان بدعم الهجوم الأخير في كشمير، محولةً بذلك أحد أقدم اتفاقيات تقاسم المياه في العالم إلى ورقة ضغط سياسية. هذا القرار الأحادي الذي اتخذته نيودلهي يهدد بزعزعة استقرار منطقة تعتمد بشكل حيوي على مياه النهر، حيث يوفر نهر السند 80% من احتياجات باكستان المائية.
تطورات متلاحقة:
شهدت العلاقات بين الهند وباكستان تصعيدًا متلاحقًا عقب مقتل 26 هنديًا في هجوم مسلح في كشمير، حيث حمّلت نيودلهي مسؤوليته لباكستان. واتخذت الهند سلسلة من الإجراءات العقابية، شملت تعليق التجارة والنقل ووقف الخدمات القنصلية، بالإضافة إلى إعلان تعليق العمل بمعاهدة مياه نهر السند الموقعة عام 1960، رغم استمرارها طوال فترات التوتر والحروب السابقة بين البلدين. [1]
اتهم وزير الخارجية الهندي باكستان بدعم الهجوم، رغم عدم تقديم أدلة معلنة حتى الآن، وهذا التصعيد أعاد للأذهان مواجهة مماثلة وقعت في عام 2019، حين قُتل 40 عنصرًا من قوات الأمن الهندية في هجوم انتحاري تبنته جماعة “جيش محمد” الباكستانية. حينها، شنت الهند أول ضربات جوية على الأراضي الباكستانية منذ حرب عام 1971، مستهدفة معسكرات يُشتبه أنها لمتشددي الجماعة. وتكرر في الأزمة الحالية نفس نمط الاتهامات المتبادلة وتصاعد الردود السياسية والعسكرية، مع انتقال النزاع ليشمل الآن ملف الموارد المائية الحيوي. [2]
وذكر راديو باكستان أن لجنة الأمن القومي الباكستانية أكدت، فى اجتماعها برئاسة رئيس الوزراء شهباز شريف، أن مياه نهر السند تعد مسألة أمن قومي لباكستان، وشريان حياة لسكانها البالغ عددهم 240 مليون نسمة، وأي محاولة لوقف أو تحويل تدفق المياه التي تخص باكستان بموجب معاهدة مياه نهر السند سيتم الرد عليها بكل قوة وحزم.[3]
تعريف بمعاهدة مياه نهر السند:
تاريخيًا، كانت المعاهدة تهدف إلى تأمين السلام بين الهند وباكستان في سياق النزاعات الإقليمية، ووُقعت معاهدة مياه نهر السند (IWT) عام 1960 برعاية البنك الدولي، وقامت على مبدأ التقاسم الجغرافي لشبكة نهر السند التي تشمل ستة أنهار رئيسية. وبموجب المعاهدة، حصلت الهند على السيطرة الكاملة على الأنهار الشرقية الثلاثة (رافي، بياز، وستلج)، مما يمنحها حقوقًا حصرية لاستخدام المياه في الري والصناعة دون حاجة لموافقة باكستان. بينما تم تخصيص الأنهار الغربية (السند، جيلوم، وتشيناب) لباكستان مع حقوق شبه حصرية، وسُمح للهند باستخدام المياه لأغراض غير استهلاكية مثل توليد الطاقة الكهرومائية بشرط الحفاظ على التدفق الطبيعي. [4]
تستفيد باكستان من نحو 80% من مياه حوض نهر السند، بينما تحصل الهند على أقل من 20%. وتدعم المياه الزراعة الباكستانية التي تُعدّ حيوية للاقتصاد، وتساهم بنحو 90% من الإنتاج الغذائي في البلاد، وتعد المعاهدة نموذجًا في “السيادة المقيدة” لإدارة الموارد المائية الدولية. [5]
وضعت المعاهدة آليات لحل النزاعات تبدأ بالتفاوض، ثم اللجوء إلى خبير فني محايد يعينه البنك الدولي، وفي حال استمرار الخلاف يتم اللجوء إلى محكمة تحكيم دولية. كما أنشأت لجنة دائمة مشتركة لمتابعة تنفيذ المعاهدة. ومع ذلك، تصاعدت الخلافات في السنوات الأخيرة. فالهند تشعر بأن باكستان تفرط في استخدام آليات التحكيم الدولي المدعومة من البنك الدولي لعرقلة المشاريع الهندية للطاقة الكهرومائية، مما تعتبره نيودلهي تعطيلاً سياسيًا ممنهجًا لحقها في الاستخدام المحدود للمياه كما نصت عليه المعاهدة. لذلك، تدفع الهند باتجاه تقليص الدور الدولي في تسوية النزاعات وتحويل إدارة الخلافات إلى مسار ثنائي مباشر تتحكم فيه بشكل أكبر، وقد أبلغت الهند باكستان نيتها إعادة التفاوض على المعاهدة في يناير 2023[6].
الأهمية الاقتصادية لنهر السند:
يمثل نهر السند شريان حياة حيوي لكل من الهند وباكستان، حيث يعيش نحو 300 مليون شخص في حوض النهر، ويوفر نحو 80% من احتياجات باكستان المائية ويُعدّ المصدر الرئيسي للقطاع الزراعي، الذي يشكل أساس الاقتصاد الباكستاني ويوظف حوالي نصف القوى العاملة. وتعتمد باكستان بشكل كبير على التدفق الطبيعي لمياه النهر لإنتاج محاصيلها الزراعية الأساسية، مما يجعل أي تعطيل لهذا التدفق، سواء عبر تعليق المعاهدة أو تعديلها بشكل أحادي، يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الغذائي والاقتصادي للبلاد. [7] وحافظت المعاهدة على صمودها خلال ثلاث حروب بين الجارتين، مما يبرز خطورة تحول ملف المياه إلى ساحة مواجهة قد تهدد استقرار المنطقة بأسرها. [8]
أثر تعليق معاهدة مياه نهر السند على باكستان:
ينعكس تعليق الهند لإلتزاماتها وفق المعاهدة سلبًا على باكستان، حيث يعني تعليق تبادل البيانات الهيدرولوجية وهي إحدى الأعمدة الأساسية لمعاهدة مياه نهر السند لعام 1960، حيث يسمح للهند وباكستان بمشاركة المعلومات المتعلقة بتدفقات الأنهار، وتصريف السدود، والمشروعات الهندسية الجديدة، ويؤدي غياب البيانات الدورية إلى تقويض قدرة باكستان على التخطيط المائي في ما يتعلق بمواسم الزراعة وإدارة السدود والخزانات.
كما يتعذر التنبؤ بحالات الفيضانات المفاجئة أو موجات الجفاف الحادة، في ظل غياب آليات فعّالة للإنذار المبكر، وانعدام الشفافية بشأن المشروعات الهندية الجديدة، ما قد يمنح الهند فرصة لتنفيذ منشآت مائية قد تؤثر على تدفق المياه إلى باكستان دون إخطار مسبق، مما يعمق حالة عدم الثقة ويزيد من احتمالات التوتر الثنائي، كما يؤثر على عمل “لجنة مياه نهر السند”، وهي الهيئة الثنائية المسؤولة عن متابعة تنفيذ المعاهدة، فتجميد نشاط اللجنة يعني توقف الاجتماعات الدورية للجنة، والتي كانت تُعقد لمراجعة الوضع المائي ومناقشة المشروعات الهندسية، مما يدفع الخلافات بين البلدين إلى التصعيد عبر القنوات السياسية أو القضائية، ويزيد من حدة التوترات الثنائية.
التوصيف القانوني لتعليق المعاهدة:
أعلنت الهند “تعليق” التزاماتها بمعاهدة مياه نهر السند، دون أن تعلن “انسحابًا” رسميًا منها. وهنا يكمن فارق جوهري في تقييم الموقف قانونيًا. فالانسحاب الرسمي من المعاهدة يعني إنهاء العلاقة التعاقدية نهائيًا وبصورة قانونية معلنة. وفي حالة معاهدة مياه السند، لا يسمح نصها بالانسحاب الفردي، بل يشترط تعديلها أو إنهاؤها عبر اتفاق متبادل بين حكومتي الهند وباكستان، وفقًا للمادة (12/4) من نص المعاهدة.
أما التعليق الأحادي للالتزامات، فلا يُعد انسحابًا كاملاً، بل يمثل موقفًا سياسيًا مؤقتًا بتجميد بعض الالتزامات أو إبطاء تنفيذها. ووفق اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، فإن التعليق الأحادي لا يُعد خرقًا تلقائيًا إلا إذا أدى إلى تعطيل جوهري لهدف وغاية المعاهدة. وبناءً على ذلك، فإن التعليق الهندي لا يعني خرقًا نهائيًا للمعاهدة، لكنه قد يتحول إلى خرق قانوني إذا ترتبت عليه أضرار مادية مباشرة، مثل حجب مياه الأنهار عن باكستان أو الإخلال بالتدفق الطبيعي للمياه.
الدوافع السياسية للهند وراء التصعيد ضد معاهدة مياه نهر السند
تسعى الهند إلى إعادة توظيف معاهدة مياه نهر السند من اتفاقية تعاونية إلى أداة ضغط سياسي ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز موقفها في النزاع مع باكستان، خاصة في ظل تكرار الحوادث الحدودية والهجمات الإرهابية المنسوبة لجماعات باكستانية. باعتبارها تغير جوهري في الظروف، وهو ما تسعى إلى تقديمه كمسوغ قانوني ضمني لتعليق بعض الالتزامات، لكن الهجمات الارهابية لا تتبنها باكستان وتنكر أي صلة بها، وهو ما يترك الهند في موقف ضعيف بهذا الشأن.
ومع تفاقم آثار التغير المناخي ونقص المياه في بعض المناطق الهندية، ارتفع الضغط الداخلي على الحكومة لإعادة النظر في الالتزامات المائية تجاه باكستان، خاصة مع تصاعد الخطاب القومي الذي يصور المعاهدة كتنازل تاريخي غير عادل.
وتطالب الهند وباكستان بكشمير كاملة، إلا أن كلاً منهما يسيطر فقط على جزء منها، وقد خاضتا عدة حروب بسبب الإقليم منذ الاستقلال عام 1947.[9] ويمكن فهم تعليق الهند لالتزاماتها في معاهدة مياه نهر السند كخطوة لتعزيز سيادتها غير المباشرة على إقليم كشمير، ضمن حزمة من السياسات التي تتبناها لترسيخ السيطرة الكاملة عليه مثل إلغاء الوضع الخاص لكشمير عام 2019، في إطار مسعى الهند لتحويل الإقليم إلى جزء لا يتجزأ من الدولة الهندية.
القيود الفنية والسياسية والقانونية أمام الهند في تقليص حصة باكستان من مياه نهر السند:
تواجه الهند قيودًا فنية وقانونية وسياسية متعددة تمنعها من تنفيذ تهديدها بشكل فعّال.
أولًا: القيود الفنية
لا تمتلك الهند بنية تحتية ضخمة لتخزين هذه المياه أو تحويلها عن مجراها الطبيعي. وبالتالي، فإن أي محاولة لإحداث تغيير جوهري في تدفق المياه ستتطلب استثمارات ضخمة في مشاريع تحويل وسدود، وهي عمليات معقدة بيئيًا وجيولوجيًا وتحتاج سنوات طويلة من التخطيط والتنفيذ.
ثانيًا: القيود القانونية
تظل معاهدة مياه نهر السند (1960) قائمة قانونيًا، حيث تنص المادة (12/4) منها على أن إنهاء أو تعديل المعاهدة لا يتم إلا عبر اتفاق رسمي مصدق عليه بين الحكومتين. كما أن تعليق الالتزامات بشكل أحادي وبشكل يسبب خرق جوهري لأهداف المعاهدة، يُعد انتهاكًا واضحًا للمادة 60 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات (1969)، والتي لا تسمح – بالإسقاط على حالة الدراسة- للهند بالانسحاب إلا في حالات محددة مثل تعرض حقوقها للخرق الجسيم أو تغير الظروف بشكل استثنائي.[10]
في السياق ذاته، يثير إعلان الهند تعليق التزاماتها جدلًا قانونيًا حول ما إذا كان هذا التصرف يُعد “عملًا عدوانيًا” بموجب القانون الدولي. ووفقًا لتعريف العدوان في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314 (1974)، فإن العمل العدواني يتطلب استخدام القوة المسلحة أو تهديدًا مباشرًا للسيادة، وهو ما لا ينطبق على تعليق المعاهدات. وعليه، لا يُعتبر التصرف الهندي عدوانًا قانونيًا، رغم أنه يُشكل تصعيدًا سياسيًا وانتهاكًا للإطار التعاقدي.[11]
ثالثًا: التبعات السياسية
إن أي تحرك أحادي بهذا الشأن يضعف صورة الهند كفاعل مسؤول في النظام الدولي، ويزيد من المخاوف بشأن استخدام موارد المياه كوسيلة ضغط سياسي. ومن شأن ذلك أن يعرّض الهند لانتقادات أوسع، ويدفع مؤسسات التمويل العالمية إلى إعادة النظر في التعامل مع المشاريع الهندية ذات الصلة بالمياه.
خطوة التعليق في السياق الإقليمي الأوسع:
يمثل تعليق الهند لالتزاماتها بمعاهدة مياه نهر السند تطورًا خطيرًا في السياق الإقليمي الأوسع، إذ يُشكل سابقة تهدد أحد المبادئ الأساسية في إدارة الأنهار الدولية، وهو الالتزام طويل الأمد بالاتفاقيات العابرة للحدود، خصوصًا في منطقة جنوب آسيا وآسيا الوسطى التي تُعد من أكثر المناطق حساسية مائية. حيث إن دولاً مثل الصين، والهند وباكستان، وأفغانستان وآسيا الوسطى تتشارك في أنهار عابرة للحدود، وتُعد أي سابقة لاستخدام المياه كورقة ضغط سياسي تهديدًا لمجمل ترتيبات إدارة الموارد المائية الإقليمية.
وقد يؤدي التعليق إلى إعادة تشكيل التوازنات الجيوسياسية، إذ قد تتجه دول مثل أفغانستان أو الصين إلى مراجعة سياساتها المائية بصورة أكثر عدائية، مما يُعقّد النزاعات القائمة حول مشروعات التحكم في المياه، خاصة نهر براهمابوترا.
وفي سياق آسيا الوسطى، حيث الاتفاقيات هشّة وموروثة عن الحقبة السوفيتية، فإن سابقة التصعيد الهندي قد تُغري بعض الدول بإعادة التفاوض على ترتيبات مائية قائمة، بما يُهدد بزيادة التوترات الإقليمية حول مشاريع السدود واستخدامات المياه الزراعية.
يُمثل موقف أفغانستان مصدر قلق إضافي، حيث تُدير مشروعات على روافد نهر السند دون إطار اتفاقي شامل مع باكستان، وقد تشكل الخطوة الهندية دافعًا لكابول لاتخاذ خطوات أحادية مشابهة، مما يفتح جبهة جديدة من النزاعات المائية.
دور البنك الدولي:
يتمثل دور البنك الدولي في تعيين خبير محايد في حال وجود خلافات “فنية”، وإلا تُصعّد الخلافات إلى نزاع يُلجأ فيه إلى التحكيم الدولي. وبصفته طرفًا مُوقّعًا على المعاهدة، فإن دور البنك الدولي محدود وإجرائي. ويقتصر دوره تحديدًا فيما يتعلق بـ”الخلافات” و”النزاعات” على تعيين أفراد للقيام بأدوار مُحددة في سياق إجراءات الخبير المحايد أو محكمة التحكيم بناءً على طلب أيٍّ من الطرفين أو كليهما.[12]
كيف ترى مصر الموقف؟
أجرى وزير الخارجية والهجرة “بدر عبد العاطي”، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الباكستاني، وأكد الوزير المصري خلال الاتصال على أهمية التهدئة وخفض التصعيد، داعيًا إلى ضبط النفس من جميع الأطراف لتجنب المزيد من التوترات في المنطقة. وفي اتصال هاتفي آخر مع وزير خارجية الهند، قدم د. بدر عبد العاطي التعازي في ضحايا الحادث الإرهابي في كشمير. وأكد أن مصر تراقب عن كثب التطورات في المنطقة وتدعو إلى الحلول السلمية والهادئة.[13]
فضمن جملة من الأمور، تهتم مصر بمتابعة موقف الهند من معاهدة مياه السند بدقة، لأن أي سابقة لتعليق أو تجاوز معاهدة مائية دولية يُثير قلقها. فهي تخشى أن تستند إثيوبيا أو أطراف أخرى إلى فكرة “التعليق الأحادي” للالتزامات، كما فعلت الهند، لتبرير التصرفات المنفردة في إدارة مياه الأنهار، مثل تعبئة سد النهضة وتشغيله دون اتفاق ملزم.
ويعزز تعليق الهند التزاماتها بشكل أحادي القناعة المصرية بأهمية وجود “اتفاق قانوني مُلزم” مع إثيوبيا وليس مجرد تفاهمات سياسية أو مبادئ عامة. فمصر ترى أنه بدون إطار قانوني قوي، قد تتكرر تجارب التعليق الأحادي أو التنصل من الالتزامات، مما يهدد أمنها المائي.
كما تنظر مصر بقلق إلى أن تجاوز معاهدات الأنهار التاريخية قد يضعف منظومة القانون الدولي للمياه. فهي تعتمد على قواعد مثل “عدم الإضرار”، و”الاستخدام المنصف والمعقول”، و”الالتزام بالتعاون والإخطار المسبق”، وجميعها ستُصاب بالضرر إذا أصبح التعليق أو التخلي الأحادي عن الالتزامات سلوكًا مقبولًا دوليًا.
ختامًا:
في ظل تصاعد التحديات الجيوسياسية والمناخية، يصبح تعليق الهند لمعاهدة نهر السند جرس إنذار، لا لخطورته على الاستقرار الإقليمي فحسب، بل لكونه يُرسي سابقةً خطيرةً تهدد منظومة التعاون الدولي في إدارة الموارد المائية المشتركة. فبينما تبرر نيودلهي قرارها بـ”الدفاع عن أمنها القومي”، تظهر الوقائع أن هذا التصعيد يُفاقم من هشاشة نظام تقاسم المياه في منطقةٍ تعاني من شح الموارد وارتفاع حدة التوترات.
إن انهيار الثقة في المعاهدات المائية الدولية قد يفتح الباب أمام موجة من التصرفات الأحادية، لا في جنوب آسيا فقط، بل في كل منطقة تشهد نزاعاتٍ حول الأنهار العابرة للحدود، والتحدي الأكبر الآن يقع على عاتق المجتمع الدولي، وخاصةً البنك الدولي كضامن للمعاهدة، لوقف هذا الانزلاق نحو تحويل المياه إلى سلاح.
