تقدير استراتيجي حول مقدرات الدولة التونسية

إعداد/ ريهام محمد

باحث مساعد في وحدة شؤون الشرق الأوسط

تُعتبر تونس من الدول ذات الأهمية الاستراتيجية البارزة في شمال إفريقيا، حيث تتقاطع فيها العوامل الجغرافية والسياسية لتشكل مركز اهتمام إقليمي ودولي. في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، من احتجاجات وتوترات اجتماعية تعكس القلق المتزايد لدى المواطنين بشأن الأوضاع الاقتصادية والسياسية، تزامنًا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المزمع انعقادها اكتوبر المقبل.

في هذا الاطار تبرز الحاجة إلى تقييم شامل لمكانة تونس ودورها في الساحة الإقليمية، ويُقدم هذا التقرير تحليلًا شاملًا للتقدير الاستراتيجي لتونس، مع التركيز على موقعها الاستراتيجي، وأهميتها السياسية والاقتصادية، فضلاً عن التحديات التي تواجهها في هذا الإطار الديناميكي.

استراتيجيًا: تتمتع تونس بموقع استراتيجي فريد في شمال إفريقيا، حيث تمثل تقاطعًا للعديد من المصالح الإقليمية والدولية. تحدها الجزائر وليبيا، بالإضافة إلى البحر الأبيض المتوسط، مما سهل الوصول إليها وجعلها نقطة جذب للمستعمرين على مر العصور، كما أن قربها من الصحراء الكبرى ساعد سكان البلاد على التواصل بسهولة مع المناطق الداخلية في إفريقيا، وقد أسهم موقعهاعند ملتقى البحر الأبيض المتوسط وجنوب القارة الأوروبية في جعلها حلقة وصل حيوية للتجارة، حيث تعتبر بوابة طبيعية تربط بين أوروبا وإفريقيا ونقطة عبور أساسية للطريق البحري بين الشرق والغرب.”[1]

بالإضافة إلى ذلك، تتمتع تونس بأهمية استراتيجية كبيرة في مجالات الأمن الإقليمي باعتبارها مركزا لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتلعب دوراً فعالاً ضمن السياسة الإقليمية والدولية خاصةً في مجال الطاقة والتعاون الاقتصادي، مما يعزز موقفها كقوة إقليمية مؤثرة وتسهم بنشاط كمنصة للأعمال والاستثمارات شمال إفريقيا بفضل بنيتها التحتية المتطورة وشبكة النقل القوية فيها.

سياسيًا: مرت تونس بتغيرات كبيرة منذ الثورة التونسية عام 2011، التي أسفرت عن تأسيس نظام ديمقراطي يُعتبر فريدًا في المنطقة، وتم اعتماد دستور جديد في 2014 الذي يؤكد على حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ويدعم مبادئ الديمقراطية وفصل السلطات، ويُعتبر النظام السياسي في تونس جمهوريًا شبه برلماني، ويتميز بتعدد الأحزاب السياسية، مكونًا من ثلاثة فروع: السلطة التنفيذية التي يمثلها رئيس الجمهورية المنتخب لفترة خمس سنوات إلى جانب رئيس الحكومة المعين من قبله، والسلطة التشريعية المتمثلة في البرلمان الذي يتألف من مجلس نواب الشعب المنتَخب بشكل مباشر، مما يتيح للشعب الفرصة للمشاركة في عملية اتخاذ القرار عبر نظام التمثيل النسبي، كما أن السلطة القضائية تتمتع باستقلال نسبي يسهم في حماية الحقوق والحريات، ويُعرف المجتمع المدني في تونس بنشاطه الفعال حيث تلعب المنظمات غير الحكومية والنقابات دورًا بارزًا في تعزيز العملية الديمقراطية، ومع ذلك، تواجه تونس تحديات اقتصادية واجتماعية وأمنية تؤثر على استقرار نظامها السياسي.[2]

اقتصاديًا، يتميز اقتصاد تونس بتنوع اذ يعتمد بشكل كبير على صادرات المعادن، وخاصة النفط والفوسفات، بالإضافة إلى السياحة التي تُعتبر مصدرًا رئيسيًا للدخل والعملة الأجنبية. في الستينيات، تحولت تونس إلى نظام اقتصادي مختلط ومخطط، وفي الثمانينات، تم تحرير الاقتصاد بعد مواجهة العجز، مما ساعد في استعادة مكانة تونس في الساحة الائتمانية الدولية، وتحسين الميزان التجاري، وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.[3]

دوليًا ودبلوماسيًا: تحظى تونس بموقع دولي ودبلوماسي بارز في العالمين العربي والأفريقي، فمنذ اندلاع الثورة التونسية في 2011، عملت البلاد على تعزيز دورها كحاملة لقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، مما منحها تقديرًا عالميًا وأرسى صورتها كنموذج يُحتذى به في المنطقة.

على الصعيد الدبلوماسي، تلعب تونس دورًا نشطًا في المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي، حيث تسهم بشكل ملحوظ في دعم الحوار والسلام بشأن القضايا الإقليمية والدولية. تُعتبر تونس أيضًا شريكاً رئيسياً للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالتجارة والهجرة ومكافحة الإرهاب، كما تستضيف العديد من المؤتمرات والفعاليات الدولية التي تعزز وجودها على الساحة العالمية وتؤكد مكانتها كمركز للتعاون والتبادل الثقافي والاقتصادي.

التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية:

تحديات سياسية: على الرغم من أن تونس حصلت على تقدير دولي كنموذج للتحول الديمقراطي، إلا أنها تواجه تحديات سياسية متنامية، فالمرحلة الراهنة تشهد حالة من عدم الاستقرار السياسي نتيجة الأزمات المستمرة بين الأطراف الفاعلة، وابان العام الماضي، شهدت تونس تطورات حاسمة أثرت بشكل كبير على رموز المعارضة بعد حملة اعتقالات واسعة نفذتها الحكومة بتهم التآمر ضد أمن الدولة وزعزعة استقراره، وفي فبراير 2023، بدأت الحكومة باعتقال مجموعة من السياسيين ورجال الأعمال ممن وصلت الأحكام الصادرة بحقهم إلى المؤبد، ومن بينهم راشد الغنوشي رئيس البرلمان المنحل وزعيم حركة النهضة الإسلامية والذي يقبع في سجن المرناقية منذ أبريل 2023. كما تم اعتقال عدد من الشخصيات البارزة من التيارات السياسية التقدمية بنفس التهمة وسط اتهامات موجهة للحكومة بإسكات أصوات المعارضة الراغبة في المشاركة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، رغم تأكيدات الحكومة بأنها تؤكد تورط المعتقلين في قضايا فساد وجرائم سياسية.[4]

بالإضافة إلى ذلك، أفاد الموقع الفرنسي “فرانس 24” بأن الشارع التونسي شهد احتجاجات يوم الجمعة 13 سبتمبر الجاري. ومن المحتمل أن تكون هذه الاحتجاجات مدعومة من بعض رموز المعارضة والإخوان، الذين يسعون إلى إثارة الفتنة وتهديد استقرار وأمن البلاد، خاصةً أنها تأتي قبل أقل من شهر من الانتخابات الرئاسية المقبلة.[5]

وضع اقتصادي مأزوم: فبجانب الأزمات السياسية المستمرة، يعاني الاقتصاد التونسي من ركود كبير، حيث تراجعت المؤشرات إلى مستويات غير مسبوقة محليًا وعالميًا، فتبعا لوكالات التصنيف الائتماني وضعت تونس في مراتب متأخرة نتيجة لضعف الوضع الاقتصادي وغياب استراتيجية إصلاح فعالة، فتواجه البلاد أزمة اقتصادية حادة تتمثل في انخفاض معدلات النمو وزيادة البطالة واستمرار ارتفاع الدين العام. علاوة على ذلك، أثرت جائحة كورونا بشكل كبير على الاقتصاد، مما أسفر عن تراجع حاد في قطاعي السياحة والاستثمار الأجنبي اللذين يعتبران محورين رئيسيين للاقتصاد.

وفي 2023، أبدى التونسيون استياءً شديدًا من عدم انتظام توزيع المحروقات والأدوية والسلع الأساسية المستوردة نتیجة لتقلب احتياطيات العملة الأجنبية، كما أدى تعثر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي إلى تفاقم الأوضاع المالية بسبب رفض الحكومة قبول شروط الصندوق المتعلقة برفع الدعم الحكومي للسلع وخصخصة الشركات العامة، وتعتمد تونس اعتمادًا كبيرًا على استيراد الطاقة، مما يجعلها عرضة لتقلبات الأسعار العالمية.[6]

كما تتكل إدارة البلاد على مساعدات الدول الغربية وصندوق النقد الدولي، ما يجعلها حساسة للتغيرات السياسية العالمية، فيشترط المانحون إجراء إصلاحات اقتصادية معينة؛ مما قد ينتج عنه توترات داخلية إذا لم يتم تحقيق توازن بين المتطلبات الخارجية والاحتياجات المحلية، وقد وصلت الديون الخارجية إلى مستويات غير قابلة للاستدامة، مما يعوق جهود الحكومة لتنفيذ برامج التنمية ويسبب زيادة الضغط المالي على الميزانية حيث يخصص جزء كبير منها لسداد الديون وهو ما يقلص الإنفاق المطلوب في مجالات حيوية كالتعليم والصحة[7].

ورغم الجهود الحكومية والإصلاحات الاقتصادية المقترحة، فإن هذه الإجراءات لم تحقق حتى الآن النتائج المرجوة في تحسين الظروف المعيشية للسكان.

الأوضاع السياسية في الدول المجاورة:

ليبيا؛ تؤثر الظروف الأمنية والسياسية غير المستقرة في الجارة الغربية تأثيرًا مباشرًا على تونس، فنتيجة للصراعات المسلحة والانقسامات السياسية التي تمر بها ليبيا منذ عام 2011، نشأت بيئة متوترة أدت إلى زيادة الأنشطة الإجرامية مثل التهريب والاتجار بالبشر، مما يشكل تهديدًا للأمن القومي التونسي.

علاوة على ذلك، يعاني الاقتصاد التونسي من ضغوط أكبر بسبب الأزمة الليبية. تعتبر ليبيا سوقًا رئيسية للعديد من السلع والخدمات التونسية، وأي تراجع في الاستقرار هناك قد ينجم عنه انخفاض في التجارة والاستثمارات. كما أن الكثير من العمالة التونسية تتواجد في ليبيا، مما يجعلها عرضة لمشكلات اقتصادية نتيجة الأوضاع المتدهورة هناك؛ وبذلك قد ترتفع الضغوط الاجتماعية والاقتصادية داخل تونس، بالإضافة إلى ذلك، يمثل تدفق اللاجئين والنازحين من ليبيا إلى تونس عبئًا إضافيًا على الموارد العامة والخدمات الأساسية، مما يدفع الحكومة التونسية لتوفير خدمات إنسانية واجتماعية متزايدة وهذا قد يؤثر سلباً على استقرار البلاد.[8]

الجزائر والمغرب؛ بالنسبة للعلاقات بين تونس وجارتها الكبرى الجزائر، فإن قضايا الحدود والتوترات المتكررة تعد مصدر قلق دائم للعلاقات الثنائية، اذ تمتد الحدود المشتركة لأكثر من 900 كيلومتر وتواجه تحديات تتعلق بالتهريب والمخدرات والتي تؤثر بدورها على الأمن الوطني لكلا البلدين، ورغم وجود اتفاقيات للتعاون الأمني إلا أن الحوادث المتكررة مثل عمليات التهريب وحدوث انتهاكات حدودية ترتقي بالتوترات وتنعكس سلباً على العلاقات الدبلوماسية بينهما، كان آخر تلك الأحداث هو الأزمة السياسية التي شهدتها الدولتان بعد فترة انتعاش دامت قرابة العامين بسبب ما عُرف بقضية إجلاء الناشطة الجزائرية المعارضة أميرة بوراوي في فبراير 2023.[9]

علاوة على ذلك، أثرت الأزمات الاقتصادية والسياسية في تونس على علاقاتها مع الجزائر بخصوص قضايا إقليمية مثل النزاع حول الصحراء الغربية، فاستقبال الرئيس التونسي لزعيم جبهة البوليساريو خلال القمة الفرنكوفونية في أغسطس 2022 أثار جدلاً واسعًا؛ إذ كان هذا هو أول موقف يتجاوز الحياد التقليدي لتونس بشأن هذه القضية، مما أدخل تونس والمغرب في تبادل للبيانات الرسمية المتناقضة فيما بينهما.[10]

الهجرة غير النظامية: في 2023، برز ملف الهجرة غير النظامية كأحد القضايا الأكثر أهمية بسبب الزيادة الكبيرة لأعداد المهاجرين الذين يأتون من أفريقيا جنوب الصحراء عبر ليبيا والجزائر نحو تونس التي باتت مركزاً عبور للمهاجرين باتجاه السواحل الأوروبية وخاصة إيطاليا القريبة.[11]

سياسة الدولة في مواجهة التحديات:

اتبعت تونس بعض الخطوات التي تبنتها في مواجهة هذه التحديات ويمكن ابرازها على النحو التالي:

الإصلاحات الاقتصادية: تواصل الحكومة التونسية العمل على تنفيذ إصلاحات هيكلية جديدة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الوضع المالي ضمن برنامجها الاقتصادي المعروف باسم “برنامج الإصلاح الهيكلي”، الذي يهدف إلى تحقيق استقرار مالي مستدام، يتضمن هذا البرنامج تقليل العجز المالي عبر خفض النفقات الحكومية وزيادة الإيرادات العامة، بالإضافة إلى إطلاق مشروع “الآلية الوطنية للتشغيل” في 2016، المخصص لتوفير فرص عمل للشباب من خلال توظيف مباشر وتقديم دورات تدريبية، فضلاً عن منح قروض ميسرة للشباب الراغب في بدء مشاريعهم الخاصة، بالاضافة الى تحسين البيئة الاستثمارية من خلال تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما تضمن تعديل القوانين لتسهيل الإجراءات الإدارية للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب لبدء مشروعاتهم بسهولة أكبر، كما تقدم الحكومة حوافز ضريبية للأعمال التي تستثمر في المناطق الأقل تنمية.[12]

مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية: تم اعتماد سياسة لتعزيز أمن البلاد عن طريق تطبيق قوانين جديدة مثل قانون مكافحة الإرهاب لعام 2015، والذي يهدف إلى دعم جهود الدولة في مواجهة التهديدات الأمنية، ويشمل ذلك تحسين التنسيق بين الأجهزة الأمنية والاستخبارات لتبادل المعلومات وتعزيز الاستجابة السريعة لمختلف الحالات الطارئة، إضافةً لذلك، أُطلقت حملات توعوية تهدف لنشر قيم التسامح والحوار وتشجيع الشباب على الابتعاد عن التطرف بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني لتنشيط هذه المبادرات.[13]

وفي يوليو 2024، وقعت تونس والاتحاد الأوروبي اتفاق شراكة استراتيجية لمكافحة الهجرة غير النظامية مقابل دعم مالي، وذلك في ظل الزيادة الحادة في عدد القوارب التي تغادر تونس نحو أوروبا، وقدمت إيطاليا دعماً سياسياً كبيراً لتونس لتسهيل توقيع هذا الاتفاق.

الشفافية ومكافحة الفساد: أسست الحكومة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في 2011  كجهة مستقلة لرصد الأنشطة الحكومية والتحقيق في قضايا الفساد المختلفة، ومنذ انشائها تواصل الهيئة في تنفيذ مجموعة من الأنشطة والمبادرات لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، تم أيضاً تعزيز آليات الإبلاغ عن الفساد بإنشاء منصات إلكترونية لهذا الغرض، علاوة على ذلك، تم تفعيل القانون الذي يكفل حق المواطنين في الحصول على المعلومات الحكومية مما يعزز الشفافية والمساءلة ضمن المؤسسات الرسمية.[14]

في الختام، تواجه تونس ضغوطًا غير مسبوقة، حيث تتصاعد الأزمات الاقتصادية وتتعقد التحديات السياسية في ظل سعي المعارضة نحو خلق فتنة في الشارع التونسي تزامنًا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في أكتوبر المقبل، ما يبرز الحاجة الملحة لإصلاحات جذرية تعكس تطلعات الشعب وتعزز الثقة في المؤسسات، وفي خضم هذه الظروف المتغيرة، تستدعي التحولات الجيوسياسية والضغوط الاقتصادية العالمية من تونس أن تعيد صياغة علاقاتها الدولية وتوسّع آفاق التعاون، كما إن معالجة هذه التحديات بشكل شامل ومستدام، مع الانتباه لنبض الشارع، ستكون المفتاح لتحقيق الاستقرار والتنمية المنشودة، ومن ثم فهذه المرحلة الحرجة تحتاج تونس خلالها إلى رؤية واضحة وعزيمة قوية لتجاوز العقبات وبناء غدٍ أفضل لشعبها.

المصادر:

[1] سمر حسن سليمان، جمهورية تونس، الموضوع، أبريل ٢٠٢١. https://mawdoo3.com/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3

[2] ما هي أبرز ملامح النظام السياسي الجديد في تونس؟، مركز بحث مينا، سبتمبر ٢٠٢٣.

https://linksshortcut.com/zyLfd

[3] سمر حسن سليمان، مرجع سابق.

[4] خميس بن بريك، تونس 2023.. اعتقالات واضطراب أمني واقتصادي والهجرة تتصدر، الجزيرة نت، ديسمبر ٢٠٢٣. https://linksshortcut.com/rJJSY

[5] تونس: احتجاجات معارضة لسعيّد “دفاعا عن الحقوق والحريات” قبيل الانتخابات الرئاسية، فرانس 24، سبتمبر 2024. https://short-link.me/NjeV

[6] المرجع نفسه

[7] أسامة بوذريوة، جذور الأزمة السياسية الحالية في تونس، منتدى فكرة، يوليو 2021. https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/jdhwr-alazmt-alsyasyt-alhalyt-fy-twns

[8] هيثم الطبش، تونس: أصداء الأزمة الليبية، منتدى فكرة، أبريل ٢٠١٦.

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/twns-asda-alazmt-allybyt

[9] نجلاء بن صالح، العلاقات التونسية الجزائرية: توافقات وتقلبات لا تخفي هيمنة الجارة الغربية، صحيفة نوعات، فبراير ٢٠٢٣. https://linksshortcut.com/LvZTs

[10] المرجع السابق

[11] خميس بن بريك، مرجع سابق.

[12] تونس: اتجاه نحو إعادة هيكلة المؤسسات العمومية وإعداد برنامج لتسوية ديونها مع الدولة، تونس الرقمية، يونيو 2022. https://short-link.me/KU7l

[13] مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن في تونس، يوليو 2015. https://short-link.me/KT-E

[14] عربيا: هذه مرتبة تونس في مجال جهود مكافحة الفساد، تونسكوب، اغسطس 2023.

https://www.tuniscope.com/ar/article/361464/arabe/actu-arabe/corruption-152821