المقالات
تنظيمُ الدولةِ في الصومال: تهديدٌ متنامٍ في القرنِ الأفريقي
لا توجد تعليقات
إعداد: آية أشرف
باحث في برنامج الإرهاب والتطرف
في ظلِّ حالةِ عدم الاستقرار التي تشهدها منطقةُ القرن الأفريقي والصومال على وجه التحديد، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية في الأول من فبراير 2025م عن تنفيذِ عددٍ من الضربات الجوية مستهدفةً بها عناصر ومعاقل تنظيم “الدولة الإسلامية” في شمال الصومال تحديداً في منطقة جبال “غوليس” في ولاية “بونتلاند” التي تسيطرُ على عناصر التنظيم ([1])، وتأتي هذه الضرباتُ في إطارِ تسليطِ الضوء على استراتيجية الإدارة الأمريكية بقيادة “ترامب” في ولايته الجديدة بشأن التعامل مع التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، كما تكشفُ عن قلقٍ دوليْ بشأن إمكانيةِ توسّع وتمددِ نشاط “داعش” في الداخل الصومالي الهش.
وفي هذا السياق يحاول التقرير التالي تسليط الضوء على عددٍ من التساؤلات الملحّة حول مدى خطورة “داعش ” في الصومال وإمكانية تمدده وتحليل فرص هذا التمدد والعراقيل التي تواجهه والمخاطر المترتبة عليه.
الصومال: أزماتٌ متداخلة وتهديدات متصاعدة
تتشابكُ خيوطُ الأزمات في الصومال لتفرز واقعاً متأزماً سمته الأساسية التهديدات المركبة والمعقّدة، ففي الوقت الذي يعاني فيه الصومال من أزمات تهددُ استقراره في الداخل والخارج على كافة المستويات والأصعدة يظهرُ تنظيمُ “داعش” ويكشف الستار عن تواجده الذي أصبح لافتاً بشدة في الآونةِ الأخير من الشمال الشرقي للبلاد وتحديداً من ولاية “بونتولاند” ذات أهمية اللوجستية والاستراتيجية بالنسبة للأمن الصومالي والأمن الإقليمي والعالمي، وما يؤكد ذلك مسارعةُ الإدارةِ الأمريكة الجديدة في اتخاذ إجراءٍ يمكنً وصفه “بالاستباقي” ضد التنظيم من خلال استهدافه لعددٍ من قادته وعناصره في غارةٍ جويةٍ وصفها البيت الأبيض بالدقيقة للغاية.
والجدير بالذكر أن بودارَ ظهورِ فرعٍ لتنظيم “الدولة الإسلامية” في الصومال بدأت منذ عام 2015م بالتزامن مع انشقاق “عبد القادر مؤمن” عن حركة ” الشباب” التابعة لتنظيم “القاعدة” العالمي وإعلانه الولاء لتنظيم “الدولة الإسلامية” في العراق والشام مؤيداً لتفسيراته المتطرفة حول الشريعة الاسلامية تحت لواء “أبو بكر البغدادي” الذي أعلنَ اعترافه الرسمي به كولايةٍ للتنظيم عام 2018م، ومن ثمَّ بدأ صراع النفوذ والسطيرة بين التنظيمين الأمر الذي جعل من الصومال ساحة للإقتتال والتنفاس الجهادي بين كليهما إلى أن انتهى هذا الصراعُ بفرْضِ “داعش” سيطرته في منطقة جبال “المسكاد” في “بونتلاند” على حسابِ حركةِ “الشباب” التي تراجع نفوذها في هذه المنطقة لعددٍ من الإعتبارات أبرزُها الضغوطُ التي تفرضهُا الحكومةُ الصوماليةُ ضد الحركة عسكرياً وسياسياً وإعلامياً ومالياً، فضلاً عن جهود مكافحة الإرهاب الدولية والإقليمة التي ركّزت بشكلٍ كبيرٍ على الحركة كهدف أساسي لنشاطها في الأراضي الصومالية. ([2])
“داعش” في الصومال: عودة مقلقة
عملياتياً، أظهر “داعش” في الآونة الأخيرة استفاقةً ملحوظةً في الشرق الصومالي من خلال عددٍ من العمليات بين الفينة والأخرى، وعلى الرغم من محدوديةِ هذه العمليات فإنها بمثابة إعلانٍ من “عبد القادر مؤمن” عن عودةٍ قويةٍ للتنظيم في المستقبل القريب في حال عدم احتواءه بشكلٍ محكمٍ ودقيقٍ خاصةً في ظل سياسية الاستقطاب الأجنبي التي يتبناها التنظيم لتوسيع قاعدته التعبوية التي ساعدت في نمو عناصره لتراوحِ أعدادهِم ما بين (300 :700) عنصرا بعد أن كان لا تتجاوز العشرات وهو الأمر الذي حذرت منه “الأمم المتحدة” في عددٍ من تقاريرها التي كشفت عن وجودِ جماعات في الداخل الصومالي تدين بالولاء لتنظيم “الدولة” وذلك بالرغم من محدودية فعالية ونشاط وعدد عناصر هذه الجماعات. ([3])
وهو ما أكدته “مجموعة الأزمات الدولية” التي سلّطت الضوءَ في سبتمبر الماضي على تنامي قدرات التنظيم وعمله على إعادة ترتيب صفوفه للعودة كجزءٍ مهمٍ من الشبكة الدولية “لداعش” خاصة بعد الخسارات العسكرية التي لحقت بفرعي التنظيم في العراق وسوريا، الأمر الذي يستوجب وضعَه في عَينِ الاعتبار سواء من قِِبلِ الإدارة الصومالية أو الجهود المعنية بمكافحة الإرهاب والتي تسلط نشاطها على حركة “الشباب” بشكل أساسي، لذلك عندما نفّذتْ الولايات المتحدة غاراتها الجوية السالف ذكرها لاقتْ استحساناً واسعاً من الداخل الصومالي ولدى المعنيين بمنطقة القرن الإفريقي ([4])، وقد تنبهت حكومة ولاية “بونتلاند” لهذا الخطرِ لذلك شنّتْ قواتها عملية عسكرية موسّعةً منذ ديسمبر الماضي تستهدف تصفيةَ عناصر التنظيم لا سيَّما في إقليم “بري” واستطاعت إلحاق أضرارٍ لبنيةِ وهيكل التنظيم ما بين تحيد عدد من عناصره والسيطرة على عددٍ من المركبات والأسلحة والأوكار التباعة له([5]).
كما يكشف تقرير “مجموعة الأزمات الدولية” عن أن ولايةَ “داعش” في الصومال استطاعت تعزيزَ مكانها كمركزٍ لوجستيٍ وماليٍ للتنظيم الدولي وشبكاته العابرة للحدود، وأكد أن فرع الصومال بالرغم من محدوديته العملياتيه على أرضِ الواقعِ فهو يمثّلُ حلقةً محوريةً قد تكون الأبرزَ في الشبكة العالمية “لداعش” خاصة في ظل توارد عددٍ من التقارير التي تشير إلى احتمالية تولّي “عبد القادر مؤمن” رئاسة التنظيم العالمي وإدارة عملياته في مختلف أنحاء العالم كونه الشخصيةَ الأقوى والأبرزَ حالياً على كافة مستويات وولايات التنظيم، وسلّط أيضاً التقريرُ الضوءَ على ركائزَ ثلاثةٍ يستغلها “داعش” لضمان بقائه وتوسيع دائرة تواجده في الصومال والشرق الأفريقي بشكلٍ عام ([6])، تتمثل في:
-
الطبيعةِ الجغرافيةِ المعقّدة في “بونتلاند” والتي مكّنت التنظيم من توظيفها كمعاقل له واستغلالها في تنفيذ عمليات التمويه والاختباء وإنشاء معسكراتٍ تدريبيةٍ بعيداً عن المناطق الحضرية والمركزية.
-
العوامل القبلية التي ساعدت التنظيم على بناءِ قاعدةٍ خلفية له؛ حيث تنتمي عشيرة زعيمه “عبد القادر مؤمن” إلى المنطقة المُسيطر عليها مما يسهّل استقطاب مقاتلين جددٍ متمرسين في المعارك الجبلية وعزّز من ذلك حالة التهميش الاجتماعي التي تعاني منها القبائل في هذه المنطقة.
-
انهماك الخصمين الرئيسيين للتنظيم وهما حركة “الشباب” والحكومة الصومالية المركزية أو حكومة “بونتلاند” في الحرب فيما بينهما وفشلهما في تحجيم نفوذ “داعش” بالرغم من محاولاتٍ كثيرة لتحقيق هذا الهدف إلا أن “عبد القادر مؤمن” استطاع تطويع هذا الواقع لصالحه.
موقعٌ إستراتيجي ونفوذ متصاعد
وتزدادُ خطورة التنظيم بالنظر إلى الموقع الجغرافي الذي يتمركز في نطاقه الممتد على طول السواحل الشمالية الشرقية للصومال ([7]) والذي يوفر له مميزاتٍ استراتيجيةً على كافة المستويات:
-
لوجستياً من خلالِ إمكانيةِ وصول أفضل إلى المياه وخطوط الإمداد الحيوية النافذة للبحر وبالتالي فرصاً أعلى للجباية والعمليات المالية والاستفادة من تنامي نشاط القراصنة الصوماليين.
-
ميدانياً تكتسب “بونتلاند” _الولاية النفطية_ أهميةً استراتيجيةً وعسكرية محوريةً في بالنسبة للطرف الذي يسيطر عليها خاصة منطقة المرتفعات في إقليم “بري”؛ حيث توفر الحماية والملاذ الآمن نظراً لاتساعها ووعورةِ طبيعتها الجغرافية وقلة قاطنيها، فضلاً عن بُعدها النسبي عن المراكز الحضرية والسلطة المركزية.
-
تعبوياً تعتبر هذه المنقطة حاضنةً مناسبةً وخصبة لتوسّع نشاط “عبد القادر مؤمن” نظراً لكونها مسقطَ رأسه ومكانَ تمركز قبيلته (الماجرتين)، علاوةً على ذلك فإن ميزةَ النفاذ البحري توفر له سهولة التواصل مع فرع التنظيم في اليمن والأفرع الأخرى و تدعم جهوده التعبوية لاستقطاب المقاتلين الأجانب، وتُعزّز موقعه داخل التنظيم العالمي مما يكسبه قيمةً رمزيةً ودعائيةً.
إستراتيجيةٌ مرنةٌ وطموحات عالمية
يسعى التنظيمُ بشكلٍ شبهِ منهجيٍ لتوسيع قاعدته في الصومال وشرق أفريقيا من خلال استراتيجية طويلة المدى تتميز بكونها أكثر مرونةٍ وتمهل من تلك التي تبناها في سوريا والعراق، حيث يركز الوقت الحالي على تدعيم مكانته كمركزِ دعمٍ ماليٍ ولوجستيٍ للتنظيم الدولي من خلال مكتب “الكرار”، مع العمل على بناء قوةٍ عسكريةٍ تنفذ عملياتٍ محدودةً تسعى لإثباتِ وجودهِ ضمنَ الشبكةِ العالمية للتنظيم هدفها يختلف بين الحين والآخر ما بين استهدافٍ للمسؤولين الحكوميين الصوماليين أو قوات الأمن أو المدنيين المرتبطين بالحكومة وقوات حفظ السلام في الصومال أو أصحاب الأعمال الرافضين الخضوع لابتزازاتهم، والجدير بالذكر أن نشاط “داعش” في الصومال وأفريقيا بشكلٍ عامٍ يتصاعد بشكلٍ طرديٍ مع اندحار نفوذه بسوريا والعراق ([8])، ويحاول التنظيم في سبيل تحقيق ذلك استغلال كافة المحفّزات التي تدفع نحو تحقيق هذا الهدف أهمها:
-
التنافس الدولي المحتدم بين القوى النسق الدولي والذي ينعكسُ سلباً على مكانة جهود مكافحة الإرهاب في أجندة القوى الدولية والإقليمية، فضلاً عن استخدام بعض هذه القوى لمبرر مكافحة النشاط الإرهابي كزريعةٍ للانخراط غير المقبول في الشئون الداخلية للدول التي تعاني ويلاتِ هذا النشاط بدافع تحقيق نفوذٍ وسيطرة على حساب قوى أخرى، إضافة إلى ذلك تصاعد النشاط العسكري في البيئة الدولية بشكل عام والذي كان له انعكاساتٌ مباشرةٌ على تعزيز الانتشار الإرهابي على مستوى العالم، فمن الحرب في أوكرانيا إلى الاعتداءات الإسرائيلية على غزة و التوترات في بحر الصين الجنوبي وصولاً لعدم استقرار طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
-
حالة عدم اليقين السياسي والهشاشة الأمنية التي يشهدها الصومال فضلاً عن الانقساماتِ المتزايدةِ بين الحكومة المركزية في الصومال وحكومة ولاية “بونتلاند” والتي تُخِل بتوازنِ القوى الداخلية في البلاد وتعزز من الفجوة السياسية والأمنية بين الولايات والحكومة المركزية.
-
الأجندات الإقليمية التي تحفز التغلغُل الجهادي في الصومال والقارة الأفريقية بشكل عام؛ بما فيها الطموحات الإثيوبية التي تنتهك الأمنَ القوميَ والسياديَ لدول القارة وفي مقدمتها الصومال خاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم مع إقليم “أرض الصومال” والتي تسمح لإثيوبيا بمنفذٍ بحريٍ على البحر الأحمر، فضلاً عن موجةِ الانقلابات العسكرية التي تشهدها القارة.
-
تراجع جهود المكافحة المحلية والدولية ضد تنظيم “الدولة” في الصومال وتركيزها على نشاط حركة “الشباب” باعتبارها صاحبةَ التواجدِ الأخطر والأكبر وهو الأمرُ الذي ساعد التنظيم من إعادة ترتيب صفوفه في “بونتلاند”.
-
تراجع الكفاءة والقدرة العسكرية للتنظيم في سوريا والعراق وهو الأمر الذي ساعد في استقطابِ مقاتليه إلى ولاية الصومال عبر تهريبهم من اليمن مما ساهم في تعزيز كفاءة المقاتلين وتطوير قدراته التنظيميةِ والعسكرية نتيجة درجة التمرّس العالية التي يتمتع بها عناصر التنظيم القادمين من العراق وسوريا.
-
الوضع الإقتصادي المتدني والتهميش الاجتماعي والمخاطر البيئة والانقسامات الأثنية والقبلية التي يعاني منها الصومال بشكلٍ عامٍ فضلاً عن الاحساس الشعبي المعادي للوجود الغربي المتدافع بل والمتصارع لتأمين موطئ قدم في بلادهم والموروث الاستعماري الراسخ في ذهن الشعوب الأفريقية، وتمكّن “داعش” من العمل بشكل فعالٍ على هذا الواقع لتعزيز روابطه في المنطقة.
وبناء على ما سبق نجد أن الواقعَ الدوليَ والإقليمي والمحلي يعززُ بشكلٍ متصاعد انتشار السردية الجهادية التي يتبناها تنظيم “الدولة” للتوسع في الساحة الصومالية والأفريقية بشكل عام ويكشف هذا الواقع عن عددٍ من الدلالات يتمثل أهمها وأخطرها في قدرة التنظيم على التكيف مع تحولات المشهد السياسي والأمني والعملياتي محلياً وإقليماً ودولياً، وهنا يجدر الإشارة إلى أن التفوقَ الذي ظهر في الآونة الأخيرة من تنظيم “الدولة” في الصومال ليس وليدَ لحظةٍ معينةٍ لكنه يكشف عن توجّهٍ طويل المدى من العمل على تعزيز للقدرات العسكرية واللوجستية والمالية ولا يمكن فصله عن الأجندة العامة للتنظيم التي تعمل على تعويض خسارتها في العراق وسوريا بوجودٍ واسعٍ في أفريقيا خاصة بعد تحقيقه نجاحات في مالي وموزنبيق والعمل على فتح مجال في إثيوبيا ([9])، وعلى الرغم من النجاحات التي يحققها التنظيم إلا أنه يواجه عدداً من العراقيل التي تقف عائقاً أمام تمدده في الشرق الصومالي والأفريقي، أهمها معارضة حركة الشباب لهذا التمدد ووجود مؤشرات عدةٍ تنذر بإمكانية تجدّدِ الاقتتال على الموارد والنفوذ بين كلا التنظيمين، بالإضافة إلى المحاولات المحدودة من السلطات المحلية في المنطقة للحدّ من توسّعه فضلاً عن الجهود الدولية التي تقودها الولايات المتحدة.
النتائجُ والتداعياتُ
تكشف التطلعات الكبيرة التي تحملها الإستراتيجة التنظيم في الصومال والتي تتميز بكونها عابرةً للحدود الوطنية في “بونتلاند” بل وتتجاوز الواقع المعقدة في الصومال عن عدد من المخاطر ([10]) أهمها:
-
التهديداتُ الأمنيةُ الخطيرة التي يثملها تواجد فرع لتنظيم “الدولة” في السواحل المطلة على خليج “عدن” وانعكاسات ذلك على أمن الملاحة البحرية في البحر الأحمر خاصة مع اعتماد التنظيم بشكلٍ كبير على عائدات القرصنة البحرية في تأمين احتجاجاته المالية.
-
التحدياتُ التي يفرضها التنظيم على الداخل الصومالي نفسه وتزايد حدّة العنف خاصة ضد المدنيين وتتعاظم هذه التحديدات مع توجّهِ التنظيم الساعي إلى تعقيد الواقع الصومالي لتحقيق مكاسبه الخاصة.
-
تنامي الدور الذي تلعبه ولاية “داعش” في الصومال يجعلها معقلاً للشبكة العالمية للتنظيم خاصةً في ظل مكانتها اللوجستية والمالية للفرع الصومالي في الشبكة العالمية فضلاً عن تدفق المزيد من المقاتلين الأجانب إلى الصومال، وهو الأمر الذي سيكون له انعكاساتٌ سلبية على جهود المكافحة.
وبناء على العرض السابق يمكن الوصول لعدد من النتائج:
-
أن التهديدَ الذي يمثله تنظيم “الدولة” في الصومال ينطلق من الطموح المستقبلي للتنظيم وليس من القدرات الحالية في ظل تبنبه استراتيجيةً مرنةً ذات أهداف طويلة المدى الأمر الذي يعزز من إمكانية تكوين شبكةٍ جهادية واسعة في ظل توافر المحفزات المناسبة لذلك.
-
أن المخاوف المحلية والدولية بشأن توسّع التنظيمِ تتجاوز النشاط الإرهابي الذي يمثله التنظيم بل تتمثل في التوجّسِ من تحوله لمركزٍ ماليٍ إقليميٍ لكافة أفرع التنظيم على مستوى العالم فضلاً عن المخاوف المتعلقة بالأمن في منطقة القرن الأفريقي كمنطقةٍ استراتيجيةٍ ولوجستية محوريةٍ بالنسبة لمعادلة الأمن الدولي.
-
أنه يجب مراجعة الطرح الخاص بالهزيمة النهائية لتنظيم “الدولة” حيث أن هذا لم يضعْ في حساباتهِ القدرةَ العاليةَ التي أظهرها التنظيم في إعادة تموضعه في مناطق مختلفة لتعويض الخسائر في مناطق أخرى وهو ما يحدث فعلياً في أفريقيا التي تجمع حالياً 50% من نشاط التنظيم، وعليه يجب الإدراك أن الجهود المبذولة مازالت أقل من المطلوب.
-
أن تحقيق انتصاراتٍ ملموسةٍ على أرض الواقع ضد التنظيم وغيره من جماعات الفكر الإرهابي والمتطرف يتطلبُ تحييدَ الخلافاتِ السياسيةِ الداخلية فضلاً عن عدم تسيس جهود المكافحة؛ ولذلك لأن هذه الجماعات لديها خبرة واسعة في استغلال مثل هذه الظروف لصالحها، فضلاً عن ضرورة معالجة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الداخلية.