في إطار الجهود الرامية إلى حلِّ معضلة الانقسام الفلسطيني، نظَّمت الصين من 21 إلى 23 يوليو الجاري، اجتماعًا، ضمَّ 14 فصيلًا فلسطينيًّا؛ للبحث في آليات المصالحة، وإنهاء حالة الانقسام المستمرة منذ عام 2007، وقد أسفر هذا الاجتماع عن توقيع “إعلان بكين”، وذلك في ظلِّ الحرب المستمرة لأكثر من تسعة أشهر بين إسرائيل وحركة “حماس” في قطاع غزة، تزامنت هذه المباحثات مع تكثيف الجهود لتحقيق المصالحة الفلسطينية بعد اندلاع الحرب في أكتوبر الماضي، وكذلك لزيادة النقاش حول مستقبل الحكم في غزة بعد انتهاء الصراع، ويُعتبر هذا الاجتماع هو الثاني من نوْعه الذي يتم استضافته بالعاصمة الصينية لمسؤولين بارزين من حركتيْ “حماس” و”فتح”.
والجدير بالإشارة أيضًا، أنه سبق لهذا الاجتماع أن شهد اجتماعًا ممثلًا للولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات يوم الخميس الماضي، بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، تناول مستقبل غزة بعد الحرب؛ حيث اقترحت الإمارات إرسال قوات دولية إلى القطاع؛ لتعزيز القانون والنظام والتمهيد لحكمٍ جديدٍ.
وفي هذا الإطار؛ أُثيرت التساؤلات حول جدْوى المحاولة الصينية هذه المرة، وهل ستؤتي ثمارها أم أنها مُجرَّد لقطة صورية لإظهار الوحدة الفلسطينية؟
في صباح الثلاثاء 23 يوليو الجاري، وقَّعت عدة فصائل فلسطينية على “إعلان بكين”، بشأن إنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية، وتمَّ التوقيع على الاعلان خلال الحفل الختامي لحوار المصالحة بين الفصائل الذي استضافته بكين، منذ الأحد الماضي حتى أمس الثلاثاء، وذلك بحضور كُلٍّ من مسؤول حماس “موسى أبو مرزوق” ومبعوث فتح “محمود العالول” وممثلو 12 فصيلًا فلسطينيًّا آخر؛ تضُمُّ الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وحزب الشعب الفلسطيني، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والمبادرة الوطنية الفلسطينية، وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، بحضور وزير الخارجية الصيني “وانغ يي”، ومشاركة واسعة من مبعوثين دبلوماسيين لدى الصين، أو ممثليهم من مصر والجزائر والسعودية وقطر والأردن وسوريا ولبنان وروسيا وتركيا، وفْقًا لبيانٍ صادرٍ عن وزارة الخارجية الصينية.[1]
نص “إعلان بكين” لإنهاء الانقسام الفلسطيني:
– التأكيد على ترحيب الفصائل الفلسطينية برأي محكمة العدل الدولية، الذي يعتبر أن وجود الاحتلال والاستيطان في الضفة الغربية غير شرعي.
– الاستمرار في متابعة تنفيذ اتفاقات إنهاء الانقسام التي تمَّ التوصُّل إليها بمساعدة مصر والجزائر والصين وروسيا.
– الالتزام بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، وفْقًا للقرارات الدولية المعنية, ولا سيما القراران 181 و2334، وضمان حقِّ العودة للاجئين.
– تأكيد حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال وإنهائه وفقًا للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة وحق الشعوب بتقرير مصيرها.
– تشكيل حكومة وفاقٍ وطنيٍّ مؤقتة بالتوافق بين الفصائل الفلسطينية، وبموجب قرار الرئيس، بناءً على القانون الأساسي الفلسطيني.
– تقوم الحكومة المُشكَّلة بممارسة سلطاتها وصلاحياتها على كافَّةِ الأراضي الفلسطينية؛ ما يعكس وحدة الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، على أن تبدأ بتوحيد المؤسسات الفلسطينية كافَّة داخل أراضي الدولة الفلسطينية، بالإضافة إلى بدْء إعادة إعمار قطاع غزة والإعداد لإجراء انتخابات عامَّة تحت إشراف لجنة الانتخابات المركزية بأسرع وقت ممكن، وفْقًا لقانون الانتخابات المعتمد.
– تركيز الجهود الوطنية على مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، ووقْف الأعمال الإجرامية التي ترتكبها دولة الاحتلال والمستوطنون، بدعم ومشاركة من الولايات المتحدة الأمريكية، ومقاومة محاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، خصوصًا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.
– السعي نحو فكِّ الحصار المفروض على قطاع غزة، وجعْل الاحتلال الإسرائيلي يُنهي اعتداءاته، ويضع حدًّا للاحتلال المستمر للأراضي الفلسطينية، والتمسُّك بوحدة الأراضي الفلسطينية، بما يشمل الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، والتأكيد على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية والطبية، دون أيِّ قيود أو شروط.[2]
ردود الفعل حول الإعلان:
في السياق الفلسطيني:
أعرب “إحسان عطايا”، مسؤول دائرة العلاقات العربية والدولية في حركة الجهاد الإسلامي، عن قلقه بشأن ما تمَّ تسريبه من البيان الختامي للحوار الفلسطيني في الصين؛ حيث وصفه بأنه “غير دقيق”، وأوضح أن حركة حماس قد رفضت أيَّة صيغة تتضمن الاعتراف بإسرائيل سواءً بشكلٍ صريحٍ أو ضمنيٍّ، كما تمَّت المطالبة بسحْب اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بإسرائيل، وتشكيل لجنة طوارئ أو حكومة طوارئ لإدارة المعركة ضد الإبادة الجماعية، وخطط تصفية القضية الفلسطينية.
بينما أكَّد القيادي في حركة حماس “موسى أبو مرزوق” التوصُّل إلى اتفاق لتشكيل حكومة وفاق وطني، مُعْرِبًا عن أمله بأن يُطبق “إعلان بكين” للمصالحة بفاعلية، وأن لا يبقى مصيره كمصير الاتفاقات السابقة غير المنفذة.
من جهةٍ أُخرى؛ صرَّح حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن هذا الإعلان يُمثِّلُ دِرْعًا واقِيًا أمام كافَّة التدخُّلات الإقليمية والدولية التي تسعى لفرض واقعٍ يضر بمصالح شعبنا في إدارة الشأن الفلسطيني بعد التصعيد الأخير.
وفي سياقٍ متصلٍ، صرَّح الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيباشر مشاوراته مع جميع الفصائل؛ لتشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة؛ بناءً على ما ورد في إعلان بكين.
من جانبه، وجَّه مستشار محمود عباس، انتقاداته نحو الاتفاق المُزْمَع تشكيلُه حول الحكومة، موضحًا أن حركة حماس تُعاني انفصالًا عن الواقع؛ حيث بدا الأمر وكأنه لا تُوجد حرب قائمة في غزة، بينما تتحدث الحركة عن حكومة وحدة، بالرغم من تاريخها السابق في الانقلاب عليها.[3]
في السياق الدولي والعربي:
رحَّب الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش”، بإعلان بكين الصادر بشأن بالفصائل الفلسطينية، بتشكيل “حكومة وفاق وطني”، معتبرًا أنه يُمثِّلُ “خطوة مهمة لتعزيز الوحدة الفلسطينية”.
وفي سياقٍ متصلٍ، علَّقت وزارة الخارجية الأمريكية، على أنها لم تراجع نصَّ اتفاق الفصائل الفلسطينية في بكين، حول إنهاء “انقسامها”، وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، أن واشنطن لا تدعم أن يكون لحماس دورٌ في حكم غزة بعد الحرب، مؤكدًا ميلر، أنه لا يعتقد أن هذا الاتفاق “سيكون له بأيِّ شكلٍ من الأشكال تأثيرٌ على المناقشات الجارية للتوصُّل إلى وقْف لإطلاق النار”.[4]
من جهته، رحَّب السفير سعيد أبو علي الأمين العام المُساعد لشؤون فلسطين والأراضى العربية المُحتلّة، بجامعة الدول العربية، في بيان اليوم الأربعاء، بإعلان بكين لإنهاء الانقسام وتحقيق المُصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية”، مؤكدًا تقدير جامعة الدول العربية للمواقف التاريخية الداعمة لبكين حِيالَ القضية الفلسطينية بمُختلف أشكال الدعم.[5]
على الجانب الإسرائيلي:
لم تتأخر ردود الفعل من الجانب الإسرائيلي؛ حيث انتقد وزير الخارجية “يسرائيل كاتس” اتفاق حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، التي يرأسها محمود عباس، والذي تمَّ التوصُّل إليه مع حركة حماس، بشأن مرحلة ما بعد الحرب على قطاع غزة، وكتب الوزير عبْر منصة إكس: “وقَّعت حماس وفتح اتفاقًا للسيطرة المشتركة على غزة بعد الحرب.” وأضاف: “بدلًا من محاربة الإرهاب، يحتضن محمود عباس القتلة من حماس، ويكشف عن وجهه الحقيقي.”، وأوضح أيضاً أنه لن يحدث ذلك؛ لأن حُكْم حماس سوف يُسْحَقُ وسيتابع عباس الوضع بشكلٍ بعيدٍ.
الدور الدبلوماسي للصين في المنطقة:
لقد التزمت الصين على مدى سنوات طويلة بسياسة خارجية “متوازنة” حيال الشرق الأوسط؛ حيث تتجنَّبُ الانخراط في الصراعات الحادة بالمنطقة، وبدلًا من ذلك، تدعو إلى خفْض التوتُّرات، وتعمل على تجسير الفجوات بين الأطراف المختلفة، ومع تاريخ السياسة الخارجية الصينية الذي يُعاني من نقْص القدرات القادرة على تحقيق تقدُّمٍ ملموسٍ في الأزمات الإقليمية، يُعتبر نجاحها في توقيع اتفاق استعادة العلاقات بين طهران والرياض حَدَثًا بارزًا خلال تعاملاتها مع المنطقة، وتحفيزًا آخر لانغماسها في حلِّ المعضلة الفلسطينية.[6]
ففي سياق القضية الفلسطينية، تُعبر الصين عن موقفٍ ثابتٍ، يتمثل في إدانتها للاحتلال الإسرائيلي، ودعوتها المستمرة لحل الدولتين، وفْقًا للقرارات الدولية، وفي هذا السياق، يأتي إعلان بكين كإنجازٍ دبلوماسيٍّ آخر للدولة الصينية، التي تعزّز مشاركتها الإقليمية بعد النجاح الملموس الذي حققته خلال الوساطة، لاتفاق مارس 2023، بين الرياض وطهران، ومُنْذُ بداية النزاع الأخير في غزة، قامت بكين بخطوات دبلوماسية متعددة، تهدف إلى تحقيق المصالحة الفلسطينية، وإنهاء تلك الحرب، وقد دعت مِرَارًا جميع الأطراف المعنيّة إلى وقْف إطلاق النار، ودعمت جهود إقامة دولة فلسطينية مستقلة؛ بناءً على رؤية حلِّ الدولتين، كما أوصت مرارًا وتكرارًا وزارة الخارجية الصينية، بضرورة عقْد مؤتمر دولي للسلام؛ بهدف معالجة القضية الفلسطينية بأسرع وقتٍ ممكنٍ.
جدير بالذكر أيضًا، أنه خلال شهر أبريل الماضي، استضافت الحكومة الصينية ممثلين عن حركتيْ حماس وفتح؛ لإجراء محادثات مصالحة، بالإضافة إلى ذلك، جاء اللقاء السابق الذي جمع الدبلوماسي الصيني “وانغ كيجيان” برئيس المكتب السياسي لحركة حماس “إسماعيل هنية” في قطر؛ ليُضيف بُعْدًا لجهود التفاوُض المتعلقة بالصراع المُستمر داخل غزة.[7]
ومع ذلك، فإن النتائج العملية من هذه المحاولات لم تكن مُرْضيةً حتى الآن؛ ما أثار تساؤلات حول جدْوى إعلان بكين، والإجراءات المُتخذة، وما يمكن أن تُسفر عنه مستقبلًا.
اختلافات جوهرية تقلل من فرص تنفيذ “إعلان بكين”:
في أعقاب انتهاء الاجتماع الذي جمع الفصائل الفلسطينية في بكين، والذي أسفر عن إصدار إعلانٍ يتضمن الخطوط العريضة؛ لإنهاء حالة الانقسام وتعزيز الشراكة السياسية، أبدى مسؤولون من الحركتيْن الرئيسيتيْن “فتح” و”حماس” تُشككهم بشأن إمكانية تطبيق ما ورد في الاتفاق، وتجلَّى وجود خلافات عميقة بين الحركتيْن، فيما يتعلق بإنهاء الانقسام الوطني؛ حيث تتعلق هذه الخلافات بمسائل السلطة والقانون وسلاح الدولة الشرعي وأساليب النضال؛ إذ تعتبر حركة التحرير الوطني “فتح”، أن السلطة يجب أن تكون مُوحَّدةً وأن يكون السلاح حِكْرًا على قوات الأمن فقط. بالمقابل، تؤكد “حماس” على ضرورة مقاومة الاحتلال وحمْل السلاح في مرحلة التحرُّر الوطني الحالية.
علاوةً على ذلك، برزت أيضًا اختلافات سياسية جوهرية تتعلق بالاتفاقيات المُوقَّعة سابقًا بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل؛ حيث تتمسَّكُ حركة فتح بهذه الاتفاقيات، بينما تطالب حماس بالتخلِّي عنها؛ نظراً لفشلها في تحقيق الأهداف الوطنية الفلسطينية، خاصَّةً إقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس، بالإضافة إلى ذلك، فقد كشف عددٌ من المشاركين في الاجتماعات التي استمرت لثلاثة أيامٍ، أن الصين قدَّمت صيغة الإعلان، ولكن تمَّ إدخال بعض التعديلات خلال الحوار، ورغم تضمن الإعلان لجملة من التفاهمات السياسية العامة، إلا أنه لم يُحدِّدْ آليات تنفيذية أو جداول زمنية واضحة؛ ما دفع العديد من المراقبين والمسؤولين للاعتقاد بأنه يُمثِّلُ أحد الاتفاقيات السابقة التي تمَّت بوساطة جهات إقليمية ودولية أُخرى، دون توفُّر الإرادة السياسية اللازمة لتنفيذه.[8]
في الختام:
يمكن القول: إن بكين تُدرك تمامًا حجم التعقيدات المحيطة بالصراع في الشرق الأوسط، ويتطلَّبُ الانخراط الفعَّال في هذا الصراع التزامًا أوسع من قِبَلِ الصين بالسياسة الإقليمية التي تُهيْمن عليها بشكلٍ كبيرٍ الولايات المتحدة، ومع ذلك، فإن دعوات الصين المتكررة لحلِّ القضية الفلسطينية تأتي في إطار سعيها لإثبات وجود سياستها الدولية كمنافس لواشنطن، والتقليل من الهيْمنة الأمريكية على الملفات الدولية.
بالنظر إلى جدْوى إعلان “بكين” وقُدْرتها على تطبيقه بمساعدة الأطراف الداعمة، يمكننا تصوُّر سيناريوهين مُحْتمليْن:
سيناريو تشاؤمي: يعكس رفْض الحركتيْن الغريمتيْن إنهاء الانقسام: يدعم هذا السيناريو الاحتمالي حقيقة، أن الفصائل الفلسطينية قد اعتادت العيش في حالة انقسام؛ ما يجعل من مصلحتها تجنُّب أيِّ نوْعٍ من الوحدة لتعزيز قوتها التاريخية الخاصة، بالإضافة إلى ذلك، لا تمتلك الصين ما يمكن اعتباره ضمانات لتنفيذ الاتفاقات المقترحة، مقارنةً بالدور التاريخي للوساطة الأمريكية التي كانت دائمًا الراعي والضامن لعمليات السلام العربية.
سيناريو تفاؤلي: وحدة الفصائل الفلسطينية وتنفيذ إعلان بكين: في هذا السياق، من الممكن أن تنجح الصين في لعب دور الوسيط الحيوي بين الفصائل الفلسطينية؛ ما يتيح لها تنفيذ إعلان بكين وإدخاله حيِّزَ التنفيذ، ويُعزِّز من إمكانية تحقيق ذلك الظروف الموضوعية التي تُملي نفسها، لا سيما الوضعُ الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، إلى جانب حالة الضَّعْف الموجودة لدى كُلٍّ من حماس وفتح، هذه الظروف المحتدمة قد تدفع الطرفيْن نحو تحقيق الوحدة، كمدخلٍ لإنهاء الحرب، إضافةً إلى الاهتمام الصيني الواضح والمُلح في إتمام المصالحة بين الأطراف المعنية.
ومن ثمَّ؛ يتوجَّب على “حماس وفتح” استغلال الفرصة التي يوفرها إعلان بكين لتجاوز الخلافات التاريخية بينهما، على الأقل خلال المرحلة الراهنة، بعد أن أثبتت الأحداث عدم قُدْرة الجانب الفلسطيني وهو منقسم في مواجهة التحديات المفروضة عليه، والتي يأتي على رأسها مواجهة الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومن ثمَّ تبقى الكرة في النهاية في ملعب الفصائل الفلسطينية، ورغبتها في حلحلة الموقف من عدمه، والتي تبقى أمام اختيار القضية أو مصالحها الضيِّقة.
المصادر:
[1] فتح وحماس وقعتا “إعلان بكين”.. هذه التفاصيل، العربية، يوليو ٢٠٢٤. https://n9.cl/a28mf
[2] محمد دراغمة، “خلافات جوهرية” بين فتح وحماس تقلص فرص تطبيق “إعلان بكين”، جريدة الشرق، يوليو ٢٠٢٤. https://shorturl.at/jRh3o
[3] الفصائل الفلسطينية توقع على إعلان لإنهاء الانقسام عقب محادثات في الصين، الجزيرة، يوليو ٢٠٢٤. https://shorturl.at/nK2Fe
[4] خارجية أمريكا تعلق على اتفاق بكين ودور حماس في حكم غزة، العربية، يوليو ٢٠٢٤. https://n9.cl/p5dts
[5] بيشوي رمزي، الجامعة العربية ترحب بإعلان بكين لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، اليوم السابع، يوليو ٢٠٢٤. https://n9.cl/7tgd1q
