اختتم الرئيس الأميركي “دونالد ترامب” جولته الخليجية، الجمعة 16 مايو الجاري، من الإمارات، عقب ثلاث محطات شملت السعودية وقطر والإمارات، أبرم خلالها صفقات بمليارات الدولارات، ما يعكس إدراكًا مُتزايدًا لدى الإدارة الأميركية بأهمية منطقة الخليج المُتصاعدة في المُعادلات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية،ليس فقط بوصفها لاعبًا محوريًا في استقرار المنطقة، بل أيضًا نظرًا لثقلها الاقتصادي وتوجهاتها الإصلاحية. فخلال زيارة امتدت لأربعة أيام حرص ترامب على تثبيت دعائم الشراكة الاستراتيجية مع الحلفاء الخليجيين في ظل تحولات دولية مُتسارعة، خاصةً في ملفات الأمن الإقليمي والطاقة والدفاع والتكنولوجيا، وهي مجالات باتت تشكّل ركائز أساسية للسياسات الأميركية تجاه الشرق الأوسط، وجاءت الجولة محمّلة برسائل سياسية واقتصادية مُتعددة الأبعاد، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى إعادة التموضع وتعزيز نفوذها في المنطقة، بالتوازي مع التحديات التي تفرضها القوى الدولية المُنافسة.
لم تكن نتائج الجولة رمزية فحسب، بل حملت في طياتها مكاسب اقتصادية واستراتيجية واضحة، أبرزها توقيع صفقات بمليارات الدولارات، والحصول على تعهد استثماري إماراتي يفوق التريليون دولار، وهو ما يبرز الثقل المالي لدول الخليج وقدرتها على توظيف أدواتها الاقتصادية في تعميق تحالفاتها الدولية، كما شهدت الجولة تطورات لافتة تمثلت في إعلان رفع العقوبات عن سوريا، وإبداء انفتاح على إعادة النظر في الاتفاق النووي مع إيران، في هذا السياق، تبدو جولة ترامب الخليجية خطوة مدروسة لتعزيز النفوذ الأميركي وإعادة ضبط التوازنات الإقليمية، بما يخدم مصالح واشنطن على المستويين الاستراتيجي والاقتصادي.
أولًا: دوافع ترامب من زيارة دول الخليج
يُمكن اعتبار جولة ترامب في الخليج تحركًا متعدد الأبعاد يجمع بين الأهداف الاقتصادية والجيوسياسية والرمزية. فهي تأتي في توقيت دقيق يتسم بتحديات دولية متفاقمة، وبفرص استراتيجية متاحة أمام واشنطن لإعادة تثبيت نفوذها التاريخي في منطقة الشرق الأوسط، وذلك على النحو الآتي:
1- الخليج كساحة تنافس استراتيجي في السياسة الخارجية الأميركية : لم تعد منطقة الخليج تُعامل من قِبل صانعي القرار في واشنطن كمُجرد خزان نفطي يزود الأسواق العالمية بالطاقة، بل تحولت إلى ساحة رئيسية للصراع الجيوسياسي بين القوى الكبرى. فمع تزايد الانخراط الروسي والصيني في شؤون المنطقة سواء عبر اتفاقيات أمنية، أو شراكات اقتصادية مُتنامية أدركت الإدارة الأميركية أن الحفاظ على نفوذها في الخليج بات يتطلب تحركًا أكثر ديناميكية، من هذا المُنطلق، تأتي جولة ترامب كخطوة استباقية لإعادة ترسيخ الحضور الأميركي في قلب الخليج العربي، عبر تعزيز التحالفات التقليدية مع السعودية والإمارات وقطر، في مُواجهة تمدد بكين وموسكو.
2- إعادة تشكيل التحالفات في ظل تصدع المواقف الأوروبية: تُعتبر زيارة ترامب في لحظة حرجة تشهد فيها أوروبا تباينات مُتزايدة حيال قضايا محورية كأمن الطاقة والدفاع المشترك، خاصةً في ظل الخلافات بين الإدارة الأمريكية بقيادة ترامب والدول الأوروبية حول الحرب في أوكرانيا، هذا التفكك في المُوقف الأوروبي دفع واشنطن إلى إعادة ترتيب تحالفاتها العالمية، والبحث عن شركاء إقليميين أكثر التزامًا وموثوقية، وفي هذا السياق، تبدو بعض العواصم الخليجية، خاصةً الرياض وأبوظبي، أكثر استعدادًا لتبني الأجندة الأميركية من نظرائها الأوروبيين، ما يعزز من أهمية المنطقة في الاستراتيجية الخارجية لإدارة ترامب.
3- البُعد الرمزي والسياسي لتسمية “الخليج العربي” : من اللافت أن تعود واشنطن لطرح قضية تغيير تسمية “الخليج الفارسي” إلى “الخليج العربي”—وهي مسألة طُرحت سابقًا في عام 2012—في هذا التوقيت تحديدًا بل واعتماد التسمية من قبل خرائط جوجل في 8 مايو 2025 [1]، فوفقًا لصحيفة نيويورك تايمز فلم يسهم هذا الأجراء في حدوث أي تغيير يذكر علي مسار مفاوضات بالاتفاق النووي، إلا أن إعادة طرحه يُعد بمثابة مغازلة سياسية صريحة لدول الخليج، وخاصةً المملكة العربية السعودية. فهذه الخطوة الرمزية تُعزز من شعور الرياض بأن واشنطن تنحاز صراحةً إلى رؤيتها الإقليمية.
4- الاقتصاد والتحالف الاستثماري كرافعة للهيمنة الأميركية : تُمثل الجولة الخليجية لترامب أيضًا ترجمة فعلية لرؤيته الاقتصادية القائمة على عقد “صفقات كبرى” تعيد لأميركا هيمنتها العالمية من خلال القوة الاقتصادية، وبالأخص في ظل الحرب التجارية بين بكين وواشنطن، حيث هدفت هذه الزيارات إلى توقيع صفقات دفاع وتسليح، واستقطاب استثمارات ضخمة في قطاعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، بما يُعزز من وضع الاقتصاد الأميركي داخليًا، ويضمن له نفوذًا خارجيًا، كما أن هذه الاستثمارات تُترجم إلى فرص عمل داخل الولايات المتحدة، وتُستخدم داخليًا كأدوات تُعزز من شعبية ترامب مره آخرى خصوصًا في ظل مع وجود اضطرابات في الداخل الأمريكي وتزايد أصوات المُعارضة الأمريكية ضد سياسات ترامب الراهنة.
ثانيًا: العوائد الاقتصادية من الزيارة
حقق الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال زيارته للخليج مكاسب اقتصادية ضخمة تجاوزت 3.4 تريليون دولار[2]، من خلال سلسلة من الصفقات والاستثمارات المتنوعة التي شملت قطاعات حيوية مثل الدفاع، الطيران، التكنولوجيا المتقدمة، الطاقة، والمعادن، وبحسب البيان الصادر عن البيت الأبيض، فإن هذه الاتفاقيات “ستمهد الطريق لعصر ذهبي جديد للاقتصاد الأميركي، وتُعزز مكانة التصنيع الأميركي، وتخلق فرص عمل بملايين الوظائف، وتدعم الريادة التكنولوجية الأميركية لسنوات مقبلة”[3]، وذلك على النحو الآتي:
1- التحالف الاستثماري مع السعودية “المحطة الأولى”: في أولى محطاته الخليجية، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن استثمارات سعودية ضخمة بلغت 600 مليار دولار، إضافة إلى توقيع 145 صفقة جديدة تفوق قيمتها 300 مليار دولار[4]، وذلك خلال منتدى الاستثمار السعودي الأميركي، حيث شكّل المنتدى منصة استراتيجية جمعت كبار رجال الأعمال والتنفيذيين من الجانبين، وفتح نافذة واسعة لتعزيز الشراكة الاقتصادية، وتوسيع مجالات التعاون بما يدعم رؤية المملكة 2030 ويمنح الشركات الأميركية دوراً محورياً في مسيرة التحول السعودي.
2- نقلة نوعية في مجال الطيران والتكنولوجيا مع قطر “المحطة الثانية”: في محطته الثانية، وقّع ترامب اتفاقيات مع قطر بلغت قيمتها الإجمالية 1.2 تريليون دولار[5]، تتصدرها صفقة تاريخية مع الخطوط الجوية القطرية لشراء 210 طائرات من طراز بوينغ 787 دريملاينر و777X بقيمة 96 مليار دولار، وهي أكبر صفقة في تاريخ بوينغ، من المتوقع أن توفر أكثر من مليون فرصة عمل أميركية خلال عمليات التصنيع والتسليم، كما برزت اتفاقية شركة “الربان كابيتال” القطرية مع شركة Quantinuum الأميركية، لاستثمار مليار دولار في تكنولوجيا الكم المتقدمة وتطوير الكفاءات البشرية في الولايات المتحدة، ما يعزز الريادة الأميركية في هذا القطاع الحيوي، في مجال الدفاع[6]، وقّعت قطر صفقات بمليارات الدولارات، من بينها صفقة بقيمة مليار دولار مع شركة رايثيون لتزويدها بمنظومات دفاعية مضادة للطائرات المسيّرة، مما يجعلها أول دولة أجنبية تحصل على نظام FS-LIDS الأميركي، وصفقة أخرى بقيمة 2 مليار دولار مع شركة جنرال أتوميكس لتوريد طائرات MQ-9B بدون طيار[7]، لتعزيز القدرات الدفاعية القطرية والأميركية المشتركة، في قطاع الطاقة، أعلنت شركة ماكديرموت عن تنفيذ سبعة مشاريع للطاقة مع قطر للطاقة بقيمة 8.5 مليار دولار، تدعم آلاف الوظائف في قطاع الطاقة الأميركي. كما فازت شركة بارسونز الأميركية بـ30 مشروعاً هندسياً في قطر تصل قيمتها إلى 97 مليار دولار، ولم تقتصر الشراكة على الجانب التجاري، بل تم توقيع بيان نوايا لتعزيز الشراكة الأمنية يشمل استثمارات محتملة بقيمة 38 مليار دولار، تشمل تطوير قاعدة العديد الجوية والدفاع الجوي والأمن البحري، بما يعكس عمق التعاون العسكري الاستراتيجي بين البلدين.[8]
3- تعهد استثماري مع الإمارات “المحطة الأخيرة”: حيث وقع ترامب مع الإمارات تعهد استثماري بقيمة 1.4 تريليون دولار[9]، ومن أبرز المشاريع، استثمار 4 مليارات دولار في مصهر ألومنيوم بأوكلاهوما، يدعم الصناعة الثقيلة الأميركية، بالإضافة إلى تعاون نفطي بقيمة 60 مليار دولار بين أدنوك وشركات أميركية لتعزيز أمن الطاقة، وأيضًا إطلاق منصة سحابية بالشراكة مع Amazon Web Services،تعزز التواجد الأميركي في قطاع الحوسبة السحابية، وأخيرًا مشروع استراتيجي للمعادن الحرجة مع RTX والإمارات العالمية للألمنيوم لدعم الصناعات الدفاعية والطاقة النظيفة.[10]
ثالثًا: المكاسب السياسية من الزيارة
لاشك أن مكاسب ترامب من الجولة الخليجية لم تكن قاصرة على الامتيازات الاقتصادية والاستثمارية فقط بل كان لها أصداء سياسية ودبلوماسية قوية وذلك من خلال ما يلي:
1- تعزيز الالتزام الأمريكي بالأمن والاستقرار الإقليمي : زيارة ترامب تزامنت مع توقيع اتفاقيات دفاعية ضخمة مع دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصًا السعودية وقطر والإمارات، والتي تضم تجهيزات عسكرية متطورة تصل قيمتها لمئات مليارات الدولارات. هذه الاتفاقيات التي شملت بيع طائرات مقاتلة متقدمة، أنظمة دفاع جوي، طائرات مسيرة، وقدرات استخباراتية، لم تكن مجرد صفقات اقتصادية، بل رسائل واضحة بتجديد الالتزام الأمريكي بالأمن الخليجي، ما يعكس حرص واشنطن على الحفاظ على نفوذها في منطقة تعاني تصاعد النفوذ الصيني والروسي، كما أن زيارة ترامب لقاعدة العديد الجوية في قطر، أكبر قاعدة أمريكية بالمنطقة، لم تكن رمزية فقط بل بمثابة تأكيد عملي على استمرار الوجود العسكري الأمريكي، الأمر الذي شكّل نقطة قوة في الموقف السياسي للولايات المتحدة. هذه الخطوات ساهمت في استعادة ثقة حلفاء أمريكا التقليديين، الذين كانوا يشعرون بتراجع الاهتمام الأمريكي خلال السنوات الأخيرة خصوصًا في ظل ولاية الرئيس السابق “جو بايدن”.
2- تحسين الصورة الذهنية الخاصة بترامب: أعادت الزيارة بناء الجسور بين الولايات المتحدة ودول الخليج، التي كانت تعاني من بعض التوترات في عهد الإدارات السابقة بسبب السياسات الأمريكية المتذبذبة تجاه إيران وملفات أخرى. ترامب استثمر في إظهار نفسه كصانع قرار قوي قادر على إدارة تحالفات إستراتيجية مع أنظمة تمتلك ثقلًا اقتصاديًا ونفوذاً إقليمياً، مثل السعودية والإمارات وقطر، كما أن هذا التوجه ساهم في تعزيز موقف ترامب داخليًا، حيث استُخدمت الزيارة في مواجهة الانتقادات الموجهة لسياساته الخارجية، وعكسته كزعيم يعيد تأكيد الدور الأمريكي في الشرق الأوسط. أيضًا، عكس الدعم الخليجي العلني للمفاوضات النووية الأمريكية-الإيرانية دلالة على ثقة المنطقة في النهج الأمريكي الجديد تحت قيادته.
3- التأثير على المفاوضات النووية الأمريكية-الإيرانية : زيارة ترامب ساهمت في دعم وتحريك عجلة المفاوضات النووية التي تجرى بشكل غير مباشر بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أبدت دول الخليج رغبة في نجاح هذه المحادثات لتفادي نزاع خطير قد يزيد من الاضطرابات في المنطقة[11]، دور وساطة سلطنة عمان، بالإضافة إلى مساعي السعودية والإمارات في تسهيل الاتصالات، عكس أن ترامب نجح في خلق مساحة دبلوماسية إقليمية تدعم المبادرات الأمريكية في الملف الإيراني، التقارير عن تقدم مقبول من جانب إيران في مفاوضات مسقط وحماس ترامب بإمكانية التوصل إلى اتفاق نووي جديد، أضافت لزيارة ترامب بعدًا سياسيًا دوليًا يعكس نجاحه في تحقيق اختراق دبلوماسي مهم، وهو أمر مهم لتعزيز استقرار المنطقة والسيطرة على التوترات المتصاعدة.
4- السيطرة على ملفات الأزمات الإقليمية: ناقش ترامب خلال زيارته ملفات حساسة مثل حرب غزة والملف السوري، حيث التقى مع قادة الخليج وتباحث معهم بشأن وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية، أما في الملف السوري، فقد جاءت زيارة ترامب متزامنة مع تطورات مهمة، بينها لقاؤه بالرئيس السوري أحمد الشرع على هامش القمة الخليجية، وهو لقاء نادر على هذا المستوى. هذا اللقاء كان علامة على بداية إعادة إدماج سوريا في المحافل الإقليمية والدولية تحت قيادة خليجية وترحيب أمريكي، والأهم من ذلك هو قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، ما يفتح آفاقاً جديدة لتطبيع العلاقات ويؤكد عودة الولايات المتحدة كلاعب رئيسي في هذا الملف المُعقد.
5- محاولة تقليل النفوذ الصيني في الخليج: ركز ترامب خلال زيارته على محاولة تقليل تأثير النفوذ الصيني المُتنامي في دول الخليج، وذلك عبر تعزيز الاستثمارات الأمريكية وخاصةً في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، حيث إنشاء مُجمعات صناعية مشتركة في الإمارات، وإطلاق شراكات استراتيجية لتسريع التكنولوجيا الأمريكية في المنطقة، يهدف إلى جذب دول الخليج بعيداً عن تبعيتها الاقتصادية والتقنية لبكين، وهو مكسب سياسي واقتصادي يحد من انتشار النفوذ الصيني في منطقة حيوية.
6- الاستثمار في الوساطة الخليجية لحل الأزمات الدولية:استثمر ترامب في دور الوساطة الخليجية، خاصةً السعودية التي لعبت دور الوسيط، لإنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية، حيث عمل على دعم الجهود التي تقوم بها السعودية في تسهيل محادثات بين روسيا وأوكرانيا، وعزز التعاون مع هذه الدول كقنوات دبلوماسية فعالة. هذا الاستغلال الذكي لمكانة الخليج كوسيط دولي أضاف بُعدًا جديدًا لسياسة ترامب الخارجية ووسع نطاق نفوذ واشنطن الدبلوماسي.
ختامًا:
مثلت هذه الزيارة نقطة تحول فارقة في مسار العلاقات الخليجية-الأمريكية، ليس فقط من حيث ما تمخضت عنه من صفقات اقتصادية طموحة، بل أيضًا من حيث ما عكسته من إدراك متبادل بأهمية بناء شراكة استراتيجية متوازنة تستند إلى المكاسب المتبادلة. فتعزيز الوصول إلى الأسواق، وتجاوز معوقات الحمائية، وتسهيل الإجراءات التجارية، كلها مؤشرات على نضج العلاقة ورغبة مشتركة في الانتقال بها من مرحلة التعاون التقليدي إلى مرحلة التكامل العميق، على الصعيد السياسي فإن التقارب الذي أفرزته هذه الزيارة يعكس إدراكًا مشتركًا لحجم التحديات الإقليمية والدولية، وحاجة كلا الطرفين إلى تنسيق المواقف في قضايا الأمن، والاستقرار، والطاقة، والتحولات الجيوسياسية المتسارعة. وفي هذا الإطار، فإن تعزيز التنسيق السياسي بين دول الخليج والولايات المتحدة لا يعني فقط الحفاظ على المصالح المتبادلة، بل يشكل ركيزة لإعادة صياغة الدور الأمريكي في المنطقة بصورة أكثر تكافؤًا واحترامًا للخصوصية الإقليمية. وبذلك، فإن هذه الزيارة التاريخية لا تفتح آفاقًا اقتصادية واعدة فحسب، بل تُرسي أسس شراكة سياسية قادرة على إرساء الاستقرار في المنطقة، وإعادة التوازن للدبلوماسية الأمريكية في عالم يتجه نحو التعددية وتنوع مراكز النفوذ.
المصادر:
[1] خرائط غوغل تعتمد تسمية الخليج العربي بدلاً من “الفارسي”، العربية، تاريخ النشر: ٨ مايو ٢٠٢٥، متاح على الرابط: https://linksshortcut.com/TeGKZ
[2] حصاد جولة ترامب التاريخية في الخليج.. تعهدات تريليونية وصفقات بمئات المليارات، CNBC عربية، تاريخ النشر: ١٦ مايو ٢٠٢٥، متاح على الرابط: https://linksshortcut.com/ztkJT
[7] قطر توقع صفقة بقيمة 200 مليار دولار لشراء طائرات من “بوينغ”، العربية، تاريخ النشر: ١٥ مايو ٢٠٢٥، متاح على الرابط: https://linksshortcut.com/CZhnM
[8] الرئيس الأميركي يزور «العديد» ويعلن استثمار قطر 10 مليارات دولار في القاعدة الأميركية، صحيفة الشرق الأوسط، تاريخ النشر: ١٥ مايو ٢٠٢٥، متاح على الرابط: https://linksshortcut.com/jLmxE
[9] ترامب: الإمارات ستستثمر 1.4 تريليون دولار في أميركا، العربية، تاريخ النشر: ١٦ مايو ٢٠٢٥، متاح على الرابط: https://linksshortcut.com/LiJTx
