حضورٌ متصاعد: تَمددُ النفوذ العسكري التركي في القرن الأفريقي

إعداد/ أماني السروجي

باحث مساعد في برنامج دراسات الدول التركية

إحتلت القارةُ الإفريقية مكانةً كبيرة في السياسة الخارجية التركية منذ عام 1998م، ومنذ بدأت أنقرة في تنفيذ سياسة الانفتاح على إفريقيا في عام 2005، باتت منطقةُ القرن الأفريقي في صلب الرؤية الاستراتيجية التركية كمدخلٍ للقارة، وذلك لما تتمتع به المنطقة من موقع جغرافي حيوي، وأهميةٍ جيواقتصادية بحكم تحكمها في أهم ممرات التجارة العالمية العابرة في مضيق باب المندب؛ كما تمتلك مفاتيح الدخول إلى البحر الأحمر، الذي يحظى باهتمامٍ جيوسياسي وعسكري بارزين، وهو الأمرُ الذي يدفع القوى الكبرى لحجز موطئ قدم لهم في المنطقة من خلال القواعد العسكرية، لتأمين قنوات تجارتهم العالمية.

إستخدمت تركيا في البداية أدواتِ القوة الناعمة في علاقاتها مع دول المنطقة، من خلال تعزيز شراكاتها الاقتصادية، وتقديم المساعدات الإنسانية، إلا أنها سرعان ما اتجهت إلى استخدام أدوات القوة الصلبة من خلال القواعد العسكرية وصادرات الأسلحة وبرامج التدريب العسكري والاتفاقيات الأمنية، واستطاعت ان تُحققَ حضوراً واسعًا في المنطقة.

وخلال الأشهر الأخيرة وفي ضوء المستجدات التي تشهدُها المنطقة والتطورات الاقتصادية والسياسية والأمنية، عملت تركيا على التأسيس لتواجدٍ عسكريٍ استراتيجي في القرن الأفريقي، فقامت بتوقيع اتفاقيات تعاونٍ دفاعي مع كل من الصومال وجيبوتي في فبراير الماضي، لذا سوف يستعرض هذا التقرير بداية التواجد العسكري التركي في المنطقة، كما سوف يناقش الاتفاقيات الدفاعية التي وقعتها تركيا مع كلٍ من الصومال وجيبوتي، وتَصورَ مستقبل التمدد العسكري التركي في ظلّ المستجدات الأخيرة في منطقة القرن الأفريقي.

بدايةُ التواجد العسكرى التركي في القرن الأفريقي

مثّلتْ الصومال بما تتمتع به من موقعٍ جغرافيٍ استراتيجيٍ، بدايةَ الانخراط العسكري التركي في منطقة القرن الأفريقي، حيث انتقلت العلاقات بين البلدين من مربع المساعدات الإنسانية إلى التعاون العسكري، بعدما أنشأت تركيا أولَ قاعدة عسكرية أفريقية لها في 2017، والتي تتمثل في معسكر توركسوم في مقديشو، وهي تُعد أكبرَ وأضخمَ قاعدة عسكرية تركية خارج حدودها.

وقد جاء إنشاءُ هذه القاعدة نتيجةَ الاتفاق المبرم عام 2012 بين انقرة ومقديشيو، لتدريب الجيش الصومالي وتسليحه بالمعدات العسكرية التركية، وتبلغُ مساحة القاعدة 400 ألف متر مربع، وتضم ما يقرب من مائتي ضابطٍ تركي، يتولون تدريبَ نحو عشرة آلاف جنديٍ صوماليٍ، وتأسسـت القاعـدة فـي سـياق رؤيـةٍ تركيـةٍ واسـعة للانتشـار العسـكري الاستراتيجي خـارج حدودهـا، يشـملُ العـراقَ وقطـر وقبـرص التركيـة.

ويُعدُ الهدفُ من إنشاء هذه القاعدة، هو دعم تركيا للجيش الصومالي ضد منظمة الشباب الإرهابية التي تهدد السلام والأمن في الصومال، ومكافحة القرصنة والإرهاب، بالإضافة إلى الترويج للصناعات العسكرية التركية وتحويلها إلى قاعدة مبيعات في شرق إفريقيا، وحمايةِ المصالحِ التركية في الصومال والتحكم في السواحل الصومالية، وتعزيزِ النفوذِ الأمني لتركيا في المنطقة.

الاتفاقياتُ الدفاعيةُ والأمنية كوسيلة لترسيخ الوجود التركي

وبجانبِ القاعدة العسكرية في الصومال، عَملتْ تركيا على ترسيخِ وجودِها العسكري في القرن الأفريقي من خلال اتفاقيات التعاون الدفاعي والأمني مع دول المنطقة، وعلى الرغم من أن تفاصيلَ الاتفاقيات مختلفةٌ وتتراوحُ ما بين تقديم الدعم الفني إلى التدريب العسكري، إلا أنها غالباً ما تتضمن بنوداً حول مبيعات الأسلحة، حيث يُوجدُ إقبالٌ كبير من الدول الأفريقية على الأسلحة لما تتمتعُ به المنتجات الدفاعية التركية من مزايا.

 كما ساعدها على تحقيقِ انتشارٍ عسكري واسع، تراجعُ الأدوار الغربية في المنطقة، ورغبة الدول الأفريقية في التعامل مع دول من خارج القوى الاستعمارية، وتراجع التغلغل الإسرائيلي في كل من الصومال وجيبوتي، فضلاً عن تراجعِ الدورِ المصري في المنطقة منذ 1995 على أثر محاولةِ اغتيال الرئيس الأسبق مبارك.

فقامت تركيا بتوقيعِ اتفاقية دفاعٍ مشترك في مايو 2013 مع أثيوبيا، والتي دخلت حيّذَ النفاذ في مارس 2015، وتتضمن الاتفاقية تدعيم التعاون في مجال الصناعات الدفاعية، وتقديم تركيا دعماً فنياً ولوجستياً لزيادة قدرات إثيوبيا العسكرية، ونقل التكنولوجيا الدفاعية، وتحديث الموجودات العسكرية لإثيوبيا، بالإضافة إلى صفقةِ أسلحةٍ من تركيا إلى إثيوبيا بقيمة مليار دولار 2015، وخلال السنوات الأخيرةِ زاد إقبالُ أثيوبيا على السلاح التركي بشكلٍ كبير، حيث وصلت قيمة الصادرات التركية في قطاع الدفاع والأسلحة إلى أثيوبيا خلال عامٍ واحد من 203 آلاف دولار في عام 2020 إلى 51 مليون دولار في عام 2021، ووقعت كل من أثيوبيا وتركيا، في أغسطس 2021، صفقة لشراء الأسلحة، تَحصلُ بموجبها أثيوبيا على مجموعةٍ من المسيرات التركية من نوع بيرقدار TB2، لتتمكنَ من توسيع قدرتها العسكرية الشاملة لمحاربةِ جبهة تحرير التيجراي.

كما حرصَتْ أنقرة أيضًا على تعزيز علاقاتها مع جيبوتي، وعلى الرغم من أن العلاقات بين البلدين يَغلبُ عليها الطابعُ الاقتصاديُ بالأساس، إلا أن تركيا تحرص على تعزيز نفوذها العسكري في جيبوتي، نظراً لأهمية موقعها على طول خليج عدن والبحر الأحمر، الحيوي للتجارة والأمن العالمي، كما أنها تُعد أكثرَ أمنًا مقارنةً بالصومال، وفي يونيو 2022، سَلّمتْ حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان طائرات بدون طيار مسلحة من طراز “بيرقدار تي بي 2” إلى جيبوتي، والتي تَمَّ عرضُها لأول مرة خلال عرض عسكري بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لاستقلال جيبوتي.

ومنذ عام ٢٠٢٢م نفذت تركيا ضربات بمُسيراتٍ ضد جماعة الشباب الإرهابية في الصومال، كما باعت أنقرة في إبريل 2023، مسيرات من طراز “بيرقدار تي بي 2” إلى مقديشو كجزءٍ من جهود مكافحة الإرهاب، وهي الصفقة التي أسفرت عن توجيه اتهامات من الأمم المتحدة لأنقرة بانتهاك حظر الأسلحة.

تأسيسُ تركيا لحضورٍ عسكري واسع في القرن الأفريقي

في إطارِ رؤيـة تركيا الواسعة للانتشـار العسـكري الاستراتيجي خارج حدود أراضيهـا لتأميـن مصالحهـا، وتكامـل نفوذهـا فـي مناطـق الخليـج العربي وخليج عـدن والبحر الأحمر، قامت تركيا بتوقيعِ اتفاقية إطارٍ للتعاون الاقتصادي والعسكري مع الصومال في 8 فبراير الماضي، خلال اجتمـاع وزيـري الدفـاع التركـي يشـار جولـر، والصومالي عبد القـادر محمد نـور، فـي أنقـرة، وهي تُعد اتفاقيةً استثنائيةً وغير مسبوقة لتركيا مع أي دولة، كما جاءت موسَّعة بشكل يُعطي تركيا نفوذاً عسكرياً شبه كامل على الصومال، براً وبحراً وجواً.

جاءت هذه الاتفاقية بناءً على طَلبٍ من الحكومة الصومالية، لدعم الصومال، ومساعدته في الحماية من التهديدات الخارجية، والإرهاب، والقرصنة والصيد البحري غير القانوني، من خلال إنشاء قوة عسكرية مشتركة بين البلدين، وتقوم هذه القوة بحماية سواحل الصومال ومياهه الإقليمية.

وتتضمنُ الاتفاقيةُ

1. قيامَ تركيا ببناء وتدريـب وتجهيـز القـوات البحريـة الصوماليـة وتطويـر قدراتهـا

2. بناءَ سفنٍ عسكرية للصومال

3. إجراءَ مناورات وتدريبات عسكرية بحرية وجوية وبرية بين البلدين

4. التعاونَ والتنسيقَ بين البلدين في مجال الملاحة البحرية والتجارة

5. مَنْحَ تركيا سـلطة شـاملة تضمـن حمايـة البحـر الصومالـي وحـدوده المائيـة مـن أي تهديـد خارجـي

6. ستساعد تركيا الصومال على استخراج الموارد البترولية والغازية من مياهه الإقليمية.

وبموجب هذه الاتفاقية ستستخرج تركيا البترول والغاز من المياه الإقليمية الصومالية لمدة عشر سنوات، وسـتحصل علـى 30% مـن عائـدات المنطقة الاقتصاديـة الخالصـة للصومـال.

وفي منتصف فبراير وقّعَ وزير الدفاع التركي ثلاثَ اتفاقيات تعاون مع جيبوتي تشمل التدريب العسكري والتعاون المالي وتنفيذ المساعدات المخطط لها، خلال استضافته نظيره الجيبوتي حسن عمر محمد في العاصمة أنقرة، وتشملُ الاتفاقياتُ التعاونَ في مجال التدريب العسكري، والتعاون المالي العسكري، وبروتوكول تنفيذ المساعدات النقدية.

وتهدف تركيا من خلال هذه الاتفاقيات إلى مواصلة تطوير العلاقات الودية والأخوية القائمة بين البلدين وتعزيز العلاقات بينهم على المستوى العسكري والأمني، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين وزيادة التنسيق والتعاون بينهما في القضايا الإقليمية والدولية للحفاظ على السلام والاستقرار الإقليمي، ومن المحتمل أن تُمهدَ هذه الاتفاقيات لافتتاح قاعدة عسكرية لوجستية لتركيا في جيبوتي التي تتمتع بموقعٍ حيويٍ على مضيق باب المندب، وعلى الرغم من أن تركيا تَمتلكُ أكبرَ قاعدة عسكرية في الصومال، إلا أنها تَطمحُ لإقامة قاعدة عسكرية في جيبوتي، حيث ينظر أردوغان إلى جيبوتي على أنها مركزٌ إفريقيٌ هامٌ للصادرات التركية، فهي البوابة البحرية والتجارية  للعديد من الدول الإفريقية الحبيسة كإثيوبيا وأوغندا وروندا وبروندي.

كما تُمثلُ الاتفاقيات مع الصومال وجيبوتي فرصةً حاسمة لتركيا لتأمين مقعدٍ في الصف الأمامي عند مصب البحر الأحمر، حيث تبحث عن فرص عمل جديدة بعد استبعادها من الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، الذي أعلنَ عنه في قمةِ مجموعة العشرين في نيودلهي في سبتمبر الماضي، وقد كان الرئيسُ التركي رجب طيب إردوغان قد طرحَ مشروع “قرن تركيا”، آملاً في أن تُصبحَ بلاده مركزاً تجارياً عالمياً، إلا أنها لن تستفيدَ من المشروع الذي سيغيّر جيو اقتصادية المنطقة، لذا اتجهت تركيا لتأمين مصالحِها عبر هذه الاتفاقيات.

مستقبلُ التواجد العسكري التركي في ظل المستجدات التي يشهدها القرن الأفريقي

شَهدتْ منطقة القرن الإفريقي العديدَ من المستجدات خلال الفترة الأخيرة، والتي من الممكن أن تؤثر على مستقبل التمدد العسكري التركي في المنطقة، ويتمثلُ أبرزها في التوتر المتصاعد بين الصومال وأثيوبيا على خلفية مذكرة التفاهم التي وقعتها أثيوبيا مع أرض الصومال، والتي تَضمنُ استئجار إثيوبيا منفذاً بحرياً من أرض الصومال على البحر الأحمر، مقابل الاعتراف بأرض الصومال، وهو ما تعتبره الصومال بمثابةِ اعتداءٍ على سيادتها، وفي حال تصاعد التوتر بين البلدين إلى حد نشوب صراعٍ مسلح، سيكون على تركيا أن توازن بين علاقتها مع البلدين، بل ومن الممكن أن تضحي بعلاقاتها مع أثيوبيا.

فعلي الرغم من أن العلاقات التركية الأثيوبية تطورت بشكلٍ كبير خلال السنوات الأخيرة، إلا أن أنقرة تُفضِّل الإبقاء على علاقات أقوى مع الصومال، فموقع الصومال الجغرافي يشكل أهميةً أكبر بالنسبة لتركيا بسبب طول سواحلها الذي يبلغ نحو 3 آلاف كيلومتر، وإطلالتها على مقربة من مضيق باب المندب الاستراتيجي، كما أن تقسيمَ الأراضي الصومالية ووصول أثيوبيا إلى منفذٍ بحرى سيسمح لها بالتعاون مع دول أخرى ويزيدُ من قوتها، مما قد يُحدُ من حاجة إثيوبيا إلى تركيا.

وخلال هذا العام سعت مصر لتعزيز علاقاتها العسكرية مع الصومال، لمواجهة ما يمثله الاتفاقُ الإثيوبي من تهديدات لمصالحها وأمنها القومي، حيث قامت بإرسال معدات عسكرية وجنود إلى الصومال في ضوء بروتوكول تعاون دفاعي بين البلدين والعمل ضمن خطة إعادة تنظيم استراتيجي واسع النطاق بمنطقة القرن الإفريقي، وعلى الرغم من أن الهدف الأساسي للاتفاق المصري مع الصومال سيكون لتدريب القوات الصومالية والمشاركة في قوات حفظ السلام، في ضوء محددات أبرزها دعم مقديشو في مواجهة الإرهاب والحفاظ على وحدة أراضيها، إلا أن مصرَ لديها دوافعُ أخرى من الاتفاق، والتي تتمثلُ في رغبة النظام المصري في موازنة النفوذ التركي في القرن الإفريقي، لذا من المحتمل أن تشهدَ السنوات القادمة تنافس غير مباشر بين كل من مصر وتركيا على النفوذ في القرن الأفريقي.

كما تُخططُ بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال، لسحب قواتها بحلول نهاية عام 2024، استجابةً لطلب الصومال، وهو ما سيفرضُ مزيداً من الأعباء الأمنية على تركيا من خلال الحاجة إلى القتال ضد الجماعات الإرهابية، كما سيكون على أنقرة أن تُحققَ التوازن الدبلوماسي في علاقاتها المعقدة مع مختلف الفصائل الصومالية والحكومة الفيدرالية والإدارات الإقليمية.

بالإضافة إلى أن الإمارات العربية المتحدة بدأت مؤخرًا بخفض التمويل الذي تقدمهُ إلى ألوية الجيش الوطني الصومالي، ويبدو السبب في ذلك هو استيائها من تزايدِ الأنشطة التركية في الصومال، لا سيَّما بعد اتفاقية الدفاع بين تركيا والصومال، والتي تُلزمُ تركيا بزيادة دعمها العسكري للجيش الوطني الصومالي، ومساندة البحرية الصومالية والمساعدة في مراقبة الشريط الساحلي في البلاد، لذا من المتوقع أن تشهدَ الفترات القادمة تنافسَ بين الإمارات وتركيا على مناطق أخرى في القرن الإفريقي، ومن المتوقع أن يضعَ التواجدُ العسكري البحري لتركيا في خليج عدن وباب المندب، أنقرة في مواجهةٍ محتملة مع التواجد الإماراتي في المنطقة، حيث تمتلكُ قاعدةً عسكرية في أرض الصومـال.

وأيضًا من الجدير بالذكر أن نُشيرَ إلى أن الاتفاقية الدفاعية بين تركيا والصومال، سوف تضع تركيا في قلب النزاع الحدودي بين الصومال وكينيا، والذي يُعدُ من أهمِّ النزاعات التي شهدتها منطقة القرن الأفريقي، لما به من تعقيداتٍ أدت إلى توترٍ شديد في العلاقات بين البلدين، لذا وفي ظل سعى لتعزيز علاقاتها مع كينيا، سوف تعمل خلال الفترة القادمة على الوساطة بين الطرفين لحل الأزمة.

ختامًا، استطاعت تركيا أن تُحققَ حضوراً عسكرياً واسعاً في القرن الإفريقي من خلال القواعد العسكرية والاتفاقيات الدفاعية ومبيعات الأسلحة، وقد ساعدها على ذلك وجودُ إرادة كبيرة لدى الدول الإفريقية للتعاون والتحالف مع تركيا، لا سيما بعدما أثبتت تركيا كفاءتَها في المجال العسكري في العديد من الميادين، كما أن المجتمع الإفريقي لا يحمل أيَّ مدركات سلبية عن تركيا حيث إنها لا تملك إرثاً استعمارياً في القارة، وسوف تشهد السنوات القادمة نفوذاً عسكرياً أوسعَ في القرن الإفريقي بعد توقيعها اتفاقية دفاعية مع كلٍ من الصومال وجيبوتي.

المراجع

1. في الصومال وجيبوتي… تركيا تؤسس لتواجد عسكري استراتيجي في القرن الأفريقي، مجلة أسباب، العدد 170، فبراير 2024. https://2u.pw/Qx80wFD8
2. إنجي مجدي، النفوذ التركي في أفريقيا… البوابة صومالية والتحديات إقليمية، موقع اندبندنت عربية، 24 أغسطس 2024. https://2u.pw/h3IsAIsM
3. الشافعي أبتدون، مستقبل التموضع التركي في القرن الإفريقي: سياق إقليمي متغير، مركز الجزيرة للدراسات، 10 اكتوبر 2021. https://studies.aljazeera.net/ar/article/5153
4. بعد البروتوكول العسكري.. مصر ترسل أسلحة إلى الصومال، سكاي نيوز عربية، 28 أغسطس 2024. https://2u.pw/MzBxvRd3
5. Avec les accords signés avec la Somalie et Djibouti, la Turquie renforce sa présence en mer Rouge, nova news, 22 février 2024. https://2h.ae/yOkp
6. التغلغل التركي والقطري في القرن الإفريقي: الجزء الأول، مستقبل الشرق، 28مارس 2017. https://2h.ae/BPQO
7. تقى النجار، مشهد متشابك: الإرهاب في القرن الأفريقي، المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيه، 20 يونيو 2024. https://ecss.com.eg/46326/
8. الاتفاقية العسكرية بين تركيا والصومال: مُجازَفَة محسوبة أم خطوة نحو المجهول؟، مركز الامارات للسياسات، 4ابريل 2024. https://2h.ae/pJqk
9. فاطمة محمد حموده، مسار تطور العلاقات التركية الجيبوتية، المركز الديمقراطي العربي، 20 مارس 2020. https://democraticac.de/?p=65387
10. أماني السروجي، التواجد العسكري التركي في أفريقيا، مركز شاف للدراسات المستقبلية، 28 مايو 2024. https://bit.ly/3R4e4sK