المقالات
حظْر ُ الإخوان في تكساس وفلوريدا: قراءة في تداعيات القرار
لا توجد تعليقات
إعداد: إلهام النجار
باحث في برنامج الأمن والإرهاب
في لحظةٍ فارقةٍ من تاريخ الأمن القومي الأمريكي، برزت ولايتا تكساس وفلوريدا كفاعلين مستقلين داخل المشهد الفيدرالي، لتدفعا بمنظومة التصنيفات الإرهابية نحو مسارٍ غير مسبوقٍ، يتجاوز حدود السُلطة المركزية في واشنطن. ففي الوقت الذي ظلّت فيه عملية إدراج المنظمات على قوائم الإرهاب حكرًا على المؤسسات الفيدرالية، اختارت الولايتان تبنّي مقاربة أكثر تشددًا، تنبعُ من رؤيةٍ أيديولوجيةٍ محافظة تعتبر التهديدات العابرة للحدود امتدادًا مباشرًا لصراعات الهِوية والأمن داخل المجتمع الأمريكي ذاته. وهكذا تحوّل القرار من مجرد خطوةٍ قانونيةٍ إلى حدَثٍ سياسيٍ واسع الدلالات، يكشف عُمق الانقسام الداخلي حول مفهوم “التهديد”، وحدود سلطة الولايات، وطبيعة العلاقة بين الأمن والسياسة في الولايات المتحدة.
إن هذا التحوّل لم يبقَ حبيس الجغرافيا الأمريكية، بل امتدّ بظلاله إلى الإقليم والعالم، حيث استقبلته العواصم الدولية باعتباره مؤشرًا لإعادة رسْمِ معايير التحالفات والمصالح، ومنافذ التمويل، وخريطة المخاطر العابرة للقوميات. فقراراتُ التصنيف الصادرة عن ولايات ذاتِ ثِقَلٍ اقتصاديٍ وسياسيٍ لم تعد تُقرأ باعتبارها شذوذًا قانونيًا، بل بوصفها ملامحُ مرحلةٍ جديدةٍ تتأرجح فيها القوة الأمريكية بين مركزيةٍ فيدراليةٍ متآكلةٍ، وطموح ولايات تسعى لإعادة تعريف معادلات الأمن القومي بطريقتها الخاصة.
وعليه، يتناول هذا التقرير الدوافع العميقة وراء هذه القرارات، ودلالاتها الاستراتيجية، وتداعياتها على المستويات الداخلية والإقليمية والدولية، في محاولةٍ لفهْمِ كيف أصبح “قرارٌ محلي” قادرًا على إحداثِ ارتداداتٍ تتجاوز حدود الولاية لتطالَ البنية الأوسع للنظام الدولي.
أولًا: أسباب التصنيف
كانت تكساس السّبّاقة بإصدار أمرٍ تنفيذي في 18 نوفمبر 2025، يليه قرار فلوريدا في 9 ديسمبر 2025. كلا القرارين يستندان إلى خطابٍ أمنٍي – سياسيٍ متشابه، ويعتمدان على حٌججٍ تتكرر بين مراكز الضغط اليمينية والجهات السياسية المحافظة داخل الولايات المتحدة، ويمكن توضيح أبرز هذه الأسباب كالتالي:
1- الزعْم بارتباط الإخوان بتنظيمات إرهابية أو فصائل مسلّحة:
كلا الولايتين ادّعتا أن الإخوان يشكّلون “بنية حركية عالمية” تُغذي جماعاتٍ تتبنّى العنف في مناطق متعددة، كما أن تكساس ذكرت أنّ الإخوان “لهم روابطُ بمنظماتٍ إرهابيةٍ أجنبيةٍ” دون تقديم إطارٍ فدراليٍ رسميٍ يؤيد ذلك. أيضًا استندت فلوريدا إلى تقارير استخباراتيةٍ محلّيةٍ تشير إلى أنّ البنية الفكرية والتنظيمية للجماعة “قد ترتبط أو تتقاطع” مع جهاتٍ مصنّفةٍ أمريكيًا كجماعاتٍ متشددة.[1]
2- الاستناد إلى قضايا قانونية سابقة تُظهر “صِلة” بعض أفراد CAIR أو حلفائها بملفات تمويل الإرهاب:
أشارت حكومتا تكساس وفلوريدا إلى حالاتٍ قضائيةٍ أو ادعاءاتٍ تاريخيةٍ تتعلق ببعض الأشخاص أو منظماتٍ محليةٍ زُعِم أنها تواصلت مع عناصر مشبوهة أو أن مؤسسي فروع أمّنوا موارد في سياقات جدلية. كما يُشير النقد القانوني إلى أن ربط كامل الجماعة بإساءة أعمال أفراد أو فروع محلية يطرحُ مشكلة التعميم وعدم التمييز بين فروع مختلفة تاريخيًا ووظيفيًا.[2]
3- الادعاء بأن الإخوان يسعون إلى “اختراق مؤسسات الدولة”:
يُعدّ هذا العامل أحد أكثر الأسباب التي روّجت لها ولايتا تكساس وفلوريدا في بياناتهما الرسمية وتصريحاتهما الصحفية عند تبرير تصنيف الإخوان وCAIR كمنظماتٍ “إرهابية” أو “معاديةٍ للدولة”. ويأتي هذا الادعاء في إطار سرديةٍ سياسيةٍ قديمةٍ داخل بعض دوائر اليمين الأميركي حول “محاولة جماعة الإخوان بناء نفوذ مؤسسي داخل الولايات المتحدة”.[3]
4- تبرير القرار باعتبارات “الأمن القومي للولاية” وليس الأمن القومي الفدرالي:
تشير مذكّرات القرارين إلى تعزيز حماية السكان من التطرف المحلي، ومنْعِ تنظيماتٍ لها روابط خارجيةٌ من تأسيس وجود تنظيمي داخل الولاية وهو منحى شائع في الولايات المحافظة حيث تُستخدم صلاحياتُ الحاكم لتقييد تعامل الهيئات الحكومية مع كياناتٍ تُعتبر “تهديداً محتملاً”.[4]
5- تنامي المُناخ السياسي اليميني بشأن مكافحة “الإسلام السياسي”:
منذ مطلع العقد الأخير، تصاعد داخل التيار الأمريكي اليميني اتجاهٌ سياسيٌ – أيديولوجي يعتبر “الإسلام السياسي” تهديدًا مباشرًا للقيم الأمريكية التقليدية وللدولة القومية. هذا المُناخ لم ينشأ فجأة، بل تشكّل عبر:
صعود التيارات الشعبوية المناهضة للهجرة، وكذلك النفوذ المتزايد لمراكز ضغط محافظة تستهدف الإسلام السياسي تحديدًا مثل:
Middle East Forum, Center for Security Policy, Foundation for Defense of Democracies.
والتوتر المستمر حول قضايا الأمن الداخلي منذ “الحرب على الإرهاب”. وقد أكّدت صحيفة Washington Post أن هذا المُناخ السياسي هو الإطار الأوسع الذي صدرت فيه قرارات تكساس وفلوريدا ضد الإخوان.[5]
6- استدعاء خطاب “تهديد الهِوية القومية الأمريكية”:
شكّل خطاب “تهديد الهوية القومية الأمريكية” أحد أهم المرتكزاتِ الأيديولوجية في خطاب اليمين المحافظ داخل ولايتي تكساس وفلوريدا، وقد اُ
استخدم لتأطير قرار تصنيف جماعة الإخوان المسلمين بوصفها خطرًا يتجاوز الجانب الأمني التقليدي ليَطالَ بِنيةَ المجتمع الأمريكي وقيمَه السياسية والثقافية.
هذا الخطابُ يقوم على ثلاث دعائم رئيسية:
أولاً: تصوير الإخوان كتهديد ثقافي وحضاري للبنية القيمية الأمريكية
اعتمدت أجهزة الحكم في تكساس وفلوريدا على خطابٍ يُبرز الإخوان ليس فقط كجماعةٍ سياسيةٍ أو دعويةٍ، بل كتهديدٍ ثقافيٍ يمسّ أسس الهوية الأميركية.
ثانيًا: توظيف ما يُعرف بـ “أطروحة الأسلمة التدريجية” (Stealth Islamization)
ركّزت سرديات القرارين على نظريةٍ شائعةٍ لدى اليمين تُسمى “الأسلمة الصامتة”، والتي تزعم أن الإخوان يعملون وفق استراتيجيةٍ بطيئةٍ وتراكميةٍ لاختراق المجتمع الأمريكي ونُخبه، وذلك من خلال:
الوجود داخل الجامعات، المنظمات الحقوقية، جماعات الضغط، المؤسسات الإسلامية الأميركية.[6]
ثانيًا: دلالات قرار الحظر والتصنيف
يمثّل قرار تكساس ثم فلوريدا بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كجماعةٍ إرهابيةٍ تحولًا سياسيًا وأيديولوجيًا مهمًا داخل المشهد الأميركي. هذا القرار لا يمكن فهمه بمَعزلٍ عن المُناخ السياسي اليميني، وعن الجدل الوطني حول الإسلام السياسي، والهجرة، والهوية، والتطرف. وتتضح دلالات القرار من خلال أربع مستويات رئيسية:
1- دلالات سياسية داخلية:
ويمكن توضيحها من خلال الآتي:
تعزيز خطاب اليمين المتشدد في قضايا الأمن والهوية:
يعكسُ قرار الحظر رغبةَ حكومات الولايات الجمهورية في تقديم نفسها باعتبارها القوةَ “الأكثر صرامةً” في مواجهة الإسلام السياسي، و يربط صعود اليمين المحافظ بتشديد سياسات مكافحة “الإسلاموية”. وكذلك فإن الخطاب اليميني الأمريكي يعتبرُ الإخوان تهديدًا وجوديًا، وليس سياسيًا فقط. هذا الاتجاه يمنح قادة ولايات مثل تكساس وفلوريدا أرضيةً سياسيةً خِصبةً لتعزيز قاعدتهم الانتخابية عبر الظهور كمدافعين عن الأمن القومي ضد “النفوذ الإسلاموي”.[7]
محاولة خلق “سابقة قانونية” للضغط على الحكومة الفيدرالية:
القراران يشكلان سابقةً مهمةً في تحركات الولايات للدفع نحو قرارٍ اتحاديٍ شاملٍ لتصنيف الإخوان، حول تأثير هذه القرارات في سحْب النقاش إلى المستوى الفيدرال، وأن الولايات الأمريكية تستخدم هذه القرارات كأدواتِ ضغطٍ لتوجيه السياسات الفيدرالية في ملفاتٍ حسّاسة.[8]
2- دلالات أمنية واستراتيجية:
ويمكن توضيحها من خلال الآتي:
توسيع مفهوم التهديد ليشمل “الإسلام السياسي” وليس الإرهاب العنيف فقط:
هذا القرارُ يكشف تبنّي الولايات لمفهومٍ أوسع للتهديد، حيث يتمُّ التعامل مع الإيديولوجيا والتنظيم السياسي باعتبارهما تهديدًا مشابهًا للتهديد العنيف. هذه الرؤية اعتبرت أن الإخوان تهديدًا للأمن والمجتمع الأمريكي حتى دون ممارسة العنف المباشر.
كما شدّدت فلوريدا على “خطر النفوذ الفكري” للإخوان. يعني ذلك أن الولايات تتجه نحو أمننة السياسة وتحويل النشاط السياسي والدعوي إلى ملف أمني.[9]
إعادة هندسة البيئة التنظيمية للمؤسسات الإسلامية الأمريكية:
يُعدّ القرار رسالةً إلى المؤسسات الإسلامية الكبرى في الولايات المتحدة – سواء المؤيدة أو غير المرتبطة بالإخوان – بأن العملَ العامَ والدعوي أصبح تحت دائرة التدقيق الأمني، كما أن تصنيف الإخوان قد يؤدي إلى “تحجيم مساحة العمل المدني الإسلامي” عبر: تضييق التمويل، ومراقبة القيادات، إحجام المؤسسات عن التعاون مع منظمات أخرى خوفًا من التصنيف
وهذا يفتح الباب أمام إعادة صياغةِ علاقةٌ الدولة الأميركية مع المسلمين داخل حدودها.[10]
3- دلالات جيوسياسية:
ويمكن توضيح أبرزها من خلال الآتي:
انسجام مع التوجهات الإقليمية لحلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط:
تأتي قراراتُ تكساس وفلوريدا ضمن مسار واسع لاعتبار الإخوان تهديدًا من قٍبل دول عربيةٍ رئيسية.ٍ وبالتالي فإن القرار يحمل بُعدًا خارجيًا بقدر ما يحمل بُعدًا داخليًا، إذ يدعم التقارب مع مصر والإمارات والسعودية، خطاب مكافحة الإسلام السياسي الذي تتبناه هذه الدول وهذا يجعل القرار امتدادًا لتقاطعاتٍ سياسيةٍ أمريكية – شرق أوسطية.[11]
استغلال ملف الإخوان لإعادة رسم السياسة الأمريكية تجاه المنطقة:
إن تصاعد التصنيف يساعد صانعي القرار اليمينيين على إعادة توجيه السياسة الخارجية الأمريكية نحو:
دعم الأنظمة المناهضة للإخوان، تشديد الضغط على قطر وتركيا، إعادة تقييم العلاقة مع التنظيمات ذات المرجعيات الإسلامية، وبالتالي يصبحُ القرار جزءًا من إعادة بناء تحالفاتٍ أمنيةٍ إقليمية.[12]
4- دلالات قانونية ومؤسساتية:
ومن أبرزها:
خلق حالة “استثناء أمني” على المستوى المحلي:
إن تصنيفَ الإخوان داخل الولايات يفتح الباب أمام تجميد الأموال، منع التعاقد مع منظمات تُعتبر “مرتبطة” بالجماعة، تقييد النشاط الأكاديمي والإعلامي، التدقيق في الجمعيات الإسلامية، هذه الإجراءاتُ تؤسس لما يمكن وصفه بـ “حالة الاستثناء الأمني” ضد التنظيمات الإسلامية الأوسع، ما يغيّر البنية القانونية الحاكمة لأنشطة المجتمع المدني في هذه الولايات.[13]
إعادة تفسير العلاقة بين الدين والسياسة داخل النظام الأمريكي:
إن تصنيف الإخوان يفرضُ إعادة تعريف:
حدود النشاط الديني، والعلاقة بين الدولة والجماعات ذات الهوية الدينية، مفهوم الحماية الدستورية للمنظمات الإسلامية
وهذا قد يفتح سلسلةً من الجدل القانوني حول التمييز الديني وحرية التنظيم.[14]
ثالثًا: تداعيات القرار
يفتحُ قرار تكساس وفلوريدا بتصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية بابًا واسعًا لتداعياتٍ سياسيةٍ وقانونيةٍ تمتد من الداخل الأمريكي إلى الإقليم والعالم، بما يُعيد رسم حدود علاقة واشنطن بالفاعلين الإسلاميين. كما يُطلق موجةً جديدةً من إعادة تعريف الهِوية والتهديد في السياسات الغربية، ويُعيد إنتاج مواقف إقليمية تتقاطع مع صراعات النفوذ والأمن في الشرق الأوسط، ويمكن توضيح أبرز هذه التداعيات من خلال الآتي:
1- التأثير الإقليمي:
يمتدُ تأثير قرار الحظر الأمريكي داخل ولايات تكساس وفلوريدا إلى الإقليم، لأنه يُعيد فتح ملف الإخوان كقضيةٍ إقليميةٍ حساسةٍ، ويؤثّر في موازين القوى والعلاقات بين دول الشرق الأوسط. وتتوزع أبرز التأثيرات كالتالي:
تعزيز موقف الدول العربية التي صنّفت الإخوان جماعة إرهابية:
يُعتبر قرار الولايات الأمريكية بمثابة دعم معنوي وسياسي لموقف دول مثل:
مصر، الإمارات العربية المتحدة، السعودية، هذه الدول تبنّت منذ 2013 مقاربة تعتبر الإخوان تهديدًا للأمن القومي، وأن القرار الأمريكي يساعد على “شرعنة” هذا التصنيف دوليًا عبر تبنّي ولايات ذات وزنٍ اقتصاديٍ وسياسيٍ له. كما أن القرار يُعدّ مؤشرًا على تحول أمريكي أوسع قد يخفّف الضغوط على هذه الدول بشأن ملف حقوق المنظمات الإسلامية.[15]
إضعاف النفوذ السياسي لقطر وتركيا في ملف الإسلام السياسي:
كانت قطر وتركيا من أبرز الداعمين أو الحاضنين لجماعة الإخوان، سياسيًا وإعلاميًا، وأن قرار تكساس وفلوريدا يمثل:
تحذيرًا دبلوماسيًا غير مباشر لتركيا وقطر بشأن دعم الحركات المتفرعة عن الإخوان. وتعزيزًا لرواية الدول المناوئة للإخوان بأن الجماعةَ تهديدّ عابرٌ للحدود، وأن القرارين يشكلان ضغطًا إضافيًا على تركيا لتقليص نشاط شبكات الإخوان الإعلامية والتنظيمية على أراضيها.[16]
تقوية التحالفات الإقليمية المناهضة للإسلام السياسي:
ومن أبرزِ النتائج الإقليمية: تعزيزُ التعاونِ الأمني والاستخباراتي بين مصر، السعودية، والإمارات، ودول غربية تميل إلى التشدد تجاه الحركات الإسلاموية، كذلك إعادةُ بناء اصطفافاتٍ سياسيةٍ جديدة داخل المنطقة، خاصةً في ملفات: ليبيا، السودان، غزة، سوريا، حيث تلعبُ جماعاتٌ قريبةٌ من الإخوان أدواراً متفاوتة، ما يجعل القرار الأميركي عاملًا يعيد ترتيب مواقف الأطراف المختلفة في هذه الساحات.
التأثير على الحركات المرتبطة بالإخوان في دول المنطقة:
قد يدفع القرارُ عددًا من الأفرع الإخوانية في: الأردن، المغرب، اليمن، تونس إلى إعادة تقييم استراتيجياتها خشية أن يؤدي التصنيف الأمريكي المتصاعد إلى تقليص التمويل، تجفيف الدعم الدولي، تشديد الرقابة الأمنية من حكوماتها المحلية[17]
2- التأثير الدولي:
يمتلكُ القرار أيضًا تأثيرًا على البيئة الدولية، لأن الولايات المتحدة – حتى على مستوى الولايات – تظلُ مركز ثِقَلٍ في صياغة اتجاهات العالم تجاه الحركات الإسلامية.
تشجيع دول غربية على إعادة فتح ملف الإخوان:
يرجّح أن يؤدي القرار الأمريكي إلى دفع دول في أوروبا لإعادة فحص علاقة جماعة الإخوان بالنشاط الإسلامي السياسي داخل مجتمعاتها. وقد أشارت بعض التقارير إلى أن دول مثل: ألمانيا، فرنسا، النمسا، بريطانيا، قد تنظرُ إلى القرار باعتباره “مظلةً سياسيةً” تسمح لها باتخاذ إجراءاتٍ مماثلةٍ، خاصةً في ظل الجدل الأوروبي حول: الاندماج، التطرف، الهجرة، الأمن الاجتماعي
تقليص مساحة نشاط المنظمات الإسلامية العابرة للحدود:
تمتلكُ شبكات الإخوان منظماتٍ دوليةً في: أوروبا، الولايات المتحدة، آسيا، أميركا اللاتينية، وأن القرار الأمريكي سيؤدي إلى:
تضييق التمويل العابر للحدود، تقليص التعاون الدولي مع المنظمات المصنفة، الحد من انتقال القيادات بين الدول
كما أشار تقرير CSP إلى أن أي قرارٍ أمريكيٍ بشأن الإخوان تكون له تداعياتٌ على البنية المالية للتنظيم عالميًا بسبب اعتماد عدة أذْرعٍ على التمويل الأمريكي أو التبرعات من جاليات في الولايات المتحدة.
إعادة تشكيل الشراكات الغربية – العربية حول مكافحة التطرف:
عندما تتبنّى ولاياتٌ أمريكيةٌ مؤثّرةٌ مقاربة تصنيف الإخوان، فإن هذا يُزيد من مساحة التوافق بين: واشنطن، القاهرة، أبوظبي، الرياض في ملفات: تفكيك الخطاب الإسلاموي، مراقبة شبكات الإخوان الإلكترونية، الحد من التمويل الخيري المرتبط بالجماعة.
التأثير على صورة الولايات المتحدة لدى المسلمين حول العالم: