المقالات
خطر التصعيد العسكري يلُوحُ في الأُفُق: قوات “قسد” ومعضلة تشكيل “الجيش السوري الموحد”
لا توجد تعليقات
إعداد: شيماء عبد الحميد
باحثة متخصصة في شؤون الشرق الأوسط
تواجه سوريا حاليًا واحدةً من أكثر المعضلات تعقيدًا، والتي قد تُهدِّدُ الدولة بسيناريو الانقسام والحرب الأهلية والصراع العسكري الداخلي، وهي معضلة تشكيل جيشٍ وطنيٍّ مُوحَّدٍ، يشمل في طيَّاتِه كل الفصائل السورية المسلحة.
بينما أعلنت القيادة السورية الجديدة، في بيان لها يوم 24 ديسمبر 2024، عن وصولها لاتفاق مع بعض قادة الفصائل العسكرية، يقضي بحلِّ جميع الفصائل المسلحة ودمْجها في وزارة الدفاع، ترفض فصائل أخرى – على رأسها قوات سوريا الديمقراطية “قسد” – الاندماج في الجيش الجديد، بل تريد الحفاظ على بقائها ككتلة مُوحَّدة بداخله؛ وهو ما لاقى رفضًا من القيادة السورية الحالية.
وفي ضوء ذلك؛ تُثار العديد من التساؤلات، حول إشكالية إعادة هيكلة الجيش السوري والفصائل المسلحة المختلفة المتواجدة في دمشق، ودوافع قوات “قسد” للتمسُّك ببقائها ورفض تسليم سلاحها، فضلًا عن التحديات التي تواجه الإدارة السورية الحالية بقيادة زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع؛ لبناء جيشٍ سوريٍّ وطنيٍّ ومُوحَّدٍ كما سبق وأن تعهَّد.
أولًا: دمشق ومقترح التكتل الكردي بالجيش السوري
تنفيذًا لتوجُّه الإدارة السورية الحالية بحلِّ جميع الفصائل المسلحة ودمْجها تحت وزارة الدفاع؛ أعلنت الوزارة اتخاذ خطوات تفصيلية لإعادة هيكلة وتنظيم القوات المسلحة، ونشرت خارطة طريقٍ، تتضمن مجموعةً من المراحل والخطط الإستراتيجية؛ حيث[1]:
-
عقدت الوزارة اجتماعات شاملة مع أكثر من 60 تشكيلًا عسكريًّا، وتمَّ التوافُق مع هذه التشكيلات للانخراط ضمن الإدارة السورية الجديدة.
-
عقد وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، 47 جلسةً مع قيادات من مختلف المناطق في سوريا، شملت الشمال، متمثلًا بحلب وإدلب، والساحل متمثلًا باللاذقية وطرطوس، والجنوب متمثلًا بالسويداء ودرعا والقنيطرة، والوسط متمثلًا بحمص وحماة ودمشق، والشرق متمثلًا بالرقة.
-
تمَّ تشكيل لجنة عُلْيا لتنظيم بيانات القوات المسلحة؛ بهدف إنشاء قاعدة بيانات متكاملة، تشمل الموارد البشرية من ضباط وصف ضباط، بالإضافة للأصول العسكرية، من أسلحة وثكنات وتقنيات وسلاح، على أن يتمَّ إعادة تثبيت هيكلية الجيش الجديد وتعيين القيادات بعد انتهاء عمل اللجنة العليا من تنظيم البيانات ورفعها لوزير الدفاع.
-
كما تمَّ تشكيل لجنة خاصَّة لصياغة النظام الداخلي للوزارة؛ بهدف تنظيم عملها.
ولكن؛ بالرغم من اتخاذ هذه الخطوات، إلَّا أن تحقيق الغرض النهائي، والمتمثل في بناء جيشٍ وطنيٍّ مُوحَّدٍ، ليس أمرًا يسيرًا، خاصَّةً فيما يخُصُّ وضع قوات “قسد”؛ إذ تختلف الرؤية الكردية عن الطَّرْح الذي تقدمه الإدارة السورية الجديدة، بشأن حلِّ كل الفصائل وتسليم سلاحها؛ حيث:
1- موقف “قسد” من الانضمام للجيش السوري الجديد:
طالب قائد قوات سوريا الديمقراطية “قسد” مظلوم عبدي، يوم 14 يناير الجاري، بإدارة لا مركزية للمناطق التي تقع تحت سيطرة “قسد” في شمال شرق سوريا، مشيرًا إلى أن هذا المطلب لا يتعارض مع وحْدة البلاد، بل اعتبرها الخيار الأنسب للواقع السوري، موضحًا التالي[2]:
-
هناك عدة شروط تتمسَّك بها قوات “قسد”، تتمثل في: ضمان حقوق الأكراد والأقليات الأخرى، إنشاء مجالس محلية تتقاسم بعض الصلاحيات بالتوافُق مع السلطة المركزية، وألَّا يكون هناك وصاية لأيِّ جهةٍ خارجيةٍ، خلال المرحلة المقبلة.
-
لدى “قسد” مؤسسات عسكرية ومدنية، تعمل بشكلٍ طبيعيٍّ منذ 10 سنوات؛ لذلك تعمل قوات “قسد” على أن يكون هناك ربط لهذه المؤسسات مع الإدارة السورية الجديدة الموجودة في دمشق، بشكلٍ يحافظ على خصوصيتها، وهذا سيساعد ويساهم في حلِّ الإشكالية بأفضل طريقة.
-
قوات سوريا الديمقراطية لن تُسلِّمَ سلاحها، ولن تحلَّ نفسها، ولكنها منفتحةٌ على الانخراط في جيش سوريا الجديد، ككتلةٍ عسكريةٍ تعمل حسب القوانين والضوابط التي تضعها وزارة الدفاع السورية، بدلًا من الاندماج على مستوى الأفراد.
-
أيّ طريقٍ غير التفاوض بشأن دمْج قوات “قسد” في وزارة الدفاع، قد يؤدي إلى مشاكلَ كبيرةٍ.
من جانبه؛ أكَّد المسؤول عن المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية فرهاد الشامي، أن “قسد” مستعدةٌ؛ للانضمام إلى أيِّ جيشٍ وطنيٍّ سوريٍّ يُشكل بإرادة سورية خالصة، بعيدًا عن الهيْمنة على القرار السياسي والعسكري السوري، وعن منطق الوصاية، الذي تحاول بعض الدول فرضه على الإرادة السورية.[3]
2- رفض سوري لمطالب قوات “قسد”:
أكَّد وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، يوم 22 يناير الجاري، أن الإدارة السورية الجديدة تفاوض قوات “قسد” للانضمام إلى الجيش الوطني السوري الجديد، لكنها مستعدةٌ للجوء إلى القوة إذا لَزِمَ الأمر، موضحًا التالي[4]:
-
لا يمكن أن تدخل “قسد” ككتلةٍ عسكريةٍ في وزارة الدفاع؛ لأن ذلك لا يحقق المصلحة العامة، فعلى كل الفصائل أن تنتقل إلى الحالة المؤسساتية؛ بما فيها هيئة تحرير الشام.
-
هناك مفاوضات جارية بين رئاسة إدارة العمليات وقوات سوريا الديمقراطية؛ لتسوية هذا الملف، سواء بالتفاوض أو الحلّ العسكري.
-
لا توجيه من القيادة السياسية – حتى الآن – لاستخدام القوة ضد قوات سوريا الديمقراطية، ولكن وزارة الدفاع ستكون جاهزةً لأيِّ توجيهٍ خاصٍّ بقوات “قسد”.
-
تقضي شروط القيادة العامة للإدارة السورية باندماج جميع المناطق تحت الإدارة الجديدة، وهذا حقُّ للدولة السورية، بينما قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، يماطل في تعامله مع هذه المسألة.
-
بإمكان قوات “قسد” دخول وزارة الدفاع ضمن التسلسل الهرمي للوزارة؛ بحيث يتمُّ توزيعهم بطريقة عسكرية، فليس هناك مشكلةٌ في هذا الأمر.
-
تأمل وزارة الدفاع في الانتهاء من عملية الدَّمْج، وتعيين بعض كبار الشخصيات العسكرية، بحلول الأول من مارس 2025، عندما تنتهي فترة الحكومة الانتقالية في السلطة.
من جانبه؛ أكَّد القائد في إدارة العمليات العسكرية في سوريا أحمد الدالاتي، أن الحلَّ العسكري سيكون آخر الخيارات للتعامُل مع قضية سلاح قوات “قسد”.[5]
ثانيًا: لماذا تتمسك قوات “قسد” بسلاحها ووجودها العسكري؟
يأتي موقف قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، من مسألة الاندماج في الجيش الوطني وتسليم سلاحها، مدفوعًا بمجموعة من المخاوف والأهداف؛ والتي من أهمها:
1- الحفاظ على ورقةٍ تفاوضيةٍ لتحقيق مكاسب سياسية؛ السلاح الذي تمتلكه قوات “قسد” ليس مُجرَّد قوةٍ عسكريةٍ؛ بل إنه ورقة تفاوض إستراتيجية، يستخدمها الأكراد لضمان بقائهم في المشهد السوري، ولذلك تعلم “قسد” جيِّدًا أن تخلِّيها عن سلاحها في الوقت الراهن؛ يعني فقدانها لأحد أهمِّ أدوات الضغط في أيِّ مفاوضات سياسية، تتعلق بحقوق الأكراد، وبملف اللامركزية الإدارية، وبمساعي الحصول على تمثيلٍ سياسيٍّ يعكس وزنها العسكري والميداني.[6]
2- استمرار التهديد التركي لقوات “قسد”؛ رغم الاجتماعات الأخيرة بين قيادة الإدارة السورية الجديدة ووفد “قسد” في دمشق، إلَّا أن التصعيد الميداني شمال شرقي سوريا يزيد المشهد تعقيدًا؛ حيث تواصل تركيا عملياتها العسكرية ضد مناطق سيطرة الأكراد؛ ما يدفع “قسد” للتشبُّث بموقفها الرافض لتسليم السلاح؛ حيث[7]:
-
منذ 30 نوفمبر 2024، وفصائل الجيش الوطني السوري الموالي لتركيا، تشُنُّ هجمات متواصلة على قوات سوريا الديمقراطية، في عمليةٍ سُمِّيَتْ بـ”فجر الحرية”، وقد استمرت المعارك بين الجانبيْن؛ حتى وصلت إلى ضفاف نهر الفرات قُرْب سدِّ تشرين وجِسْر قره قوزاق الإستراتيجيين؛ مما تسبَّب في توقُّف توليد الكهرباء في السَّدِّ، خصوصًا وأن القصف المدفعي والطيران المُسيَّر التركي تسبَّب في أضرار بالمنشأة الحيوية، بعدما تسربت المياه إلى داخل غُرَف المولدات الكهربائية.
-
وتزامنت هذه المعارك مع زيارة وزير الدفاع التركي يشار غولر إلى جنوب البلاد، ولقائه بقيادات الجيش الوطني السوري؛ حيث هدَّد مُجدَّدًا بشَنِّ عمليةٍ عسكريةٍ على المنطقة الشمالية الشرقية في سوريا، فيما صرَّح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال لقائه مع أحمد الشرع في دمشق، بأن “لا مكان لقوات سوريا الديمقراطية داخل البلاد”.
-
وفي السياق ذاته؛ هدَّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكراد سوريا بدفنهم رفقة أسلحتهم في الأراضي السورية؛ في حال رفضوا إلقاءها، مشيرًا إلى أن “قوات قسد بين خياريْن؛ إمَّا إلقاء السلاح، وإلَّا ستقوم أنقرة بالقضاء عليها”، مؤكدًا أنه “سيتخذ قريبًا خطوات لحلِّ هذه المشكلة جِذْرِيًّا”.[8]
ولذلك؛ أكَّدت قوات “قسد” أنها لن تتخلَّى عن سلاحها إلا عندما يكون هناك وقْفٌ إطلاق نارٍ شاملٍ، وتوفر الأمن والاستقرار في شمال سوريا.
3- رغبة “قسد” في الحفاظ على مكتسابتها العسكرية؛ حيث يمكن تفسير رغبة قوات قسد في الحفاظ على بقائها واندماجها في الجيش السوري الجديد ككتلةٍ عسكريةٍ مُوحَّدةٍ، وليس اندماجًا كاملًا على مستوى الأفراد، بأن الإدارة السورية الجديدة لم تُقدِّم خُطَّة واضحة للتعامل معها، وخصوصًا فيما يتعلق بضمان تمثيلها داخل الجيش، وقدرتها على الحصول على مواقع حسَّاسة فيه؛ وهو ما يثير مخاوف القوات الكردية التي ترغب في الحفاظ على المكتسبات العسكرية التي تمتلكها؛ ومنها قوامها الذي يصل إلى ما يقرب من 100 ألف عنصرٍ[9]، وترسانة الأسلحة الأمريكية المتطورة التي بحوزتها.
4- رغبة قوات “قسد” في الحفاظ على ثروات الشمال السوري؛ تسيطر قوات سوريا الديمقراطية على عِدَّة مناطق بريف محافظة حلب، ومحافظتي الحسكة والرقة بشكلٍ كاملٍ، وريف محافظة دير الزور الشرقي، وتُشكِّلُ هذه المحافظات ما يقرب من رُبْع مساحة الدولة السورية.
والأهم من ذلك؛ أن هذه الأماكن تُعتبر أغنى المناطق السورية؛ من حيث الثروات النفطية والمائية والزراعية؛ حيث تضُمُّ أهم وأكبر حقول النفط والغاز، وأبرزها حقول الرميلان في محافظة الحسكة، وحقلا العمر وكونيكو في ريف دير الزور، والتي تُمثِّلُ معظم الاحتياطي النفطي السوري، البالغ 2.5 مليار برميل، بحسب إحصاءات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.[10]
كما تنتج مناطق سيطرة الإدارة الكردية قُرَابة نصف إنتاج سوريا الزراعي، فيما تسيطر على أهمِّ 3 سدودٍ مائيةٍ في البلاد؛ وهي الطبقة والبعث بريف الرقة، وسدّ تشرين في ريف حلب الشمالي.
ولذلك؛ تدرك قوات “قسد” أن دخولها في أيِّ تسويةٍ سياسيةٍ أو عسكريةٍ مع إدارة دمشق؛ يعني بالتبعية تخلِّيها عن مكاسب اقتصادية هائلة، وخاصَّةً فيما يخُصُّ عائدات النفط؛ وهذا ما ينعكس في تصريح قائدها مظلوم عبدي، بأن “لدينا موارد نفطية في المناطق التي تقع تحت سيطرتنا، ونحن منفتحون لتسليم هذا الملف إلى الإدارة المركزية، بشرط أن يتمَّ توزيع الثروات بشكلٍ عادلٍ على جميع محافظات سوريا”.[11]
5- التقارُب التركي مع الإدارة السورية الجديدة؛ هناك علاقة وثيقة بين هيئة تحرير الشام وقائدها أحمد الشرع وتركيا؛ مما يجعل أنقرة صاحبة النفوذ الأقوى حاليًا في سوريا بعد رحيل نظام بشار الأسد، ولذلك؛ ترى قوات سوريا الديمقراطية، أن إصرار الهيئة ووزارة دفاعها التي أسَّستها، على حلِّ قوات “قسد” وتسليم سلاحها واندماجها في الجيش الجديد، ما هو إلا اتفاقٌ ضِمْنِيٌّ بين أنقرة والإدارة السورية الجديدة؛ للتخلُّص من المعضلة الكردية، خاصَّةً وأن هناك تقارير، تفيد بأن تركيا تدرس خطوةً جديدةً لتقنين وجود قواتها في الأراضي السورية، من خلال التوصُّل إلى اتفاقيةٍ شاملةٍ للتعاون العسكري والدفاعي، تتيحُ لأنقرة تقديم التدريب والمساعدة في تشكيل الجيش السوري الجديد، ولهذا؛ ترفض القوات الكردية الاندماج بشكلٍ كُلِّيٍّ في هذا الجيش، وتتمسَّكُ بسلاحها وببقائها ككتلةٍ عسكريةٍ مُوَحَّدةٍ.
6- استمرار الخطر الداعشي؛ خطر تنظيم داعش الإرهابي ما زال موجودًا، بل إن الظروف السورية الحالية مواتية لعودة التنظيم مرَّةً أُخرى للواجهة؛ نظرًا للفوضى الأمنية التي تشهدها البلاد، هذا إلى جانب الإمكانات المالية التي يمتلكها وتؤهله لتجنيد مقاتلين جُدُد بكُلِّ سهولةٍ، إلى جانب معسكرات التدريب التي يمتلكها في بادية تدمر وسط سوريا.
وجدير بالذكر، أنه وفقًا لتصريحات عبدي؛ فإن قوات سوريا الديمقراطية لديها 28 سجنًا لمعتقلي داعش، والتي تؤوي الآلاف من عناصر التنظيم، أغلبهم أجانب، وترفض “قسد” تسليمهم، وبالتالي؛ التصعيد ضد القوات الكردية وحلّها بالقوة، يُهدِّد أن يتمَّ إطلاق تلك العناصر الداعشية، وهو أمرٌ لن تُحْمَدَ عواقبه، ليس فقط بالنسبة لسوريا والعراق، وإنما للمنطقة بأكملها.
ثالثًا: قوات “قسد” ليست التحدي الأوحد
لا يمكن قصْر معضلة دمْج جميع الفصائل السورية المسلحة في جيشٍ وطنيٍّ مُوَحَّدٍ على موقف قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، بل هناك العديد من التحدِّيات التي تقف عائقًا أمام عملية الدَّمْج التي ترغب الإدارة السورية الجديدة في تحقيقها، ومن أهمها:
1- اختلاف موقف الفصائل السورية المسلحة من عملية الدَّمْج؛ لم تُبْدِ كُلُّ الفصائل المسلحة الموقف نفسه من عملية الدَّمْج تحت مظلة وزارة الدفاع السورية؛ حيث انقسمت الآراء إلى[12]:
-
فصائل مؤيدة؛ وعلى رأسها هيئة تحرير الشام، وفصائل “جيش الإسلام” و”أحرار الشرقية” و”الجبهة الشامية” و”تجمع الشهباء” و”حركة الزنكي” و”فيلق الشام” و”جيش الأحرار” و”جيش العزة”، فضلًا عن بعض فصائل الجيش الوطني السوري، والذي يضُمُّ أكثر من 41 فصيلًا.
-
فصائل غير مُرَحِّبَة، ولكنها لم تُبْدِ اعتراضها صراحةً؛ مثل فصائل حوران التي لم تُبْدِ أيَّ موقفٍ بخصوص الاندماج، وفصائل الجبهة الجنوبية التي كانت في مرحلةٍ ما مسيطرةً على أماكنَ كبيرةٍ في الجنوب السوري، فضلًا عن قوات العشائر ومجلس دير الزور العسكري وجيش سوريا الحرة.
-
فصائل معارضة؛ أبرزها قوات “قسد”، وفصائل درعا المسلحة، وفصائل السويداء ممثلة بـ”لواء الجبل” وحركة “رجال الكرامة”، ذات الغالبية الدرزية، والتي أعلنت رفضها تسليم سلاحها.
2- المطالبة باعتماد نموذج الجيش القائم على نظام الكتل العسكرية؛ تطالب قوات “قسد” وبعض الفصائل الأخرى باعتماد هذا النموذج؛ كوْنه شكْلًا من أشكال اللامركزية التي يسعون إليها، ولكن هذا النظام قد يؤدي إلى تعزيز الولاء للفصيل على حساب الولاء للمؤسسة العسكرية ككل، كما يثير عدة مشكلات أخرى تتعلق بتخصيص الموارد المالية لكل كتلة عسكرية، وبتوزيع المهام القتالية وصياغة العقيدة العسكرية، وكُلُّ ذلك سيعقد جهود إعادة البناء، كما سيقود إلى انشقاقات وصراعات وانقلابات لا يمكن حصْرها، بل وقد يؤدي أيضًا إلى تقسيم سوريا أمنيًّا، بالاستناد إلى قوة كُلِّ فصيلٍ مُسلَّحٍ في كُلِّ منطقة من المناطق السورية.
3- الاختلافات الأيدولوجية والعِرْقِيَّة والإثْنِيَّة بين الفصائل السورية المسلحة؛ تفيد تقديرات بأن هناك ما يصل إلى 80 فصيلًا مسلحًا في سوريا، يختلفون في الرُّؤَى والأيديولوجيات والأهداف والمصالح، وهذا الاختلاف يجعل عملية التوحيد والدَّمْج صعبةً للغاية؛ حيث[13]:
-
تختلف الفصائل في أساسها الذي قامت عليه؛ حيث بعضها يرتبط بالقبليَّة مثل المجموعات العشائرية، بينما يرتبط بعضها الآخر بالإثْنِيَّة، مثل المجموعات المرتبطة بالطائفة الدُّرْزِيَّة وبالعِرْقِيَّة الكردية.
-
كما تتباين في مرجعيتها الدينية؛ فمثلًا تضُمُّ هيئة تحرير الشام في صفوفها مجموعةً من الفصائل الإسلامية المتطرفة التي يحمل أغلبها فِكْرَ القاعدة؛ هو الفكر القائم على السلفية الجهادية، بينما فصائل الجيش الوطني المدعوم من تركيا، يضُمُّ خليطًا من العشائرية والإسلامية المتأثرة بفكر الإخوان المسلمين، فيما يتواجد في سوريا ميليشيات موالية لإيران والفكر الشيعي.
-
توحَّدت هذه الفصائل فيما يخُصُّ معارضة الأسد، لكنها منقسمةٌ ومتباينةٌ في باقي المحاور المتعلقة بالأيديولوجية والرُّؤَى لمستقبل سوريا والتحالفات الأجنبية والانتماءات العِرْقِيَّة والدينية؛ ما يُعدُّ عائقًا كبيرًا أمام أيِّ محاولة للتوحيد، وبالتالي لن يكون من السَّهْل دمْجهم في مؤسسةٍ عسكريةٍ وطنيةٍ.