في مشهدٍ إقليميٍّ متحوَّلٍ، تتسارع فيه محاولات ترسيم الأدوار وتثبيت التوازُنات، برزت زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في 30 أبريل الجاري، كخطوةٍ محسوبةٍ في مسارٍ دبلوماسيٍّ يسعى إلى إعادة تموْضع لبنان ضمن بيئته العربية، بعد سنوات من الانكفاء والتوتر.
في هذا الإطار، لم تكن زيارةُ أبوظبي تحرُّكًا منفصلًا، بل جزءًا من مسارٍ إقليميٍّ بدأ بالرياض ويُستكمل بدعوةٍ كويتيةٍ مرتقبةٍ، ضمن محاولة لبنانية مدروسة لبناء شراكات تنموية وسياسية قائمة على قاعدة “الدولة أولًا”، وتأتي هذه التحرُّكات وسط تصعيدٍ إسرائيليٍّ مستمرٍ في الجنوب، وتزايُد الضغوط لنزع سلاح حزب الله؛ ما يجعل من كل لقاء خارجي للرئيس عون فرصةً لبلورة موقع لبنان الجديد بين تحديات الداخل واستحقاقات الإقليم.
خلفية الزيارة ودلالة توقيتها:
مع وصول العماد جوزيف عون إلى رئاسة الجمهورية اللبنانية، مطلع عام 2025، بدا واضحًا أن صفحةً جديدةً قد فُتحت في السياسة اللبنانية تتسم بالعودة إلى مفهوم الدولة والشرعية، بعد سنوات من التوتُّر والانكماش الإقليمي، وقد ساهم نجاح تشكيل حكومة جديدة، في فبراير الماضي، في توفير مساحةٍ كافيةٍ للرئيس الجديد للتفاعُل على الساحة الدولية، مستندًا إلى صلاحياته التنفيذية والسياسية، من هنا كانت زيارات عون الخارجية بمثابة خطوات استراتيجية تهدف لإعادة لبنان إلى محيطه العربي الطبيعي، بدلاً من كوْنها مجرد إجراءات بروتوكولية، وفي هذا السياق، جاءت زيارته الأولى للمملكة العربية السعودية، في مارس، كخطوةٍ مدروسةٍ لتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الرياض؛ حيث فتحت هذه الزيارة آفاقا للتفاهم السياسي مع القيادة السعودية حول رؤية جديدة للشؤون اللبنانية ترتكز على مبدأ “لبنان الدولة أولًا”؛ ما يُسْهِمُ في استقرار البلاد سياسيًّا ويُعزِّزُ مسارها الاقتصادي، وجاءت زيارة الإمارات لتُشكِّلَ جزءًا مُكمِّلًا لهذه الاستراتيجية وجولة عربية محسوبة، تركز فيها بيروت على تأكيد هويتها كدولةٍ عربيةٍ ملتزمةٍ بجوارها، وتبحث عن شراكات تنموية مستدامة مع العواصم الخليجية المهمة، مثل “الرياض وأبوظبي”.
في إطار دلالة التوقيت، كانت الزيارةُ محوريةً وحاسمةً من عِدَّة جوانب؛ حيث زاد الضغط الدولي والإقليمي على لبنان، وخاصَّةً بشأن مطالبة حزب الله بتسليم سلاحه وتحويل نشاطه إلى العمل السياسي فحسب، وقد ظهر هذا الضغط بوضوحٍ في العديد من التصريحات التي صدرت عن دول ومنظمات إقليمية ودولية، بالإضافة إلى استمرار التحديات الأمنية على الحدود الجنوبية مع إسرائيل، والتي عادت لتكثيف هجماتها في المنطقة بشكلٍ مستمرٍ، هذه المعادلة الأمنية والسياسية وضعت لبنان في موقفٍ يتطلب منه التعبير عن قوة وتوازن في بيئته العربية؛ الأمر الذي بدوره يجعل من كُلِّ خطوةٍ خارجيةٍ للرئيس الجديد اختبارًا مزدوجًا لمدى قدرته على تمثيل لبنان الرسمي، ولدرجة قبول العالم العربي بإعادة احتضان بلدٍ لا يزال يتلمَّسُ طريقه بين الخرائط المتداخلة.
نتائج الزيارة:
اختتمت زيارة العمل التي قام بها “عون” إلى أبو ظبي بإصدار بيان مشترك بين الدولتيْن جاء فيه:
التأكيد على الدعم السياسي والأمني للبنان:كان تأكيد الشيخ محمد بن زايد لدعم الإمارات لأمن واستقرار وسيادة الجمهورية اللبنانية أحد أبرز الرسائل السياسية الناتجة عن الزيارة. [1]
ويعكس هذا الموقف الالتزام الواضح للإمارات بالحفاظ على الكيان الرسمي اللبناني، خاصَّةً في ظلِّ المخاوف المتزايدة خليجيًّا ودوليًّا من تصاعُد نفوذ حزب الله وهيمنة القرار غير الرسمي على الدولة اللبنانية، كذلك فإن تأكيد الإمارات على العُمْق العربي الاستراتيجي للبنان يُعيد بيروت إلى سياق التضامُن العربي ويُغطِّي رئاسة جوزيف عون بتأييد سياسي إقليمي بالغ الأهمية لمواجهة الضغوط الداخلية المتزايدة، حول ضرورة نزْع السلاح خارج إطار الدولة.
تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية: اتفق الطرفان على مجموعةٍ من الأعمال الاقتصادية والتنموية التي تهدف إلى دعم التعافي اللبناني، ولكن ضمن إطار تعاونٍ حديثٍ يستند إلى الشراكة بدلًا من المساعدات، ومن أبرز هذه الإجراءات:[2]
– تأسيس مجلس أعمال مشترك بين الإمارات ولبنان؛ لتيسير الاستثمار وتبادل المشاريع بين القطاعين الخاصين في كلا البلدين.
– إرسال وفْدٍ من صندوق أبوظبي للتنمية إلى لبنان؛ بغرض تقييم المشاريع المحتملة للتمويل، والتي قد تشمل مجالات البِنْيَة التحتِيَّة والطاقة والقطاعات الإنتاجية.
– التبادل التجاري وتنمية العلاقات الاقتصادية بشكلٍ متوازنٍ ومستدامٍ.
التعاون في تطوير الأداء الحكومي والمؤسسي: في سياق دعم جهود إصلاح الإدارة العامة في لبنان، تمَّ الاتفاقُ على زيارة وفد من مكتب تبادل المعرفة بوزارة شؤون مجلس الوزراء الإماراتية إلى بيروت؛ لمشاركة التجارب الإماراتية المتعلقة بتطوير الأداء الحكومي والتفوُّق المؤسسي. [3]
تُظهر هذه المبادرة الفنية استعداد الإمارات لدعم لبنان في إنشاء مؤسسات حديثة، تعتمد على الكفاءة والحوْكمة، بعيدًا عن المحاصصة والتسييس، وهو ما يتوافق مع مطالب المجتمع اللبناني والمجتمع الدولي.
تطوُّر العلاقات الدبلوماسية والتنقُّل: وفي إشارة لتحسُّن العلاقات الثنائية بين الجانبيْن، أعلنا عن:
– السماح للمواطنين بالسفر بين البلدان مع اتخاذ التدابير المناسبة؛ ما يُعزِّزُ التواصُل الشعبي والتجاري.
– السعْي لرفع مستوى التمثيل الدبلوماسي المتبادل كخطوةٍ تعكس عودة الثقة تدريجيًّا للعلاقة الرسمية بعد فترةٍ طويلةٍ من الفتور الدبلوماسي.
هذه الخطوة تحمل دلالاتٍ سياسيةً رمزيةً، وتشير إلى نظرةٍ إيجابيةٍ للإمارات نحو التحوُّلات الحاصلة في السياسة اللبنانية الجديدة.
توافق بشأن مقاربة إقليمية أكثر توازنًا: شهد اللقاء استعراضًا للأوضاع الإقليمية، وأبدت الإمارات تفهُّمًا لحساسية موقع لبنان وسط الأزمات المحيطة به، لكن في رسالة دعم معنوي وسياسي، تهدف إلى تعزيز موقع بيروت ضمن النظام العربي، مع تحفيزها على القيام بإصلاحات تضمن استقرارها الداخلي.
كما اطلع الشيخ محمد بن زايد على ملخصٍ شاملٍ قدَّمه الرئيس عون حول التطوُّرات الراهنة في لبنان؛ ما يُشكِّلُ أرضيةً لتفاهمٍ سياسيٍّ أعمقَ محتملٍ مستقبلًا، قد يتناول قضايا الأمن واللاجئين وتقليل عمليات التهريب والنشاطات غير القانونية داخل الأراضي اللبنانية.[4]
الأبعاد السياسية – رسائل واضحة للداخل والخارج:
تجاوزت زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى الإمارات البُعْد البروتوكولي؛ لتُشكِّلَ محطةً مفصليةً في بلورة تموْضع لبنان الجديد ضمن بيئته العربية، وقد حملت هذه الزيارةُ مجموعةً من الرسائل السياسية والدبلوماسية المُركَّبَة والموجَّهَة بعنايةٍ لكُلٍّ من الداخل اللبناني والعالم الخارجي.
أولًا: إلى الداخل اللبناني:
عبْر زيارته، حرص الرئيس عون على توجيه رسالةٍ صريحةٍ، تفيد بأن الدولة كهيئةٍ جامعةٍ قد بدأت تستعيد تدريجيًّا موقعها الإقليمي؛ فالاستقبال الرسمي الرفيع المستوى لعون وتأكيد الإمارات على دعْم سيادة لبنان واستقراره يُعزِّزُ سردية أن الشرعية الدستورية قد عادت لتجد غطاءً عربيًّا، وأن عهْد التهميش والتجاوز بدأ في التراجع.
وفي ظلِّ تزايُد النقاشات محليًّا وإقليميًّا حول ضرورة إنهاء وجود السلاح خارج نطاق مؤسسات الدولة والضغط على حزب الله لتسليم سلاحه، جاء الدعم السياسي الإماراتي – ربما – مشروطًا باستعادة لبنان لسيادته ودوره المستقل، وعلى الرغم من عدم طرْح هذه الرسالة بشكلٍ مباشرٍ في البيان، إلا أنها كانت واضحةً في نتائج اللقاء، خاصَّةً تأكيد الإمارات، أن لبنان هو شريكٌ للأمن الإقليمي، مع التأكيد على أن مرجعيته يجب أن تكون الدولة فقط.
ثانيًا: رسائل الى الخارج
على الصعيد الخليجي: تعكس زيارة الإمارات وما سبقها من زيارة إلى الرياض، إضافةً إلى زيارتيْن رسميتيْن لوفديْن خليجييْن إلى بيروت – الأولى لوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في يناير الماضي، مباشرة بعد انتخاب عون، والثانية لرئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباشفي، الأسابيع الماضية- حجم الترحيب الخليجي بالمرحلة الجديدة في لبنان، واستعداد العواصم الخليجية لإعادة فتْح قنوات التنسيق، بشرط أن يترافق ذلك مع سياسات لبنانية مسؤولة.
فالسعودية عبَّرت مبكرًا، من خلال زيارة ابن فرحان، عن قبولها بانطلاقة عهد عون، بينما أتت زيارة صقر غباش لاحقًا لتكرس انفتاحًا إماراتيًّا مؤسسيًّا تجاه بيروت،[5] أمَّا الزيارة الحالية لعون إلى أبوظبي، فتشكل استمرارًا لهذا المسار التواصلي المتبادل، وتعكس استعدادًا خليجيًّا لإعادة الاستثمار السياسي في لبنان، إذا ما التزمت الدولة اللبنانية بالحِيَاد والإصلاح والسيادة.
بذلك، فإن عون، وبدعوةٍ مرتقبةٍ من أمير الكويت الأسبوع المقبل، يكون قد أتمَّ تثبيت حضوره العربي ضمن ثلاث عواصم خليجية أساسية، في أقلِّ من أربعة أشهر على انتخابه، ما يُعدُّ مؤشرًا قويًّا على أن لبنان الرسمي يعود تدريجيًّا إلى بيئته العربية، وبشروط جديدة.
على صعيد الشرق الأوسط والمجتمع الدولي:وجاءت الرسالة الثالثة موجَّهة إلى دول العالم ككل، مفادها؛ أن لبنان لم يعُدْ ساحةً مغلقةً أو مستعصيةً على الإصلاح، بل بات يملك فرصًا سياسيةً جديدةً قابلةً للاستثمار الدبلوماسي والاقتصادي، إذا ما جرى احتضانها بحَذَرٍ ومتابعةٍ، ففتح الباب أمام زيارة وفود اقتصادية إماراتية، بجانب التعاون المؤسسي، واستعادة العلاقات الدبلوماسية، كلها خطوات تعكس مناخًا سياسيًّا جديدًا يمكن البناء عليه، وهذا بدوره يُشكِّلُ فرصةً لدول المنطقة والمجتمع الدولي لإعادة الانخراط في دعم لبنان، لكن عبْر الدولة لا عبْر فاعلين من غير الدول.
الخاتمة:
تُعدُّ زيارة الرئيس جوزيف عون إلى الإمارات نقطة تحوُّلٍ، ليست فقط في إعادة تقييم العلاقات اللبنانية مع دول الخليج، وإنَّما أيضًا كاختبارٍ لمدى جدية العهْد الجديد في تنشيط سيادة الدولة اللبنانية، فتوقيت الزيارة وما تلاها من رسائل واضحة من كلا البلديْن، يُعبِّرُ عن طموح لبنان في إعادة الانخراط في محيطه العربي، لكن مع التزامٍ جادٍّ بالإصلاحات الداخلية والسياسية، ومع تسارُع الدعوات الخليجية يلُوح في الأفق مسارٌ تراكميٌّ قد يتحوَّلُ إلى اصطفافٍ عربيٍّ داعمٍ للبنان، شرط أن يثبت هذا الأخير جِدِّيَته في كسْر الحلقة المُفْرَغة بين الجمود والإخفاق، فإذا تمكَّنَ العهْد الجديد من تحويل هذا الانفتاح العربي إلى إصلاحات داخلية فعَّالة، فقد تمثل هذه الزيارات الدبلوماسية بدايةً لمعادلةٍ أوسع، مُفاداها؛ أن لبنان موجودٌ في محيطه كداعمٍ للاستقرار وليس كعبءٍ عليه.
المصادر:
[1] اتفاق إماراتي لبناني على تسهيل حركة التنقل.. وتطلع لرفع التمثيل الدبلوماسي، الشرق، مايو 2025.
