أستاذ القانون الدولي العام، وعضو الهيئة الاستشارية لمركز شاف
تُعد المحكمة الجنائية الدولية (ICC) من أبرز المؤسسات القضائية الدولية التي أُنشئت بموجب نظام روما الأساسي لعام 1998. تهدف المحكمة إلى محاسبة مرتكبي الجرائم الأشد خطورة، بما في ذلك الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب.
وتقوم المحكمة على مبادئ أساسية، منها استقلالية ولايتها القضائية، مما يضمن أن مذكرات الاعتقال والقرارات الصادرة عنها تستند إلى معايير قانونية دقيقة ومراجعات شاملة للأدلة.
الأساس القانوني لإصدار مذكرات الاعتقال
عند إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال، يخضع ذلك لإجراءات دقيقة تشمل:
تقديم الأدلة من المدعي العام:
يُطلب من المدعي العام تقديم أدلة موثوقة وكافية تدعم “أساسًا معقولًا للاعتقاد” بأن الشخص المطلوب ارتكب الجريمة المزعومة.
مراجعة الدائرة التمهيدية:
تقوم الدائرة التمهيدية بدراسة الأدلة بدقة للتحقق من توافر الأسباب القانونية لاستصدار المذكرة.
المذكرات التوضيحية الداعمة (Amicus Curiae): في القضايا ذات الاهتمام الدولي، تتلقى المحكمة مذكرات داعمة من دول وأفراد لتعزيز شرعية القرار.
في الحالة الأخيرة، استندت المحكمة إلى أدلة قدمها المدعي العام في مايو 2024، إلى جانب دعم قانوني من 70 دولة وأفراد قدموا مذكرات داعمة.
في 21 نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، بناءً على تحقيقات وأدلة موثوقة تتعلق بجرائم حرب.
طعن إسرائيل على المذكرات
رغم رفض إسرائيل الاعتراف بولاية المحكمة الجنائية الدولية، أعلنت الحكومة الإسرائيلية نيتها تقديم طعن رسمي على مذكرات الاعتقال، ووصفت المذكرات بأنها “عبثية” و”لا أساس لها”.
يهدف الطعن إلى إلغاء القرار أو تعليق تنفيذه بناءً على ادعاءات قانونية وسياسية، ترتكز على:
زعم أن المحكمة تفتقر إلى الولاية القضائية بسبب عدم اعتراف إسرائيل بنظام روما الأساسي، واتهام المحكمة بالاستناد إلى أدلة غير كافية أو مسيّسة.
الأساس القانوني للطعن
وفقًا لنظام روما الأساسي، يمكن تقديم طعون على مذكرات الاعتقال إذا توافرت شروط محددة:
طلب تعليق التنفيذ:
وفقًا للمادة 82(3) من نظام روما الأساسي، تمتلك المحكمة سلطة تعليق تنفيذ المذكرة أثناء النظر في الطعن. ومع ذلك، يخضع هذا الطلب لمعايير صارمة، منها:
إثبات أن تنفيذ المذكرة قد يسبب ضررًا لا يمكن إصلاحه.
تقديم أدلة جديدة تعزز احتمال تغيير القرار.
سلطة المحكمة في تعليق المذكرات
رغم أن تعليق تنفيذ مذكرات الاعتقال وارد قانونيًا، إلا أن المحكمة تضع معايير صارمة لقبول مثل هذه الطلبات.
شروط تعليق التنفيذ:
وجود معطيات جديدة:
إذا ظهرت أدلة جديدة قد تؤثر جوهريًا على القرار، يمكن للمحكمة دراسة تعليق التنفيذ.
الحالة الإسرائيلية
تظهر فرص نجاح الطعن الإسرائيلي في تعليق تنفيذ مذكرات الاعتقال ضئيلة للأسباب التالية:
الأدلة الدامغة:
الأدلة المقدمة من المدعي العام دُرست بدقة منذ مايو 2024. وتضمنت تحقيقات موسعة ودعمًا قانونيًا من 70 دولة وأفراد، ما يعزز شرعية القرارات.
رفض الاعتبارات السياسية:
لا تعطي المحكمة وزنًا للاعتبارات السياسية عند النظر في مذكرات الاعتقال، وتُركز على حماية الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الخطيرة.
تاريخ المحكمة في رفض الطعون السياسية:
المحكمة الجنائية الدولية تمتلك سجلًا قويًا في رفض الطعون التي تفتقر إلى أسس قانونية متينة أو التي تعتمد على حجج سياسية.
موازنة المصالح
توازن المحكمة بين حق المتهم في الطعن وأهمية تحقيق العدالة الدولية. ومع ذلك، تُظهر التجارب السابقة أن المحكمة تُقدم الأولوية لمبدأ عدم الإفلات من العقاب، خاصة في الجرائم التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.
فرص قبول الطعن
احتمالات نجاح الطعن تبدو ضعيفة للغاية للأسباب التالية:
الدقة القانونية:
الإجراءات التي اتبعتها المحكمة قبل إصدار المذكرات تُظهر التزامًا صارمًا بالمعايير القانونية.
التزام المحكمة بالعدالة الدولية:
المحكمة ترفض الطعون التي تهدف إلى تعطيل العدالة بناءً على حجج سياسية أو دبلوماسية.
الخاتمة
تمثل هذه القضية اختبارًا جديدًا لمدى قدرة المحكمة الجنائية الدولية على فرض سلطتها ضد دول ترفض الاعتراف بولايتها، مثل إسرائيل. ورغم أن إسرائيل قدمت طعنًا يستند إلى حجج سياسية، فإن الأدلة القوية والإجراءات الدقيقة التي اتبعتها المحكمة تجعل من فرص نجاح هذا الطعن شبه معدومة.
