رهانات جزائرية على القمة العربية المرتقبة

على عكس جميع التوقعات، خرجت دمشق بقرار تأجيلها العودة إلى مقعدها القمة العربية، بعد أن كانت العديد من التصريحات المتداولة مطلع السنة الجارية توحي بأن قمة الجزائر ستكون قمة جامعة تشهد تصالح المتخاصمين مع النظام السوري، وعودة العلاقات الدبلوماسية مع العواصم العربية إلى عهد ما قبل الربيع العربي، ولو أن هذه العلاقة لم تكن في أحسن حال مع بعض الدول، التي يبدو أنها لم تضع بعد النقاط على الحروف فيما يخص الملف السوري، وهي من عرقلت الوصول إلى توافق لعودة سوريا إلى الجامعة العربية، ولكن من هي هذه الدول؟

وللإجابة عن هذا التساؤل يجب تشخيص علاقات سوريا مع العواصم العربية ما بعد 2011، فعلى الصعيد الدبلوماسي تبدو علاقات سوريا مع الأردن في مستوى مقبول، ويبدو الأردن حريصا على استعمال نفس الأسلوب في الحديث حول المسألة السورية دون أن يشكل هذا إزعاجًا للنظام في دمشق. ويحاول الأردن أن يؤكد دائما أن لا مجال لحل عسكري في سوريا، وأن المسألة السورية مرهونة بالحوار السياسي، كما تبقى مشكلة الأردن الأساسية مع دمشق ملف اللاجئين وملف التهريب وضعف التنسيق الأمني على الحدود.

نفس الحال مع العراق، فالعلاقات الدبلوماسية بين البلدين تسير كسابق عهدها ما قبل الثورة السورية، ومؤخرًا أعلن عن مجلس أعمال سوري – عراقي في إطار تعزيز سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين في عدة مجالات، وهو ما يشير إلى أن العلاقات الثنائية في حالة صحية جيدة.

أما بالنسبة للإمارات، فقد قامت أبو ظبي بإعادة فتح سفارتها في دمشق سنة 2018، وزار الرئيس السوري أبو ظبي في شهر مارس الماضي، وكانت تلك الزيارة بمثابة إشارة قوية إلى رغبة الإمارات في إحداث تقارب بين دمشق ودول الخليج. والملاحظ أيضًا من خلال ما ينشر في الإعلام الرسمي الإماراتي أن الإمارات كانت تدفع نحو عودة سوريا إلى مقعدها العربي.

أما مصر، لا يبدو أنها تسير عكس تيار الدول الراغبة في إعادة تأهيل النظام السوري لوجود مؤشرين قويين الأول سياسي والثاني اقتصادي، وشهدت العلاقات الثنائية بين البلدين تنسيقًا أمنيًا وصل إلى زيارة رئيس المخابرات المصرية إلى دمشق سنة 2020. وأكدت التصريحات السابقة لوزير الخارجية المصري سامح شكري بما يقطع الشك أن القاهرة حريصة على عودة سوريا إلى الجامعة العربية، كما وقعت مصر مؤخرًا على اتفاقية مشتركة مع 4 دول عربية من بينها سوريا بشأن عودة تصدير الكهرباء إلى لبنان.

أيضا تحافظ الجزائر وسلطنة عمان واليمن والكويت والبحرين والسودان ولبنان على علاقات دبلوماسية جيدة مع دمشق وسفاراتها تعمل من دون إشكال. وحتى تونس، التي تملك تمثيلية قنصلية لشؤون التونسيين في دمشق لا تجد حرجًا في عودة سوريا إلى الجامعة العربية.

إذن تبقى هناك أربعة دول يبدو أن لها بعض التحفظات تجاه النظام السوري وفي مقدمتها السعودية التي تجد في التقارب الإيراني – السوري مشكلة أساسية تحول دون عودة العلاقات، لأن إيران كانت ولا تزال تستخدم النظام السوري في أجندتها المعادية للرياض، وما دامت سوريا محسوبة على إيران فيبدو أنه من الصعب أن يتغير الموقف السعودي الذي يحرص على ألا يدعم أنظمة تكون واجهة للنظام الإيراني وتنفذ أجندته في المنطقة.

أيضا هناك ثمة خلافات مع قطر التي كانت السباقة لدعم المعارضة السورية. ومؤخرًا خلال مشاركة قطر في الاجتماع الدولي الرابع حول سوريا في مدينة جنيف السويسرية، اتهمت الدوحة النظام السوري بأنه لا يفعل شيئًا من أجل حل الأزمة المستمرة منذ 11 سنة. وهو دليل واضح على أن عداء قطر لسوريا مستمر واحتمال موافقة قطر على عودة سوريا إلى الجامعة تحت رئاسة بشار مستبعدة، ما دامت المؤشرات الأخيرة التي قدمتها في جنيف توحي بذلك. وحتى قناة الجزيرة المعروفة بمساندتها للثورة السورية، لا تزال تعتمد نفس الخطاب الموجه ضد الأسد.

لا يبدو أيضًا أن المغرب يدعم عودة سوريا إلى الجامعة العربية لأن دمشق لا تخفي دعمها لجبهة بوليساريو، وهي المسألة التي تضعها الرباط ميزانًا لعلاقاتها مع الدول. أما بالنسبة إلى ليبيا فالمسألة معقدة قليلًا ولها علاقة بموضوع المرتزقة السوريين في ليبيا. وتتهم حكومة طرابلس دمشق بتصدير إرهابيين إلى ليبيا. ولكن، في ظل الضعف الحاصل في ليبيا ووجود مشكلة سياسية لا يبدو أن الموقف الليبي ذو وزن يسمح بتعطيل عودة سوريا إلى الجامعة العربية.

يتضح أن مشاكل دمشق الآن هي مشاكل مع دولتين ذواتيْ وزن ثقيل في المشهد العربي وهما السعودية وقطر. وجود تأثير إيراني قوي في المشهد السوري سيجعل تغير الموقف السعودي صعبًا في الوقت الحالي.