زيارة الرئيس السيسي لجيبوتي: شراكة إستراتيجية وتعاون مثمر

إعداد: دينا لملوم

منسق وحدة الشؤون الأفريقية

استكمالاً للدور المصري الحيوي في القارة الأفريقية ودعم الأشقاء الأفارقة في كل زمان ومكان، توجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى جيبوتي ٢٣ أبريل ٢٠٢٥، كثاني زيارة له ولأول رئيس مصري إلى الدولة الجيبوتية ذات الأهمية الاستراتيجية بمنطقة القرن الأفريقي، وأسفر هذا اللقاء المثمر عن توقيع حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، فضلاً عن تناول مجمل القضايا الإقليمية والدولية التي يشهدها العالم المعاصر والتنديد بكافة أوجه الاضطهاد والعنف الموجهة ضد الشعب الفلسطيني، إضافة إلى رفض وجود حكومة موازية في السودان، مع التأكيد على أحقية هذه الشعوب في العيش في سلام واستقرار بعيداً عن النزاعات والصراعات.

العلاقات المصرية الجيبوتية

ترتبط مصر وجيبوتي بعلاقات استراتيجية وسجال تاريخي طويل، فتعتبر مصر من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع جيبوتي، وافتتحت سفارتها عقب استقلالها عام 1977، ورحبت القاهرة بالاتفاق الإطاري للحوار السياسي الذي تم توقيعه بين الحكومة وائتلاف المعارضة في البلاد؛ لإنهاء حالة الخلاف السياسي بها، على الجانب الآخر دعمت جيبوتي مصر في كافة المحافل الدولية والتي كان آخرها تصويتها ضد قرار مجلس الأمن والسلم الأفريقي الخاص بتعليق مشاركة القاهرة في أنشطة الاتحاد الأفريقي بعد ثورة ٣٠ يونيو، وثمة تعاون بين البلدين على مختلف الأصعدة الاقتصادية والسياسية والأمنية حيث مكافحة الإرهاب والتطرف وحماية البحر الأحمر من التهديدات الإرهابية وعمليات القرصنة، وتقديم مصر الدعم الفني والتدريبات العسكرية داخل منشآتها ومعاهدها العسكرية للكوادر الجيبوتية العسكرية في مختلف التخصصات.^[1]

زيارة الرئيس السيسي لدولة جيبوتي

في الثالث والعشرين من شهر أبريل الجاري، توجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة جيبوتي، حيث كان في استقباله الرئيس إسماعيل عمر جيله، كأول زيارة للسيسي منذ عام ٢٠٢١، والتي كانت أول زيارة لرئيس مصري آنذاك، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة وجيبوتي وتطوير الشراكة الاستراتيجية بينهما في المجالات المختلفة، وتخلل اللقاء جلسة مباحثات ثنائية أعقبها جلسة موسعة بحضور وفدي الدولتين، وشهدا الرئيسان توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وتناولت المحادثات أيضاً التنسيق المشترك بشأن الأوضاع الإقليمية في البحر الأحمر ومنطقة القرن الأفريقي.^[2]

أبرز ما تضمنته المباحثات المشتركة

على هامش اللقاء الثنائي بين الرئيس المصري ونظيره الجيبوتي، تم التأكيد على ضرورة التنسيق المشترك بشأن القضايا الإقليمية والدولية التي يشهدها العالم حالياً، وذلك من خلال التجمعات والمنظمات المعنية التي تجمعهما في مقدمتها جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة وفي الآتي ما تطرقت إليه المباحثات:

أولًا- على مستوى الدول

• الصومال:

رحب السيسي وجيله بالجهود التي تضمن أمن واستقرار الصومال ووحدة أراضيه وتعزيز إمكانات مؤسسات الدولة وقدرات الحكومة على التصدي لأية تحديات، مع تمكين الجيش الوطني من مكافحة الإرهاب، وندد الرئيسان بمحاولة الاغتيال التي استهدفت موكب الرئيس حسن شيخ محمود، والتي تؤكد وجوب دعم مقديشو للقضاء على هذا الفصيل المتطرف، كما تم التأكيد على التزام بلديهما بالمشاركة في قوات بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة لتوفير الأمن والسلام في الدولة الصومالية.

• السودان:

شدد الجانبين المصري والجيبوتي على الرفض التام لأية محاولات رامية لتهديد وحدة وسيادة السودان، بما فيها مساعي تشكيل حكومة موازية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تقسيم الدولة وتأزيم المشهد وعرقلة الجهود المبذولة لتوحيد الرؤى بين القوى السياسية السودانية، وكذا تم التأكيد على ضرورة انخراط هذه القوى في عملية سياسة شاملة ووضع المصلحة الوطنية فوق أي اعتبار، مع الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها، وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أهمية الجهود التي بذلتها كلاً من مصر وجيبوتي دعماً لاستقرار السودان، وذلك باستضافتهم عدد من المؤتمرات والمباحثات في هذا الصدد.

• جنوب السودان:

أعرب الرئيسان عن قلقهما من تدهور الأوضاع السياسية والأمنية في جنوب السودان، وطالبا جميع الأطراف المعنية لتفادي التصعيد، وحل الخلافات بالطرق السلمية والدبلوماسية؛ حفاظاً على أمن واستقرار جوبا، والمنطقة بأسرها.

• أمن البحر الأحمر:

يشكل أمن البحر الأحمر قضية هامة لكلا البلدين؛ لهذا جرى الحديث حول تعزيز التعاون بينهما في الملفات المرتبطة بهذه المنطقة، ورفض الممارسات التي تزعزع سلامة واستقرار الملاحة في هذا الممر الحيوي، والذي يعد شريان الملاحة الدولية، وأشارا إلى وجوب تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر؛ لتولي مهام التشاور والتنسيق بين الدول التي تطل على البحر وخليج عدن.

• القضية الفلسطينية:

ثمة إدانات صارخة لما يقوم به الكيان الإسرائيلي على قطاع غزة، وأنه يشكل انتهاكاً سافراً لاتفاق وقف إطلاق النار، وأكدا على أهمية تنفيذ مخرجات القمة العربية غير العادية التي عُقدت في القاهرة ٤ مارس الماضي، وما تضمنته من تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وطالبا الرئيس الأمريكي ترامب والمجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها، وكذا عبرا عن تطلعهما للتعاون مع ترامب وكافة القوى الدولية من أجل تنفيذ الخطة العربية لإعادة إعمار غزة.

• سوريا:

تم التأكيد على دعم مؤسسات الدولة الوطنية السورية واستقرارها، ورفض كافة أشكال العنف التي من شأنها المساس باستقرار وسلامة الشعب السوري، مع ضرورة العمل على البدء في عملية انتقالية شاملة تضمن مشاركة جميع أطياف الشعب السوري دون إقصاء.

ثانيًا- على مستوى المنظمات

• جامعة الدول العربية:

اتفق الرئيسان على أهمية مواصلة التشاور بين البلدين في إطار جامعة الدول العربية، بما في ذلك التعاون لإحياء آفاق التعاون العربية الأفريقية طبقاً لمقررات قمة مالابو لعام ٢٠١٦.

• الاتحاد الأفريقي:

الإشارة إلى أهمية التعاون بين البلدين تحت مظلة الاتحاد الأفريقي؛ لتحقيق أهداف أجندة التنمية ٢٠٦٣، رأسها جهود تعزيز السلم والأمن في القارة السمراء بما في ذلك جهود إعادة الإعمار والتنمية في فترة بعد النزاعات وبناء السلام على خلفية رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا الملف، إضافة إلى الاهتمام بتعبئة الموارد لدعم المشروعات التنموية في القارة لاسيما مشروعات البنية التحتية؛ أخذاً في الاعتبار رئاسة السيسي للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (نيباد)، وتعزيز التجارة البينية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية.

• اليونيسكو:

تم الاتفاق على تكثيف التعاون بين مصر وجيبوتي في إطار منظمة الأمم المتحدة للتعليم والعلوم والثقافة، مع الوضع في الحسبان الدور الهام الذي تضطلع به لتعزيز التعاون الدولي في مجالات التعليم والعلوم والفنون والثقافة، ولما لذلك من مردود إيجابي على جهود تحقيق رفاهية ورفعة وتقدم شعبي البلدين.

المخرجات

1- تم الإعلان عن تدشين برنامج مشترك لتحقيق أمن الطاقة في جيبوتي، ووضع حجر الأساس لمشروع توريد وتركيب محطة الطاقة الشمسية في قرية “عمر جكع” بمنطقة “عرتا” الجيبوتية خلال الفترة القادمة، والذي سيتم تنفيذه بالتعاون بين وزارتي الكهرباء والطاقة في البلدين، بالاشتراك مع الهيئة العربية للتصنيع، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

2- استعراض أبرز المشروعات التي يساهم الجانب المصري في تنفيذها في جيبوتي بقطاع الكهرباء والطاقة، ومن بينها:

 أ- إعداد دراسة لرفع قدرات شبكة الكهرباء الجيبوتية، وتحديد عدد من المشروعات التي تساهم في تحقيق أمن الطاقة بالبلاد.

ب-  مشروع توسعة محطة طاقة الرياح في منطقة “جوبيت”.

ج – إنشاء محطة للطاقة الشمسية في ميناء الحاويات بميناء جيبوتي.

د –  مشروع محطة للطاقة الشمسية بقرية “عمر جكع”.

3- إبراز عدد من المشروعات التي تدرس مصر تنفيذها في مجال الموانيء والمناطق الحرة، مثل المنطقة اللوجيستية في المنطقة الحرة بجيبوتي، وتوسعة ميناء الحاويات في “دوراله”، ومشروع الطريق البري “RN١٨”.

4- التأكيد على أهمية الارتقاء بحجم التبادل التجاري بين البلدين، والذى سجل 122.4 مليون دولار خلال عام 2024، مقابل 161.9 مليون دولار فى عام 2023^[3]، ليتناسب مع العلاقات الثنائية، وكذا العمل على تعزيز الاستثمارات المتبادلة واستغلال الإمكانيات الاقتصادية الواعدة في البلدين لتحقيق ذلك، والإشادة بالجهود القائمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وجيبوتي، والترحيب بتأسيس مجلس الأعمال المصري الجيبوتي، ودعا الرئيسان المجلس لعقد أول اجتماعاته وتفعيل أعماله في أسرع وقت.

5- رحب الزعيمان بتخصيص ١٥٠ ألف متر مربع في المنطقة الحرة بجيبوتي لتمكين الشركات المصرية من استخدامها كمركز لوجستي لتدعيم التبادل التجاري بين الأسواق المصرية والجيبوتية؛ للنفاذ إلى الأسواق الإقليمية المجاورة، وأكدا على أهمية الاستفادة من الأطر التنظيمية والتعاهدية التجارية التي تجمع البلدين من أجل تعزيز والارتقاء بحجم التبادل التجاري، وخاصة في إطار الاتفاقيات القائمة مثل الكوميسا، واتفاقية التجارة الحرة القارية فور تفعيلها.

6- التوجيه بإتمام الافتتاح الرسمي لمقر بنك مصر/جيبوتي الجديد من جانب المسئولين المختصين عقب الزيارة الرئاسية، ويعد ذلك خطوة هامة في مسار العلاقات الاقتصادية، والتجارية بين البلدين، فضلاً عن جذب وتشجيع الاستثمارات إلى جيبوتي، وإحداث طفرة في السوق المصرفي الجيبوتي.

7- تكثيف التعاون في المجال الصحي، بما فيه إرسال القوافل الطبية المصرية إلى جيبوتي، والإعلان عن إيفاد قافلة طبية للكشف المبكر عن ضعاف السمع بين الأطفال والكبار، وتوفير سماعات لهم، وقافلة أخرى لتركيب وصلات شريانية لمرضى الغسيل الكلوي خلال الفترة المقبلة، علاوة على العمل على تفعيل مركز الأمومة والطفولة في جيبوتي بأسرع وقت ممكن.

8- إطلاق مبادرة افتتاح مركز الأزهر الشريف لتعليم اللغة العربية في جيبوتي.

9- التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم:

أ- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب.

ب مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة.

ج- برنامج تنفيذي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي للأعوام ٢٠٢٨/٢٠٢٥.

د – مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية للإعلام في مصر، وإذاعة وتلفزيون جيبوتي.

ه- مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، ووزارة الإعلام الجيبوتية.^[4]

دلالات الزيارة

تأتي هذه الزيارة في خضم اتساع رقعة التوترات في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر وتقاطع التحديات الإقليمية مع المصالح المصرية السياسية والاقتصادية والأمنية، في ظل صراع النفوذ والهيمنة الدولية من قبل القوى العالمية المختلفة؛ لذلك فإن هذه التطورات تستلزم التنسيق المشترك بين مصر وجيبوتي، فنظراً للموقع الجغرافي الاستراتيجي للأخيرة والتي تشهد استقطاباً وتكالباً دولياً عليها لقربها من البحر الأحمر الذي يعد شرياناً حيوياً للملاحة الدولية، فضلاً عن أهميته الخاصة لقناة السويس وقدرة من يتواجد به على التأثير على المعادلة الأمنية، بل والسياسية في المنطقة، إضافة إلى كون البلدين يحظيا بتاريخ حافل وروابط وطيدة تربط شعبي البلدين، على الصعيد الآخر تلعب الإدارة المصرية دوراً هاماً ومحورياً في مختلف القضايا الإقليمية، فضلاً عن دعمها للأشقاء الأفارقة سياسياً واقتصادياً وأمنياً، وأن القاهرة أصبحت شريكاً مقبولاً ومحورياً على الساحة الأفريقية بفضل الإنجازات التنموية التي تم تدشينها على أراضي أفريقيا بأيادٍ مصرية، كما تعكس هذه الزيارة موقف مصر الثابت ودبلوماسيتها الراسخة لتعزيز العلاقات مع الأشقاء الأفارقة وإعادة بناء جسور من الثقة والتفاهم بينهما، إضافة إلى أن هذه التحركات الفعالة تسهم في تدعيم الأمن القومي المصري وترسيخ مكانة مصر في الوجدان الأفريقي، بل وجعلها فاعل دولي وإقليمي مؤثر وفعال.

ختامًا:

تشكل زيارة الرئيس المصري إلى جيبوتي دفعة قوية نحو تعزيز وجود مصر في منطقة القرن الأفريقي وتأمين المدخل الجنوبي لقناة السويس عند سواحل البحر الأحمر ضد أي تهديدات مستقبلية، فضلاً عن ترسيخ مكانة مصر إقليمياً ودولياً، والتأكيد على مدى محوريتها وأهميتها للدول الأفريقية؛ نظراً للجهود النشطة التي تبذلها لدعم أفريقيا؛ ولذلك لن تكن جيبوتي الدولة الأولى ولا الأخيرة التي تحظى باهتمام ورعاية مصر، فقد شهدت الفترة الماضية تنسيق وتشاور بين القاهرة والعديد من دول القارة على أصعدة عدة؛ مما يدل على أن مصر أصبحت شريكاً لا غنى عنه في ظل المتغيرات التي يشهدها المجتمع الدولي، وبالتالي يفترض أن تشهد الفترة القادمة إقبال وتعاون مكثف ومثمر بين مصر وأفريقيا.

المصادر:

^[1] سحر إبراهيم، تعرف على تطور العلاقات المصرية الجيبوتية في عهد السيسي، البوابة، ٢٣ أبريل ٢٠٢٥، متاح على الرابط الآتي: https://www.albawabhnews.com/5188718

^[2] محمد الجالي، الرئيس السيسى يعلن إطلاق برنامج طموح ومشترك لتحقيق أمن الطاقة فى جيبوتى، اليوم السابع، ٢٣ أبريل ٢٠٢٥، متاح على الرابط الآتي: https://n9.cl/w6u7dq

^[3] هبة حسام، بالتزامن مع زيارة الرئيس السيسى..122.4 مليون دولار تبادل تجاري بين مصر وجيبوتى، برلماني، ٢٣ أبريل ٢٠٢٥، متاح على الرابط الآتي: https://n9.cl/18vsj

^[4] البيان المشترك المصري الجيبوتي بمناسبة زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جيبوتي، رئاسة الجمهورية، ٢٣ أبريل ٢٠٢٥، متاح على الرابط الآتي: https://n9.cl/zta2q