المقالات
شراكةٌ متناميةٌ: قراءةٌ في مُحدِّدات العلاقات “المصرية – الإسبانية”
لا توجد تعليقات
إعداد: ريهام محمد
باحث في وحدة شؤون الشرق الأوسط
تشهدُ العلاقاتُ “المصرية – الإسبانية” في السنوات الأخيرة تحوُّلًا نوعيًّا يعكس إدراكًا متبادلًا لضرورة الانتقال من التعاون التقليدي إلى شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد، فوسط بيئة إقليمية ودولية تتسم بالاضطراب، وجدت القاهرة ومدريد في بعضهما شريكًا موثوقًا لتنسيق المواقف ومواجهة التحديات المشتركة، بدْءًا من الحرب على غزة، مرورًا بالأزمة الليبية والهجرة غير النظامية، وصولًا إلى ملفات الطاقة والأمن البحري، فلم تعُدْ الزيارات الرسمية المتبادلة بين قادة البلديْن مجرد بروتوكول دبلوماسي، بل رافعة سياسية واقتصادية تعكس التقاء المصالح في قضايا المتوسط والشرق الأوسط. ومن ثَمَّ بات واضحًا أن ما يجمع مصر وإسبانيا اليوم يتجاوز المصالح الظرْفِيَّة إلى رُؤْيةٍ مشتركةٍ تسعى لتأسيس محور “عربي – أوروبي” قادر على إعادة التوازُن في محيط إقليمي يزداد تعقيدًا يومًا بعد آخر.
مُحدِّدات العلاقات “المصرية – الإسبانية”:
تتقاطعُ العلاقاتُ بين مصر وإسبانيا عبْر مسارات سياسية واقتصادية وأمنية وعسكرية؛ بحيث تعكس شراكة آخذة في الاتساع تتجاوز الطابع الثنائي إلى أبعاد إقليمية ومتوسطية أوسع.
ويمكن توضيح ذلك من خلال المحاور الآتية:
أولًا: البعد السياسي
يُعَدُّ الجانب السياسي من أكثر مُكوِّنات العلاقات “المصرية – الإسبانية” ترابُطًا وعُمْقًا؛ حيث تجاوز القنوات الدبلوماسية التقليدية ليعكس مستوى متقدِّمًا من التنسيق المشترك، بشأن قضايا تمتد إلى النطاقين الإقليمي والمتوسطي.
يمكن استعراض ذلك من خلال النقاط الآتية:
تبادل الزيارات الرسمية: شهدت العلاقات بين مصر وإسبانيا دفْعَةً قويةً، من خلال تبادل الزيارات رفيعة المستوى في السنوات الأخيرة، فقد جاءت هذه الزيارات لتعكس إدراك البلديْن لأهمية الارتقاء بالشراكة إلى مستوى استراتيجي أكثر شمولًا، تجسَّدَ آخرها في زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مدريد، في فبراير 2025؛ حيث التقى الملك “فيليبي السادس” ورئيس الحكومة “بيدرو سانشيز”، وقد أسفرت هذه الزيارة عن توقيع إعلان الشراكة الاستراتيجية وعددٍ من مذكرات التفاهُم في مجالات، تشمل “الطاقة والنقل والاستثمار”؛ مما شكَّلَ تحوُّلًا جوهريًّا في العلاقات الثنائية، كما أكدت الزيارةُ على رفْض تهجير الفلسطينيين بالقوة، وأبرزت الحرص على توحيد المواقف تِجَاه القضايا الإقليمية، فيما جاءت زيارات المسؤولين المصريين والإسبان لتؤكد شمولية التعاون بين البلدين، مثل زيارة وزير الاستثمار المصري لتعزيز التعاون الاقتصادي، وزيارة وزير الخارجية الإسباني إلى القاهرة، التي تركزت على الأزمة في غزة ودعم الاستقرار الإقليمي.
وفي سياقٍ متصلٍ، استطاعت الاجتماعات الثنائية خلال الأعوام الماضية من صقل أُطُر العمل المشتركة؛ مثل زيارتيْ وزير الخارجية سامح شكري إلى مدريد في يونيو 2024 ولقاءاته بنظيره الإسباني لتعزيز التنسيق بشأن الملفات الإقليمية ذات الأولوية، بما فيها جهود مصر لوقف الحرب وإعادة إطلاق عملية السلام.[1]
كما اتخذت العلاقات طابعًا متنوعًا منذ 2023، بزيارة وزير السياحة والآثار المصري إلى مدريد للمشاركة في معرض السياحة الدولي «FITUR»؛ حيث التقى نظيرته الإسبانية وتمَّ توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التبادل السياحي والاستثمارات المشتركة، في خطوةٍ كرَّسَتْ دور “القوة الناعمة” كأداة موازية للدبلوماسية السياسية.[2]
وبذلك، فإن مسار الزيارات الرسمية لم يكن مجرد لقاءات بروتوكولية، بل أداة عملية لترسيخ التقارب السياسي والدبلوماسي، وتحويل المصالح المشتركة إلى أُطُر مؤسسية تربط بين الملفات الاقتصادية والأمنية والإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
تقاطُعات استراتيجية حول قضايا الشرق الأوسط
الحرب في غزة: تتقارب الرؤية “المصرية – الإسبانية” بشأن الحرب في غزة على أساس حلِّ الدولتيْن، بينما لعبت مصر دور الوسيط الرئيسي في مفاوضات التهدئة ووقْف إطلاق النار عقب التصعيد الأخير في غزة، في حين كانت مدريد من أوائل العواصم الأوروبية التي أعلنت دعمها العلني للاعتراف بدولة فلسطين داخل الاتحاد الأوروبي، في مايو 2024، ويظهر هذا التناغم في تصريحات وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، الذي شدَّدَ على أن “لا أمن في المتوسط دون سلام عادل للفلسطينيين”، وهو خطاب ينسجم مع الرُّؤْية المصرية في ربْط الاستقرار الإقليمي بالتسوية السياسية.[3]
الأزمة الليبية: يُمثِّلُ التنسيق حول الملف الليبي جُزْءًا أساسيًّا من التعاون “المصري – الإسباني”، فبينما تعتبر مصر استقرار ليبيا ضرورة لأمن حدودها الغربية، ترى إسبانيا تَبِعَات الأزمة الليبية على منطقة المتوسط؛ من حيث الهجرة والإرهاب، كما أن المشاركة المصرية في عملية “إيريني” الأوروبية التي تشارك فيها إسبانيا عسكريًّا ودبلوماسيًّا تعكس هذا التناغم، بينما أكَّدَتْ اللقاءات بين وزيريْ خارجية البلديْن أهمية الملف الليبي كأولوية للتعاون الأمني والسياسي المشترك.
البُعْدُ الأوروبي والمتوسطي؛ مصر بوابة الجنوب: تلعب مصر دورًا محوريًّا، باعتبارها شريكًا استراتيجيًّا لإسبانيا في صياغة معادلات الأمن المتوسطي، وقد جاء تصريح رئيس الوزراء الإسباني “بيدرو سانشيز” خلال زيارته للقاهرة في 2022، بأن “أمن المتوسط يبدأ من القاهرة”؛ ليؤكد مكانة مصر في تحقيق الاستقرار جنوب المتوسط، هذا الإدراك يتجلَّى بوضوح في التعاون بشأن ملف الهجرة غير الشرعية؛ حيث نجحت مصر منذ عام 2016، في وقْف تدفُّقات المهاجرين غير الشرعيين عبْر سواحلها، وهو إنجاز تعتبره إسبانيا نموذجًا يُحْتَذَى به إقليميًّا، وبذلك تحوَّلَتْ القاهرة إلى نقطة وصْلٍ رئيسيةٍ تربط بين أوروبا وأفريقيا، وهذا يمنحها ميزةً تفاوضيةً واسعةً داخل الاتحاد الأوروبي، فيما تجد مدريد في مصر حليفًا استراتيجيًّا يساهم بفعالية في التعامل مع الضغوط الناتجة عن الضفة الجنوبية للمتوسط، ويُعزِّزُ الأمن الإقليمي للجانبين الأوروبي والمتوسطي.[4]
البُعْد الاقتصادي:
يُشكِّلُ البُعْد الاقتصادي محورًا متزايد الأهمية في العلاقات “المصرية – الإسبانية”؛ حيث تتجاوز هذه العلاقات مجرد التبادل التجاري لتشمل قطاعات أخرى، مثل “الاستثمار والطاقة والهيدروجين الأخضر”، في إطار شراكة تُعزِّزُ فُرَص التعاون والتنمية، ويمكن إبراز هذا البُعْد على النحو الآتي:
التبادل التجاري: نموٌّ مستمرٌ: شَهِدَ النشاط التجاري بين البلديْن نموًّا ملحوظًا خلال الفترة من 2020 إلى 2023؛ حيث ارتفع حجم التبادل من 2.4 مليار دولار إلى 3.6 مليار دولار في عام 2021، قبْل أن يستقرَّ عند حوالي 3.2 مليار دولار في 2023، وفي عام 2024، بلغ حجم التبادل التجاري 3.1 مليار دولار، مع صادرات مصرية بقيمة 1.5 مليار دولار مقابل واردات إسبانية بقيمة 1.6 مليار دولار.
هذه الأرقام تُظهر توازُنًا نِسْبِيًّا في الميزان التجاري؛ حيث يُعَدُّ السوق الإسباني وجهة مهمة للمنتجات الزراعية والبتروكيماوية المصرية، بينما تسهم إسبانيا في توفير السلع الهندسية والتكنولوجية بشكلٍ رئيسيٍّ، وعبر دعم مؤسسات، مثل “مجلس الأعمال المصري الإسباني”، تستمر جهود زيادة التدفُّقات التجارية وإزالة العقبات أمام الشركات.[5]
على صعيد الاستثمارات المتبادلة: فقد بلغت الاستثمارات الإسبانية في مصر نحو 123 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024 مقارنة بـ161 مليون دولار في العام السابق، وهو ما يعكس تراجُعًا طفيفًا مرتبطًً بالظروف الاقتصادية العالمية.
وفي المقابل، بلغت الاستثمارات المصرية في إسبانيا 61.9 مليون دولار مقارنة بـ63 مليون دولار للفترة نفسها؛ مما يكشف حِرْص الطرفيْن على الحفاظ على استمرارية التواجُد الاستثماري، رغم الحاجة إلى تعزيز الدعم وتنويع المجالات الاستثمارية، ورغم تواضُع هذه الأرقام مقارنة بدول أوروبية أخرى، إلا أنها تشير إلى ثِقَةٍ متناميةٍ في الاقتصاد المصري؛ بفَضْل الإصلاحات الجارية واستفادة الدولتيْن من الفُرَص المُتَاحة في مجالاتٍ، مثل “الطاقة المتجددة، والفنادق، والصناعات الهندسية”.[6]
مجلس الأعمال المشترك: شكَّلَ إطلاق مجلس الأعمال “المصري – الإسباني” في ديسمبر 2021، نقطةً مؤسسيةً مهمةً لدعم التواصُل بين مجتمعَيْ الأعمال، كما أن إعادة تشكيل الجانب المصري للمجلس، في أغسطس 2022، أضْفَى على المجلس زَخَمًا إضافيًّا؛ حيث يرفع تقارير دورية للحكومة المصرية، حول سُبُل تعزيز المصالح المشتركة.
هذا الكيان يُمثِّلُ حلقة وصْل عملية تُسهِّلُ على الشركات الصغيرة والمتوسطة الدخول في شراكات، وتفتح المجال أمام استثمارات متخصصة في مجالات الزراعة المستدامة، البِنْيَة التحتية، والخدمات اللوجستية.[7]
الطاقة والهيدروجين مجال صاعد للتكامل الاستراتيجي: يُمثِّلُ قطاع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر ركيزةً واعدةً للتكامل الاستراتيجي بين مصر وإسبانيا؛ بفضل خبراتها المتقدمة في الطاقة الشمسية والرياح، ترى إسبانيا في مصر شريكًا مثاليًّا لما تتمتع به من موقع جغرافي متميز ووفرة بالموارد الطبيعية، هذا التعاون، تجسَّدَ – مؤخرًا -بزيارة وزير الاستثمار المصري إلى مدريد، في فبراير 2025؛ حيث تَمَّ التفاهم مع الجمعية الإسبانية للهيدروجين على إرسال وفْدٍ يضُمُّ 430 شركةً إسبانيةً لاستكشاف فُرَص الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى ذلك، ينتظر الاتحاد الأوروبي إصدار قرارات داعمة لزيادة المشاريع المرتبطة بإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر.
إذا أُنجزت هذه المشروعات – وفْقًا للمخططات – فإن مصر مرشحة لتصبح مركزًا إقليميًّا للطاقة النظيفة مدعومًا بشراكة إسبانية وأوروبية قوية؛ ما يُعزِّزُ دورها كمورد استراتيجي للطاقة النظيفة إلى أوروبا.[8]
البُعْدُ العسكري والأمني
يُمثِّلُ الجانب العسكري والأمني أحد ركائز التعاون بين مصر وإسبانيا، والذي شَهِدَ تطويرًا ملحوظًا خلال السنوات القليلة الماضية، لا سيما في المجالات البحرية والأمنية، وقد انبثقت جهود الطرفيْن عن قناعة مشتركة بأهمية التنسيق لمواجهة التهديدات الإقليمية والدولية.
فيما يأتي أبرز النقاط التي توضح هذا التعاون:
التعاون البحري والمناورات المشتركة: شهدت السنوات الأخيرة سلسلةً من التدريبات المشتركة التي جسَّدَتْ هذا التوجُّه، ففي يونيو 2020، نفَّذَتْ البحريتان تدريبات عابرة في نطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر، تناولت جوانب معقدة مثل الدفاع الجوي ضد أهداف معادية، تشكيلات الإبحار المتقدمة، وتمارين قتالية للتعاون البحري في مواجهة التهديدات، مع إبراز الأهمية الاستراتيجية لقاعدة برنيس البحرية كأحد أهمِّ المنصَّات المصرية الجديدة على البحر الأحمر، وفي يناير 2021، نُفِّذَ تدريبٌ يحمل طابعًا مشابهًا بمشاركة الفرقاطة المصرية شرم الشيخ والأسبانية Reina Sofia””، شملت عمليات مراقبة السُّفُن، تأمين الممرَّات البحرية، وتنفيذ مهام ليلية وتنسيق الطائرات العمودية؛ ما أظهر مستوىً متقدمًا من الاحترافية والتنسيق بين الجانبيْن.[9]
لا تكْمُنُ أهمية هذه التدريبات في بُعْدها الفني فقط، وإنما تحمل رسائل استراتيجية متعددة.
فمن ناحية، تسعى مدريد إلى حماية طُرُق المِلَاحة التي تربط المتوسط بالمحيط الأطلسي عبر مضيق جبل طارق، والتي ترتبط بدورها بأمن قناة السويس والبحر الأحمر، وهو ما يمنح القاهرة دورًا محوريًّا في حسابات الأمن البحري الأوروبي.
ومن ناحيةٍ أخرى، تُعزِّزُ هذه المناورات من قدرات مصر على استعراض منظومتها البحرية الحديثة وإثبات جاهزيتها للتكامل مع شركاء أوروبيين.
الأُطُر الأوروبية والمتوسطية: رغم عدم عضوية مصر في حلف الناتو، فإن مشاركتها ضمن “الحوار المتوسطي” التابع للحلف تمنحها مكانةً مميزةً كشريكٍ أمنيٍّ لدول جنوب المتوسط، وتُعَدُّ إسبانيا من بين أبرز الداعمين لهذا الحوار؛ بسبب ارتباط أمنها القومي بما يجري في جنوب المتوسط؛ إذ إن التعاون مع مصر يُعَدُّ جُزْءًا من استراتيجية أوروبية شاملة تستهدف تعزيز الاستقرار الإقليمي، كما يفتح المجال لتوسيع الشراكة نحْوَ عمليات متعددة الأطراف، مثل عملية “إيريني” وميكانيزمات الاتحاد من أجل المتوسط؛ ما يدعم التكامل المؤسسي داخل الأُطُر الأوروبية ويُعزِّزُ التنسيق.
مكافحة الإرهاب والتطرف العابر للحدود: يُمثِّلُ التعاون في مجال مكافحة الإرهاب محورًا أساسيًّا بين القاهرة ومدريد، خاصَّةً في ظلِّ التهديدات المتزايدة بمنطقة شمال أفريقيا والساحل والصحراء التي ترتبط بشكلٍ مباشرٍ بالسواحل الأوروبية؛ إدراكًا لخطورة الروابط بين التنظيمات الإرهابية في هذه المناطق وبين السواحل الأوروبية، تسعى إسبانيا للاستفادة من خبرة مصر الطويلة في مكافحة الإرهاب، سواء على المستوى الميداني أو في إطار تعزيز قدرات القوات البحرية لمواجهة الإرهاب البحري وحماية خطوط المِلَاحة. وبالمقابل، تمنح القاهرة لإسبانيا شريكًا أوروبيًّا قادرًا على إيصال صوتها داخل الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو فيما يتعلق بأولوية محاربة التطرف.
الأمن البحري ومكافحة الهجرة غير الشرعية: يُشكِّلُ البحر المتوسط ساحةً رئيسيةً للتقاطُع الأمني بين القاهرة ومدريد؛ حيث يلتقي هاجس تأمين الممرَّات البحرية مع مواجهة شبكات التهريب والهجرة غير الشرعية؛ فقد وقَّعَتْ مصر وإسبانيا على مذكرات تفاهم في إطار عملية “إيريني” الأوروبية لمراقبة حظْر السلاح على ليبيا، وهو ما عزَّزَ من التنسيق بين بحريتيْ البلديْن، كما ساهمت القاهرة في مبادرات أوروبية متصلة بضبْط الحدود البحرية ومنْع الهجرة غير النظامية، وهو ملف يُمثِّلُ أولويةً قُصْوَى لإسبانيا، باعتبارها إحدى البوَّابات الجنوبية لأوروبا.
كما نجحت مصر منذ 2016، في منْع إطلاق قوارب الهجرة غير الشرعية من سواحلها على المتوسط؛ مما يجعلها شريكًا أساسيًّا ضمن الاستراتيجية الأوروبية لمكافحة هذه الظاهرة، وبالنسبة لإسبانيا، هذا التعاون يُخفِّفُ من الضغوط الأمنية على حدودها الجنوبية البرية والبحرية، كما يفتح المجال أمام شراكة أعمق في مجال الأمن البحري، تشمل تبادل الخبرات وتنسيق الدوريات وتطوير آليات الإنذار المبكر لمكافحة أنشطة االتهريب.[10]