ضرورات التعاون مُتعدد الأطراف فى مكافحة الإرهاب فى فضاء الساحل والصحراء

لواء دكتور: محمد عبد الباسط محمد علي

المدير العام لمركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب

تبذل القارة الإفريقية ولا تزال جهوداَ مُضنية لمواجهة الإرهاب الأسود الذى أمسى آفــــــة تستنزف مواردها وتجور على حقوق شعوبها وسيادة أراضيها ، ولقد لاقت هذه الجهود تقديراَ دولياَ بتقرير الأمم المتحدة فى الحد من نشاط التنظيمات الإرهابية عام 2019 ؛ وهو ما أحدث انشقاقا فى صفوف بعض التنظيمات وأجبرها على تغيير مناطق عملياتها والتحالف مع تنظيمات أخرى إستعواضاَ لخسائرها ، وحتى هذه اللحظة تستمر الجهود الإفريقية بالتعاون مع المجتمع الدولى كشريكاَ أساسياَ فى مكافحة الإرهاب، كما تسعى دول القارة جاهدةَ لتأسيس آليات جديدة تصبح سداَ حصيناَ يُكافح الإرهاب على محاور فكرية وتنموية وتستخدم آليات القوى الناعمة بأبعادها ومحاورها المختلفة .

يأتى ذلك لتنوع مفهوم الإرهاب فى أفريقيا ليتداخل مع مفاهيم أخرى كالجريمة المنظمة والعنصرية والعنف السياسى والصراعات القبلية وربما اجتمع بعض أو كل ماسبق سوياَ فى بعض الجماعات المسلحة الى أن أصبح وصف الإرهاب فى أفريقيا أقل صعوبة من تعريفه لاختلاف إيديولوجية هذه الجماعات وفقا لمصالحهم . ثم زاد المشهد تعقيداَ وتعاظمت التهديدات الإرهابية فى إفريقيا خاصة بفضاء الساحل والصحراء مع التحالفات الإرهابية الأخيرة على اختلاف أنماطها والتنافس بينها على الموارد البشرية والمادية ، ويحدد مستقبل هذه التحالفات الطابع الأيدولوجى والبرجماتى لكل منها ، وتداخل مناطق العمليات الذى يفرض أهمية التعاون اللوجيستي والعملياتي فيما بينهم  ؛ فبدت القارة الأفريقية على الخريطة العالمية وكأنها بؤرة صراع مشتعلة تتسع مع زيادة نهم أصحاب المصالح إحياءَ لنفوذهم ، واستخدم بعضهم الجماعات الإرهابية  التى وصل عددها  إلي أكثر من 64 جماعة إرهابية .

لقد أصبح التعاون متعدد الأطراف ضرورة مٌلحة ومبدأَ أساسياَ لا يمكن إغفاله ، ويلزم أن يُؤخذ فى الاعتبار لتخطيط واقعى لمكافحة الإرهاب ؛ يهدف إلى خلق آليات مُشتركة على جميع المحاور [التحليل والاستشراف ، البحوث ، التنمية المستدامة لتغيير البيئة الحاضنة للإرهاب وإزالة المظالم التنموية المجتمعية ، إعداد وتطبيق برامج إصلاح الفكر ، التعاون الأمنى والعملياتى ،،،،،،، إلخ ] ، حتى نضمن تنسيق وتكاتف الجهود الإقليمية للقضاء على هذه الظاهرة .

أولًا: عوامل انتشار ظاهرة الإرهاب بالقارة الإفريقية :

هناك عدة عوامل ساهمت فى ظهور وتطور الأنشطة الإرهابية فى أفريقيا، منهــا :

1- العوامل الجغرافية: هي إقليم يستلهم وظيفته الجيوبوليتيكية من هشاشة وميوعة الحدود وصعوبة مراقبتها ، كما تتسع الرقعة الجغرافية مقابل ضعف الكثافة السكانية
والقرب الجغرافي بين قارة إفريقيا وأوروبا الذى يُشجع على الهجرة غير النظامية .

2- العوامل السياسية: التدخل الأجنبى فى شئون الدول الأفريقية نتيجة هشاشة أوضاعها الداخلية وعدم الاستقرار السياسى وانتشار الأزمات الداخلية والإقليمية عوامل ساعدت التهميش السياسى والاقتصادي والصراعات القبلية الإثنية وخصوصاً بعد الاستقلال
فى كثير من الدول الأفريقية التى فشلت حكوماتها ، ما ساعد فى تمدد الجماعات الإرهابية واستغلال الموارد الطبيعية لهذه الدول الاستغلال الأمثل ، ثم تنامت عمليات التنسيق والتعاون بين العناصر والكيانات الإرهابية مع العناصر العاملة فى مجال الجريمة المنظمة.

3- العوامل الاقتصادية: ارتفاع معدلات البطالة فى أوساط الشباب، انتشار ظاهرة الفقر وارتفاع معدلاته مع تراجع معدلات نمو الناتج المحلى ، ومعدلات الاستثمار ، وانتشار ظاهرة الفساد ، إضافة إلى تردِّى الأحوال المعيشية .

4- العوامل المجتمعية والثقافية والتكنولوجية: ضعف النسيج الأسرى والعزلة عن المجتمع ، وتدهور المنظومة التعليمية ، وتدنى مستويات المعيشة يدعم ظهور وتصاعد الإرهاب ، وضعف دور المؤسسات الدينية وغياب المسئولية الاجتماعية يساهم بصورة كبيرة فى التمهيد للإرهاب والنزاعات والصراعات الإثنية ، ونجاح الحركات الجهادية فى توظيف الإنترنت لخدمة أغراضها الإرهابية للتجنيد والتضليل .

5- العوامل العسكرية والأمنية: التغير النوعي فى طبيعة أنشطة الجماعات الإرهابية التى أصبحت عابرة للحدود والقارات ، مثال الإرهاب فى ليبيا ( حيث طالت تأثيراته الجوار الحدودي ، سواء فى مصر أو أفريقيا جنوب الصحراء وشمال كل من تشاد والنيجر) ، ضعف عمليات مراقبة الحدود فى بعض الدول الأمر الذى أدى إلى سهولة التنقل بين الدول وانتشار العمليات الإرهابية  ، انتشار تجارة المخدرات، والاتجار بالبشر، وانتشار الأسلحة الخفيفة ، والجرائم المنظمة عبر الحدود ، تفشى ظاهرة العنف والنزاعات المسلحة  .

ثانيًا: التهديدات الأمنية في فضاء الساحــــــــل والصحراء :

1 – يعتبر إقليم الساحل والصحراء من أفقر أقاليم العالم ويواجه تحديات الفقر ودوام ارتفاع أسعار المواد الغذائية مع سرعة نمو السكان ، وانتشار الفساد والتوترات الداخلية كما تواجه دول الإقليم تحديات الظروف الجغرافية وتأثير التغيرات المناخية .

2 – على الرغم من عوامل الضعف الذاتي التي تتسم بها دول الساحل والصحراء “جنوب الصحراء” و“خاصة مالي”، والتي أهلتها لتدخل غالبيتها في إطار الدول الفاشلة جاءت التأثيرات الأمنية التي عكستها التحالفات الأخيرة للتنظيمات الإرهابية لتضاعف من التهديدات الأمنية والإنسانية كما شهدت المنطقة مصادر تهديد داخلية وخارجية تأثرت بها دول الجوار .

3 – وبالنظر لخارطة الأزمات الداخلية التي تعرفها إفريقيا يمكن إدراج المنطقة  بقوس الأزمات انطلاقا من الأزمات الإثنية المستعصية بالسودان فى جنوب السودان و دارفور ثم تشاد وصولا إلى الانقسامات الداخلية والتهديدات الأمنية التي تعرفها النيجر، مالي وموريتانيا ، وينتظر أن تتوسع وتتفاقم هذه التهديدات الأمنية وذلك لتوفر عدد من الحركيات السببية ومنها أساسا الطبيعة الاجتماعية المفككة إثنيا وقبليا وعرقيا وحركيات الاندماج المجتمعي ، خاصة  مع غياب ثقافة سياسية وطنية موحدة ؛ ما نتج عدة أزمات مثل [ دارفور- الطوارق ” مالي والنيجر” – الاضطرابات العرقية في موريتانيا والصدامات الإثنية وحتى القبلية في تشاد ] ، وفشل الدول الجديدة التي ورثت حدودا سياسية دون مراعاة الحدود الأنثروبولوجية للمجتمعات المحلية .

4 – كما تحولت مسارح العمليات الإرهابية لبعض الجماعات خلال السنوات القليلة الماضية
– بعد أحداث 11 سبتمبر – إلى فضاء الساحل والصحراء كبيئة أكثر ملائمة لتلك الأعمال الإرهابية الأمر الذي جعل دول المنطقة فى خطر كبير .

ثالثا: تحالفات الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء

1 – لقد تعقدت الأمور في فضاء الساحل والصحراء بمجرد تحول الاهتمامات السياسية للجماعة السلفية للدعوى إلى القتال وإعلانها الانضمام تحت لواء تنظيم القاعدة ، وتدويل العمليات الإرهابية بانضمامها لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي “AQMI” 2007 ،
ثم التنسيق مع الجماعات الإرهابية الأخرى كالشباب في الصومال و“بوكو حرام ” في نيجيريا وجماعة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا ”MOJWA” ، والحركة الوطنية لتحرير الأزواد”MNL”  في شمال مالي ، وتشير التقديرات أن عدد المقاتلين في الجماعات الإسلامية في ارتفاع كبير أغلبهم من العرب وقبائل الطوارق .

2 – وجدير بالذكر أن هذه التحالفات قد عظمت من قدراتها وحققت تفوقاَ ملحوظاَ على قدرات قوات إنفاذ القانون لبعض الدول ، كما تمكنت من السيطرة الكاملة على بعض المناطق وما تحويها من موارد مختلفة لا سيما في أجزاء من وسط وجنوب وغرب أفريقيا ؛ لدعم وتمويل الجماعات والحصول على احتياجاتها من الأسلحة المختلفة حتى تمكنت مؤخراَ من الحصول على بعض العربات المدرعة وأنظمة الطائرات بدون طيار وتقنيات المعلومات والاتصالات .

3 – تحولات الإرهاب من الاستحواذ إلى التجوال : حيث تحولت الجماعات إثر الضغوط العسكرية الإقليمية والدولية من الاستحواذ إلى تكتيك “الإرهاب الجوال” الذي يستهدف نشر هجماته على نطاق جغرافي أوسع يصعب مواجهته خاصة في مناطق شمال مالي ، وشمال شرق نيجيريا ، وشرق ليبيا .

رابعًا: ضرورات العمل الجماعي مُتعدد الأطراف لمكافحة الإرهاب بالقارة الإفريقية :

إن المستوى العالي من التهديد الذي تشكله الجماعات الإرهابية بعد تحالفاتها الأخيرة وتوسعها المستمر فى أجزاء من فضاء الساحل والصحراء يؤكد الحاجة إلى نهج متعدد الأبعاد يحقق التكامل بين دول القارة لرفع قدراتها المختلفة حتى تتمكن من اتخاذ التدابير اللازمة وقائية كانت أو مواجهات أمنية  .

ومن هنا برزت أهمية الاتفاقيات بين دول  التحالفات / التجمعات ؛ لتنظيم المهام والمسئوليات باعتبار هذه الدول صاحبة إرادة سياسية ونظام مؤسسي متماسك يضمن إستمرار الحقوق والواجبات لكل منهم مع تغير رؤوس السلطة ويستند على معايير دولية عادلة .

1 –  نذكر بعض الاتفاقيات الداعمة للعمل الجماعي متعدد الأطراف : اتفاقية [ الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب – المعاهدة المُنقحة لتجمع دول الساحل والصحراء 2013 – الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها 2018 – الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 2016 – الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية 1988 – الدولية لقمع تمويل الإرهاب 1999- العربية لمكافحة الإرهاب – العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب – العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 2014 – الدولية لتسليم المجرمين لعام 1952- العربية للتعاون القضائي (الرياض “1983”) – إتفاقية المقر لمركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب ( القاهرة ” 2021 ” ) – 0000 إلخ ] .

2 – ولهذه الاتفاقيات آليات  ( منظمات / مكاتب / أو مراكز 0000 إلخ تضمن تحقيق التعاون متعدد الأطراف : مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ” نيويورك “- التحالف الدولى الإسلامى لمكافحة الإرهاب ” الرياض “- مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب  ” القاهرة ” – الأكاديمية الدولية لمكافحة الإرهاب ” ساحل العاج “……. إلخ ].

خامسًا: مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب كنموذج للعمل الجماعي  مُتعدد الأطراف :

يعكس مركز مكافحة الإرهاب لتجمع دول الساحل والصحراء CEN-SAD/ CTC إرادة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في التجمع للإتحاد فى مكافحة الإرهاب ، بهدف استعادة الظروف المناسبة للتنمية المستدامة وتحقيق التكامل الاقتصادي ، ويُعتبر أداة تشغيلية قادرة على اكتشاف وتفكيك وردع وتخفيف الأنشطة الإرهابية داخل المنطقة واستعادة السلم والأمن .

ويعتبر المركز أحد الشواهد الحقيقية للدعم المصرى للقارة الإفريقية  بوجه عام و دول تجمع الساحل والصحراء بوجه خاص فى مجال السلم والأمن ، خاصة بعد الجهود الكبيرة التى بذلتها جمهورية مصر العربية ليُصبح واقعاَ معروفــــاَ على المستويين الإقليمى والدولى يخدم المجتمع الإفريقى .

1- الظروف الداعية لإنشاء مركز مكافحة الإرهاب لتجمع دول  الساحل و الصحراء  :

أ  – تقديم التمويل الخارجى ( تسليح – أموال – معلومات – تدريب – تسهيل الانتقال – ملاذات آمنة000) للجماعات الإرهابية بما جعل هذا الإرهاب بحكم توفر نظم الاتصالات
التى يصعب السيطرة عليها .

ب – صعوبات تقديم الدعم الأمنى لدول الساحل والصحراء لتداخل التهديدات والتحديات المركبة التي تواجهها المنطقة ، سواء كانت متصلة بالجماعات الإرهابية أو الجريمة المنظمة ،
أو تداعيات تغير المناخ من جفاف وتصحر أو غيرها .

جـ ـ صعوبة تقديم المساعدات الأمنية المباشرة وغير المباشرة من بعض الدول من خارج المنطقة نظرا للتكلفة العالية خاصة للعمليات العسكرية .

د – غياب التنسيق الإقليمي والدولي تجاه المنطقة والذى يتسم غالبا بالتنافس لتحقيق مصالح .

2- مهمة المركز و الأهداف العملياتيــــــــــة :

المهمة: مركز مكافحة الإرهاب لتجمع دول الساحل و الصحراء مكلف بمكافحة ( الإرهاب ، الجرائم المنظمة ، والهجرة غير النظامية فى فضاء الساحل و الصحراء ) .
الأهداف العملياتية: [ تطوير الخبرة الفنية للدول الأعضاء في تجمع الساحل والصحراء في المجالات ذات الأولوية لتكون قادرة على تنفيذ مهام ( الأمن عبر الحدود ، تجفيف منابع تمويل الإرهاب ، والأمن السيبراني ، ومكافحة التطرف ، وكشف المتفجرات والتخلص منها ، وتهريب الأسلحة ، والتسلل ، ومكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر ، إلخ ) – تحديد مجالات التعاون المشترك والوسائل لتوحيد الجهود لبناء قدرات البلدان الأعضاء – إجراء دراسات وتحليلات ، بما في ذلك تنظيم ورش عمل وندوات حول تقييم جميع جوانب التهديدات الإرهابية والجرائم المنظمة العابرة للحدود ، وتحديد مجالات التعاون المشتركة وسبل دعم جهود بناء قدرات الدول الأعضاء – مساعدة الدول الأعضاء على تنفيذ التوصيات الدولية والإقليمية في هذا الشأن ، والعمل على تعزيز قدرة هذه الدول على تجفيف مصادر تمويل الإرهاب – التنسيق بين الدول الأعضاء بشأن المخاطر والتهديدات الإرهابية و وضع رؤية متكاملة لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء – دعم جهود تدريب وتطوير وتقوية القدرات العسكرية والشرطية والمدنية والاستخباراتية في الدول الأعضاء لمكافحة الإرهاب والتطرف والجرائم الأخرى ذات الصلة وتعزيز قدرات الدول الأعضاء في المواجهة الشاملة لظاهرة الإرهاب ] .

التركيب التنظيمى: يُتشكل المركز من ثلاث إدارات رئيسية [ إدارة التحليل والاستشراف – إدارة الشئون المالية والإدارية – إدارة التخطيط وبناء القدرات ” وبكل إدارة أقسام تخصصية تُمكنها من تنفيذ المهام المُوكلة إليها وفقاَ لاتفاق السادة / رؤساء الدول الأعضاء والذى صدر بشأنه تقرير الاجتماع الخامس لوزراء دفاع الدول الأعضاء بتجمع س – ص / شرم الشيخ – جمهورية مصر العربية – فى المدة من ( 24 – 25 / 3 / 2016 ) .

يتم تمويل المركز من خلال الميزانية السنوية المخصصة من دول التجمع ،،، المساهمات الطوعية من الدول الأعضاء ،،،، المساعدات والتبرعات والمنح المُقدمة من الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية.

 سادسًا:  الرؤية المستقبلية لتفعيل وإدارة مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب فى إطار مُتعدد الأطراف :

1 – إرتكزت الرؤية المطروحة على عدد من الأسس والإعتبارات يعد أبرزها [ المعاونه فى سرعة تنفيذ سياسات وأهداف الشعوب الإفريقية –  تعقد المشهد السياسى والأمنى بمنطقة الساحل – كثافة التواجد الدولى بمنطقة الساحل والصحراء وأهمية تنسيق الجهود  – التحالفات الأخيرة للتنظيمات الإرهابية وإرتياطها المباشر بالجريمة المُنظمة والهجرة غير النظامية – تنفيذ المهمة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى ، المنظمات الغير حكومية ،،،، لتعظيم الإمكانيات والخبرات – تحقيق إنجازات ملموسة مع مراعاة عامل الوقت ].

2 – تعتمد الرؤية على تعدد مسارات الحركة لتنفيذ المهمة [ إصلاح الفكر / بكل مرجعياته [ دينية / سياسية / إجتماعية / مشتركة ] من خلال برامج التدريب المتخصصة وإعادة التأهيل – التنمية والإستثمار/ بهدف تغيير البيئة الحاضنة للإرهاب وإزالة دافع السكان المحليين للإنضمام إلى الجماعات الإرهابية .

3 – تنفيذ العمليات والتنسيق الإستراتيجى بوضع إستراتيجيات لتنفيذ مهام مشتركة من خلال عدد من المجالات ” توحيد المفاهيم والمصطلحات –  التخطيط الإستراتيجى- تقديم النصائح لصياغة السياسات – تدريب ورفع القدرات – التنسيق على التدريبات والعمليات المشتركة “] بالتعاون مع جميع سلطات الدول الإعضاء والشركاء على المستويين الإقليمى والدولى لنشر السلام وتحسين البيئة الأمنية بمناطق الصراع كالآتــــــــــــي :

4 – المساهمة فى الحد من البطالة والأمية وتردى الأحوال المعيشية ، التى كانت ومازالت تستنزف موارده وتضعف سيادة القانون .

5 – التعاون بين المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدنى من خلال الآتــــــــــى :

أ  – برامج المشروعات الصغيرة ( quick impact projects ” QUIPs ” )
التى تنفذها منظمات الأمم المتحدة لتشجيع العناصر المسلحة لنزع السلاح والتسريح والاندماج بالمجتمع المدنى .

ب – برنامج “تحسين إدارة الهجرة” بدعم السلطات في مكافحة الاتجار بالأشخاص وتحسين حماية ضحايا الاتجار والمهاجرين المستضعفين .

جـ – مشروع الاتصال بين المطارات المشترك بين عدة وكالات المنفذ من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالشراكة مع الإنتربول ومنظمة
الجمارك العالمية.

د – مشروع الإدارة المتكاملة للحدود .

هـ – برامج تعزيز منع الجريمة والعدالة الجنائية .

و – برامج مكافحة الفساد والجرائم المالية .

ز – برامج الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية من اضطرابات استخدام المخدرات والوقاية والرعاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز .

ح – تنفيذ المشروعات الكبرى للتنمية المُستدامة بالقرب من مناطق التهديد فى فضاء الساحل والصحراء بالتعاون مع جمعيات رجال الأعمال الأفارقة بهدف تغيير البيئة الحاضنة للإرهاب وإزالة دافع السكان المحليين للإنضمام إلى الجماعات الإرهابية

ط – رفع القدرات الأمنية لقوات إنفاذ القانون للدول الأعضاء باعتبار الأمن والتنمية عنصران متلازمان أي خلل في أحدهما ينعكس سلبا على الآخر .

ى – أهمية استخدام منصات التواصل الإجتماعى والوسائل الإعلامية الحديثة [ أفلام تسجيلية – ألعاب الفيديو – الصحف ،،،،، إلخ ] لمجابهة التطرف .

ك – المعاونة فى تقديم الدعم القانونى الخاص بإعادة صياغة القوانين وفقاً للقوانين الوطنية للدول الأعضاء من خلال إضعاف الهيكل التنظيمي لها عن طريق لملاحقة / تصفية /  القبض على قيادات الجماعات الإرهابية ومحاكمتهم، وتفكيك البنية اللوجستية التي تعتمد عليها تلك الكيانات والتي توفر لها المال والسلاح والعنصر البشري ،،،،، وسن / صياغة القوانين التى تخدم ضحايا الإرهاب وشهداء عمليات مكافحة الإرهاب ، إستناداَ على دساتير / قوانين الدول الأعضاء وبما يتوافق مع القوانين والأعراف الدولية المُنظمة لذلك .

ل – توطيد العلاقات مع العديد من المنظمات الحكومية وغير الحكومية والوكالات التي توفر الموارد والدراسات والمعلومات الهامة .

6 – تُنفذ مسارات الحركة لرؤية المركز – على التوالي / أو التوازى – وفقاَ للإمكانيات المُتاحة ، كما تحظى المناطق الأكثر تهديداَ والحدود والبؤر الإرهابية الأكثر شراسة بأسبقية عند التخطيط لتنفيذ المهام العملياتية للمركز .

7 – تتبنى الرؤية المستقبلية طموحاَ يُنفذ تدريجياَ على المدىين المتوسط والبعيد لإنشاء قوة إفريقية جاهزة للانتشار والتدخل السريع يقودها المركز كرئاسة أركان مُوحدة لدول التجمع [ البيان الختامى للدورة الإستثنائية للمجلس الرئاسى لتجمع ( س 0 ص ) ندجامينا / تشاد ، 16 فبراير 2013 ] .

خاتمة الدراسة :

لقد عظمت التحالفات الإرهابية الأخيرة من قدراتها وحققت تفوقاَ ملحوظاَ على قدرات قوات إنفاذ القانون لبعض الدول ، كما أتاحت لها ظروف تردى الأحوال المعيشة والأمنية السيطرة الكاملة على بعض المناطق وما تحويها من موارد مختلفة لا سيما في أجزاء من وسط وجنوب وغرب أفريقيا تستخدمها لدعم وتمويل الجماعات للحصول على الأسلحة التقليدية والارتجالية ، حتى تمكنت مؤخراَ من الحصول على بعض العربات المدرعة وأنظمة الطائرات بدون طيار وتقنيات المعلومات والاتصالات.

تشهد منطقة الساحل والصحراء عدة معضلات أمنية تتفاقم بشكل مستمر وتعتبر الأكثر تضررا بين مناطق القارة فى انتشار ظاهرة الإرهاب ؛ الأمر الذي يعيق مختلف جهود التنمية والديمقراطية بها ، كما أن ضعف قوات إنفاذ القانون على حدود هذه الدول يُفسح المجال للهجرة غير النظامية والجرائم العابرة للحدود خاصة تهريب الأسلحة ، و التجارة غير القانونية وما لها من تداعيات على الأمن الإفريقى والدولي ، كما يشير إلى الضرورة الحتمية للتعاون متعدد الأطراف لمواجهة ظاهرة الإرهاب.

في ضوء ذلك فإن مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب يُعتبر مركزاَ إقليمياَ يعمل تحت مظلة الإتحاد الإفريقى وأُسس وفقا للقانون الدولى والميثاق العام للأمم المُتحدة ؛ تحقيقاَ لإرادة الدول أعضاء التجمع بمبادرة وجهود مصرية خالصة ، وبتوجيه من رؤساء هذه الدول.

يمكن الاستفادة من المركز برؤيته المستقبلية للعمل كنموذج للتعاون مُتعدد الأطراف، يُحقق أهدافه العملياتية المخططة لخدمة شعوب التجمع بالتعاون مع الشركاء الدوليين، اعتماداَ على [ منهج علمى يرتكز على دراسات تحليلية – قاعدة بيانات دقيقة – إستراتيجية واضحة تجابه الفكر المتطرف وتدعم التنمية المستدامة للدول بالتوازى مع العمليات المشتركة ]، كما يتطلع المركز أن يحقق قيمة مضافة حقيقية تسهم بصورة فاعلة فى تغيير البيئة الحاضنة للعناصر الإرهابية بمناطق العمليات ورفع قدرات قوات إنفاذ القانون بدول التجمع.