ضرورة أمنية: قراءة في دوافع انفتاح حكومة الدبيبة على القيادة السورية الجديدة

إعداد: رضوى الشريف

منسق وحدة شؤون الشرق الأوسط

مثّل سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024 لحظة فارقة أعادت رسم خريطة الاصطفافات والتحالفات في الشرق الأوسط، إذ دفعت هذه التطورات المتسارعة العديد من العواصم العربية إلى إعادة تقييم استراتيجياتها الإقليمية، والبحث عن سبل لتعزيز مواقعها في بيئة استراتيجية تتسم بدرجات عالية من اللايقين. وفي هذا الإطار، برزت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، كإحدى الحكومات السباقة إلى الانفتاح على القيادة السورية الجديدة، متجاوزة بذلك مواقف سابقة اتسمت بالحذر أو القطيعة، ومعبرة عن رغبة واضحة في إعادة التموضع ضمن شبكة العلاقات الإقليمية.

ويأتي هذا الانفتاح في لحظة حرجة تمر بها حكومة طرابلس، حيث يفرض الملف الأمني نفسه كأولوية قصوى على أجندتها. فقد كشفت الأحداث الأخيرة في العاصمة طرابلس، والتي بلغت ذروتها بإطلاق عملية عسكرية مفاجئة مساء الإثنين 12 مايو الجاري للسيطرة على منطقة أبو سليم – إحدى أبرز معاقل الجماعات المسلحة في المدينة – عن حجم التحدي الذي تُمثله التشكيلات غير النظامية في مواجهة سلطة الدولة، ومدى هشاشة التوازنات الأمنية الراهنة. وقد صرّح الدبيبة، عقب انتهاء العملية، بأن ما تحقق “يشكّل خطوة حاسمة نحو إنهاء المجموعات غير النظامية وترسيخ مبدأ ألا مكان إلا لمؤسسات الدولة ولا سلطة إلا للقانون”، في إشارة إلى أن السيطرة الأمنية على العاصمة لا تزال عملية غير مكتملة، وتتطلب معالجات متعددة الأبعاد تتجاوز الطابع العسكري إلى أطر سياسية وإقليمية أوسع.

في ضوء ذلك، تبدو حكومة الدبيبة في أمسّ الحاجة إلى مقاربات جديدة لمعالجة جذور التفلّت الأمني، خاصة في ظل استمرار وجود تشكيلات مسلحة ذات ارتباطات خارجية تقوّض سيادة الدولة. وتُعد قضية المرتزقة السوريين المنتشرين في مناطق متفرقة من ليبيا من بين أكثر الملفات حساسية، بما تطرحه من تحديات أمنية مركّبة وأبعاد إقليمية ودولية تضع الحكومة تحت ضغوط متزايدة.

ومن هذا المنظور، لا يمكن فهم الانفتاح الليبي على القيادة السورية الجديدة بمعزل عن محاولات طرابلس تفكيك منظومة الجماعات المسلحة الخارجة عن السيطرة، سواء عبر قنوات اتصال مباشرة أو من خلال ترتيبات إقليمية أوسع. فالمسألة لا تتعلق بإعادة تطبيع العلاقات فحسب، بل بإمكانية توظيفها كأداة لمعالجة أحد أخطر التهديدات التي تواجه الدولة الليبية. ومن هنا، يُطرح تساؤل جوهري: إلى أي مدى يُمكن لحكومة الدبيبة أن توظّف هذا الانفتاح على القيادة السورية الجديدة كورقة ضغط أو وسيلة لتخفيف التحديات الأمنية المرتبطة بتواجد المقاتلين الأجانب، خاصة المرتزقة السوريين، على الأراضي الليبية؟ وهل تمتلك طرابلس هامش مناورة فعلي في بيئة إقليمية مشبعة بالتداخلات والتجاذبات؟.

ملامح العلاقات “الليبية–السورية” قبل سقوط الأسد

شهدت العلاقات الليبية-السورية تحولات كبيرة على مدار العقود الماضية، تأرجحت بين التقارب والتوتر، واختلفت وفقًا للمتغيرات الإقليمية. في البداية، وبالأخص في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، كانت العلاقة بين طرابلس ودمشق في ذروتها، حيث جمع البلدين توجهات قومية مشتركة، أبرزها دعم القضية الفلسطينية ومعارضة النفوذ الغربي في المنطقة.

لكن مع مرور الوقت، بدأت العلاقات تتراجع تدريجيًا، لا سيما بعد تقلص الأيديولوجيا المشتركة وازدياد المصالح الوطنية الضيقة، وكانت بداية التراجع ملحوظة مع بداية ثورة 17 فبراير 2011 في ليبيا، حيث اتخذ المجلس الوطني الانتقالي، الذي تولى السلطة بعد القذافي، موقفًا مؤيدًا للمعارضة السورية، مما أدى إلى إغلاق السفارة السورية في طرابلس، وبدء مرحلة جديدة من القطيعة بين البلدين.

وبعد فترة من الوقت أصبحت تتسم العلاقات الليبية–السورية بقدر من التباين، عاكسًا الانقسام السياسي القائم داخل ليبيا، فقد حافظت الحكومة في شرق البلاد والقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، على مستوى من التواصل مع النظام السوري السابق، تمثل في زيارات أمنية وتجارية متفرقة، دون أن تصل إلى مستوى تطبيع كامل.

هذا التقارب النسبي جاء مدفوعًا باعتبارات براغماتية، أهمها التلاقي في المواقف من قضايا مثل مكافحة الإرهاب، إلى جانب أن الطرفين يحظيان بدعم مباشر وقوي من روسيا، التي سعت لتعزيز نفوذها في كل من سوريا وليبيا.

في المقابل، لم تُظهر حكومة غرب ليبيا انخراطًا علنيًا في العلاقة مع دمشق، لأسباب تتعلق بتحالفها الوثيق مع تركيا، التي كانت على خلاف مباشر مع نظام الأسد. ومع ذلك، لم تُقدم على خطوات عدائية تجاه النظام السوري، ما عكس سياسة “التحفّظ الاستراتيجي” أكثر من كونه رفضًا مبدئيًا.

التباين الليبي شرقًا وغربًا بعد سقوط الأسد

عقب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، برز التباين بشكل واضح بين موقفي حكومتي الشرق والغرب في ليبيا، حيث اتخذ كل طرف مسارًا مختلفًا في التعامل مع المتغيرات الجديدة في سوريا، بناءً على حسابات سياسية وتحالفات إقليمية متمايزة.

1- موقف حكومة الشرق الليبي

اختارت الحكومة في شرق ليبيا برئاسة أسامة حماد، التزام الحياد الحذر تجاه ما حدث في سوريا عقب انهيار نظام الأسد، وفضّلت عدم الانخراط المباشر أو اتخاذ موقف علني من القيادة الجديدة في دمشق، ويعكس هذا النهج استراتيجية متأنية تهدف إلى الحفاظ على توازنات العلاقات الإقليمية القائمة، وتفادي الدخول في تحالفات جديدة قد تربك المشهد الليبي المعقد أصلًا، كما ساهمت أولويات الداخل، وأبرزها ضمان الاستقرار المحلي وإدارة الوضع الأمني، في دفع حكومة الشرق إلى تجنّب أي اصطفاف قد يُستغل سياسيًا أو عسكريًا ضدها.

2- موقف حكومة الغرب الليبي

على النقيض، أظهرت حكومة غرب ليبيا برئاسة عبد الحميد الدبيبة حيوية دبلوماسية سريعة في التعامل مع المشهد السوري الجديد؛ فقد اعتبرت طرابلس أن لحظة سقوط الأسد تشكّل فرصة لتعزيز موقعها الإقليمي والدولي من خلال الانفتاح على القيادة الجديدة في دمشق.

وقد تجلّت مظاهر هذا الانفتاح في مجموعة من التحركات السياسية والدبلوماسية المعلنة، أبرزها:

• بيانات الدعم الرسمية: سارعت حكومة الدبيبة إلى إصدار بيانات ترحيب بالنظام الجديد، مشيدة بقدرة السوريين على “التحرر من الاستبداد”، ومعلنة دعمها لمسار الانتقال السلمي في سوريا.[1]

• الاتصالات الرسمية: أجرى وزير الدولة لشؤون الاتصال السياسي، وليد اللافي، مع وزير الخارجية السوري الجديد، أسعد الشيباني، اتصالا هاتفيا 24 ديسمبر 2024، نقل له فيه رسالة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أكد فيها موقف ليبيا الثابت في دعم الشعب السوري والحكومة السورية الجديدة. [2]

• زيارات حكومية مبكرة: أجرى وفد من حكومة الدبيبة أول زيارة رسمية لدمشق، 28 ديسمبر 2024، التقى خلالها بالرئيس السوري الجديد، أحمد الشرع. وترأس الوفد الليبي وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، وضم كلًا من وزير العمل على العابد، ومدير الاستخبارات العسكرية اللواء محمود حمزة.[3]

• تحركات مشتركة في المحافل الدولية: اتفق رئيس حكومة طرابلس، عبد الحميد الدبيبة، مع الرئيس السوري، أحمد الشرع، في لقاء هو الأول من نوعه على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا، 11 إبريل 2025، على تفعيل اللجنة العليا الليبية–السورية المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات متعددة، وتنظيم أوضاع المقيمين السوريين في ليبيا. كما ناقشا عددًا من المحاور السياسية والأمنية.[4]

ملف المرتزقة السوريون.. المحرّك الأثقل لانفتاح حكومة الدبيبة على دمشق

يُعدّ ملف المرتزقة السوريين في ليبيا الدافع الأهم – وربما المحرّك الأكثر تأثيرًا – وراء الانفتاح اللافت الذي أبدته حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة تجاه القيادة السورية الجديدة، في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد؛ فبعيدًا عن المظاهر البروتوكولية، لم يكن هذا الانفتاح تعبيرًا عن مجرّد إعادة تموضع سياسي أو استجابة لتحولات إقليمية، بل جاء كخطوة اضطرارية فرضتها اعتبارات أمنية ملحّة وضغوط دولية متزايدة تتعلق بوجود آلاف المقاتلين السوريين على الأراضي الليبية منذ عام 2019.

ففي الوقت الذي حاولت فيه قوات “الجيش الوطني الليبي” بقيادة المشير خليفة حفتر دخول العاصمة طرابلس في أبريل 2019، قامت أنقرة – وفقًا لتقارير ميدانية ورقابية متعددة – بنقل مجموعات مسلحة من فصائل المعارضة السورية الموالية لها إلى ليبيا، أبرزها “فرقة السلطان مراد” و”فرقة الحمزة”، بهدف دعم حكومة الوفاق الوطني آنذاك في صدّ الهجوم.[5]

ووفق تقديرات “المرصد السوري لحقوق الإنسان” في يناير 2024، تجاوز عدد هؤلاء المقاتلين 7,000 عنصر، تمركزوا في غرب ليبيا، خاصة في ضواحي طرابلس ومصراتة، بينما فرّ نحو 3,000 منهم لاحقًا إلى دول شمال أفريقيا وأوروبا، وسط غياب أي إطار قانوني ينظّم وجودهم أو يحدّد مهامهم.

هذا الوجود غير المنظَّم المرتبط بتحالفات إقليمية خارجية، حوّل المرتزقة السوريين إلى عبء مزدوج على حكومة الدبيبة: من جهة، يمثلون تهديدًا للأمن الداخلي بفعل امتلاكهم السلاح وانخراطهم في أنشطة اقتصادية وعسكرية غير رسمية؛ ومن جهة أخرى، يشكّلون مصدر ضغط خارجي، لا سيّما من جانب الاتحاد الأوروبي، الذي شدّد – في مناسبات متعددة، كان آخرها في 31 ديسمبر 2024 – على ضرورة انسحاب جميع القوات الأجنبية، في إشارة مباشرة إلى هؤلاء المرتزقة، وطالب طرابلس بتوضيح مسار تفاهماتها مع دمشق الجديدة بشأن هذا الملف.

وقد برزت أهمية القضية بشكل خاص خلال مؤتمر قادة أجهزة الاستخبارات في دول الجوار الليبي، المنعقد في 21 ديسمبر 2024، حيث أكد الدبيبة أن ليبيا “لن تكون ساحة لصراعات إقليمية، ولن تسمح ببقاء الجماعات المسلحة الأجنبية على أراضيها”، في تعبير صريح عن رغبة حكومته في إنهاء هذا الوجود تدريجيًا.

وفي هذا الإطار، كشفت تقارير إعلامية عن طرح الملف خلال لقاءات غير معلنة جمعت مسؤولين من طرابلس مع ممثلين عن القيادة السورية الجديدة، بوساطة تركية محتملة، دون أي تأكيد رسمي من الأطراف الثلاثة بشأن مضمون هذه التفاهمات. ومن هنا، يُمكن فهم الانفتاح الليبي على دمشق كخطوة براغماتية تهدف إلى فتح قناة حوار لإيجاد مخرج آمن لهؤلاء المقاتلين، سواء بإعادة دمجهم في الداخل السوري عبر المصالحات المحلية، أو بتفكيك البنية الفصائلية التي ينتمون إليها.

وتتزايد أهمية هذا الخيار نظرًا إلى أن القرار الفعلي في هذا الملف لا تملكه طرابلس، ولا دمشق، بل أنقرة، التي تولّت عملية نقلهم في الأصل، وما زالت تتحكم في مسارهم وتحركاتهم، رغم تبنيها ما يُشبه “سياسة الإنكار الصامت”، من خلال الامتناع عن إعلان أي مسؤولية مباشرة أو تقديم معلومات رسمية عن عددهم أو وضعهم القانوني. وعليه يجعل هذا التملّص التركي من الاعتراف هامش المناورة أمام حكومة الدبيبة محدودًا، ويدفعها إلى البحث عن أدوات دبلوماسية بديلة، يأتي في مقدمتها الحوار مع القيادة السورية الجديدة التي قد تكون أكثر مرونة في المساهمة بحل هذا الملف، خاصة إذا ضُمن بدعم تركي ضمني.

من جهة أخرى، فإن التحدي لا يقتصر على الجانب الأمني فقط، بل يتعداه إلى تأثيره على موقع الحكومة الليبية دوليًا، حيث يهدد استمرار وجود التشكيلات المسلحة شرعية حكومة الدبيبة أمام القوى الغربية، ويجعلها عرضة للابتزاز السياسي. كما يطرح احتمالات استغلال هذا الملف كأداة تفاوض إقليمي من قبل أطراف أخرى، مما يُعزّز أهمية تسويته بشكل متوازن يراعي تعقيداته وتشابكاته.

الخلاصة

في ضوء التحولات الإقليمية التي أعقبت سقوط نظام بشار الأسد، يُمكن تفسير انفتاح حكومة عبد الحميد الدبيبة على القيادة السورية الجديدة كتحرك دبلوماسي مدروس، لا يقتصر فقط على البُعد الرمزي أو التفاعل مع المشهد السياسي المتغيّر، بل ينبع من اعتبارات أمنية واستراتيجية ضاغطة. في مقدمة هذه الاعتبارات، يأتي ملف المرتزقة السوريين في ليبيا، الذي أصبح يشكل عبئًا داخليًا حقيقيًا ومصدرًا لضغوط دولية متزايدة، ما دفع حكومة طرابلس إلى البحث عن حلول عملية. وفي هذا السياق، قد يمثل التقارب مع دمشق أحد المنافذ الممكنة.

ورغم أن الحكومة السورية الجديدة لا تملك السيطرة الكاملة على الفصائل التي أُرسلت إلى ليبيا، إلا أن دمشق قد تشكل نقطة انطلاق للحوار، شريطة توافر الإرادة المشتركة للوصول إلى تسوية تدريجية من شأنها إنهاء هذا الوجود غير المنظم.

من جهة أخرى، تجدر الإشارة إلى أن أنقرة لعبت دورًا محوريًا في نقل المقاتلين السوريين إلى ليبيا في عام 2019، وبالرغم من أن الموقف التركي الرسمي لا يُقرّ علنًا بتلك المسؤولية، فإن غياب الإنكار الصريح يترك المجال مفتوحًا لتفاهمات غير مباشرة قد تُسهم في حلحلة هذا الملف، شريطة توافر الظروف المناسبة.

ومن هنا، فإن تقارب طرابلس مع دمشق يُفهم كمناورة دبلوماسية تهدف إلى فتح مسار جديد يُتيح معالجة تدريجية لهذه الأزمة، سواء عبر إعادة دمج المقاتلين في الداخل السوري أو تفكيك البنى التي يتبعونها. ومع ذلك، يظل نجاح هذا المسار مشروطًا بثلاثة عوامل أساسية: استعداد سوريا للمشاركة في تسوية مسؤولة، مرونة تركية فاعلة، ودعم دولي يضمن ألا تتحول هذه التسوية إلى عبء سياسي على أي من الأطراف.

وبناءً عليه، فإن مستقبل العلاقات بين طرابلس ودمشق لن يُقاس فقط بعدد الزيارات أو التصريحات، بل بقدرة هذا التقارب على الترجمة إلى حلول عملية تسهم في حل الأزمات المتجذرة، على رأسها ملف المرتزقة الأجانب. إذ يمثل هذا الملف عنصرًا حاسمًا في تحقيق الاستقرار الداخلي في ليبيا وإعادة ترتيب موازين القوى الإقليمية في المنطقة.

المصادر:

[1] حكومة الدبيبة تدعم تطلعات الشعب السوري نحو الحرية والدولة الديمقراطية، بوابة الوسط، 8 ديسمبر 2024، متاح على الرابط: https://alwasat.ly/news/libya/460293

[2] أول اتصال رسمي بين «حكومة الوحدة» والإدارة الجديدة في سورية، بوابة الوسط، 24 ديسمبر 2024، https://alwasat.ly/news/libya/461958

[3] وفد من الحكومة الليبية يلتقي قائد الإدارة السورية الجديدة لمناقشة قضايا الهجرة والطاقة، فرانس 24، 28 ديسمبر 2024، متاح على الرابط: https://tinyurl.com/mswfd9dn

[4] الدبيبة يتفق مع الشرع على تفعيل اللجنة الليبية السورية المشتركة، بوابة الوسط، 11 إبريل 2025، متاح على الرابط: https://alwasat.ly/news/libya/473146

[5] ما إمكانية خروج «المرتزقة السوريين» من ليبيا؟، صحيفة الشرق الأوسط، 20 ديسمبر 2024، متاح على الرابط: https://shorturl.at/Zj9YA