طريقُ الحريرِ الجديد وتأثيرهُ على العلاقاتِ بين ماليزيا وكازاخستان

إعداد: هنا داود

باحث مساعد في برنامج دراسات الدول التركية

مقدمة

لطالما كان طريقُ الحريرِ أكثرَ من مجردِ ممرٍ تجاريٍ، فقد شكّل نسيجًا معقدًا من التبادل الثقافي والديني بين آسيا الوسطى وأرخبيل الملايو، حيث كانت التجارةُ عاملاً محفزًا لنقل المعرفة، والفكر الإسلامي، والتفاعل بين الحضارات. ومع ذلك، فإن هذه الروابط التي ازدهرت لقرون قُطعت خلال الحقبة السوفيتية، مما أدى إلى عزلِ جمهورياتِ آسيا الوسطى عن امتدادها التاريخي نحو العالمِ الإسلاميِ الأوسعِ. ومع تفكّك الاتحادِ السوفيتي، وجدت هذه الدول نفسها أمام خيارٍ استراتيجيٍ: هل تعيدُ تعريفَ نفسها من خلال هوية جديدة أم تستعيد جذورها التاريخية؟

يطرحُ مقال بعنوان ” طريق الحرير الجديد؟ الفصل القادم في الحكم الديني بين ماليزيا وكازاخستان^[1]“ الخطوات الممكنة لتعزيز التعاون بين ماليزيا وكازخستان في إطار دبلوماسية إسلامية جديدة؛ ماليزيا، بقيادة مهاتير محمد في أوائل التسعينيات، لم تترددْ في التحركِ بسرعةٍ نحو إعادةِ بناءِ العلاقاتِ مع كازاخستان والجمهوريات الإسلامية الأخرى في آسيا الوسطى. لم يكنْ هذا التحركُ مجردَ مناورةٍ دبلوماسية، بل كان جزءًا من رؤيةٍ أوسع لتعزيزِ التضامنِ الإسلاميِ والانخراطِِ في شراكاتٍ اقتصاديةٍ تعكسُ المصالحَ المتبادلةَ. افتتاح السفارة الماليزية في ألماتي عام 1996 لم يكن مجرد حدث بروتوكولي، بل كان رمزًا لاستعادة الروابط التي امتدت عبر قرون، عبر التجارة والتعليم والتبادل الفكري.

لكن أبعد من التجارة والمصالح الاقتصادية، هناك فرصةّ أكثرُ عمقًا تتمثلُ في التفاعل بين الدين، والتقاليد، والحداثة. فكل من ماليزيا وكازاخستان تسعيان إلى إيجادِ توازنٍ دقيقٍ بين الإيمان والتنمية الاقتصادية في عالمٍ سريعِ التغير. ماليزيا تقدمُ نموذجًا لحوكمةٍ دينيةٍ متكاملةٍ ضمن نظام سياسي حديث، بينما تمثّلُ كازاخستان تجربةً فريدةً في إعادة دمجِ الهويةِ الإسلاميةِ بعد عقودٍ من العلمنة القسرية. السؤال الذي يطرح نفسه: كيف يمكن لهذين النموذجين أن يستفيدا من بعضهما البعض لصياغة رؤية جديدة للدول الإسلامية، تتجاوز الخطابات التقليدية إلى سياسات فعالة تمكّن العالم الإسلامي من التكيف مع متطلبات العصر دون فقدان جذوره؟

الفوارقُ الدينيةُ وإمكانيةُ التعاون

يشيرُ المقال إلى أن ماليزيا وكازاخستان تقفان على “طرفي نقيض من العالم الإسلامي” ولكن القاسمَ المشتركَ بين الدولتين هو تبنيهما للمذهبِ السني، مما يُفترض أنه يوفرُ أرضيةً مشتركةً للتعاون، هذا الطرحُ يوضحُ الفوارقَ الجوهريةَ في تطبيق الإسلام داخل كل دولة؛ فبينما تتبنى ماليزيا نهجًا مؤسسيًا واضحًا في إدارة الشؤون الدينية من خلال مؤسسات رسمية مثل JAKIM، فإن كازاخستان لا تزال في طور إعادة تشكيل هويتها الدينية بعد عقودٍ من الحكمِ السوفيتي العلماني الصارم. لذا، فإن التعاون بين البلدين قد يكون قائمًا نظريًا، لكنه عمليًا يواجه تحديات كبيرة تتعلق بتباين درجة تدخل الدولة في الشؤون الدينية.

الفيدراليةُ الدينيةُ مقابل المركزية الكازاخستانية

تسلطُ الفقرة الضوء على الطبيعة الفيدرالية للنظام الماليزي فيما يخصُ الشؤونَ الدينيةَ، وهو عاملٌ يسمحُ بمرونةٍ في إدارةِ القوانين الإسلامية لكنه يؤدي أيضًا إلى تفاوت في تطبيقها بين الولايات، مما يخلقُ توتراتٍ داخليةً حول قضايا مثل الردةِ، والتحولِ الدينيِ، وحقوقِ الأقليات. في المقابل، كازاخستان تتميز بنظام مركزي أقرب إلى العلمانية التي فُرضت خلال الحقبة السوفيتية، ما جعلَ الإسلامَ هناك أكثرَ اعتدالًا وأقل خضوعًا للسلطة السياسية مقارنة بماليزيا. لكن في السنوات الأخيرة، شهدت كازاخستان تحولات تدريجية نحو إعادة إدماج الهوية الإسلامية ضمن سياستها الوطنية، وهو أمر يجعلها أمام خيارين: (تبني نموذج ماليزيا في إضفاء الطابع المؤسسي على الإسلام – الحفاظ على إرثها العلماني مع تقديم بعض التعديلات التدريجية لاستيعاب البُعد الديني) وفي الحالتين، سيبقى التحدي الرئيسي هو إيجاد توازن بين استعادة الهوية الإسلامية والحفاظ على التعددية الثقافية والدينية.

ماليزيا يمكن أن تقدمَ لكازاخستان نموذجًا في الإدارة المؤسسية للدين، بينما تقدمُ كازاخستان لماليزيا دروسًا في إدارةِ التنوعِ الديني دون تهديدِ الوحدةِ الوطنيةِ، نجاح هذه الشراكة يتوقف على مدى استعداد كازاخستان لتبنّي آلياتٍ تنظيميةٍ مستوحاةٍ من النموذجِ الماليزي، خاصة أن كازاخستان لا تزال متأثرةً بإرثِ الدولة السوفيتية التي حدّت من تأثير الدين في المجال العام. كما أن ماليزيا، رغم تطورها المؤسسي، تعاني من توترات داخلية حول تفسير الشريعة الإسلامية، ما قد يجعلُ نموذجَها أقل قابلية للتصدير إلى سياقات مثل كازاخستان التي تعتمد نهجًا أكثر براغماتية في التعامل مع الدين.

الحزامِ والطريقُ: استراتيجيةٌ اقتصاديةٌ أم أداة جيوسياسية؟

يصف المقال مبادرة الحزام والطريق (BRI) بأنها أكثرُ من مجردِ مشروعٍ تجاريٍ أو بنية تحتية، بل كأداةٍ جيوسياسيةٓ لتعزيزِ التكامل العالمي، وخاصة بين الدول الإسلامية. هذا التوصيف يعكسُ التحولَ في دور الصين من مجرد قوة اقتصادية إلى لاعب رئيسي يعيد تشكيل النظام الدولي. لكن السؤال الأهم: هل تنظر الدول الإسلامية إلى المبادرة على أنها فرصة تنموية أم مشروع يخدم المصالح الصينية بالدرجة الأولى؟

• من منظورِ الاقتصادات الناشئة مثل ماليزيا وكازاخستان، توفرُ المبادرةُ فرصةً للاستثمار في البنيةِ التحتية وتعزيز التجارة، لكن في المقابل، تتزايد المخاوف من الديون السيادية التي قد تؤدي إلى تبعية اقتصادية لبكين.

• من منظورِ التنافسِ الجيوسياسيِ، يُنظرِ إلى المبادرةِ باعتبارها أداةً صينية لمواجهةِ النفوذ الغربي، حيث تستخدم الصين القروض الضخمة والاستثمارات في الموانئ والطرق لتعزيز نفوذها السياسي والاقتصادي في مناطق حيوية، مثل جنوب شرق آسيا وآسيا الوسطى، حيث تقع ماليزيا وكازاخستان

ماليزيا وكازاخستان: موقع استراتيجي أم ورقة ضغط؟

يشير المقال إلى أن موقعَ ماليزيا وكازاخستان الاستراتيجي يمنحهما دورًا محوريًا في المبادرة، ولكن هل هذا الدورُ إيجابيٌ بالكامل؟ ماليزيا، بفضل موانئها وموقعها عند مضيق ملقا، تُعتبر نقطةَ عبورٍ رئيسيةٍ للطريقِ البحريِ في المبادرة، لكنها تواجه تحديًا في تحقيق توازن بين المصالح الصينية والأمريكية، خاصة في ظل التنافس على النفوذ في بحر الصين الجنوبي، أما كازاخستان، بكونها أكبر دولة غير ساحلية في العالم، تلعب دورًا مهمًا في الحزام البري، لكنها تواجهِ ضغوطًا بسببِ ارتباطها التاريخي بروسيا من جهة، وتنامي النفوذ الصيني من جهة أخرى. كما أن الاستثماراتِ الصينيةَ في المواردِ الطبيعية الكازاخستانية تثيرُ حساسياتٍ داخليةً حول السيادةِ الاقتصاديةِ، إذن، الموقع الاستراتيجي يمكن أن يكون ورقة قوة إذا تم استغلاله بذكاء، أو ورقة ضغط إذا أُسيء التعامل معه في سياق الصراع بين القوى الكبرى.

البُعدُ الإسلاميُ: أداة ٌللنفوذِ أم تعزيزٌ للشراكة؟

تمثلُ مبادرةُ الحزامِ والطريقِ فرصةً للدول الإسلامية لتعزيزِ مكانتها الاقتصادية والدبلوماسية، لكن هذه الفرصة ليست بلا تعقيدات، فبينما تعزز الصين علاقاتها مع الدول الإسلامية من خلال الاستثمارات والتجارة، لا تزال سياستهُا تجاه مسلمي الإيغور في إقليم شينجيانغ تثير انتقادات دولية. هذا يطرحُ تساؤلًا مهمًا حول مدى استعداد الدول الإسلامية، مثل ماليزيا وكازاخستان، لاستخدام شراكاتها الاقتصادية مع الصين كوسيلةٍ للضغط من أجل تحسين أوضاع المسلمين هناك، أو ما إذا كانت ستتجاهلُ هذه القضية حفاظًا على مصالحها الاقتصادية^[2].

في هذا السياق، تمتلكُ ماليزيا دورًا مهمًا يمكنِ أن تلعبَه بفضلِ خبرتها في مجالاتِ التمويلِ الإسلاميِ والصناعاتِ الحلال، وهي قطاعاتٌ تسعى الصين إلى دمجها في مبادرتها لتعزيز جاذبيتها للدول الإسلامية. فمع تزايد الطلب العالمي على المنتجات والخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، قد تجدُ الصين في ماليزيا شريكًا استراتيجيًا لتطوير هذا القطاع ضمن مبادرة الحزام والطريق. لكن يظل السؤال: هل ستُستغل هذه الشراكة كأداة لتعزيز الدور الإسلامي في المبادرة، أم ستبقى مجرد علاقة اقتصادية بحتة تخدم المصالح الصينية بالدرجة الأولى؟

من ناحية أخرى، تتميزُ كازاخستان بخبرةٍ تاريخيةٍ في إدارةِ الهويةِ الدينيةِ في مجتمعٍ متعددِ الأعراقِ، وهو ما قد يمنحها دورًا مختلفًا في هذه المبادرة. فبينما تسعى الصين إلى الحفاظ على نموذجها السياسي القائم على السيطرة المركزية، قد تقدم كازاخستان نموذجًا لكيفية تحقيق التوازن بين سلطة الدولة واحترام الهوية الدينية. لكن يبقى التحدي في مدى استعداد الصين لتبنّي هذه الدروس، أو ما إذا كانت ستواصلُ فرضَ رؤيتِها العلمانيةِ الصارمةِ دون اكتراث بالنماذج الأخرى.

إعادةُ تشكيلِ النظامِ العالميِ: فرصةٌ أم فخٌ؟

تتجاوزُ مبادرةُ الحزامِ والطريقِ كونها مشروعًا اقتصاديًا، فهي تمثلُ أداةً جيوسياسيةً تعيدُ تشكيلَ موازين القوى العالمية، ومع ذلك يبقى التساؤل حول ما إذا كانت هذه الموازين ستتحول لصالح الدول الإسلامية، أم أنها ستؤدي ببساطة إلى تعزيز الهيمنة الصينية على النظام الاقتصادي العالمي.

من منظورِ الدولِ الإسلاميةِ، توفرُ المبادرةُ فرصةً لتنويع شراكاتها الاقتصادية بعيدًا عن الهيمنة الغربية التقليدية، مما يمنحها مساحةً للمناورة بين القوى الكبرى، ومع ذلك فإن هذا لا يعني بالضرورةِ تقليلَ الاعتمادِ على القوى الخارجية، بل قد يؤدي فقط إلى استبدالِ نفوذٍ غربيٍ بنفوذٍ صينيٍ جديدٍ، وهذا التغيير في مراكز النفوذ قد يكون مفيدًا لبعض الدول التي تبحث عن خيارات اقتصادية أكثر استقلالية، لكنه قد يؤدي أيضًا إلى إعادة إنتاج نمط من التبعية الاقتصادية إذا لم تتمكن هذه الدول من التفاوض على شروط أكثر إنصافًا مع الصين.

من جهةٍ أخرى، تعززُ المبادرةُ بشكلٍ واضحٍ من دورِ الصين كقوةٍ مهيمنةٍ عالميًا، وهو ما قد يجعلها تحددُ قواعدَ اللعبةِ الاقتصاديةِ لصالحها، فبينما يتم الترويج للحزام والطريق باعتباره نموذجًا للتعاون المتبادل، فإن الواقع يشير إلى أن الصين تحتفظُ بقدرٍ كبيرٍ من السيطرة على آليات التمويل والاستثمار داخل المبادرة. وهذا قد يضعُ الدولَ الإسلاميةَ، خاصةً تلك التي تعاني من اقتصادات ضعيفة، أمام خطر الوقوع في فخ الديون والتبعية الاقتصادية.

إحدى الزوايا المثيرة للاهتمام في المبادرة هي محاولات الصين إدماج التمويل الإسلامي والصناعات الحلال، مما يشيرُ إلى إدراكها لأهميةِ الاقتصاداتِ الإسلاميةِ في النظام التجاري العالمي. لكن يبقى السؤال هنا: هل تسعى الصين بالفعل إلى تعزيز دور الدول الإسلامية كشركاء اقتصاديين حقيقيين، أم أنها ببساطة توظف هذه العناصر كأدوات لتعزيز جاذبيتها الاقتصادية دون منح هذه الدول نفوذًا حقيقيًا في صنع القرار؟ في النهاية، قد توفرُ المبادرةُ فرصًا اقتصاديةً مهمةً للدول الإسلامية، لكنها تتطلب حذرًا استراتيجيًا لضمان عدم تحولها إلى مجرد وسيلة لتعزيز الهيمنة الصينية.

دعوةٌ إلى الوحدةِ: بين التحديات والفرص السياسية

تمثلُ الانقساماتُ داخلَ العالم الإسلامي اليوم تحديًا أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، حيث تلعبُ التفسيراتُ المتباينةُ للإسلام دورًا في تغذية الخلافات الداخلية وتأجيجِ التطرفِ في بعض المناطق، وعلى الرغم من أن ماليزيا وكازاخستان لديهما تاريخٌ طويلٌ في دعم الحوار بين الأديان، إلا أن التحدي الأكبر الذي يوجهانه الآن ليس مجرد تعزيز التفاهم بين الأديان المختلفة، بل إدارة الانقسامات الداخلية داخل المجتمعات الإسلامية نفسها. في هذا السياق، يمثلُ النموذجُ الماليزيُ في الحوكمةِ الإسلاميةِ إطارًا يمكن الاستفادة منه في معالجة هذه الانقسامات، حيث يمزج بين القانون المدني والشريعة الإسلامية ضمن نظام قانوني مزدوج يوفر المرونة في إدارة التنوع الديني.

من هذا المنطلقِ، يمكنُ النظرُ إلى اقتراحِ إنشاء مركزٍ للوحدةِ والحوارِ الإسلامي في كازاخستان كخطوة استراتيجية قد تساهم في إعادة توجيه الخطاب الإسلامي نحو مزيد من الاعتدال والتفاهم المتبادل. فبدلًا من ترك الساحة مفتوحة للتأثيرات الخارجية التي تستغلُ الانقساماتِ الطائفيةَ والجغرافيةَ، يمكن لمثل هذا المركز أن يوفرَ منصةً محايدةً تتيحُ للقادة الدينيين من مختلف المذاهب والطوائف تبادل وجهات النظر وبحث سبل تحقيق التماسك داخل الأمة الإسلامية، ومن خلال هذا النهج يمكن أن يصبح المركز أداة لتقليل تأثير التفسيرات الراديكالية وتعزيز سردية إسلامية أكثر توافقًا مع متطلبات العصر الحديث.

سياسياً، يمكنُ لمثل هذا المركز أن يخدمَ أجنداتٍ أوسعَ من مجرد تعزيزِ الحوار الإسلامي، حيث سيكون له دورٌ في تحقيقِ التوازن بين المصالح الجيوسياسية المتباينة داخل العالم الإسلامي. فمن جهة، ستعززُ هذه المبادرةُ دورَ كازاخستان كلاعبٍ رئيسٍي في السياسةِ الإسلاميةِ العالميةِ، خاصة أنها تحاول توظيف هويتها كدولة ذات أغلبية مسلمة في سياستها الخارجية، ومن جهة أخرى يمكن أن تستفيد ماليزيا من هذه المبادرة لترسيخ دورها كقوة فكرية ومؤسسية في العالم الإسلامي، خاصة من خلال مساهمة مؤسساتها مثل المعهد الدولي للفكر والحضارة الإسلامية والمعهد الدولي لوحدة المسلمين.

القيادةِ في الحوكمةِ الإسلامية العالمية

يبرزُ البعدُ الدينيُ في ماليزيا وكازاخستان كنموذجين يعكسان مستوى عالٍ من تنظيم الدولة للدين، وفقًا لمؤشر مركزِ بيو للأبحاث لعام 2021، ورغم أن هذا التنظيمَ غالبًا ما يُنظر إليه على أنه قيدٌ على الحريةِ الدينيةِ، إلا أنه قد يمثّلُ في الواقعِ أداةً فعالةً لتعزيز الوحدة الإسلامية وإعادة تعريف دور الإسلام في المجال العام، ففي سياقٍ عالميٍ يتسمُ بالتحولات السريعة، تحتاج الدول الإسلامية إلى نماذج حكم قادرة على تحقيق التوازن بين التقاليد الدينية ومتطلبات الدولة الحديثة، وهو ما يمكن لماليزيا وكازاخستان أن تساهمان فيه عبر تبادل الخبرات المؤسسية.

التحدي الأكبر لا يكمنُ في القضايا السطحية مثل شهادات الحلال أو التمويل الإسلامي فقط، بل في البنيةِ المؤسسيةِ العميقةِ التي تشكلُ السلطةَ الدينيةَ والأُطرَ القانونيةَ للدولة. في هذا الإطار، قدمت ماليزيا نموذجًا متقدمًا عبر تفعيل السلطة الدينية بطريقة تتكاملُ مع منظومةِ الحكمِ متعددة الاختصاصات، حيث يتم دمج المؤسسات الدينية ضمن الهياكل السياسية والاقتصادية، دون أن يؤدي ذلك إلى هيمنة الدين على الدولة أو العكس. من جهة أخرى، تسعى كازاخستان، في مرحلةٍ ما بعد الاتحادِ السوفيتي، إلى إعادةِ تعريفِ هويتِها الإسلامية ضمنَ نموذجٍ يحافظُ على علمانية الدولة لكنه لا يلغي البعد الديني، مما يجعلُ التجربةَ الماليزيةَ مصدرًا مهمًا للدروس المستفادة في إدارة هذه المرحلة الانتقالية^[3].

لكن المخاطرَ تظلُ كبيرة،ً فالعالمُ الإسلاميُ يعاني من انقساماتٍ داخلية ٍوضغوطٍ خارجيةٍ تعيقُ تحقيقَ أي نموذج موحد للحكم الإسلامي، وهنا تكمن الفرصة أمام ماليزيا لإثبات نفسها ليس فقط كمركز تجاري إسلامي ولكن كقوة فكرية قادرة على إعادة تشكيل النقاشات حول دور الدين في الحوكمة، من خلال الانخراط في حوارات سياسية أكثر عمقًا حول العلاقة بين الإسلام والحداثة، يمكن لماليزيا أن تعزز دورها كجسر بين النماذج المختلفة للحكم الديني في العالم الإسلامي.

لكن هذه القيادة لا ينبغي أن تكونَ قائمةً على تصديرِ النموذجِ الماليزي كما هو، بل على إنشاء آليات تبادل منظمة تحترم الخصوصيات المحلية لكل دولة، فإذا نجحت ماليزيا في هذا المسعى، يمكنها أن ترسّخَ مكانتهَا كمهندسٍ للحوكمةِ الإسلاميةِ في القرن الحادي والعشرين، ليس فقط عبر السياسات الاقتصادية، بل عبر تطوير استراتيجيات تعزز الوحدة الإسلامية وتحدّ من الانقسامات الطائفية، مما قد يعيدُ تشكيلَ دورِ الإسلامِ في السياسةِ العالميةِ بشكل أكثر انسجامًا مع تحديات العصر.

الخاتمة

يمكنُ القولُ إن التاريخَ أعطى لماليزيا وكازاخستان فرصةً نادرةً لإعادةِ إحياء دورهما على طريق الحرير، ليس كمتلقين سلبيين، بل كمشاركين فاعلين في هندسةِ نظامٍ عالميٍ جديدٍ، وبينما تواجهُ كازاخستان تحدياتِ إعادةِ تشكيلِ هويتها الإسلامية بعد عقودٍ من العلمانية السوفيتية، تسعى ماليزيا إلى تطويرِ نموذجها في الحوكمة الإسلامية بما يتلاءمُ مع متطلباتِ العصر، هذه التقاطعات ليست مجرد مصادفات تاريخية، بل تمثلُ أساسًا يمكن أن يُبنى عليه دورٌ جديدٌ للدبلوماسيةِ الإسلاميةِ يتجاوزُ الممارساتِ التقليديةَ للعلاقاتِ الثنائيةِ إلى مستوى أكثر عمقًا وتأثيرًا.

تمتلك ماليزيا وكازاخستان الأدوات اللازمة لتفعيل هذا الدور من خلال منصاتٍ متعددةٍ مثل مبادرة الحزام والطريق، التي لا تقتصر على التعاون الاقتصادي، بل توفرُ فضاءً لإعادة تشكيل العلاقات بين الدول الإسلامية والصين، كما أن عضويتهما في منظمةِ التعاونِ الإسلامي والمنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي (WIEF) تمنحهما مساحة لتعزيز التنسيق بين الدول الإسلامية، ليس فقط على المستوى الاقتصادي، بل أيضًا في صياغة سياسات أكثر تكاملًا في مجالات الحوكمة الدينية والتعليم والتكنولوجيا.

لكن ربما يكمنُ الاختبارُ الحقيقيُ في قدرتهما على بناءِ مؤسساتٍ جديدةٍ تعززُ الوحدةَ الإسلامية، مثل مركز الوحدة والحوار الإسلامي، الذي يمكن أن يكون منصة لإعادة التفكير في مفاهيم التعددية داخل العالم الإسلامي وتقديم نموذج عملي لإدارة التنوع الديني ضمن إطار الدولة الحديثة، وإذا نجحت ماليزيا وكازاخستان في إنشاء نموذجٍ متكاملٍ يجمعُ بين القوة الاقتصادية، والرؤية السياسية، والحوكمة الدينية المتوازنة، فسيكون بإمكانهما تقديم بديل عملي للصراعات الطائفية والانقسامات السياسية التي تعرقل تقدم العالم الإسلامي.

يبقى السؤال الكبير: هل تستطيعُ ماليزيا وكازاخستان تحويلَ هذه الفرص إلى واقعٍ ملموسٍ؟ في عالمٍ تسودهُ التغيراتُ الجيوسياسيةُ المتسارعةُ، لا يتعلقُ الأمرُ فقط بالقدرة على الاستفادة من اللحظة الراهنة، بل بمدى استعداد الدولتين لتجاوز حدود المصلحة الوطنية الضيقة نحو بناء نهج أكثر شمولًا لوحدة الأمة الإسلامية. قد تكونُ الرحلة طويلةً، لكنها تحملُ في طياتها وعدًا بتحولاتٍ جذريةٍ في مسار الدبلوماسية الإسلامية في القرن الحادي والعشرين.

المصادر:

^[1]Shakila Yacob, The Astana Times, “New Silk Road: Malaysia, Kazakhstan’s Next Chapter in Religious Governance,” March 7, 2025, https://astanatimes.com/2025/03/new-silk-road-malaysia-kazakhstans-next-chapter-in-religious-governance/.

^[2]  Bruno Hendler, Gabriela Tamiris, Rosa Corrêa, and William Wuttke Martins, “Understanding Muslim Countries’ Support for China’s Actions in Xinjiang: A Qualitative-Comparative Analysis,” Contexto Internacional 46, no. 2024 https://www.scielo.br/j/cint/a/pbksZbS9DgHcDYxmN3W3gpj/.

^[3] Vishnu Kumari Tandon, Harihar Bhattacharyya. Federalism in Asia: India, Pakistan, Malaysia, Nepal and Myanmar, OpenEdition Journals,2023, Harihar Bhattacharyya. Federalism in Asia: India, Pakistan, Malaysia, Nepal and Myanmar.