عرض نقدي لتقرير بعنوان: Israel’s “Tribal” Approach in Gaza: A Short-Term Response to a Long-Term Challenge

إعـــداد: فــــداء منصــــور

باحــث فـي برنامــج الأمــن والإرهــاب

تتخذُ إسرائيل بعض العائلات والعشائر الفلسطينية الكبيرة في غزة كإحدى الأدوات التي تسعى من خلالها تل أبيب إلى إعادة تشكيلِ وهندسةِ البيئة الإجتماعية والأمنية داخل القطاع بغرض فرض السيطرة الغير مباشرةٍ بكُلفةٍ أقل؛ حيثُ توظِّف البُنى التقليدية كمساحات نفوذٍ بديلةٍ للسلطة الرسمية في قطاع غزة المتمثّلة بـ”حماس”، وقد تجسَّد هذا التوجه في محاولات تعزيز شبكاتٍ محليةٍ موالية، بإختراق البنية المجتمعية الفلسطينية وإعادة صياغتها بما يخدم أهداف الإحتلال الأمنية والسياسية.

ضمن هذا السياق، يأتي تقرير “النهج “القبلي” الإسرائيلي في غزة: استجابةً قصيرة المدى لتحدٍّ طويل الأمد”  (
Israel’s “Tribal” Approach in Gaza: A Short-Term Response to a Long-Term Challenge) الصادر في 15 يوليو 2025، من إعداد Neomi Neumann،[1] الرئيسة السابقة لوحدة الأبحاث في جهاز الأمن الإسرائيلي، تحاول فيه تقديم مخاطرِ النهجِ القبلي الذي تسلكه إسرائيل لصياغة الترتيبات السياسية لما بعد الحرب، محاولًةً الإجابة على تساؤلٍ جوهريٍ: منْ سيحكم القطاع في “اليوم التالي” لرحيل حماس؟

يهدف هذا العرض إلى تقديم قراءة نقدية معمقة للتقرير، من خلال تقييم خلفية الباحثة، وتقديم عرضٍ لأهم محاور التقرير وحججه كما صاغتها الباحثة، وبناء رؤيةٍ نقديةٍ تُبرز عناصر القوة في هذا العمل. وفي المقابل، تكشف حدود مقاربتها، وما تغفله أو تهمشه تجاه الوضع السياسي والأمني في غزة.

أولًا:- قــــراءة فـي خلفيــة الباحثــة

يأتي هذا التقرير من إعداد نيومي نيومان (Neomi Neumann)، وهي باحثة إسرائيلية وزميلة مساعدة في معهد واشنطن، حيثُ كانت زميلةً زائرة من عام 2023 إلى عام 2025، ركَّزت على الشؤون الفلسطينية، إذ شغلت سابقًا منصب رئيسةَ وحدة الأبحاث في جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، وفي وزارة الخارجية، بدأت نيومان مؤخرًا دراساتها للدكتوراه في جامعة تل أبيب.

تُظهر المسيرة المهنية لنيومان ملامح شخصية تجمع بين الخبرة الأمنية العميقة والقدرة التحليلية العالية، مع توجّهٍ أكاديميٍ متقدمٍ يجعلها فاعلًا متداخلَ الأبعاد في قضايا الأمن الإقليمي والشؤون الفلسطينية؛ حيثُ إن عملَها رئيسًة لوحدة الأبحاث في جهاز (الشاباك) يشير إلى شخصية صانعة قرار تمتلكُ مهاراتٍ عاليةً في إدارة المعلومات الحساسة، وتقويم التهديدات، والربط بين المعطيات الاستخبارية والخيارات السياسية، هذا النوع من المناصب عادًة ما يتطلب حزمًا، ودقة، ونزعة قوية نحو التفكير الاستراتيجي طويل المدى. بينما انتقالها إلى وزارة الخارجية يبرز قدرةً على العمل ضمن بيئاتٍ سياسيةٍ ودبلوماسيةٍ، ما يعكس مرونةً ذهنيةً وفهمًا للسياق الدولي، إضافًة إلى مهارة في صياغة الرسائل السياسية والتعامل مع الأطراف المختلفة. أما وجودها لاحقًا كزميلة في معهد واشنطن، مع تركيزها على الشؤون الفلسطينية، فيؤكد توجهًا بحثيًا يمزج بين الخبرة الميدانية والاهتمام الفكري بصياغة رؤى وسياسات وقراءات معمقةٍ للسلوك الفلسطيني والإسرائيلي على حدٍّ سواء. بدء دراستها للدكتوراه في جامعة تل أبيب يُكمل صورةً شخصيةً تسعى إلى تحويل الخبرة العملية إلى إنتاجٍ معرفيٍ، وإلى بناء مسارٍ أكاديميٍ يمنحها شرعيةً إضافيةً في أي نقاش متعلق بالأمن والصراع.

في المُجمل، تعكس شخصية نيومان نموذج الخبيرة الأمنية والأكاديمية التي تجمع بين الانضباط المهني والقدرةِ البحثية، وتمتلكُ شبكةً مؤسساتيةً واسعةً تجعلها صوتًا مؤثرًا في دوائر صنع القرار الإسرائيلي.

ثانيًـــا:- عــرض محــاور التقريــر وحججــه

ينقسمُ التقرير إلى مجموعة محاور رئيسية، تعكسُ دور الميليشيات القبلية في غزة ضمن استراتيجيةٍ إسرائيليةٍ مؤقتة، ويمكن عرضها كالآتي:-

1- ظهــــور الميليشيـــات القبليـــة

والذي يُعد الجزء الأكبر في التقرير، حيثُ يأتي تحت عنوان ” The Emergence of Tribal Militias“؛ تعرض فيه الباحثة الظهور القبلي المتعاون مع إسرائيل والمتمثل بصورة أكبر في ميليشيا (القوات الشعبية)، التي يقودها أحدُ أفراد قبيلة الترابين البدوية “ياسر أبو شباب”؛ وذلك بغرض إيصالٍ المساعدات عبر مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) التابعة للولايات المتحدة، حيثُ أعلنت عن بداية نشاطها العلني في أواخر شهر مايو الماضي، كما أشارت إلى بروز ميليشيتين إضافيتين في نهاية شهر يونيو من العام الجاري تعملان أيضًا مع إسرائيل في غزة: إحداهما بقيادة “رامي خليص” – رب عائلةٍ كبيرةٍ في غزة تابعةٍ لحركة فتح – والأخرى بقيادة “ياسر خانيدق” – تابع لحركة فتح أيضًا في خان يونس –

في هذا السياق، ألقت نيومي الضوء على ميليشيا “أبو شباب”؛ نظرًا لتلقيها الدعم المادي الأكبر من إسرائيل مقارنًة بهاتين الجماعتين، مما يُظهر القوات الشعبية (ميليشيا “أبو شباب”) قدرتها على العمل بشكلٍ شِبه عسكريٍ؛ فقد بدأت بتشكيل قوة قوامها ما بين 100 – 300 مسلَّح، وزادت عن ذلك بعد حملة التجنيد التي أطلقتها في شهر يوليو الماضي إلى 6000 غزي منضمٍ إلى القوات المسلحة للميليشيا، و3000 آخرين للعمل في المجال المدني، إلا أن نيومي شككت في تلك الأرقام واصفًة بأنها “مِبالغٌ فيها”. مشيرًة على الجانب الآخر، أنه بغض النظر عن حجمها فقد أظهرت الميليشيا صورةً شبه مدنية تؤكد على الخطاب الفلسطيني الشامل والإيماءات الغامضة نحو التنسيق مع مصر والسلطة الفلسطينية. أما بالنسبة لآثار نشاطها على الأرض، فوفقًا للمتحدث باسم مفوضيةِ الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن هناك 615 فلسطينيًا قُتلوا منذ تولي “أبو شباب” توزيع المساعدات وحتى شهر يوليو، بالقرب من مراكز توزيع المساعدات الإنسانية التابعة لمؤسسة الهلال الأحمر الفلسطيني، حيثُ رجّحت أنه يبدو أن بعضهم قُتل بنيران القوات الشعبية وميليشيات أخرى مدعومةٍ من إسرائيل، وأن موثوقيةَ تلك الأرقام غير واضحة.

انتقلت نيومي في نهاية المحور الأول من التقرير إلى ردِ فعل حماس من ظهور جماعة “أبو شباب” بالأخص، على أنه تهديدٌ لسيطرتها في غزة، كما اتهمته بالخيانة والتجسس، وتوعدت بمحاكمته.

2- عجــــز الشرعيــــة

يقدم المحور الثاني الذي يأتي تحت عنوان: “Legitimacy Deficit“، الإشكالية التي تواجه جماعة “أبو شباب”، وتتمحور في أنها:-

• تعاني من مشكلةٍ شرعيةٍ حادة بين سكان غزة بالرغم من جهودها في بناء صورتها العامة القوية؛ إذ يعتبرونه متعاونًا، موضحًة نيومي أن الإعلانات السياسية الإسرائيلية الأخيرة زادت من صعوبة اكتساب جماعاتٍ مثل “أبو الشباب” شرعيًة محليةً، إذ يُنظر إليها حتمًا على أنها أدواتٌ لهذه السياسات؛ أهمها مقترحُ وزير الدفاع “إسرائيل كاتس” ومسؤولون آخرون عن خطةٍ لإنشاء “مدينة إنسانية” في جنوب غزة لن يُسمح للسكان بالخروج منها، مما أثارَ مخاوفَ واسعةَ النطاق من أن تصبحَ منطقةَ اعتقالٍ بحكم الأمر الواقع، كما لا يزال هناك قلقٌ من أن تسعى إسرائيل إلى إجبار الفلسطينيين على مغادرة غزة، على الرغم من تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن بأن أي هجرة ستكون طوعية.

• أضف إلى ذلك عشيرته المنقسمة؛ حيثُ ينأى بعض أعضائها بأنفسهم علنًا عن أنشطته، وقد أدت مزاعم عنف الميليشيا ضد المدنيين بالقرب من مراكز توزيع المساعدات إلى تعميق العداء الشعبي.

3- لمــاذا تتعــاون إسرائيــل مع مثــل هـذه المجموعــات؟

يحاولُ التقرير في المحور الثالث الذي يندرج تحت عنوان “ Why Is Israel Working with Such Groups?“، أن يسلط الضوء على الأسباب والدوافع الإسرائيلية تجاه دعم ميليشيا “أبو شباب” بالأخص، إذ ذكرت نيومي أن:-

• دعم ميليشيا “القوات الشعبية” يعدُ إجراءًا عملياتيًا محدودًا يهدف إلى تقويض صورة حماس العامة.

• تحسين الاستجابة للإحتياجات الإنسانية العاجلة في جنوب غزة، واستقرار الوضع الأمني ​​هناك. ومن هذا المنظور، فإن دعم هذه الجماعات ليس مبادرةً غير منطقيةٍ أو عقيمة تمامًا.

• استخدام الميليشيات القبلية يتوافق مع أهداف أخرى للحكومة الإسرائيلية، فهو جزئيٌ إجراٌء تكتيكيٌ لتقليل خسائر جيش الدفاع الإسرائيلي.

• كما أنه يتوافق مع منطق سياسيٍ إسرائيلي أوسع، ألا وهو السماح للحكومة بالحفاظ على سيطرتها الفعلية على غزة دون تمكين حماس أو السلطة الفلسطينية رسميًا، ودون مواجهة المخاطر السياسية المترتبة على التعامل مع السلطة الفلسطينية. وهذا يتماشى مع مبدأ “نتنياهو” الذي كرره مرارًا وتكرارًا: “لا حماستان ولا فتحستان“.

4- نمــوذج قديــم ذو حــدود ومخاطــر متأصلــة

تستعين الباحثة في المحور الرابع المعنون بــ “ An Old Model with Inherent Limits and Risks“، بنموذج اتخذتهُ إسرائيل قبل انسحابها من لبنان عام 2000 شبيه لما تتخذه في الوضع الراهن؛ حيثُ دعمت جيش لبنان الجنوبي، وهي جماعةٌ يقودها مسيحيون؛ كما عملت مع عناصر من حزب الكتائب هناك. ومن السوابق الدولية البارزة “أبناء العراق” المدعومة من الولايات المتحدة، والشرطة المحلية الأفغانية، وكلاهما انهار بعد الانسحابات الأمريكية. في الواقع، عانت هذه الجماعات باستمرار من ضعفِ التماسك والفساد وضعْف الولاء، والأهم من ذلك، افتقارُها إلى الشرعية الواسعة. وحتى لو استوفت جميع هذه الشروط، فإن ارتباطها بالقوى الأجنبية الساعية إلى إعادة ترتيب الواقع السياسي المحلي كان سيجعلها غير مستدامةٍ بمجرد تضاؤل ​​دعمها الخارجي.

وعليه، ترى نيومي في غزة أن الميليشيات القبلية قد تُقدِّم فائدةً كبيرةً على المدى القصير في تأمين طرق المساعدات، وتقليل الخسائر الإسرائيلية، وإضعاف احتكار حماس للقوة. إلا أن المخاطر الاستراتيجية والأخلاقية كبيرة؛ فتمكين هذه الجماعات في مجتمعٍ شديدِ الانقسام قد يُسرِّع الصراع الداخلي ويُمكِّن العناصر الإجرامية، فبدون رقابةٍ صارمةٍ قد تتحول هذه الجماعات إلى جهاتٍ مارقة تُؤجج عدم الاستقرار بدلًا من تخفيفه. علاوةً على ذلك، نوهت نيومي إذا استمر الإعتقاد السائد بأنها أدواتٌ للإحتلال، فلن يؤديَ ذلك إلا إلى تعميق المشاعر المعادية لإسرائيل بين الفلسطينيين.

5- توصيـــات سياسيـــة

يقدِّم المحور الخامس من التقرير الذي بعنوان “ Why Is Israel Working with Such Groups?“، مجموعةَ توصياتٍ لتحقيق أقصى قدرٍ من الفعالية التكتيكية لاستخدام الميليشيات القبلية، وتقليص التداعيات الاستراتيجية، والحدّ من الخسائر بين المدنيين الفلسطينيين وقوات جيش الدفاع الإسرائيلي، وعليه، يتعين على إسرائيل أن تنظر في التدابير التالية:-

أولًا:- إقامةُ سيطرةٍ فعالةٍ على مخزونات الأسلحة التي بحوزة الميليشيات لمنع العناصر الإرهابية والإجرامية من الوصول إلى هذه الأسلحة.

ثانيًا:- وضْعُ إجراءاتٍ واضحةٍ لاستخدام الأسلحة من أجل منْع عمليات القتل الجماعي، وحروب العصابات، وغيرها من الانتهاكات.

ثالثًا:- دمْجُ هذه الجهود مع استراتيجيةٍ إقليميةٍ أوسع؛ حيثُ ينبغي دمج أي ترتيبٍ قبليٍ في الحوار الأوسع لإسرائيل مع مصر ودول الخليج والسلطة الفلسطينية والولايات المتحدة. ومن بين فوائده الأخرى، أن هذا النهجَ الموسّعَ قد يساعد الأطرافَ على الحفاظ على المرونة في حال فشل النموذج القبلي.

في ضوء ذلك، ترى نيومي في الوقت نفسه، أن على المسؤولين الإسرائيليين الإقرارَ بأن هذا النهجَ ليس حلاً للواقع الإنساني المعقّد في غزة، ولا بديلاً مناسبًا لخطةٍ سياسيةٍ متماسكةٍ لما بعد الحرب، يجب أن يقتصرَ دورُ الميليشيات القبلية على تحقيق الاستقرار على المدى القصير، ولا ينبغي اعتبارها خيارًا للحكم على المدى الطويل.

بينما على المدى البعيد وفقًا لنيومي، يُعد الحلُ السياسي في غزة هو الخيار الأكثر جدوى، وتُعتبر السلطة الفلسطينية الخيار “الأقل سوءًا” بين البدائل الواقعية. ولتحقيق ذلك، يجب على السلطة الفلسطينية إجراءُ إصلاحاتٍ جوهريةٍ في أسلوب حكمها، تُمكّنها من إعادة فرض سيطرتها على غزة، وبالتالي تُقلل من حاجة إسرائيل إلى التدخل المباشر في الساحة الفلسطينية. من جانبها، يجب على إسرائيل أن تستوعبَ الضرورةَ الاستراتيجية المتمثّلة في تعزيز إطارٍ سياسيٍ وحكوميٍ شرعي داخل المجال الفلسطيني. وإلا فإنها تُخاطر بتغذية سيناريوهات أكثر إشكالية، سواءً في شكل فوضى أو واقع دولة واحدة لشعبين.

ثالثًـــا:- الرؤيــــة النقديـــة

يُقدِّم التقرير قراءةً لتنامي دور الميليشيات القبلية في غزة ضمن استراتيجيةٍ إسرائيليةٍ مؤقتةٍ، لكنه رغم غناه بالمعلومات، وتسليطها الضوء على الجانب الإنساني الذى تغفله إسرائيل بطرْحِ توصياتٍ للحد من خسائر بين المدنيين الفلسطنيين، يعاني من عدة إشكالياتٍ تحليليةٍ ومنهجيةٍ تقلل من قدرته على تفسير المشهد بعمق أو تقديم بدائل ذات مصداقية.

1- إشكالية الإطار المفاهيمي: يعتمدُ التقرير على فرضيةٍ مركزيةٍ مفادها أن الميليشيات القبلية تُمثِّل “أداةً تكتيكية” صالحةً مؤقتًا إذا أُديرت بعناية، لكنه يتجاهل حقيقة أن غياب الشرعية المجتمعية لا يُعالج بإدارة عملياتية، بل هو شرطٌ وجوديٌ لأي فاعلٍ محلي، فالميليشيات التي تُبنى على الانتهازية أو على تعاونٍ مباشرٍ مع قوة احتلال لا يمكن ببساطة إدارتها أو ضبطها، لأن أساس قوتها هشٌّ؛ فمصدرُ ولائها مرتبطٌ بتدفق السلاح والحماية وليس بالقبول الشعبي. بهذا المعنى، يفشل التقرير في التمييز بين التوظيف الأمني العابر وبين إقامة بنيةٍ أمنيةٍ محلية ثابتة، وهو خلط يُضعف منطقه التحليلي.

2- قراءة ناقصة لسياسات إسرائيل: يُظهر التقرير إسرائيل وكأنها تتعامل بواقعيةٍ عمليةٍ مع ظرفٍ أمني، لكنه يبتعد عن طرح السؤال الأعمق: هل تسعى إسرائيل بالفعل إلى بناء بديلٍ حوكمي لغزة؟ أم أنها تستخدم الميليشيات القبلية لتكريس حالة تَشرذمٍ تُضعف أي سلطة فلسطينية مستقبلية؟، هذا السؤال الجوهري غائبٌ تمامًا عن المقال رغم أهميته؛ فالتجربة التاريخية لإسرائيل – من جيش “لحد” في لبنان إلى “روابط القرى” في الضفة – تؤكد أن الدافع غالبًا ليس بناء بديل، بل خلْقُ وكلاء ضعفاء لا يمتلكون شرعيةً شعبيةً ولا استقلاليةً سياسية، هذه السلوكيات ليست “تكتيكًا”، بل استراتيجية طويلة الأمد.

3- ضعْف في تحليل البدائل السياسية: يطرح التقرير السلطة الفلسطينية بإعتبارها “الخيار الأقل سوءًا”، لكنه لا يتناول عجز السلطة عن استعادة شرعيتها في الضفة من الأساس، فكيف بغزة؟، وغياب ثقة الشارع الغزِّي في أي نموذج تُشرف عليه إسرائيل أو يُفرض من الخارج. أضفْ إلى ذلك، العاملَ الدوليَ الذي لا يبدو متوافقًا على تمكين السلطة دون مصالحةٍ فلسطينيةٍ داخليةٍ أو إصلاحٍ حقيقي، كما يتعامل التقرير مع إسرائيل وكأنها مستعدةٌ لتسهيل عودة السلطة، بينما معظم تصريحات الحكومة الحالية تشير إلى العكس تمامًا.

الخاتمــــــة

يُشخِّص تقرير “ Israel’s “Tribal” Approach in Gaza: A Short-Term Response to a Long-Term Challenge” ظاهرة حقيقية لكنه يميل إلى تبسيطٍ مفرطٍ في فهمها وتفسيرها؛ حيثُ ينظر إلى الميليشيات القبلية من زاويةٍ أمنيةٍ محدودة ويتجاهل الأبعادَ السياسيةَ والاجتماعية التي تجعلها محكومة بالفشل البنيوي، كما يعالج مستقبل قطاع غزة وكأنه معادلةٌ فنيةٌ يمكن حلها عبر ضبط هذه الجماعات، متجاهلًا أن المشكلةَ الأساسيةَ ليست في إدارة الأمن، بل في غياب مشروعٍ سياسيٍ متوافق عليه محليًا وإقليميًا ودوليًا.

في النهاية، أبرزُ ما يكشفه التقرير – ربما من دون قصد – هو عمقُ الأزمة السياسية الإسرائيلية في التعامل مع غزة، وعجزها عن إنتاج رؤيةٍ تتجاوز الأدوات المؤقتة نحو مشروعٍ مستدامٍ. أما الميليشيات القبلية، فستبقى ظاهرةً هامشيةً ما لم تَدعمْ ببنيةً شرعيةً حقيقية، وهو ما لا يبدو ممكنًا في الظروف الحالية.

لينك المقال:

[1]– Neomi Neumann, “Israel’s “Tribal” Approach in Gaza: A Short-Term Response to a Long-Term Challenge”, The Washington institute for near east policy, 15 July 2025. Look at: https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/israels-tribal-approach-gaza-short-term-response-long-term-challenge