المقالات
قِراءةٌ في مستقبلِ العلاقاتِ الأمريكيةِ-السعوديةِ في حال فوز ترامب
لا توجد تعليقات
إعداد: دينا إيهاب
باحث مساعد في وحدة شؤون الشرق الأوسط
مقدمة
لا يُمكنُ افتراضُ أن سياساتِ دونالد ترامب، في حالةِ فَوزهِ بالانتخاباتِ الرئاسيةِ المقبلةِ، ستكونُ تَكْرارًا لسياساتهِ خلالَ ولايتهِ الأولى (٢٠١٧-٢٠٢١). يَرْجِعُ ذلك إلى التَّغيّرِِ في السياقاتِ الدوليةِ والإقليميةِ، حيث إن الولاياتِ المتحدةَ اليومَ ليست هي نفسَها منذ سبعِ سنواتٍ، ولا الشرقَ الأوسط على وَضْعِهِ السابقِ. بالإضافةِ إلى ذلك، قد يكونُ ترامب نفسهُ قد شَهِدَ تَطورًا في أفكارهِ وتَغَيُّراتٍ في رؤيتهِ السياسيةِ. ينبغي أيضًا أن نأخذَ في الاعتبارِ أن شخصيةَ الرئيسِ وتوجهاتِه ليست العاملَ الوحيدَ في تشكيلِ السياسةِ الأمريكيةِ، إذ هناك مَصَالحُ قوميةٌ مستمرةٌ يَتِمُّ حمايتُها ورعايتُها من قِبَلِ مؤسساتِ الدولةِ العميقةِ. وغالبًا ما يكون الاختلافُ بين رئيسٍ وآخر في الآلياتِ والوسائلِ المستخدمةِ لتحقيقِ الأهدافِ ذاتهِا. تَسْتَنِدُ مواقفُ أيِّ رئيسٍ أمريكيٍ إلى رؤيتهِ للنظامِ العالميِ، وللدورِ الذي ينبغي لواشنطن أن تَلْعَبَهُ فيه، وكذلك للمصالحِ القوميةِ الحيويةِ التي يَجِبُ حمايتُها والدفاعُ عنها. في هذا السياقِ، يَجِبُ الأخذُ في الاعتبارِ التَّغيراتِ في المشهدِ السياسيِ الدولي، بما في ذلك التطوراتُ في العَلاقَاتِ مع القوى الصاعدةِ وأيضًا الشرقِ الأوسط ودولِ الخليج، والتحدياتِ الاقتصاديةِ العالميةِ، والتحولاتِ في أوْلَوياتِ السياسةِ الخارجيةِ الأمريكيةِ.
بعد وَضْعِ هذه الاعتباراتِ في الحُسْبانِ، من الممكنِ استشرافُ مستقبلِ العلاقاتِ الأمريكيةِ-السعوديةِ في حالةِ عودةِ دونالد ترامب إلى البيتِ الأبيضِ. بالنظرِ إلى التحولاتِ في المشهدِ الدولي والإقليميِ، قد تَتَخِذُ سياساتُ ترامب تِجاَهَ المملكة منحىً مختلفًا عمّا كانت عليه سابقًا. على سبيلِ المثال، مع استمرارِ التنافسِ مع الصين وروسيا، قد يسعىَ ترامب إلى تعزيزِ التحالفاتِ في الشرقِ الأوسطِ، بما في ذلك مع السعوديةِ، لاحتواءِ نفوذِ هذه القوى الصاعدةِ. بالإضافةِ إلى ذلك، التَّحَدّياتُ الاقتصاديةُ العالميةُ والتحولاتُ في أولوياتِ السياسةِ الخارجيةِ الأمريكيةِ قد تدفعُ بترامب إلى إعادةِ تقييمِ استراتيجياتِ التعاونِ مع السعودية، خصوصًا في مجالاتِ الطاقةِ والاستثمارِ. قد يؤدي هذا إلى تعزيزِ الشراكاتِ الاقتصاديةِ والبحثِ عن فرصٍ جديدةٍ للتعاونِ المشتركِ. وبالنظرِ إلى هذا السياقِ، سوف نقدمُ في هذا المقال محاولةً استشرافيةً نحو مستقبلِ العلاقاتِ الأمريكية-ِالسعودية في حالِ نجاحِ ترامب بالسباق الانتخابي ٢٠٢٤.
استثماراتُ ترامب في السعوديةِ: مؤشرٌ لعَلَاقاتٍ اقتصاديةٍ جديدة
أعْلَنَ مُطَوّرٌ عَقاَريُ سعوديٌ عن اتفاقِ شراكةٍ مع مجموعةِ ترامب لبناء برجٍ شاهقٍ في مدينةِ جدة الساحلية في يوليو ٢٠٢٤، ليكونَ أحدثَ مشروعٍ تتولاه شركةُ الرئيس الأمريكيِ السابقِ دونالد ترامب في منطقةِ الخليجِ الغنيةِ بالنّفطِ. يأتي هذا الإعلانُ بعد أسبوعين من توقيعِ “دار غلوبل”، الذراعِ الدوليِ لشركةِ “دار الأركان” السعودية للتطويرِ العقاريِ، اتفاقًا منفصلًا مع مجموعةِ ترامب لبناءِ برجٍ شاهقٍ في جدة، مما يَعَزّزُ التوسّعَ المستمرَ في مشاريعِ ترامب في السعودية. يُشِيرُ هذا التوسعُ إلى اهتمامِ ترامب العميقِ بالسوقِ الخليجيةِ، حيث تستمرُ المجموعةُ في استثماراتِها عبر المنطقةِ.[1]
بعد وصولهِ إلى البيتِ الأبيض عام ٢٠١٧، أوكل ترامب إدارةَ مجموعتهِ العقاريةِ إلى أبنائهِ، لكنه احْتفََظَ بأسهمهِ فيها، مما أثارَ انتقاداتٍ بشأنِ تَضَارُبِ المصالح، ولكن أظهرَ تقريرٌ صَدَرَ عن الكونغرس الأمريكي عام ٢٠٢٢ أن حكوماتِ ستِ دول، بما فيها السعوديةُ والإماراتُ، أنفقت أكثر من ٧٥٠ ألف دولار في فندقٍ مملوكٍ لترامب في واشنطن، مما يُسَلِّطُ الضوءَ على تأثيرِ العلاقةِ الاقتصاديةِ بين ترامب وهذه الدول. خلال فترةِ رئاستهِ، أقامَ ترامب علاقاتٍ وثيقةً مع الرياض، حيثُ تُدْرِكُ الرياضُ أن أولَ زيارةٍ دوليةٍ قامَ بها دونالد ترامب بعد انتخابهِ كانت إلى السعودية، وهو ما يَعْكِسُ اهتمَامَهُ البارزَ بالعلاقاتِ الاستراتيجيةِ مع المملكةِ. كما أن السعوديةَ تُدْرِكُ أن ترامب، على عكسِ الرئيس الحالي جو بايدن والديمقراطيين بصفةٍ عامةٍ، يولي اهتمامًا أقل لقضايا حقوقِ الإنسان، ويَمِيلُ إلى التركيزِ على الأبعادِ الاقتصاديةِ والتِجَاريةِ. هذا التوجهُ يمكنُ أن يُعَزّزَ من التقاربِ بين السعودية وترامب في حالِ عودتهِ إلى السلطةِ، حيث قد يُعِيدُ تركيزَ السياساتِ الأمريكيةِ على المصلحةِ الاقتصاديةِ والتعاونِ التِجَاري مع المملكةِ. [2]
يُعتَبَرُ صُندوقُ الثروةِ السياديةِ السعوديِ المستثمرَ الرئيسيَ في شركةِ الاستثمارِ التي أنشأها جاريد كوشنر، صِهْرُ ترامب، بعد مغادرتهِ منصبهِ كمستشارٍ لترامب. كما يُمَثّلُ دوري “لايف غولف”، المدعومُ من الصندوقِ السيادي، مصدرًا رئيسيًا آخر للإيراداتِ الجديدةِ لعائلةِ ترامب. تُجَسٌِدُ هذه الاستثماراتُ تَوسُّعَ علاقاتِ ترامب مع السعودية والخليج، وتؤكدُ على إمكانياتِ تعاونٍ اقتصادي متزايدةٍ بين الولاياتِ المتحدةِ ودول الخليج. إذا عادَ ترامب إلى البيت الأبيض، قد يشهدُ تعزيزًا إضافيًا للعلاقاتِ الاقتصاديةِ بين البلدين، مدفوعةٍ بالاستثماراتِ الكبيرةِ والتعاونِ الاستراتيجي المستمر.
إعادةُ ضَبطِ العَلاقَاتِ السعودية-الصينية في حالِ عودةِ ترامب
إذا عادَ الرئيسُ السابقُ دونالد ترامب إلى البيتِ الأبيضِ في انتخابات ٢٠٢٤، فإن من المُرَجٌِحِ أن تُعيدَ المملكةُ العربيةُ السعوديةُ تقييمَ علاقاتهِا مع الصين. خلال فترةِ رئاسةِ ترامب الأولى، كانت العلاقاتُ بين الرياضِ وبكين لم تكنْ بمثابةِ تَحَوّلٍ جِذريٍ في السياسة الخارجية السعودية، بل كانت بمثابةِ ردِّ فِعْلٍ على السياساتِ الأمريكية تحت إدارةِ الرئيسِ الحالي جو بايدن. حيث إن التحليلَ الحاليَ يُشِيرُ إلى أن العلاقةَ التي أقامتْهَا السعوديةُ مع الصين كانت أكثرَ تعبيرًا عن استياءِ الرياض من إدارةِ بايدن، وليست تحولًا استراتيجيًا عميقًا. هذا يَعْكِسُ أن الرياض قد تعودُ إلى علاقاتهِا التقليديةِ مع الولاياتِ المتحدةِ في حالِ عودةِ ترامب. العلاقات السعودية-الصينية في الفترةِ الأخيرةِ أظهرت مدى تَبَايُنِ أهدافِ السياسةِ الخارجيةِ، حيث كانت تسعى الرياض إلى تحقيق توازن بين تعزيزِ علاقاتهِا الاقتصاديةِ مع الصين من جهةٍ ودعمِ تحالفاتهِا الأمنيةِ التقليديةِ مع واشنطن من جهةٍ أخرى.[3]
يتَمَثّلُ القلَقُ بين الدول العربية من عودةِ ترامب في احتمالِ تفاقمِ التوتراتِ بين الولاياتِ المتحدةِ والصين. ترامب، بلهجتهِ المباشرةِ والمستفزةِ، قد يَضْغَطُ على دُولِ الشرقِ الأوسطِ والخليجِ لتقليلِ اعتمادِها على الولاياتِ المتحدة وتعزيزِ علاقاتهِا مع بكين، مما قد يؤدي إلى تفاقمِ الصراعِ بين القوى الكبرى في المنطقةِ. بالإضافةِ إلى ذلك، سيكونُ الفاعلون الإقليميون أكثرَ استعدادًا للتعاملِ مع سياساتِ ترامب المتقلبةِ بفضلِ خبرتهِم السابقةِ في فترةِ رئاستهِ الأولى.
بالمُجْمَلِ، فإن عودةَ ترامب قد تؤدي إلى إعادةِ تشكيلِ العلاقاتِ الأمريكيةِ-السعوديةِ، متأثرةً بالتَّغَيراتِ في التوازناتِ الإقليميةِ والدوليةِ والتنافس المتزايدِ بين واشنطن وبكين. بينما قد تسعى السعودية إلى تحقيقِ فوائدَ من العودةِ إلى العلاقاتِ الوثيقةِ مع الولاياتِ المتحدة، فإنها ستَظَّلُ في حاجةٍ إلى الحفاظِ على استراتيجياتٍ متوازنةٍ لمواجهةِ التحدياتِ الناتجةِ عن المنافسةِ المتزايدةِ بين القوى الكبرى.
عودةُ ترامب قد تدفعُ السعوديةَ إلى التطبيعِ مع إسرائيل
من المحتملِ أن يسعى ترامب إلى تسريعِ عمليةِ التطبيعِ بين المملكةِ العربيةِ السعوديةِ وإسرائيلَ، وهي عمليةٌ بدأت بموجب اتفاقياتِ إبراهيم. ومع ذلك، يواجهُ ترامب عدةَ تحدياتٍ قد تُعِيقُ تحقيقَ هذا الهدفَ. قد يَجِدُ صعوبةً في إقناعِ السعودية بأن تَنْفتَِحَ تجاهَ إسرائيل نظرًا للتغيراتِ الأخيرةِ في سياسةِ الرياض وتحولاتِ استراتيجياتهِا الإقليمية. في الآونةِ الأخيرةِ، أظهرت السعوديةُ تحولًا طفيفًا نحو تعزيزِ العلاقاتِ مع طهران، مما يُشِيرُ إلى تغييرٍ في سياستِها الخارجيةِ تَتَّسِمُ بالحذرِ والتوازنِ. هذا التحولُ قد يكون استجابةً للأوضاعِ الجيوسياسيةِ المتقلبةِ ولتعزيزِ مصالحِها في المنطقة. إضافةً إلى ذلك، قد تكونُ الدولُ البتروليةُ، بما في ذلك السعودية، مُتَرددةً في دعمِ السياساتِ الاقتصاديةِ التي يَقْتَرِحُها ترامب، مثل تسويقِ الغازِ الطبيعي الأمريكيِ بشكلٍ عدُوانيٍ، حيث إن هذا قد يتعارضُ مع مصالحهِا الاقتصاديةِ الأساسيةِ. من جهةٍ أخرى، تُعْتبَرُ التوتراتُ التجاريةُ بين الولاياتِ المتحدةِ والصين مصدرَ قَلقٍ رئيسيٍ للرياض، حيث إن الصينَ أصبحت أحدَ أهمِّ الشركاءِ التجاريين للسعودية. التنافسُ المتزايدُ بين واشنطن وبكين قد يُؤثرُ سلبًا على العلاقاتِ الاقتصاديةِ والاستثماريةِ بين الرياض وواشنطن.[4] من منظورِ العديدِ من خبراءِ الشرقِ الأوسط، يَتَطلَّبُ أيُّ اتفاقِ تَطْبيعٍ سعوديٍ-إسرائيلي تحقيقَ تقدمٍ ملموسٍ في حلِّ النزاعِ الإسرائيلي-الفلسطيني. ومع ذلك، صَرَّحَ لي زيلدين، حليفٌ مقربٌ من ترامب والنائب السابق، بأن الرئيسَ السابقَ قد يركزُ على توسيعِ اتفاقياتِ إبراهيم دون معالجةِ القضايا الفلسطينية بشكلٍ مباشرٍ. في مناظرةٍ رِئاسيةٍ أجريت في ١ يونيو، امْتَنعَ ترامب عن التأكيدِ على دعمهِ لإقامةِ دولةٍ فلسطينيةٍ مستقلةٍ، مما يُشِيرُ إلى أنه قد لا يضعُ قضيةَ فلسطين في صدارة أولوياتهِ. في حال تولي ترامب السلطةَ، يواجهُ الاتفاقُ الأمريكي-السعودي العديدَ من العَقَباتِ المحتملةِ:[5]
1- تَجَنُّبُ الشروطِ المتعلقةِ بحلِّ النزاعِ الإسرائيلي-الفلسطيني: في حالةِ تولي دونالد ترامب الرئاسةَ مجددًا، قد يُفَضّلُ تبني نهجٍ تجنبِ إدراجِ شروطٍ متعلقةٍ بحل النزاعِ الإسرائيلي-الفلسطيني في أي اتفاقيةِ تطبيعٍ مع السعودية. هذا النَّهجُ قد يكونُ مدفوعًا بعدد من الاعتبارات:
إرضاءُ الحكومةِ الإسرائيلية: ترامب قد يرى أن التوصلَ إلى اتفاقيةِ تطبيعٍ مع السعودية دون التركيزِ على حَلِّ النزاعِ الفلسطيني يمكن أن يُرضيَ الحكومةَ الإسرائيليةَ. الحكومة الاسرائيلية تحت قيادةِ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قد تكون غيرَ راغبةٍ في تقديمِ تنازلاتٍ جوهريةٍ تتعلقُ بحل الدولتين، وبالتالي قد تُفَضّلُ اتفاقًا يركزُ على التعاونِ الاقتصادي والأمنيِ مع السعوديةِ بدلاً من الأبعادِ السياسية المعقدةِ للنزاعِ الفلسطيني.
تبسيطُ المفاوضاتِ: بإزالةِ الشروطِ المتعلقةِ بالصراعِ الفلسطيني، يمكنُ تبسيطُ عمليةِ التفاوض وجَعْلُهَا أكثرَ سهولةً، مما قد يساعدُ ترامب في تحقيقِ تقدمٍ أسرعٍ في العلاقاتِ بين السعودية وإسرائيل. تَجَنُّبُ القضايا الشائكةِ يمكن أن يكونَ استراتيجيةً لتسريعِ الاتفاقِ وتجنب التعقيداتِ التي قد تؤدي إلى تَعَثُّرِ المفاوضاتِ.
معارضةُ الدولِ العربية: على الرغمِ من أن هذا النهجَ قد يُرضي إسرائيل، فإنه قد يُثيرُ معارضةً قويةً من الدولِ العربيةِ، بما في ذلك السعودية، التى تَعْتبرُ التقدمَ في حَلِّ النزاعِ الفلسطيني شرطًا أساسيًا لأي تَطْبيعٍ مع إسرائيل. ولذلك، قد تعارضُ هذه الدولُ مثلَ هذا الاتفاق إذا لم يتضمنْ خطواتٍ ملموسةً نحو حل النزاعِ الفلسطيني، مما قد يؤدي إلى توتراتٍ في العلاقاتِ بين واشنطن والدول العربية.[6]
2- صعوبةُ الحصولِ على دعمٍ واسعٍ من الديمقراطيين: ترامب قد يواجهُ صعوبةً كبيرةً في تأمين دعم واسع من الديمقراطيين في الكونغرس للاتفاقيةِ المحتملةِ مع السعودية، وذلك للأسباب التالية:
تاريخُ ومواقفُ ترامب: مواقف ترامب السياسية وسِجلُّهُ التاريخي قد تؤدي إلى استبعادِ دعمِ العديدِ من الديمقراطيين. يتذكرُ الديمقراطيون تصريحاتِه وسياساتِه المثيرةَ للجدلِ حول قضايا مثل حقوقِ الإنسانِ والهجرةِ، مما قد يجعلُهم مترددين في دَعمِ أي اتفاقياتٍ تُبْرَمُ تحت قيادتهِ.
قضايا حقوقِ الإنسانِ والسياسة الخارجية: الديمقراطيون قد يكونون حساسين لقضايا حقوقِ الإنسانِ، خاصةً فيما يتعلقُ بسجلِ السعودية في هذا المجالِ. مواقف ترامب بشأن قضايا حقوقِ الإنسانِ في السعودية قد تكونُ مَحَطَّ انتقاداتٍ، مما يؤثرُ على دعمِ الديمقراطيين للاتفاقيةِ. بالإضافةِ إلى ذلك، قد تكونُ سياساتُ ترامب تجاه قضايا أخرى مثل المناخِ والسياسةِ الدولية غيرِ متوافقةٍ مع القِيَمِ الديمقراطيةِ.
3- صعوبةُ تأمينِ دعمٍ واسعِ النِّطاقِ في مجلس الشيوخ: حتى إذا نجحَ ترامب في إقناع بعض الجمهوريين بدعم الاتفاق، فإنه قد يواجهُ صعوباتٍ في تأمينِ دعمٍ واسعِ النطاقِ في مجلس الشيوخ، وذلك بسبب:
أغلبية الثلثين المطلوبة: لتََبنِّيِ الاتفاقيةَ، يتطلبُ الأمرُ أغلبيةَ الثلثين في مجلسِ الشيوخِ، أي ٦٧ صوتًا من أصل ١٠٠. حتى إذا تَمكَّنَ ترامب من الحصولِ على دعمِ بعض الجمهوريين، قد يكون من الصعب تأمينُ العددِ المطلوبِ من الأصواتِ، خاصةً إذا كان هناك معارضةٌ قويةٌ من الأعضاءِ.
الانقساماتُ السياسية: الانقساماتُ السياسيةُ الحاليةُ في الكونغرس يمكنُ أن تؤديَ إلى صعوباتٍ في الحصولِ على دعمٍ واسعٍ. قد يكون هناك خلافاتٌ داخل الحزبِ الجمهوري نفسه، أو معارضة من أعضاءٍ جمهوريين يرونَ أن الاتفاقيةَ غيرَ ملائمةٍ أو لا تتماشى مع مصالحِهم الخاصةِ. بالإضافةِ إلى ذلك، قد تؤدي القضايا السياسيةُ الأخرى إلى توجيهِ اهتمامِ الأعضاءِ بعيدًا عن الاتفاقية، مما يُزِيدُ من صعوبةِ تحقيقِ الأغلبيةِ المطلوبةِ.[7]