تناولت مقالةٌ نُشرت في التليجراف البريطانية، في 23 مايو من العام الجاري، بعنوان (This is why we feared Starmer getting close to the EU) توجُّهات حكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، تِجَاه الاتحاد الأوروبي، في ظلِّ المتغيرات التي فرضها اتفاقية البريكست والتحوُّلات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة؛ حيث تستعرض المقالةُ ملامحَ التقارُب الجديد بين لندن وبروكسل، وتُثيرُ تساؤلاتٍ حول جدْوَى هذا النَّهْج، وما إذا كان يُمثِّلُ تراجُعًا ضِمْنِيًّا عن البريكست، أو إعادة تموْضع براجماتي يخدم المصلحة الوطنية، كما تحاول المقالة التحذير من تداعيات هذا التقارُب على استقلالية القرار البريطاني؛ ما يفتح المجال لنقاشٍ نقديٍّ حول دِقَّة الطَّرْح، ودرجة توازُنه، وأبعاده الأيديولوجية.
تجدر الإشارة، أن الكاتب هو “جون ريدوود” وهو سياسيٌّ بريطانيٌّ وعضو بارز في حزب المحافظين؛ حيث وُلد في 15 يونيو 1951، وتولَّى عدة مناصب حكومية، ويُعرف بمواقفه اليمينية المحافظة، كما يُعدُّ من أبرز الداعمين للبريكست.
كما عمل “ريدوود” أيضًا كعضو برلماني، واشتهر بانتقاداته الحادَّة للاتحاد الأوروبي، ورفضه لأيِّ تقارُب قد يحُدُّ من السيادة البريطانية، ويكتب بانتظام في صحف بريطانية، مثل التليجراف، ويعبر من خلالها عن رُؤَى نقدية للسياسات الاقتصادية والعلاقات مع أوروبا.
أولًا: خلفية المقال:-
تُمثِّلُ التطوُّرات الأخيرة في العلاقات “البريطانية – الأوروبية”، وخاصَّةً بعد قمة لندن الأخيرة، التي عُقدت في 19 مايو الجاري، نقطة تحوُّلٍ بارزة في السياسة الخارجية البريطانية بقيادة كير ستارمر؛ حيث في الوقت الذي بدا فيه أن مرحلة ما بعد البريكست قد رسمت خطوطًا فاصلة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، يظهر الآن توجُّهٌ جديدٌ يسعى لإعادة بناء جسور التعاون وفْقَ رؤية براجماتية توازِن بين الحفاظ على الاستقلال الوطني وتحقيق المصالح الاقتصادية والأمنية، ويمكن تتبُّع هذا التحوُّل من خلال ثلاثة نقاط رئيسية:-
١- تقارُبٌ تدريجيٌّ مع الاتحاد الأوروبي
تُجسِّدُ قمة لندن بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي تحوُّلًا إستراتيجيًّا في توجُّه الحكومة البريطانية بقيادة كير ستارمر، نحو إعادة بناء العلاقات الأوروبية، بعد خمس سنوات من القطيعة التي أعقبت البريكست، حيث نتج عن القمة إبرام “شراكة إستراتيجية جديدة” تشمل مجالات الدفاع والتجارة والصيد والطاقة، ووقَّع الطرفان اتفاقًا أمنيًّا دفاعيًّا يُعيد فتْح قنوات التعاون العسكري، مع احتمال انخراط بريطانيا في بعثات تابعة للاتحاد الأوروبي. وعلى الصعيد الاقتصادي، تمَّ التوصُّل إلى تفاهُمٍ يقضي برفْع القيود على الصادرات البريطانية إلى دول الاتحاد، مقابل تمديد حقوق الصيد الأوروبية في المياه البريطانية لمدة 12 عامًا، وفيما يتعلق بحرية التنقُّل، أبقت بريطانيا الباب مفتوحًا أمام برنامج محدود لتنقل الشباب بين الجانبين؛ ما يعكس توازُنًا دقيقًا بين الانفتاح والحفاظ على السيادة الوطنية[1]؛ لذا يُظهر الاتفاق توجُّهًا عمليًّا لإعادة الارتباط بالاتحاد الأوروبي دون التراجع عن الخروج الرسمي، مع التركيز على المصالح الأمنية والاقتصادية المباشرة.
٢- الابتعاد عن سياسة المحافظين
يعكس التوجُّه الجديد لحكومة ستارمر انحرافًا واضحًا عن الخطِّ المحافظ الذي ساد مرحلة ما بعد البريكست، والذي ارتكز على فكِّ الارتباط الحادّ مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي وتأكيد السيادة الوطنية كأولوية مطلقة.
فبينما سعت حكومات المحافظين إلى تقليص الاعتماد على السوق الأوروبية المُوحَّدة ورفْض أيِّ شكْلٍ من أشكال التبعية التنظيمية أو المؤسسية لبروكسل، يتبنَّى ستارمر حاليًا مقاربة أكثر نفعيةً تقوم على إعادة التفاعُل الانتقائي مع الاتحاد؛ بما يحقق مصالح اقتصادية وأمنية ملموسة، ويُمثِّلُ هذا التحوُّل تساهُلًا نوعيًّا مع فلسفة البريكست ذاتها، من حيث إعادة النظر في بعض الخطوط الحمراء التي رسمها المحافظون، مثل القيود التجارية الصارمة، والانفصال عن الأُطُر الدفاعية الأوروبية، ورفْض أيِّ نقاش حول حرية التنقل، حتى ولو بصيغة محدودة.
٣- تخفيف آثار البريكست دون التراجُع عنه:-
تبدو معالمُ التوجُّهِ الجديدِ واضحةٌ من حيث توقيته؛ بحيث يعكس محاولةً منظمةً لتخفيف الآثار السلبية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون التراجُع الرمزي أو السياسي عن البريكست ذاته، ويتضح ذلك من خلال تركيز الاتفاق على الجوانب التي تأثَّرت بشدة نتيجة الانفصال، مثل التجارة، والطاقة، والتنقُّل، مع تقديم صِيَغٍ مَرِنَةٍ لتجاوُز العقبات التنظيمية والجمركية، كما أن الانخراط الدفاعي المحتمل ضمن الأُطُر الأوروبية، والقبول باتفاقات جزئية كتنقُّل الشباب أو تخفيف إجراءات نقْل البضائع،جميعها تؤشر إلى أن الحكومة الحالية تُعِيدُ هندسة العلاقة “الأوروبية – البريطانية” على أُسُسٍ وظيفيةٍ وليست أيديولوجية.
يتناول هذا المحور مضمون المقالة التي جاءت في صيغةٍ نقديةٍ واضحةٍ لاتفاق حكومة ستارمر مع الاتحاد الأوروبي، مع التركيز على التداعيات الاقتصادية المتوقعة، وتحليل الطريقة التي اختارتها المقالة لعرْض هذه التداعيات، من دون تبنِّي موقف مباشر من الاتفاق ذاته.
١- التخوُّف من اتفاقات تُضِرُّ بالاستقلال الاقتصادي
تُعبِّرُ المقالة عن قلقٍ واضحٍ من أن يؤدي التقارُب البريطاني الجديد مع الاتحاد الأوروبي إلى تقويض المكاسب الاقتصادية التي سعى إليها أنصار البريكست؛ فهي ترى أن هذا الاتفاق يضع بريطانيا مُجدَّدًا تحت وطأة قوانين وضوابط أوروبية مُشدَّدة، تفرض أعباءً إضافيةً على الاقتصاد البريطاني، مثل التزام لندن بدفْعٍ ماليٍّ مقابل لقاء امتثالها لبعض السياسات الأوروبية، أو تقديم تنازُلات في ملفات الصيد والدفاع.
٢- انتقاد التنازُلات البريطانية مقابل مكاسب أوروبية
تطرح المقالةُ شكوكًا كبيرة حول جدوى ما تقدمه بريطانيا في الاتفاق، بدءًا من التلميحات بإعادة الدخول في برامج أوروبية لدعم الطلاب كـ”إيراسموس”، مرورًا بالتنازلات في مجال الطاقة والصيد، وصولًا إلى استقبال مزيدٍ من المهاجرين الشباب، في المقابل، لا ترى المقالة أن المكاسب البريطانية ستكون موازية، بل تُصوِّرُ المشهد كاتفاقٍ غير متكافئ يفيد الطرف الأوروبي أكثر من البريطاني، سواء في التبادل التجاري أو في السيطرة على بعض الموارد.
٣- التوجُّس من تآكُل مكاسب البريكست
تسود في المقالة نبرة مخاوف واضحة من أن تعود بريطانيا إلى مسار التبعِيَّة الأوروبية الذي سعى البريكست إلى كسْرِهِ؛ حيث يظهر هذا من خلال نقْدِها لقرارات الحكومة التي تُفسَر كعودة غير مباشرة إلى سياسات الاتحاد، سواء في القبول بالمزيد من اللوائح الأوروبية أو في التخلِّي عن بعض الملفات السيادية، مثل إدارة الموارد الطبيعية والحدود التجارية.
٤- نقْد السياسات الاقتصادية البريطانية الداخلية
لا تكتفي المقالة بانتقاد العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بل تُوَجِّه سهام النَّقْد أيضًا إلى سياسات الحكومة البريطانية نفسها؛ حيث في الوقت الذي تزعم فيه الحكومة أن التقارُب مع الاتحاد الأوروبي سيفتح حركة التجارة وسيدعم برامج التصدير من بريطانيا إلى دول الاتحاد، تدعم الحكومة البريطانية سياسات منْع التنقيب عن النفط والغاز، وإغلاق المصافي الكُبْرَى، ومنْع بيع السيارات العاملة بالوقود، وهو ما يعني فِعْلِيًّا أن البلاد لن تجد ما تصدره إلى دول الاتحاد؛ وعليه، ترى المقالة أن هذه السياسات تُقوِّضُ قدرة بريطانيا على التصدير، وتُدخل البلاد في تبعية اقتصادية جديدة، ليس فقط للاتحاد الأوروبي بل للأسواق الخارجية عمومًا.
٥- التحذير من الانخراط في صراعات اقتصادية أجنبية
تُشدِّدُ المقالة على أن بريطانيا يجب أن تظلَّ بعيدةً عن “الحرب التجارية” المتصاعدة بين ترامب والاتحاد الأوروبي؛ فبحسب هذا الطَّرْح، فإن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان عاملا إيجابيًّا أبعدها عن هذه الصراعات؛ وبالتالي، فإن العودة إلى التنسيق العميق مع بروكسل قد يعيدها إلى قلْب أزمات ليست طَرَفًا فيها في الأساس.
وبشكلٍ عام، تقدم المقالة خطابًا تحذيريًّا ينتقد محاولات حكومة ستارمر لإعادة بناء العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، خاصَّةً على الصعيد الاقتصادي، فهي لا تعتمد لغة عدائية، لكنها في الوقت نفسه مُشبَّعَةً بالتوجُّس والرِّيبة من نوايا الاتحاد، ومن سياسات الحكومة البريطانية أيضًا.
وفي المجمل، يمكن القول: إن المقالة تعكس صوتًا سياسيًّا لا يزال مؤمنًا بمشروع البريكست، ورافضًا لأيِّ خطوات قد تُفرغه من مضمونه أو تعيده إلى نقطة الصفر.
ثالثًا: العرض النقدي للمقال:-
يتناول هذا القسم مدى وجاهة المخاوف التي تعبر عنها المقالة من تقارُب حكومة ستارمر مع الاتحاد الأوروبي، كما يقيم مدى حيادية المقالة وتوازنها في عرْض أبعاد القضية:-
١- تخوُّفات مشروعة:-
تعتبر المخاوف التي يطرحها كاتب المقالة مبررةً إلى حدٍّ كبيرٍ، خصوصًا في ظلِّ تصاعُد التوتُّرات التجارية عالميًّا، وخصوصًا بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والاتحاد الأوروبي.
في هذا السياق، يحذر الكاتب من أن اقتراب المملكة المتحدة المتزايد من الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون اقترابًا حَذِرًا، وهو تحذيرٌ منطقيٌّ وواقعيٌّ، خاصَّةً أن السياسات الأوروبية قد لا تُراعي بالضرورة المصالح البريطانية بعد الخروج من الاتحاد (البريكست)، كما يشير إلى أن تكرار خضوع بريطانيا لبعض القواعد الأوروبية قد يؤدي إلى تآكُل استقلاليتها الاقتصادية، ويُعرِّضُها لضغوط سياسية وتجارية من كلا الجانبين”الأوروبي والأمريكي” في الوقت نفسه.
وعليه، يمكن اعتبار المقالة بمثابة تنبيه للحكومة البريطانية؛ كي تُحْسِن حساب خطواتها في علاقاتها التجارية؛ بما يضمن لها الحفاظ على قدر من التوازُن والمناورة، لا سيما في عالمٍ يشهد تحوُّلات اقتصادية غير مستقرة.
٢- التهويل من أيِّ اتفاق بريطاني مع الاتحاد الأوروبي
إن ما يطرحه الكاتب بشأن خطورة تقارُب حكومة ستارمر مع الاتحاد الأوروبي، ينطوي على قدْرٍ من التهويل والمبالغة في تقدير التأثيرات السياسية لهذا التوجُّه؛ فعلى الرَّغْم من التحذيرات من احتمال تقويض مكتسبات الخروج من الاتحاد الأوروبي (البريكست)، إلا أن الوقائع الجارية تشير إلى أن الحكومة لا تسعى إلى إلغاء البريكست أو العودة إلى الوضع السابق له، بل إلى إعادة تعريف العلاقة مع أوروبا وفْقًا لمصالح بريطانية خالصة، ومن خلال صِيَغ تعاونٍ انتقائيٍّ ومُحدَّدٍ.
وتجدر الإشارة إلى أن التقارُب مع الاتحاد الأوروبي لا يعني بالضرورة التخلِّي عن السيادة الوطنية التي استعادتها المملكة المتحدة بعد البريكست، بل قد يُعبِّرُ عن محاولةٍ لإعادة بناء جسور التعاون الاقتصادي والتجاري، خاصَّةً في ظلِّ تراجُع المؤشرات الاقتصادية وتزايُد الضغوط على سلاسل التوريد، كما أن بريطانيا بحكم مجموعة من العوامل يأتي في مقدمتها الجوار الجغرافي لدول الاتحاد، لا يمكن أن تفصل نفسها بالكامل عن القارة الأوروبية؛ وبالتالي، فإن الدخول في مفاوضات ثنائية أو متعددة الأطراف مع الاتحاد الأوروبي هو أمرٌ منطقيٌّ ويستند إلى اعتبارات إستراتيجية.
وعليه، يمكن القول: إن القراءة الأكثر توازُنًا، تفترض أن الحكومة تسعى للحفاظ على الاستقلالية من جهة، وتوسيع مجالات التعاون مع التكتُّلات الدولية من جهةٍ أُخرى؛ بما يتماشى مع طبيعة المرحلة الحالية وتحدياتها المُعقَّدة.
٣- غياب التوازُن وحضور العامل الأيديولوجي:-
يُلاحظ أن المقالة أغفلت بشكلٍ واضحٍ تناوُل أيٍّ من الفوائد أو المكاسب المحتملة التي قد تنشأ عن إعادة بناء العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهو ما يُعَدُّ قصورًا منهجيًّا في التحليل. فبدلًا من تقديم رؤية شاملة تتناول الجانبيْن- المخاطر والفُرَص- اكتفى الكاتب بإبراز الجوانب السلبية، وسار في اتجاهٍ تحذيريٍّ يفتقر إلى الموضوعية، وهو ما يعكس وجود خلْفِيَّةٍ أيديولوجيةٍ محافظةٍ تطغى على مضمون المقال؛ إذ إن الخطاب المستخدم يعكس تمسُّكًا صارمًا بمفهوم السيادة المطلقة بعد البريكست، ورفْضًا شِبْه كاملٍ لأيِّ مسارٍ يمكن أن يُعيد ربْط بريطانيا بأوروبا ولو على مستوى التعاون الانتقائي، وهو ما يُعزِّزُ افتراض أن المقال ليس فقط تحليلًا سياسيًّا، بل هو أيضًا تعبيرٌ عن موقف أيديولوجي يضع الخلاف مع الاتحاد الأوروبي كأولوية تتقدم على حساب تقييم المصالح الاقتصادية الوطنية بشكلٍ واقعيٍّ.
وعليه، يمكن القول: إن المقالة تعاني من انحيازٍ واضحٍ، وتفتقر إلى عرْضٍ متوازنٍ يعكس تعقيدات الواقع السياسي والاقتصادي، ويأخذ في الاعتبار أن التعاون لا يعني بالضرورة التبعِيَّة، بل قد يكون أداة إستراتيجية لتعزيز المكانة البريطانية عالميًّا، في ظلِّ عالمٍ متعدد الأقطاب.
إجمالًا:
يتضح أن المقالة تُعبِّرُ عن رؤية نقدية حادَّة تِجَاه مسار الحكومة البريطانية في علاقتها بالاتحاد الأوروبي، إلا أنها تفتقر إلى التوازُن المطلوب في التحليل، بإغفالها المُتعمَّد لاحتمالات تحقيق مصالح متبادلة من هذا التقارُب، وبينما تُعبِّرُ بعض المخاوف المطروحة في المقالة عن قدْرٍ من الواقعية، لا سيما في ظلِّ توتُّر العلاقات التجارية الدولية، إلا أن التهويل من أيِّ انفتاح تِجَاه أوروبا، وتفسيره بوصفه تراجُعًا عن البريكست، يُعَدُّ قراءةً أُحَادِيَّةً تنطلق من خلفية أيديولوجية محافظة.
وبالنظر إلى الواقع السياسي والاقتصادي العالمي، فإن ثمَّةَ ضرورةً تُجبر الحكومة البريطانية أن تتعامل بمرونةٍ مع محيطها الأوروبي والدولي، وأن تُوازِنَ بين استقلالها الوطني والتزاماتها الاقتصادية؛ ولذلك، فإن أيَّ تحليلٍ موضوعيٍّ يجب أن يبتعد عن منطق التخويف الأيديولوجي، ويضع في اعتباره أن المصالح الوطنية تُبْنَى بالتفاوُض والتعاون وليس بالانغلاق.
المصادر:
[1] John Redwood, This is why we feared Starmer getting close to the EU, Telegraph, 23-5-2025
