المقالات
قرارات حاسمة لمعالجة القضايا العالقة… قراءة فى سياسات أمير الكويت الداخلية والخارجية
لا توجد تعليقات
إعداد: شيماء عبد الحميد
منذ أن استطاعت المعارضة السيطرة على مجلس الأمة الكويتى فى السنوات الأخيرة، والبلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار السياسى، والتى تعود بالأساس إلى تدهور العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وقد أدت هذه الحالة إلى عديد من الأزمات المتتالية، على رأسها تأزم الوضع الاقتصادى بالبلاد، وعرقلة جهود التنمية واللحاق بركب غيرها من الدول الخليجية الأخرى، وخاصةً فيما يخص تنويع الاقتصاد.
وقد استمر هذا الوضع إلى أن تولى الشيخ مشعل الأحمد الصباح، حكم البلاد خلفًا للأمير الراحل نواف الأحمد فى ديسمبر 2023، حيث فرض الأمير الجديد شخصيته الحاسمة فى التعامل مع كل الملفات العالقة سواء فى الداخل أو الخارج، مما أعطى الكويت أملًا أن يكون حكمه نقطة تحول إيجابية تدفع إلى معالجة التحديات الممتدة على مدار السنوات الماضية.
أولًا؛ ملامح سياسات الأمير على المستوى الداخلى:
تعامل الأمير مشعل الأحمد منذ أن كان وليًا للعهد، مع كافة القضايا التى سببت خلافًا وجدلًا فى الداخل الكويتى بكل جدية وجرأة، وينعكس ذلك على قراراته فى مختلف الملفات؛ حيث:
1- بالنسبة للأزمة بين الحكومة والبرلمان؛ شغلت هذه القضية الأمير مشعل منذ اللحظة الأولى فى حكمه، إذ انتقد بقوة تصرفات السلطتين فى خطاب أداء اليمين الدستورية فى ديسمبر الماضى، مصرحًا بأن “الحكومة والمجلس توافقا على الإضرار بمصالح الكويت”، مؤكدًا ضرورة مراجعة واقع الكويت الحالى أمنيًا واقتصاديًا ومعيشيًا.
ولكن رغم الدعوات التوافقية التى نادى بها الأمير فى خطاب تسلمه الحكم، وحسه على أن يتوافق المجلس والحكومة من أجل مصلحة الدولة وشعبها، لم تتم الاستجابة له واستمر الجانبان فى مناكفاتهما، وهو ما دفع أمير الكويت إلى حل مجلس الأمة فى فبراير 2024، وعقد انتخابات تشريعية جديدة فى أبريل الماضى.
وفى 15 أبريل 2024، عين أمير الكويت الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيسًا جديدًا لمجلس الوزراء، وطلب منه تشكيل الحكومة الجديدة، لكنه لم يتمكن من تشكيلها؛ وذلك بسبب تعنت مجلس الأمة، حيث[1]:
رفض بعض النواب الدخول فى التشكيل الحكومى، وهو ما يخالف الدستور الذى ينص على أنه لا بد من أن يتولى نائب على الأقل حقيبة وزارية حتى تكتمل التشكيلة الحكومية، لكن رئيس الوزراء المكلف لم يتمكن من إقناع أى من النواب بالمشاركة.
كما فرض نواب مجلس الأمة شروطًا غير مقبولة وإملاءات على رئيس الوزراء والسلطة السياسية؛ إذ اجتمع 9 نواب، يوم 9 مايو الجارى، فى مكتب النائب عبد الهادى العجمى، وطالبوا رئيس مجلس الوزراء المكلف الشيخ أحمد العبد الله بإبعاد أى عناصر وزارية غير مرغوب بها من التشكيل الحكومى، كما اتفقوا على تقديم استجواب فورى إذا عاد الشيخ فهد اليوسف وزيرًا للداخلية، إضافة إلى استجوابات أخرى قد توجه لوزراء التربية والمالية والاتصالات.
وقد أثارت هذه التصرفات غضب الأمير مشعل الأحمد، ليخرج فى كلمة متلفزة يوم 10 مايو 2024، صرح فيها بأن “لمسنا سلوك وتصرفات على خلاف الحقائق الدستورية، وواجهنا من المصاعب والعراقيل ما لا يمكن تحمله، فهناك من يعطل مصالح البلاد، وبعض النواب وصل بهم التمادى إلى التدخل فى صميم اختصاصات الأمير، ويريد التدخل باختيار ولى العهد، وهو ما لا يمكن القبول به أو السكوت عنه، ولذلك سنضع حدًا للممارسات غير الدستورية وغير المقبولة فى مجلس الأمة، وكل الظواهر السلبية لن تبقى وسيعاد النظر فيها”. وبناءً عليه؛ أعلن أمير الكويت أمرًا أميريًا ينص على[2]:
مادة أولى: حل مجلس الأمة.
مادة ثانية: يوقف العمل بالمواد 51 و65 (فقرة 2 و3) و71 (فقرة 2)، و79 و107 و174 و181 من الدستور، وذلك لمدة لا تزيد على 4 سنوات، يتم خلالها دراسة الممارسة الديمقراطية فى البلاد.
مادة ثالثة: يتولى الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة.
مادة رابعة: تصدر القوانين بمراسيم قوانين.
مادة خامسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه، تنفيذ أمرنا هذا ويُعمل به من تاريخ صدوره ويُنشر فى الجريدة الرسمية.
ووفقًا للأمر الأميرى، تتعلق تلك المواد المعطلة بعمل مجلس الأمة ودوره فى إصدار القوانين والمصادقة على الاتفاقيات؛ حيث[3]:
المادة 51؛ السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقًا للدستور.
المادة 56 فقرة 2؛ يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناءً على ترشيح رئيس مجلس الوزراء، ويكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم، ولا يزيد عدد الوزراء جميعًا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة.
المادة 71 الفقرة 2؛ إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو فى فترة حله، ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للأمير أن يصدر فى شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة فى قانون الميزانية.
يجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال 15 يومًا من تاريخ صدورها، إذا كان المجلس قائمًا، وفى أول اجتماع له فى حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعى، فإذا لم تُعرض زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك، أما إذا عُرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب من آثارها بوجه آخر.
المادة 79؛ لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير.
المادة 107؛ للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى. وإذا حُل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد فى ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل، فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورًا كأن الحل لم يكن، ويستمر فى أعماله إلى أن يُنتخب المجلس الجديد.
المادة 174؛ للأمير ولثلث أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه، أو بإضافة أحكام جديدة إليه.
إذا وافق الأمير وأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة على مبدأ التنقيح وموضوعه، ناقش المجلس المشروع المقترح، وتشترط لإقراره موافقة ثلثى الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ولا يكون التنقيح نافذًا بعد ذلك إلا بعد تصديق الأمير عليه وإصداره، وذلك بالاستثناء من حكم المادتين 65 و66 من هذا الدستور، وإذا رفض اقتراح التنقيح من حيث المبدأ أو من حيث موضوع التنقيح فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضى سنة على هذا الرفض، ولا يجوز اقتراح تعديل هذا الدستور قبل مضى خمس سنوات على العمل به.
المادة 181؛ لا يجوز تعطيل أى حكم من أحكام هذا الدستور إلا أثناء قيام الأحكام العرفية فى الحدود التى يبينها القانون، ولا يجوز بأى حال تعطيل انعقاد مجلس الأمة فى تلك الأثناء أو المساس بحصانة أعضائه.
2- بالنسبة للتشكيل الحكومى؛ أعلنت الكويت يوم 12 مايو الجارى، تشكيل حكومة جديدة للبلاد برئاسة الشيخ أحمد العبدالله الصباح، فى أول مرسوم أميرى بعد تعليق الحياة البرلمانية فى البلاد لأربع سنوات.
وبجانب رئيس الوزراء، تضم الحكومة 13 وزيرًا، كثيرًا منهم كان ضمن التشكيل الحكومى السابق؛ حيث[4]:
حافظ الشيخ فهد اليوسف الصباح على منصبه نائبًا أول لرئيس مجلس الوزراء وزيرًا للدفاع ووزيرًا للداخلية.
ضم التشكيل الجديد شريدة المعوشرجى نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وعماد العتيقى الذى حافظ على منصبه نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للنفط.
كذلك، حافظ عبدالله اليحيا على منصبه وزيرًا للخارجية، وهو أول شخص من خارج العائلة الحاكمة يتولى هذه الحقيبة.
كما ضمت الحكومة الجديدة نورة محمد المشعان، التى بقيت فى منصبها وزيرة للأشغال العامة ووزيرة للبلدية، بالإضافة إلى دخول أمثال هادى الحويلة وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل وشؤون الأسرة والطفولة.
فيما عُين عبد الرحمن المطيرى وزيرًا للإعلام والثقافة، وأحمد العوضى وزيرًا للصحة، وأنور المضف وزيرًا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وعادل العدوانى وزيرًا للتربية ووزيرًا للتعليم العالى والبحث العلمى، ومحمد الوسمى وزيرًا للعدل ووزيرًا للأوقاف والشؤون الإسلامية، وعمر سعود العمر وزيرًا للتجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون الاتصالات، ومحمود بوشهرى وزيرًا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشؤون الإسكان.
وفى 15 مايو الجارى، قامت الحكومة الجديدة بأداء اليمين الدستورية أمام أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، والذى بدوره وجه الحكومة إلى[5]:
تنفيذ الحكومة لأعمالها وواجباتها، متعهدًا بمحاسبة المقصرين، فضلًا عن مواصلة السير فى سبل الإصلاح، مع ترسيخ مبادئ العدل والشفافية والمصارحة.
الإسراع فى تنفيذ مشاريع إستراتيجية تنموية طال انتظارها، وإحداث تطور شامل من خلال معالجة الملفات والقضايا والموضوعات المتعلقة بالبنية التحتية.
تحديد الأولويات، وتوحيد الجهود وتسخير الطاقات وفق خطة عمل وجدول زمنى محددين، مع التركيز على متابعة الميدان بجولات تفقدية مستمرة.
تطوير الرعاية الصحية والسكنية والمنظومة التعليمية، بإجراءات يُراعى فيها الشفافية والمحافظة على المال العام، وكذلك تطوير كافة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، وصولًا لاقتصاد مستدام، واستثمار الثروة البشرية، وتعزيز الابتكار والبحث العلمى، وتحسين بيئة الأعمال والخدمات الحكومية، والتحول الرقمى فى الخدمات المقدمة منها.
3- بالنسبة لملف الفساد؛ لم يغفل الأمير مشعل الأحمد عن هذا الملف أيضًا، حيث وجه إلى التعامل معه بكل حسم، مصرحًا بأن “الجو غير السليم الذى عاشته البلاد السنوات السابقة شجع على انتشار الفساد الذى وصل إلى أغلب مرافق الدولة وحتى المؤسسات الأمنية والاقتصادية والقضاء”، مشددًا على أنه “لا أحد فوق القانون، ومن نال من المال العام سينال عقابه أيًا كان موقعه أو صفته”.
4- بالنسبة لملف التجنيس؛ وجه أمير البلاد السلطات الكويتية نحو تكثيف حملتها لمواجهة حالات تزوير الجنسية، وهو ما اتضح بتصريحه يوم 10 مايو الجارى قائلًا “الأمن مسألة فى غاية الأهمية وسوف نولى جل اهتمامنا لتحقيق هذه الغاية فنعيد النظر فى قوانين الأمن الاجتماعى أولًا، فمن دخل البلاد على حين غفلة وتدثر فى عباءة جنسيتها بغير حق ومن انتحل نسبًا غير نسبه أو من يحمل ازدواجًا فى الجنسية أو وسوست له نفس أن يسلك طريق التزوير للحصول عليها واستفاد من خيرات البلاد من دون حق وحرم من يستحقها من أهل الكويت، فالدولة تقوم على دعامتين أساسيتين الأمن والقضاء، فكل هذه الظواهر السلبية لن تبقى وسوف يعاد النظر فيها”.
ويأتى التحذير الأميرى فى أعقاب إعلان وزارة الداخلية عزمها على مكافحة مزورى ومزدوجى الجنسية الكويتية، حيث كانت الوزارة قد أعلنت فى مارس الماضى، تخصيص خطًا ساخنًا للإبلاغ عن مزورى ومزدوجى الجنسية الكويتية، تلاها صدور مراسيم وقرارات بسحب الجنسية عن 26 شخصًا لأسباب مختلفة[6].
كما حددت وزارة الداخلية الأول من يونيو المقبل، موعدًا لانتهاء المهلة المحددة لتوثيق سجلات المواطنين والمقيمين عبر ما يُعرف بالبصمة البيومترية، مع تنسيق مع دول الخليج للربط الأمنى وتبادل المعلومات، مشيرة إلى أن ذلك سيُنهى بشكل تلقائى قضية ازدواجية الجنسية.
وجدير بالذكر أن المادة (11) من قانون الجنسية الصادر فى عام 1959، تنص على أنه “يفقد الكويتى الجنسية إذا تجنس مختارًا بجنسية أجنبية، وتفقد زوجته الكويتية جنسيتها، إلا إذا أعلمت رئيس دوائر الشرطة والأمن العام فى خلال سنة من تاريخ علمها بتجنس زوجها؛ أنها ترغب فى الاحتفاظ بجنسيتها الكويتية”.
5- بالنسبة لملف تجاوزات بعض النواب بحق الذات الأميرية؛ كان أمير البلاد تعهد أيضًا بعدم السماح بأى تصريحات أو تصرفات من شأنها إثارة الجدل والمساس بأمن البلاد واستقرارها السياسى من خلال التعدى والتجاوز بحق قرارات الأمير والتدخل فى صلاحياته، وفى هذا الشأن:
قررت النيابة العامة الكويتية، يوم 19 مايو الجارى، حجز النائب السابق أنور عراك عنتر عواد الفكر الظفيرى 21 يومًا على ذمة التحقيق، وإحالته إلى السجن المركزى، على خلفية التصريحات التى أدلى بها فى إحدى الندوات الانتخابية التى تضمنت التدخل بصلاحيات الأمير[7].
فى 12 مايو، كانت النيابة العامة أوقفت النائب السابق وليد الطبطبائى، وأودعته السجن المركزى لمدة 21 يومًا، بتهمة الطعن والتدخل فى صلاحيات الأمير، حيث قام الطبطبائى، وهو نائب مقرب من جماعة الإخوان المسلمين، بنشر تغريدة على حسابه فى منصة “إكس” فور إعلان أمير الكويت حل مجلس الأمة وتعليق العمل ببعض مواد الدستور، قال فيها “سندافع عن حريات الشعب وحقوقه ومكتسباته الدستورية والتى لا نقبل المساس بها”.
جدير بالذكر أن سبق الحكم على النائب السابق وليد الطبطبائى بالسجن 7 سنوات فى قضية اقتحام مجلس الأمة عنوة فى نوفمبر 2011، ولكنه استفاد من العفو الأميرى الذى أصدره أمير الكويت الراحل صباح الأحمد، وتم الإفراج عنه فى 19 ديسمبر 2019، بعد تمضية فترة فى السجن المركزى[8].
ثانيًا؛ ملامح سياسات الأمير على المستوى الخارجى:
لقد أدت الأزمات الداخلية التى تشهدها الكويت إلى انكفاء الدولة على أوضاعها الداخلية وتراجع دورها الخارجى، ولكن منذ تولى الأمير مشعل الأحمد، يحاول أن يوازن فى تحركاته بين الوضع الداخلى والخارجى، وينعكس ذلك من خلال نشاط الأمير الدبلوماسى المكثف وزياراته المتعددة التى قام بها، حيث:
1- زيارات متتالية للأمير مشعل؛ حرص أمير الكويت منذ توليه الحكم على القيام بعدد من الزيارات الهادفة إلى تعزيز علاقات بلاده مع محيطها العربى والإقليمى، حيث زار كلًا من الإمارات وقطر والبحرين والأردن والسعودية ومصر وأخيرًا تركيا، فيما استقبل الشيخ مشعل السلطان العُمانى هيثم بن طارق يوم 13 مايو الجارى فى قصر بيان، وتُعد هذه الزيارة هى الأولى للسلطان هيثم إلى الكويت منذ توليه الحكم فى 2020.
2- توقيع مذكرات تفاهم عدة؛ حرص أمير الكويت خلال زياراته، على توقيع عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم التى تخدم هدفه وهو تعزيز العلاقات الثنائية بين الكويت ومختلف الدول العربية والإقليمية، ودفع مجالات الاستثمار والتنمية فى البلاد، ومن المذكرات التى وقعها الأمير مشعل:
وقعت الكويت وسلطنة عُمان، على 4 مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين فى مجالات الاستثمار المباشر والتقييس والدراسات الدبلوماسية والتدريب، وقد جاء ذلك خلال ملتقى الأعمال الكويتى العُمانى للتجارة والاستثمار، المنعقد فى غرفة تجارة وصناعة الكويت، على هامش الزيارة التى قام بها السلطان هيثم بن طارق إلى الكويت[9].
وقعت الكويت وتركيا، يوم 7 مايو الجارى، عدة اتفاقيات ثنائية تتضمن بروتوكولًا تنفيذيًا بين حكومة دولة الكويت ممثلة بوزارة الدفاع الكويتية “KMOD” وحكومة جمهورية تركيا ممثلة بوزارة الدفاع الوطنى “MOND” وأمانة الصناعات الدفاعية “SSB”، بشأن عقود شراء الصناعات الدفاعية من حكومة إلى حكومة، حيث وقعها من الجانب الكويتى وزير الخارجية عبد الله على عبد الله اليحيا، وعن الجانب التركى وزير الصناعات الدفاعية هالوك غوركن[10].
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء حوار إستراتيجى مشترك بين وزارة خارجية الكويت ووزارة الخارجية التركية، ووقعها وزيرى خارجية الدولتين.
التوقيع على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للدفاع المدنى فى وزارة الداخلية الكويتية، ووزارة الداخلية ورئاسة إدارة الطوارئ التركية “أفاد”، تتعلق بإدارة الكوارث والطوارئ.
كذلك التوقيع على خطاب نوايا بين هيئة تشجيع الاستثمار المباشر فى الكويت، والإدارة العامة للمناطق الحرة فى وزارة التجارة التركية بشأن التعاون فى مجال المناطق الحرة.
التوقيع على خطاب نوايا بين وزارة الدولة لشؤون الإسكان فى حكومة الكويت، ووزارة البيئة والعمران والتغيير المناخى فى الحكومة التركية، بشأن التعاون فى مجال الرعاية السكنية والبنية التحتية.
توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار عن حكومة الكويت ومكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية بشأن التعاون فى مجال تشجيع الاستثمار.
3- مواقف حاسمة بشأن ملفات السياسة الخارجية الكويتية؛ فقد حرص الأمير مشعل الأحمد خلال مختلف زياراته أن يؤكد موقف بلاده الحاسم وغير القابل للنقاش فى عدد من القضايا الخلافية والعالقة التى تمس أمن الكويت نفسها أو أمن المنطقة ككل؛ مثل ملف حقل الدرة، وترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق، وملف تنظيم الملاحة فى خور عبدالله وفقًا للاتفاقية الموقعة بين الكويت والعراق فى أبريل 2012، فضلًا عن موقفه الراسخ فيما يخص القضية الفلسطينية وحرب غزة، حيث شددت الكويت دائمًا على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فورى، ودعم إقامة الدولة الفلسطينية وفقًا لمبدأ حل الدولتين.
ثالثًا؛ تقييم سياسات أمير الكويت:
1- خلفيته الأمنية والعسكرية تنعكس على قراراته؛ فالشخصية الحاسمة التى ميزت حكم الشيخ مشعل الأحمد منذ توليه الحكم فى ديسمبر الماضى، ترجع بالأساس إلى مركزه فى قيادة الحرس الوطنى، وتاريخه الأمنى، ومركزه فى العائلة الحاكمة، حيث[11]:
استمر أمير الكويت الحالى فى العمل الأمنى والعسكرى أكثر من 56 عامًا، منذ أن تخرج فى كلية هندن للشرطة فى بريطانيا عام 1960.
أصبح رئيسًا للمباحث العامة لمدة 13 عامًا، من عام 1967 إلى 1980، وتحول هذا الجهاز على يديه إلى إدارة جهاز أمن الدولة، الذى ما زال يحمل هذا الاسم.
عُين نائبًا لرئيس الحرس الوطنى بدرجة وزير فى 13 أبريل 2004، وهو جهاز عسكرى مستقل عن قوات الجيش والشرطة، ويهدف إلى مساعدة القوات المسلحة وهيئات الأمن العام والمساهمة فى أغراض الدفاع الوطنى، وظل فى هذا المنصب حتى توليه ولاية العهد فى 8 أكتوبر 2020 بتزكية من أخيه الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ومبايعة مجلس الأمة.