عقدت قمةُ طوكيو الدولية التاسعة للتنمية في أفريقيا (تيكاد 9) بمدينة يوكوهاما اليابانية، خلال الفترة من 20 إلى 22 أغسطس 2025، بمشاركة 53 دولةً أفريقيةً إلى جانب الأمم المتحدة والبنك الدولي وعددٍ من المنظمات الدولية، وقد ركَّزَتْ القمة التي جاءت تحت شعار “التعاون مع أفريقيا في إيجاد حلولٍ مبتكرةٍ”، على ثلاثة محاور أساسية: بناء مجتمعٍ مُسْتَدَامٍ، وتعزيز التجارة والاستثمار، وتحقيق السلام والاستقرار، كما أوْلَتْ اهتمامًا خاصًّا بالشباب في إطار أجندة 2055، مُؤَكِّدَةً التزام اليابان بتعزيز شراكاتها الاقتصادية والتنموية مع أفريقيا عبْر استثمارات تجاوزت 30 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات.
التعريف بقمة (تيكاد)
قمَّة طوكيو الدولية للتنمية في أفريقيا (تيكاد) هي منتدى رفيع المستوى أطلقتها حكومة اليابان عام 1993؛ بهدف تعزيز التنمية المُسْتَدَامة في القارة الأفريقية، عبْر شراكة شاملة تضُمُّ الدول الأفريقية واليابان والمنظمات الدولية والإقليمية والبنوك والمؤسسات التنموية، بالإضافة إلى القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وتُعقد القمة بشكلٍ دوريٍّ وتجمع عددًا كبيرًا من القادة والرؤساء والمسؤولين؛ لمناقشة قضايا التنمية الاقتصادية والاستثمار والتجارة والأمن البشري والحُكْم الرشيد، وغيرها من القضايا المرتبطة بنموِّ أفريقيا وتطويرها، وتتميز تيكاد بطابعها متعدد الأطراف مع التركيز على دمْج الأولويات الأفريقية في برامج التعاون الدولي[1].
وتعكس قمة تيكاد عملية مستمرة تتجاوز مجرد عقْد القمم كل ثلاث سنوات؛ حيث ترتكز على آليات متابعة وتنسيق منتظمة تضمن تنفيذ المبادرات التنموية وتحقيق تأثيرٍ عمليٍّ على أرض الواقع، كما تعزز القمة التعاون بين آسيا وأفريقيا في مجالات التنمية، وتدعم الشراكات الفعَّالة بين اليابان وشركائها الأفارقة ضمن إطار التعاون الدولي متعدد الأطراف، وبالإضافة إلى ذلك تسعى اليابان من خلال تيكاد إلى تعزيز دورها الدبلوماسي والاقتصادي، عبْر نشْر نموذجها الياباني في التنمية وتعزيز القوة الناعمة، وبناء تحالفات استراتيجية في القارة الأفريقية تساهم في تعزيز مكانتها الدولية[2].
السياق الراهن لقمة تيكاد التاسعة
انعقدت القمة في ظرْفٍ عالميٍّ بالغ التعقيد؛ إذ يشهد النظام الدولي تهديدات غير مسبوقة للسلام والأمن، إلى جانب استمرار الصراعات في عدة مناطق، كما تزايدت التشوُّهات في أنماط التجارة العالمية؛ بفعل لجوء بعض الدول إلى سياسات أحادية الجانب، وهو ما يضع التعدُّدية والحلول الجماعية في قلْب النقاشات الدولية، وعلى المستوى الاقتصادي، أدَّى ارتفاع أسعار الوقود والغذاء والطاقة إلى زيادة حِدَّة الأزمات التي تواجهها الدول النامية؛ حيث تفاقم الفقر واتسعت فجوات عدم المساواة، في ظِلِّ محدودية فُرَص العمل، وتعمق هذه الأوضاع الصعبة أزمة الديون والسيولة في أفريقيا؛ ما يُضيِّقُ الخِنَاق على الحكومات في توفير شبكات الأمان الاجتماعي لشعوبها، ومن هنا؛ تكتسب مناقشات الاتحاد الأفريقي مع اليابان، في إطار تيكاد أهمية خاصَّة باعتبارها منصَّةً لإيجاد مقاربات جماعية للتعامل مع هذه التحديات[3].
وعلى الصعيد الاقتصادي الدولي، جاءت القمة في ظِلِّ تأثيرات سلبية متراكمة؛ نتيجة السياسات الأمريكية والصينية تِجَاه القارة، فقد انعكست حرب الرسوم الجمركية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب التخفيضات الكبيرة في برامج المساعدات الخارجية، بصورةٍ مباشرةٍ على مشاريع التنمية الأفريقية، وفي المقابل، عزَّزَتْ الصينُ – منذ مطلع الألفية – حضورها في القارة، عبْر مشاريع البنية التحتِيَّة ومنْح القروض، وهو ما أسهم في زيادة اعتماد العديد من الدول الأفريقية على التمويل والاستثمارات الصينية، ويجعل هذا التبايُن في التوجُّهات الدولية تِجَاه أفريقيا من تيكاد إطارًا مهمًا لإعادة التوازن، عبْر شراكات قائمة على التنمية المُسْتَدَامة، بعيدًا عن منطق التنافُس الجيوسياسي[4].
مُخْرَجَات القمة
شَهِدَتْ القِمَّةُ إعلانات وتعهُّدات استراتيجية، عزَّزَتْ مكانة اليابان كشريكٍ رئيسيٍّ للقارة، فقد أعلن رئيس الوزراء الياباني عن التزام بلاده بضخِّ30 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات في استثمارات متنوعة داخل أفريقيا، وهو ما يعكس توجُّهًا جادًّا نحو دعْم مسارات التنمية المُسْتَدَامة في مجالات رئيسية، مثل “البنية التحتية والزراعة والرعاية الصحية والطاقة المتجددة والتصنيع”، كما أكَّدَتْ القمَّة على الدور المتنامي للشركات اليابانية، لا سيما في الابتكار الرقمي والاستثمار التكنولوجي؛ بما يجعلها نموذجًا مُلْهِمًا للشركات الناشئة الأفريقية[5].
ومن أبرز المُخْرَجَات أيضًا توقيع 300 اتفاقية تعاون بين كيانات يابانية وأفريقية؛ أيْ ما يقارب ثلاثة أضعاف ما تمَّ توقيعه في قمة 2022 في تونس، وقد غطَّت هذه الاتفاقيات قطاعات محورية، مثل “التكنولوجيا والتعليم والصحة والزراعة والبنية التحتية”، وتجدر الإشارة إلى أن أنغولا برزت كمثالٍ على التعاون الثنائي، من خلال إبرام سبع اتفاقيات مع اليابان، في مجالات “المياه والصحة والثقافة والبنية التحتية البحرية”، وهو ما يعكس توجُّه القمَّة نحو دعْم أولويات التنمية الوطنية في الدول الأفريقية[6].
كما تميَّزت القمة بتعزيز الشراكة المالية والتنموية بين اليابان والمؤسسات الأفريقية؛ إذ شَهِدَتْ توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة اليابان والبنك الأفريقي للتنمية؛ لإطلاق المرحلة السادسة من اتفاقية المساعدات المُعزَّزة للقطاع الخاص (EPSA6)، ويهدف هذا البرنامج إلى تعبئة موارد مالية بقيمة 5.5 مليار دولار للفترة 2028-2026؛ أيْ بزيادة قدْرُها نصف مليار دولار عن المرحلة السابقة (EPSA5)، مع التركيز على دعْم استدامة الديون وتعزيز النمو الأخضر والطاقة[7].
وفي إطار النتائج العملية للقمة، حصلت كينيا على دعم مالي ياباني يصل إلى 21.7 مليار شلن كيني (25 مليار ين)؛ لتعزيز قطاعي تجميع المركبات والطاقة، وقد تمَّ توقيع الاتفاقيات رسميًّا بين رئيس مجلس الوزراء الكيني موساليا مودافادي والرئيس التنفيذي لشركة التأمين على الصادرات والاستثمار اليابانية أتسو كورودا؛ بما يعكس توجُّه اليابان لدعم اقتصادات محليَّة بعينها ضمن إطار الشراكة الأوسع مع القارة[8].
نبذة عن العلاقات “اليابانية – الأفريقية”
تعُود بدايات العلاقات بين اليابان والدول الأفريقية إلى عام 1928 مع بدْء العلاقات الدبلوماسية بين طوكيو والقاهرة، ولكن لم يتبلْور الانفتاح الحقيقي تِجَاه القارة إلا في نهاية السبعينيات تزامنًا مع موْجة التحرُّر الوطني وبروز الدول الأفريقية المستقلة، ففي تلك المرحلة، عزَّزَتْ اليابان وجودها الدبلوماسي، من خلال فتْح بعثات وقنصليات في عدة دول؛ إذ افتتحت أول قنصلية لها في كيب تاون عام 1981 في أقصى جنوب القارة، وعلى الصعيد المالي، شَهِدَتْ المساعدات اليابانية تطوُّرًا ملحوظًا؛ حيث ارتفعت من 8.43 ملايين دولار عام 1970 إلى أكثر من 370 مليون دولار عام 1980؛ مما يعكس اهتمامًا متزايدًا بالقارة، رغم تحفُّظ الشركات اليابانية على الاستثمار، باستثناء الدول الغنية بالموارد الأوَّلِيَّة.
واتخذت اليابان من القارة الأفريقية مجالًا استراتيجيًّا لتوسيع نفوذها الاقتصادي والدولي، مدفوعة برغبتها في الوصول إلى مصادر الطاقة والثروات الطبيعية ومنافسة القوى الغربية التقليدية، وقد جاء هذا التوجُّه في إطار سياستها الخارجية المعتمدة على التصنيع والتجارة كوسيلتيْن للتكيُّف مع الأزمات العالمية، واعتمدت طوكيو في علاقاتها مع أفريقيا على منهجٍ مغايرٍ للطريقة الغربية، من خلال مبادرات تنموية، مثل “تيكاد” التي تُمثِّلُ منصَّةً للحوار والتعاون المتبادل[9].
إجمالًا:
تُمثِّلُ العلاقات “اليابانية – الأفريقية” نموذجًا متطورًا لشراكة قائمة على توازن المصالح والاستجابة للتحديات التنموية؛ حيث جمعت اليابان بين البُعْد الاقتصادي والاستراتيجي في تعاملها مع القارة، وتجسّد قمَّة تيكاد التاسعة تتويجًا لهذا المسار، عبْر تقديمها رُؤْية شاملة للتعاون مع أفريقيا تتجاوز منطق المعونات التقليدية، نحْو شراكات مبنِيَّة على الابتكار والاستثمار المُسْتَدَام، وفي ظِلِّ تعقيدات السياق الدولي وتنامِي الحضور الصيني وتراجُع بعض القوى الغربية، تسعى اليابان إلى ترسيخ مكانتها كشريكٍ موثوقٍ يدعم التنمية دون شروط سياسية مباشرة، وهكذا تعكس تيكاد 9 ليس فقط استمرار التوجُّه الياباني نحو أفريقيا، بل تطور هذا التوجُّه بما يُعزِّزُ من الدور الياباني على السَّاحة الدولية ويفتح أمام أفريقيا آفاقًا جديدةً للتنمية المتوازنة.
المصادر:
[1] مجدي محمد محمود، مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا “التيكاد” ثلاثة عقود من تعزيز الملكية والشراكة مع أفريقيا (1993-2024م)، قراءات أفريقية، يناير 27, 2025. https://n9.cl/x1pru
[3] PRESIDENT RAMAPHOSA ARRIVES IN JAPAN TO PARTICIPATE AT THE 9TH TOKYO INTERNATIONAL CONFERENCE ON AFRICAN DEVELOPMENT SUMMIT, The Presidency, 19 August 2025. https://n9.cl/zdplv
[4] AYAKA MCGILL AND MARI YAMAGUCHI, Japan proposes ‘economic zone’ linking Indian Ocean to Africa, seeks greater role in the region, AP news, August 20, 2025. https://n9.cl/v5q84f
[5] Marwa Tawfik, Tokyo conference brings Africa and world leaders together at TICAD 9, Ahram Online, 21 Aug 2025.
[7] Ninth Tokyo International Conference on African Development (TICAD9): Japan and African Development Bank sign agreement to extend Enhanced Private Sector Assistance for $5.5 billion sixth phase, African Development Bank Group, Aug 22, 2025. https://n9.cl/r50r7
[8] Steve Mkawale, Kenya seals Sh22 billion deals at Tokyo conference on Africa, standard media, Aug. 23, 2025.
