كازاخستان في عام 2025: تعزيز الاقتصاد والسيادة والمكانة الخارجية

إعداد: أماني السروجي

باحث مساعد في برنامج دراسات الدول التركية

تعد كازاخستان واحدة من أبرز الدول الصاعدة في آسيا الوسطى، حيث تمتلك موقعًا جيوسياسيًا إستراتيجيًا بين روسيا والصين، فضلًا عن كونها قوة اقتصادية محورية في المنطقة، منذ استقلالها عن الاتحاد السوفيتي عام 1991، شهدت البلاد تحولات عميقة على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بدايةً من مرحلة بناء الدولة بقيادة الرئيس الأول نور سلطان نزارباييف، وصولًا إلى الإصلاحات التي يقودها الرئيس الحالي قاسم جومارت توكاييف منذ توليه السلطة عام 2019، وقد شكلت هذه الإصلاحات محاولة لإعادة هيكلة النظام السياسي، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتحقيق توازن أكبر في علاقات البلاد الخارجية.

وقد جاء عام 2024 ليشكل محطة هامة في مسار التحولات التي تشهدها كازاخستان، حيث واصلت الحكومة تنفيذ مشاريع كبرى في البنية التحتية، وتوسيع برامج التنمية الاجتماعية، وتعزيز دور المؤسسات السياسية، كما شهد العام تحديات كبيرة، مثل تداعيات التوترات الجيوسياسية، والأزمات البيئية، والجهود المستمرة لتحقيق استقلالية أكبر في مجالي الطاقة والاقتصاد، وعلى المستوى الخارجي، استمرت كازاخستان في تبني نهجها المتوازن في السياسة الدولية، مسعى للحفاظ على استقرارها الداخلي وتعزيز مكانتها كفاعل رئيسي في المنطقة.

وفي هذا السياق، صدر تقرير عن جريدة الدبلوماسي بعنوان Kazakhstan in 2025: strengthening the economy, sovereignty and external position ، للكاتب كارلوس أوريارتي سانشيز، أستاذ القانون ومحلل العلاقات الدولية، ويستعرض التقرير تطورات كازاخستان خلال عام 2024 مع التركيز على الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى التحديات التي واجهتها البلاد وخططها المستقبلية لعام 2025.

أولًا: الأسلوب والمنهجية

يتميز التقرير بأسلوب أكاديمي تحليلي، يعكس رؤية متوازنة ومبنية على مصادر متعددة، منها خطابات الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف، وتقارير إعلامية، ومقابلات شخصية، وتجربة كاتب التقرير كمراقب دولي، واعتمد التقرير على نهج وصفي تحليلي، يجمع بين السرد التاريخي والاستشراف المستقبلي، وهو ما يمنح القارئ تصورًا شاملاً عن تطور كازاخستان خلال عام 2024 ورؤية قيادتها للمستقبل.

وتتمثل بعض الملاحظات النقدية في التالي:

• ميل التقرير إلى الطابع الرسمي المؤيد للحكومة، مع إغفال بعض الأصوات الناقدة.

• عدم تناول التقرير أي تحليلات مستقلة من مؤسسات بحثية دولية، ما قد يحدّ من موضوعيته.

• التركيز على إنجازات الحكومة دون تفصيل التحديات الداخلية مثل المعارضة السياسية.

ثانيًا: مسيرة الدولة منذ الاستقلال حتى الإصلاحات الحالية

يعرض هذا الجزء سردية إيجابية عن تطور كازاخستان منذ استقلالها عام 1991، مع التركيز على قيادتي نور سلطان نزارباييف وقاسم جومارت توكاييف، ويُظهر نزارباييف كقائد مؤسس قام بترسيخ أركان الدولة الحديثة، أما توكاييف، فيقدمه كارولوس كإصلاحي يواصل مسيرة التحول السياسي والاقتصادي، لا سيما بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في يناير 2022، والتي تحدث عنها كمحفز على تنفيذ إصلاحات دستورية تعزز نفوذ البرلمان وتساهم في تحقيق توازن أكبر بين السلطات.

كما يشير في هذا الجزء إلى تزايد دور البرلمان تدريجيًا، وذلك في محاولة لإظهار تحول ديمقراطي محتمل، ويسلط الضوء على جهود نقل بعض الصلاحيات إلى الأقاليم، مع تطبيق تدريجي لانتخابات المحافظين والعُمد، مما يُظهر توجه نحو اللامركزية في صنع القرار، ومع ذلك، لا يعني هذا بالضرورة أن كازاخستان تسير في اتجاه ديمقراطي حقيقي، إذ لا يزال الرئيس يحتفظ بسلطات واسعة، ويظل البرلمان ضعيفًا مقارنة بالسلطة التنفيذية، ولا توجد معارضة حقيقية يمكنها تحدي سياسات الحكومة.

كما يعقد مقارنة بين محاولة الانقلاب في كازاخستان عام 2022 ومحاولة الانقلاب الإسبانية عام 1981، وهي قد تكون مقارنة غير دقيقة، حيث أن الانقلاب الإسباني كان من قِبَل فصيل عسكري، بينما أحداث كازاخستان بدأت كمظاهرات احتجاجية على أسعار الوقود ثم تطورت إلى اضطرابات واسعة، كما أن الانتقال الديمقراطي في إسبانيا كان مدعومًا بدستور جديد، وانتخابات حرة، وانفتاح سياسي، مما أدى إلى تحول جوهري نحو الديمقراطية، بينما الإصلاحات في كازاخستان لا تزال تحت سيطرة السلطة التنفيذية، ولا تعكس تغيرًا جذريًا في طبيعة النظام السياسي، حيث أصبح النظام الإسباني برلمانيًا بملكية دستورية، بينما لا تزال كازاخستان دولة رئاسية.

ثالثًا: تحليل الإصلاحات في كازاخستان خلال عام 2024

الإصلاحات الاقتصادية والتنموية:

البنية التحتية: يعكس بناء 18 مليون متر مربع من المساكن وإصلاح 7000 كم من الطرق توجهًا نحو التنمية العمرانية والتكامل اللوجستي، وهو أمر ضروري لتسهيل الاستثمار وتحسين جودة الحياة، ومع ذلك، لم يُذكر مصدر تمويل هذه المشاريع وما إذا كانت تعتمد على الديون الخارجية، مما قد يثير مخاوف بشأن الاستدامة المالية.

التوازن الصناعي: وصول قطاع التصنيع إلى مستوى قريب من قطاع الاستخراج يمثل تحولًا إيجابيًا، خاصة في ظل تقلب أسعار النفط والغاز، ولكن لم يتم تفصيل القطاعات الصناعية التي نمت بشكل خاص، وما إذا كانت تعتمد على التصنيع المحلي أم الاستثمار الأجنبي المباشر.

الإصلاحات الزراعية: تحقيق حصاد قياسي للحبوب (27 مليون طن) يعكس تطور القطاع، لكن لم يُذكر ما إذا كان ذلك نتيجة لعوامل مناخية مواتية أم نتيجة لتحديث فعلي في الإنتاجية الزراعية، كما لم يتطرق التقرير إلى تأثير التوسع الزراعي على الموارد المائية، خاصةً أن كازاخستان تعاني من تحديات في الأمن المائي.

وفي هذا الإطار، لا يتضح ما إذا كانت هذه الإصلاحات مدعومة بتخطيط اقتصادي مستدام أم أنها مجرد إجراءات قصيرة المدى لتعزيز الأداء الحكومي، كما أن تأثيرها على العجز المالي غير واضح، خاصة مع غياب تفاصيل حول دور القطاع الخاص مقارنة بالتمويل الحكومي، مما يثير تساؤلات حول استدامة هذه الاستثمارات دون ضغوط مالية مستقبلية.

التحرر الاقتصادي ودعم التينغي: يركز التقرير على توجه كازاخستان نحو اقتصاد أكثر تحررًا، مع الاحتفاظ بعناصر من الاقتصاد الاجتماعي، كما يوضح جهود الحكومة في دعم العملة الوطنية (التينغي) من خلال سياسات نقدية تحاول تقليل الضغوط أمام الدولار، ويتحدث عن حملة مكافحة الفساد التي بدأت منذ 2022، والتي أدت إلى استعادة أصول بقيمة 4.1 مليار دولار، تُستخدم الآن في تمويل السياسات الاجتماعية.

النمو والاستقلالية: يشدد سانشيز على أن الاقتصاد الكازاخي يهدف إلى تحقيق توازن بين حرية السوق والعدالة الاجتماعية، دون اللجوء إلى المصادرة أو التدخل القسري في توزيع الثروة، ويؤكد على استقلالية الحكومة في اتخاذ القرارات الاقتصادية، مشيرًا إلى تحقيق نمو بنسبة 4% خلال عام واحد، ويروج لفكرة أن القيادة السياسية، ممثلة في الرئيس توقاييف، تتخذ موقفًا حازمًا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وزيادة الإنتاجية، وخلق وظائف ذات جودة عالية.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن الكاتب لم يناقش التحديات التي تواجه العملة الوطنية رغم التدابير الحكومية، أو مدى استدامة استعادة الأصول كحل طويل الأجل لمشاكل الفساد، كما لم يتطرق إلى تأثير الظروف الجيوسياسية والتغيرات في أسعار الطاقة على النمو الاقتصادي.

تحسين مستوى المعيشة والخدمات:

يسلط سانشيز الضوء على التدابير الاجتماعية مثل زيادة المعاشات والمنح الدراسية وبناء المدارس والمرافق الرياضية، والتزام الحكومة بتحسين مستوى المعيشة، واستقطاب الجامعات الأجنبية، وهو ما يعكس سياسة تعليمية منفتحة على التجارب الدولية، إلا إنه لم يوضح إذا كانت هذه إجراءات مؤقتة أم مرتبطة بإصلاحات ضريبية تضمن استمراريتها، كما لم يتم تقديم أي مؤشرات على مدى تأثير زيادة الرواتب أو بناء المدارس على جودة التعليم أو الحد من الفقر.

الأزمات والاستجابة الحكومية:

يذكر كارلوس سانشيز أن عام 2024 كان معقدًا بالنسبة للبلاد، حيث تعرضت لفيضانات في الربيع أثرت على نصف مناطقها، ويعكس التقرير اعتراف الحكومة بأوجه القصور السابقة في إدارة الموارد المائية، ويبرز سرعة الاستجابة للفيضانات من خلال تعبئة القوات والموارد، كما يُسلط الضوء على خطوات إصلاحية، مثل مراجعة قانون المياه الجديد، وبناء الخزانات، وتحديث البنية التحتية الهيدروليكية، إلى جانب تعزيز البحث العلمي من خلال إنشاء الجامعة الوطنية للموارد المائية والري.

ومع ذلك لم يركز على تحليل الأسباب الجذرية التي أدت إلى تدهور البنية التحتية المائية في المقام الأول، ويبرز مشاريع الإصلاح الجديدة، إلا إنه لم يتحدث عن الإطار الزمني لتنفيذها، مما قد يثير تساؤلات حول مدى واقعية هذه الخطط، ويشير إلى “القيادة الكازاخستانية” في قضايا المياه من خلال مشاركتها في قمة “المياه الواحدة”، لكنه لا يوضح كيف يمكن لهذه المشاركة أن تترجم إلى سياسات فعلية داخل البلاد، وهناك إشارة إلى كارثة فالنسيا، لكن دون توضيح الرابط المباشر بين الحالتين، مما يجعلها تبدو كمقارنة غير مبررة، حيث كان من الأفضل التركيز على استخلاص الدروس من الكوارث السابقة داخل البلاد نفسها، وتقييم مدى قدرة الحكومة على تفادي الأخطاء السابقة

كما يذكر التقرير حادث تحطم طائرة أذربيجانية في 25 ديسمبر في مدينة أكتاو، بمنطقة مانغيستاو، والذي أسفر عن مقتل 38 راكبًا، ويعرض الكاتب استجابة كازاخستان السريعة والتعاونية للحادث، من خلال تشكيل لجنة تحقيق واستدعاء خبراء دوليين لضمان الشفافية، كما يُبرز إرسال الصناديق السوداء إلى البرازيل كدليل على الموضوعية في التحقيق.

ومع ذلك، يفتقر هذا الجزء إلى التحليل النقدي، حيث لم يناقش ما إذا كانت هناك أوجه قصور في معايير السلامة الجوية داخل كازاخستان أو في عملية التعامل مع الحادث قبل وقوعه، كذلك، لم يتطرق إلى ما إذا كان للحكومة دور في تحسين البنية التحتية للطيران لمنع حوادث مماثلة مستقبلاً.

الإصلاحات القانونية والسياسية:

يستعرض هذا الجزء جهود كازاخستان في تعزيز الشفافية وسيادة القانون، مع التركيز على لجان التحقيق في أحداث “قانتار” 2022، التي وُصفت بأنها محاولة انقلابية مستغلة للاضطرابات الاجتماعية، إلا أن الكاتب لم يعرض وجهات نظر أخرى حول أحداث يناير 2022، حيث تم تصوير المتظاهرين كمنفذين لانقلاب دون الإشارة إلى أي أسباب مشروعة قد تكون دفعتهم للاحتجاج، كما شدد على أهمية احترام القانون لضمان الاستقرار، إلى جانب تسليط الضوء على جهود مكافحة الجريمة المنظمة والفساد، وذلك عبر اتباع معايير دولية مثل تلك التي وضعتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD).

ويركز أيضًا على الإصلاحات القانونية في كازاخستان، مشيرًا إلى دور المجلس الوطني كمحرك أساسي لهذه التغييرات، مثل حماية حقوق المرأة والأطفال، وتشديد قوانين المخدرات والقمار، كما يتناول إنشاء محاكم نقض مستقلة بدءًا من 2025 لتعزيز العدالة، ثم يربط هذه الإصلاحات بالإصلاحات الدستورية التي دعمها استفتاء 2022، والتي قلصت صلاحيات الرئيس وعززت دور البرلمان، ما أدى إلى انتخابات برلمانية مبكرة بنظام انتخابي جديد.

الاستدامة والطاقة في كازاخستان:

يسلط كارلوس الضوء في هذا الجزء على جهود كازاخستان في تعزيز الوعي البيئي من خلال حملة “Taza Qazaqstan”، التي شهدت مشاركة واسعة من المواطنين وزراعة ملايين الأشجار وجمع كميات ضخمة من النفايات، كما يتطرق إلى اعتماد منطقة زمنية موحدة لأسباب صحية استنادًا إلى “إعلان برشلونة”.

أما في مجال الطاقة، فيناقش التقرير الاستفتاء الوطني حول بناء محطة للطاقة النووية، حيث أيدت الأغلبية القرار لتعزيز الاستقلال الطاقوي وتقليل الاعتماد على روسيا، رغم الحساسية التاريخية للمسألة بسبب إرث التجارب النووية في سيميبالاتينسك، وحاليًا، تعتمد كازاخستان على الفحم بشكل أساسي، مع مساهمات أقل من الطاقة الكهرومائية والمتجددة، وتخطط لإنشاء محطة نووية عبر مناقصة دولية، حيث أبدت شركات روسية وصينية وكورية وفرنسية اهتمامها بالمشروع، وسط إمكانية بناء أكثر من محطة مستقبلًا.

ومع ذلك كان يفضل أن يستعرض بشكل أعمق ردود فعل المواطنين والمنظمات البيئية حيال بناء محطة نووية جديدة، كما يبرز الكاتب الطاقة النووية كحل رئيسي لنقص الطاقة، لكنه لا يناقش البدائل المحتملة مثل توسيع الاستثمار في الطاقة المتجددة، أو تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، ويذكر فقط نتائج الاستفتاء والتأييد الشعبي للمشروع، لكنه لا يعرض وجهات نظر المعارضين أو المخاوف المحتملة حول المخاطر البيئية والسلامة النووية.

دعم الهوية الوطنية والشباب

تركز هذ الجزء على أهمية الشباب في كازاخستان باعتبارهم رأس المال البشري الأساسي للبلاد، حيث تسعى الحكومة لتأهيلهم عبر برامج تعليمية ومنح دراسية مثل “بولوشاك” وبرنامج “إيراسموس+” لتعزيز فرصهم في الخارج مع تشجيعهم على العودة لتجنب هجرة الأدمغة، كما تسعى الدولة إلى تعزيز التعليم المهني، معلنة عام 2025 “عام المهن التقنية”، مما يؤكد الدور المحوري للشباب في التنمية.

أما فيما يخص اللغة الكازاخية، فهي تحظى بحماية ودعم حكومي، مع التركيز على دمجها في التكنولوجيا الحديثة وتعزيز مكانتها بين الأجيال الجديدة لضمان وحدة المجتمع والنجاح المهني للأفراد.

رابعًا: السياسة الخارجية والعلاقات الدولية

1- السياق الجيوسياسي لكازاخستان

يُبرز التقرير الموقع الجغرافي لكازاخستان كعامل أساسي في سياستها الخارجية، حيث تقع بين روسيا والصين، وتجد نفسها وسط توازنات قوى كبرى تشمل أيضًا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا، ويتناول الكاتب تراجع النفوذ الروسي في كازاخستان بعد الحرب الأوكرانية، لكنه لا يقدم تحليلًا معمقًا حول كيفية تأثير هذا التراجع على السياسة الداخلية أو الخيارات الاستراتيجية للبلاد، كذلك، لا يناقش التحديات الأمنية والاقتصادية التي قد تواجهها كازاخستان نتيجة هذا التحول.

2- السياسة الخارجية متعددة الاتجاهات

يشير سانشيز إلى أن كازاخستان تعتمد نهجًا متعدد الاتجاهات في سياستها الخارجية، حيث تحاول تحقيق التوازن بين القوى الكبرى وتعزيز تعاونها الاقتصادي والدبلوماسي معها، ويسلط الضوء على عضوية كازاخستان في منظمات مثل منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي (CSTO)، ما يعكس سعيها لتعزيز مكانتها الدولية.

3- العلاقات الثنائية لكازاخستان مع القوى الكبرى

العلاقة مع روسيا:  يُظهر الباحث أن العلاقات مع روسيا ما زالت قوية رغم تراجع نفوذها النسبي، مستشهدًا بزيارة بوتين الأخيرة وعدد زياراته السابقة إلى كازاخستان، لكنه يتجاهل تناول القضايا الحساسة مثل مطالبات بعض القوميين الروس التاريخية في شمال كازاخستان، أو كيف يمكن أن تؤثر الحرب الأوكرانية على مستقبل هذه العلاقة.

العلاقة مع الصين: يشير كارولوس إلى قوة العلاقات الكازاخية-الصينية، خاصة في المجال الاقتصادي والتجاري، لكنه يتناول العلاقة بلهجة إيجابية دون التطرق إلى التحديات المحتملة، مثل المخاوف من الاعتماد الاقتصادي المفرط على الصين أو القضايا المتعلقة بالأقلية الكازاخية في إقليم شينجيانغ.

العلاقة مع الولايات المتحدة: يؤكد على الشراكة الإستراتيجية بين كازاخستان والولايات المتحدة، خصوصًا في مجالات الاستثمار والطاقة ومنع انتشار الأسلحة النووية، ويؤكد على استمرار العلاقات خلال إدارة ترامب الجديدة، إلا إنه لم يتحدث عن اي تحديات تواجه استمرار العلاقة.

العلاقة مع الاتحاد الأوروبي: تُبرز الفقرة الخاصة بالاتحاد الأوروبي اتفاقية الشراكة المعززة لعام 2015 وأهمية العلاقات التجارية والاستثمارية، ومع ذلك، لم يناقش الكاتب كيف يمكن للاتحاد الأوروبي استخدام نفوذه الاقتصادي للضغط على كازاخستان في قضايا مثل الإصلاحات السياسية وحقوق الإنسان، كما لم يتطرق إلى مدى قدرة كازاخستان على تحقيق التوازن بين متطلبات الشراكة الأوروبية وعلاقاتها الوثيقة مع روسيا والصين.

العلاقة مع الدول التركية: يشير في هذا الجزء إلى الدور المتزايد لكازاخستان في منظمة الدول التركية (OTS) وأهمية التعاون في مجالات الاقتصاد والنقل والطاقة، لكنه لا يناقش ما إذا كان هذا التعاون يمكن أن يؤدي إلى تنافس خفي مع روسيا، خاصة فيما يتعلق بالممرات التجارية مثل ممر العبور العابر لبحر قزوين، والذي قد يقلل من أهمية طرق التجارة الروسية التقليدية.

4- الدور الوساطي لكازاخستان في النزاعات الدولية

يقدم الكاتب كازاخستان كدولة داعمة للحوار والسلام، مشيرًا إلى جهودها في دعم المفاوضات حول الحرب الأوكرانية واستعدادها للمساهمة في حل النزاعات، لكن لا يقدم أي أمثلة عملية على نجاحات كازاخستان في لعب دور الوسيط، كما لا يناقش ما إذا كانت البلاد تملك النفوذ الكافي لتقديم مبادرات حقيقية في هذا المجال، خاصة في ظل تعقيد الصراعات الإقليمية والدولية.

خامسًا: التوجهات المستقبلية لعام 2025

يقدم التقرير رؤية واضحة للأولويات المستقبلية، والتي تظهر فيها أهمية البنية التحتية من خلال مشروع السكك الحديدية الوطني، الذي يعزز الربط الداخلي، بينما يركز قطاع الطاقة على التوسع في المشاريع الكبرى والاعتماد المتزايد على مصادر الطاقة الخضراء، مما يعكس توجهًا نحو الاستدامة.

وفي مجال التصنيع، يشير الكاتب إلى تطوير صناعة السيارات والمكونات الهندسية، وهو ما يعكس طموح كازاخستان في تحقيق الاكتفاء الصناعي، أما في الشق الاجتماعي، فيبرز الاستثمار في الصحة والتعليم والإسكان كأولوية، حيث يتم التركيز على بناء المدارس والمراكز الطبية والمساكن بأساليب تنظيمية جديدة، مثل نظام التوزيع الرقمي عبر بنك Obasý.

من ناحية الرقمنة، يؤكد على تطور الحكومة الإلكترونية، وزيادة صادرات تكنولوجيا المعلومات، والسعي لأن تصبح كازاخستان مركزًا إقليميًا للذكاء الاصطناعي، وهو توجه يعزز التكامل مع الاقتصاد الرقمي العالمي، كما يتناول دعم الدولة لقطاع ريادة الأعمال من خلال سياسات تحفيزية، ويبرز نجاح البلاد في جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث تستحوذ كازاخستان على الحصة الأكبر من الاستثمارات المباشرة في المنطقة.

وأخيرًا، يخصص فقرة للاحتفال بالذكرى الـ80 للنصر في الحرب العالمية الثانية، مبرزًا دور كازاخستان في المجهود الحربي السوفيتي، وعلى الرغم من شمولية هذا الجزء وتغطيته مختلف القطاعات بشكل واضح، إلا أنه يفتقر إلى التوازن النقدي، حيث يركز فقط على الإيجابيات ولا يتطرق إلى التحديات المحتملة التي قد تعيق تنفيذها، مثل العقبات البيروقراطية أو الصعوبات التمويلية، مما يجعله أقرب إلى عرض رسمي للخطط الحكومية بدلًا من تحليل نقدي متوازن.

الخاتمة

قدم كارلوس سانشيز  تحليلًا شاملًا لمسار التحولات التي شهدتها كازاخستان خلال عام 2024، حيث يعكس رؤية متفائلة لمستقبل البلاد، ويركز على الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تقودها حكومة الرئيس قاسم جومارت توكاييف، إلا أن العرض جاء أقرب إلى التوجه الحكومي الرسمي، مع التركيز على النجاحات دون تسليط الضوء الكافي على التحديات والانتقادات.

المراجع

Carlos Uriarte Sánchez, Kazakhstan in 2025: strengthening the economy, sovereignty and external position, The Diplomat, 23 de January de 2025.  https://2h.ae/hqDY

Kazakhstan: Nations in Transit 2024 Country Report.” Freedom House, 2024. https://2h.ae/cOBa

“World Report 2024: Kazakhstan.” Human Rights Watch, 2024. https://2h.ae/ROnv

ADB Forecasts Kazakhstan’s Economy to Grow 3.8% in 2024, 5.3% in 2025, Asian Development Bank, 11 April 2024. https://2h.ae/bary

Kazakhstan: Staff Concluding Statement for the 2024 Article IV Mission, International Monetary Fund, 1 October 2024. https://2h.ae/NXiH

ديريا سويسال، كازاخستان، الشريك الرئيسي الجديد للاتحاد الأول، أى يو ريبورتر،  21 أكتوبر 2024.  https://2h.ae/NfdR