شهدت الأسابيع الأخيرة سلسلةً من التحركات الدبلوماسية بين ليبيا واليونان، كان أبرزُها زيارةَ وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحْدةِ الوطنية، الطاهر الباعور، إلى أثينا، في شهر سبتمبر الجاري، حيث التقى بنظيره اليوناني جورج جيرابتريتيس، في إطار بحثِ سُبلِ تطوير التعاون الثنائي ومناقشةِ قضايا إقليميةٍ ودوليةٍ ذات اهتمامٍ مشتركٍ، من بينها ترسيمُ الحدود البحرية ومكافحةُ الهجرة غير الشرعية، وقد عكست هذه الزيارة رغبةً متبادلةً في إعادة بناء العلاقات الليبية–اليونانية على أسسٍ جديدةٍ، وتعزيز مسارات التشاور في ملفات حيوية تمسُّ الأمن والاستقرار في شرق المتوسط.
بالتوازي مع ذلك، شهدت الساحة الأوروبية نقاشاتٍ حادّةً حول الاتفاقية البحرية الموقّعة بين أنقرة وطرابلس عام 2019، إذ جدد الاتحاد الأوروبي في قمته الأخيرة ببروكسل في يونيو الماضي، اعتراضه على هذه الاتفاقية، معتبرًا إياها متعارضةً مع القانون الدولي، وجاء الموقف الأوروبي مدفوعًا بالضغوط اليونانية، في ظل تصاعد توترات أثينا مع أنقرة حول حقوق التنقيب عن الموارد الهيدروكربونية في البحر المتوسط. وقد أثار هذا المسار الجديد من التقارب الليبي–اليوناني قلقًا تركيًا متناميًا، خاصةً مع تزامنه مع زياراتٍ رفيعة المستوى لوزير الخارجية اليوناني إلى كلٍ من طرابلس وبنغازي، وهو ما يُنظر إليه في أنقرة باعتباره محاولة لإضعاف التعاون التركي–الليبي وإعادة رسْمِ معادلات النفوذ البحري في المنطقة.
تفاعلاتٌ جديدةّ:
أولًا- على الصعيد السياسي
برزَ عام 2025 باعتباره محطةً مفصليةً في مسار التفاعلات بين طرابلس وأثينا، حيث مثّلت الزيارة الرسمية لوزير الخارجية الليبي بالإنابة إلى العاصمة اليونانية وما أعقبها من تفاهماتٍ أوّليةٍ حول قضايا ترسيم الحدود البحرية، نقطة تحول أثارت قلق أنقرة وأعادت فتْحَ ملف التوازنات الإقليمية في شرق المتوسط. ففي المقابل، أكدت تركيا على لسان مؤسساتها الرسمية تمسّكها بالاتفاقية البحرية الموقّعة مع حكومة الوحْدةِ الوطنية عام 2019، معتبرةً أي محاولاتٍ لإضعافها انتقاصًا مباشرًا من مصالحها الاستراتيجية. وقد جاء الموقف التركي كردِّ فِعلٍ على بيان الاتحاد الأوروبي في يونيو 2025، الذي وصف الاتفاقية بغير الشرعية، وهو توصيفٌ قرأته أنقرة باعتباره انعكاسًا مباشرًا للنفوذ اليوناني والقبرصي داخل مؤسسات الاتحاد. هذا الربطُ بين التحركات الأوروبية والضغط اليوناني شكّل مدخلًا لأنقرة للتشديد على أن الاتفاقية لا تنفصل عن قواعد القانون الدولي، وأنها تمثّل أداةً لحماية الحقوق التركية–الليبية في مواجهة محاولات العزل والإقصاء.
في المقابل، كشفت الساحة الليبية عن مشهدٍ مزدوجٍ يحملُ في طياته فرصًا وتحدياتٍ لأنقرة، فمن جهة أبدت حكومة طرابلس التزامًا واضحًا بالاتفاق مع تركيا، سواء عبر رفض ما اعتبرته تدخلاً أوروبيًا، أو من خلال اللجوء إلى الأمم المتحدة للاعتراض على خطط التنقيب اليونانية جنوب كريت، مما عكس استمرار الرهان الليبي على الشراكة الاستراتيجية مع أنقرة في مواجهة الضغوط الإقليمية، غير أن التطوراتِ الموازيةَ والمتمثّلة في فتح اليونان قنواتٍ مباشرة مع طرابلس والدفع باتجاه مفاوضات لترسيم الحدود البحرية، عكست محاولة أثينا إعادة تموضعها في الملف الليبي عبر استمالة حكومة الوحدة الوطنية بعيدًا عن الفلك التركي، وهذه الاستراتيجية اليونانية لم تُقرأ في أنقرة كتحركٍ معزولٍ، بل كجزءٍ من مقاربة أشمل تهدف إلى تقويض الاتفاق البحري التركي–الليبي وإعادة صياغة موازين القوى البحرية في شرق المتوسط.
في ضوء هذه التطورات، تبنّت تركيا سياسةً مزدوجةً اتسمت بالحذر والبراجماتية، فمن ناحية واصلت التصعيد اللفظي في الدفاع عن شرعية اتفاقها البحري مع طرابلس، في رسالةٍ موجّهةٍ للداخل والخارج على حد سواء، ومن ناحيةٍ أخرى امتنعت عن الدخول في مواجهةٍ علنيةٍ مباشرةٍ مع اليونان بشأن انفتاحها على حكومة الوحدة الوطنية، وهو ما يفسّر على أنه “صمتٌ تكتيكيٌ” يهدف إلى تفادي إفساد مسار التهدئة النسبي مع الاتحاد الأوروبي، والذي حقق لتركيا مكاسب سياسية واقتصادية خلال عامي 2023–2024، وهذا التقديرُ يعكس إدراكًا تركيًا لحساسية اللحظة الإقليمية، حيث تسعى أنقرة إلى موازنة أولوياتها، فمن جهة حماية مكتسباتها البحرية مع ليبيا، ومن جهةٍ أخرى الحفاظ على قنوات اتصالٍ مفتوحةٍ مع أوروبا لاعتباراتٍ اقتصاديةٍ وأمنيةٍ أوسع.
إلى جانب ذلك، لم تكتف أنقرة بالمستوى الدبلوماسي العلني، بل لجأت إلى توسيع انخراطها في المشهد الليبي من خلال بناء قنوات تواصل مع معسكر الشرق الليبي، بما في ذلك البرلمان وقوات خليفة حفتر، وهذا الانفتاحُ على الشرق يُقرأ كخطوةٍ استباقيةٍ لتعويض أي تراجعٍ محتملٍ في التعاون مع طرابلس في حال نجحت أثينا في تقليص مساحة النفوذ التركي، وبهذا يمكن القول إن الموقف التركي يتجاوز كونه ردَّ فِعلٍ على تقاربٍ ليبي–يوناني ظرفي، ليعكسَ رؤيةً استراتيجيةً أعمق تستهدف الحفاظ على توازنات النفوذ في ليبيا ككل، وضمان أن تظل أنقرة لاعبًا لا يمكن تجاوزه في معادلة شرق المتوسط.
ثانيًا- على الصعيد الاقتصادي:
لم يعدْ البُعد الاقتصادي مجرد مكوّنٍ ثانوي في العلاقات الليبية–التركية أو الليبية–اليونانية، بل تحول إلى ساحة تنافسٍ محوريةٍ تعكس رهاناتِ الأطراف الإقليمية على موقع ليبيا الاستراتيجي، فقد استطاعت تركيا خلال السنوات الأخيرة ترسيخ حضورها الاقتصادي عبر شبكة واسعة من التبادلات التجارية والاستثمارات، انعكست بوضوح في ارتفاع حجم التجارة مع ليبيا بنسبة 30٪ خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2025، متجاوزةً ثلاثةَ مليارات دولار، مع توقّعاتٍ ببلوغ خمسة مليارات في 2026، وهذه الأرقام ليست مجرد مؤشراتٍ تجاريةٍ، بل تعكس رهانًا تركيًا على تحويل ليبيا إلى سوقٍ رئيسيٍ وركيزة لانفتاحها على عمق القارة الإفريقية، وقد دعّم هذا التوجّه إطلاق أنقرة تسهيلات تأشيرات طويلة ومتعددة الدخول لليبيين، في خطوةٍ ذات بُعدٍ استراتيجيٍ هدفها تشجيع الانخراط الاقتصادي وتعزيز الروابط المجتمعية بما يكرّسُ الحضور التركي.
في المقابل، أدركت اليونان أن استمرار غيابها عن الساحة الاقتصادية الليبية يمنح أنقرة تفوقًا يصعب كسْرُه، ما دفعها إلى إطلاق مبادرات متسارعة خلال 2025، فقد طرحت أثينا فكرة اتفاقية تجارة حرّةٍ مع طرابلس، وسعت إلى فتْحِ خطوطٍ استثماريةٍ في مجالات الطاقة والبنية التحتية، كما ناقشت مع المسؤولين الليبيين إطلاق خط طيران مباشر لتعزيز الحركة التجارية والسياحية، وهذه التحركاتُ لم تكنْ مجرد نشاطٍ اقتصاديٍ بحْتٍ، بل استراتيجية واضحة تهدف إلى موازنة النفوذ التركي واستمالة حكومة طرابلس نحو شراكات أوروبية–يونانية، بما يخدم في الوقت نفسه أجندة الاتحاد الأوروبي الراغب في تقليص الاعتماد الليبي على أنقرة.
أحد أبرز محاور التنافس تمثّل في ملف الطاقة، فقد توّجت أنقرة تعاونها مع طرابلس في يونيو 2025 بتوقيع مذكرة تفاهم بين الشركة الوطنية للنفط الليبية (NOC) وشركة البترول التركية (TPAO) لإجراء مسوحات تنقيب في أربع مناطق بحرية، وهذه الخطوةُ لم تكنْ تِقنيةً فحسب، بل سياسيةً بامتياز، لأنها وُقّعت في مناطق تعتبرها اليونان ضمن نطاقها البحري، ولذلك جاءت ردود فعل أثينا والاتحاد الأوروبي رافضةً للاتفاق، مؤكدةً عدم اعترافها بشرعية مذكرة 2019 التي أسست لهذا التعاون، في المقابل ردت طرابلس بالتشديد على حقها السيادي في عقْدِ الشراكات الاقتصادية التي تراها مناسبةً، ما أكد لأنقرة استمرار التناغم السياسي–الاقتصادي مع حكومة الوحدة الوطنية.
هذا التداخلُ بين الاقتصاد والسياسة يجعلُ أي تقاربٍ ليبي–يوناني اقتصادي مصدرَ تهديدٍ مباشرٍ للمصالح التركية، فنجاح أثينا في التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع طرابلس قد يفتح الباب أمام شركاتٍ يونانيةٍ وأوروبيةٍ للعمل في مناطق بحرية ترتبط باتفاق أنقرة–طرابلس، وهو ما يُضعف شرعية المذكرة التركية، كما أن تحسين العلاقات الاقتصادية قد يمنح الشركات اليونانية امتيازاتٍ في مجالات الإعمار والطاقة، على حساب المقاولين الأتراك الذين يملكون تاريخًا طويلًا في هذه القطاعات.
استشعارًا لهذه المخاطر، اتجهت أنقرة إلى تنويع أدواتها، ليس فقط بتعزيز التعاون مع الغرب الليبي، وإنما أيضًا عبْرَ فتحِ قنواتٍ مع الشرق الليبي، بما في ذلك سلطات بنغازي وقوات حفتر، وهذا التوجّهُ يعكسُ إدراكًا تركيًا أن المنافسة مع اليونان لا يمكن حصرها في طرابلس وحدها، بل تتطلب حضورًا اقتصاديًا شاملًا في مُجمل الجغرافيا الليبية.
وعليه، يمكن توصيف المشهد بأنه سباقٌ اقتصاديٌ تركيٌ–يونانيٌ على النفوذ في ليبيا، تشارك فيه أطراف أوروبية داعمة لأثينا، ورغم أن هذا التنافس قد يوفر لليبيا فرصًا لتوسيع شراكاتها الاقتصادية وتنويع شركائها، فإنه يحمل في طياته أيضًا مخاطر إدخال البلاد في تجاذباتٍ إقليميةٍ أوسع قد تؤثر على استقرارها الاقتصادي والسياسي إذا لم تُدار بقدر عالٍ من التوازن والمرونة.
خاتمة:
يكشف الموقف التركي من التقارب الليبي–اليوناني عن تبنّي أنقرة لمقاربة متعددة الأبعاد تقوم على الحذر الدبلوماسي بوصفه أداةً لحماية مكتسباتها البحرية والسياسية، مع الحرص في الوقت ذاته على تعزيز ثقة الداخل وردْعِ الخصوم، ورغم ما حمله هذا التقاربُ من مؤشرات ضغطٍ محتملةٍ على النفوذ التركي، فإن أنقرة نجحت، من خلال توسيع شراكاتها الليبية وتفعيل أدواتها السياسية والاقتصادية والإعلامية، في تحويل التحدي إلى فرصةٍ لتكريسِ حضورها وتثبيت موقعها كفاعلٍ رئيسيٍ لا يمكن تجاوزه في معادلات شرق المتوسط.
