إعداد: شيماء ماهر – منة صلاح
باحثتيْن متخصصتيْن في الشؤون الأفريقية
تُمثِّلُ قضية حفظ السلم والأمن الدولييْن بمثابة أحد أبرز القضايا المركزية في إطار النظام الدولي، وذلك من منطلق تأثيرها على حالة الاستقرار والسلام المجتمعي في مختلف الدول التي تشهد حالةً من الصراع، سواء على المستوى الداخلي والخارجي، ويُعدُّ إرسال مبعوثيْن أممييْن لمناطق الصراعات والنزاعات إحدى وسائل الأمم المتحدة لدراسة الصراعات الملتهبة في هذه المناطق، أو المساعدة في تسويتها، وقد قامت هذه البعثات بدوْرٍ محوريٍّ في القارة الأفريقية، منذ ستينات القرن الماضي؛ حيث لعبت دوْرًا بارزًا في إنهاء الحروب الأهلية ودعم عمليات حفظ السلام وتحقيق الاستقرار في المناطق التي مزقتها الصراعات والحروب الأهلية، وعلى الرغم من دور البعثات الأممية الفعَّال في حفظ السلام في أفريقيا، إلا أن هناك العديد من التحديات التي تقف حائلًا أمام قيام هذه البعثات بدورها المنوط به.
وفي تلك الورقة البحثية، سوف نتناول تقييم دور البعثات الأممية في القارة الأفريقية، مع مراعاة عوامل نجاحها وتعثرها.
أولًا: جذور تاريخية للبعثات الأممية في القارة الأفريقية
قامت الأمم المتحدة ((UN بالعديد من بعثات حفظ السلام في كل أنحاء العالم، وابتداءً من عام 1960م، بدأت بعثات الأمم المتحدة في مختلف الدول الأفريقية؛ وذلك نتيجةً للحروب الأهلية والصراعات المستمرة في الدول الأفريقية (جمهورية الكونغو الديمقراطية- أنجولا- ليبيريا- الصومال- رواندا)، ويُعتبر تاريخ التدخُّل العسكري للأمم المتحدة في أفريقيا غنيًّا بالتنوع، ويتضمن نجاحات مثل ناميبيا، وموزمبيق وإخفاقات مثل الصومال، وتم نشر أول عملية لحفظ السلام في أفريقيا جنوب الصحراء في جمهورية الكونغو الديمقراطية ((ONUC، في عام 1960م، وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم (143)، وذلك خلال الفترة (1960-1964).
وبدأت البعثة الثانية للأمم المتحدة في أنجولا (UNAVEM)، وذلك عام 1988م، وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم (626)؛ بهدف التحقُّق من إعادة انتشار القوات الكوبية في الشمال، وانسحابها بشكل تدريجي وكامل من أراضي أنجولا، طبقًا للجدول الزمني المتفق عليه بين أنجولا وكوبا، وتم الانتهاء من سحْب القوات قبْل أكثر من شهر من الموعد المتفق عليه سابقًا، وفي عام 1991م، أبلغ الأمين العام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أن بعثة التحقُّق قد أنجزت عملها بشكلٍ فعَّال.
أما البعثة الثالثة للأمم المتحدة (UNTAG)، فقد كانت في ناميبيا في الفترة (1989-1990)؛ للمساعدة في الفترة الانتقالية، ولضمان انتقال ناميبيا بسلاسة من سيادة جنوب أفريقيا إلى الاستقلال الكامل، وذلك من خلال انتخابات حرة نزهية تحت رعاية الأمم المتحدة، وخلال فترة التسعينيات، أطلقت الأمم المتحدة 17 عملية في أفريقيا؛ إذ أدت الصراعات الأفريقية في فترة ما بعد القطبية الثنائية إلى زيادة عدد عمليات حفظ السلام في الدول التي شهدت حروبًا، وتم تنفيذ أغلب العمليات ردًّا على الصراعات العسكرية التي اندلعت في أفريقيا جنوب الصحراء منذ أوائل التسعينيات.
وبشكلٍ عامٍ، أوضحت عمليات حفظ السلام في أنجولا وناميبيا، أن هناك عصرًا جديدًا من عمليات حفظ السلام المتكامل، وتُعرف بعمليات حفظ السلام المختلطة، والتي تُعدُّ متعددة الوظائف، وهي عمليات حفظ سلام شبه عسكرية تقوم على مجموعة من المبادئ، ويأتي في مقدمتها وقف إطلاق ومراقبة تنفيذ الاتفاقيات؛ إذ أظهرت أنشطة الأمم المتحدة لحفظ السلام في أفريقيا، منذ عام 1960م، أن عمليات حفظ السلام قد تطورت من بعثات المراقبة التقليدية إلى عمليات حفظ السلام المتعددة أو المتخلطة.
ثانيًا: الدول الممولة للبعثات الأممية في القارة الأفريقية
عند النظر إلى أهم الدول الممولة للبعثات الأممية في القارة الأفريقية، نجد أن بنجلاديش ورواندا من أكبر المساهمين بالقوات العسكرية في بعثات الأمم المتحدة في القارة الأفريقية، وتمثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين واليابان أكبر الجهات المانحة لإدارة عمليات حفظ السلام التابعة لهيئة الأمم المتحدة، وتتلقى قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أجورها من حكوماتها، والتي تسددها الأمم المتحدة بمعدل يبلغ حوالي 1400 دولار، والتي تسددها الأمم المتحدة بمعدل يبلغ حاليًا حوالي 1400 دولار لكل جندي حفظ سلام شهريًّا.
وقد دعا الزعماء في أفريقيا وداخل الأمم المتحدة القوات الأمريكية إلى لعب دوْر أكبر في تأمين السلام والاستقرار في أفريقيا وداخل الأمم المتحدة القوات الأفريقية، ولكن القيود المفروضة على الميزانية لا تزال قائمة، وعلى عكس الأمم المتحدة بميزانيتها العادية لحفظ السلام، يتعين على الاتحاد الأفريقي أن يبحث باستمرار عن الجهات المانحة، مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة؛ لتمويل مهامه، وفي عام 2023، تم تمويل أكثر من ثلثيْ ميزانية الاتحاد الأفريقي من قِبَلِ شركاء دوليين، وليس من الدول الأعضاء، وفي عام 2016، أطلق الاتحاد الأفريقي حملةً لزيادة تمويل الأعضاء للمبادرات الأمنية، لكنها لم تصل إلى هدفه البالغ 400 مليون دولار، بحلول عام 2020م.
أهم الدول الممولة للبعثات الأممية في القارة الأفريقية[1]
ثالثًا: نماذج للبعثات الأممية في القارة الأفريقية
- نماذج للبعثات الأممية التي أكملت انسحابها من الدول الأفريقية.
أ- بعثة مراقبة الأمم المتحدة في سيراليون (UNAMSIL) في الفترة من 1999م : 2006م.
هي إحدى بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في سيراليون، التي أنشأها مجلس الأمن في الفترة من (1998م: 1999م)، وقد تمثلت مهمتها في مراقبة الوضع العسكري والأمني في سيراليون، والتعاون مع الحكومة والأطراف الأخرى؛ من أجل تنفيذ اتفاقية لومي للسلام، وللمساعدة في تنفيذ خطة نزْع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وقام المجلس بمراجعة ولاية بعثة الأمم المتحدة في سيراليون، في 7 فبراير 2000م، وتم توسيع حجمها مره أخرى من (19 مايو 2000م : 30 مارس 2001م)، وقد أكملت بعثة الأمم المتحدة في سيراليون بنجاح ولايتها في عام 2005م، وقد خلفتها بعثة جديدة مكتب الأمم المتحدة المتكامل في سيراليون، وأنشأها مجلس الأمن للمساعدة في توطيد السلام في البلاد.
ب- بعثة الأمم المتحدة في ليبيريا (UNMIL) في الفترة من (2003م: 2018م).
تم نشر بعثة الأمم المتحدة في ليبيريا، في أكتوبر 2003م، وفقًا لقرار مجلس الأمن (1509)، بعد التوقيع على اتفاق السلام الشامل، في أغسطس 2003م، كان قوام البعثة الأولي يصل إلى 15000 جندي، بما في ذلك 250 مراقبًا عسكريًّا، و160 ضابط أركان، وما يصل إلى 875 ضابط شرطة تابع للأمم المتحدة وخمس وحدات مسلحة إضافية تضم كل منها 120 ضابطًا، وعنصرًا مدنيًّا كبيرًا وموظفي الدعم الضروريين.
في 25 مايو 2016، اعتمد مجلس الأمن بالإجماع، القرار رقم (2288)؛ لرفع العقوبات المفروضة على ليبيريا، والتي كانت مفروضة منذ عام 2003، وفي 30 يونيو 2016، وأكملت بعثة الأمم المتحدة في ليبريا نقل المسؤوليات الأمنية إلى السلطات الليبيرية، وفقا للقرار (2239)، الذي تم اعتماده في 17 سبتمبر 2015، وقد أكملت بعثة الأمم المتحدة في ليبيريا ولايتها بنجاح، في 30 مارس 2018.
ج- بعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد (MINURCAT)، في الفترة (من 2007م: 2010م).
تم إنشاء بعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد، في 25 سبتمبر 2007م؛ من أجل الإسهام في حماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون ومنع النزاع وتحقيق السلام، وفي عام 2009م، سمح مجلس الأمن بنشْر عنصر عسكري من هذه البعثة كمتابعة لقوة الإتحاد الأوروبي العسكرية والمسماه باليوفور، وقد انتهت مأمورية البعثة رسميًّا، في 31 ديسمبر 2010م، وفقًا لقرار مجلس الأمن (1923) لعام 2010م؛ وذلك بسبب رغبة تشاد في حماية المدنيين على أرضها، دون وجود مراقبة دولية.
د- بعثة الأمم المتحدة في السودان (UNMIS).
تم إنشاء بعثة الأمم المتحدة في السودان من قِبَلِ مجلس الأمن الدولي تحت قرار (1590)، بدايةً من عام 2005م؛ بسبب توقيع اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان، وتتمثل مهام بعثة الأمم المتحدة في السودان في دعم تنفيذ اتفاقية السلام الشامل، وأداء بعض الوظائف المتعلقة بالمساعدة الإنسانية، والحماية، وتعزيز حقوق الإنسان، ودعم بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان، وانتهت مهام بعثة الأمم المتحدة في السودان في عام 2011م، في اليوم نفسه الذي أعلن فيه جنوب السودان استقلاله في أعقاب الاستفتاء الذي نظمه اتفاق السلام الشامل، في 9 يناير 2011م، والذي صوَّت بأغلبية مطلقة لصالح الانفصال.
ه- بعثة السلام في مالي (MINUSMA) في (2013م: 2023م).
تم إنشاء بعثة الأمم المتحدة المتكاملة الأبعاد؛ من أجل تحقيق الاستقرار ودعم العملية السياسية في مالي، بداية من عام 2013م، بموجب قرار مجلس الأمن رقم (2100)؛ من أجل دعم العمليات السياسية، وتنفيذ عدد من المهام ذات الصلة بالأمن، وطلب من البعثة دعم السلطات الانتقالية في مالي؛ من أجل تحقيق الاستقرار وتطبيق خارطة الطريق الانتقالية، وفي عام 2014م، قرر المجلس على أنه يجب على البعثة التركيز على المسؤوليات، مثل ضمان الأمن والاستقرار والحماية للمواطنين ودعم مساندة الحوار السياسي الوطني والمصالحة والمساهمة بشكلٍ كبيرٍ نحو إعادة تأسيس سلطة الدولة، وإعادة بناء قطاع الأم،ن وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة.
وقد أكملت البعثة انسحابها، في 31 سبتمبر 2023م، بالتزامن مع قرار مجلس الأمن رقم (2690)، الذي تم اعتماده بعد مرور عقْدٍ كاملٍ من الجهود المتعددة؛ لدعم الحكومة والشعب المالي، وتعتبر مينوسما من أكثر بعثات الأمم المتحدة تسجيلًا لخسائر بشرية في العالم، فقد قتل منهم 281 قتيلًا، من بينهم 181 أثناء القتال، وتمتاز بكثرة تكلفتها؛ إذ تبلغ ميزانيتها السنوية نحو 1.26 مليار دولار[2].
- البعثات الأممية المتواجدة في القارة الأفريقية.
يصل عدد العمليات الحالية لحفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في أفريقيا إلى 6 عمليات، بعد انسحاب بعثة الأمم المتحدة في مالي (MINUSMA)، خلال شهر سبتمبر لعام 2023م، وهو ما يشير إلى أن القارة الأفريقية تستحوذ على النصيب الأكبر من هذه العمليات، ويعود ذلك إلى تفاقُم حجم التهديدات والمخاطر التي تواجه الأمن والسلم الإقليمييْن في القارة الأفريقية، وسوف نتطرق إلى البعثات الأممية المتواجدة حاليًا في القارة على النحو الآتي:
أ- بعثة الأمم المتحدة متعددة الأبعاد في جمهورية أفريقيا الوسطى (MINUSCA).
تُعتبر هذه البعثة بمثابة البعثة الثالثة التابعة للأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى، وقد انتقل الاختصاص إليها من قِبَلِ بعثة الدعم الدولية، بقيادة أفريقية (MISCA)، وذلك وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم (2149)، ويقع مقرُّها في العاصمة (بانجي)؛ لحماية المدنيين ودعم العمليات الانتقالية في الدولة، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، إضافةً إلى نزْع السلاح، وصدر قرارٌ بتفويضها من قِبَلِ مجلس الأمن الدولي، في عام 2014م، وتم نشرها بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق (بوزيزيه) من السلطة من قِبَلِ حركة (السيلكا)، في عام 2013م، وبعد نشوب صراعٍ بين هذه الحركة وميليشيات الدفاع الذاتي (أنتي بلاكا).
وقد بلغ عدد قوات البعثة نحو 14450، مقسمين إلى عناصر نظامية رسمية Uniformed personnel وعناصر مدنيةCivilian Personnel ، وفقًا لعام 2020م، وفيما يتعلق بالمساهمة بالقوات، سواء العسكرية أو الشُّرَطية، نجد أن هناك سبع دول أفريقية من بين أكبر عشر دول مساهمة بقوات عسكرية، في عام 2022م، وتأتي رواندا في مقدمة هذه الدول؛ إذ بلغت مساهمتها نحو 1367 عنصرًا[3].
ب- بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية (MONUSCO).
تم نشر هذه البعثة طبقًا للقرار رقم (1925)، الصادر من مجلس الأمن عام 2010م، ويقع مقرُّها في العاصمة (كينشاسا)، وذلك في سياق استكمال الدور الخاص بالبعثة السابقة لها (MONUC)، والتي نشأت بموجب القرار رقم (1279) في عام 1999م، وتم إسناد بعض المهام للبعثة الحالية، مثل حماية المدنيين وتعزيز حقوق الإنسان في مواجهة العنف الجسدي، إضافةً إلى دعم جهود الحكومة لتعزيز الأمن والاستقرار في الدولة.
وبلغ عدد قوات البعثة نحو 17590، مقسمين إلى عناصر نظامية رسمية وعناصر مدنية، وفقًا لعام 2020م، وفيما يتعلق بالمساهمة بالقوات، سواء العسكرية أو الشُّرَطية، نجد أن هناك أربع دول أفريقية من بين أكبر عشر دول مساهمة بقوات عسكرية في 2022م، وتحتل المغرب مقدمة هذه الدول؛ إذ تصل مساهمتها إلى 1370 عنصرًا[4].
ج- بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (UNAMID).
تم إنشاء البعثة المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور، عام 2007م، وتتميز بكونها جهد مشترك، وقد حلَّت محل بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان، والتي انتشرت في عام 2004م، ونشأت البعثة الجديدة بموجب قرار رقم (1769)، الصادر من مجلس الأمن، ويقع مقرُّها في العاصمة (الفاشر)، وتمثلت مهامها في حماية المدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية ومراقبة تنفيذ الاتفاقيات، إضافةً إلى مراقبة الموقف على طول الحدود مع تشاد وأفريقيا الوسطي، وبلغ عدد قوات هذه البعثة نحو 6507، عام 2020م، وتأتي رواندا في مقدمة الدول التي ساهمت بقوات عسكرية، أمَّا الأردن فتأتي في مقدمة الدول التي ساهمت بقوات شُرَطية.
د- بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (UNMISS).
بعد استقلال جنوب السودان عام 2011م، قرَّر مجلس الأمن أن الأوضاع لا تزال تهدد الأمن والسلم الإقليميين؛ لذا تم تكليف بعثة (UNMISS) بموجب قرار مجلس الأمن رقم (1996)؛ لتعزيز الأمن والسلم وتهيئة الأوضاع؛ لتعزيز النمو الاقتصادي، ويقع مقرها في العاصمة (جوبا)، وبعد اندلاع الأزمة في ديسمبر 2013م، بين رئيس الدولة (سلفا كير) ونائبه (رياك مشار)، أصبحت مهام البعثة تتمثل في حماية المدنيين، ورصد أوضاع حقوق الإنسان، ودعم وصول المساعدات الإنسانية، وتنفيذ اتفاق وقْف الأعمال العدائية، الموقع مع إثيوبيا في عام 2014م، وساهمت ثلاث دول أفريقية من بين أكبر عشر دول مساهمة بقوات عسكرية، في 2022م، وتأتي رواندا في مقدمة الدول التي ساهمت بقوات، سواء عسكرية أو شُرَطية.
القوة العسكرية لعمليات الأمم المتحدة الحالية لحفظ السلام في أفريقيا لعام 2023[5]
ه- قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي (UNISFA).
تم تكوين القوة الأمنية المؤقتة للأمم المتحدة في أبيي، في عام 2011م، بموجب قرار مجلس الأمن رقم (1990)، وبعد موافقة السودان وحركة تحرير الشعب السوداني على تجريد أبيي من السلاح، والسماح للقوات الإثيوبية بمراقبة المنطقة، وذلك في إطار الاستجابة لتصاعُد العنف ونزوح السكان؛ إذ إنها منطقة حدودية ذات نزاع بين السودان وجنوب السودان، وعند حصول جنوب السودان على الاستقلال لم يتم التوصُّل بين حكومتيْ جوبا والخرطوم في وضْع حل لمنطقة أبيي، وتمثَّلت مهمة هذه البعثة في مراقبة الحدود وحماية وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، وتأتي إثيوبيا في مقدمة الدول التي الأفريقية التي ساهمت بقوات عسكرية، أما زيمبابوي جاءت في مقدمة الدول التي ساهمت بقوات شُرَطية.
و- بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية (MINURSO).
تم إنشاء هذه البعثة في عام 1991م، بموجب قرار مجلس الأمن رقم (690)، وطبقًا لقترحات التسوية التي قبلها المغرب وجبهة البوليساريو، في عام 1988م، ويقع مقرُّها في مدينة (العيون)، وفي إطار هذه البعثة، تمَّ الاتفاق على وجود فترة انتقالية، يتم فيها إعداد الاستفتاء لمنْح شعب الصحراء الغربية فُرْصة الاختيار بين الاستقلال أو الاندماج مع المغرب، وفي عام 2016م، دعا مجلس الأمن الأطراف إلى السعْي نحو عقْد مفاوضات، وتُعتبر إثيوبيا في مقدمة الدول التي ساهمت بقوات عسكرية، في عام 2022م، أمَّا زيمبابوي تأتي في مقدمة الدول التي ساهمت بقوات شُرَطية.
نمو عمليات السلام التي تقودها أفريقيا (2000-2023)[6]
رابعًا: عوامل نجاح وتعثر البعثات الأممية في القارة الأفريقية
على الرغم من نجاح الكثير من البعثات الأممية في بعض دول القارة الأفريقية، إلا أن هناك العديد من المُعوِّقَات التي عرْقلت عمل تلك البعثات؛ ما أدَّى إلى تعثرها، وسوف نتطرق إلى عوامل النجاح والتعثر على النحو الآتي:
1- عوامل نجاح البعثات الأممية في القارة الأفريقية
أ- المشاركة في استعادة الاستقرار وحفظ السلام في أفريقيا.
أدَّت الأمم المتحدة دوْرًا مُهمًا في دعم السلام والاستقرار في القارة الأفريقية، منذ ستينات القرن العشرين وحتى أوائل التسعينات، وقد شهدت صعودًا غيْر مسبوقٍ في قضايا الأمن والصراعات في أفريقيا، خاصَّةً في ظل انتشار عددٍ من الصراعات داخل القارة الأفريقية؛ ما دفع المنظمة الدولية إلى اتخاذ العديد من التدابير الأمنية والإنسانية؛ من أجل مواجهة هذه الموْجة من الصراعات.
وقد تراوحت أدوار الأمم المتحدة في أفريقيا لتسوية الصراعات، ما بين الاعتماد على الدبلوماسية الوقائية وبعثات لحفظ السلام وتقديم المساعدات الإنسانية والتدخُّل العسكري من أجل تأمين عمليات الإغاثة الإنسانية والتدخل الإنساني، مثل دورها في رواندا ودارفور، فضلًا عن عمليات بناء السلم بعد انتهاء الصراع، وإضفاء الشرعية على الدول المستقلة حديثًا.
وفي السياق ذاته، بدأت الأمم المتحدة في إرسال بعثات حفظ السلام إلى القارة الأفريقية، ابتداءً من عام 1960م، وكانت مهام حفظ السلام نتيجةً لحروب أهلية وصراعات مستمرة في البلدان الأفريقية، مثل (أنجولا – وليبيريا – والكونغو – والصومال – ورواندا)، وكانت بعض هذه المهمات قصيرة، بينما استغرقت مهمات أخرى سنوات عديدة.
ب- العمل الإنساني.
قامت الأمم المتحدة بتولِّي أدوار إنسانية متعددة؛ من أجل حماية الأشخاص الذين يعيشون في أفريقيا، ويتحولون إلى ضحايا للصراعات والكوارث الطبيعية، ومن أهم أجهزة الأمم المتحدة المعنية بالجانب الإنساني المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، والتي تعمل على استيعاب عددٍ كبيرٍ من اللاجئين الهاربين من مناطق الأزمات، وتقديم الدعم الاقتصادي والإنساني لهم، ومساندة الدول المستضيفة لهؤلاء اللاجئين، وعملت الأمم المتحدة من خلال أجهزتها على محاربة الظواهر الإنسانية المختلفة، مثل الجوع وانتشار الأمراض مثل مرض نقص المناعة المكتسبة والملاريا، وغيرها من الأمراض التي تعاني العديد من الشعوب الأفريقية من انتشارها بين السكان، وتعمل المنظمة على الدفاع عن حقوق الإنسان، ومحاكمة مجرمي الحرب في أفريقيا، ودعم التعليم والثقافة الأفريقية.
ج- دعم الاقتصاد الأفريقي وتحقيق التنمية المستدامة.
تعمل مجموعة من الوكالات والأجهزة التابعة للأمم المتحدة على تقديم الدعم الاقتصادي في عددٍ من الدول الأفريقية وفي مجالات متعددة، ومن أهم هذه الوكالات منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذى يهدف عبر سياساته إلى الحدِّ من الفقر، وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، عن طريق دعم المشاريع والبرامج التنموية المحلية، ومساعدة الحكومات على وضْع سياسات اقتصادية واجتماعية، تستهدف تعزيز استراتيجيات التنمية البشرية المراعية لمصالح الفقراء، وحماية البيئة، ودعم مشاريع التنمية المُسْتَدَامة، وتعزيز الحكم الديمقراطي.
كما تم إنشاء لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا (UNCTAD) كواحدةٍ من خمس لجانٍ أُخرى إقليمية تابعة للأمم المتحدة، وتقوم هذه اللجنة بدعم مشروعات التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول الأعضاء بها، والتي تساهم في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتُولِي المنظمة أهميةً كبيرةً للمشروعات التي تدعم التكامل الإقليمي والتجارة والبنية التحتية وتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمؤشرات التنموية، وتتعاون اللجنة الاقتصادية لأفريقيا مع المؤسسات الأفريقية الرائدة، مثل الاتحاد الأفريقي وبنك التنمية الأفريقي والشراكة الجديدة؛ من أجل تنمية أفريقيا (نيباد).
2- عوامل تعثر البعثات الأممية في القارة الأفريقية
أ- نقْص التدريب وتنامي الصراعات.
يواجه قادة عمليات حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية في أفريقيا من التحديات أثناء القيام بمهمتها، ومن أهمها؛ عدم القدرة على وقْف النزاع، والدفع بأطرافه نحو مفاوضات السلام؛ ما يهدد الأفراد العاملين في هذه البعثة، بالإضافة إلى استهداف قوات الأمم المتحدة من قِبَلِ الأطراف المتصارعة، واتهامهم بالحيادية والتحيُّز لطرف على حساب الأطراف الأخرى في النزاع، وعدم تعاون بعض الحكومات الأفريقية مع هذه البعثات، وعدم امتثالها لاتفاقيات التهدئة أو صنع السلام.
ب- بيئة معادية لبعثات الأمم المتحدة.
تعرَّضت بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في القارة الأفريقية إلى العديد من الانتقادات؛ حيث اتهمت هذه البعثات بعدم القدرة على حماية المدنيين، وبالتواطؤ مع الميليشيات المسلحة، بالإضافة إلى ارتكاب عددٍ من جنود هذه البعثات لانتهاكات أخلاقية، ففي عام 2018م، قَتَلَ مسلحون 30 نازحًا داخليًّا، وجرحوا أكثر من 120 آخرين في أحد تجمُّعات حماية المدنيين التابعة للأمم المتحدة في ملكال شمال غرب السودان.
واتهمت أيضًا بعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى Minusca) ،( بعدم التحرُّك عندما قُتل مئات المدنيين، كما اتهم عدد من الجنود بالاستغلال والاعتداء الجنسي، بين عامي (2014م: 2015م)، فنجد على سبيل المثال، قتل أكثر من 75 شخصًا، بينهم مدنيون في الشمال، أثناء اندلاع أعمال العنف، في سبتمبر 2016م، وانتقدت منظمة العفو الدولية هذه البعثة، وبعد أسبوعٍ من هذه الاحداث، تُوفي أربعة أشخاص في العاصمة بانجي، خلال الاحتجاجات المناهضة للأمم المتحدة.
وفي السياق ذاته، في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وقعت معظم الاحتجاجات المناهضة للأمم المتحدة ومهمة حفظ السلام التابعة لها إلى مظاهرات وهجمات عنيفة من قِبَلِ المدنيين، وقد وقعت معظم الاحتجاجات في المنطقة الشرقية من كيفو؛ إذ تواصل الجماعات المسلحة ارتكاب المذابح، خاصَّةً في منطقة بني.
ج- نقْص التمويل المقدم لبعثات السلام.
أصبحت العديد من الدول الأعضاء أكثر تحفُّظًا في تمويل عمليات حفظ السلام وتسليم مقدار مساهماتها المالية في مواعيدها؛ ما يُعرِّضُ وجود هذه البعثات، والتي تُقدَّرُ ميزانيتها حول العالم بمليارات الدولارات، وتقوم الأمم المتحدة بإنفاق ما يقرب من 8 مليارات دولار كل عام على عمليات حفظ السلام في جميع أنحاء العالم، ويذهب عددٌ كبيرٌ من هذه البعثات إلى القارة الأفريقية، وقد حذَّر الأمين العام من هذه مسألة نقْص التمويل، وأن الأزمة المالية الحالية تمنع الأمم المتحدة من نقْص شديد في التمويل، وأن الأزمة المالية الحالية تمنع الأمم المتحدة من دفْع التعويضات اللازمة للبلدان المساهمة بقوات وأفراد شرطة معظمهم من البلدان منخفضة الدخل في مواعيد مناسبة ومعروفة مسبقًا؛ ما يُمثِّلُ تحديًا كبيرًا أمام هذه القوات على القيام بمهامها الأمنية التي تشتد الحاجة إليها.
د- الظروف المحلية غير مناسبة لعمل بعثات حفظ السلام في القارة الأفريقية.
تعاني معظم الدول التي يتواجد بها بعثات حفظ السلام من محدودية البُنى التحتية، أو الدعم اللوجستي اللازم لهذه العمليات، بالإضافة إلى طبيعة العلاقة القائمة بين هذه العمليات، والمتمثلة في محدودية البُنى التحتية، أو الدعم اللوجستي اللازم لعمل هذه العمليات، بالإضافة إلى طبيعة العلاقة القائمة بين هذه العمليات وأدوار الحكومة المستضيفة، فمن الممكن أن تتعارض أهداف الدول المستضيفة مع جهود حفظ السلم والأمن الدوليين، فعلى سبيل المثال، نجد أن التقويض الممنوح لعمليات الأمم المتحدة في (مالي – وأفريقيا الوسطى – والكونغو الديمقراطية) يقوم على استهداف تعزيز السلطة المركزية للدولة، وتسهيل محادثات السلام بين الحكومة المركزية والجماعات المتمردة، على الرغم من أن سلطة حكومة الدولة قد تكون طرفًا في النزاع الداخلي القائم في الدولة.
ه- صعوبة تنفيذ مهمة حماية المدنيين.
تواجه البعثات الأممية في القارة الأفريقية مشكلة تتعلق بمدى قدراتها على إنجاز مهمة حماية المدنيين ووقف الانتهاكات ضدهم، في ظل الصراعات القائمة، فأحيانًا قد تقوم الجماعات المسلحة بتنفيذ مجازر ضد المدنيين، بالقرب من مواقع الارتكاز لعمليات حفظ السلام في إطار العمليات القائمة بين الكونغو الديمقراطية وأفريقيا الوسطى، وفي حالات أخرى، قد توجد تهديدات لأرواح المدنيين في أماكن تقع خارج نطاق ولاية العمليات، كما هو الحال بالنسبة لارتكاب بعض الميليشيات مجازر ضد المدنيين في مركز الدولة في مالي، على النحو الذي لا يشمله الاختصاص الممنوح لعملية الأمم المتحدة حتى آخر تفويض، في عام 2019م.
الخاتمة:
نظرًا لاستمرار احتمالية الصراعات في أفريقيا، يُعتبر تطوير استراتيجيات حل الصراعات في أفريقيا قضيةً رئيسيةً على جدول أعمال منظمة الأمم المتحدة، وتنْبُعُ أهمية عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في أفريقيا، من حقيقة أن أغلب عمليات حفظ السلام منتشرة حاليًا في أفريقيا؛ إذ تتمتع عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في أفريقيا بأكبر عددٍ من قوات حفظ السلام المنتشرة في العالم، كما أصبحت أفريقيا أكبر مساهم بالقوات العسكرية والشُّرَطية في تلك العمليات؛ إذ تعد (رواندا – وغانا – والسنغال) من أكبر المساهمين بقوات حفظ السلام من أفريقيا، ولكن على الرغم من النجاحات التي قد حققتها البعثات الأممية في أفريقيا، والتي لا تزال تحققها، إلا أن هناك بعض المُعوِّقات المتمثلة في نقص التدريب، والتمويل، وصعوبة حماية المدنيين، وعدم مواتية الظروف المحلية لعمل بعثات حفظ السلام، ومن المتوقع، أن يشهد المستقبل القريب استمرار عمليات حفظ السلام الأممية؛ لذا يجب تحسين تدريب القوات وتطوير استراتيجيات فعَّالة لتحقيق السلام الدائم في أفريقيا.
التوصيات:
- يتعين على الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، أن ينخرطا في حوارٍ يعترف بحاجة الدول الأفريقية إلى زيادة القدرة على سدِّ الثَّغَرات الأمنية، خاصَّةً بعد فترة انسحاب قوات حفظ السلام.
- إصدار قرارٍ طارئٍ من مجلس الأمن؛ لتوجيه تمويل الأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، من خلال الاشتراكات الإلزامية المقررة للأمم المتحدة، ويجب أن تحظى المناقشات المفتوحة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بالأولوية، بحيث لا تشمل تمويل بعثات السلام فقط، بل تتضمن إعادة النظر فيها؛ من أجل التخفيف من حِدَّة المقاربات العسكرية.
- يجب على القوة الاحتياطية الأفريقية، أن تستعد لملْءِ الفراغ الأمني، خاصَّةً في أعقاب انسحاب القوات الأممية، فلا بُدَّ من وضْع استراتيجيات فعَّالة؛ من أجل تحقيق السلام الدائم في أفريقيا.
- إجراء بعض الإصلاحات التي تقوم بها الأمم المتحدة، وعلى رأسها الشفافية والمساءلة القانونية لجميع الانتهاكات التي ترتكب من بعض موظفي الأمم المتحدة بأفريقيا؛ بهدف تغيير الصورة الذهنية تجاه هذه البعثات في العقل الجمعي الأفريقي خلال المرحلة المقبلة.
- تطوير ولايات حفظ السلام الأكثر استهدافًا مع وضْع استراتيجيات سياسية واضحة، وتحسين سلامة قوات حفظ السلام، وكذلك المدنيين في مناطق المهام، وتحسين تدريب القوات، وتحسين القيادة والمساءلة في عمليات حفظ السلام.
المصادر:
[1] Claire Klobucista and Mariel Ferragamo, The Role of Peacekeeping in Africa, Council on Foreign Relations, 2023.
https://www.cfr.org/backgrounder/role-peacekeeping-africa
[2] MINUSMA, United Nations, 2023, available at: https://minusma.unmissions.org/en/history date of entry: 4-1-2024.
[3] محمود زكريا، عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلم في أفريقيا: الواقع والإشكاليات ( دراسة )، مركز فاروس للاستشارات والدراسات الاستراتيجية، 2020م. https://pharostudies.com/?p=4308
[4] محمود زكريا، مرجع سبق ذكره.
[5] Svetlana A. Bokeriya, UN Peacekeeping in Africa: Nature, Scope and Development, Vestnik RUDN. International Relations, Vol. 23, No. 3, 2023, p. 437. file:///C:/Users/ms/Downloads/UN_Peacekeeping_in_Africa_Nature_Scope_and_Develop.pdf
[6] Nate D.F. Allen, African-Led Peace Operations: A Crucial Tool for Peace and Security, Africa Center for Strategic Studies, 2023.
كيف ستتعامل واشنطن مع معطيات الشرق الأوسط الجديدة؟
Online diplomas are awarded for one to two years of study at a community college, technical school or university. If determined, students can complete an online diploma program while continuing to work, care for loved ones or fulfill other commitments. Online diploma programs are highly practical, allowing students to study a specific area, with a thorough overview of the field.
Associate degrees usually take approximately two years when studying full time and are available at community colleges and technical schools around the world
Summer courses are a great way to gain qualifications and academic credits in a convenient format. Offered during the summer months while some working professionals and students are taking a break, online summer courses fit nicely into a busy schedule. The web-based study format opens doors to studying at a university that is geographically distant, or at times that are most convenient for each individual student.
Unordered & Ordered Lists
- Associate degrees usually take approximately two years.
- Offered at schools in Germany, Italy, the Netherlands.
- The web-based study format opens doors to studying.
- Like most certificate programs, online undergraduate.
- Online certificate programs are more flexible and accessible.
- You can find online certificates in a wide variety of undergraduate.
Studies are designed for students whose scheduling commitments would otherwise make it difficult to enroll in a full-time higher education program. Offered for individual courses, diplomas, associate’s degrees and certificate programs, online studies are a valuable option.
