المقالات
مائة يوم على رئاسة ترامب: بين شعارات الحملة وتعقيدات التنفيذ
لا توجد تعليقات
إعداد: إسراء عادل
باحث مساعد في حدة الشؤون الدولية
مع مرور ما يقارب من مئة يوم على تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية للمرة الثانية، أصبح من الضروري تقييم ما حققه الرئيس الأمريكي من وعوده الانتخابية، في وقت تشهد فيه الساحة السياسية الأمريكية والعالمية تحولات جيوسياسية واقتصادية غير مسبوقة. فهذه الفترة القصيرة، التي كانت بمثابة اختبار حقيقي لقدرته على ترجمة خطابه الطموح إلى واقع ملموس، كشفت عن تناقضات واضحة في أدائه الذي يتراوح بين محاولات جزئية لتنفيذ بعض الوعود التي نالت اهتماماً واسعاً، مثل فرض الرسوم الجمركية على الصين وغيرها من الدول، وفشله الذريع في الوفاء بتعهداته الأكثر طموحاً، مثل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية أو إيجاد حلول جذرية للأزمات المستمرة في الشرق الأوسط. وهذا التناقض بين الوعود الكبرى والنتائج الفعلية أثار تساؤلاً جوهرياً حول مصداقية ترامب على الوفاء بتعهداته الانتخابية في ظل التحديات العالمية التي تزداد تعقيداً يوماً بعد يوم، أم أنها ستظل مجرد صدى لوعود لم تتحقق؟
تقييم سياسات ترامب بعد مرور 100 يوم على ولايته
مع بداية ولايته الثانية، جدد الرئيس دونالد ترامب وعوده الانتخابية، مستنداً إلى شعار “أميركا أولاً” كمرتكز رئيسي لتوجهاته السياسية والاقتصادية، ومشيراً إلى عزمه تنفيذ أجندة واضحة تتضمن إعادة التوازن للسياسة الخارجية، وتعزيز الحمائية الاقتصادية، والتشدد في قضايا الهجرة والأمن الداخلي، وبعد مرور ما يقارب من 100 يوم على رئاسته، تبرز الحاجة إلى الوقوف على الخطوط العريضة لأدائه وتقييم السياسات المنفذة فعلياً ومقارنتها بالوعود المعلنة لرصد التباينات بين الخطاب والممارسة الفعلية على النحو الآتي:
أولًا: السياسات الداخلية: “قضايا الهجرة والطاقة والاقتصاد”
تمثل السياسات الداخلية جزءاً أساسياً من تقييم أداء أي رئيس أمريكي خاصة خلال أول 100 يوم من ولايته، وفي هذا المحور سنستعرض السياسات الداخلية التي تبناها ترامب في ولايته الثانية تجاه أبرز القضايا الآتية، مع التركيز على ما تم تنفيذه فعلياً وما لم يتحقق حتى الآن.
-
ملف الهجرة وأمن الحدود: شكلت قضايا الهجرة وأمن الحدود أحد أبرز محاور حملة ترامب الانتخابية، وقد بدأ بالفعل في تنفيذ إجراءات صارمة في هذا الملف، مما يعكس تمسكه بأجندته الأمنية، والتزامه بتأمين الحدود وحماية الأمن القومي الأمريكي. ففي أبريل 2025، وقع ترامب قراراً بترحيل فوري لأكثر من 900 ألف مهاجر دخلوا البلاد منذ عام 2023، إلى جانب فرض غرامة يومية تبلغ 998 دولار على المهاجريين غير الشرعيين، مع إمكانية مصادرة ممتلكاتهم في حال عدم السداد. وجاء ذلك استناداً إلى قانون صدر عام 1996 وتم تطبيقه لأول مرة في 2018 خلال ولاية ترامب الأولى.[1] كما استأنف ترامب بناء الجدار الحدودي مع المكسيك في مارس 2025، بعد إعفاء المشروع من القيود البيئية لتسريع تنفيذه، وهو ما أثار جدلاً واسعاً بشأن فعاليته خاصة مع استمرار عمليات تهريب المواد الخطرة مثل الفنتانيل بطرق بديلة.[2]
ورغم حدة هذه الإجراءات، ما زالت فعاليتها موضع خلاف داخلي، في ظل الانقسام السياسي حول ملف الهجرة. فبينما يرى مؤيدو ترامب أنها ضرورية لحماية الأمن القومي، يحذر منتقدوه من كلفتها السياسية والاقتصادية المتصاعدة على الدولة.
-
الطاقة والمناخ: كرس ترامب في ولايته الثانية جهوده لتعزيز إنتاج الطاقة التقليدية، متجاوزاً القيود البيئية المفروضة، وفعل صلاحيات استثنائية لزيادة إنتاج النفط والغاز عبر قيامه بإعلان حالة الطوارئ في قطاع الطاقة. كما أعاد تصنيف الفحم كمورد استراتيجي مهم، معتبراً إنتاجه مسألة أمن قومي. وفي المقابل، لم يحقق ترامب تقدماً ملموساً في مكافحة التغير المناخي، حيث تراجعت سياسات الطاقة النظيفة مع انسحاب واشنطن مجدداً من اتفاقية باريس للمناخ، فضلاً عن قيامه بوقف جميع المشاريع الفيدرالية الخاصة بمزارع الرياح البحرية، وتعليق عقود تأجير الأراضي الخاصة بمشاريع مزارع الرياح البرية، مما أثار انتقادات واسعة من المنظمات البيئية والدول الحليفة، التي اعتبرت أن واشنطن تتراجع عن التزاماتها المناخية. [3]
-
التجارة والاقتصاد: تبنى ترامب سياسة اقتصادية تستند إلى خفض الضرائب على الشركات وتحفيز الصناعة المحلية، وقد تم تنفيذ عدد من هذه السياسات، لا سيما تخفيض الضرائب على الشركات، مما ساهم في زيادة أرباحها. كما أعاد فرض رسوم جمركية على عدد من الدول، وفي مقدمتها الصين، في محاولة للحد من العجز التجاري وحماية الصناعات الأمريكية. ولكن رغم هذه الخطوات لم تتحقق معدلات النمو الاقتصادي المتوقعة، وبدأت تداعيات الرسوم الجمركية في الظهور، خاصة بعد موجة اضطرابات واسعة في الأسواق، أسفرت عن خسائر بتريليونات الدولارات في الأسهم العالمية، وسندات الخزانة الأمريكية وقيمة الدولار، مما دفع ترامب إلى تعليق تطبيق بعض الرسوم لمدة 90 يوم لتفادي مزيد من الانهيارات.[4]
وبالتالي، يتضح أن المكانة الاستثنائية التي تمتعت بها واشنطن باتت تواجه تهديداً حقيقياً في ظل انعدام اليقين السياسي والاقتصادي التي فرضتها سياسات ترامب، والتي هزت من ثقة المستثمرين حول شفافية تلك السياسات ومدى التزام الإدارة بمبدأ سيادة القانون، مما انعكس سلباً على أداء مختلف الأصول الأمريكية. وفي سياق آخر، من المرجح أن تترك السياسات الاقتصادية الحالية لترامب أثراً مباشراً على مستقبل الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي في عام 2026، فقد يدفع الجمهوريون ثمناً سياسياً باهظاً إذا تفاقمت التداعيات السلبية لهذه السياسات على الاقتصاد الوطني.
-
الملفات الاجتماعية: اتخذ ترامب نهجاً صارماً في الملفات الاجتماعية مما أثار جدلاً واسعاً داخل المجتمع الأمريكي. ففي مارس 2025، قام بإلغاء وزارة التعليم الفيدرالية، ونقل صلاحياتها إلى الولايات بهدف تقليص التدخل الحكومي وخفض التكاليف. كما شملت خطواته تقليص برامج الضمان الاجتماعي عبر تسريح آلاف الموظفين في 18 وكالة فيدرالية، بما فيها المعنية بالخدمات الاجتماعية، مما أثار المخاوف من تراجع مستوى الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية للمواطنين. أما في قضايا التحول الجنسي، ألغى الاعتراف بالهويات المتعددة في الوثائق الرسمية مع الاقتصار على جنسين فقط (ذكر وأنثى)، وحظر التحول الجنسي في الجيش بهدف استبعاد الأشخاص العابرين جنسياً، وتقييد إجراءات التحول الجنسي لمن هم دون سن 19 عاماً. وفي قطاع الصحة، أعلن ترامب انسحاب واشنطن من منظمة الصحة العالمية، وتعليق الوصول إلى موقع معلومات حكومي حول الحقوق الجنسية والإنجابية، وإلغاء أوامر بايدن التي تضمن الوصول إلى حبوب الإجهاض وتحمي البيانات الشخصية للنساء اللواتي يلجأن إلى الإجهاض.[5]
ثانيًا السياسات الخارجية: “الصراعات الكبرى والعلاقات الدولية”
تُعد السياسة الخارجية أحد المرتكزات الرئيسية في تقييم أداء ترامب خلال ولايته الثانية، خاصة في ظل التحديات المتسارعة التي تشهدها الساحة الدولية، ويركز هذا المحور على استعراض السياسة الخارجية الأمريكية تجاه أبرز القضايا الإقليمية والدولية الآتية:
1- على الصعيد الدولي:
-
العلاقات مع الصين: يُمكن القول إن ترامب التزم فعلياً بوعوده الانتخابية التي تعهد فيها باتباع نهج صارم تجاه بكين، حيث فرض بالفعل رسوماً جمركية جديدة على الصين، تحت مبرر حماية الاقتصاد الأمريكي. وبلغت نسبة الرسوم الجمركية التي أعلن ترامب عن فرضها على السلع الصينية 145%، وفي المقابل قامت بكين برفع رسومها الجمركية على الواردات الأمريكية من 84% إلى 125%، وحملت واشنطن المسؤولية الكاملة عن الاضطراب الحاد في الاقتصاد العالمي، مما زاد من حدة حرب تجارية تهدد بزعزعة سلاسل التوريد العالمية.[6]
ولكن على الرغم من هذا التشدد، فإن الممارسات الواقعية لم تؤدى إلى تراجع حقيقي في النفوذ الاقتصادي الصيني، بل كشفت تناقضات واضحة في إدارة ترامب، والذي اضطر إلى تعليق تنفيذ بعض الرسوم الجمركية على دول أخرى لمدة ثلاثة أشهر لتفادي انهيار الأسواق، مستثنياً الصين من هذا القرار الذي يمثل رسالة مباشرة إلى بكين بأن المواجهة الاقتصادية مستمرة، ويعكس توجهات ترامب لممارسة أقصى درجات الضغط على الصين، مقابل تهدئة التوتر مع شركاء تجاريين آخرين، وهو ما يجعل وفائه بالوعود الانتخابية أقرب إلى استعراض سياسي منه إلى إنجاز استراتيجي فعلي.
-
الحرب الروسية – الأوكرانية: تعهد ترامب خلال حملته الانتخابية بإنهاء الحرب في أوكرانيا “خلال 24 ساعة”، مدعياً أن لديه القدرة للضغط على الطرفين لوقف القتال. ولكن على أرض الواقع لم يحرز أي تقدم ملموس في هذا الملف رغم المباحثات الأمريكية الأخيرة التي تمت في السعودية مع الوفد الأوكراني، ومحادثات ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في فبراير 2025، ومع ذلك فشلت تلك المبادرات في تأمين وقف إطلاق نار مؤقت لمدة 30 يوماً.
وقد يعكس هذا الفشل سوء تقدير لحجم وتعقيد الأزمة، فضلاً عن رغبة ترامب في استثمارها سياسياً دون نية حقيقية لإنهائها لتحقيق مصالح اقتصادية هامة. فبينما يسعى ترامب للحصول على اتفاق إطاري يمهد الطريق أمام الشركات الأمريكية للوصول إلى المعادن الأوكرانية، لا يظهر أنه يمارس ضغطاً فعلياً على روسيا، بل يبدو أنه يعتمد على استعداد بوتين للتعاون معه، فالهدف الاستراتيجي الأعمق لإدارة ترامب هو فصل موسكو عن بكين.
-
مستقبل الناتو والعلاقات مع أوروبا: أظهر ترامب التزاماً جزئياً بوعوده الانتخابية المتعلقة بحلف الناتو ولكن من منظور أكثر تشدداً. فبينما قام بالضغط على الدول الأعضاء لزيادة إنفاقها الدفاعي، كشفت إدارته عن توجهات أكثر راديكالية تتمثل في التهديد بالتخلي عن دور القائد الأعلى لقوات الناتو في أوروبا، وهو تطور غير مسبوق قد يقوض البنية القيادية للحلف. بالإضافة إلى تغيير سياسة “الالتزام بالدفاع الجماعي” للحلف إلى امتناع واشنطن عن الدفاع عن أي دولة عضو لا تفي بالحد الأدنى للإنفاق الدفاعي، وهذا التوجه يمثل قطيعة واضحة مع السياسات التقليدية الأمريكية ويهدد بتقويض مبدأ الردع الجماعي الذي تأسس عليه الحلف.[7]
ومن جهة أخرى، تراجعت العلاقات مع الاتحاد الأوروبي على خلفية سياسات ترامب الحمائية، وفرضه رسوماً جمركية جديدة على واردات من دول أوروبية بلغت 25%، مما أثار استياء بروكسل التي وصفت هذه السياسات بأنها “مضرة للشراكة العابرة للأطلسي” ولذلك وافق الاتحاد الأوروبي على فرض رسوم جمركية على السلع الأمريكية بقيمة 21 مليار يورو (23.2 مليار دولار) على أن تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ على مراحل بدءً من 15 أبريل، و16 مايو، والأول من ديسمبر 2025.[8]
وفي ظل هذه التوترات، بدأت أصوات أوروبية تتعالى مجدداً للمطالبة بإعادة النظر في مستقبل الاعتماد الدفاعي على الولايات المتحدة، والتسريع بمشروع الاستقلال الدفاعي الأوروبي الذي يعد خياراً ضرورياً في ظل تراجع الثقة مع واشنطن. فعلى الرغم من عدم اتخاذ خطوات جدية للانسحاب من الناتو، باتت علاقة أمريكا بحلفائها التقليديين في أوروبا تتسم بالتوتر، وسط مخاوف متزايدة حول استمرارية الدور الأمريكي كضامن أمني للقارة، في ظل إدارة ترامب الثانية.
-
سياسات ترامب تجاه أفريقيا: اتخذ ترامب خطوات جذرية لتقليص المساعدات الأمريكية الموجهة إلى القارة الأفريقية، ففي مارس 2025 قام بإلغاء أكثر من 83% من برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في القارة الأفريقية، وشمل ذلك برامج حيوية مثل “البرنامج الأمريكي الطارئ للإغاثة من الإيدز” (PEPFAR) الذي يساهم في مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية في جنوب أفريقيا وعدد من الدول الأفريقية الأخرى. وتسبب هذا القرار في وقف العديد من المشاريع الصحية والتعليمية الحيوية، مما ساهم في تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في العديد من هذه البلدان.[9] وفي فبراير2025، قام ترامب بتجميد جميع المساعدات إلى جنوب أفريقيا، متهماً إياها باتخاذ مواقف عدائية تجاه أمريكا فيما يتعلق بملاحقة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية وعلاقاتها الوثيقة مع إيران. فضلاً عن اتهامه للحكومة بالتمييز ضد الأقلية البيضاء بسبب قانون يسمح بمصادرة الأراضي الزراعية من الأقليات دون تعويض، وهو ما أدى إلى توتر العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وأفسح المجال لدول أخرى مثل الصين وروسيا لتعزيز نفوذها في القارة الأفريقية.[10]
2- على الصعيد الإقليمي: “قضايا الشرق الأوسط”
-
الملف الإيراني: أعاد ترامب استئناف سياسة الضغط الأقصى التي انتهجها في ولايته الأولى ضد إيران، في إطار خفض صادراتها النفطية إلى الصفر لإجبارها على وقف برنامجها النووي، وذلك عبر فرض سلسة من العقوبات في فبراير 2025، استهدفت سفن اسطول الظل وشبكة دولية تشمل أفراد وسفن وشركات مقرها الهند، وهونغ كونغ والصين وكازاخستان وجزر سيشل، لمشاركتها في عمليات نقل وبيع النفط الإيراني إلى الصين.[11] وفي مطلع أبريل 2025، فرضت واشنطن عقوبات جديدة تتعلق بطهران، مستهدفة ست كيانات وفردين متمركزين في إيران والصين، نظراً لمشاركتهم في شراء مكونات طائرات بدون طيار لصالح المجمع الصناعي العسكري الإيراني، بما في ذلك شركة القدس لصناعة الطائرات المسيرة الإيرانية.[12]
وفي الأسابيع الأخيرة التي شهدت تصعيداً عسكرياً بين واشنطن والحوثيين في اليمن، صرح ترامب بتهديدات مباشرة للحكومة الإيرانية بشأن تطوير برنامجها النووي ودعمها للحوثيين، محذراً من أن واشنطن ستعتبر إيران مسؤولة عن أي هجوم ينفذه الحوثيون من الآن فصاعداً.[13]
وفي الوقت نفسه، بدأت أولى المباحثات الأمريكية – الإيرانية في 12 أبريل 2025 في مسقط، بوساطة من وزارة الخارجية العمانية، لبحث البرنامج النووي الإيراني. وتُعد هذه المباحثات خطوة أولية لا تزال نتائجها غير واضحة في ظل تباين المواقف بين الطرفين. ومن المتوقع أن تستمر المفاوضات خلال الفترة المقبلة، وسط ترقب دولي لما قد تسفر عنه من تقاربات أو تصعيد إضافي.
وعلى الرغم من هذه الخطوات، لا تزال فرص التوصل إلى اتفاق نهائي محدودة، وبالتالي يمكن القول إن ترامب لم يوفِ تماماً بوعوده الانتخابية في الملف الإيراني، فقد نفذ الشق العقابي من وعوده لكنه فشل في تحقيق اختراق دبلوماسي فعلي للوصول إلى اتفاق ملزم يحد من قدرات إيران النووية.
-
حرب غزة: رغم تعهد ترامب بإنهاء الحروب في الشرق الأوسط وإحلال السلام في العالم، إلا أن الحرب في غزة لا تزال مستمرة، دون أن تُبذل جهود أمريكية جادة للتوصل إلى حل سياسي شامل. بل على العكس، أبدى ترامب دعماً قوياً لإسرائيل، سواء عبر الدعم العسكري المباشر أو من خلال الصمت تجاه الممارسات الإسرائيلية في غزة، بما في ذلك العمليات العسكرية التي وصفت بأنها تطهير عرقي غير مسبوق. وفي تطور مثير للجدل، أعلن ترامب عن رؤية أمريكية للسيطرة على قطاع غزة وتحويله إلى ما وصفه بـ “ريفييرا الشرق الأوسط”، عبر تهجير الفلسطينيين البالغ عددهم نحو مليونين، ونقلهم إلى دول أخرى مثل الأردن ومصر، اللتان رفضتا المقترح، ولكن هذه التصريحات قوبلت بموجة تنديد إقليمية ودولية واسعة، مع اعتبار هذا التوجه انحيازاً كاملاً لإسرائيل وتجاهلاً تاماً لحقوق الفلسطينيين، مما زاد من تعقيد الحرب بدلاً من حلها.
-
التعامل مع الحوثيين: تبنت إدارة ترامب نهجاً أكثر تصعيداً تجاه الحوثيين، إذ شنت واشنطن في منتصف مارس 2025 غارات جوية مكثفة على معاقلهم في صنعاء وصعدة، بهدف الضغط عليهم لفتح ممرات الشحن في البحر الأحمر، وجاء ذلك عقب تهديداتهم باستهداف السفن المتجهة إلى إسرائيل. كما أعاد ترامب تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية، معتبراً أنها تهديد مباشر للمصالح الأمريكية والإقليمية.[14]
-
الأوضاع في سوريا ولبنان: يبدو أن السياسة الأمريكية تركز على تقليص نفوذ القوى الإقليمية المنافسة خصوصاً إيران، وتحجيم الدور الذي تلعبه الفواعل المسلحة مثل حزب الله. ففي لبنان، يتمثل التوجه الأمريكي في دعم الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام، مع تحذيرات صريحة من السماح لحزب الله باستعادة نفوذه عبر السيطرة على وزارات رئيسية.