ماذا بعدَ الرأيِ الاستشاريِ للعدلِ الدوليةِ بشأنِ الاحتلالِ الإسرائيليِ؟

بقلم أ/د. أيمن سلامة

أستاذ القانون الدولي العام، وعضو الهيئة الاستشارية لمركز شاف 

طالبتْ أمس محكمةُ العدلِ الدوليةِ بإنهاءِ احتلالِ الأراضيِ الفلسطينيةِ المحتلةِ بعدَ عامِ 1967، داعيةً إلى إنهاءِ أي تدابيرَ تُسببُ تغييراً ديمغرافياً أو جغرافياً، في خطوةٍ قضائيةٍ تاريخيةٍ.

وقالتْ المحكمةُ إن رأيَها الاستشاريَ الذي كانتْ طلبتهُ الجمعيةُ العامةُ للمنظمةِ يُؤسسُ على فرضيةُدِ أن الأراضيَ الفلسطينيةَ هي أراضٍ تحتَ الاحتلالِ بسببِ الخطواتِ الإسرائيليةِ منذُ عامِ 1967. ووصفتْ المحكمةُ في صدرِ رأيِها الاستشاريِ غيرِ الملزمِ الأراضيَ الفلسطينيةَ المحتلةَ منذُ عامِ 1967 بأنها :”وحدةٌ متكاملةٌ غيرُ مجزأةٍ، وأنّه واجبُ احترامُ سيادتهِا.”

وفي معرضِ إجابتِها على سؤالِ الجمعيةِ العامةِ للأممِ المتحدةِ حولَ التبعاتِ القانونيةِ للاحتلالِ الإسرائيليِ على نيلِ الفلسطينيين حقَهم في تقريرِ المصيرِ، أكدَ رئيسُ المحكمةِ أنّ الشعبَ الفلسطينَي المعترفُ بهِ له الحقُّ في تقريرِ مصيرهِ، كما دعَا رئيسُ المحكمةِ جميعَ الدولِ والأممِ المتحدةِ والمنظماتِ الدوليةِ لاتخاذِ تدابيرَ إضافيةٍ لإلزامِ إسرائيلَ بإنهاءِ احتلالهِا غيرِ الشرعِي للأراضيِ الفلسطينيةِ

طالبتْ المحكمةُ أيضًا الدولَ والمنظماتِ الدوليةَ بالتوقفِ عن تقديمِ أيُّ دعمٍ لإسرائيلَ كسلطةِ احتلالٍ. وأكدتْ المحكمةُ أنّ استمرارَ وجودِ إسرائيلَ في الأراضيِ الفلسطينيةِ المحتلةِ يُشكلُ انتهاكًا للقانونِ الدوليِ، وأنّه يتوجبُ عليها إنهاءُ احتلالهِا في أقربِ وقتٍ ممكنٍ .

وقالتْ المحكمةُ إنّها لا تُقنعُ بتوسيعِ تطبيقِ القانونِ الإسرائيليِ في الضفةِ والقدسِ بدعوىَ الضرورةِ العسكريةِ. وأكدتْ أيضًا أنّ ترحيلَ سكانِ الأراضيِ المحتلةِ من أراضيِهم كان عمليةً قسريةً تُخالفُ التزاماتِ إسرائيلَ. كما قالتْ إنّ احتجازَ المستوطنينَ للممتلكاتِ الفلسطينيةِ يُخالفُ التزاماتِ إسرائيلَ الدوليةَ.

يُشارُ في هذا الصددِ إلى أنّ الجمعيةَ العامةَ للأممِ المتحدةِ قد اعتمدتْ في 31 ديسمبرَ 2022 قرارًا يطلبُ من محكمةِ العدلِ الدوليةِ إصدارَ رأيٍ استشاريٍ غيرِ ملزمٍ بشأنِ التبعاتِ القانونيةِ الناشئةِ عن سياساتِ إسرائيلَ وممارساتِها في الأراضيِ الفلسطينيةِ المحتلةِ، بما في ذلكَ القدسُ الشرقيةُ وذلك يتعلقُ بالاحتلالِ طويلِ الأمدِ للأراضيِ الفلسطينيةِ منذُ عامِ 1967.

لقيَ الرأيُ الاستشاريُ للمحكمةِ الترحيبَ والتأييدَ الكبيرينِ من أنصارِ الحقِ والساعينَ للعدالةِ والكثرةِ الغالبةِ من الدولِ والمنظماتِ الدوليةِ التي تدركُ أهميةَ ذلك الرأيِ للمحكمةِ العالميةِ، والذي يمكنُ اعتبارُه سندًا شرعيًا وعدليًا دوليًا هامًا في مسيرةٍ طويلةٍ نحو الهدفِ الأسمى، وهو نيلُ الشعبِ الفلسطينيِ حقَهُ في تقريرِ مصيرهِ.

ليس مستبعداً أن يتكررَ سيناريُو دولةِ ناميبيا التي نالتْ استقلالهَا في عامِ 1990 بعدَ أطولِ رحلةِ كفاحٍ قانونيةٍ و دبلوماسيةٍ و سياسيةٍ منذُ صدورِ الرأيِ الاستشاريِ للمحكمةِ في عامِ 1971، والذي قضيَ بعدمِ شرعيةِ تواجدِ دولةِ جنوبِ أفريقيا الاستعماريةِ في ناميبيا .

لكن يثورُ السؤالُ الأهمُ لدى الكثيرِ من القانونيينَ: ماذا بعد صدورِ ذلك الرأيِ التاريخيِ للمحكمةِ الذي يعززُ الرأيَ الاستشاريَ المتقدمَ للمحكمةِ الذي صدر َفي عامِ 2044 بشأنِ جدارِ الفصلِ العنصريِ الإسرائيليِ؟

الدورُ التنسيقُي للأمينِ  العامِ للأممِ المتحدةِ :

يعهدُ ميثاقُ الأممِ المتحدةِ إلى الأمينِ العامِ بدورِ المسؤولِ الإداريِ الأولِ للمنظمةِ، ويشملُ ذلكَ:

• العملَ كقناةٍ للاتصالِ بين مختلفِ هيئاتِ الأممِ المتحدةِ.

• وظيفتَهُ المتعلقةَ بإيداعِ المعاهداتِ الدوليةِ التي تُبرمُها الدولُ الأعضاءُ في المنظمةِ ثمّ نشرُها وتعميُمها على كافةِ دولِ المنظمةِ.”

يعملُ الأمينُ العامُ للأممِ المتحدةِ كقناةِ نقلِ آراءِ المحكمةُ الاستشاريةِ إلى الجمعيةِ العامةِ لعدةِ أسبابٍ، حيثُ ينيطُ ميثاقُ الأممِ المتحدةِ الأمينِ العامِ مهمةَ إحالةِ طلباتِ الحصولِ على فتاوىَ من الجمعيةِ العامةِ رسميًا إلى محكمةِ العدلِ الدوليةِ؛ ومن ثم تسليمُ رأيِ المحكمةِ مرةً أخرىَ إلى الجمعيةِ العامةِ، كما في الحالةِ الأخيرةِ

لماذا هذا  الدورُ ؟

ومن خلالِ ضمانِ التسليمِ السريعِ للطلبِ والرأيِ من قِبلِ الأمينِ العامِ للمنظمةِ، فإن ذلك يُسرعُ الخطواتِ في دفعِ الجمعيةِ العامةِ نحو النظرِ في الجوانبِ القانونيةِ للقضيةِ التي سبقَ أن طرحتهَا الجمعيةُ العامةُ على المحكمةِ.

صحيحٌ أنه بينما يقومُ الأمينُ العامُ بتسهيلِ هذه الاتصالاتِ التي تشبهُ إلى حدٍ كبيرٍ الأدوارَ التي تقومُ بها سكرتاريةُ أيِ منظمةٍ أو مؤسسةٍ حكوميةٍ أو غيرِ حكوميةٍ، إلا أنه لا يملكُ الأمينُ العامُ أيَّ سلطةٍ أو نفوذٍ على عمليةِ صنعِ القرارِ في محكمة العدل الدولية نفسها، وهذا أمرٍ بديهٍي وطبيعيٍ نظرًا لأن الهيئةَ القضائيةَ الرئيسيةَ للأممِ المتحدةِ تتمتعُ بأقصى درجاتِ الاستقلاليةِ والحيدةِ والمصداقيةِ.

ماذا ستفعلُ الجمعيةُ العامةُ ؟

أمامَ الجمعيةِ العامةِ عدةُ خياراتٓ بعد استلامِها الرأيِ من الأمينِ العامِ للمنظمةِ على فتوى من محكمةِ العدلِ الدوليةِ:

أولًا النظرُ في الرأيِ واتخاذُ الإجراءِ: يمكنُ للجمعيةِ العامةِ أن تنظرَ في التوجيهِ القانونيِ المقدمِ من محكمةِ العدلِ الدوليةِ وتستخدمهُ لتوجيهِ قراراتِها أو إجراءاتِها بشأنٍ هذه القضيةِ، والتي صارَ من بينهِا انهاءُ  الاحتلالِ الإسرائيليِ ، وتفكيكُ  المستوطناتِ ، و التأكيدُ علي حقِ  الشعبِ  الفلسطينيِ في تقريرِ مصيرهِ ، وقد يشملُ ذلك اعتمادَ قرارٍ، أو تقديمَ توصياتٍ إلى الدولِ الأعضاءِ، أو اتخاذَ خطواتٍ أخرى لمعالجةِ المسألةِ القانونيةِ، كما طلبتْ ذلك أمس المحكمةُ .

ثانيًا مناقشةُ الرأيِ : يمكنُ للجمعيةِ مناقشةُ الرأيِ ومناقشتهُ، وربما طلبُ المزيدِ من التوضيحاتِ أو التفسيراتِ من محكمةِ العدلِ الدوليةِ. يمكنُ أن تكونَ هذه طريقةٌ لاستكشافِ الآثارِ القانونيةِ بمزيدٍ من التفصيلِ.

ثالثًا عدمُ اتخاذِ إجراءٍ: ليس ثمةَ موجبٍ  قانونِي وردَ في ميثاقِ منظمةِ  الأممِ المتحدةِ ، ولا في سابقاتِ الجمعيةِ العامةِ  يلزمُ الجمعيةَ العامةَ للمنظمةِ باتخاذِ أي إجراءٍ محددٍ بناءً على الرأيِ الاستشاريِ .

ختامًا:

أكدتْ محكمةُ العدلِ الدوليةِ أمسَ ما استقرتْ عليه قراراتُ الشرعيةُ الدوليةُ المختلفةُ التي تنزعُ أيَّ شرعيةٍ للاحتلالِ العسكريِ الإسرائيليِ الغاصبِ للأراضيِ الفلسطينيةِ. كما طالبتْ إسرائيلُ والمجتمعُ الدوليُ بإنهاءِ الاحتلالِ الإسرائيليِ وتفكيكِ المستوطناتِ الإسرائيليةِ.

ويعدّ الرأيُ الاستشاريُّ سندًا شرعيًا وعتبةً قانونيةـ هامّةً لفلسطينَ والمجموعةِ العربيةِ لمواصلةِ مسيرةِ النضالِ القانونيِ والدبلوماسيِ والإعلاميِ، لأجلِ نيلِ الشعبِ الفلسطينيِ مبتغاهُ في تقريرِ مصيرهِ.