ماذا يعني سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على حضرموت والمهرة؟

إعداد: دينا دومه

باحث مساعد في وحدة شؤون الشرق الأوسط

شهدتْ محافظتا حضرموت والمهرة شرقي اليمن مساء 8 ديسمبر 2025 تحولًا ميدانيًا مفاجئًا تجلّى في سيطرةٍ سريعةٍ ومنظّمةٍ لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي على معسكرات ومقار حكومية ومنشآتٍ نفطيةٍ حيوية، في عملية وُصفت بأنها واحدةٌ من أسرع “السقوطات” الأمنية في تاريخ اليمن المعاصر، بعد انسحاب القوات الحكومية الذي ترك خلفه مخزونًا هائلًا من العتاد العسكري، في سياق أزمةٍ متجذّرةٍ تعكس الصراع المستمر على السلطة بين الحكومة المركزية ومكوناتٍ جنوبيةٍ تسعى لترسيخ نفوذها الإقليمي؛ وعزّزت في الوقت نفسه “قوات النخبة الحضرمية” الموالية للانتقالي إحكام السيطرة على المطارات والمعسكرات في وادي وصحراء حضرموت، مع الاستحواذ على حقول النفط ونقاطها الاستراتيجية في منطقة المسيلة، ليُتوج هذا التحولُ الجغرافي والسياسي بانضمام محور الغيضة العسكري في المهرة رسميًا للمجلس الانتقالي وتسليم جميع المقار العسكرية والأمنية في عملية أطلق عليها المجلس الانتقالي الجنوبي اسم ” المستقبل الواعد”، ما يعكس إعادة رسْمٍ حقيقيةٍ لموازين القوى المحلية بل والإقليمية ويفتح فصلاً جديدًا في ديناميكيات الصراع وتوزيع النفوذ في شرق اليمن.

أولًا: سياق عملية “المستقبل الواعد”  وردود الفعل عليها

بدأت عملية “المستقبل الواعد” بالتحديد في 3 ديسمبر 2025 كتحولٍ مفصليٍ في مسار الصراع اليمني، إذ مثّلت أكبر توسع ميداني للمجلس الانتقالي الجنوبي منذ تأسيسه. اتسمت العملية بطابع “السيطرة الخاطفة” عبر تقدّمٍ منظّمٍ نحو مراكز القرار في وادي حضرموت والمهرة[1]، وذلك على النحو الآتي:

1- التحشيد العسكري والسياسي المُسبق: بدأ المجلس الانتقالي بتجميع قواتٍ كبيرةٍ من المحافظات الخاضعة لسيطرته: عدن، أبين، شبوة، لحج، الضالع، إضافةً إلى تعزيزات من “النخبة الحضرمية”، هذا التحشيد أعطى إشاراتٍ مبكرةً بأن المجلس يستعد لعملية موسّعةٍ تتجاوز مجرد كونها انتشاراً تكتيكياً، تزامن هذا التحشيد مع عرضٍ عسكريٍ ضخمٍ في عدن في 30 نوفمبر الماضي، بحضور وزراء من الحكومة الشرعية نفسها، في اليوم ذاته دعا الانتقالي إلى حشد جماهيري واسع في سيئون بهدف إظهار دعم شعبي لخيار الدولة الجنوبية. تعامل الانتقالي مع الحشد باعتباره استفتاءً رمزياً على الانفصال، ومقدّمةً شرعيةً لعملية “المستقبل الواعد”.

2- المرحلة الأولى – السيطرة على وادي حضرموت: في فجر 3 ديسمبر 2025 بدأت قوات الانتقالي دخول مدينة سيئون، عاصمة وادي حضرموت، مدعومة بوحداتٍ من المحافظات الجنوبية الأخرى. وتمكّنت القوات خلال ساعاتٍ قليلةٍ من السيطرة على مواقع استراتيجية، أبرزها مطار سيئون الدولي، مقار الأمن، قاعدة المنطقة العسكرية الأولى، والقصر الرئاسي في الوادي. وتميز هذا التقدم بالسرعة وغياب مقاومةٍ فعليةٍ من القوات الحكومية، إذ انسحبت معظم الوحدات دون مواجهاتٍ كبيرةٍ، مما جعل العملية أقرب إلى تنفيذ مخطط منظم للسيطرة الخاطفة على المراكز الحيوية.

3- المرحلة الثانية – التوسع نحو محافظة المهرة: بعد سيطرة الانتقالي على حضرموت، اتجهت قواته نحو محافظة المهرة، الحدودية مع سلطنة عُمان، حيث جرى التنسيقُ مع القوات المحلية هناك. وقد استُلمت المحافظة سلمياً، وتم استبدال علم الجمهورية اليمنية بعلم دولة الجنوب السابقة على المباني الحكومية والمعابر الحدودية، في خطوةٍ رمزيةٍ تعكس رغبة الانتقالي في توسيع نفوذه وإعادة فرض وجوده في المناطق الشرقية للجنوب. وبذلك اكتملت السيطرة على المحافظتين في أقل من يومين، وهو ما يعكسُ دقة التخطيط المسبق وطبيعة السيطرة شبه السلمية.

4- السيطرة على الموارد والنقاط الاستراتيجية: لم تقتصرْ العملية على السيطرة العسكرية، بل شملت الهيمنة على الثروات الطبيعية والمرافق الحيوية، بما في ذلك حقول النفط في هضبة حضرموت ومنطقة المسيلة النفطية، والموانئ مثل الضبة والمكلا. هذه السيطرةُ منحت المجلس الانتقالي نفوذاً اقتصادياً كبيراً وقدرةً على استدامة دعمه المالي والسياسي داخلياً، إضافةً إلى السيطرة على طرق التصدير والمحافظة على أمن المنشآت النفطية الحيوية.

5- ديناميكية “الاستلام والتسليم”: تميزت العملية بطابع “الاستلام والتسليم”، حيث ظهر ذلك في صورة انسحابٍ منظّم لقوات تابعة للحكومة الشرعية، وتسليم مواقعها لقوات الانتقالي، بالإضافة إلى أن قوات درع الوطن أخلت مواقعها وسلمتها لقوات الانتقالي في المهرة وحضرموت [2]، كما أظهر محور الغيضة العسكري في المهرة انضمامه رسمياً، مما ساهم في إتمام السيطرة السريعة على المحافظة، وبناء عليه، أعلن المجلس في 8 ديسمبر 2025سيطرته على كامل محافظة حضرموت، وامتداد نفوذه إلى المهرة.[3]

جاءت  ردود الفعل المحلية  الرسمية وغير الرسمية حول عملية مجلس الانتقالي الجنوبي حاسمة ومتنوعة من  خلال ما يلي:

• رشاد العليمي- رئيس مجلس القيادة الرئاسي: أكد في حديثه رفضَه القاطع لهذا الإجراء حيث قال “الإجراءات الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي تمثّل خرقاً صريحاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية، وتهديداً مباشراً لوحدة القرار الأمني والعسكري، وتقويضا لسلطة الحكومة الشرعية”.[4]

• عبد العزيز جباري – نائب رئيس مجلس النواب اليمني: “ما حدثَ في حضرموت من اجتياحٍ عسكريٍ وتهجير مواطنين، وإسقاط المعسكرات التابعة للحكومة الشرعية، يمثّل تهديدًا لوحدة اليمن وسلامة أراضيه، ويُنذرُ بتشرذمٍ وصراع على النفوذ والموارد”.

• عادل الشجاع- قيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام : “ما جرى في حضرموت والمهرة تفكيك لما تبقى من رمزية الدولة باليمن، حيث إن سيطرة المجلس الانتقالي على حضرموت الإستراتيجية تعيد رسْمَ خريطة النفوذ في البلاد”.[5]

• على الجانب الآخر، جاء البيان الصادر عن المجلس الانتقالي الجنوبي ليؤكد أن “حضرموت كانت وستظل ركناً أساسياً في مشروع الدولة الجنوبية، ولن نسمح أن تبقى رهينةً لمشاريع الإرهاب أو الهيمنة أو التهريب، الأمن سيعود والوادي ماضٍ نحو عهد جديد من الطمأنينة والاستقرار والتنمية”.[6]

• يجدر بالذكر أنه لم يوجد ردُّ فِعلٍ من الأطراف الإقليمية خاصةً الفاعلة في هذا الملف، بالإضافة إلى أنه دوليًا فإنه ما زال يتمسك بمرجعيات المرحلة الانتقالية وبدعم الحل السياسي الشامل. لا يوجد حتى الآن توجّهٌ دوليٌ صريحٌ يدعم الانفصال بشكلٍ مباشرٍ، خوفاً من تمدد النزعات الانفصالية إقليمياً.

ثانيًا: ماذا تعني سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على حضرموت والمهرة؟

تمثّل سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على محافظتي حضرموت والمهرة في مطلع ديسمبر 2025 أحد أبرز التحولات البنيوية في مسار الصراع اليمني منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من عقدٍ، ويمكن إجمال دلالات هذه السيطرة فيما يلي:

1- إعادة تشكيل ميزان القوة الداخلى في اليمن : تمثّل سيطرةُ المجلس الانتقالي الجنوبي على حضرموت والمهرة تحولًا جذريًا في الخريطة العسكرية والسياسية داخل الجنوب، إذ تنتقل المحافظاتُ الجنوبية لأول مرةٍ منذ 2015 إلى سلطةٍ عسكريةٍ موحّدةٍ تقريبًا تحت قيادة الانتقالي، حيث إن حضرموت كانت تاريخيًا منطقة “توازن أمني” بين قوى الحكومة والانتقالي والقبائل، وبالتالي فإن سقوطها الكامل بيدِ قوةٍ واحدةٍ يلغي حالة التعدد الأمني ويخلق مركزَ ثِقلٍ جنوبي جديد، هذا التحولُ يعكس انتقال الجنوب من مرحلة الصراع الداخلي إلى مرحلة ترسيخ سلطة أحادية، الأمر الذي يعزز قدرة الانتقالي على فرض رؤيته السياسية في ترتيبات المستقبل.

2- السيطرة على الموارد الحيوية وتحوّل الاقتصاد إلى رافعة سياسية: تُعد حضرموت محورًا اقتصاديًا لليمن، لما تملكه من حقولٍ نفطيةٍ وموانئ تصدير أهمها ميناءُ الضبة، كما أن السيطرةَ على شركة بترو مسيلة، أكبر شركة إنتاجٍ نفطيٍ في اليمن، يمنح المجلس الانتقالي ورقةَ ضغطٍ استراتيجية داخل أي مفاوضاتٍ سياسيةٍ أو اقتصاديةٍ قادمة، بيد أنه يرسّخ أيضًا للمجلس الانتقالي ليس مجردَ فاعلٍ عسكريٍ، بل قوة اقتصادية قادرة على إعادة هندسة توازناتِ المرحلة الانتقالية، كما أن تحكّمَه بالموارد يُضعفُ الحكومة المركزية، التي تعتمد على عائدات النفط كمصدرٍ شبه وحيدٍ للإيرادات، ويمنحُ الجنوب القدرة على إدارةٍ ماليةٍ مستقلةٍ تقرّبه من خيار الحكم الذاتي أو الدولة المستقلة.

3- تعقيد مسار التسوية السياسية وإعادة تعريف الأطراف: يمثّل هذا التطور إعادة تعريفٍ لمفهوم “الشرعية” في اليمن.
فبدلًا من ثنائية الحكومة الشرعية في مواجهة الحوثي ، ظهر الآن فاعلٌ ثالثٌ يمتلك الأرض والموارد والقدرة التنظيمية، هذا يصعّب عملية التفاوض المستقبلية، إذ ستجد أي مبادرة سلام نفسها مضطرةً للاعتراف بالمجلس الانتقالي كطرفٍ مستقلٍ، وليس مجرد مكوّن ضمن الحكومة الشرعية. كما أن هذا المشهدَ يُضعفُ قدرة مجلس القيادة الرئاسي على تقديم نفسه ممثلًا موحدًا للقوى المناهضة للحوثيين، ويؤدي إلى تشظٍّ إضافيٍ في المشهد السياسي.

4- رسائل حول انهيار فعلي لمؤسسات الدولة المركزية: تُظهر سيطرة الانتقالي على حضرموت والمهرة هشاشة مؤسسات الدولة المركزية التي لم تعدْ قادرةً على بسْطِ سيطرتها حتى على المناطق غير الخاضعة للحوثيين، حيث إن تراجعَ سلطة الحكومة في المناطق النفطية يمثّلُ ضربةً استراتيجيةً، إذ يفتقد المركز لأهم أدواته في الحكم والشرعية المالية، هذا الانهيارُ المؤسسي يعزز منطق السلطات المحلية-المناطقية على حساب منطق الدولة الوطنية، ويعيد اليمن تدريجيًا إلى نموذج “الدولة المجزأة”، حيث تتنافس الكيانات الإقليمية على إدارة مناطقها بمعزل عن المركز.

5- بروز  سيناريو  التقسيم كخيار  واقعي: مع اكتمال دائرة السيطرة الجنوبية من عدن إلى المهرة، أصبحت فرضية “الدولة الجنوبية” سيناريو متقدمًا ضمن تقديرات المراكز الدولية، وليس مجرد خطابٍ سياسيٍ جنوبيٍ. فالسيطرة على المحافظات ذات الموارد النفطية والموانئ تضعُ الانتقالي في موقعٍ يسمح له بتطبيق حكمٍ ذاتيٍ فعليٍ، حتى دون إعلانٍ رسميٍ. ومع التراجع الواضح للحكومة، واحتفاظ الحوثيين بالشمال، أصبحت خريطة ما قبل 1990 أقرب إلى إعادة إنتاج منها إلى احتمال سياسي.

6- دلالات جيوسياسية على أمن البحر العربي والحدود الشرقية: تمثّل المهرة نقطة تماسٍ حدودية بين اليمن وعُمان،حيث  تُظهر هذه التطورات أن توسّع الانتقالي نحوها يثيرُ حساسيةً جيوسياسيةً مرتبطةً بأمن الساحل الشرقي وخطوط التجارة الدولية، كما أن السيطرة على المهرة وحضرموت تعني سيطرةً على ممراتٍ بحريةٍ مهمةٍ، ما يمنح الانتقالي موقعًا متقدمًا في الحسابات الجيوسياسية الإقليمية، ويحوّله من مجرد قوة محلية إلى فاعل يتحكم بجغرافيا استراتيجية ترتبط بالتجارة الدولية والأمن البحري.

ثالثًا: السيناريوهات المُستقبلية

في ضوء التحولات الميدانية والسياسية التي يشهدها الجنوب اليمني خلال الأسابيع الأخيرة، يمكن القول بأن هناك ثلاثَ سيناريوهات محتملةٍ والتي تتمثل في الآتي:

1- السيناريو الأول: الانفصال المقبول والمجمد (السيناريو الأكثر ترجيحاً): يقوم هذا الافتراض على احتمالية أن تتعامل القوى الإقليمية والدولية مع سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على حضرموت كأمرٍ واقعٍ ثابتٍ، مع القبول به عملياً كـانفصالٍ مجمّدٍ دون منحهِ اعترافاً رسمياً وفورياً. يؤدي ذلك إلى تثبيت حالة انفصال فعلي بين شمال يهيمن عليه الحوثيون وجنوب تُديره مؤسسات الانتقالي. ومن المتوقع أن يتبنّى المجلس الانتقالي نموذجاً  للحكم الذاتي الموسّع في حضرموت والمهرة، كآلية استراتيجية لاحتواء الحساسية المحلية والتوترات القبلية حول الثروة، بينما يظل القرار السيادي المركزي في يد قيادة عدن. يمثّل هذا المسار الخيار الأكثر اتساقاً مع التوازنات الجيواستراتيجية الراهنة التي أتاحت عملية “الاستلام والتسليم” العسكرية.

2- السيناريو الثاني: الفوضى والتجزئة (سيناريو عالي المخاطر): يفترضُ هذا السيناريو أن إعلان الانفصال لا يمثّل نهاية للصراع، بل نقلاً له إلى مرحلة التنازع الجنوبي الداخلي. ستفشل محاولات الانتقالي في معالجة قضايا تَقاسم السلطة والثروة هيكلياً، مما يقودُ إلى مواجهاتٍ داخليةٍ بين المجلس الانتقالي وقوى محلية مؤثرة، أبرزها حِلفُ قبائل حضرموت وفصائل المهرة، التي ترفض التبعية المركزية لعدن وتطالب بـالحكم الذاتي الإقليمي. هذا الصراع على السيطرة على الثروات النفطية والموارد الاقتصادية سيفتح المجال أمام صراعٍ مناطقيٍ واسعٍ من حضرموت مقابل عدن، مدفوعاً بتضارب أجندات القوى الإقليمية الداعمة للفصائل المتنافسة. إن ضعْفَ المركزية الناتج عن هذا التجزئة يهددُ بخلْقِ فراغاتٍ أمنيةٍ واسعةٍ، مما قد يسمح بعودة التنظيمات المتشددة إلى المناطق الصحراوية، ما يشكّل تهديداً مباشراً لاستقرار وأمن دول الجوار الخليجي.

3- السيناريو الثالث: العودة إلى مسار الوحدة الفيدرالية القسرية (سيناريو ضعيف الاحتمال): يفترض هذا السيناريو إمكانية تشكّل كتلةِ ضغطٍ دولية وإقليمية منسّقةٍ، ترفض الانفصال الكامل وتسعى لإعادة دمج الجنوب ضمن إطار دولةٍ يمنيةٍ موحدةٍ بصيغة فيدرالية أو كونفيدرالية. تعتمد هذه الاستراتيجية على استخدام النفوذ القسري، مستفيدة من الهشاشة المالية المحتملة للانتقالي والضغط العسكري المستمر الذي يمارسه الحوثيون على الحدود. ورغم أن هذه الصيغة قد تحافظ على الوحدة شكلياً مع منح الأقاليم الجنوبية حكماً ذاتياً شبه مطلق، إلا أن احتمالَ تحقّقها يظل محدوداً. ذلك يعود إلى المعادلة العسكرية الجديدة التي فرضها المجلس الانتقالي على الأرض، والتي كرّست سيطرته على العصب الاقتصادي للدولة، مما يقلل من فرصِ تراجعهِ عن مشروع الانفصال ويمنحُ موقعه التفاوضي قوة مطلقة.

ختامًا:

يمثل إحكام المجلس الانتقالي الجنوبي سيطرته على حضرموت والمهرة في ديسمبر 2025 تحولاً بنيوياً في الصراع اليمني، إذ حول التوسع العسكري إلى ترسيم فعلي لكيان جنوبي يمتلك مقومات اقتصادية ونفطيّة، بالإضافة إلى منحة قوة جيوسياسية من خلال موقعة القريب من الساحل الجنوبي والبحر العربي، ومع ذلك، يظل مسار الانفصال غير مضمون النتائج، إذ يواجه الكيان الجنوبي تحديات وجودية تتعلق بأزمة التجزئة الداخلية، إذ يتحول الصراع إلى تنازع على تقاسم الثروة بين المركزية الجديدة في عدن والمطالب القوية للحكم الذاتي الإقليمي في حضرموت والمهرة.

المصادر:

[1] ‏UAE-Backed Forces Expand Control in Southern Yemen, The Soufan Center, published at: 8 December 2025, available at: https://thesoufancenter.org/intelbrief-2025-december-8/

[2] كيف سيطر المجلس الانتقالي الجنوبي على حضرموت والمهرة في ساعات؟، مرجع سبق ذكره.

[3] المجلس الانتقالي الجنوبي  باليمن يعلن السيطرة على مناطق واسعة بجنوب البلاد، Swissinfo، تاريخ النشر: 8 ديسمبر 2025، متاح على الرابط: https://linksshortcut.com/WxiUe

[4] ماذا تعني سيطرة الانتقالي الجنوبي على حضرموت والمهرة، الجزيرة نت، تاريخ النشر: 8  ديسمبر 2025، متاح على الرابط: https://linksshortcut.com/DetoO

[5] المرجع السابق ذكره

[6] بيان صادر عن المجلس الانتقالي الجنوبي  بخصوص التطورات الأمنية والعسكريّة والسياسية في وادي حضرموت، المجلس الانتقالي الجنوبي ، تاريخ النشر: 4 ديسمبر 2025، متاح على الرابط : https://masaratcsm.org/masarat/ar/?p=6978