محادثات “أمريكية – كونغولية” حول صفقة المعادن: إعادة تشكيل ديناميكيات سوق الموارد العالمية

إعداد: منة صلاح

باحثة في وحدة الشؤون الأفريقية

بدأت الولايات المتحدة محادثات مع جمهورية الكونغو الديمقراطية حول صفقة محتملة، تمنح الشركات الأمريكية حقَّ الوصول إلى الموارد المعدنية الاستراتيجية في البلاد، مقابل دعْمٍ عسكريٍّ لمواجهة التمرُّد في المناطق الشرقية، ورغم أن تفاصيل الصفقة لم يتم الاتفاق عليها بعْدُ؛ فإنها تعكس اهتمام الولايات المتحدة بتوسيع نطاق وصولها إلى الموارد في مختلف أنحاء العالم، وقد تتيح هذه الشراكة لجمهورية الكونغو الديمقراطية الفرصة لتنويع تحالفاتها الاقتصادية وتقليص تأثير الصين، ومن المتوقع، أن يمنح الاتفاق المقترح الشركات الأمريكية حقَّ الوصول إلى المعادن الأساسية اللازمة للتحوُّل العالمي في مجال الطاقة.

السياق الراهن للصفقة

تصاعُد التوتُّر في شرق الكونغو: تأتي هذه التطوُّرات في ظلِّ تصاعُد حِدَّة النزاع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ حيث كثَّفت حركة M23″” المتمردة هجماتها، خلال الأسابيع الأخيرة، عقب فشل جهود الوساطة التي قادتها أنجولا، وتتهتم كينشاسا رواندا، بتقديم الدعم للمتمردين، وطالبت بانسحاب قواتها من الأراضي الكونغولية، وهي اتهامات ترفضها كيغالي بشدة[1].

تعثُّر اتفاقية المعادن بين الولايات المتحدة وأوكرانيا: في الأيام الأخيرة اقتربت الولايات المتحدة وأوكرانيا من توقيع اتفاقية تتعلق بالمعادن والموارد الطبيعية، كان من المقرر أن تلتزم أوكرانيا بموجبها، بتحويل 50% من عائدات التحويل النقدي المستقبلي لجميع أصولها من الموارد الطبيعية؛ بما في ذلك المعادن والنفط والغاز إلى صندوق مشترك بين البلديْن، وكان الهدف من هذه العائدات إعادة استثمارها في تنمية أوكرانيا، وفي المقابل، كانت الولايات المتحدة ستتعهَّدُ بتقديم التزامات مالية طويلة الأجل لدعم الاستقرار الاقتصادي في أوكرانيا، ولكن واجهت الاتفاقية انتكاسة مفاجئة بعد اجتماعٍ وُصِفَ بالكارثيِّ بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في البيت الأبيض، يوم الجمعة 28 فبراير الماضي؛ ما أدَّى إلى تعليق الاتفاقية على الأقل في الوقت الراهن[2].

الأهداف الأمريكية من تلك الصفقة:

تتمثل الأهداف السياسية فيما يأتي:

• احتواء النفوذ الصيني: عزَّزت الصين حضورها الاقتصادي في أفريقيا لعقود، مستثمرة في البنية التحتية مقابل الوصول إلى الموارد الطبيعية؛ لذا تسعى الولايات المتحدة للتقارُب مع الكونغو كجزءٍ من استراتيجية إعادة التوازُن لمواجهة الهيمنة الصينية على المعادن الأفريقية.

• منافسة النفوذ الرُّوسي: لا تقتصر المنافسة في أفريقيا على الصين، بل تشمل أيضًا روسيا التي تستخدم شركاتها الخاصة لإبرام صفقات تعدين مع دول أفريقيا، وفي المقابل، تسعى الولايات المتحدة إلى الحدِّ من النفوذ الروسي في القارة، من خلال شراكات اقتصادية استراتيجية.

أما الأهداف الاقتصادية فتتمثل فيما يأتي:

• تقليل الاعتماد على الصين: تهيمن الصين على سلاسل توريد المعادن النادرة؛ إذ تسيطر على معظم عمليات التكرير والمعالجة، ونظرًا لإنتاج الكونغو الديمقراطية حوالي 70% من الكوبالت العالمي، فإن أيَّ اتفاقٍ أمريكيٍّ مع كينشاسا قد يساهم في تقليص النفوذ الصيني على هذه الموارد الاستراتيجية.

• تعزيز الاستثمار الأمريكي في التعدين الأفريقي: تسعى واشنطن إلى تشجيع الشركات الأمريكية على الاستثمار المباشر في قطاع التعدين الأفريقي؛ ما يعزز حضورها الاقتصادي في القارة ويوفر فرصًا جديدة، بعيدًا عن هيمنة المنافسين الآسيويِّين والأوروبيِّين.

• ضمان استقرار الإمدادات للصناعات التكنولوجية والطاقة النظيفة: تُعدُّ معادن مثل الكوبالت والليثيوم والنيكل ضروريةً لإنتاج البطاريات الكهربائية وأشباه الموصلات، وهما قطاعان حيويان في التحوُّل نحو الاقتصاد الأخضر، والسيطرة على هذه المعادن تمنح الولايات المتحدة تفوُّقًا تنافسيًّا في صناعات التكنولوجيا المستقبلية[3].

محادثات “أمريكية – كونغولية” حول صفقة المعادن:

أجرت الولايات المتحدة مناقشاتٍ أوليةً مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، بشأن صفقة محتملة، تتيح لها الوصول إلى المعادن الحيوية في الدولة الأفريقية، في 8 مارس الجاري، في إطار جهود إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ لتعزيز أمن الموارد الاستراتيجية عالميًّا، ووفْقًا لوثائق رسمية، عرضت الكونغو الديمقراطية التي تمتلك احتياطيات هائلة من النحاس والكوبالت واليورانيوم مقترحًا، يمنح الشركات الأمريكية حقوق التنقيب والاستخراج، مقابل تقديم واشنطن دعمًا لحكومة الرئيس فيليكس تشيسكيدي، التي تواجه اضطرابات أمنية متصاعدة في شرق البلاد.

وأصبحت المحادثات أكثر جديةً خلال الأيام الأخيرة رغم بقاء عدة عقبات؛ حيث لا تزال الصفقة في مراحلها المبكرة، وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: إن الولايات المتحدة منفتحةٌ على شراكات تدعم تطوير قطاع المعادن في الكونغو الديمقراطية؛ بما يتماشى مع سياسة الإدارة الأمريكية في تأمين الموارد الاستراتيجية وتعزيز الصناعات المتقدمة، وقد أشار البيان إلى أن التعاون مع الشركات الأمريكية سيعود بالفائدة على كلا البلديْن؛ حيث يعزز الاقتصاد المحلي ويخلق وظائف جديدة ويدمج الكونغو الديمقراطية في سلاسل التوريد العالمية؛ ما يقلل من اعتماد الغرب على مصادر أخرى، خاصَّةً الصين التي تسيطر على جزءٍ كبيرٍ من عمليات التعدين في البلاد.

وفي رسالة رسمية موجهة إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اقترح سيناتور كونغولي، منْح الشركات الأمريكية حقوق التعدين، إلى جانب تطوير مخزون استراتيجي من المعادن، مقابل دعم واشنطن في تدريب وتجهيز القوات المسلحة الكونغولية، وبينما لم يتم الاتفاق بعْدُ على شروط نهائية فإن الاهتمام الأمريكي المتزايد بالكونغو الديمقراطية يعكس رغبة إدارة ترامب في مواجهة النفوذ الصيني والروسي في القارة الأفريقية، وكانت الولايات المتحدة قد سعت سابقًا إلى إبرام اتفاقيات مشابهة؛ بما في ذلك صفقة مع أوكرانيا تتيح لها الوصول إلى موارد الطاقة والمعادن هناك[4].

السيناريوهات المحتملة:

في ضوء التطوُّرات الحالية والضغوط السياسية والاقتصادية، من المتوقع، أن تتخذ الصفقة بين الولايات المتحدة وجمهورية الكونغو الديمقراطية أحد المسارات التالية:

السيناريو الأول: نجاح الاتفاق الاستراتيجي

في حال نجحت الولايات المتحدة في تقديم حوافز اقتصادية مغرية، قد يتم توقيع اتفاق استراتيجي بين الطرفين، يمنح الشركات الأمريكية حقَّ الوصول إلى المعادن الاستراتيجية في الكونغو، ومن خلال هذا الاتفاق، قد يتمكن الطرفان من تعزيز استقلالية الولايات المتحدة عن سلاسل التوريد الصينية؛ ما يحقق مصلحة الطرفين، وخاصَّةً في ظلِّ التوترات التجارية والجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين، ويمكن أن يعزز هذا السيناريو التعاون الاقتصادي بين البلديْن ويؤسس لتحالفٍ طويل الأمد في قطاع الموارد.

السيناريو الثاني: تعثُّر المفاوضات بسبب الضغوط الصينية

من المحتمل أن تواجه جمهورية الكونغو الديمقراطية ضغوطًا قويةً من الصين للحفاظ على عقودها الحالية مع الشركات الصينية التي تسيطر على العديد من عمليات التعدين في البلاد، وقد تؤدي هذه الضغوط إلى تعثُّر المفاوضات مع الولايات المتحدة؛ حيث قد يرفض القادة الكونغوليِّين التخلِّي عن علاقاتهم الاقتصادية القائمة مع الصين، وفي هذه الحالة، قد يصعب إتمام الاتفاق مع الولايات المتحدة؛ ما يؤثر على آفاق التعاون “الأمريكي – الكونغولي” في مجال المعادن.

السيناريو الثالث: تنويع الشراكات الدولية

ققد تسعى جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى الاستفادة من التنافُس الدولي بين القوى الكبرى، مثل الولايات المتحدة والصين، بدلًا من الانحياز إلى طرفٍ واحدٍ، وقد تُفضِّلُ كينشاسا توقيع اتفاقيات متعددة مع الدول الكبرى؛ ما يتيح لها الحصول على أفضل حوافز اقتصادية واستثمارات من مختلف الأطراف، وهو ما يمكن أن يساعد الكونغو على تحقيق توازن في علاقاتها الخارجية دون المخاطرة بالاعتماد على دولةٍ واحدةٍ فقط.

احتياطيات جمهورية الكونغو الديمقراطية من المعادن:

تتمتع جمهورية الكونغو الديمقراطية بثروات معدنية هائلة؛ حيث تمتلك احتياطياتٍ ضخمةً من الذهب والكوبالت والنحاس عالي الجودة، ويُعدُّ الكوبالت أحد العناصر الأساسية في صناعة المركبات الكهربائية؛ ما يمنح الكونغو مكانةً استراتيجية في التحوُّل العالمي نحو الطاقة النظيفة، وفي عام 2022، كانت الكونغو أبرز منتج للكوبالت عالميًّا؛ حيث بلغت حصتها نحو 68% من إجمالي الإنتاج العالمي بكمية وصلت إلى 130 ألف طن، وبالإضافة إلى ذلك، تُعدُّ الكونغو أحد أبرز منتجي الماس الصناعي؛ إذ أنتجت 4.3 مليون قيراط في عام 2022، كما تمتلك البلاد احتياطياتٍ مهمةً من الليثيوم، وعلى الرغم من عدم وجود مناجم نشطة – حتى الآن – إلَّا أن هناك مشاريع قيْد التطوير؛ أبرزها منجم مانونو كيتولو، الذي كان يُستخدم سابقًا لاستخراج القصدير والكولتان حتى إغلاقه عام 1982.

أما قطاع النحاس، فيتميز بوجود بعض المناجم ذات الجودة الأعلى عالميًّا؛ حيث تحتوي بعض الرواسب على نِسَبٍ تتجاوز 3%، وهي نسبةٌ تفوق بكثير المتوسط العالمي الذي يتراوح بين 0.6%  و0.8%، وقد أدَّى ذلك إلى جذْب المزيد من شركات التعدين العالمية للاستثمار في حزام النحاس بالجزء الجنوبي من البلاد، كما يشهد قطاع تعدين الذهب اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين؛ حيث ارتفع إنتاج موارد التعدين من 10,000 طن في عام 2021 إلى ما يقرب من مليون طن، ويواصل القطاع أداءه القويّ رغم التحديات الاقتصادية الناجمة عن “كوفيد-19”[5].

ختامًا:

تعكس المحادثات “الأمريكية – الكونغولية” بشأن صفقة المعادن تحوُّلًا مهمًا في ديناميكيات سوق الموارد العالمية؛ فقد تساهم هذه الصفقة في تقليص الهيمنة الصينية على أسواق المعادن الحيوية مع فتْح آفاق جديدة للشراكات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والدول الأفريقية، وتتمثل أهمية هذه الصفقة في دورها في ضمان استقرار الإمدادات من المعادن الأساسية، ودعم التحوُّل نحو الطاقة النظيفة، وبهذا الشكل تُعيدُ هذه المحادثات تشكيل التوازنات الاقتصادية العالمية، وتُعزِّزُ الأُطُر الأمنية للمناطق الغنية بالموارد؛ ما يُمهِّدُ الطريق لعلاقات اقتصادية أكثر استدامةً وقوةً بين الولايات المتحدة وأفريقيا.

المصادر:

[1] الولايات المتحدة تكثف محادثاتها مع الكونغو الديمقراطية بشأن المعادن، جسور بوست، 08 مارس 2025. https://jusoorpost.com/ar/posts/55665/alolayat-almthd-tkthf-mhadthatha-maa-alkongho-aldymkraty-bshan-almaaadn

[2] اتفاقية المعادن النادرة بين أميركا وأوكرانيا تواجه صعوبات تحول دون الاستفادة منها، الإمارات اليوم، 08 مارس 2025.

https://www.emaratalyoum.com/politics/weekly-supplements/world-press/2025-03-08-1.1926698

[3] المعادن الحيوية في إفريقيا.. محط أنظار واشنطن، سكاي نيوز عربية، 10/3/2025. https://n9.cl/c5rsj

[4] Leslie Hook and William Wallis, US in exploratory talks with DR Congo over mineral deal, FINANCIAL TIMES, MAR 8 2025. https://www.ft.com/content/3f638e29-4790-4a10-b5b7-a79f9ef55491

[5] Democratic Republic of the Congo – Mining and Minerals, International Trade Administration, 14-03-2024.

https://www.trade.gov/country-commercial-guides/democratic-republic-congo-mining-and-minerals