المقالات
مساعي الإليزيه لإعادة تموضعه في الساحل والصحراء عبر بوابة المغرب.. فهل ستعود العلاقات بينهما إلى سابق عهدها؟
إعداد: دينا لملوم
باحثة في الشئون الأفريقية
تُقبل العلاقات المغربية الفرنسية على مرحلة من تجاوز حالة الفتور الدبلوماسي التي انتابت العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة وقد تعكر صفو هذه العلاقات؛ نظراً لبعض الخلافات على رأسها قضية الصحراء الغربية، ومواقف باريس منها، ولقد اتضحت مؤشرات تحريك المياه الراكدة بين الإليزيه والجانب المغربي بزيارة لأخوات الملك “محمد السادس” للعاصمة باريس، والتقائهم بالسيدة الفرنسية “بريجيت ماكرون” بقصر الإليزيه، إضافة إلى المضي قدماً نحو إقامة شراكة استثنائية فحواها الاحترام المتبادل بينهما، فعلى ما يبدو أن فرنسا تتجه لاستخدام قاطرة التنمية والتعاون الاقتصادي والتواجد العسكري؛ كنقطة انطلاق للانخراط وإعادة التموضع في منطقة الساحل والصحراء عبر منافذ متعددة مثل السودان وتشاد والسنغال وساحل العاج؛ لا سيما بعدما فقدت زخمها ونفوذها في القارة الإفريقية بعد سلسلة الانسحابات التي قامت بها، كان آخرها النيجر.
منعطفات العلاقات المغربية الفرنسية:
لقد مرت العلاقات بين الرباط وباريس بمنعطفات من الخلاف طبعت علاقاتهما خلال الأعوام الأخيرة، وقد حل عام 2021 ليعيد أجواء التوتر بينهما مرة أخرى عندما وجهت الصحافة الفرنسية اتهامات للمغرب بالتجسس على هواتف كبار المسئولين الفرنسيين من بينهم الرئيس إيمانويل ماكرون” من خلال برنامج التجسس الإسرائيلي “بيجاسوس”؛ مما أسفر عن قيام السلطات المغربية برفع دعوى قضائية على وسائل الإعلام، أيضاً عقب هذه الواقعة قامت وزارة الخارجية الفرنسية بخفض نسب التأشيرات الممنوحة للمغاربة إلى النصف، وقد أُلغي هذا القرار ديسمبر 2022، أما عن قضية الصحراء المغربية، فقد أدى اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بأحقية المغرب في سيادتها على الصحراء 2020، إلى قيام الرباط بالضغط على الدول الحليفة لاتباع نفس المسار، وانتقاد بعض الأطراف المتقاربة التي تبنت مواقف غامضة فيما يتعلق بهذا الملف، وكأنها تحاول الإسقاط على فرنسا، وفي عام 2021 حدثت قطيعة في العلاقات بين المغرب والجزائر، سعت حينها فرنسا إلى تبني طرق الحياد والموازنة في علاقاتها مع البلدين، وهو ما أدى إلى عزوفها عن الامتثال للرغبات المغربية فيما يخص ملف الصحراء الغربية، وظلت العلاقات بين باريس والرباط آخذه في التدهور حتى قامت الأخيرة بسحب سفيرها في فرنسا يناير 2023، وظلت الأوضاع كذلك حتى تم تعيين آخر خلفاً له أكتوبر من نفس العام، واستمرت الأزمة بين الجانبين تزداد من سئ لأسوأ حتى وقع الزلزال بمراكش سبتمبر 2023، ورفضت إبانه السلطات المغربية المساعدة المقدمة من قبل الدولة الفرنسية.
مؤشرات التقارب المغربي الفرنسي:
قضية الصحراء المغربية:
مؤخراً ظهرت بوادر توحي بإمكانية عودة الدفء إلى العلاقات بين المغرب وفرنسا، وتجاوز الأزمات الحادة التي شهدتها خلال الفترة الأخيرة، ولقد اتضحت هذه المؤشرات في قيام البلدين بتبادل السفراء أواخر العام الماضي، إضافة إلى تحول الموقف الفرنسي فيما يتعلق بمخطط الحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية، حيث تأكيد السفير الفرنسي في الأمم المتحدة أكتوبر المنصرم على ذلك، وتصريح وزير الخارجية الفرنسي “سيجورنيه” بدعم بلاده لهذا المخطط، مع احتمالية أن تتحرك باريس في هذا الاتجاه، بما قد يوحي بأنها ربما تحذو حذو الولايات المتحدة وأسبانيا وألمانيا في الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء.
زيارات عدة:
في إطار سعي المغرب وفرنسا لتعزيز علاقاتهما، جاءت سلسلة من الزيارات المتبادلة بينهما، ففي التاسع عشر من فبراير المنصرم، استقبلت السيدة الأولى الفرنسية “بريجيت ماكرون” شقيقات الملك الثلاث، على الجانب الآخر، شهدت العاصمة الرباط حزمة من الزيارات من قبل مسئولين فرنسيين، سواء وزراء أو دبلوماسيين، بما في ذلك زيارة وزير الخارجية الفرنسي “ستيفان سيجورنيه” التي كانت الأولى من نوعها لهذا المسئول منذ توليه المنصب في يناير الماضي كان آخرها زيارة وزير الداخلية الفرنسي “جيرالد دارمنان” 21 أبريل 2024؛ للتباحث حول سبل التعاون الأمني، علاوة على تعميق الروابط المشتركة بينهما؛ لمجابهة التحديات التي تواجههما، هذا بالإضافة إلى الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي إلى المملكة، بجانب مسئولين أخرين، ولقد ساعدت هذه الآلية على دعم إعادة الدفء إلى العلاقات المغربية الفرنسية التي تأثرت سلباً خلال الآونة الأخيرة.[1]
الأداة الاقتصادية:
ضمن مساعي إعادة العلاقات المغربية الفرنسية إلى سابق عهدها، أعلنت باريس عن استعدادها للاستثمار في الصحراء الغربية جنباً إلى جنب الرباط، إضافة إلى رغبتها في تجديد الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية مع الجانب المغربي، واتضحت معالم هذه المساعي عبر الزيارة التي قام بها وزير التجارة الخارجية الفرنسي “فرانك ريستير”، والتي أعقبت أخرى لوزير الخارجية، ويحتمل أن تستضيف المغرب وزيري الاقتصاد “برونو لومير” والزراعة “مارك فينو” خلال الأيام المقبلة، كما أن الرباط تعد أكبر مستثمر أفريقي في فرنسا، بحجم استثمارات وصلت نحو 1.8 مليار يورو 2022، حتى وصلت التعاملات التجارية بين البلدين إلى مستوى قياسي في 2023، حيث بلغ 14 مليار يورو[2].
أسباب تآكل النفوذ الفرنسي في منطقة الساحل والصحراء:
يحكم تراجع زخم التواجد الفرنسى في الساحل والصحراء بشكل خاص والقارة الأفريقية بشكل عام عدة مؤشرات سيتم التطرق إليها فيما يلى:
الوصاية الفرنسية والإرث الاستعمارى:
لقد اتبعت فرنسا على مدار تاريخها الاستعمارى سياسة الوصاية الأبوية على الدول الإفريقية التى احتلتها، وكان ذلك سبباً فى تزايد حدة العداء الموجه لها، سواء من قبل النخب السياسية الحاكمة أو شعوب القارة بشكل عام، وهو ما جعل أبناء القارة يشعرون بالاستهانة بهم، فلقد استمدت هذه النظرة الاستعلائية أساسها من منظور الوصاية، باعتبارها الرجل الأبيض الذى يلعب دوراً تاريخياً فى سبيل النهوض بالمجتمعات التى كانت نظرتهم لها على أنها متخلفة ورجعية، ومن هنا بدأ النفوذ الفرنسى يفقد مساره تدريجياً، حيث ظهر قطاع من المثقفين الأفارقة الذين رفضوا هذه العلاقة الندية، خاصة وأن لولا موارد وثروات دول إفريقيا لما كانت لتقوم الحضارة الغربية.
استغلال موارد ومقدرات البلدان الإفريقية:
مما لاشك فيه أن سيل التوجهات الغربية نحو إفريقيا، لن تحركه سوى المصالح؛ للاستفادة من الثروات الهائلة التى تحويها القارة السمراء، وعليه فقد كانت علاقة الدولة الفرانكوفونية فى مستعمراتها السابقة قائمة على الاستغلال الاقتصادى لموارد الدول الإفريقية، فعلى سبيل المثال فى النيجر تستحوذ فرنسا على قرابة 35% من احتياطى مخزون اليورانيوم لتلبية الاحتياجات الفرنسية من الطاقة الكهربائية، إضافة إلى ثروات النفط وخلافه من الثروات المدفونة فى باطن الأرض، فتزداد الشعوب الغنية ثراءاً وتزداد الدول الفقيرة فقراً وتراجعاً، وثمة اتجاه إفريقى يُرجع سبب الركود الاقتصادى الذى يواجه الدول الإفريقية، إلى ماهية الارتباط الاقتصادى بفرنسا، وذلك فى ظل وجود منطقة الفرنك الإفريقى، حيث أجبرت باريس عدداً من الإفريقية التي نالت استقلالها على استخدامه كعملة موحدة، ويتم تداول الفرنك الفرنسى فى منطقتين مختلفتين جغرافيًا، حيث الفرنك الوسط إفريقي، الذى يستخدم فى دول الكاميرون والكونغو وغينيا الاستوائية والجابون وجمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد، ناهيك عن الفرنك الغرب إفريقي ويستخدم في بنين وبوركينا فاسو وساحل العاج وغينيا بيساو ومالي والنيجر والسنغال وتودو، ومحصلة هذه العملية الارتباطية بين الفرنك الإفريقى ونظيره الفرنسى تمكن فى استغلال فرنسا للفوائض المالية من معاملاتها التجارية مع تلك الدول، بما أدى إلى ضياع فرص التنمية الشاملة علىى دول القارة، وإعطاء الشركات الفرنسية العاملة فى إفريقيا ميزة تنافسية ومزايا تفضيلية عن قرينتها المحلية، وهو ما شكل قوة دفع نحو حالة من التراجع والركود الاقتصادى.
فشل السياسة الفرنسية فى مجابهة الإرهاب:
لقد رحلت القوات الفرنسية عن الأراضى المالية عام 2021، بعدما فشلت فى تحقيق الاستراتيجية التى ادعت على أساسها التدخل فى باماكو، ألا وهى دحر ومجابهة التنظيمات الإرهابية، على اعتبار أن مالى بمثابة رأس حربة للتصدى للجماعات الإرهابية والمتطرفة فى غرب إفريقيا، وقد استندت الاستراتيجية الفرنسية فى هذا الصدد على المواجهات الأمنية والعسكرية، بعد تزايد الأنشطة والعمليات الإرهابية، وتوغلها داخل الدول المختلفة فى المنطقة، ولكن ما لبث أن أخفقت هذه الآلية، حيث أثبتت عدم قدرتها على القضاء على محاولات التوغل النشطة لهذه التنظيمات، أو حتى الدفاع عن المصالح الفرنسية والإفريقية ضد هذا الخطر، وبما أن فرنسا لم تتمكن من تحقيق الهدف الذى ادعت على أساسه توغلها فى تلك المناطق، فقد كان انسحابها أقل ما يمكن تقديمه، لا سيما وأن القبول العام لها ولتواجدها فى القارة تراجع بشكل تدريجى.
زيادة وعى الأجيال الجديدة:
القارة الإفريقية فى الوقت الحالى لم تعد مثلما كانت عليه قديماً، حيث ظهر جيل من الشباب الذى يدرك مدى أهمية التنمية ويرغب فى بناء مجتمعاته على أساس التقدم والحداثة، وبخاصة أن القوة الشبابية تشكل حوالى 60% من العنصر البشرى الإفريقى “الثروة البشرية”؛ وإيماناً وإدراكاً للدور الذى قد يشكله الشباب بعد تنامى مشاعر الكراهية إزاء فرنسا وتنظيم التظاهرات الرافضة للهيمنة الفرنسية، دعا الرئيس إيمانويل ماكرون لحوار مع الشباب والمجتمع المدني الإفريقي خلال قمة عقدت لهذا الغرض فى مدينة مونبيليه الفرنسية أكتوبر 2021، حيث تمت دعوة 3000 شاب إفريقي لهذا الحدث، وتجدر الإشارة فى هذا السياق إلى أن ثمة رغبة شعبية مكثفة، لم تقتصر على الفئات الشبابية فحسب ترفض الإرث الاستعمارى فى القارة، وتبحث عن بديل لفرنسا التى أصبحت بمثابة رجل أوروبا المريض.
تزايد النفوذ الروسى والصينى:
مؤخراً شهدت إفريقيا تنامياً لأذرع روسيا والصين بها وزيادة وتيرة تدخلاتهما فى الدول الإفريقية، ولكن الفيصل الذى يقف بين النفوذين الروسى والصينى والآخر الفرنسى، يكمن فى الرغبة الصينية فى توسيع مسار التعاون الاقتصادى عبر الشراكات المختلفة مع دول القارة السمراء ودعم جهود التنمية بها، وذلك عبر الاهتمام بمشاريع البنية التحتية ومد الطرق وإنشاء الكباري، والمساهمة فى بناء المستشفيات، وصولًا لتوسيع استثمارات الشركات الصينية في إفريقيا فى مختلف المجالات، الأمر الذى دفع بالتعاون الصيني الإفريقي إلى آفاق واعدة، حتى بلغ حجم التبادل التجارى بينهم مطلع العام الجارى، نحو 140.9 مليار دولار، لتحتل المركز الأول كأكبر شريك تجارى مع إفريقيا، أما عن روسيا فقد لاقت المزيد من القبول لدى الشعوب الإفريقية؛ نظراً لأن ليس لديها رصيد استعمارى فى القارة وبدأت الأعلام الروسية ترتفع لتحل محل نظيرتها الفرنسية، وتتوغل موسكو عبر تعزيز تعاونها الاقتصادى، إضافة إلى جماعات فاجنر التى استند إليها بعض الدول الإفريقية عوضاً عن القوات الفرنسية، بما يجعل منها حليفاً استراتيجياً وفقًا للمصالح المشتركة والمنافع المتبادلة مع دول القارة.[3]
الدوران للخلف.. هل ستعود فرنسا إلى أفريقيا مرة أخرى؟:
تسعى فرنسا لإعادة التموضع في القارة الأفريقية بعد الضربة الموجعة التي تلقتها على خلفية سلسلة الانسحابات التي قامت بها من الدول الفرنكوفونية، والتي شكلت واقعاً جيوستراتيجياً جديد بما أفقدها دوراً محورياً على مستوى القارة الأفريقية، كما تم تقاسم الكعكة التي كانت من نصيب فرنسا على روسيا والولايات المتحدة والصين، وبالتالى فقد فقدت إرثها الاستعماري؛ مما دفعها إلى البحث عن ملاذ جديد؛ تعويضاً عن الخسائر التي تكبدتها على خلفية الدول التي انقلبت عليها وفقدان نفوذها في القارة؛ لذا فقد استغلت حالة الانقسام والتشرذم التي يعاني منها السودان واتخاذها كبوابة للعودة ثانية إلى أفريقيا، حيث استضافت مؤتمراً دولياً حول السودان منتصف أبريل الجاري؛ للتطرق إلى ما آلت إليه الحرب السودانية وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوداني، على الجانب الآخر ثمة جولة للمبعوث الشخصي للرئيس الفرنسي “جان بوكيل” الذي تم تعيينه 6 فبراير المنصرم كمبعوث خاص لماكرون في أفريقيا، والتي اشتملت على الجابون والتقائه برئيس البلاد 19 مارس الماضي، كخطوة أخرى تأتي ضمن تحركات باريس للتشبث بالقارة وإعادة نشر خارطة نفوذها وتنظيم انتشارها عسكرياً واقتصادياً على الساحة الإفريقية، علاوة على دول أخرى مثل تشاد والسنغال وساحل العاج، ويتوقع خلال المرحلة القادمة أن تقبل فرنسا على توسيع قاعدة شراكاتها مع بعض دول القارة والتي تجمعهما مصالح وتطلعات مشتركة.
هل ستعود العلاقات المغربية الفرنسية إلى سابق عهدها؟:
تشير التحركات الأخيرة التي تقوم بها فرنسا، سواء من خلال تدعيم الروابط الاقتصادية بينها وبين المغرب، أو عبر الزيارات الأخيرة لبعض المسؤولين الفرنسيين إلى مدى الرغبة الفرنسية في تجاوز أزمتها مع الرباط، واتضحت مؤشرات هذا التقارب؛ انطلاقاً من الكلمة التي أدلى بها المبعوث الفرنسي في مجلس الأمن على القرار الأممي 2703، المتعلق بتمديد ولاية بعثة المينورسو[i]حتى 31 أكتوبر 2024، فضلاً عن تصريحات وزير الخارجية الفرنسي في هذا الصدد، وصولاً إلى موقف فرنسا الراغب في الاستثمار في الأقاليم الصحراوية الجنوبية، واستخدام سلاح التنمية والاقتصاد؛ لفتح حوار سياسي يضمن دعم فرنسي لمغربية الصحراء، إذن فإن قضية الصحراء الغربية تعد بمثابة الدينامو الذي يدفع بمسار العلاقات بين باريس والرباط نحو استعادة الدفء وطي صفحة الفتور التي انتابت البلدين خلال الفترة الماضية، وعليه فقد يلجأ الجانب الفرنسي إلى استخدام هذه الآلية للعودة مرة أخرى إلى منطقة الساحل عبر بوابة المغرب.[4]
ختامًا:
تسعى فرنسا نحو الاستدارة للخلف، للعودة للقارة الأفريقية مرة أخرى بعدما انسحبت بشكل تدريجي من دول الساحل والصحراء، وتحاول تحقيق ذلك الهدف ليس عبر البوابة المغربية فحسب، بل عن طريق دول أخرى؛ رغبة في إعادة تموضعها في المنطقة وخلق موطئ قدم جديد بين القوى الكبرى التي استغلت الفراغ الذي تركته وتوغلت بصورة أوسع في القارة، ولكن على ما يبدو أن الأمر ربما يواجه تحديات تفرض على الإليزيه المواجهة مع هذه الدول المنافسة، أبرزها روسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنه يتضح مدى عزم الدولة الفرنسية على استعادة مكانتها، وتسلك في ذلك سبل مغايرة لما تعودت عليه أفريقيا من هذا المستعمر، عبر بناء نمط مغاير لسياستها، وطي صفحة الماضي الاستعماري، ربما تلقى قبولاً في بعض الأوساط الأفريقية، وهو احتمال مرجح في ظل هذه التحركات المكثفة، وربما تصطدم بالقوى الكبرى وتفقد وجودها وتندثر بلا عودة.
المصادر:
[1] مؤشرات تعيد الدفء لعلاقات الرباط وباريس.. وفرنسا تبحث تحريك عجلة الاستثمار، هسبريس، نوفمبر ٢٠٢٣، متاح على الرابط الآتي:
[2] باريس تأمل بتجديد شراكتها الاقتصادية مع الرباط في خطوة أولى لإعادة الدفء لعلاقاتهما، فرانس 24، 6 1أبريل 2024، متاح على الرابط الآتي:
[3] لماذا يتراجع النفوذ الفرنسي في افريقيا ، القاهرة الإخبارية ، سبتمبر ٢٠٢٣، متاح على الرابط التالي:
[4] المغرب وفرنسا يعلنان عزمهما استعادة دفء العلاقات، الجزيرة، أبريل 2024، متاح على الرابط الآتي:
[5] بعثة دولية شكلتها الأمم المتحدة 1991 لتطبيق “خطة تسوية” وضعتها المنظمة لحل مشكلة الصحراء الغربية بالاتفاق مع طرفي النزاع فيها. ومن أبرز مهماتها تنظيم استفتاء لتقرير مصير السيادة على الصحراء، وتنضوي هذه الخطة على استفتاء سيختار فيه شعب الصحراء الغربية بين الاستقلال عن المملكة المغربية أو الاندماج معها. وهو الاستفتاء الذي كان مقررا إجراؤه في يناير 1992 وحالت عثرات كبيرة دون تنفيذه.