يأتي مشروعُ سدِّ أنجلولو على الحدود بين أوغندا وكينيا كأحدِ أبرز المشاريع المائية–التنموية ذات البُعد الإقليمي في شرق إفريقيا. فإلى جانب أهدافه المباشرة المتمثّلة في توليد الكهرباء وتوسيع الرُقعة الزراعية وتعزيز الأمن المائي، يمثّلُ المشروعُ نموذجًا متقدمًا للتعاون العابر للحدود في إدارة الموارد المشتركة.
إن مشاركةَ مصر في دعمِ هذا المشروع، سواءٌ عبر التمويل أو عبر الخبرة الفنية، تكتسبُ أهميةً خاصةً؛ فهي تعبّر عن مساعي القاهرة كشريكٍ فاعلٍ في التعاون الإقليمي.
تعريف بالمشروع:
يقعُ مشروعُ سدِّ أنجلولو على نهر مالابا المشترك بين أوغندا وكينيا، ضمن الحوض الفرعي لبحيرة فيكتوريا (حوض سيو–مالابا–مالاكيسي). يقوم على إنشاء سدٍّ بارتفاع 30 متراً وبسعةٍ تخزينيةٍ تقارب 31 مليون متر مكعب، بهدف خدمة نحو 270 ألف شخص في البلدين عبر توفيرِ فرصِ عملٍ جديدةٍ، وتوسيع الرقعة الزراعية المروية، وتعزيز إمدادات المياه الصالحة للاستخدام، إلى جانب دعم الثروة الحيوانية والسمكية والسيطرة على الفيضانات، كما يتضمنُ المشروع إنتاج 1.3 ميجاوات من الطاقة الكهرومائية، مع خطةٍ لزيادة الإنتاج عبر إدماج نحو 27 ميجاوات إضافية باستخدام تقنيات الألواح الشمسية العائمة. [1]
نموذج تعاوني في إدارة المياه العابرة للحدود في حوض النيل:
أُدرجَ مشروعُ أنغولولو ضمن قائمةِ مشاريع بنك التنمية الأفريقي (2016–2018) بعد إقراره في اجتماع وزراء البحيرات الاستوائية النيلية بعنتيبي في أكتوبر 2015، وهو ما عكسَ دعماً إقليمياً ورغبةً في تعبئة تمويل دولي. وفي مارس 2020، شُكّلت لجنةٌ دوليةٌ مستقلةٌ لخبراء سلامة السدود تضمُّ اختصاصيين في المياه والجيولوجيا وهندسة السدود لمراجعة الجوانب الفنية والهيكلية الحساسة، بما في ذلك تصميمُ السدِّ والخزان ومرافقُ الطاقة وخطط ملء السد وتحويل مجرى النهر.[2]
يعكسُ المشروعُ توجهاً إقليمياً نحو إرساء أُطرِ تعاونٍ فنيٍ ومؤسسيٍ في إدارة الموارد المائية المشتركة، مع تعزيز الدور المحوري لبنك التنمية الأفريقي كراعٍ للتمويل وضامنٍ للمعايير الفنية، ويبرز استحداث لجنة مستقلة لسلامة السدود إدراكاً مبكراً لحساسية البعد الفني–السياسي، ما قد يجعلُ التجربةَ مرجعيةً لمشاريع عابرة للحدود في حوض النيل، في وقتٍ تمضي التجربة الإثيوبية في مشروع سد النهضة وفقَ نهْجٍ أحادي، حيث غابت آليات التعاون والشفافية الفنية مع دولتي المصب. فلم يتمّْ تقديم دراساتٍ مكتملةٍ وموثوقةٍ بشأن سلامة السدّ، ولم يُعتمدْ إنشاء لجنة مراجعة دولية مستقلة على غرار ما اتُبع في حالة أنغولولو.
ويعكس هذا التباينُ في النهجين اختلافاً جوهرياً في فلسفة إدارة الأحواض المشتركة: فالنموذج التعاوني يعزّز فرصَ الاستقرار وبناء الثقة الإقليمية، بينما يُثيرُ النهْجُ الأحاديُ حالةً من الشكوك وعدم اليقين، مع ما يحمله من تداعياتٍ محتملةٍ على الأمن المائي والأمن الإقليمي ككل.
من ثمّ، فإن إبراز تجربة أنغولولو لا يقتصر على بُعدها التنموي المحلي، بل يقدم مرجعاً عملياً لكيفية مواءمة المشاريع المائية المشتركة مع اعتبارات الأمن الجماعي والتكامل الإقليمي. كما أن المقارنةَ مع سدِّ النهضة تسلط الضوء على الحاجة إلى ترسيخ أُطرٍ مؤسسيةٍ للتعاون في حوض النيل، بما يحول دون ترسيخ سوابق أُحادية قد تهدّد استقرار المنظومة المائية الإقليمية على المدى البعيد.
دعم مصر للمشروع:
أعلنت مصر التزامها بتمويل مشروع أنغولولو بمبلغ 100 مليون دولار[3]، في خطوةٍ تؤكد استمرارَ حرص القاهرة على تقديم مبادراتٍ نوعيةٍ تُجسّد التعاون الإقليمي، ويكتسب هذا الدعمُ دلالةً مضاعفةً لكونه موجَّهًا إلى مشروعٍ مشتركٍ بين كينيا وأوغندا، بما يعزز الروابط مع دولتين محوريتين في شرق إفريقيا، على نحو يرسّخ مكانةَ القاهرة كشريكٍ يُعتمدُ عليه في دعم التنمية المُستدامةِ داخل الحوض.
ورغم أن سدَّ أنغولولو يُدرج ضمن مشروعات التكامل العابرة للحدود المنبثقة عن مبادرة حوض النيل[4]، فإن دخولَ مصر على خط التمويل من خلال آليةِ تعاونٍ ثنائيةٍ مع أوغندا يعكسُ مقاربةً عمليةً مرِنةً تستندُ إلى شرعية التعاون الإقليمي وروح الشراكات الثنائية، بما يؤكد أمام شركاء الحوض والممولين الدوليين أن مصرَ ما زالت فاعلًا رئيسيًا في ترسيخ نهجِ التنمية المشتركة والتكامل الإقليمي.
وتتناغمُ المساهمةُ المصريةُ مع ما أُُعلنَ خلال الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل في أديس أبابا فبراير الماضي، حيث أكدت القاهرة على دورها التاريخي في تأسيس المبادرة، وأشادت وقتذاك بإطلاق عمليةٍ تشاوريةٍ بين سبع دولٍ من الحوض لإيجاد أرضيةٍ مشتركةٍ للتعاون.[5]
دعم مصرى لإنشاء سدودٍ في حوض النيل: نموذج للتعاون الإقليمي
تأتي مساهمة مصر في مشروعات السدود بدول الحوض — مثل: سدٌّ جوليوس نيريري في تنزانيا، سدِّ مبانكانا في الكونغو[6]، مشروع أنغولولو بين أوغندا وكينيا — باعتبارها امتدادًا طبيعيًا لالتزام القاهرة بتعزيز التنمية المشتركة وتكريس التعاون المائي العادل. فهذه المشروعات ليست مجردَ استثماراتٍ في البنيةِ التحتية، بل أدواتٍ لإرساء معايير مؤسسية تحكم إدارة الموارد المائية، بما في ذلك الإخطار المسبق، ودراساتُ الأثرِ البيئي والاجتماعي، ولجان سلامة السدود، على نحوٍ يضمن أن تصبحَ قواعدُ التعاون جزءًا أصيلًا من أي مشروعٍ جديدٍ داخل الحوض.
هذا الانخراطُ يعكس حِرصَ مصر على المشاركة الإيجابية في آليات الحوكمة الفنية والتمويلية. كما يمنحها شراكةً وثيقةً قائمةً على تبادل المنافع وتوطين الخبرات الهندسية المصرية، في إطارٍ يرسّخُ الاعتماد المتبادل ويعزّز الأمن المائي الإقليمي.
وبذلك، يبرهن الدعم المصري لمشروعات السدود في دول الحوض أنه ليس مسعىً ظرفيًا أو انتهازيًا، بل خياراً استراتيجياً يهدف إلى تثبيت قواعد التعاون والحوكمة السليمة، ومنْعِ ترسيخ سوابق أحادية قد تُهدد المصالح المشتركة مستقبلًا، بما يضمن أن تظل مياه النيل مجالًا للتكامل لا للصراع.
ختامًا:
تبرزُ تجربةُ سد أنغولولو كدليلٍ عمليٍ على إمكانية إدارة موارد النيل بروح من التعاون والشراكة العادلة التي تحقق مكاسب متوازنةً لجميع الأطراف، بعيدًا عن سياسات الفرض الأحادي للأمر الواقع. فبينما يمثّل النهْجُ الإثيوبي في بناء سد النهضة نموذجًا للانفراد بالقرار وتجاهل مصالح بقية دول الحوض، يقدّم سدُّ أنغولولو نموذجًا مضادًا يقوم على التخطيط المشترك والتنسيق العابر للحدود والتوزيع المتكافئ للعوائد. ومن هذا المنظور، فإن دعم مصر لمثل هذه المشاريع يعكسُ رغبتها في تعزيز التنمية الإقليمية، والتزامها برؤيةٍ استراتيجيةٍ تجعل من التعاون سبيلًا لتحقيق الأمن المائي الجماعي. وهكذا، يساهم مشروع أنغولولو في إعادة تعريف التعاون في حوض النيل.
