مصر في الاستراتيجيات الدولية: تحليل جيوبوليتيكي-جيواقتصادي للواقع الإقليمي والدولي

بقلم د/ حسام عيسى

باحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية 

تمرُّ بنا الأحداثُ السياسيةُ بشكلٍ متسارعٍ ومتغيرٍ، سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي، ولكي نقرأ هذه الأحداث بشكل صحيح، لا بدّ من إخضاعها لمنهجٍ علميٍ دقيقٍ حتى نستطيعَ استخلاص النتائج والاستدلال بها لفهم أسبابها، وما تشير إليه تلك الأسباب والنتائج.

ومن خلال المنهج الاستقرائي الذي يرتكز على ملاحظة الأحداث، وبالاعتماد على النظرية الواقعية كأساسٍ لدراسة الأحداث السياسية – التي تُقرّ بأن أساسَ العلاقات الدولية قائمٌ على الصراع، وأن الصراعَ بين الدول يعتمد على القوة – نجد أن المفهوم الأساسي للعلاقات الدولية هو القوة، وهذا ما أكد عليه علماء هذه النظرية وعلى رأسهم “هانز مورجنثاو”، خاصةً في كتابه: “السياسة بين الأمم”.

وعلى جانب آخر، في علم “الجيوبوليتيك” الذي يُقرّ بأن قوة الدولة تعتمد بشكلٍ رئيسيٍ على قدراتها الذاتية، وهو ما أشار إليه العالم “راتزل”، رائد علم الجيوبوليتيك، في كتابه “الجغرافيا السياسية”، حيث رأى أن قوة الدولة تعتمد على القوة البشرية وثقافتها والاقتصاد والقوة العسكرية.

إضافةً إلى ذلك، واعتماداً على مدخل المصلحة لرائدها “جون ميرشايمر” في كتابه “مأساة سياسات القوى العظمى”، فإن محركَ الدول في العلاقات الدولية هو المصلحة القومية، والتي ترتكز في جوهرها على الاعتبارات الاقتصادية، وبالأحرى قوة الدولة بشكلٍ عامٍ هي التي تدعم هذه المصلحة.

وبالتالي، فإن دوافع الدول في الغالب تكون اقتصاديةً، وهو ما أكده عددٌ من علماء السياسة، مثل:

– إدوارد لوتواك في كتابه “استراتيجية الحرب والسلام”.

– ريتشارد نيد ليبو في كتابه “لماذا تحارب الأمم”.

– جينفر هاريس (الباحثة السياسية) وروبرت بلاكويل في كتابهما “الحرب بوسائل أخرى”.

ومع ذلك، فإن دوافع الأفراد مختلفة، وغالبًا ما تكون بدافع المعتقدات الدينية أو الأيديولوجية، وهذا ما تخدعُ به الدولُ شعوبها. ولتحليل الأحداث الإقليمية والدولية، لا بد من استخدام التحليل الجيوبوليتيكي، أي النظر إلى الخريطة العالمية بشكلٍ شاملٍ، نظرًا لتداخل تأثيرات الدول في تشكيل السياسة الدولية للنظام العالمي، وتشابك المصالح بين مختلف مناطق العالم.

ومن خلال الجمع بين النظرية الواقعية والدوافع الجيواقتصادية والتحليل الجيوبوليتيكي، ومدخل المصلحة، يمكننا قراءةُ الأحداث السياسية الإقليمية والدولية بشكلٍ أكثرَ دقةً.

البداية مع مصر – بالمنظور الجيوبوليتيكي:

لقد أكد العالم ماكيندر أن مؤثراتِ الإقليم العربي في “الشام الكبير” المتمثّل في العراق وسوريا ولبنان وفلسطين والأردن – هو نقطةُ ارتكاز الإقليم العربي، والمؤثر الآخر هو قلب الإقليم حيث تُعد مصرُ قلبَ الإقليم العربي.

فمن يسيطر على القلب (مصر) ونقطة الارتكاز (الشام) يستطيعُ السيطرةَ على الإقليم العربي بأكمله، ومن يسيطرُ على الإقليم العربي يستطيع التأثيرَ في جزيرة العالم – المتمثلة في قارة أوروبا وآسيا وإفريقيا (حسب نظرية ماكيندر)، وبذلك يستطيع أن يسيطرَ على العالم.

إذا نظرنا إلى دول “الشام الكبير”، نجد أن معظمها قد سقط ما بين دولةٍ فاشلةٍ أو هشّةٍ أو ضعيفةٍ، وتقع تحت السيطرة الأمريكية، ولم يبقَ إلا الدولة الرصينة الراسخة وهي قلب الإقليم العربي “مصر”؛ لذا تسعى الدول العظمى إلى التعاون مع مصر أو بسْطِ نفوذها عليها لضمان التواجد في هذا الإقليم الحيوي المليء بالثروات، من بترول وغاز، إضافةً إلى موقعه الجغرافي والاستراتيجي.

بالتحليل الجيواقتصادي:

تمثّلُ مصر قلبَ الإقليم العربي ومِفتاحَ التواجد فيه، كما تمتلك محورًا مؤثرًا في التجارة العالمية الذي يتمثل في قناة السويس، الذي يُعد عنصرًا حاسمًا في استراتيجيات أقطاب النسق الدولي؛ فمن خلاله: 

– تمر 12% من التجارة العالمية.

– يعبر 60% من صادرات الصين إلى الاتحاد الأوروبي.

– يتم نقل 25% من واردات الاتحاد الأوروبي من النفط والغاز.

-كما تملكُ مصر احتياطياتٍ من الغاز في البحر المتوسط، سواء في منطقتها الاقتصادية أو عبر حدودها مع فلسطين (قطاع غزة) وليبيا، مما يجعلها نقطةَ ارتكازٍ للطاقة للقارة الأوروبية، وقادرةً على توفير بديلٍ للغاز الروسي للاتحاد الأوروبي، والخارج عن السيطرة الأمريكية.

لذلك، تُعد مصر محطَّ أنظار أقطاب النسق الدولي، حيث تسعى:

1- الولايات المتحدة الأمريكية: تسعى إلى توطيد وجودها في الإقليم العربي لحماية مصالحها الجيواقتصادية، والحفاظ على هيمنة الدولار كعملةٍ عالميةٍ والمفروضة عالميًا بالقوة الأمريكية منذ معاهدة “بريتون وودز” بعد الحرب العالمية الثانية، وذلك بعد ما فرضته السياسة الأمريكية على الدول الأوروبية “بمشروع مارشال” بإعمار أوروبا، وضمان بقاء حلفائها في الاتحاد الأوروبي تحت التبعيةِ الأمريكيةِ، بالإضافة إلى القدرة على التأثير على الدول المنتجة والمستوردة للبترول، والتأثير على حجم البترول المتداول عالميًا، والسيطرة على أسعار البترول.

وتجدرُ الإشارةُ إلى أن مصر تحتلُ مكانةً مركزيةً في الاستراتيجية الأمريكية منذ عقود، وهذا ما أكد عليه الجنرال “ماهان” – العالم الجيوبوليتيكي – في كتابه “القوة البحرية وتأثيرها على التاريخ”، حيث نصح الإدارةَ الأمريكيةَ بالسيطرة على قناة السويس وقناة بنما للهيمنة على القارتين الأوروبية والأمريكية الشمالية.

2- الاتحاد الأوروبي: يرى مصر شريكًا اقتصاديًا لضمان تدفق وارداته عبر قناة السويس، وخاصةً وارداته من البترول، حيث يمرُّ من قناة السويس أكثر من 25% من البترول الخام إلى الاتحاد الأوروبي، خاصةً بعد فقدان البترول الروسي من فبراير 2022، بالإضافة إلى تعويض الغاز الروسي بغاز المتوسط؛ من أجل إحداثِ توازنٍ والخروج من التبعية الأمريكية في توفير الطاقة التي تقع تحت السيطرة الأمريكية، وتُعد مصر هي الممر الرئيسي للاقتصاد الأوروبي إلى القارة الإفريقية، بالإضافة إلى أن مصرَ تقومُ بحماية الاتحاد الأوروبي من الهجرة غير الشرعية.

3- الصين: تعتمدُ على مِصرَ كشريكٍ استراتيجيٍ لتأمين تجارتها مع الاتحاد الأوروبي، حيث يعبر حوالي 35% من تجارتها العالمية عبر قناة السويس، وتسعى إلى جعْلِ مصر منطقةً لوجستيةً لتصدير منتجاتها إلى أوروبا ودول الخليج عن طريق الأراضي المصرية؛ لذا تُعدّ مصر نقطةَ ارتكازٍ جيواقتصاديٍ وجيوسياسيٍ للصين.

4- روسيا: تحاولُ التواجدَ في الإقليم العربي عبر شراكتها مع مصر في مجال غاز المتوسط، وكمحطة انطلاقٍ نحو القارة الأفريقية، ودعم مصر بتكنولوجيا الطاقة النووية السلمية (محطة الضبعة النووية)، مثل تواجدها الآن في السويس وبورسعيد، حيث تُعد مصر ممراً اقتصادياً ما بين البحرين الأحمر والأبيض، بالإضافة إلى أن تكونَ مصر نقطة انطلاقٍ لوجستيةٍ في المياه الدافئة لروسيا في البحر الأبيض المتوسط.

5- الهند: تسعى الهند إلى استيراد الغاز من مصر لتحقيق التوازن الاقتصادي ما بين مصر وروسيا، كما تستثمر الهند في كثيرٍ من المشاريع لتكونَ مصر نقطةَ انطلاقٍ اقتصادية هندية نحو إفريقيا، كما تُعدّ قناة السويس الممر الرئيسي للتجارة الهندية في التصدير والاستيراد.

6- إيران: تسعى إيران إلى أن تكونَ مصر المدخلَ الرئيسيَ في العلاقات الدبلوماسية والتعاون الثنائي بالإقليم العربي، وأن تكونَ مصر هي الداعمَ للتقارب الإيراني مع دول الخليج، والتقارب مع الاتحاد الأوروبي، ولقد نجحت مصر في التقارب الإيراني مع وكالة الطاقة الذرية، بالإضافة إلى أن مصر وإيران أعضاءٌ في منظمة البريكس للتقارب أكثر.

7- تركيا: أحد الأذْرعِ السياسيةِ الأمريكية في المنطقة، فهي المحركُ للمخطط الأمريكي الذي يدير الأحداث في ليبيا، فتسعى تركيا بتواجدها لتنفيذ السياسة الأمريكية والاستفادة الاقتصادية دون خسائر من تنفيذها، فعندما كانت المواجهةُ العسكرية مع مصر، تراجعت تركيا في مواجهة مصر، لأن تلك المواجهة سوف تُلحقُ الخسائرَ العديدةَ بتركيا؛ لذا سعت تركيا بعد ذلك للتقرب والتعاون مع مصر، لتحقيق مكاسب ثنائية في علاقاتهم الإقليمية، مما أدّى إلى التعاون الاقتصادي والعمل سويا في المناورات العسكرية المشتركة.

8- دول الخليج العربي: تمثّلُ مصرُ الحلقةَ الأولىفي استراتيجية الأمن القومي لدول الخليج العربي، حيث يُعتبر أمنُ هذه الدول واستقرارها مُرتبطًا بشكلٍ جوهريٍّ بمصر. فمصر هي الحامي لأمن الخليج الاقتصاديفي البحر الأحمر وقناة السويس، التي تمر عبرها نحو 25% من صادرات دول الخليج إلى القارة الأوروبية، كما تعبر قناة السويس حوالي  30% من واردات دول الخليج العربي؛ لذلك، تُعدّ مصر شريانَ الحياة وحاميةَ الأمن القومي، سياسيًا واقتصاديًا  لدول الخليج العربي.

هكذا تظلُ مصر في قلب استراتيجيات القوى العالمية والإقليمية، فمنهم من يساهمُ في بناء “الجمهورية الجديدة”، ومنهم من يرغب في بسْطِ النفوذ وسلْبِ الإرادة السياسية عبر الأزمات الاقتصادية أو زعزعة الاستقرار الإقليمي والداخلي.

ولكن استطاعت مصر في العِقْد الأخير، أن تحميَ وتعزّزَ موقعها الجيوسياسي عبر:

– السيطرة على حدودها بقوةِ جيشها الذي تقدمَ من المرتبة 23 إلى بين أقوى 10 جيوش عالميًا، وتحقق هذا التقدمُ رغم معارضة القوى الدولية التي لا تريد قوةً إقليميةً تفوق قوة الكيان الإسرائيلي.

– اعتمدت مصر على قوتها الذاتية في إعلاء قوتها العسكرية، وتوغلها سياسياً ما بعد حدودها الجغرافية، وتعبر حدودها الجغرافية لحماية أمنها القومي جنوباً وغرباً، بالإضافة إلى تمكّنها الجيوسياسي من موقعها الجغرافي، كما أكد عالم الجيوبوليتيك “راتزل” في كتابه “أسس الجغرافيا السياسية”.

– كما عزّزت القوات البحرية المصرية أمن الحدود البحرية في البحر الأحمر والبحر المتوسط، بالقاعدة العسكرية “برنيس” على البحر الأحمر، وقاعدة “محمد نجيب” بالمنطقة الغربية والبحر المتوسط، محوّلة علاقات مصر مع دول الجوار بقوتها من العداء إلى الصداقة.

تحوّلات استراتيجية تحت قيادة السيسي:

تمكّنت الإدارة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من تحقيقِ إنجازاتٍ استثنائيةٍ خلال العشر سنوات السابقة:

1- الأمن والاستقرار: القضاء على الإرهاب في سيناء، وتحويل مصر إلى واحةٍ آمنةٍ للاستثمار.

2- التنمية الشاملة: بناءُ بنيةٍ تحتيةٍ متطورةٍ تشمل – مدناً جديدةً وصناعيةً، وشبكة طرق وكباري ومواصلات سريعة، وموانئ حديثة مثل – ميناء سفاجا على البحر الأحمر – ميناء العريش على البحر المتوسط – ميناء جرجوب في مرسى مطروح على البحر المتوسط.

3- الموقع الجيواستراتيجي: جعلَ مصرَ بوابةً رئيسيةً لإفريقيا، وممرًا تجاريًا عالميًا يربط الشمال بالجنوب، وأصبحت مصر مهيئةً الآن أن تكونَ مركزًا للاستثمار، حيث الاستقرار السياسي والأمني.

إن التنافسَ الدوليَ حول مصر يعكس تنافسًا على نفوذ الاستحواذ على قلب الإقليم العربي، ومفتاح التواجد في المنطقة المتمثل في “مصر”.

من خلال هذا الاستقراء السياسي، نستشرفُ مستقبلاً تكون فيه مصر في قلب الأحداث المتعلقة باستخراج الغاز من البحر المتوسط، كما أنها ستكون محوراً رئيسياً في أي مخططاتٍ تنمويةٍ أو استحواذيةٍ في المنطقة، حيث استطاعت مصر أن تفرضَ التنميةَ رغم تصدي بعض الدول لتلك التنمية المصرية وبناء بنية تحتية، حيث فرضت الإرادة السياسية المصرية – “إما أن تساهمَ هذه المخططات في تنمية مصر، أو تقف مصر بالمرصاد ضد أي محاولاتٍ تهددُ أمنها القومي واستقرارها وتعطل نموها الاقتصادي”.

التحليل السياسي للوضع في الإقليم العربي:

تسعى الولايات المتحدة حالياً إلى تعزيز وجودها في المنطقة، خاصةً مع تنامي النفوذ الصيني العالمي الاقتصادي وخاصةً مع دول الإقليم العربي، وظهور القوة الروسية متصديةً للقوة الأمريكية وسعيها في التدخل في الإقليم عبر مساندتها الى إيران حيث:

– تركّز الاستراتيجيةُ الأمريكية على احتواء البرنامج النووي الإيراني لضمان استمرار الوجود العسكري الأمريكي بالمنطقة، وحماية مصالحها، حيث تقدم لإيران خيارين: الاختيار الأول الامتثالُ للمطالب الأمريكية بوقْفِ البرنامج النووي، وتكون إيران تحت السيطرة الأمريكية؛ من أجل الاستحواذ الأمريكي على بترول وغاز إيران الذي فُقد منذ الثورة الإيرانية عام 1979م، وهذا لن يتحققَ في العقْد القادم، الاختيار الثاني المواجهة المباشرة، وتكون إيران مصدرَ تهديدٍ للمنطقة مما يعزّز التواجد الأمريكي الأمني، عن طريق خلْقِ صراعٍ إيرانيٍ مع دول الخليج حتى يدفع دول الخليج إلى طلب الحماية الأمنية من الولايات المتحدة الأمريكية.

– تسعى الاستراتيجية الأمريكية إلى إنهاء المشكلة الفلسطينية في قطاع غزة عبر أحد خيارين:

الاختيار الأول: تقليصُ الوجود الفلسطيني في قطاع غزة، وسلْبِ الإرادة السياسية واحتلال القطاع؛ من أجل تهيئة الأرض لصالح النفوذ الأمريكي، والاختيار الثاني: تهجير الفلسطينيين إلى دولٍ مواليةٍ للولايات المتحدة (مثل سوريا، ليبيا، الصومال، جنوب السودان، إثيوبيا)، ويهدف هذا الاختيار إلى:  السيطرة على احتياطيات الغاز الفلسطيني في شرق المتوسط، حيث يحتوي قطاع غزة على 60% من الاحتياطيات المشتركة مع الكيان الإسرائيلي، وإنشاء خط غاز يربطُ دول الخليج بغزة لتصدير الغاز إلى أوروبا، مما يحوّل القطاع إلى مركزٍ إقليميٍ لتصدير الطاقة، بعيداً عن الإدارة المصرية وتحت السيطرة الأمريكية.

– التواجد الأمريكي في الشام الكبير: والبداية منذ غزو العراق 2003، والسيطرة على العراق والسعي إلى تجزئة الشعب العراقي، وقد نجحت في ذلك، بالإضافة إلى السيطرة على سوريا، وإزاحة نظام بشار – إلى جانب الحليف الأول إسرائيل والحليف الثاني تركيا، وبذلك استطاعت الاستراتيجية الأمريكية السيطرةَ على الشام الكبير؛ من أجل حمايةِ مصالحها بالمنطقة، عن طريقِ خلْقِ الصراع بالإقليم العربي، مما يحقق السيطرة على المنطقة كما تصورها:  “زبيجنيو بريجينسكي” في كتبه: “الاختيار: السيطرة على العالم أم قيادته”، وفي كتابه الثاني “رقعة الشطرنج الكبرى”، بالإضافة إلى العالم “أناتولي أوتكين” في “الاستراتيجية الأمريكية للقرن 21″، أيضاً العالم “روبرت ليبر” في “العصر الأمريكي”، من أجل التواجد في الإقليم العربي وبسْطِ النفوذ الأمريكي بالمنطقة لتعزيز التواجد الأمريكي في مواجهة المنافسين، والسيطرة على ثرواتها وإبقاء القوة الأمريكية أحد الأقطاب العالمية، عن طريق تواجد الصراع الذي لا نهاية له.

التحليل الاستراتيجي:

من خلال المنظور الواقعي والتحليل الجيوبوليتيكي، نلاحظ أن:

التواجد الأمريكي على النحو التالي:

1- المنطقة العربية أصبحت لها الأولويةُ الأولى في الاستراتيجية الأمريكية؛ من أجل الحفاظ على السيطرة على الدول المنتجة للبترول وتسعير البترول بالدولار، والإبقاء على الدولار العملة العالمية.

2- التحولُ الاستراتيجي الأمريكي إلى المنطقة العربية (المرحلة الأولى) ثم مواجهة الصين اقتصادياً (المرحلة الثانية).

الصعود الصيني:

أصبحت الصين قوةً تكنولوجيةً عظمى منذ 2024م، كما وثّق ذلك الرئيس الصيني “شي جين بينج” في كتابه “حول الحكم والإدارة” (المجلد الخامس)، وهذا ما أكدته الباحثة “دامبيسا مويو” في كتابها “كيف خسر الغرب” (الحائز على أفضل بحث 2024م)، حيث تؤكد تفوقَ الصين اقتصادياً وتكنولوجياً على الولايات المتحدة، حيث تعتمد الصين في صعودها على تعزيزِ الاستثماراتِ المحليةِ والتعاون المشترك، وتطويرِ البنية التحتية والتنمية، والتواجد الاقتصادي بمشروع “الحزام والطريق” لربط الدول بالاقتصاد الصيني، بالإضافة إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

التحليل الاستراتيجي المتوقع لما سيكون عليه الواقع الدولي والإقليمي 

من خلالِ قراءةٍ دقيقةٍ للأحداث الجارية، يمكن استشراف التوجّهات المستقبلية على النحو التالي:

– الولايات المتحدة الأمريكية: ستظلُ القوةَ الاقتصاديةَ والعسكريةَ المهيمنة عالمياً خلال العقد القادم، وستتّبع سياسةَ احتواءٍ للنمو الصيني مع تجنّبِ المواجهة العسكرية المباشرة، وستحافظ على هيمنة الدولار في النظام المالي الدولي.

– الصين: ستصبحُ قوةً اقتصاديةً كبرى مستقلةً عن التأثير الأمريكي، وستعزز قوتها العسكرية الرادعة دون تبنّي سياساتٍ عدوانية، وستستمر في نهجها القائم على الفلسفة الكونفوشيوسية التي تفضل الحلول الدبلوماسية السلمية، وتفضيل القوة الرادعة، وستعمل على تعزيز نفوذها عبر المبادرات الاقتصادية مثل “الحزام والطريق”، والتوغل أكثر في الإقليم العربي اقتصاديا.

– الاتحاد الأوروبي: سيسعى لبناء منظومةٍ دفاعيةٍ مستقلةٍ، وسيشهد علاقاته مع الولايات المتحدة بعض الفتور الاستراتيجي، وسيزيد من تعاونه الاقتصادي مع كل من القارة الأفريقية والصين، بحثا عن التوازنِ الاقتصادي والاستقلال الأمني، وسعيهم الى الخروج من التبعية الأمريكية.

– روسيا: ستتبنّى استراتيجية أوراسيا كما طرحها المفكر “ألكسندر دوجين”، والذي أكده في كتابه “المهمة الجديدة للأوراسيا”، والتي تسعى فيها الى زيادة التعاون مع دول الجنوب في الهند ودول وسط آسيا وستتعمقُ شراكتها الاستراتيجية مع الصين، وستدعمُ تكتلاتٍ مثل مجموعة البريكس ومنظمة شانجهاي للتعاون الاقتصادي.

– مصر: ستشهدُ نمواً اقتصادياً متسارعاً عبر شراكاتٍ مع الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا والهند، وستحافظ على علاقةٍ متوازنةٍ مع الولايات المتحدة، وستواجهُ ضغوطاً اقتصاديةً وسياسيةً أمريكيةً؛ سعيا منها للتأثير على القرار السياسي المصري لصالحها.