ملخص البحوث والدراسات الصادرة عن إفريقيا العدد “27”

إعداد: ميار هانى 

يمكن للمحادثات الشاملة أن تساعد فى إحلال السلام الدائم فى إثيوبيا:

كان اتفاق بريتوريا للسلام لعام 2022 مهمًا فى وقف الحرب، لكن من أجل الاستقرار المستدام، لا يمكن أن يكون كل شيء، وسيتطلب السلام المستدام حقًا فى البلاد أكثر من مجرد توقيع اتفاق سلام واحد، بل سيتطلب الأمر محادثات جارية تشمل جميع أصحاب المصلحة – أى الحوار الوطنى- يجب على الحكومة، وجميع الأطراف المتحاربة، والمجتمعات المدنية، والجماعات الدينية، والأهم من ذلك أن يحضر الشباب إلى طاولة النقاش، ويجب على الحكومة أن تكون رأس الحربة فى الجمع بين أصحاب المصلحة هؤلاء، لكن يجب على مجموعات المجتمع المدنى أن تلعب دورها أيضًا فى القيام بذلك، ويجب على المجتمع الدولى، وخاصة الاتحاد الإفريقى والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، المساعدة.

فعلى إثيوبيا أن تستخلص دروسًا مهمة من نجاحات وإخفاقات الدول الأخرى فى جهود مماثلة، على سبيل المثال فى السودان، لم تكن الحوارات التى جرت حقيقية ولم تعالج مشاكل البلاد الرئيسية، وعينت الحكومة منظمًا للاجتماع دون استشارة أصحاب المصلحة الرئيسيين، لذلك فى بلد منقسم بشدة مثل إثيوبيا، فإن الإرادة السياسية لإجراء حوار وطنى حقيقى وثقة الجمهور تجاهه أمر حيوى.

علاوة على ذلك، لكى تحقق الحوارات الوطنية أهدافها، يجب ربطها بأطر أخرى قائمة، فلا ينبغى النظر إلى الحوار الوطنى الإثيوبى على أنه غاية فى حد ذاته، بل عملية تضع الأساس لإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية أوسع نطاقًا، كما يجب أن تشمل المناقشات جميع الفاعلين السياسيين الرئيسيين،  فى حين جلب اتفاق السلام لعام 2022 سلامًا نسبيًا إلى تيغراى، فقد أدى أيضًا إلى الخلاف، ويمكن إرجاع عدم الاستقرار الأخير فى منطقة “أمهرة” إلى غياب ممثلى الأمهرة فى الصفقة، على الرغم من نشاطهم طوال فترة الحرب، ورحبت منظمات أمهرة وسياسيون بالصفقة بفتور فقط وانتقدت جمعية الأمهرة فى أمريكا اتفاق السلام لاستبعاده أصوات أمهرة.

إذا لم يتم إجراء مناقشات سياسية شاملة وحقيقية، فقد تجد إثيوبيا نفسها فى جولة أخرى من الحرب الدموية، للتغلب على تأثير الحرب فى الشمال، والنزاعات والهجمات ذات الدوافع السياسية فى مناطق مثل “أوروميا وبنى شنقول-جوموز”؛ لمنع النزاعات المحتملة؛ ولبناء الأساس لسلام مستدام هناك حاجة ماسة للمناقشات السياسية، ويجب أن تتضمن هذه الدروس الدروس المستفادة من مفاوضات السلام التى أجريت فى أماكن أخرى فى الحوار الوطنى المقصود.[1]

التداعيات فى تشاد من القتال فى دارفور:

لا ينبغى للسلطات التشادية استخدام التحديات الأمنية الحالية والمستقبلية كذريعة لمجرد إهمال فكرة انتقال السلطة، على الرغم من أن المعارضة والمجتمع المدنى والشركاء الأجانب قد لا يكون لديهم أى نفوذ للضغط على الحكومة للالتزام بالتقويم الانتقالى، أو الإصرار على أن يرفض أعضاء القيادة الانتقالية الترشح عندما يحين يوم الانتخابات، إلا أن “ديبى” يجب أن يبنى على جهود الجماعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا لتحقيق المصالحة التى يقودها رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية ‏‏”فيليكس تشيسيكيدى”‏، واستئناف الحوار مع جميع الأطراف المشاركة فى العملية السياسية قبل انتخابات عام 2024. وقبل كل شيء، ينبغى عليه تخفيف حدة التوترات من خلال إعادة النظر فى أهلية القيادة الانتقالية فى الانتخابات المقبلة، بما يتفق مع شروط الاتحاد الإفريقى المشار إليها أعلاه، والالتزام علنًا بنقل السلطة إلى المدنيين فى نهاية الفترة الانتقالية، وهذه هى أفضل طريقة لتجنب تحويل المرحلة الانتقالية فى تشاد إلى مصدر للمظالم الدائمة وعدم الاستقرار فى منطقة لا تحتاج إلى المزيد من هذه المشاكل.[2]

لماذا يقوم قطاع الطرق فى نيجيريا بتجنيد النساء لتهريب الأسلحة؟:

تتزايد مشاركة النساء فى عمليات تهريب الأسلحة فى شمال غرب نيجيريا، وبين ديسمبر 2022 وفبراير 2023، ألقت الشرطة القبض على العديد من مهربات الأسلحة فى ولاية “زامفارا” النيجيرية بزعم قيامهن بتزويد العصابات بالأسلحة والذخيرة.

ونادرًا ما يُعتقد أن النساء متورطات فى الجريمة المنظمة كقائدات أو مجندين، لذلك يجب تدريب وتزويد موظفات الأمن بالموارد اللازمة للمساعدة فى جمع المعلومات الاستخبارية فى المجتمعات المحلية، وعلى الضباط تفتيش النساء عند نقاط التفتيش والتعامل مع المعتقلين لتورطهم فى الجريمة المنظمة، كما يجب على مجموعات المجتمع المدنى وقادة المجتمع رفع مستوى الوعى بين النساء فى المجتمعات المتضررة حول الأضرار الشخصية والواسعة الانتشار المرتبطة بتجارة الأسلحة، والأكثر أهمية هو حاجة الحكومة إلى معالجة التفاوت بين الجنسين فى التعليم وتأثير الفقر، وكلاهما يجعل النساء عرضة للتجنيد من قبل الجماعات المسلحة فى نيجيريا.[3]

يجب أن تتوصل شرق إفريقيا إلى توافق فى الآراء بشأن أزمة الهجرة المتزايدة:

تتطور ديناميات الهجرة فى شرق إفريقيا باستمرار مع تغير الأسباب والاحتياجات الأساسية للمهاجرين، وتمثل منطقة شرق إفريقيا 30% من إجمالى عدد المهاجرين فى القارة البالغ 26.6 مليون نسمة، ويشكل المهاجرون واللاجئون الاقتصاديون ثلاثة أرباع المتنقلين، بحلول نهاية عام 2022، كان أكثر من 70% من اللاجئين فى إفريقيا فى شرق إفريقيا والبحيرات العظمى، وقد ارتفع هذا الرقم بشكل كبير هذا العام بسبب الصراع فى السودان.

يمكن لمبادرات مثل العملية الاستشارية الإقليمية لمجموعة دول شرق إفريقيا(EAC)  التى تم إنشاؤها مؤخرًا بشأن الهجرة أن تحسن التوافق والتعاون بشأن الهجرة والتهجير القسرى، وهذه العملية هى وسيلة ممتازة للتوصل إلى اتفاق بشأن إدارة الهجرة ووضع خطط العمل. ومع ذلك، فإن القدرة المتفاوتة لدول شرق إفريقيا على إدارة الهجرة المختلطة وافتقارها إلى حسن النية السياسية للتنسيق بشأن قضايا اللاجئين يمكن أن يحبط العملية.

التحدى الآخر هو زيادة الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية على طول الطريق الشرقى عبر اليمن والمملكة العربية السعودية إلى أوروبا، فتوجد بعض ممرات الهجرة غير النظامية الأكثر ازدحامًا فى إفريقيا فى شرق إفريقيا، حيث تنشط الشبكات الدولية. ومع ذلك، فإن الفرص الاقتصادية والأمنية للمنطقة إذا نجحت هذه العملية هائلة، لا سيما فيما يتعلق بأوضاع اللاجئين التى طال أمدها.[4]

مصالح إفريقيا فى تعزيز منظمة الأمم المتحدة:

تظل البلدان الإفريقية ملتزمة بإقامة نظام دولى أكثر إنصافًا وشمولية وفعالية، وتنظر إلى الأمم المتحدة على أنها أهم جهة فاعلة لتحقيق مثل هذا الأمر، وبينما لا يزال هذا العمل قيد التقدم – يتميز بالإنجازات والنكسات والجمود المؤسسى – لم تتخلَ البلدان الإفريقية عن إستراتيجيتها ثلاثية المحاور لزيادة مشاركتها وتمثيلها، وتنويعها، وتحقيق إصلاح مؤسسى شامل.

فى حين أن القوى الصاعدة مثل الصين وغيرها تقدم للدول الإفريقية بعض الفرص لتعزيز مصالحها على المسرح العالمى، فإن المصالح والأنشطة الصينية لا تلتقى دائمًا بدقة أو حتى تتفق مع الرؤية العالمية لإفريقيا، لذلك من الضرورى ألا تغفل البلدان الإفريقية عن مصالحها حتى فى الوقت الذى تقوم فيه بتوسيع نطاق مشاركتها مع مجموعة من الجهات الفاعلة الدولية.

يمكن للدول الإفريقية أن توازن وتدافع عن مبادئها والتزاماتها القديمة فى الحفاظ على الأمم المتحدة إذا حافظت على إستراتيجية واضحة مبنية على مجموعة من الاتفاقيات والمعايير والمواقف المشتركة التى عبر عنها الاتحاد الإفريقى منذ الستينيات، ولا ينبغى ترك التنقل فى هذا المسار للدول وحدها، فيلعب المجتمع المدنى الإفريقى دورًا حاسمًا فى صياغة وتنفيذ هذه الرؤية نظرًا لتوسيع دوره كمراقب فى الأمم المتحدة والمساحة الفريدة التى يملؤها لربط المجتمعات الإفريقية بالهيئات الدولية.[5]

لماذا يدعم بعض الأفارقة الانقلاب فى النيجر؟

على الخطوط الزمنية الإفريقية، يتم رفض أى شخص يعارض الاستيلاء العسكرى على أنه دعاية للغرب، ومدافع عن الاستعمار الجديد والمصالح الإمبريالية، ومن المسلم به أن هناك مشاعر شرعية معادية للفرنسيين فى المنطقة بعد عقود من النفوذ الفرنسى على مستعمراتها السابقة فى إفريقيا، الملقبة بـFrançafrique  وقد حوّلت الطغمة العسكرية فى النيجر ذلك إلى سلاح بتصريحات شعبوية، مستمتعة بمجد أولئك الذين أعلنوا أنهم أبطال الوحدة الإفريقية.[6]

بناء القدرة على مواجهة الكوارث فى المدن الإفريقية: الحاجة إلى نهج شامل

تحتاج المدن الإفريقية إلى الاستثمار فى جعل البنية التحتية الحالية المطلوبة لتقديم الخدمات الأساسية للمجتمعات أكثر قدرة على الصمود فى وجه الكوارث، حيث إن البنية التحتية فى العديد من المدن الإفريقية قديمة ومتهالكة، وعند وقوع الكارثة، يتم تدميرها مما يترك المجتمعات دون خدمات أساسية فضلًا عن حدوث كوارث ثانوية مثل تفشى “الكوليرا” ونقص المياه والاضطرابات المدنية.

ولكى تصبح المدن الإفريقية أكثر قدرة على مواجهة الكوارث، هناك حاجة إلى الابتعاد عن التحليل أحادى البعد والفهم والتدخل العملى من قبل الحكومات الحضرية، وتبنى مناهج أكثر شمولية مثل CityRAP.

وتضمن المناهج الشاملة تحسين الجوانب المختلفة للنظام الاجتماعى والاقتصادى والبيئى الحضرى لبناء المرونة الحضرية، وتتمتع هذه الأساليب أيضًا بفائدة إضافية تتمثل فى ضمان تعاون أكبر بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمعات المعرضة للخطر لتمكين الحد من مخاطر الكوارث بشكل أكثر شمولًا فى المدن الإفريقية.[7]

إبعاد الجهاديين عن شمال كوت ديفوار:

تسير “كوت ديفوار” على الطريق الصحيح وينبغى أن تواصل اتباع الإستراتيجيات التى وضعتها الحكومة لتعزيز الأمن على طول حدودها الشمالية، فضلًا عن برامج التخفيف من حدة الفقر والبطالة فى المنطقة، وستكون هناك حاجة إلى مزيد من الاستثمار – فى الاقتصادات المحلية، والعلاقات المجتمعية العسكرية، والتعاون العسكرى عبر الحدود، والقدرات العسكرية – لمساعدة “كوت ديفوار” على مواصلة صد الجماعات الجهادية التى ألقت بظلال من المصاعب وعدم الاستقرار على جوارها.[8]

المصادر:

[1] https://futures.issafrica.org/blog/2023/Inclusive-talks-could-help-bring-sustainable-peace-to-Ethiopia

[2] https://www.crisisgroup.org/africa/central-africa/chad/fallout-chad-fighting-darfur

[3] https://issafrica.org/iss-today/why-nigerias-bandits-are-recruiting-women-for-gunrunning

[4] https://issafrica.org/iss-today/east-africa-must-find-consensus-on-its-growing-migration-crisis

[5] https://africacenter.org/spotlight/africa-interests-strengthening-united-nations-system/

[6] https://iafrica.com/why-some-africans-support-the-coup-in-niger/

[7] https://futures.issafrica.org/blog/2023/Building-disaster-resilience-in-African-cities-the-need-for-a-holistic-approach.html

[8] https://www.crisisgroup.org/africa/west-africa/cote-divoire/b192-keeping-jihadists-out-northern-cote-divoire