استمرارًا لاتجاه دام عقدا من الزمان، ارتفع عدد الأفارقة المشردين قسرا خلال العام الماضي ويبلغ الآن أكثر من 40 مليون شخص.إذ شرد 3.2 مليون أفريقي إضافي بسبب الصراع خلال العام الماضي. ويمثل هذا زيادة بنسبة 13 في المائة في اتجاه تصاعدي غير منضبط لوحظ منذ عام 2011.
يقدر الآن بنحو 40.4 مليون أفريقي نازح قسراً (نازحون داخلياً ولاجئون وطالبو لجوء)، أي أكثر من ضعف الرقم في عام 2016. وبين 40 مليون مشرد قسراً هم أكثر من سكان أنغولا أو غانا أو المغرب. أكثر من 77 في المائة من هؤلاء 40 مليونًا نازحون داخليًا داخل بلدانهم. ويقيم نحو 96 في المائة في إفريقيا من إجمالي.
معظم من ينتقلون من القارة يتبعون القنوات القانونية من بين 15 دولة أفريقية تعاني صراع اثنتا عشرة دولة من هذه البلدان تميل إلى الاستبداد، مما يؤكد أن الحكومة قدتكون محرك مباشر (عن طريق القمع) وغير مباشر (عن طريق الصراع) للتشريد القسري لذلك، فإن الاعتراف بهذه الدوافع الرئيسية ومعالجتها أمر بالغ الأهمية للتخفيف من الأعراض التي يمكن ملاحظتها لأعداد قياسية من المشردين قسراً.
عمليات السلام بقيادة أفريقية: أداة حاسمة للسلام والأمن
كانت عمليات السلام التي تقودها إفريقيا أدوات حيوية لإدارة مجموعة التحديات الأمنية المعقدة في إفريقيا، على الرغم من الحاجة إلى الإصلاح المستمر للتدخل بشكل أكثر حسماً في أكثر الصراعات تدميراً في القارة.
كانت الذكرى السنوية العشرين لتأسيس الاتحاد الأفريقي في 2022 عامًا فاصلًا لعمليات السلام التي تقودها إفريقيا. استجابة لمجموعة متنوعة من النزاعات والأزمات، أذن الاتحاد الأفريقي والجماعات الاقتصادية الإقليمية (RECs) بأربع عمليات سلام جديدة بقيادة أفريقية، وهو ما يضاهي عام 2017 بأكبر قدر في أي سنة تقويمية. يشرف الاتحاد الأفريقي والجهات الفاعلة الإقليمية الآن على 10 عمليات سلام، تضم أكثر من 70000 موظف مأذون به، موزعة على 17 دولة أفريقية.
هذه العمليات أدوات حاسمة لإدارة الصراع. وخلال السنوات 20 الماضية، أوفدت عمليات السلام بقيادة أفريقية بعثات مبتكرة للتصدي للتهديدات غير التقليدية. لقد حسنت التعاون بين قوات الأمن الإقليمية. في بعض الأحيان، قدموا أيضًا قيادة معيارية في الرد على الفظائع والاستيلاء غير الدستوري على السلطة. وعلى الرغم من هذه المساهمات، فإن عمليات السلام التي تقودها أفريقيا تمتلك قدرات تشغيلية محدودة، وتتكامل بشكل ضعيف مع جهود إدارة الصراعات التي يقودها مدنيون، ولم تتدخل بشكل حاسم في أهم الصراعات المسلحة في القارة.
لكي يتدخل الاتحاد الأفريقي في دوره المأمول منذ فترة طويلة كضامن رئيسي للسلام والأمن في إفريقيا، سيحتاج الاتحاد الأفريقي والدول الأعضاء إلى إضفاء الطابع المؤسسي على الإنجازات ومعالجة أوجه القصور في هيكل الأمن الإقليمي الحالي.
قد يؤدي غزو النيجر إلى أزمة إنسانية في غرب إفريقيا الإجراءات لها عواقب وأي غزو عسكري للنيجر سيترتب عليه خسائر كبيرة في الأرواح والموارد ويؤدي إلى أزمة إنسانية خطيرة.على مدى العقد الماضي، واجه البلدان هجمات من بوكو حرام وتنظيم الدولة الإسلامية في حوض بحيرة تشاد. [2]
قد يؤجج الليثيوم الصراع المقبل في نيجيريا
أشعل الليثيوم الصراع في جميع أنحاء العالم، أصبحت البلدان التي اكتشفت الليثيوم عرضة للعنف. في الهند، أصدرت الجبهة الشعبية المناهضة للفاشية تهديدًا، قائلة إنها لن تتسامح مع «استغلال» و «سرقة» الليثيوم المكتشفة مؤخرًا في جامو وكشمير. وفقًا للأدلة التاريخية والتجريبية، من المرجح أن يؤدي اكتشاف الليثيوم عالي الجودة في نيجيريا إلى اندلاع أعمال عنف.
يمكن أن يتجلى الصراع الذي يغذيه الليثيوم بثلاث طرق. أولاً، قد تكون هناك خلافات داخل المجتمعات المحلية وفيما بينها حول من يملك الأرض التي توجد فيها الموارد ومن يجب أن يستفيد من الاستكشاف. ومن الأمثلة على ذلك الصراع المميت بين إينوغو – أوتو أغوليري في منطقة أنامبرا إيست الحكومية المحلية في ولاية أنامبرا وأشونو/أوديكي في مجلس الحكومة المحلية لولاية إيباجي على الأراضي الحدودية الغنية بالنفط. وأسفر العنف عن مقتل سبعة أشخاص وتدمير 52 منزلًا.
ثانيًا، قد يكون هناك صراع بين المجتمعات وشركات الاستكشاف والحكومة بسبب الإهمال أو التلوث أو عدم دفع التعويضات. أدت الخلافات بين شركات النفط والمجتمعات المضيفة في منطقة دلتا النيجر إلى هجمات عنيفة واحتجاجات، وفي كثير من الحالات، صراعات قانونية بعد الاستيلاء على الأراضي للتنقيب عن النفط ولم يحصل السكان المحليون على ما شعروا أنهم يستحقونه في المقابل.ستشكل أنشطة التعدين غير القانونية نقطة الوميض الثالثة. قد تكون الجماعات المسلحة المنظمة، وخاصة الإرهابيين، في طليعة هذا العنف بسبب ميلها إلى غزو المناطق التي توجد فيها الموارد الطبيعية. كما رأينا في ولاية زامفارا وأجزاء أخرى من نيجيريا، تسلل الإرهابيون إلى مواقع تعدين الذهب والرصاص والزنك، مما دفع المستثمرين الشرعيين إلى الفرار من القطاع.. [3]
يجب على أفريقيا أن تقاوم القمم الدبلوماسية «One-Plus-Africa»
يمكن للمرء أن يجادل بأن إفريقيا قد تفوت فرص النمو والتنمية إذا تجنبت هذه القمم. ولكن بدلاً من المشاركة في قمم One-Plus-Africa أو تجنبها تمامًا، يجب على الدول الأفريقية الاستفادة من المنصات الحالية مثل الاتحاد الأفريقي أو المنظمات دون الإقليمية مثل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أو مجموعة شرق إفريقيا للبلدان المضيفة المهتمة عقد مؤتمرات قمة مع الدول الأفريقية. تعقد رابطة أمم جنوب شرق آسيا بانتظام مؤتمرات قمة ASEAN Plus Three و ASEAN Plus Six والتي يمكن أن توفر رؤى قيمة.
في حين أن جوهر مؤتمرات القمة يكمن في الاجتماع على قدم المساواة، فإن قمم One-Plus-Africa مصممة لمنح ميزة محددة مسبقًا للبلد المضيف على القارة بأكملها. إن الابتعاد عن هذا النمط وتأكيد المكانة المتساوية أمر ضروري لتمثيل أفريقيا الكريم في الساحة الدولية. من خلال إعطاء الأولوية للالتزامات الدبلوماسية من خلال الأطر الإقليمية القائمة، يمكن للقادة الأفارقة تعزيز المزيد من التعاون والاحترام على المسرح العالمي.في تشكيل الاتجاه الجديد للدبلوماسية الأفريقية مع القوى الكبرى، من الأهمية بمكان أن يأخذ قادة القارة زمام المبادرة. وإذا كانت أفريقيا ترغب في كسب الاحترام من العالم، فعليها أن تبدي احترام الذات وتؤكد مصالحها في ارتباطاتها بالجهات الفاعلة العالمية الرئيسية. من خلال القيام بذلك، يمكن للقادة الأفارقة تمهيد الطريق لتمثيل أكثر استقلالية وكرامة للقارة على المسرح الدولي . [4]
لعبت الدول الأفريقية دورًا تم تجاهله في تشكيل نظام الأمم المتحدة الدولي، وظلت ملتزمة بالحفاظ عليه وتحسينه، وتعارض الجهود المبذولة لزعزعة الاستقرار أو تفكيكه أو قلبه. أثناء مناقشة مفاوضات ميزانية الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2023، اقترحت الصين وروسيا والدول المتحالفة إلغاء تمويل تحقيقات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سبع دول، بما في ذلك إريتريا وكوريا الشمالية ونيكاراغوا وروسيا نفسها. اقترحت الصين إلغاء تمويل التحقيقات مع ميانمار، بينما فعلت روسيا الشيء نفسه لحليفتها سوريا. واستنادا إلى هذا الجهد، قدمت إثيوبيا اقتراحا بوقف تمويل اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان المعنية بإثيوبيا، ووجهت توبيخا من 63 منظمة أفريقية لحقوق الإنسان واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.وفي السنوات الأخيرة، واجهت المحكمة الجنائية الدولية مقاومة مماثلة من عدد من البلدان، كبيرها وصغيرها.
تعتمد الصين بشكل متزايد على حكومات من إفريقيا والجنوب العالمي لدعم سعي الصين لبناء بنية عالمية جديدة وإعادة تشكيل أجزاء من النظام الحالي بشكل انتقائي. في عام 2017، ساعد جميع أعضاء المجلس الأفريقي لحقوق الإنسان تمرير 11 نص برعاية الصين يقدم «عدم التدخل» و «الحوار الهادئ» و «التنمية التي تقودها الدولة» كإطار بديل لحقوق الإنسان. صوتت 17 دولة آسيوية وشرق أوسطية وأمريكية لاتينية إلى جانب الصين وروسيا و “11 الأفريقية” لتبني الاقتراح بهامش 30 صوتًا “13” ضد “مع امتناع 3 دولة عن التصويت.
في حين أن القوى الصاعدة مثل الصين وغيرها تقدم للدول الأفريقية بعض الفرص لتعزيز مصالحها على المسرح العالمي، فإن المصالح والأنشطة الصينية لا تتقارب دائمًا بدقة أو حتى تتفق مع الرؤية العالمية لأفريقيا. ولذلك من الضروري ألا تغفل البلدان الأفريقية عن مصالحها حتى وهي توسع نطاق ارتباطاتها مع طائفة من الجهات الفاعلة الدولية.
يمكن للبلدان الأفريقية أن توازن وتدافع عن مبادئها والتزاماتها القديمة في الحفاظ على الأمم المتحدة إذا حافظت على استراتيجية واضحة تستند إلى مجموعة من الاتفاقيات والمعايير والمواقف المشتركة التي صاغها الاتحاد الأفريقي منذ الستينيات. لا ينبغي ترك التنقل في هذا المسار للدول وحدها. للمجتمع المدني الأفريقي دور حاسم في صياغة وتنفيذ هذه الرؤية نظرًا لتوسيع دور مركز المراقب في الأمم المتحدة والمساحة الفريدة التي تملأها لربط المجتمعات الأفريقية بالهيئات الدولية.
في أفريقيا، من غير المتوقع أن تؤدي وفاة رئيس فاغنر إلى إضعاف المجموعة
أصبحت الميليشيا الروسية شبه العسكرية التي قادها يفغيني بريغوزين لا غنى عنها لكل من الحكومات الاستبدادية، التي تمثل بالنسبة لها «التأمين على الحياة»، والكرملين.تم وضع آخر ظهور فيديو معروف لـ Yevgeny Prigozhin، مع شارة Wagner على زيه وبندقية هجومية معلقة على كتفه، على خلفية مشهد ساحلي. في تحدٍ أخير، ادعى رئيس جماعة المرتزقة، الذي يُفترض أنه مات في تحطم الطائرة التي استقلها يوم الأربعاء، 23 أغسطس، أن الجماعة «تجعل روسيا أكبر في جميع القارات، وأفريقيا – أكثر حرية».
إن الارتفاع المذهل في نفوذ روسيا على القارة الأفريقية هو بلا شك أعظم إنجازاته. في دول إفريقيا الناطقة بالفرنسية، استفادت مجموعة فاغنر من الأخطاء الدبلوماسية الفرنسية، ورفض السياسة الخارجية الفرنسية والعمليات العسكرية، وعلى نطاق أوسع، من الإحباطات الاجتماعية المتراكمة، لتقديم انتصارات جيوسياسية للكرملين بتكلفة منخفضة.حدد العديد من المحللين مالي على أنها موقع آخر فيديو لبريغوزين. وبحسب عدة مصادر، فقد زار أيضًا جمهورية إفريقيا الوسطى قبل أيام قليلة لزيارة مرافق شركته شبه العسكرية في البلاد. قال الباحث لو أوزبورن، عضو منظمة All Eyes on Wagner والمؤلف المشارك لكتاب Wa، إنها كانت جولة أفريقية «لإنقاذ إمبراطوريته ومحاولة منع توقيع اتفاقية مع وزارة الدفاع الروسية».. [6]
فقط في جمهورية إفريقيا الوسطى (CAR) يمكن للمجموعة، المكلفة في البداية بتوفير الحماية المباشرة للرئيس تواديرا وتدريب الجيش الوطني، التباهي بصد المتمردين الذين يهددون العاصمة في يناير 2021. وفي هذا التعهد، تلقت قوات فاغنر عن غير قصد دعما من القوات التي نشرتها رواندا، فضلا عن الخوذات الزرقاء لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى، وعملية الأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى.
النيجر: هل لعب الرئيس السابق يوسفو دورًا في الانقلاب ؟
تعرض سلف محمد بازوم لانتقادات لعدم إدانته الانقلاب الذي قاده عبد الرحمن تياني. حتى أن البعض يشتبه في أنه سمح للقائد العام للحرس الرئاسي، الذي عينه، بتنفيذ الانقلاب.كان من المعتاد في نيامي أن تقول إنه لا يمكنك وضع ورقة سجائر بين الرئيس السابق محمد يوسفو وخليفته محمد بازوم، مثل قربهما الذي تم تشكيله على مدى 30 عامًا من الرفقة السياسية. منذ انقلاب البلاد في 26 يوليو، اهتزت علاقتهما، سواء بين دائرتي الرجلين أو في العواصم المجاورة.
رئيس الدولة السابق (2011-2021) يوسفو، في أحسن الأحوال، ينتقد لعدم إدانته بحماسة كافية للانقلاب الذي قاده قائد حرسه الرئاسي، الذي ظل في منصبه من قبل «صديقه منذ 30 عامًا». في أسوأ الأحوال، يُشتبه في أنه سمح عن علم للجيش بتنفيذ خطته المتمردة.بعد ثلاثة أسابيع من الانقلاب كسر يوسفو صمته. فعل ذلك في 17 أغسطس في أعمدة Jeune Afrique، وهي وسيلة إعلامية فرنسية متخصصة في الأخبار من القارة. في ذلك الوقت، قال إنه كان يتوسط بين الجيش والرئيس، الذي كان محتجزًا مع زوجته وابنه في مقر إقامته. وكان هدفه “إطلاق سراح الرئيس محمد بازوم وإعادته إلى منصبه.”[7]
أغلق الجيش الشرايين الرئيسية للعاصمة التشادية يوم الثلاثاء 15 أغسطس بسبب وصول كبار الشخصيات، مما أجبر سائقي السيارات على التحلي بالصبر. كان وقت السجادة الحمراء في نجامينا. في المطار، هبطت طائرة عسكرية نيجيرية تقل علي محمد لمين زين. اختار رئيس الوزراء زين، الذي عينه المجلس العسكري الحاكم حديثًا في نيامي، تشاد في أول رحلة له إلى الخارج. وكان في استقباله نظيره صالح كبزابو قبل أن يتوجه إلى القصر الرئاسي لإجراء محادثات مع الرئيس الانتقالي محمد إدريس ديبي إيتنو.
وقال زين في نهاية الاجتماع «لاحظنا التزام تشاد القوي بدعم النيجر في هذه المرحلة بالذات» بينما الجيش في نيامي مصمم على البقاء في السلطة. وعد عبد الرحمن تياني، رئيس المجلس العسكري، يوم السبت 19 أغسطس، بأن الانتقال لن يتجاوز «ثلاث سنوات»، ودعا إلى حوار وطني. وحذر من عملية عسكرية. وأكد أنه «إذا كان هناك عدوان ضدنا، فلن يكون السير في الحديقة هو ما يتخيله بعض الناس»، كما اجتمع رؤساء أركان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) لوضع الخطوط العريضة للتدخل المسلح لطرد الانقلابيين.
وتشاد لا تؤيد هذه العملية. على الرغم من أن الرئيس الانتقالي التشادي، الذي كلفته الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا كوسيط، كان في 30 يوليو/تموز، أول من سافر إلى نيامي، إلا أنه نأى بنفسه الآن عن مواقف المنظمة دون الإقليمية، التي لا تنتمي إليها بلاده.أوضح نجامينا أن «تشاد لن تتدخل عسكريًا أبدًا» في النيجر، حسبما أعلن وزير الدفاع داود يايا إبراهيم في 4 أغسطس. وأوضح مصدر دبلوماسي تشادي «كان من الممكن أن يكون إجراء انتحارًا اقتصاديًا وسياسيًا لا يحظى بشعبية كبيرة». النيجر هو أحد ممرات الإمداد الحيوية في تشاد. وأشار المستشار الرئاسي أتشيخ بن عمر “نحن دولة غير ساحلية” مضيفا “لقد فقدنا بالفعل وصولنا
النيجر هو أحدث انقلاب في منطقة الساحل، لكنه لن يكون الأخير
مع تولي الجيش المسؤولية الآن في النيجر، يجب إيلاء المزيد من الاهتمام لموجة الانقلابات عبر منطقة الساحل. كتب فرانسيس أوكباليك أنه بدون الفهم المناسب لما يؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي الذي يؤدي إلى التدخلات العسكرية، ستستمر الحكومات الديمقراطية في المنطقة في الانخفاض.منذ عام 2019، كانت هناك زيادة مقلقة في الانقلابات العسكرية التي استهدفت الحكومات المنتخبة ديمقراطياً في جميع أنحاء منطقة الساحل. تمت محاولة 17 انقلابًا مذهلاً وأزالت حكومات مالي والنيجر وغينيا وغامبيا وبوركينا فاسو تاركة المشهد السياسي في الساحل مشوهًا بالحكم العسكري.
يهدد الانقلاب الأخير الاستقرار الإقليمي مع تورط الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في تهدئة التوترات المستمرة في النيجر.إن عودة الانقلابات العسكرية في منطقة الساحل بغرب إفريقيا هو تأثير معدي للانقلابات الناجحة الأخيرة. كلما زاد عدد الجيوش المحلية التي تكتسب السلطة، زاد تشجيع القوات الأخرى على صدفة ذراعها. المنطقة تسيطر عليها التدخلات العسكرية الأجنبية والإرهاب المستمر والتأثير التاريخي للجيش في سياسات منطقة الساحل الناطقة بالفرنسية. تسهم هذه العناصر المترابطة بشكل جماعي في المشهد السياسي للمنطقة وعودة الانقلابات العسكرية . [9]
