المقالات
ملخص الدراسات والأبحاث الصادرة عن إفريقيا العدد 11
- مارس 26, 2023
- Posted by: mohamed mabrouk
- Category: أوراق بحثية إصدارات دورية تقارير وملفات مسار الصراعات في الشرق الأوسط وأفريقيا وحدة الدراسات الأفريقية
إعداد : دينا لملوم
يشتمل هذا التقرير على أبرز الدراسات والأبحاث التى تناولت الشأن الإفريقى بعضها بالإنجليزية، والآخر بالعربية.
الدراسات الأجنبية
استمرار المكاسب فى هجوم الصومال على حركة الشباب:
أحرزت الحكومة الصومالية تقدمًا ملحوظًا فى دفع متمردى حركة الشباب خارج معظم الأراضى فى وسط البلاد، وقد أدى هجومها بمساعدة ميليشيات العشائر، إلى رفع الروح المعنوية فى المجتمع الصومالي، وخلق إحساسًا بوجود زخم إيجابى، بيد أن المكاسب هشة، ولا يزال الجزء الأصعب ينتظرنا، ويرجح أن يتطلب توسيع نطاق الهجوم ليشمل جنوب الصومال نموذجًا مختلفًا عما كان ناجحًا فى الوسط؛ نظرًا لتباين الديناميات الاجتماعية وانخفاض مستويات المقاومة السابقة لحركة الشباب، ومع ذلك، ربما يمثل توطيد قبضة “مقديشو” على المناطق المستعادة أكبر تحدٍ، وتحتاج الحكومة إلى العمل على كيفية توفير الخدمات الأمنية الأساسية وغير ذلك من الخدمات فى هذه الأجزاء من البلاد؛ خشية أن تخسرها مرة أخرى لصالح المتمردين، وعلى الرغم من انتشار حركة الشباب فى وسط الصومال، فمن المرجح أن تسعى إلى كسب المزيد من الوقت، وتعمل فى الوقت ذاته على عرقلة تقدم الحكومة والقضاء على مقاومة السكان المحليين، ويتعين على الحكومة أن تكثف جهودها فى المناطق المستعادة حديثًا؛ سعيًا إلى التوفيق بين الخصوم العشائريين والوفاء بوعودها بتقديم الخدمات، والفشل فى هذه المجالات من شأنه أن يمنح حركة الشباب الفرصة لعكس اتجاه النجاحات التى حققتها الحكومة مؤخرًا.[1]
هل تم تزوير الانتخابات النيجيرية ؟:
رفضت أحزاب نيجيرية نتائج الانتخابات الرئاسية التى أُجريت فى 25 فبراير، والتى فاز بها مرشح حزب مؤتمر كل التقدميين “بولا أحمد تينوبو”، وأثارت اتهامات المعارضة بتزوير الانتخابات المخاوف من نشوب أعمال عنف فى البلاد التى تواجه اضطرابات أمنية منذ أكثر من عقد، وبالنظر إلى الأنظمة متعددة الأحزاب ذات المؤسسات الضعيفة مثل نيجيريا، نجد أن الحكومات تبدأ الانتخابات بمجموعة واسعة من المزايا التى تتفاقم بسبب كونها تستطيع أن تمارس نفوذها على وسائل الإعلام وقوات الأمن والمفوضية الانتخابية، وعندما تنهار العمليات الانتخابية اللوجستية، فعادةً ما يكون ذلك لأن تقويضها يخلق فرصًا لمن هم فى السلطة للتلاعب فى عمليات التصويت، ونظرًا إلى المخاوف التى أثارها عدد كبير من المراقبين المحليين والدوليين، قد يبدو فى البداية أن نيجيريا هى قضية غير متوقعة تتعلق بكيفية عدم تزوير الانتخابات، ولكن الواقع أكثر تعقيدًا إلى حد ما.[2]
شركة بريتش بتروليوم تنسحب من قطاع الطيران فى جنوب إفريقيا:
لقد تسبب دعم حكومة المؤتمر الوطنى الإفريقى للعدوان الروسى المستمر فى أوكرانيا، ورفضها إدانة الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان من جانب الجيش الروسى فى عواقب اقتصادية على جنوب إفريقيا، حيث أعلنت شركة “Air BP” خروجها من مطارات جنوب إفريقيا، وقد يكون هذا الخروج بداية لسحب أوسع للاستثمار من جنوب إفريقيا من قبل الشركات الأوروبية، والتى تعد واحدة من أكبر الشركاء التجاريين فى إفريقيا، وقد يكون للقرار الذى اتخذته شركة الطيران بتجاهل العقوبات الغربية على روسيا من خلال تولى إعادة تزويد الطائرات بالوقود والتعاقد على بعض من هذه المسؤولية مع “بتروسا” تداعيات أوسع على صناعة الطيران فى البلاد؛ لأن ليس لديها الخبرة لإدارة مثل هذه العمليات على نطاق واسع.[3]
أخطاء انتخابية: هل ستصبح ليبيريا على شفا أزمة دستورية؟:
تتردد المخاوف من أن تكون ليبيريا على شفا أزمة دستورية، فى الوقت الذى يستعد فيه البلد لإجراء الانتخابات فى 10 أكتوبر القادم، ويرجع ذلك جزئيًا إلى عدة عوامل، ولا تعد لجنة الانتخابات الوطنية هى المذنب الوحيد فى هذا الصدد، فالانتخابات، هى عبارة عن عمليات تجرى ضمن إطار زمنى، والتأخير فى تنفيذ حدث من شأنه أن يؤثر فيما بعد على الإجراء الأول، إذن فالأزمة الدستورية التى تلوح فى الأفق حاليًا لا يمكن أن تُعزى إلى عجز مفوضى اللجنة الوطنية للانتخابات عن أداء المهمة التى تنتظرهم على النحو الذى يقتضيه القانون، ويتساوى الفرعان التشريعى والتنفيذى للحكومة فى المسؤولية، وقد أدى تغيير مراكز التسجيل ونقل بعضهم إلى الدوائر الانتخابية القريبة، إلى خلق حالة من الارتباك قبل موعد التصويت، وهذه حالة من الفوضى لا بد من تصحيحها ليس من جانب لجنة الانتخابات الوطنية فحسب، بل من جانب الهيئة التشريعية والسلطة التنفيذية أيضًا؛ لذا فنجد أن كل فرع من هذه الفروع المختصة بتنظيم الانتخابات قد لعب دورًا فى خلق هذا الوضع الفوضوى، ويجب عليهم التعامل بحذر؛ لإخراج البلاد من هذه الفوضى الوشيكة.[4]
هل يتضاءل دعم إفريقيا لفلسطين ليفسح المجال لإسرائيل؟:
عندما استقبلت مدن شرق إفريقيا رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو فى عام 2016، رأى الكثيرون أن الجولة غير عادية؛ نظرًا لأن وصوله يمثل أول زيارة رسمية لرئيس وزراء إسرائيل إلى إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى منذ 30 عامًا، وقبل وصوله صوتت الدول الإفريقية عادة لصالح القرارات المؤيدة للفلسطينيين فى المنظمات الدولية، وقبل زيارة “نتنياهو”، وصفت تقارير مستقلة من قبل منظمة العفو الدولية و”هيومن رايتس ووتش” بعض الأيديولوجيات الإسرائيلية، مثل الصهيونية، بأنها تمييزية ضد الفلسطينيين، وسرعان ما قامت البلدان الإفريقية بالتصويت لصالح القرارات التى تتعارض مع هذه الأيديولوجيات، وفى عام 2002، بعد انتقادات شديدة والحملات التى قادها القادة الأفارقة المؤيدون للفلسطينيين، مثل “معمر القذافى” فى ليبيا و”نيلسون مانديلا” فى جنوب إفريقيا، فقدت إسرائيل وضعها كمراقب فى الاتحاد الإفريقى، وتفاقمت العلاقات بين القارة والدولة اليهودية.[5]
الأبحاث العربية
هل ستتأثر الشركات الناشئة فى إفريقيا بانهيار بنك سيليكون فالى؟:
أدت تداعيات فيروس كورونا إلى إغراق بنك “سيليكون فالى” فى الودائع التى استثمرها فى السندات الأمريكية والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقارى بعائد ثابت، كما أن الارتفاع الأخير فى أسعار الفائدة فى ظل اتباع البنك المركزى الأمريكى سياسة تشديد نقدى صارمة؛ أدى إلى انخفاض قيمة أصوله، ومع تدهور الظروف الاقتصادية، بدأت شركات وادى السيليكون فى سحب ودائعها من البنك، مما دفعه لبيع سنداته بخسارة كبيرة وتسييل أسهمه؛ وأسفر ذلك عن انهيار البنك، وفيما يتعلق بالشركات الناشئة فى إفريقيا، فإن التأثير الفورى على النظام البيئى التكنولوجى فى إفريقيا مختلط، وقد أشار بعض مؤسسى الشركات الناشئة النيجيرية إلى أن التأثير على النظام البيئى المحلى لسيليكون ضئيلًا ويرجع ذلك أساسًا إلى حقيقة أن عددًا صغيرًا فقط من أصحاب البنوك لديهم تعاملات أو ودائع فى هذا البنك، لكن بعض الشركات لديها تعاملات معه، حيث إن شركة “Chipper Cash”، تعد إحدى الشركات السبعة فى إفريقيا، التى قد تتأثر بشكل مباشر، على الصعيد الآخر، هناك شركات أكثر حظًا؛ إذن ففى الوقت الذى تكافح فيه صناعة التكنولوجيا عقب انهيار بنك “سيليكون فالى”، فإنه من الواضح أن الدروس المستفادة من هذا الحدث سيكون لها آثار بعيدة المدى على الشركات الناشئة والمستثمرين فى جميع أنحاء قارة إفريقيا.[6]
التحديات المبكرة لبولا تينوبو: اتجاهات الأزمة الداخلية فى نيجيريا:
أظهرت النتائج الرسمية للانتخابات النيجيرية التى أجريت فى نهاية فبراير 2023، فى ظل التنافس بين 18 مرشحًا، فوز مرشح الحزب الحاكم فى البلاد، “بولا أحمد تينوبو”، حيث حصل على 37٪ من الأصوات، فيما حصل منافساه “عتيق أبو بكر” على 29٪، و”بيتر أوبى” من حزب العمال على 25٪، وقد شكلت هذه النتيجة تحديًا أمام “بولا تينوبو”، الذى سيقع على عاتقه تولى مسؤولية البلد الإفريقى الأكثر سكانًا والذى يواجه العديد من المشاكل الأمنية، بما فى ذلك تمرد حركة “بوكو حرام” المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية فى الشمال الشرقى من البلاد، والمتمردون فى الشمال الغربى، علاوة على الانفصاليين فى الجنوب الشرقى، وربما تمثل هذه التهديدات التحدى الحقيقى للسلطة المنتخبة فى البلاد؛ نظرًا إلى استمرار حالات العنف القبلى، وانعدام الأمن فى معظم الولايات النيجيرية، لا سيما فى المناطق الحضرية حول العاصمة الفيدرالية “أبوجا”، إضافة إلى اقتصاد متدهور على إثره تراجعت الدولة البترولية فى مؤشر التنمية، وارتفاع حالات البطالة، والفقر لأكثر من نصف السكان البالغ عددهم 216 مليون نسمة.[7]
منطقة التجارة الحرة: مستقبل التكامل الاقتصادى الإفريقى بعد القمة السادسة والثلاثين:
اجتمع قادة الدول الإفريقية فى الدورة العادية السادسة والثلاثين لمؤتمر الاتحاد الإفريقى يومى 18 و19 فبراير 2023 فى “أديس أبابا”، تحت شعار “عام منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية: تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية”، وأتت هذه القمة فى وقت يتسم فيه السياق الدولى بالتوتر وحالة من عدم اليقين تغذيها الصراعات الجيوسياسية، ووسط تحديات كبيرة يتعين على إفريقيا التغلب عليها، مثل تغير المناخ، والأزمات الصحية غير المسبوقة، والإرهاب، واستمرار الصراعات، وعودة الانقلابات، بالإضافة إلى تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات الغربية التى أعقبتها، وأدت إلى زعزعة الاقتصادات الإفريقية وترك الكثيرين فى مأزق، فى الوقت الذى كانت فيه أجزاء كبيرة من إفريقيا ترسم طريقًا للانتعاش الاقتصادى بعد صدمة كوفيد 19، ويأتى تاريخ تلك القمة تزامنًا مع مرور 60 عامًا على إنشاء منظمة الوحدة الإفريقية، وأكثر من 20 عامًا على الاتحاد الإفريقى، وبعد عشر سنوات من اعتماد الاتحاد الإفريقى وثيقة رؤية أجندة إفريقيا 2063؛ الأمر الذى جعل هذا الاجتماع فرصة مناسبة للمنظمة لتقييم المحقق من الخطة العشرية الأولى لأجندة 2063، التى تم وضعها عام 2013، ورصد المكاسب والفرص الضائعة، ويعكس اختيار الاتحاد الإفريقى لموضوع عام 2023 “عام تسريع منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية”، مدى أهمية التكامل الاقتصادى بين دول القارة، كمفتاح للخروج من الأزمة الاقتصادية والصحية والاجتماعية التى تعانى منها.[8]
احتجاجات متصاعدة: ما التداعيات المحتملة للاضطرابات الداخلية فى كينيا؟:
تشهد كينيا حالة من الاضطرابات الداخلية فى الآونة الأخيرة، التى تصاعدت وتيرتها مع قيام زعيم المعارضة “أودينجا” فى 20 مارس الحالى بأكبر احتجاج فى العاصمة “نيروبى” ضد حكومة الرئيس “وليام روتو”، منذ توليها السلطة، وقد امتدت هذه الاحتجاجات إلى مدن أخرى، ومنها “كيسمايو” الواقعة غرب البلاد، وطالبت المعارضة بتنحى الرئيس “روتو” عن حكم الدولة، ودعت إلى تنظيم احتجاجات أسبوعية ضد الحكومة؛ لفشلها فى معالجة ارتفاع التضخم والتكاليف المعيشة، وترتب على ذلك اندلاع مواجهات بين قوات الأمن الحكومية وأنصار زعيم المعارضة؛ مما أدى إلى وقوع العديد من الإصابات وسقوط بعض القتلى، كما تم إغلاق الطرق المؤدية إلى المبانى الحكومية الرئيسية، ويتزامن ذلك مع إعلان الحكومة رفضها السماح للمعارضة بتنظيم الاحتجاجات، التى تأتى فى ضوء جملة من الأبعاد المفسرة لها، كما قد ينتج عنها عدد من التداعيات، كاتساع نطاق أحداث العنف الداخلى، وتصاعد وتيرة الأعمال الإرهابية، إضافة إلى تزايد ضغوط المعارضة على النظام الحاكم، وتنامى الضغوط الشعبية لمعالجة التحديات الاقتصادية.[9]
اشتباكات “لاسعانود” أبعاد تصاعد التواترات الأمنية فى إقليم صوماليلاند:
تُعد الاشتباكات التى شهدتها مدينة “لاسعانود” بين القوات التابعة لأرض الصومال صوماليلاند، وميليشيات العشائر الموالية للحكومة المركزية الصومالية، خلال شهرى فبراير ومارس 2023، إحدى حلقات التوتر المستمرة فى العلاقات بين أرض الصومال، التى أعلنت انفصالها عن الصومال من طرف واحد فى مايو 1991، من جانب والحكومة الصومالية من جانب آخر، وقد أدت هذه الاشتباكات إلى مقتل حوالى 210 أشخاص، وإصابة نحو 680 آخرين، وهو ما دفع المجتمع الدولى إلى دعوة أطراف الأزمة إلى وقف إطلاق النار، والانخراط فى حوار بنَّاء وسلمى، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وفى ضوء ما سبق، تطرح هذه الأزمة العديد من الأبعاد المرتبطة بتصاعد الأزمات الأمنية والسياسية فى أرض الصومال خلال الآونة الأخيرة، كقيام ثلاث مقاطعات بإعلان رفض الانضمام إلى أرض الصومال، وتصاعد النزاع بشأن حسم تبعية مدينة “لاسعانود”، علاوة على تزايد احتجاجات المعارضة بفعل تأجيل الانتخابات، وإتاحة الفرصة للقوى الإقليمية للتدخل لتسوية الأزمة.[10]
المصادر:
[6] https://pharostudies.com/?p=13103
[7] https://ecss.com.eg/33300/