انتخابات أرض الصومال: ما هو على المحك فيما يتعلق بالاستقلال والاستقرار وديناميكيات القوة المتغيرة في القرن الأفريقي
من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في أرض الصومال في 13 نوفمبر 2024م وسوف تكون اختبار لمؤسساتها الديمقراطية ولحظة حاسمة في سعيها للاعتراف بها كدولة مستقلة، حيث أنها قبل ثلاثة وثلاثين عامًا أعلنت انسحابها من الاتحاد الصومالي ولكنها غير معترف بها قانونًا، وتُعاني من عدم إمكانية الحصول على المساعدات الإنسانية والتنموية والتي يأتي معظمها عبر مقديشو، وتعتمد الديمقراطية في أرض الصومال على منح السياسيين والأحزاب الفرصة للفوز بالانتخابات ويواجه الناخبون خيارًا واضحًا بين كولميه ووداني، ومن شأن إجراء انتخابات سلمية أن يعزز مطالب أرض الصومال باعتبارها كيان مستقر وديمقراطي[1].
الانتخابات الأخيرة تزيد من عجز موزمبيق الديمقراطي
في التاسع من أكتوبر عقدت موزمبيق الانتخابات العامة السابعة منذ عام 1994م، ولقد جرت الانتخابات في ظل ظروف سياسية غير متكافئة لصالح جبهة تحرير موزمبيق، ورفضت المعارضة الرئيسية النتائج استناداً إلى مزاعم التزوير، ويُعتبر غياب الانتخابات الموثوقة أحد أسباب تراجع الديمقراطية في موزمبيق، فلا يكفي تنظيم انتخابات متعددة الأحزاب حتى تتحول موزمبيق إلى ديمقراطية ليبررالية، حيث أن التلاعب بالانتخابات من جانب هيئات إدارة الانتخابات لصالح الحزب الديمقراطي يعمل على تقويض الديمقراطية وتآكل مصداقية المؤسسات وتزايد أعمال العنف بعد الانتخابات، وعلى الرغم من أن الاتحاد الأفريقي أدان العنف إلا أنه كان يجب على كل من “الاتحاد الأفريقي، ومجموعة تنمية جنوب أفريقيا” التحرك لمراقبة الانتخابات وحث الحكومة على الالتزام بالقانون والدستور[2].
عملية لواندا المتجددة – هل هي خطوة نحو السلام في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية؟
تأسست عملية لواندا كجزء من خارطة طريق لواندا 2022م بهدف تهدئة التوترات بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإحلال السلام في الشرق، ولكن أدى تصاعد القتال منذ أكتوبر 2023م بين متمردي حركة 23 مارس والقوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى طريق مسدود، لذا أُعيد إطلاق العملية في بداية عام 2024م بوساطة الرئيس الأنغولي “جواو لورينو” وفي 30 يوليو تم الاتفاق على وقف إطلاق النار بشكل دائم، ولقد كان اجتماع رئيسي جهازي استخبارات البلدين في روبافو برواندا خلال شهر أغسطس مثمرًا.
ودارت اتفاقية روبافو حول تحييد القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، وسحب القوات الرواندية من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وربما إشراك القوات الرواندية في العملية العسكرية ضد القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، ولكن يعتمد نجاح الاتفاقية على حل العديد من التحديات السياسية والأمنية الكبرى، لذا يجب حث حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية على التفاوض على وقف إطلاق النار مع حركة 23 مارس وتحالف القوى من أجل التغيير، وهو ما من شأنه السماح بعملية سياسية وطنية تعمل على معالجة الأسباب الجذرية للصراعات، بما يتوافق مع الاتفاق الإطاري الذي توصل إليه الاتحاد الأفريقي عام 2013م[3].
زيارة جو بايدن المؤجلة إلى أفريقيا: ماذا تعني بالنسبة للسياسة العالمية؟
تؤدي القارة الأفريقية دورًا متزايدًا في تشكيل النظام الدولي وستؤثر على دور وحيوية القيادة الأمريكية فيه، ويخطط الرئيس الأمريكي “جو بايدن” للوفاء بتعهده بزيارة القارة الأفريقية في نهاية فترة ولايته وبعد أن لم يتمكن سلفه دونالد ترامب من القيام بذلك، من خلال الإعلان عن زيارة إلى أنجولا والتي تم تأجيلها، ولكن قد تفتح هذه الزيارة لأنجولا المزيد من الاستثمارات الأمريكية والتعاون في التجارة والأمن والفضاء الإلكتروني والسياسة الدولية، وعلى الرغم مما يعكسه هذا التطور من اتجاهًا إيجابيًا في العلاقة بين الولايات المتحدة وأفريقيا إلا أنه يحمل عواقب جيوسياسية واقتصادية على العلاقات بين أفريقيا والصين من ناحية والعلاقات بين الولايات المتحدة والصين من ناحية أخرى[4].
ماسيسي وخاما يتواجهان مرة أخرى
واجه رئيس بوتسوانا “موكجويتسي ماسيسي” تحديات رئيسية عندما سعى لإعادة انتخابه في الثلاثين من أكتوبر، ومن أبرزها سلفه ومنافسه “إيان خاما”، حيث اختلف ماسيسي مع خاما بعد أن خلفه في منصب الرئيس عام 2018م، وكانت بعض القضايا التي تسببت في الصراع تتعلق باختلافات سياسية مثل حظر إطلاق النار على الأفيال وتقييد امتيازات خاما بعد الرئاسة، ولذلك انسحب خاما في عام 2019م من الحزب الديمقراطي البوتسواني الحاكم وساهم في تشكيل حزب جديد “الجبهة الوطنية البوتسوانية”.
وخلال ذلك العام خاض هذا الحزب الانتخابات ضد ماسيسي وحزب بوتسوانا الديمقراطي، ولكن تغلب حزب بوتسوانا الديمقراطي على تحدي المعارضة وزاد عدد مقاعده الإجمالية بمقدار مقعد واحد، ومن ثم اتُهم خاما بحيارة أسلحة وذخيرة بشكل غير قانوني، إضافة إلى غسل الأموال واستلام ممتلكات مسروقة، وصدرت مذكرة ضده لعدم مثوله أمام المحكمة ولم يعد إلى بوتسوانا إلا في الشهر الماضي عندما تم إلغاء مذكرة الاعتقال، ودخل خاما الآن المعركة الانتخابية ضد ماسيسي، ولكنه لا يستطيع الترشح للرئاسة مرة أخرى لأنه قضى فترتين وهو الحد الأقصى المسموح به[5].
يعكس خفض قيمة العملة المحلية في زيمبابوي حالة الأزمة الدائمة التي تعيشها البلاد
شهدت زيمبابوي على مدار العقدين الماضيين تقلبات في أسعار العملات، وتم تقويض قيمة مدخرات المواطنين ومعاشاتهم التقاعدية وتأميناتهم، كما تقصلت مكاسبهم بشكل كبير، ولقد جاء خفض قيمة الجنيه ردًا على تجدد ضغوط سعر الصرف، ومن المرجح أن يؤدي عدم استقرار العملة إلى جعل حل الديون الخارجية للبلاد أمرًا صعبًا، لذا تحتاج زيمبابوي إلى استراتيجية اقتصادية متماسكة وموثوقة، وسوف تشكل إعادة هيكلة الاقتصاد السياسي وبناء الثقة العامة والتجارية والتفكير الاستراتيجي الطويل الأجل، التحدي الرئيس الذي سيواجه إدارة منانجاجوا في السنوات الأربع القادمة، ومن دون استراتيجية اقتصادية متسقة ستظل زيمبابوي في أزمة[6].
تأثير تغير المناخ على الزراعة والأمن الغذائي في رواندا
يواجه القطاع الزراعي في رواندا تأثيرات مدمرة لتغير المناخ، إذ يؤثر على الإنتاجية الزارعية بما يؤدي إلى ضعف المحاصيل وهو ما يُعرض البلاد لخطر انعدام الأمن الغذائي، ولقد شهدت الدولة خلال السنوات الماضية ارتفاع في درحات الحرارة مصحوبة بهطول أمطار غير منتظمة، وقد أدى هذا في بعض الحالات إلى التعرية وجرف التربة من الأراضي الصالحة للزارعة وحرمان التربة من العناصر الغذائية اللازمة، وقد تُعادل التكاليف الاقتصادية الصافية الإضافية لتغير المناخ خسارة حوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد كل عام بقدوم عام 2030م، وبالإضافة إلى ذلك أدى تغير المناخ إلى انخفاض جودة المنتجات الزراعية وضعف إنتاجها بما يجعلها غير صالحة للتصدير، مما يؤثر على النقد الأجنبي للبلاد، لذا ينبغي توفير التمويل للمشاريع البيئية والخاصة بالمناخ وإضفاء الطابع المؤسسي على أنظمة الإنذار المبكر[7].
بلاك آكس – المنظمة الإجرامية العابرة للحدود الوطنية الأكثر شهرة في نيجيريا
تأسست منظمة بلاك آكس في عام 1977م في جامعة بنين في ولاية إيدو كجمعية طلابية أفريقية، ومن ثم تحولت إلى منظمة إجرامية متعددة الجنسيات وتضم خلايا في العديد من الدول، وتُعرف هذه العصابة بعنفها في نيجيريا وينخرط أفرادها في تجارة المخدرات والتهريب والاختطاف والابتزاز، هذا فضلًا عن الجرائم الإلكترونية، ولقد سجلت نيجيريا حوالي 6000 حالة وفاة مرتبطة بالعصابات في 31 ولاية من عام 2006م إلى عام 2021م، وهو ما يعمل على تقويض الإصلاح السياسي والتنمية الاقتصادية في نيجيريا، وعلى الرغم من نجاح الإنتربول في تنسيق عمليات المطاردة ضد بلاك آكس في بعض الدول إلا أن الجهود المبذولة في نيجيريا كانت غير ناجحة[8].
العصابات الإجرامية العنيفة تتسبب في تهجير وتعطيل شمال غرب نيجيريا
تُعد العصابات الإجرامية في منطقة شمال غرب نيجيريا أكثر فتكًا بشكل متزايد، إذ أصبح هناك عمليات اختطاف جماعية مما أدى إلى إثارة عدم الاستقرار والتسبب في نزوح داخلي واسع النطاق، فقد تسبب انعدام الأمن في نزوح حوالي 700 ألف شخص في منطقة الشمال الغربي، ولهذا النزوح تأثير مباشر على الأمن الغذائي، إذ أصبحت مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية غير قابلة للوصول أو مهجورة بسبب النزوح، مما أدى إلى تقليل الإنتاج، لذا يجب إعادة ترتيب أولويات نشر قوات الشرطة لحماية المجتمعات الضعيفة، وتوسيع نطاق العمليات العسكرية التي تعتمد على المعلومات الاستخباراتية، وتعزيز حضور الحكومة المحلية، وإضفاء الطابع المؤسسي على نموذج الميليشيات لتأمين المواطنين في المجتمعات الريفية، إضافة إلى تعزيز سيادة القانون[9].
تتسابق الدول الأجنبية لاستغلال المعادن المهمة في أفريقيا
تتمتع القارة الأفريقية بوفرة من الموارد الضرورية للتحول إلى الطاقة الخضراء ولكن يجب السماح لها بتطوير صناعاتها المحلية، ومع سعي الدول إلى تأمين المعادن الحيوية اللازمة لتقنيات الطاقة النظيفة، يتم تسليط الضوء على الموارد الهائلة في أفريقيا، فتسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى تأمين وصولها إلى المعادن الحيوية من خلال الممرات مثل ممر لوبيتو في أنجولا، وهي بذلك تتجاوز طرق التجارة التقليدية التي تسيطر عليها الصين، حيث استثمرت الصين في تنمية البنية الأساسية في أفريقية من خلال خطط قصيرة الأجل لدعم القيمة المضافة للمعادن في أفريقيا، ولكن يمكن لأفريقيا أن تولد ما يعادل ألف ضعف الطلب المتوقع بقدوم عام 2040م إذا سُمح لها بتطوير صناعاتها المحلية، وهو ما من شأنه أن يغير بشكل جذري تدفقات الطاقة العالمية[10].
انفصال نظام الانقلاب في منطقة الساحل عن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا يهدد بعدم الاستقرار في المنطقة الساحلية لغرب أفريقيا
على مدار السنوات الخمس عشرة الماضية انتشرت الفوضى في منطقة الساحل وتسارعت وتيرة التطرف والتمردات والحرب الأهلية، مع وقوع ثماني انقلابات عسكرية منذ عام 2020م، وقد يؤدي الانقسام بين تحالف الساحل والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إلى تفاقم الوضع المتدهور، لذا نجد أن أفضل طريقة لحماية الدول الساحلية في غرب أفريقيا هي تعزيز ديمقراطيتها وقدرتها على الصمود، ويمكن لتلك الدول الاستعداد بشكل أفضل لاستيعاب المهاجرين دون المساس بالأمن أو الاستقرار الاقتصادي من خلال الاستثمار في البنية الأساسية، وإعطاء الأولوية لإدارة الحدود، وتطوير استراتيجيات تعاونية تسهل اندماج المهاجرين مع الحد من مخاطر الصراع[11].
