المقالات
ملخص الدراسات والبحوث الصادرة عن أفريقيا العدد “33”
إعداد: عنان عبدالناصر
الفترة من 30:23 أكتوبر
السودان: استئناف محادثات السلام في جدة
أشار عضو في المجلس السيادي السوداني وقوات الدعم السريع، أنهما سيتجهان إلى استئناف مفاوضات السلام في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وقد أتت هذه الخطوة بعد انسحاب وفدٍ عسكريٍّ من المحادثات، في يوليو، التي كانت تحت رعاية «الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة العربية السعودية»، وقد خاطبت القوات في بورتسودان، أن الجيش تلقَّى دعوةً رسميةً من الوسطاء، وأكَّد على الاستعداد التَّام لاستئناف المفاوضات.
كما أكَّد على أن المفاوضات ستبدأ بالتركيز على القضايا الإنسانية، بما في ذلك إيصال المساعدات إلى مناطق الحرب، وأن المرحلة الثانية ستتضمن مناقشة وقْف إطلاق النار، والمرحلة الأخيرة ستتعلق بالمسار السياسي؛ وذلك من أجل إنهاء الحرب في البلاد، ومن المقرَّر مناقشة المفاوضات التي توقفت في يونيو الماضي؛ من أجل وقْف إطلاق النار في كافَّة أنحاء البلاد؛ وهو ما يمهد إلى بدْء عمليةٍ سياسيةٍ بمشاركة القوى السياسية والمدنية، ولذلك فهناك آمال أن تُسْفِر هذه المحادثات عن إنهاء الحرب المستمرة، منذ أبريل الماضي.
صندوق النقد الدولي يُحذِّرُ أفريقيا من نقاط الضعف الاقتصادية مع تباطُؤْ الاقتصاد الصيني
وجَّه صندوق النقد الدولي تحذيرات للدول الأفريقية، من احتمال حدوث انكماشٍ اقتصاديٍّ إقليميٍّ؛ وذلك نتيجة مترتبة على تباطُؤْ الاقتصاد الصيني، وأقامت الدول الأفريقية والصين علاقات اقتصادية على مدى السنوات العشرين الماضية؛ ما جعل الصين أكبر شريكٍ تجاريٍّ للقارة الأفريقية، وقد أشار صندوق النقد الدولي إلى أن هذه الشراكة تكاد تكون مهددة؛ جرَّاء التباطُؤْ الاقتصادي والتوتُّرات الجارية، ولذلك من المهم أن يكون أداء الاقتصاد الصيني الأفريقي جيِّدًا؛ لخلْق علاقة تجارية أكثر صحة، ويحُثُّ صندوق النقد الدولي أفريقيا على تنويع اقتصاداتها، وزيادة التكامُل التجاري الإقليمي؛ لخلْق بيئة عملٍ مواتيةٍ؛ لكي تتمكن من الازدهار.
الجابون ودور التحوُّلات السياسية في منْع الانقلابات
واجهت الجابون في أغسطس الماضي، مُفْتَرَقَ طُرُقٍ مِحْوريٍّ، عقب اندلاع الانقلاب العسكري؛ إيذانًا بنهاية حكم عائلة بونغو، الذي دام ما يقْرُب من 56 عامًا، وهو ما أصبح يُعبِّرُ عن أن السلالة ترمز إلى الاستمرارية السياسية، شابت أفريقيا الوسطى على مرِّ السنين حالةٌ من عدم الاستقرار السياسي، ومؤخرًا موجة الانقلابات الحادَّة، وقد تضافرت في الجابون مجموعةٌ من العوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية؛ لتخلق مناخًا مُتقلِّبًا؛ ما جعل البلاد تشهد فراغًا في السلطة، خاصَّةً بعد وفاة عمر بونغو رئيسًا، وطرْد رفاق والده السابقين، وإجراء انتخابات مُتَنَازَعٍ عليها، وبالرَّغْم من تحقيق بونغو انتصارات، في أعوام 2009، 2016، 2023، وعلى الرَّغْم من حصوله على ثلث الأصوات، إلا أن الانتخابات افتقرت إلى الشفافية والشرعية.
إن استخدام التحوُّلات السياسية كأداةٍ لمنع الانقلابات، من المحتمل أن يوفر إمكانية تحقيق الاستقرار والمصالحة، فضلًا عن التعاون الإقليمي على المدى البعيد، ومع ذلك؛ لتحقيق النجاح يجب إعادة توجيه التحوُّلات السياسية نحو منْع الانقلابات؛ فإن وجود مثل هذا النَّهْج الذي ينطوي على تدابير دبلوماسية، يُشكِّلُ ضرورةً حتميّةً لأفريقيا؛ للتخلُّص من موجة الانقلابات العسكرية، ويستطيع الاتحاد الأفريقي أن يساعد من خلال ضمان أن يؤدي التحوُّل السياسي في الجابون وفي مختلف أنحاء أفريقيا الوسطى إلى الاستقرار، بالإضافة إلى القدرة على الصمود في مواجهة الانقلابات، وفي حالة الجابون يستطيع الاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، التوسُّط في الصراع، وتعزيز الحوار؛ من أجل معالجة المظالم، وترسيخ شرعية الحكومة الجديدة، ومنْع تزايد الأزمات السياسية.
المحكمة العليا النيجيرية تؤكد فوْز الرئيس تينوبو في الانتخابات
أيَّدت المحكمة العليا في نيجيريا، يوم الخميس، فوْز الرئيس بولا تينوبو في الانتخابات؛ لينتهي بذلك الطعن القانوني الذي أقامه منافساه الرئيسيّان اللذان قالا: إن فوْزه شَابَه بعض المخالفات، وسيمنح الحكم تينوبو تفويضًا واضحًا لحكم أكبر دولة في أفريقيا، من حيث عدد السكان، والتي تعاني من تضخُّمٍ مزدوجٍ ونقْص العملات الأجنبية، وانعدام الأمن على نطاقٍ واسعٍ، وسرقة النفط الخام، وقد أشار حزب الشعب الديمقراطي – أكبر أحزاب المعارضة- أنه يشعر بالقلق إزاء الحُكْم، ويتبع الحُكْم الصادر عن سبعة قضاة في المحكمة العليا، وهو حُكْمٌ نهائيٌّ.
قاضي محكمة أفريقية ينتقد الدول الأعضاء لتجاهلها أحكام حقوق الإنسان
انتقد أحد قضاة المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ومحكمة العدل في إيكواس، التزامات الحكومة بحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أن الاتجاه يكاد يكون سيِّئًا للغاية، في التزام الدول الأعضاء بأحكام المحاكم، وخاصَّةً فيما يرتبط بقضايا حقوق الإنسان، ووفقًا للرئيس الحالي للمحكمة الأفريقية، القاضي إيماني عبود، فإن أقل من 10 % من مئات القرارات التي أصدرتها المحكمة الأفريقية خلال 17 عامًا من عملها، تم تنفيذها – حتى الآن- من قِبَلِ الدول المُسْتجِيبة.
وقد أشار أيضًا أمام الدورة السابعة والسبعين، للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، أن معظم الحكومات الأفريقية لا تزال تفتقر إلى الإرادة السياسية لقبول نقاط الضعف الأساسية التي لاحظتها المحاكم؛ فالعديد من الحكومات ليست مستعدةً لقبول التُّهَم الموجهة ضدها من قِبَلِ مواطني بلدها، ناهيك عن الأحكام الصادرة ضدها.
غانا الاتحاد الأوروبي يُسلِّم 105 مركبات عسكرية لمواجهة التهديد الجهادي من منطقة الساحل
ناقش رئيس غانا القضايا الدولية والإقليمية مع كبير دبلوماسي الاتحاد الأوروبي، يوم السبت 28 أكتوبر، وبهذه المناسبة، تلقَّت غانا أسطولًا مُكوَّنًا من حوالي 100 مركبة مدرعة من قِبَلِ الاتحاد الأوروبي، وتتعرَّض غانا إلى جانب جيرانها في منطقة الساحل إلى خطرٍ متزايدٍ؛ جرَّاء العنف الجهادي المتزايد، وأشار رئيس غانا إلى أنه من الضروري أن نفهم أنه لا يمكن لأي دولة بمفردها أن تواجه التهديد الإرهابي؛ فالجهود التعاونية بين الدول التي تواجه هذا التحدي والدعم الحاسم من الشركاء؛ مثل الاتحاد مع من يشاركوننا مخاوفنا الأمنية، تظل حاسمة في التخفيف من الخطر الإرهابي في غرب أفريقيا.
إن تسليم المركبات العسكرية رسميًّا جُزْءٌ من المساعدات التي ستشمل لاحقًا معدات المراقبة الجوية وأنظمة الحرب الإلكترونية، وقد أعرب الاتحاد الأوروبي في بيانٍ، أن مساعدات غانا كانت جزءًا من حزمة أوسع، بقيمة بلغت 616 مليون يورو؛ لتعزيز الأمن والدفاع في دول الساحل، وقد أشار منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أن استثمارات الاتحاد الأوروبي تهدف أيضًا لخلق فرص عمل وخدمات خاصَّةً في شمال غانا؛ حيث تُوجد مساعٍ للجهاديين؛ للاستفادة من عدم الرضا الاجتماعي والاقتصادي.
إدغار لونغو – الرئيس الزامبي السابق يعود إلى السياسة
سادت مجموعة من الأنباء خلال الأيام القليلة الماضية، عن عودة رئيس زامبيا السابق، إدغار لونغو، إلى الساحة السياسية من جديدٍ، وقد سبق اعتزاله السياسة، في عام 2021، بعد تعرُّضِهِ لهزيمةٍ ساحقةٍ في الانتخابات الرئاسية، وقد ترك البلاد تعاني من أوضاعٍ اقتصاديةٍ غير مستقرةٍ، ولكن عودته متوقعة منذ فترة طويلة، وكان ذلك أول إعلانٍ رسميٍّ من قِبَلِ لونجو.
وقد أعلن لونجو عن استعداده التَّام للدفاع عن الديمقراطية، ومن المحتمل، أن تؤدي عودة لونجو إلى الساحة السياسية من جديدٍ إلى زيادة التوتُّرات، وإطالة أَمَدِ المعركة القانونية، خاصَّةً مع وجود شخصٍ آخر، وهو “مايلز سامبا”، الذي يقول: إنه تمَّ انتخابه رئيسًا للجبهة الوطنية في اجتماعٍ آخر عُقِدَ مؤخرًا.
تأملات حول مشروع السياسة التجارية الإثيوبية
نشرت إثيوبيا مُسْوَدَّةً سياسيةً تجاريةً تُحدِّد طموحات الحكومة، خاصَّةً فيما يتعلق بتجارتها الدولية والمحلية، ولكنها تحتاج إلى المزيد من الدراسة، قبْل أن يتم اعتمادها بشكلٍ رسميٍّ، إن الاستقرار السياسي وبيئة الأعمال التمكينية سيكونان أساسييْن؛ من أجل تحقيق أهداف هذه المُسْوَدَّة، وأصدرت حكومة إثيوبيا مؤخرًا مُسْوَدَّة سياستها التجارية، والتي تتكون من 46 صفحةً؛ حيث تهدف إلى أن تكون بمثابة دليلٍ إرشاديٍّ للحكومة عند التفاوُض، وتنفيذ اتفاقيات التجارة الثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف، وعند اعتماد سياسات محلية سوف يُسْهِم في تسهيل وتنظيم التجارة.
انطوت المُسْوَدَّة على أهداف الحكومة وأولويتها، والتحديات التي تتعلق بالتجارة، والاعتراف بنقاط الضعف في الاقتصاد الكلي، والتأكيد على أهمية تنويع الصادرات، وزيادة وصول المنتجات الإثيوبية إلى الأسواق، من خلال تسريع انضمام إثيوبيا إلى منظمة التجارة العالمية، وتنفيذ اتفاقية منظمة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وقد برزت بعض النقاط الرئيسية عند قراءة الوثيقة، ففي المقام الأول: يجب اعتبار مشروع السياسة جزءًا من سياسة إثيوبيا التنموية، ومن الضروري اعتماد نهْج أُطُر السياسة التجارية للدول النامية، الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، والذي يضع السياسة التجارية كفرعٍ من سياسة التنمية، ويربط هذا الموضوع بأهداف التنمية المُسْتَدامة.
ويحتاج المشروع أيضًا إلى المراجعة، خاصَّةً فيما يتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية، على أن حماية حقوق الملكية الفكرية تشجع على الابتكار، وتعمل على تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحسن من القدرة التنافسية، ومع ذلك فهو لا يُولِي اهتمامًا كافيًا لجانب آخر من حقوق الملكية الفكرية، ومن الضروري أيضًا، أن يتم إدراج جميع الوكالات الحكومية ذات الصلة إلى جانب مجالات اهتمامها، مثل وزارة المالية ولجنة الجمارك الإثيوبية المعنيّة بالجوانب المالية للتجارة، ولجنة الجمارك الإثيوبية؛ فالأهداف السابقة لا يمكن تحقيقها إلا في ظلِّ وجود نظامٍ سياسيٍّ مستقرٍ تدعمه بيئة تجارية واستثمارية مستقرة.