هل سيضطر حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في جنوب أفريقيا إلى الحُكْم ضمْن ائتلاف؟
تعتبر جنوبُ أفريقيا دولةً ديمقراطيةً، وهذه هي الانتخابات الوطنية السابعة، مُنْذُ التحوُّل إلى الديمقراطية، عام 1994م، كما أنها قوية في الممارسة الاجتماعية للديمقراطية، وهناك مساحة للتنظيم السياسي الحر والتنافُس، وعلى الرغم من أن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي حكم على الصعيد الوطني لمدة ثلاثين عامًا، إلا أن أحزاب المعارضة فازت بالسيطرة على الانتخابات الإقليمية والمحلية؛ ما يدل على أن المنافسة الديمقراطية لا تزال حيَّةً.
وفي هذا العام، واجهت اللجنة الانتخابية المستقلة أزمة خاصَّةً بتقدُّم الرئيس السابق لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي “جاكوب زوما” بنفسه للانتخابات كجُزْءٍ من حزبٍ آخر، يُعرف باسم “أومكونتو ويسيزوي”، ويكافح حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، بعد أن انقسم وأدَّى إلى ظهور أربعة أحزاب جديدة ” المقاتلون من أجل الحرية الاقتصادية (EFF)، وحركة التحوُّل الأفريقية، والمؤتمر الأفريقي للتحوُّل (ACT)، وعضو الكنيست”، ونجد أن احتمالات التعاون بين هذه الأحزاب منخفضة؛ نظرًا للتبايُنات التاريخية والأيديولوجية[1].
الإيطالية “جيورجيا ميلوني”.. تتطلع إلى أفريقيا
عقدت القمة «الإيطالية – الأفريقية» الأولى في روما، في يناير الماضي، تحت شعار “جسْر من أجل النمو المشترك”، وطرحت رئيسة الوزراء الإيطالية “جورجيا ميلوني” خلالها، خطة ماتي، التي تستند إلى مبدأ التعاون على قَدَمِ المساواة، وتقوم على ستة ركائز “التعليم، والصحة، والطاقة، والمياه، والزراعة، والبنية التحتية”، وأكَّدت “ميلوني” أمام القمة، أن هدف إيطاليا هو مساعدة الدول الأفريقية بإنتاج ما يكفي من الطاقة لتلبية احتياجاتها الخاصَّة، وتصدير الفائض إلى أوروبا، والجمْع بين حاجتيْن “حاجة أفريقيا إلى تطوير هذا الإنتاج وحاجة أوروبا إلى ضمان طُرُق جديدة لإمدادات الطاقة”.
وفي السياق ذاته، أكَّدت “ميلوني”، أن إيطاليا تعمل مع الاتحاد الأوروبي لبناء البنية التحتية، مثل جسر ELMED بين إيطاليا وتونس وممر SoutH2 الجديد لنقل الهيدروجين من شمال أفريقيا إلى وسط أوروبا، مرورًا بإيطاليا، وأكَّدت أيضاً إلى أن “خطة ماتي” تهدف إلى إطلاق العنان لإمكانات أفريقيا، وضمان للشباب الأفريقي الحق في عدم إجبارهم على الهجرة، وحصلت على تأييد رئيس بنك التنمية الأفريقي، الذي أعلن عن استعداده للعمل مع الحكومة الإيطالية؛ لأن “خطة ماتي” تتناسب مع أولويات البنك[2].
غياب الإصلاح الدستوري يعرقل التحوُّل الديمقراطي في غامبيا
بدأ التحوُّل نحو الديمقراطية في غامبيا، عندما تمَّ انتخاب الرئيس “أداما بارو”، في عام 2016م، وقد تصبح غامبيا نموذجًا للحُكْم الديمقراطي، في منطقةٍ تتأثر بالانقلابات والتراجُع الديمقراطي وعدم الاستقرار السياسي، وتتضح الإمكانات الديمقراطية التي تتمتع بها غامبيا، من خلال صياغتها لمشروع دستور، يرتكز على حقوق الإنسان وسيادة القانون؛ إذ أدخل المشروع حدودًا لفترات الرئاسة، وقلَّصَ من السلطات الرئاسية، وعزَّزَ السلطات القضائية، إلا أنه في سبتمبر 2020م، رفضت الجمعية الوطنية المشروع الذي كان نِتَاج عمليةٍ تشاوريةٍ استمرَّتْ عاميْن، وهو ما كان له آثارٌ كبيرةٌ على العملية الانتقالية.
ومع عدم وجود استراتيجية واضحة وخُطَّة طريق لاستئناف عملية الإصلاح الدستوري، قد يؤدي غياب حدود الولاية بموجب الدستور الحالي “بارو” ليصبح مؤهلًا قانونًا لولايةٍ أُخرى، ولكنه لم يكن حاسمًا بشأن ترشيحه المحتمل لعام 2026م؛ ما قد يعمل على زعزعة الاستقرار، وربما يستلزم تدخُّل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس”، ولكن قد يُقلِّلُ قرار عدم الترشُّح من التوتُّرات، ويُوفِّرُ حافزًا سياسيًّا لاستئناف العملية الانتقالية[3].
ومع نمو شرق أفريقيا تتخلَّف منطقة الجنوب الأفريقي عن الرَّكْب
يعتبر النمو الاقتصادي في جنوب أفريقيا هو الأقل بين كافَّة مناطق أفريقيا، ويأتي شرق أفريقيا في المرتبة الأُولى، ويشيرُ تقرير التوقُّعات الاقتصادية الأفريقية لعام 2023م، الصادر عن بنك التنمية الأفريقية، إلى مُعدَّلات النمو الاقتصادي في شرق وجنوب أفريقيا، وأوضح أنه خلال الفترة من 2025:2021 تُعدُّ منطقة الجنوب الأفريقي هي الأقل أداء إقليميًّا في القارة، بينما يحتلُّ شرق أفريقيا المرتبة الأولى، وتشير مُعدَّلات النمو المتوقعة إلى أن منطقة شرق أفريقيا سوف تتسارع، في حين سيستمر أداء منطقة الجنوب الأفريقي دون المستوى المطلوب.
وعلى الرغم من أن كُلَّ الاقتصادات مُعرَّضة للصدمات الجيوسياسية، واستمرار حالة عدم اليقين العالمية، إلَّا أن دول شرق أفريقيا تميل إلى أن تكون أكثر مُرُونةً من تلك الموجودة في الجنوب الأفريقي، من حيث النمو، ويمكن أن يؤدي ضعْف الأداء في الجنوب الأفريقي إلى ضعْف اقتصاده، وسيعتمد النمو والتنمية في المنطقتيْن على مدى قدرة الاقتصادات، سواء فرْديًّا أو جماعيًّا على التنقُّل في مسارات نموها، ويجب أن يُركِّزَ الجنوبُ الأفريقي على استقرار الاقتصاد الكُلِّي وتعزيز التعاون الإقليمي لمعالجة تأخُّرِ نموه[4].
يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُخفِّضَ تكلفة التحوُّل إلى الطاقة النظيفة في أفريقيا
يتمتع الذكاء الاصطناعي بالقدرة على جعْل التحوُّل إلى الطاقة النظيفة أقلّ تكلفةً وأكثر كفاءةً، وعلى الرغم من أن هذا التحوُّل بالغ الأهمية للتنمية المستدامة في أفريقيا، إلَّا أن التكاليف المرتفعة الخاصة بتطوير التكنولوجيات، مثل الطاقة الحرارية والطاقة الكهرومائية، تُشكِّلُ عائقًا أمام استيعابها، ولكن يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي أداةً قويةً لتخفيف هذه التكاليف، وتقديم حلولٍ مبتكرةٍ، ومن خلال الذكاء الاصطناعي قد تتمكن أفريقيا من تسريع انتقالها إلى الطاقة النظيفة، وجعلها في متناول الجميع، ومن ثمَّ تعزيز النمو الاقتصادي، والوصول إلى الطاقة في كُلِّ أنحاء القارة[5].
حكومة السنغال تَعِدُ بإجراء “تغيير منهجي” في التعليم
أسفرت النتائج الأخيرة في السنغال عن تشكيل حكومةٍ جديدةٍ، بقيادة الرئيس “باسيرو ديوماي فاي” مع “عثمان سونكو” رئيسًا للوزراء، وينصبُّ اهتمام الحكومة السنغالية الجديدة على اللغات المحلية، وإشراك المجتمعات المحلية ومعالجة تعليم الكبار، وذلك على اعتبار أن نظام التعليم جزءٌ أساسيٌّ من مستقبل الأمة مُنْذُ الاستقلال، كما قامت الحكومة بتعيين “مصطفى غيراسي” وزيرًا للتعليم الوطني؛ لإحداث تغيير جِذْريٍّ في الإدارة التعليمية، ويُخطِّطُ “غيراسي” لتحوُّلٍ منهجيٍّ للتعليم، وعلى الرغم من إمكانية اتخاذ “فاي” خطوات واسعة في إبعاد السنغال عن النموذج الاستعماري للتعليم، إلَّا أنه يجب إجراء هذه التغييرات بشكلٍ متساوٍ؛ لضمان حصول كُلِّ المواطنين السنغاليين على التعليم[6].
مدغشقر: “المعارضة لن تتخلَّى عن العملية الانتخابية الديمقراطية”
توجَّه حوالي 11 مليون مواطن إلى صناديق الاقتراع، في 29 مايو؛ لانتخاب نوابهم الـ 163 في الجمعية الوطنية، وذلك بعد ستة أشهر من إعادة انتخاب الرئيس، أندري راجولينا، في انتخابات رئاسية قاطعتها المعارضة؛ إذ كانت موضع شكٍّ، من حيث المصداقية والموثوقية، وتتنافس كافَّة القوى السياسية على الانتخابات التشريعية، وتشارك فيها أحزاب المعارضة التي لن تتخلَّى عن العملية الانتخابية الديمقراطية، فعلى الرغم من كافَّةِ الصعوبات، إلَّا أن المعارضة تقبل التحدِّي عبر الديمقراطية بالموافقة على الذهاب إلى صناديق الاقتراع[7].
تشاد: انتخاب “محمد ديبي” المثير للجدل يؤكد انقلاب 2021
أكَّد المجلس الدستوري التشادي، فوْز “محمد ديبي” في الانتخابات الرئاسية، التي جرت في 6 مايو؛ ما عزَّز حكم عائلة “ديبي” للبلاد، طول 34 عامًا، وذلك على الرغم من احتياجات اثنيْن من المرشحين الخاسرين، وفاز “ديبي” الذي تولَّى السلطة بعد اغتيال والده، عام 2021م، بفارقٍ كبيرٍ، وحصل على 61% من الأصوات، ولكن شابت هذه الانتخابات مخالفات ومقاطعة؛ ما جعلها أقلّ مصداقيةً، وستكون التحديات الأكثر إلحاحًا التي ستواجه رئاسة “ديبي” هي إعادة البلاد إلى المسار الصحيح، لا سيما على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والصِّحي والتعليمي[8].
أهمية كينيا المتزايدة في المشهد الجيوسياسي في شرق أفريقيا
يُشكِّلُ استقرار كينيا أهميةً بالغةً بالنسبة لمنطقة القرن الأفريقي، وتُعدُّ أكبر وأهمّ مركزٍ تجاريٍّ وماليٍّ ومركز ثقْل في شرق أفريقيا؛ إذ يتدفَّقُ 80% من تجارة المنطقة، عبْر ميناء مومباسا، ويحتلُّ الاقتصاد الكيني موقعًا استراتيجيًّا في شرق أفريقيا، ويخدم خمْس دولٍ غير ساحلية غنية نسبيًّا بالموارد “إثيوبيا، جنوب السودان، أوغندا، رواندا، بوروندي”، وتعمل كينيا على تحسين مرافق الموانئ وشبكات الطُّرُق والسِّكَك الحديدية؛ لأنها تُمثِّلُ طُرُقًا تجاريةً لتلك الدول، كما تُشكِّلُ خطَّ الدفاع الأول ضد التهديدات الإرهابية، مثل تنظيم القاعدة، وبالإضافة إلى ذلك، قامت بتوسيع آفاقها وإمكاناتها، من خلال السعي إلى تنويع الشراكات[9].
