رئيس بوركينا فاسو يتهم جيرانه من ساحل العاج وبنين بالرغبة في زعزعة استقرار بلاده
هاجم رئيس النظام العسكري الحاكم في بوركينافاسو الكابتن إبراهيم تراوري، جيرانه من ساحل العاج والبنين، يوم 11 يوليو، مُتهما إياهم بالسعي لزعزعة استقرار بلاده، في سياق التوتُّرات الدبلوماسية في الغرب، وفي خطاب استمر أكثر من ساعة ونصف الساعة أمام “القوى الحية” في بوركينا فاسو، حدَّد إبراهيم تراوري، الذي وصل إلى السلطة عبْر انقلاب في سبتمبر 2022، التوجُّهات الرئيسية التي يريد أن يقدمها للبلاد من أجل السنوات الخمس المقبلة، وعلى الصعيد الدبلوماسي، هاجم الإمبرياليين المتهمين بالرغبة في نهْب وزعزعة استقرار بوركينا فاسو، وكذلك بعض جيرانها في غرب أفريقيا، وقال: ليس لدينا أي شيء ضد الشعب الإيفواري، ولكن لدينا شيء مع أولئك الذين يحكمون ساحل العاج، مؤكدًا أن أبيدجان تستضيف مركز عمليات لزعزعة استقرار بوركينا فاسو، وأضاف سنعرض عليك الأدلة المادية[1].
أعلن الرئيس عبد المجيد تبون نيته الترشُّح لولاية ثانية في الجزائر
أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الخميس 11 يوليو، نيته الترشح لولاية ثانية، في مقطع فيديو نشر على صفحة الرئاسة على فيسبوك، وفي مارس، أعلن عن إجراء انتخابات رئاسية، في 7 سبتمبر، وأضاف استجابةً لرغبة العديد من الأحزاب والمنظمات والشباب، أُعلن نيتي الترشُّح لولايةٍ ثانيةٍ، وفْق ما يسمح به الدستور، وستكون الكلمة الأخيرة للشعب الجزائري في هذا الموضوع، وسيتم الإعلان عن المرشحين الناجحين، في 27 يوليو، وسيبتُّ المجلس الدستوري في الطعون، في 3 أغسطس، وسبق أن أعلنت شخصيات عدة ترشُّحها، من بينها الأمين الأول لجبهة القوى الاشتراكية يوسف عوشيش، ورئيس حركة مجتمع السلم عبدالعالي الحسني، كما أعلنت ثلاث سيدات ترشُّحهن للرئاسة رئيسة حزب العمال (التروتسكي)، لويزة حنون، وسيدة الأعمال سعيدة نغزة على رأس إحدى أهم منظمات أصحاب العمل[2].
المجلس العسكري في منطقة الساحل يدين تدخُّل الاتحاد الأفريقي في أزمته مع إيكواس
ندَّدت الأنظمة العسكرية في ومالي وبوركينا فاسو المنضمة إلى الاتحاد الكونفدرالي الجديد لدول الساحل، يوم الخميس 11 يوليو، بتدخُّل الاتحاد الأفريقي في استمرار التصريحات التي نسبتها إلى مسؤول في المنظمة الأفريقية، ينتقد انفصالهم عن الإيكواس، وأعلنت الدول الثلاث، التي استولى الجيش على السلطة فيها بالقوة، في يناير الماضي، أنها ستنسحب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بدولها الأعضاء الخمسة عشر، وأعلنوا في قمتهم الخاصة، في 6 يوليو، في نيامي، عن إنشاء اتحاد كونفدرالي، وتنتقد الأنظمة العسكرية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بسبب العقوبات التي فرضتها في مواجهة الانقلابات، والتي تم الآن رفعها إلى حدٍّ كبيرٍ؛ فهي تتهمها بالتلاعُب بها من قِبَلِ فرنسا وعدم دعمها ضد الجهادية[3].
اجتماع طرفيْ النزاع السوداني في جنيف بوساطة أممية لبحث وقف إطلاق النار
تواجدت وفودٌ من الطرفيْن المتحاربيْن في السودان، في جنيف بسويسرا؛ لإجراء مناقشات مع مبعوث الأمم المتحدة، في 12 يوليو 2024م، لكن أحد هذه الوفود لم يحضر الاجتماعات بعْد، وقد دعا الدبلوماسي الجزائري رمطان لعمامرة، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى السودان، وفود من الجيش النظامي وقوات الدعم السريع؛ لإجراء محادثات في جنيف، تُركِّزُ على المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين في هذه الدولة الواقعة في شرق أفريقيا والمجاورة لمصر وتشاد، وتابع المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن المناقشات إلى تحديد سُبُل المُضيّ قُدُمًا في تدابير الحماية الإنسانية والمدنية المحددة، من خلال وقْف إطلاق النار المحلي المحتمل؛ بناءً على طلب مجلس الأمن[4].
تمكين المرأة في المناصب العليا في رواندا
على الرغم من المجتمع الرواندي المحافظ، إلا أنهم وزراء وقضاة ورؤساء وأغلبية في البرلمان. ومن المتوقع أن يستمر التفوق النسائي في الجمعية بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية، المقرر إجراؤُها في 15 يوليو، والتي ستشهد سعي المستبد بول كاغامي لولايةٍ رابعةٍ، وفي عام 2003، حدَّد الدستور الرواندي حِصَّةً قدرها 30% للنساء في جميع هيئات صنع القرار في الدولة، ومُنْذُ ذلك الحين، تمَّ تجاوز هذه العتبة في البرلمان بشكلٍ مستمرٍ وإلى حدٍّ كبيرٍ، واليوم أصبحت السيدات وزراء أو قضاة أو رؤساء شركات كبيرة[5].
أقال الرئيس روتو أعضاء حكومته بعد الاحتجاجات ويعِدُهُم بالحوار
أقال الرئيس الكيني ويليام روتو، جميع أعضاء حكومته تقريبًا، يوم الخميس 11 يوليو، بعد أسبوعيْن من أعمال الشغب العنيفة، التي خلَّفت حواليْ أربعين قتيلًا في كينيا؛ امتيازًا للمحتجين الذين طالبوا بعد حصولهم على سحب قانون المالية، نهاية يونيو الماضي، باستقالة رئيس الدولة، وأعلن السيد روتو خلال مؤتمر صحفي، أن الأحداث الأخيرة التي استدعت سحْب مشروع قانون المالية، والتي ستتطلب مراجعة وإعادة تنظيم ميزانيتنا، أوصلتنا إلى نقطة اللاعودة؛ لشرح قراره بإقالة جميع أعضاء الحكومة، باستثناء موساليا مودافادي، الذي يتولَّى حقيبة الخارجية، ونائب الرئيس ريغاتي جاتشاغوا، وكضمانٍ لبدايةٍ جديدةٍ، وَعَدَ رئيس الدولة بتشكيل حكومة وحدة وطنية؛ لإنهاء عِبْء الديون، وإيجاد طُرُقٍ جديدةٍ لزيادة الإيرادات الوطنية، وإلغاء الإنفاق غير المجدي[6].
الاستقرار في مالي يتطلب حوارًا وطنيًّا أكثر شمولًا
إن تحقيق توافقٍ سياسيٍّ واسع النطاق أمرٌ ضروريٌّ؛ لكي تتمكن البلاد من الاستفادة من بعض القرارات الواعدة، التي تمَّ اتخاذُها في الحوار الأخير، وقد قاطعت أغلب الأحزاب السياسية في مالي الحوار الوطني الذي نظَّمته السلطات الانتقالية في البلاد، في الفترة من 13 أبريل: 10 مايو، وقد تمَّ تقديم الحوار بين الماليين؛ من أجل السلام والمصالحة الوطنية، باعتباره مبادرة لاستعادة السلام والتماسُك الاجتماعي، من خلال حلولٍ توافقيةٍ، ولكن أغلب الأحزاب استنكرت هذا القرار، كما استنكرت تعليق الحكومة، في أبريل، لكل الأنشطة السياسية، وبحسب اللجنة التوجيهية للحوار، شارك في الحوار الدولي 3000 ماليٍّ، وفي المرحلة النهائية، التي شهدت اعتماد 300 توصيةٍ، شارك ممثلو الدولة و160 مندوبًا من مختلف مناطق البلاد، و26 مندوبًا من الشتات المالي، وثلاثة ممثلين للاجئين، وثمانية مندوبين جامعيين[7].
القوة العسكرية بدلًا من الوساطة تسود في الكونغو الديمقراطية
رغم تنامِي التحالف العسكري، فشل الرئيس تشيسكيدي في إخضاع متمردي حركة “إم 23” في شرق بلاده، ولكن التحالف الناشئ من القوى العسكرية المختلفة لم يتمكن من منْع جمهورية الكونغو الديمقراطية من تلقِّي الضربات في شرق البلاد؛ حيث يتلقى متمردو حركة “إم 23” دعمًا قويًّا من رواندا، وقد ذكر تقريرٌ حديثٌ صادرٌ عن مجموعة خبراء الأمم المتحدة، أن نحو 3000 إلى 4000 جندي رواندي، قاتلوا إلى جانب حركة “إم23” في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأن كيغالي كانت تسيطر بحُكْم الأمر الواقع على المجموعة. كما ذكر التقرير، أن أوغندا دعمت حركة “إم23″، وتنفي كل من رواندا وأوغندا هذه المزاعم[8].
الحوار الوطني في إثيوبيا يحتاج إلى إعادة ضبط
مُنْذُ انتقال السلطة في الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية (الحزب الحاكم السابق)، في عام 2018، والحرب التي استمرت عاميْن بين الحكومة الفيدرالية وقوات تيغراي، حاولت إثيوبيا تنفيذ ثلاث آليات؛ لتحويل الصراع، وهي مبادرة الحوار الوطني؛ والعدالة الانتقالية؛ ونزْع سلاح المقاتلين المسلحين وتسريحهم، وإعادة دمجهم، لقد رفضت المنظمات والجهات السياسية الرئيسية هذه العملية مُنْذُ بدايتها، وبعد أكثر من عاميْن من تشكيلها، شرعت لجنة الحوار الوطني الإثيوبية مؤخرًا في مرحلة اختيار الأجندة، وتخطط اللجنة لتكرار هذه العملية على مستوى الولايات الإقليمية، واختيار ممثلي المجتمع للمشاركة في الجلسة العامة الوطنية، ولكن هذه العملية مستمرة دون مشاركة المنظمات السياسية المعارضة الرئيسية[9].
هل ستكون كينيا أكثر استعدادًا في حال وقوع الفيضانات مرَّةً أُخرى؟
قبل شهرين فقط من اندلاع الاحتجاجات الجماهيرية ضد الزيادات الضريبية المُخطَّط لها في كينيا، ضربت أمطار غزيرة شرق أفريقيا، وبسبب تغيُّر المناخ وظاهرة النينيو وثنائية القطب في المحيط الهندي، تسبَّبت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية ودمار، ولقي أكثر من 300 شخصٍ حتفهم في كينيا، ونزح أكثر من 293 ألف شخص، إن تغيُّر المناخ يزيد من هشاشة البلاد؛ فقد أدت الفيضانات التي حدثت في شهر مايو إلى تفاقُم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، وإثارة السخط، عندما أقر روتو في الخامس والعشرين من يونيو، مشروع قانون مالي، أشعل شرارة الاحتجاجات الجماهيرية والمطالبات باستقالته، ولقد فشلت استجابة الحكومة نشْر الجيش وحلّ مجلس الوزراء في إعادة بناء الثقة العامة[10].
الانتخابات الرواندية: الديمقراطية الأفريقية في فخِّ متلازمة نابليون
أطلق الرئيس الرواندي بول كاغامي، 66 عامًا، الحاكم الفعلي للبلاد، مُنْذُ ثلاثة عقود، في يوم السبت 22 يونيو 2024م، حملته الانتخابية لخوْض انتخابات الرئاسة، المقرر إجراؤها في شهر يوليو الجاري، بالتوازي مع الانتخابات البرلمانية في التوقيت نفسه للمرة الأولى في تاريخ البلاد مرشحًا عن الجبهة الوطنية الرواندية، وهي الانتخابات التي لا ينافسه فيها سوى فرانك هابين من حزب الخضر الديمقراطي والمرشح المستقل فيليب مبايمانيا، ورفعت حملة كاغامي التي انطلقت من مقاطعة موسانزي في شمالي البلاد، في الأيام الأخيرة من يونيو، شعار ضمان تنميةٍ شاملةٍ لجميع المواطنين الروانديين، دون ترك أحدهم متأخرًا[11].
الحرب القادمة ..اتفاقية مياه النيل تدخل حيِّزَ التنفيذ
يبدو أن مستقبل حروب المياه في أفريقيا بات يُمثِّلُ تهديدًا يلُوحُ في الأفق؛ حيث تعاني القارة من موارد المياه العذبة المحدودة والنمو السكاني السريع. ومع توفُّر 0.4% فقط من المياه العذبة على مستوى العالم في البحيرات والأنهار والرطوبة الجوية، في الوقت نفسه، الذي يتوقع فيه أن يصل عدد سكان العالم إلى 9.6 مليار نسمة، بحلول عام 2050، فإن الضغط على الموارد المائية يتزايد بشدة، وتعتبر منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، موطن أكثر من ثلث سكان العالم الذين يفتقرون إلى المياه النظيفة، وهي مُعرَّضة للخطر بشكلٍ خاصٍّ، ولا يخفى أن نُدْرة المياه تعمل بالفعل على تأجيج الصراعات، كما رأينا في النزاعات العنيفة في الكاميرون، حول بحيرة تشاد والتوتُّرات المستمرة بين مصر وإثيوبيا والسودان، حول سد النهضة الإثيوبي الكبير[12].
تموْضُع إستراتيجي: مُحفِّزات روسيا لإنشاء قاعدة عسكرية في أفريقيا الوسطى
تدخل تحرُّكات روسيا لإنشاء قواعد عسكرية ضمن مقاربتها لحماية مصالحها الجيوسياسية والاقتصادية والأمنية، ولتأمين مكانتها الدولية، ولمناوئة منافسيها التقليديين الغربيين، وفْق ما أكَّدته قواعدها العسكرية في “أبخازيا، وأرمينيا، وبيلاروسيا، وكازاخستان، وقيرغيزستان، وترانسنيستريا، وطاجيكستان، وأوسيتيا الجنوبية، وسوريا” أو على نحْوٍ أثارته النقاشات والمداولات الأكاديمية والسياسية، حول مخططاتها أو نواياها لإقامة قواعد عسكرية داخل القارة الأفريقية في ” ليبيا، والسودان، والنيجر، وبوركينا فاسو، وموزمبيق، وأفريقيا الوسطى”، وفي الأخيرة، أذاعت التصريحات الرسمية الروسية خبر عملياتها التفاوضية والتحضيرية لإقامة قاعدة عسكرية، لعل أحدثها ما ورد على لسان السفير الروسي لدى جمهورية أفريقيا الوسطى من تصريحات متعددة، أيام 30 يونيو، و26 مارس، و24 يناير 2024م[13].
فوز اليسار الفرنسي وأفريقيا: تداعيات جديدة
يبدو أن أفريقيا ستظل حاضرةً في تعقيدات الديمقراطيات الغربية بصورةٍ أو بأُخرى؛ فعقب فوز حزب العمال البريطاني في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، مطلع يوليو الجاري، بادر رئيس الوزراء الجديد كير ستارمر بإعلان موت خطة سلفه “ريشي سوناك ” بترحيل اللاجئين الأفارقة إلى دولة رواندا؛ الأمر الذي لَقِيَ ترحيبًا في قطاعات شعبية ورسمية أفريقية؛ تيمُّنًا ببدْء حكومة العمال سياسات جديدة تجاه القارة الأفريقية، تتضمَّن على الأقل قدْرًا أكبر من احترام مواطني القارة وشعوبها، مقارنةً بسياسات حكومة المحافظين.
وعلى نحْوٍ مماثلٍ، حَظِيَ فوز تحالف اليسار الفرنسي في الانتخابات النيابية ضد اليمين الفرنسي، بقيادة مارين لوبان، بترحيبٍ شعبيٍّ أفريقيٍّ واضحٍ في قلب فرنسا، وفي أرجاء متفرقة من القارة، تزامن معها إعلان التحالف اليساري الفائز، عزمه قيادة البلاد في مرحلةٍ جديدةٍ من تاريخها، ورفض التعاون مع معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون، ربما في إشارة إلى أن ذلك سيشمل توجُّهاتٍ جديدةٍ في سياسات باريس الخارجية، بما فيها أفريقيا[14].
البنية التحتية للموانئ في أنجولا وتنافسيتها في مجتمع تنمية جنوب أفريقيا
تشهد الدراسات التي تبحث في تنافسية البنية التحتية للموانئ نموًّا ملحوظًا، منذ ستينيات القرن الماضي، ويتركز التنافس المتزايد بين الموانئ على الأداء اللوجستي لمحطاتها؛ حيث يطرح تغيُّر ظروف المنافسة، تساؤلات حول سياسات وإستراتيجيات إدارة الموانئ، ويشير مصطلح التنافسية إلى التطوير الإستراتيجي والابتكار والتقدُّم في مجال الخدمات اللوجستية بالموانئ، وتقع أنجولا في المنطقة الغربية من جنوب أفريقيا، جنوب خط الاستواء، وتبلغ مساحة أراضيها 1،246،700 كيلو مترًا مربعًا، ويمتدُّ خطُّ ساحلها لمسافة 1،650 كيلو مترًا، بينما يبلغ طول حدودها البرية 4،837 كيلو مترًا؛ وفقًا لوكالة الطاقة والمعادن الوطنية الأنجولية[15].
