“انتصار” و”موجة مد” هكذا وصفت الصحافة الرسمية الجزائرية إعادة انتخاب عبد المجيد تبون، يوم السبت 7 سبتمبر 2024، كان من المفترض أن يُعزّزَ فوْز الرئيس الحالي، وهو نِتَاجٌ نقيٌّ للنظام الحاكم، يبلغ من العمر 78 عامًا، وكان واليًا سابقًا ثم وزيرًا، نظامٌ هزَّته انتفاضة الحراك السلمية في 2019-2020، وكان من المفترض أن يُعيد هذا الانتصار إلى إدارة فَقَدَتْ كل اتجاه مرتبكة بقدْر ما هي مرتبكة؛ بسبب تحوُّلات المجتمع الجزائري وإعادة التكوين الإستراتيجي الجاري للبيئة الإقليمية، وليس من المؤكد أن نسبة 94.65٪ من الأصوات المنسوبة إلى تبون ستكون كافيةً لإخفاء هشاشة العملية.[1]
منتدى التعاون «الصيني – الأفريقي»: تركيز الصين على أفريقيا يتحوَّل من الديون والبنية الأساسية إلى التعدين:
يؤدي التحوُّل في سياسة الاستثمار الصينية نحو التعدين في أفريقيا إلى خلْق فرص وتحديات جديدة لدول، مثل زيمبابوي وتنزانيا، ويقول الخبراء: إن الأولويات الصينية في القارة تحوَّلت من إقراض الحكومات وتمويل البنية التحتيّة إلى السعي لتأمين المعادن الحيوية، وتقول مانيكا كانجاي، المديرة الإدارية لشركة موفامبي للاستشارات التجارية والاستثمارية في جوهانسبرج: إن هناك شهية جديدة بين المستثمرين الصينيِّين لمشاريع معالجة الليثيوم والطاقة الشمسية في زيمبابوي وجنوب أفريقيا، وتعمل كانجاي مع مستثمرين صينيين محتملين مهتمين بمشاريع جديدة في البلديْن، وتقول كانجاي: إن انخفاض أسعار الليثيوم، فضلًا عن البطاريات الشمسية، يعني وجود “اهتمام متجدد” من جانب المستثمرين الصينيين الراغبين في معالجة الليثيوم بالقُرْب من الموارد، ويسيطر اللاعبون الصينيون حاليًا على أربعة مصانع لمعالجة الليثيوم في زيمبابوي.[2]
الحزب الشيوعي الصيني يساعد في تدريب النُّخَب الأفريقية:
على بُعْد أربعين كيلومترًا غرب دار السلام في تنزانيا، يُعدُّ حرم مدرسة جوليوس نيريري للقيادة رمزًا مُبْهجًا للتعاون بين الحزب الشيوعي الصيني والتشكيلات الحاكمة في جنوب أفريقيا؛ حيث تم افتتاح المدرسة، في فبراير 2022، في حفل تضمَّنَ رسالةً من الرئيس شي جين بينج، وقد أنشأتها شركة صينية وتبرَّعت بها بكين، يُعقد بها ندوات منتظمة من قِبَلِ أساتذة من المدارس التنفيذية للحزب الشيوعي الصيني لستة أحزاب، تشترك جميعها في حقيقة، أنها قاتلت من أجل الاستقلال أو ضد الفصْل العنصري، ولا تزال في السلطة اليوم تُرفع أعلام تنزانيا وجنوب أفريقيا وموزمبيق وأنجولا وناميبيا وزيمبابوي، جنبًا إلى جنب مع راية المطرقة والمنجل الحمراء للحزب الشيوعي الصيني.[3]
خبراء الأمم المتحدة: قوات حفظ السلام ضرورية لإنهاء الانتهاكات المُرَوِّعة في السودان:
قال خبراء الأمم المتحدة، يوم الجمعة 6 سبتمبر من العام الجاري: إنه ينبغي نشْر قوات حفظ السلام في السودان على الفوْر وتوسيع نطاق حظْر الأسلحة الدولي الحالي لحماية المدنيِّين من انتهاكات حقوق الإنسان المُروِّعة التي ارتكبتها الأطراف المتحاربة في الحرب الأهلية في البلاد، وبحسب بعثة تقصِّي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، والتي استندت إلى 182 مقابلةً مع الناجين والأقارب والشهود، فإن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شِبْه العسكرية المنافسة له، اغتصبوا المدنيِّين وهاجموهم واستخدموا التعذيب وقاموا باعتقالات تعسُّفية، وقال تقرير البعثة: إن الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وقال الخبراء المستقلون: إنهم عثروا أيضًا على أدلة على غارات جوية وقصْف “عشوائي” ضد أهداف مدنية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات ومرافق إمدادات المياه والكهرباء.[4]
هل سيحوِّل الانتشار العسكري المصري الصومال إلى ساحة حرب بالوكالة؟
يسبب تسليم مصر الوشيك لقواتها لبعثة الدعم والاستقرار التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، التي تمَّ اعتمادها حديثًا، قلقًا في إثيوبيا المجاورة، ويزيد من التوتُّرات في منطقة القرن الأفريقي، وسط مخاوف من اندلاع صراعٍ بالوكالة بين القاهرة وأديس أبابا، وقبْل نشْر نحو 10 آلاف جندي في الصومال، أرسلت مصر في 27 أغسطس طائرتيْن عسكريتيْن إلى مقديشو محمَّلتيْن بالأسلحة والذخائر.[5]
الجدل الديني والسياسي.. وإشكالية بناء الدولة الحديثة في الساحل الأفريقي:
تتعرّض المجتمعات الأفريقية، منذ انطلاق حِقْبة الاستعمار، لمشاريع التحديث التي تتبنّى العلمانية، كما صاغتها الأدبيات الفلسفية والسياسية الغربية، بوصفها مطلبًا أساسيًّا لبناء الدولة الحديثة؛ حيث عملت القوى الإمبريالية على تصديرها إلى المجتمعات الخاضعة لنفوذها، في زمن الاستعمار وبعده وإلى الآن، وبرغم صعوبة طرْح تعريفٍ لمصطلح العلمانية يحظى بالإجماع؛ فإنّ هناك مقدارًا من المفهوم يُمكن أن نُطلق عليه «المعنى الأدنى»، تتوافق عليه غالبية التعريفات المقترحة لتحديد المفهوم، وهو: «تحييد الدين عن السياسة»؛ أي فَصْل السلطة السياسية- بناءً وممارسةً- عن تأثير السلطة الدينية.[6]
تحليل إستراتيجي لوثيقة معهد الشؤون الخارجية الإثيوبي: إدارة نهر النيل والبحر الأحمر في السياسة الإثيوبية:
تعكس وثيقة “الاستراتيجية الرئيسية للماءين” في إثيوبيا الكثير من مواقفها ومصالحها وسياساتها الخارجية “المتناقضة” تجاه بلدان وقضايا إقليم القرن الأفريقي وحوض النيل، وتحديدًا إشكاليتيْ الوصول البحري والصراع التاريخي مع مصر والسودان حول نهر النيل، وتقدّم الإستراتيجية تحليلًا تفصيليًّا – من منظور إثيوبي- يُركِّزُ على التجارب التاريخية والرُّؤَى القانونية والقضايا والسياسات المختلفة والمتعلقة بالجسميْن المائييْن، وما يرتبط بالمصالح والمبادئ التي ينبغي على إثيوبيا اتباعها، كما تُولِي أهمية خاصَّةً لما كانت تبذله الحكومات السابقة من جهود للاستفادة من تلك المياه، ومواقف وردود فعل المصريِّين عليها.[7]
ماذا يعني اتفاق التعاون العسكري بين النيجر ونيجيريا بالنسبة للأمن في منطقة الساحل؟
قرَّرت النيجر ونيجيريا تنشيط علاقاتهما من أجل أمن منطقة الساحل، بعد أكثر من عام بقليل من تجميد العلاقات بين البلدين، وتوضّح الزيارة التي قام بها وفدٌ رفيع المستوى، بقيادة رئيس أركان الجيش النيجيري إلى عاصمة النيجر “نيامي” الوضع الجديد، أنه تصحيحٌ للمسار الدبلوماسي والإستراتيجي بين البلديْن الشقيقيْن، اللذيْن أدركا بوضوح أن التهديد الإرهابي يُشكِّلُ تهديدًا شِبْه وجودي لكل منهما، بل أبعد من ذلك، لكل دول وشعوب الساحل كفضاء جيوسياسي يزعزعه منطق الإجرام العابر للحدود، وفقًا للدكتور عمر باه، المحاضر والباحث في مركز الدراسات الدبلوماسية والإستراتيجية في باريس.[8]
إثيوبيا بلا مُصالَحة… من الحرب إلى الأزمة الدائمة:
نشرت مجلة بلاتر الألمانية، في عددها الصادر في أغسطس 2024، مقالًا للرأي بعنوان: “إثيوبيا بلا مصالحة: من الحرب إلى الأزمة الدائمة”؛ استعرضت خلاله ما آلت إليه الأوضاع في إثيوبيا على خلفية واحدة من أشرس الحروب الأهلية التي شهدها العالم، وهي: حرب تيغراي، وكيف انزلقت البلاد في نفق مظلم وسط سلسلة من الإخفاقات في ضبْط الأوضاع، حتى وصل الأمر إلى وضْع إنسانيٍّ دراماتيكيٍّ، ومنذ انتهاء الحرب رسميًّا، في 2 نوفمبر 2022، خَفُتَ الحديث عن إثيوبيا، إلى حدٍّ كبيرٍ، في صفحات ومواقع الأخبار وهذا بمثابة أمرٍ مُضلِّلٍ؛ فعلى الرغم من أن طرفيْ الصراع الرئيسيِّيْن وقَّعَا اتفاقًا بوقفٍ دائمٍ لأعمال العنف في بريتوريا، بجنوب أفريقيا، والذي تفاوض عليه، بشقّ الأنفُس، كلٌّ من الاتحاد الأفريقي، والولايات المتحدة، والرئيس الكيني السابق “أوهورو كينياتا”؛ إلا أن اتفاق وقْف إطلاق النار لم يُسْفِر عن سلامٍ مستقرٍّ على أرض الواقع، بل على العكس من ذلك، هناك أزمة متعددة المستويات تتفاقم حاليًّا في إثيوبيا، وتقترب من ذُروتها، في ظِلِّ وضعٍ إنسانيٍّ مأساويٍّ.[9]
