أرض الصومال تشعر بقلق عميق إزاء تسليم مصر أسلحة للصومال
لقد وصلت مؤخرًا شحنة من المساعدات العسكرية المصرية إلى مقديشو لدعم وبناء قدرات الجيش الصومالي، إذ أرسلت مصر طائرتين عسكريتين محملين بالأسلحة والذخيرة، وهو ما يؤكد الدور المصري المستمر في دعم جهود الصومال لتطوير القدرات الوطنية ولتحقيق الأمن والاستقرار، وأثارت تلك الشحنة حالة من الغضب في أرض الصومال لأنها وفقًا لحكومة أرض الصومال قد تزيد من خطر سباق التسلح مع احتمالية سعي مختلف الفصائل إلى الحصول على مخزوناتها الخاصة لحماية مصالحها، إضافة إلى احتمالية وقوع الأسلحة في أيدي الجماعات المتطرفة مثل حركة الشباب مما قد يؤدي إلى تفاقم العنف وعدم الاستقرار في المنطقة[1].
الجماعات الإسلامية المسلحة تتقدم في مالي
يُعد الهجوم المسلح الأخير في باماكو جزء من حملة أوسع نطاقًا من جانب الجماعات المتطرفة في جنوب مالي وهو ما يعكس تدهور الأوضاع الأمنية في مالي تحت الحكم العسكري، ومن المتوقع أن يتضاعف عدد الهجمات ليصل إلى 34 هجومًا مقابل 13 في عام 2022م، وقد يتضاعف عدد القتلى المرتبطين بالجماعات المسلحة في جنوب مالي هذا العام إلى 335 قتيلًا مقارنة بالعام الماضي، ومن ثم تعتمد مكافحة التمرد على حوكمة القطاع الأمني وهو ما يستلزم وجود حكومة شرعية تقيم علاقات إيجابية مع المجتمعات المحلية في المناطق المتنازع عليها، إضافة إلى الدعم الشعبي والثقة في قادة الحكومة، فإن تحسين حوكمة القطاع الأمني والانتقال إلى الحكم المدني في مالي قد يُرسخ التعاون الإقليمي بين دول الساحل للسيطرة على الحدود المشتركة[2].
إدارة الشراكات: تحليل العلاقات في مجال السياسة الصناعية بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا
تطورت العلاقة بين أفريقيا وأوروبا على مر القرون وبدأت المبادرات الهادفة إلى إضفاء الطابع الرسمي على هذه العلاقة منذ سبعينيات القرن الماضي وذلك بتوقيع اتفاقية لومي والتي حلت محلها اتفاقية كوتونو في عام 2000م كهيكل جديد لتعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ، وحينما ركز التعاون بين الطرفين على مدار التاريخ على التجارة والمساعدات فقد زادت القضايا التي يسعون إلى التعاون بشأنها لتشمل الهجرة والسلام والأمن وتغير المناخ والاستثمار والأمن الغذائي والتنمية المستدامة، وبما أن التصنيع عنصر أساسي في رؤية الاتحاد الأفريقي للقارة الأفريقية فإن السياسة الصناعية يجب أن تكون مجال استراتيجي للتعاون بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي[3].
هل سيتم استبدال بعثة الشرطة التي تقودها كينيا في هايتي؟
في أكتوبر 2023م وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على إرسال بعثة دعم أمني متعددة الجنسيات إلى هايتي، وتهدف بعثة خدمة الشرطة الدولية التي تستمر 12 شهرًا بقيادة كينيا إلى مساعدة الشرطة الهايتية على استعادة القانون والنظام وذلك في ظل تفاقم الصراع المدني وعنف العصابات الذي انتشر في البلاد منذ عام 2018م، ولقد نشرت كينيا 400 من أصل 1000 شرطي تعهدت بإرسالهم في شهري يونيو ويوليو من العام الجاري، ويعتمد نجاح البعثة على قدرة كينيا على التكيف مع الظروف في هايتي والتنسيق مع أصحاب المصلحة ولاسيما فيما يتعلق بقضايا التمويل ونشر أفراد إضافيين.
وفي هذا السياق اقترحت الولايات المتحدة الأمريكية والإكوادور استبدال البعثة التي تقودها كينيا بعملية حفظ سلام أكثر تقليدية بقيادة الأمم المتحدة، وجاء ذلك في أعقاب زيارة وزير الخارجية الأمريكي “أنتوني بلينكن” إلى هايتي في 4 سبتمبر، ولكن بدلًا من استبدال البعثة التي تقودها كينيا يجب على الأمم المتحدة أن تعمل على تعزيزها من خلال معالجة الفجوات المالية في صناديقها المالية، كما يجب النشر العاجل لكل ضباط الشرطة البالغ عددهم 2500 ضابط، حيث أن تزويد البعثة بكامل قدراتها أمر ضروري لإعادة بناء الثقة المحلية وتلبية احتياجات الهايتيين[4].
هل تصبح القوات الرواندية الضامن الأمني الرئيسي لمنطقة كابو ديلجادو؟
زادت القوة الرواندية في موزمبيق بشكل كبير خلال ثلاث سنوات وتم توسيع عملياتها عبر خمسة مناطق، ففي عام 2021م وصل نحو 1000 فرد من قوات الدفاع الرواندية والشرطة الوطنية الرواندية إلى مقاطعة كابو ديلجادو في موزمبيق التي تعاني من الإرهاب، وكان الهدف الرئيس من البعثة الرواندية هو المساعدة في استعادة سلطة الدولة الموزمبيقية من خلال العمليات القتالية والأمنية وإصلاح القطاع الأمني، وتمكنت القوات الرواندية من تقليص قوة المتمردين وطردهم من قواعدهم الرئيسية واستعادة الاستقرار حول مشاريع الغاز الطبيعي المسال، ولكن يجب على موزمبيق ورواندا إعادة النظر في هدف البعثة الرواندية في كابو ديلجادو والتأكد من أنه في حين تدعم القوات الرواندية مكافحة الإرهاب في موزمبيق، فإنها لا تحل محل قوات الأمن الحكومية في دورها كضامن أساسي للأمن[5].
تنظيم الدولة الإسلامية في منطقة الساحل، الذي أعيد هيكلته مؤخرًا، يهدف إلى التوسع الإقليمي
يعتبر تنظيم داعش في الساحل أحد أكثر الجهات الفاعلة المسلحة عنفًا ونشاطًا في المنطقة، حيث استغل الفراغ الأمني الناجم عن انسحاب القوات الفرنسية لتوسيع نطاق نفوذه في منطقة الحدود الثلاثية في ليبتاكو-غورما، ويستخدم مسلحو داعش في منطقة الساحل مساحة شاسعة كمنطقة دعم وممر إمداد، تمتد من منطقة الحدود الإقليمية بين تيلابيري وتاهوا ودوسو في جنوب غرب النيجر وتمتد إلى ولايتي سوكوتو وكيبي في شمال غرب نيجيريا، ولقد انتقل تنظيم داعش في منطقة الساحل من تكتيكات العنف الجماعي إلى أشكال أكثر تنظيمًا بهدف التوسع الإقليمي، وبالإ ضافة إلى ذلك يسعى التنظيم إلى نشر معتقداته الإيديولوجية واكتساب الشرعية بين السكان المحليين لتعزيز هيكل الحكم الإقليمي[6].
أزمة المياه في جوتنج تشير إلى خطر الصراعات حول المناخ والمياه
يزيد خطر الصراع على المياه من التحديات المائية في جنوب أفريقيا حيث تشهد البلاد احتجاجات متكررة على تقديم الخدمات، كما أن احتمالية حدوث ندرة شديدة في المياه قد تجعل جنوب أفريقيا عرضة للأزمات الناجمة عن تغير المناخ والتي قد تؤدي إلى نشوب صراعات، ونظرًا لأن مقاطعة جوتنج هي المحرك الرئيس للاقتصاد في جنوب أفريقيا وتساهم بأكثر من ثلث الناتج المحلي الإجمالي فإن العجز المائي فيها قد يعرض هذا الموقف للخطر بشكل مباشر إضافة إلى عواقب وخيمة على الصعيد المحلي والوطني، كما أن هناك العديد من بؤر ندرة المياه الأخرى مما يجعل هذا مصدر قلق وطني ليس فقط من ناحية الاقتصادية بل من احتمالية نشوب صراع، لذا يجب وضع خطط قوية لزيادة مؤشر المرونة المناخية وتقليص احتمالية الصراع والقضاء على الفساد[7].
التشفير أمر حيوي لتعزيز الديمقراطية في أفريقيا
لا يعتبر التشفير مجرد أداة تقنية بل أنه ضمانة حيوية للديمقراطية، حيث أنه أداة قوية لحماية الحريات الأساسية ولتأمين الاتصالات والبيانات، وخلال التقدم الرقمي الذي يشهده العالم حاليًا لا تصبح الديمقراطيات قوية إلا بقدر قوة التشفير التي تحميها، حيث تساهم تقنيات التشفير في تعزيز أمن وموثوقية أنظمة التصويت وضمان سلامة بيانات الانتخابات، وعلى الرغم من قوة التشفير إلا أنه يواجه العديد من التحديات في أفريقيا والتي من أبرزها الأطر القانونية التي تقوض استخدامه وسهولة تدمير الأدلة الرقمية للمراقبة الحكومية، ولمواجهة هذه التحديات يجب على الديمقراطيين الأفارقة تشجيع البحوث الخاصة بالأمن السيبراني والدعوة إلى الإصلاحات القانونية والسياسية التي تعزز حقوق الإنسان والأنظمة الديمقراطية[8].
مجلس الأمن الدولي: الدول الأفريقية تواجه عقبات ومخاطر في الحصول على مقاعد دائمة
هناك إجماع عالمي بين أعضاء الأمم المتحدة على أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمسؤول عن حفظ الأمن والسلم الدوليين يحتاج إلى الإصلاح أو إعادة الهيكلة ليعكس توازن القوى الحالي، وهناك إجماع أيضًا على أن أفريقيا تستحق حضورًا دائمًا في المجلس وفي 13 سبتمبر أعلنت الولايات المتحدة دعمها لإنشاء مقعدين دائمين جديدين للدول الأفريقية ومقعد غير دائم للدول الجزرية الصغيرة النامية وذلك بعد تعهد إدارة بايدن في عام 2022م بدعم توسيع مجلس الأمن، وستأتي المقاعد الدائمة الجديدة دون استخدام حق النقض، ولكن من المرجح أن تكون عملية اختيار عضوين من أصل 54 عضو في الاتحاد الأفريقي طويلة وربما غير ناجحة[9].
كينيا: حزب روتو يهتز بسبب الصراعات الداخلية
يواجه حزب التحالف الديمقراطي المتحد الحاكم في كينيا مفترق طرق وسط صراع داخلي بهدف السيطرة والنفوذ، حيث تفاقمت الخلافات بين مسؤولي الحزب الموالين للرئيس “ويليام روسو” وأنصار نائبه “ريغاتي غاتشاجوا” ويقاتل كلا الطرفين بهدف السيطرة بشكل أكبر على الحزب، ويرتبط هذا الصراع إلى حد كبير بخطط حلفاء روتو لعزل غاتشاجوا، وفي السياق ذاته وخلال مؤتمر سياسي حذر روتو من أن وحدة تحالف الديمقراطيين المتحد أصبحت على المحك بسبب الصراعات الداخلية حيث يرى أن التنافس من أجل المناصب داخل الحزب قد يُقوض جهوده لتعزيز الوحدة الوطنية[10].
