العواقب الاقتصادية المحتملة لخروج ثلاثي دول الساحل من “الإيكواس”
في 23 ديسمبر 2024، رفضت حكومات “مالي والنيجر وبوركينا فاسو” المُهْلة التي حدَّدتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) للانسحاب النهائي، بعد أن كانت قد أعلنت نِيَّتها الانسحاب، في يناير 2024؛ بسبب فرْض عقوباتٍ اقتصاديةٍ بعد الانقلابات العسكرية التي شهدتها تلك الدول، وتهدّد هذه الخطوة بتفاقُم الأوضاع الاقتصادية في دول الساحل، وفي حال انسحاب هذه الدول ستواجه صعوبةً في الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية؛ بسبب ارتفاع تكاليف النقل وتجارة الموارد؛ ما يزيد من عُزْلة اقتصاداتها.
وعلى مستوى الإقليم، قد يؤدي هذا الانسحاب إلى تراجُع التجارة البينية لـ”الإيكواس” وتحدِّيات في تحقيق التكامل الاقتصادي؛ ما يؤثر على مشاريع البِنْية التحتيَّة والتعاون التجاري، كما أن عدم التنسيق بين دول الساحل في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية قد يُعيق قُدْرتها على الاستفادة من الفُرَص التجارية في القارة؛ ما يفرض عليها إعادة تقييم إستراتيجياتها الاقتصادية؛ بما يتماشى مع الأهداف الإنمائية طويلة المدى[1].
لماذا تعيش ليبيريا أزمةً سياسيةً؟
في 18 ديسمبر، نَشَبَ حريقٌ مدمرٌ في مبْنَى البرلمان في مونروفيا، عاصمة ليبيريا؛ ما ألحق أضرارًا كبيرةً بالمكاتب وغُرَف التشريع، كان هذا الحريق هو الثاني في غضون أسبوع؛ حيث سبقته حادثة مشابهة تسبَّبت في إغلاق جُزْءٍ من المجمع، ولكن دون وقوع إصابات، وفي الوقت ذاته، كانت هناك احتجاجات واسعة ضد رئيس مجلس النواب، جوناثان كوفا، مطالبين بتطبيق سيادة القانون بعد محاولات لعَزْله؛ بسبب اتهامات بالفساد وسوء إدارة الأموال العامة، ووقع الحريق بعد يومٍ من استخدام الشرطة الغاز المُسيل للدموع لتفريق المتظاهرين؛ ما أثار تساؤلات حول وجود علاقةٍ بين الحادثة والتوتُّرات السياسية في البلاد.
أمَّا فيما يتعلق بالمأزق التشريعي؛ فإن الجدل حول إقالة كوفا أدَّى إلى توقُّف عمل البرلمان؛ حيث فشلت أي من الكُتَل السياسية في تحقيق النصاب القانوني لإقرار القرارات الأساسية، وأسفر النزاع حول كوفا عن انقسامات حادَّة؛ حيث اتهمه معارضوه بالفساد، بينما دافع هو عن براءته، ويعكس الوضع في البرلمان تآكل ثقة المواطنين في الحكومة، وقد تُؤدي طريقة حلِّ هذه الأزمة إلى تشكيل سابقةٍ، تؤثر بشكلٍ كبيرٍ على مستقبل الديمقراطية في ليبيريا[2].
المجلس العسكري في النيجر يفشل في الحد من تصاعُد العُنْف
منذ الانقلاب العسكري في النيجر، في يوليو 2023، شهدت المنطقة تصاعُدًا في الهجمات الجهادية، لا سيما في المناطق الحدودية بين “النيجر ومالي وبوركينا فاسو”، فقد نفَّذَ تنظيم الدولة الإسلامية، الذي ينشط في هذه المناطق، هجمات دامية أوْدت بحياة مئات المدنيِّين، بالإضافة إلى تدمير الممتلكات واختطاف النساء، ولم تتمكن الحكومة العسكرية في النيجر، التي تُدير البلاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد بازوم، من مواجهة هذه الهجمات بشكلٍ فعَّالٍ؛ ما أسفر عن تزايُد العُنْف والإخفاء المتعمَّد للجرائم، عبْر تقييد وسائل الإعلام، كما أدَّى تدهور الوضع الأمني إلى نقْصٍ حادٍّ في المساعدات الإنسانية؛ ما جعل السكان خاصَّةً النساء والأطفال عُرْضةً للمزيد من المعاناة والفقر[3].
تنزانيا تصوت، وموسيفيني يختار، وإثيوبيا تفتح أبوابها: شرق أفريقيا في عام 2025
في عام 2025 تشهدُ منطقة شرق أفريقيا تحوُّلاتٍ سياسيةً مهمةً، ففي تنزانيا؛ من المتوقع أن تحقق الرئيسة سامية سولوهو حسن، فوْزًا سهْلاً في الانتخابات القادمة، رغم التراجُع عن وعودها السابقة بتعزيز الديمقراطية؛ حيث تشهدُ حملات القمْع ضد المعارضة، أمَّا في أوغندا؛ فإن الرئيس يوري موسيفيني، يواجه تحديات مع اقتراب موعد الانتخابات، في 2026، خاصَّةً مع تزايُد الصراع على خلافته بين ابنه موهوزي كينيروغابا وصهره أودريك روابوغو، وفي كينيا؛ يستمر الرئيس ويليام روتو، في محاولة توحيد البلاد، رغم الانقسامات القبليَّة المتزايدة، وتواجه حكومته احتجاجات بسبب الإصلاحات الاقتصادية.
وعلى صعيدٍ آخر، تتواصل الحرب الأهلية في السودان؛ حيث تأمل القُوَى الإقليمية في إنشاء “مناطق خضراء”؛ لحماية المدنيِّين وسط تعثُّر جهود الأمم المتحدة، وفي إثيوبيا؛ يراهن رئيس الوزراء آبي أحمد على الاقتصاد لتنمية البلاد، من خلال فتْح القطاع المصرفي أمام الاستثمار الأجنبي وتطوير مشاريع ضخمة لتحسين الوضْع الاقتصادي، بينما يواجه تحديات أمنية في مناطق، مثل “أوروميا وأمهرا”[4].
أفريقيا وتطلُّعات الحصول على مقْعدٍ دائمٍ في مجلس الأمن: بين الفُرَص والتحديات
تسعى أفريقيا منذ عقودٍ للحصول على تمثيلٍ دائمٍ في مجلس الأمن الدولي؛ بهدف التأثير في صُنْع القرار العالمي، والمشاركة الفاعلة في حلِّ الأزمات التي تعصف بالقارة، وقد تجسَّدَ ذلك في ميثاق المستقبل الذي تبنَّتْه الأمم المتحدة، في سبتمبر 2024، الذي يتضمن تحسين تمثيل المجلس ومعالجة الظلم التاريخي تِجَاه أفريقيا، وتمثّل أفريقيا 28% من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لكنها لا تمتلك تمثيلًا دائمًا في مجلس الأمن؛ لهذا تنادي الدول الأفريقية منذ سنواتٍ، بضرورة إصلاح المجلس.
وتقدمُ المجموعةُ الأفريقيةُ اقتراحاتٍ عديدةً لإصلاح المجلس، أبرزها توسيع عضويته وزيادة المقاعد الأفريقية، ومن أبرز مُبرِّرَات أفريقيا لهذا التغيير: ضرورة تمثيل القارة التي تعاني من صراعات أمنية متواصلة، وتزايد أهمية أفريقيا جيوسياسيًّا؛ بفضل مواردها الطبيعية والزيادة في النفوذ الدولي، وعلى الرغم من دعْم بعض القُوَى الكُبْرى، مثل “الصين وروسيا” لهذا التوجُّه، إلَّا أن الولايات المتحدة لا تؤيد منْح الأعضاء الجُدُد حقَّ الفيتو؛ ما يعكس تحدياتٍ كبيرةً أمام تحقيق هذا الهدف.[5]
أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات في موزمبيق تؤدي إلى نُزُوحٍ جماعيٍّ وفوضى اقتصادية
اندلعت أعمالُ عُنْفٍ في موزمبيق، عقب تأكيد المحكمة العليا على فوْز حزب فريليمو في الانتخابات المثيرة للجدل، في ديسمبر 2023؛ ما أدَّى إلى فرار آلاف الموزمبيقيِّين إلى البلدان المجاورة، مثل “مالاوي وإسواتيني”، وعبْر العديد من اللاجئين عن مخاوفهم من العُنْف؛ حيث تجاوز عددُ النازحين إلى مالاوي 13 ألف شخصٍ في أيامٍ قليلةٍ، وتزايدت الاحتجاجات في الشوارع مع أعمال تخريبٍ ونهْبٍ، وفشلت قواتُ الأمن في السيطرة على الاضطرابات الواسعة.
وامتدَّ تأثير الأزمة إلى التجارة عبْر الحدود؛ حيث حوّلت جنوب أفريقيا حركة البضائع من معابر موزمبيق إلى إسواتيني؛ لتجنُّب الطُّرُق الخطرة، كما تأثَّرت العمليات التعدينية في الشمال؛ حيث توقفت شركة جيمفيلدز عن العمل بعد اقتحام منشآتها من قِبَلِ مجموعات مرتبطة بالتعدين غير القانوني، ويتزايد الضغط على حكومة موزمبيق للتفاوض مع المعارضة؛ لتجنُّب مزيدٍ من العنف؛ حيث تدعو دول المنطقة، مثل” جنوب أفريقيا” إلى وساطةٍ سِلْمِيَّةٍ لضمان استقرار الوضْع.[6]
دبلوماسية سدّ الفجوات..تداعيات الوساطة التركية بين أثيوبيا والصومال
تمكَّنت تركيا من خلال وساطتها الدبلوماسية من تهدئة التوترات بين “إثيوبيا والصومال”، اللتين تأثرت علاقاتهما بتوتُّراتٍ تاريخيةٍ، أبرزها النزاع حول منطقة أوجادين، ففي 11 ديسمبر 2024، شهدت أنقرة قِمَّةً بين الرئيسيْن “التركي، والصومالي، ورئيس الوزراء الإثيوبي”، أسفرت عن “إعلان أنقرة” الذي يُعزِّزُ سيادة الصومال، ويضمن احترام حقوق إثيوبيا في الوصول البحري، وتُظهر هذه الوساطة دور تركيا المتزايد كوسيطٍ فعَّالٍ في حلِّ النزاعات الإقليمية، وتهدف إلى فتْح آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلديْن، وتُعدُّ هذه الجهود خطوةً مهمةً نحو الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، إلَّا أن هناك تحدياتٍ خاصَّةً في تنفيذ الاتفاقات وتوازن المصالح الداخلية في كلا البلديْن[7].
جمهورية الكونغو الديمقراطية: ما تحتاج لمعرفته حول “الاندفاع النيزكي” لحركة M23
شهدت مقاطعةُ شمال كيفو في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية تقدُّمًا سريعًا لمتمرِّدي حركة 23 مارس (M23)؛ حيث توسَّعُوا نحو مدينة بوتيمبو الإستراتيجية، وهذا التقدُّم جاء بعد قمَّةٍ فاشلةٍ بين الرئيسيْن “الكونغولي والرواندي”، في ديسمبر، وعقب تجدُّد الاشتباكات مع الجيش الكونغولي، ورغم أن قوات الكونغو تواصل التصدِّي إلَّا أن الجيش يعاني من ضعْف عامٍّ؛ ما ساهم في انتصاراتٍ سريعةٍ للمتمردين، وفي هذا السياق، تزداد الضغوطُ على الرئيس فيليكس تشيسيكيدي؛ لإيجاد حلٍّ سياسيٍّ؛ حيث تلُوُح آمالٌ في إعادة فتْح مفاوضات السلام بقيادة الرئيس الكيني السابق أوهورو كينياتا، وإذا استمر التقدُّم المتمرِّد؛ فقد تتعرَّض مدينة غوما للتهديد، لكن من المرجح، أن يكون تطويقُها أكثرَ إستراتيجية من الاستيلاء المباشر عليها.[8]
تمَّ تسليم أول قاعدة عسكرية فرنسية في تشاد
في 28 نوفمبر، أعلنت تشاد عن إنهاء اتفاقياتها العسكرية مع فرنسا؛ ما يُمثِّلُ نهايةً لعلاقة دامت 60 عامًا، وهذا القرار جاء بعد إعلان الجيش التشادي عن تسليم قاعدة فايا العسكرية الفرنسية إلى الجيش الوطني التشادي؛ حيث غادر نحو 120 جنديًّا فرنسيًّا، إنجامينا عاصمة تشاد، بعد عشرة أيام من مغادرة الطائرات المقاتلة، وتُعدُّ هذه الخطوة جُزْءًا من انسحاب القوات الفرنسية من المنطقة، بعد أن كانت فرنسا قد أوقفت عملية برخان المناهضة للجهاديِّين، في 2022، وتشيرُ هذه التطوُّرات إلى تحوُّلٍ في السياسة العسكرية الفرنسية في أفريقيا، بعد أن طلبت أربع مستعمرات سابقة سحْب القوات الفرنسية، بينما تسعى باريس لتعزيز علاقاتها مع الدول الأفريقية الناطقة بالإنجليزية.[9]
الناتو وتحالف دول الساحل: مساعي “إعادة التأهيل”
يستعدُّ حلف الناتو لمراجعة إستراتيجياته في إقليم الساحل الأفريقي مع اقتراب قِمَّة يونيو 2025، إثْر تطوُّراتٍ كبيرةٍ في المنطقة، مثل تزايُد النفوذ “الروسي والصيني”، وتراجُع التأثير الفرنسي، وسيركِّزُ الناتو على تفكيك “تحالف دول الساحل” (مالي، النيجر، بوركينا فاسو) والتصدِّي للتحديات الأمنية، عبْر دعْم دول الإقليم في مجالات، مثل “مكافحة الإرهاب والأمن البحري”، وفي هذا الإطار، يعتمد الناتو على دور أوكرانيا في مواجهة النفوذ الرُّوسي؛ بما يشمل الدعم الاستخباراتي والتدريب العسكري، كما يتوقع أن تلعب الدول الأوروبية، مثل “التشيك”، دورًا متزايدًا في تعزيز التعاون مع دول الساحل، خصوصًا من خلال تدريب القوات المحلية؛ لمكافحة التهديدات الأمنية، مثل “الإرهاب والهجرة غير القانونية”[10].
المصادر:
[1] جيهان عبد السلام، العواقب الاقتصادية المحتملة لخروج ثلاثى دول الساحل من الإيكواس، قراءات أفريقية، ديسمبر 26, 2024.
[4] Laura Angela Bagnetto, Nicholas Norbrook, Sheriff Bojang Jnr, Tanzania votes, Museveni picks, Ethiopia opens: East Africa in 2025, The Africa report, December 31, 2024.
