يُعدُّ الاقتصاد الأزرق من أهمِّ أنواع الاقتصادات؛ فهو اقتصادٌ قائمٌ على التعاون والمرونة، ومراعاة الفُرَص مع الترابط المتبادل بين الدول، ويعتمد نموّ الاقتصاد الأزرق على الاستثمارات التي تُقلِّل من انبعاثات الكربون والتلوُّث، كما يهتم الاقتصاد الأزرق بتعزيز كفاءة الطاقة، وتسخير قوة رأس المال الطبيعي والفوائد التي تُوفّرها هذه النُّظُم البيئية، إلى جانب حماية التنوُّع البيولوجي في المناطق المستهدَفة، ويمكن تعريف “الاقتصاد الأزرق المُستدام”، بأنه “الاقتصاد الذي يُوفّر فوائد اجتماعية واقتصادية للأجيال الحالية والمستقبلية، ويستعيدُ ويحمي ويحافظ على النُّظُم البيئية المتنوعة والمنتجة والمَرِنَة، كما يستند إلى التقنيات النظيفة والطاقة المتجددة وتدفُّقات الموارد.[1]
شمال أفريقيا 2025: سياسات ترامب وصراعات تونس ومستقبل ليبيا الغامض
تتغيَّرُ الديناميكيات في شمال أفريقيا مع توجُّه المنطقة نحْو عامٍ سياسيٍّ أكثر هدوءًا؛ ما يطرح المزيد من التوازن الدقيق بين التقدُّم والتحدِّيات المستمرة التي تُشكِّلُ مستقبل المنطقة، وبعد عام 2024 المزدحم بالانتخابات الرئاسية في الجزائر وتونس، من المتوقع أن يكون عام 2025 أكثر هدوءًا سياسيًّا؛ حيث سيكون المصريون هم الوحيدون الذين يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمانٍ جديدٍ، ومع ذلك، فإن التحديات، مثل المشاكل المتعلقة بالمناخ وضغوط الهجرة الأوروبية؛ تعني أن الحكومات لن تقف مكتوفة الأيدي.[2]
محاكمة ساركوزي في قضية تمويل الحملة الانتخابية الليبية
سيمثل رئيس فرنسي سابق ووزراء سابقون ووسطاء ورئيس أركان معمر القذافي أمام المحكمة في باريس، من الاثنين 6 يناير/ كانون الثاني إلى العاشر من أبريل/ نيسان، ويواجهون أحكامًا بالسجن وغرامات باهظة، يمكن أن تزيد إذا أُدينوا بغسْل الأموال؛ لتصل إلى نصف الأموال المغسولة – الأموال التي يُزعم أنها تصل إلى ملايين اليورو – ويواجه الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي اتهامات بـ”إخفاء اختلاس أموال عامة” و”تمويل حملة انتخابية غير قانونية” و”المؤامرة الجنائية”، والتي يواجه بسببها عقوبة أقصاها عشر سنوات سجنًا، وغرامة قدرها 375 ألف يورو، وتعليق حقّه في التصويت، ومنْعه من تولِّي مناصب عامة ومصادرة أمواله.[3]
في ظل روسيا: الصين تدفع بأجندتها في مناجم الساحل
مع استمرار الدول الغربية في خسارة الأرض في عمليات التعدين في “مالي وبوركينا فاسو والنيجر”، تستغل الشركات الصينية إعادة تنظيم القطاع لاستخراج الذهب والليثيوم واليورانيوم، ويدعم هذا الاتجاه المجالس العسكرية الحاكمة، وتقف وراء هذا المشروع شركة صينية مُدْرَجة، في بورصتي شنتشن وهونج كونج، والتي ستستخدم هذا المعدن لتصنيع البطاريات في الصين، ومثلها كمثل الشركات الدولية الأخرى، لم تفلت من سيطرة المجلس العسكري المتزايدة على قطاع التعدين، فمُنْذُ وصوله إلى السلطة، من خلال انقلاب في عام 2020، تعهَّدَ الجنرال جويتا وحلفاؤه الانقلابيون القوميُّون، بإعادة هيكلة الصناعة، وتقديم قانون تعدين جديد، وتشمل التغييرات الرئيسية منْح الدولة ما يصل إلى 30٪ من ملكية جميع المناجم، وزيادات ضريبية كبيرة، وإلزام الشركات بإيداع أرباحها في حسابٍ مصرفيٍّ في مالي.[4]
غانا توافق على السفر بدون تأشيرة لجميع حاملي جوازات السفر الأفريقية
أعلن الرئيس الغاني المنتهية ولايته نانا أكوفو أدو، عن قرارٍ تاريخيٍّ، يسمح بالسفر بدون تأشيرة لجميع حاملي جوازات السفر الأفريقية، اعتبارًا من بداية هذا العام، وجاء هذا الإعلان خلال خطابه الأخير، عن حالة الأمة أمام البرلمان، يوم الجمعة، قبْل أيام فقط من تنحِّيه عن منصبه، بعد أن تولَّى فترتيْن، منذ عام 2017، وقال أكوفو أدو: “لقد حاولنا تحقيق العديد من الشعارات التي سيطرت على خطابنا العام منذ الاستقلال”، وأضاف “أنا فخور بالموافقة على السفر بدون تأشيرة إلى غانا لجميع حاملي جوازات السفر الأفريقية، اعتبارًا من بداية هذا العام، هذه هي الخطوة التالية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وتشكيل أكبر كتلة تجارية في العالم.[5]
ماذا سيتبقى من السودان في عام 2025؟
لقد أعطى الشعب السوداني للعالم درسًا في الديمقراطية بعد الإطاحة سِلْمِيًّا بعمر البشير، في أبريل 2019، بعد 30 عامًا في السلطة، واتهامات من المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب “إبادة جماعية” في دارفور عام 2003، ومع ذلك، انقطع هذا التحوُّل الديمقراطي، في أكتوبر 2021؛ بسبب انقلاب نظمه الجنرالان “عبد الفتاح البرهان، رئيس القوات المسلحة السودانية، وحمدان دقلو المعروف باسم “حميدتي”، رئيس قوات الدعم السريع”، لكن الانقلابييْن، العاجزيْن عن التوفيق بين طموحاتهم الساحقة، دَخَلَا في حربٍ مع بعضهما البعض، منذ أبريل/ نيسان 2023، وأصبح الصراع أكثر وحشيةً مع انتشاره من العاصمة الخرطوم إلى أجزاء أخرى من البلاد وفقْد عشرات الآلاف من المدنيِّين أرواحهم بالفِعْل، خاصَّةً في دارفور؛ حيث كان تقدُّم قوات الدعم السريع ــ التي نشأت من ميليشيات الإبادة الجماعية في عام 2003 ــ مصحوبًا بمذابح تستهدف السكان غير العرب.[6]
واشنطن تعلن قوات شِبْه عسكرية سودانية ارتكبت إبادة جماعية خلال الحرب
أعلنت الولايات المتحدة رسميًّا أن قوات الدعم السريع السودانية ارتكبت إبادة جماعية خلال الحرب الأهلية الدائرة في البلاد، وهي المرة الثانية في أقل من 30 عامًا التي ترتكب فيها إبادة جماعية في السودان، هذا وقد أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء 7 يناير 2025، عن فرْض عقوبات على قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو – المعروف باسم حميدتي – لدوره في ما وصفه بـ “الفظائع المنهجية”، التي ارتكب العديد منها في غرب دارفور، حين اتُهمت قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية المنافسة، بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب الأهلية، التي اندلعت في عام 2023، والتي أوْدَتْ بحياة عشرات الآلاف، فقد قدَّم بلينكن تفاصيل عن نَمَط من العُنْف العِرْقي المنهجي؛ حيث قتلت قوات الدعم السريع مدنيِّين أثناء محاولتهم الفرار، ومنعت الوصول إلى الإمدادات الأساسية.[7]
ملاحظات حول التفاعلات “المسيحية – اليهودية” في الحبشة
يُلاحَظ أنَّ عُمْق التفاعلات على جانبيْ البحر الأحمر (بين شبه الجزيرة العربية والحبشة بمفهوم أوسع) قبْل ظهور المسيحية بفترات ممتدة، وإسهامها في صلاتٍ تجاريةٍ واجتماعيةٍ وسياسيةٍ وثيقةٍ بين الكيانات السياسية في الإقليم، يدلُّ على وجود تجانُسٍ كبيرٍ في الإقليم، وأن انتشار المسيحية ثمَّ الإسلام فيه لم يُمثِّل تهديدًا لهذا التجانُس والتعاون المستمر؛ إذ ظلَّت الاتصالات بين الهضبة الحبشية في شمال شرق أفريقيا وشبه الجزيرة العربية -لقرون عدة- ركنًا ركينًا في تطوُّر هذه المنطقة تاريخيًّا مع استمرار موْجات من التجارة والتبادُل الحضاري بينهما عبْر البحر الأحمر، والتي أرْسَت بدَوْرها حركة تدفُّقات تجارية منتظمة بين سكان جانبيْ البحر الأحمر.[8]
تاريخ ما بعد الاستعمار في زامبيا
تُشكِّل ذكرى استقلال زامبيا فُرْصة مناسبة لتقييم التقدُّم والقيود التي طرأت على البلاد بعد التاريخ الاستعماري لها، ومن المعروف أن زامبيا، مثلها مثل أغلب البلدان الأفريقية المُحرَّرة من الاستعمار، ورثت عند استقلالها عن بريطانيا، في عام 1964م، ما وصفه بعض المراقبين بـ”التأريخ ذي العقلية الاستعمارية”، وكان من بين كبار كاتبي هذا التأريخ علماءُ الأنثروبولوجيا والمؤرخون الأوروبيُّون، وكان علماء الأنثروبولوجيا الأوروبيون رُوَّادًا في إجراء الدراسات التي كشفت عن طبيعة المجتمعات الأفريقية وتنظيمها وأبرزتها، وبشكلٍ جماعيٍّ، وَلَّد هؤلاء العلماء المعرفة الأكاديمية اللازمة لفهْم طبيعة المجتمعات الأفريقية وآليات عملها، وساعدت هذه المعرفة السلطات الاستعمارية على تطوير الأنظمة الإدارية التي كانت تأمل من خلالها، أن تحكم الأفارقة بفعالية.[9]
مسوغات “الإيكواس” لنشر قوة احتياطية في غرب أفريقيا
لطالما سعت الجماعة الاقتصادية لغرب أفريقيا “الإيكواس” وزعماؤها نحْوَ دَرْء مُهدِّدات السلام والأمن والاستقرار، فرغْم طابعها الاقتصادي والنقدي، لم تنْكفِئْ الجماعة عن جهودها حتى عُدِّلت معاهدتها التأسيسية، عام 1993م، وخلقت أساسًا قانونيًّا لإحلال السلام ومنع الصراعات وإداراتها؛ حيث أكَّدت موادّها المُعدَّلة التزام الدول الأعضاء بتعزيز السيادة فوق الوطنية للهيئة الإقليمية والتضامن وعدم الاعتداء، والحفاظ على السلام والاستقرار والأمن الإقليمي، وتعزيز الحُكْم الرشيد، وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأنشأت الجماعة أيضًا آلية إقليمية لمنْع الصراعات وإدارتها وحلّها، وأفردت عناية خاصَّة للظاهرة الإرهابية ودرْء تهديداتها، وتجفيف حواضنها، واستئصال مسبباتها.[10]
أفريقيا بين سجل الديمقراطية 2024م وتطلعات الصين 2025م
مع نهاية عام 2024م، الحافل بسلسلةٍ من الانتخابات البرلمانية والرئاسية في القارة الأفريقية؛ لا يزال تقييم هذه التجربة مثيرًا لجدلٍ عميقٍ؛ فقد كشفت نتائج الانتخابات – لا سيما في السنغال وجنوب أفريقيا وبوتسوانا وغانا- عن تقلُّبات الاختيارات الشعبية، وصعود التصويت العقابي ضد أحزاب أو نُظُم حُكْم رسَّخَتْ سلطتها في تلك الدول في العقود الأخيرة، ومع استمرار جَرْد حساب هذا العام الانتخابي، بادرت الصين، في 6 يناير الجاري، بإرسال وزير خارجيتها “وانج يي” في جولةٍ أفريقيةٍ تقليديةٍ؛ حيث ترسل الصين رئيس دبلوماسيتها للقارة الأفريقية في أُولى جولاته الخارجية، منذ 35 عامًا متعاقبة، تشمل كُلًّا من “نيجيريا وناميبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وتشاد”.[11]
عودة الدُّبّ الروسي إلى القرن الأفريقي… كيف تعيد روسيا بناء نفوذها في الصومال؟
يشهدُ القرن الأفريقي في السنوات الأخيرة تحوُّلات إستراتيجية مهمة مع عودة النفوذ الروسي إلى المنطقة، خاصَّةً في ظلِّ التنافُس المتزايد بين القُوَى العالمية للسيطرة على الممرات المائية ومصادر الثروات الطبيعية، وتعكس هذه التحرُّكات الرُّوسية رغبة موسكو في استعادة دورها كقوة عالمية قادرة على التأثير في مناطق النفوذ التقليدية للغرب، وذلك عبْر تعزيز حضورها السياسي والعسكري والاقتصادي، ويُعدُّ الصومال، بموقعه الجغرافي الإستراتيجي وإمكاناته التنموية الكامنة، بوَّابةً رئيسيةً لهذا التوسُّع الروسي، خاصَّةً في ظلِّ سعْي الصومال لإعادة بناء دولته، وتعزيز شراكاته الخارجية لتحقيق الاستقرار والتنمية.[12]
