معركة غوما: “بفضل الجيش الرواندي، تمكَّنت حركة “إم 23″ من اكتساب التفوُّق العسكري”
تشهد مدينة غوما في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية قصفًا مدفعيًّا، منذ 26 يناير 2025، في ظلِّ تقدُّم حركة “إم 23” المتمردة المدعومة من رواندا، ويذكر الوضع بما حدث في عام 2012، عندما سيطرت الحركة على المدينة، لكن هذه المرة تشمل الساحة العسكرية، وجود قوات جنوب أفريقية التي لا تعارض تقدُّم “إم 23″، وليست الحكومة الكونغولية في وضْعٍ قويٍّ للرَّدِّ، والسكان في غوما في حالةٍ من الخوف والقلق، وتشهد العلاقات بين الكونغو ورواندا توتُّرًا دبلوماسيًّا ويجري التفاوض بين الأطراف؛ في محاولة لتخفيف الوضع[1].
خمسة أوامر تنفيذية أصدرها ترامب ستؤثر سلبًا على أفريقيا
في اليوم الأول من تولِّيه منصب الرئيس الأمريكي، أطلق دونالد ترامب سلسلةً من الأوامر التنفيذية، التي أثَّرت بشكلٍ كبيرٍ على أفريقيا، وشملت هذه القرارات، تعليق برامج المساعدات الخارجية؛ لمراجعة فعاليتها وتوجيهها؛ بما يتماشى مع المصالح الأمريكية، بالإضافة إلى فرْض ضرائب ورسوم جمركية على التجارة الدولية؛ ما قد يؤثر على الصادرات الأفريقية، كما انسحب ترامب من اتفاقية باريس للمناخ ومنظمة الصحة العالمية؛ مما يهدد الجهود العالمية لمكافحة تغيُّر المناخ وتعزيز الصحة العامة في أفريقيا، كما كان له توجُّهٌ نحو تعزيز سياسة الطاقة الأمريكية؛ مما قد يؤثر على أسواق النفط والغاز الأفريقية، وتأتي هذه القرارات في وقتٍ حسَّاس؛ حيث تبحث الدول الأفريقية عن مصادر بديلة للتمويل والتعاون الدولي؛ ما قد يغير من ديناميكيات العلاقات الاقتصادية والسياسية في القارة.[2]
الطفرة الاقتصادية التي تشهدها الصين تُغذِّي تقدُّمها العسكري ونفوذها في أفريقيا
تسعى الصين إلى تعزيز قوتها العسكرية والاقتصادية عالميًّا، ويظهر ذلك بشكلٍ واضحٍ في أفريقيا؛ حيث استثمرت بكثافة وأصبحت لاعبًا رئيسيًّا في التجارة والأنشطة العسكرية، ومع زيادة الإنفاق العسكري بشكلٍ كبيرٍ، أنشأت الصين أول قاعدة عسكرية لها في الخارج في جيبوتي، وهي خطوة تعكس طموحها في توسيع نفوذها في المنطقة، وتشارك الصين في تدريبات عسكرية مع دول أفريقية وتدعم برامج التعليم العسكري، بينما تسعى أيضًا إلى تعزيز وجودها العسكري، من خلال صفقات الأسلحة ومهام حفظ السلام، ورغم أن الصين تؤكد أنها لا تسعى للتوسُّع العسكري في أفريقيا، إلا أن محاولاتها لتوسيع نفوذها في القارة، تعتبر جزءًا من إستراتيجيتها لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية بعيدة المدى؛ مما يجعلها قوة صاعدة تسعى لمنافسة القوى العظمى التقليدية[3].
مستقبل الطاقة النووية في أفريقيا
نظرًا للزيادة السريعة في الطلب على الطاقة؛ بسبب النمو السكاني والتنمية الاقتصادية في أفريقيا، قد يكون للطاقة النووية دورٌ حاسمٌ في المستقبل القريب، ويعتمد معظم إنتاج الطاقة في أفريقيا على الوقود الأحفوري؛ مما يجعل الانتقال إلى مصادر طاقة نظيفة أمرًا صعبًا، خاصَّةً في ظلِّ نموِّ الطلب، ورغم التحديات الكبيرة مثل التكلفة الطويلة لبناء البنية التحتية، فإن الطاقة النووية قد تكون الحلَّ الأكثر قابليةً للتحقيق؛ حيث تجري بعض البلدان مثل جنوب أفريقيا ومصر بالفعل مشاريع للطاقة النووية، وبالإضافة إلى ذلك، قد تساهم المفاعلات النووية الصغيرة في تلبية احتياجات الطاقة المحلية بطرقٍ أكثرَ مرونةً، ورغم المخاوف من السلامة، إلَّا أن التطور التكنولوجي قد يجعل الطاقة النووية خيارًا فعَّالًا؛ لتحقيق أهداف خفْض الانبعاثات وتنمية أفريقيا[4].
الاقتصاد السياسي في أرض الصومال: مفترق طُرُق بين الآمال والتحديات
تمكَّنت أرض الصومال رغم عدم اعتراف المجتمع الدولي بها كدولة مستقلة، من بناء نموذج حكمٍ مستقرٍ وديمقراطيٍّ، منذ انفصالها عن الصومال في عام 1991، ويعتمد اقتصادها بشكلٍ رئيسيٍّ على الثروة الحيوانية والزراعة، فضلًا عن الاستثمارات في البنية التحتية مثل ميناء بربرة، الذي يساهم في تحسين الروابط التجارية مع إثيوبيا ودول الخليج، ورغم التحديات الاقتصادية والسياسية؛ بما في ذلك قيود الدعم الدولي وعدم الاستقرار في المنطقة، حقَّقت أرض الصومال تقدُّمًا في بناء مؤسسات حكومية وهياكل أمنية تضمن الاستقرار، ومع ذلك تواجه المنطقة صعوباتٍ في تعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق استقلالية بعيدة عن النُّخب الاقتصادية المحلية، فضلًا عن ضرورة إصلاح القطاعات الرئيسية لدعم توليد الإيرادات [5].
لماذا تقطع دول غرب ووسط أفريقيا علاقاتها العسكرية مع فرنسا؟
في الآونة الأخيرة، شهدت دولُ غرب ووسط أفريقيا موجةً من الاستياء ضد فرنسا؛ مما أدى إلى قطْع العديد من هذه الدول علاقاتها العسكرية معها، ويتأصَّلُ هذا الغضب في التاريخ الاستعماري الفرنسي في المنطقة؛ حيث استمرت فرنسا في الحفاظ على نفوذٍ سياسيٍّ وعسكريٍّ واقتصاديٍّ، من خلال ما يُسمَّى بـ “الفرنك الأفريقي”، ومع مرور الوقت، أدَّى التدخُّل الفرنسي المستمر في الشؤون المحلية والتواجُد العسكري المثير للجدل إلى تزايُد السخط الشعبي، وساهمت الأزمات مثل الانقلابات العسكرية في “مالي، وبوركينا فاسو، والنيجر”، إضافةً إلى تعزيز النُّفوذ الرُّوسي في المنطقة في تقليص الهيمنة الفرنسية، وبينما تسعى الحكومات في هذه الدول إلى التحرُّر من الهيمنة الاستعمارية القديمة، يُعتقدُ أن انسحاب فرنسا قد يؤدي إلى فراغٍ أمنيٍّ في المنطقة قد تملؤُهُ قُوَى أُخْرَى مثل روسيا، مع استمرار التحديات الأمنية والسياسية المُعقَّدة[6].
طاقة الكتلة الحيوية يمكن أن تساعد أفريقيا في ضمان أمن الطاقة
تُمثِّلُ طاقةُ الكتلة الحيوية مصدرًا واعدًا للطاقة المُسْتَدَامة في أفريقيا ؛حيث توفر حلًّا فعَّالًا؛ لتلبية احتياجات الطاقة، في ظلِّ التحديات البيئية والاقتصادية، وعلى الرغم من فوائدها؛ مثل كوْنها طاقةً نظيفةً وقادرةً على تعزيز أمن الطاقة، فإنها تواجه تحديات بيئية وصحية، مثل التلوُّث الداخلي الناتج عن استخدام المواقد التقليدية، وللاستفادة الكاملة من طاقة الكتلة الحيوية، يجب على الحكومات الأفريقية تبنِّي سياسات متكاملة، تشجع على استخدام تقنيات حديثة، مثل المواقد المُعدَّلَة والوقود الحيوي، في النقل وتوفير استثمارات لقطاع الطاقة الحيوية، كما يجب تعزيز الوعْي الاجتماعي وتنفيذ لوائح بيئية صارمة؛ لضمان استدامة هذه الطاقة وتحقيق التنمية الاقتصادية[7].
طريق غانا نحو إعادة بناء الثقة العامة يبدأ بإصلاحات أمنية
تواجه غانا تحدياتٍ كبيرةً في قطاع الأمن، تشمل الفساد والعنف وفقدان الثقة في الشرطة والجيش؛ مما يهدد استقرارها، ومع تولِّي الرئيس الجديد جون ماهاما منصبه، يُتوقع منه إصلاح المؤسسات الأمنية بشكلٍ عاجلٍ؛ لتعزيز الأمان وإعادة بناء الثقة العامة، وتشمل الإصلاحات المطلوبة تحقيقات مستقلة في التجاوزات الأمنية، وإعادة تعريف أدوار القوات المسلحة في الأمن الداخلي، وتعزيز التعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، كما يجب معالجة المخاوف المتعلقة بالقوانين التي تقيد منظمات المجتمع المدني؛ لضمان إصلاحٍ شاملٍ، وهذه الإصلاحات ضرورية؛ لضمان استقرار غانا وحمايتها من التحدِّيات الأمنية المتزايدة في المنطقة[8].
العِبْء الثقيل الذي يتحمله تشابو: استعادة النسيج الاجتماعي الممزق في موزمبيق
يواجه الرئيسُ الجديدُ لموزمبيق “دانييل تشابو” تحدياتٍ كبيرةً في معالجة آثار العنف السياسي والاجتماعي، الذي أعقب الانتخابات الأخيرة، والتي أسفرت عن مئات القتلى وتدميرٍ واسعٍ للبنية التحتية، وتتجاوز الأزمة العنف الظاهر، وتعود إلى الحكم الاستبدادي للرئيس السابق “فيليبي نيوسي”؛ بما في ذلك التزوير الانتخابي والإقصاء الاقتصادي والسياسي للعديد من الفئات، ويتطلب بناء التماسُك الاجتماعي في موزمبيق إصلاحات عملية، تشمل تقاسُم السلطة مع المعارضة، وتقاسم الثروات بشكلٍ عادلٍ، وكذلك معالجة التفاوت الاجتماعي وتحقيق التنمية البشرية، ويجب على تشابو، العمل على تعزيز الديمقراطية، وتنفيذ إصلاحات انتخابية حقيقية؛ لتجنُّب تجدُّد العنف السياسي، في إطار جهودٍ دبلوماسيةٍ؛ لدفع البلاد نحو الوحدة والاستقرار[9].
عقود من التعاون الأمني مهددة في حوض بحيرة تشاد
تواجه قوةُ المهام المشتركة المتعددة الجنسيات في حوض بحيرة تشاد تحدياتٍ كبيرةً؛ بسبب الخلافات بين الدول الأعضاء؛ حيث علقت النيجر مشاركتها، وهدَّدت تشاد بالانسحاب، ورغم نجاحات القوة في مكافحة جماعة “بوكو حرام” مثل تعطيل أنشطتها، وإعادة استقرار المناطق الحدودية، فإن التهديد الجهادي لا يزال قائمًا، كما تواجه القوة مشاكلَ داخليةً، مثل نقْص القوات والمُعدَّات والموارد المالية، وللحفاظ على استقرار المنطقة، يجب تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وحلّ الخلافات، بالإضافة إلى دعْم دولي لتعزيز القدرات العملياتية للقوة، وإذا استمرَّ الضعف في القوة، فقد يؤدي ذلك إلى عودة التطرُّف العنيف في المنطقة[10].
مالي: هل سيتم تجديد العقد مع الفيلق الأفريقي؟
يعود وجود المرتزقة الروس في مالي إلى عام 2021، بعد الانقلاب الذي قاده العقيد عاصمي غويتا.
في البداية: جلبت السلطات المالية مجموعة فاغنر لتحلَّ محلَّ القوات الفرنسية بعد انسحابها من الساحل، وعلى الرغم من بعض التوتُّرات بين الجيش المالي والفيلق الأفريقي، خاصَّةً بعد الهجوم الفاشل في منطقة تنزاواتن، في يوليو 2024، لا يزال من المحتمل تجديد العقْد بين الجانبيْن، ويقدم الفيلق الأفريقي للجيش المالي مُعدَّات عسكرية ودعمًا في العمليات الميدانية، بينما يستفيد الرُّوس من المعلومات الاستخباراتية، وفي ظلِّ التحوُّلات في الساحل؛ بما في ذلك تحالف مالي مع بوركينا فاسو والنيجر، تظلُّ روسيا لاعبًا رئيسيًّا في المنطقة وعلاقتها بالدول الثلاث تكمل تحالفاتها العسكرية مع الساحل؛ مما يُعزِّزُ دورها في مكافحة الإرهاب[11].
ما تخسره فرنسا بإغلاق قواعدها العسكرية في أفريقيا
أعلن الرئيس السنغالي، في ديسمبر 2024، أن القواعد العسكرية الأجنبية في بلاده، ستغلق بحلول 2025، تبعًا لسلسلةٍ من الانسحابات العسكرية الفرنسية من دول أفريقية، مثل “تشاد ومالي والنيجر”، ويعكس هذا الانسحاب تراجع الأهمية الإستراتيجية للوجود العسكري الفرنسي في أفريقيا، بعد أن كان يستخدم كوسيلةٍ لضمان الأمن ودعْم التدخُّلات العسكرية، وقد يضعف إغلاق هذه القواعد نفوذ فرنسا في المنطقة، خاصَّةً مع تصاعُد الصراعات في أفريقيا، كما قد يؤثر على قدرتها على حماية مصالحها الاقتصادية مثل المعادن والطاقة، وفي الوقت ذاته، قد يُغيِّرُ هذا الانسحاب الديناميكيات الدبلوماسية؛ حيث تتزايد التوتُّرات مع دولٍ، مثل “الولايات المتحدة، وألمانيا”؛ بسبب اختلاف المواقف حول كيفية التعامُل مع الأزمات الأفريقية[12].
[5] Oyebamiji Usman Adesoji, Somaliland’s Political Economy: A Crossroad of Hopes and Challenges, Qiraat African, January 26, 2025. https://n9.cl/e9jsv3
[6] Oyebamiji Usman Adesoji, Why are West and Central African nations cutting military ties with France?, Qiraat African, January 21, 2025. https://n9.cl/wc728m
[7] Adeel Rana, Biomass energy can help Africa ensure energy security, LSE, January 24th, 2025.
