هجمات ترامب على جنوب أفريقيا هي عقاب على الاستقلال
في السابع من فبراير 2025 وبعد أقل من ثلاثة أسابيع من توليه منصبه، أصدر دونالد ترامب أمراً تنفيذياً بعنوان “معالجة الأفعال الصارخة التي ترتكبها جمهورية جنوب أفريقيا”، وأمر الوكالات الأميركية بوقف المساعدات إليها، وأدان موقفها ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية باعتباره “موقفاً عدائياً”، وأعلن أن الأفارقة البيض سيكونون أولوية لإعادة التوطين في الولايات المتحدة على أساس الإدعاء المزدوج بأنهم “ضحايا للتمييز العنصري الظالم”، وتتضح العواقب الإنسانية المترتبة على هذا القرار أنه في 26 من الشهر الماضي، أُرسِلت إخطارات بإنهاء الدعم للمنظمات التي تمولها خطة الرئيس الأميركي الطارئة للإغاثة من الإيدز، والتي بدأها جورج دبليو بوش في عام 2003، ويشكل ذلك كارثة بالنسبة لبريتوريا، حيث تتوقع الدراسات أن يؤدي هذا إلى أكثر من نصف مليون حالة وفاة وما يصل إلى نصف مليون إصابة جديدة.[1]
إطلاق النار على مستشفى بوكافو في فوضى الانسحاب الكونغولولي
سبق وصول المتمردين من حركة إم23 أعمال إطلاق نار ونهب واسعة النطاق؛ مما أدى إلى اجتياح المرافق التي تفتقر إلى الموارد في المدينة، ووصف مرضى في مستشفيات ثاني أكبر مدينة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية كيف أصيبوا بإصابات خطيرة أثناء الانسحاب الفوضوي للجيش الكونغولي وحلفائه في الأيام التي سبقت دخول متمردي حركة إم 23 المدعومة من رواندا، وقد سبق وصول المتمردين إلى بوكافو، عاصمة إقليم كيفو الجنوبي، في 14 فبراير، عمليات إطلاق نار ونهب واسعة النطاق، مما أدى إلى اجتياح مستشفيات المدينة التي تعاني من ضعف الموارد، ومع اقتراب حركة 23 مارس من بوكافو، ظهرت تقارير عن قيام أشخاص بجمع الأسلحة والمعدات العسكرية التي خلفتها القوات الكونغولية المنسحبة.[2]
معضلة العجز التجاري في جنوب أفريقيا مع الصين
تحتاج جنوب أفريقيا إلى الاستفادة بشكل أكبر من شراكتها التجارية النشطة، رغم عدم المساواة الكبيرة، مع الصين، وارتفع إجمالي التجارة الثنائية بين بريتوريا وبكين من 1.34 مليار دولار أمريكي في عام 2000 إلى 34.18 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ونظراً لأن جنوب أفريقيا تُصدر في المقام الأول المواد الخام إلى الصين، وتستورد بشكل أساسي السلع المصنعة، فقد طغى على هذا الارتفاع اختلال التوازن التجاري المستمر الذي يصب في صالح الصين، وكان هذا الارتفاع في التجارة مدفوعاً بالاحتياجات الاقتصادية التكميلية والشراكات الاستراتيجية والسياسات في إطار منتدى التعاون الصيني الأفريقي الذي أنشئ في عام 2000 ومجموعة البريكس التي أطلقت في عام 2009.[3]
المجتمع المدني يحتاج إلى دور في إصلاحات الأمن في مالي
لا تزال إصلاحات قطاع الأمن، التي بدأت قبل الانقلابين اللذين شهدتهما مالي، تعاني من الافتقار إلى المشاركة الفعالة للمجتمع المدني، فمنذ الانقلابات العسكرية التي شهدتها في عامي 2020 و2021، تمر البلاد بمرحلة انتقالية سياسية مطولة، ولا يزال انعدام الأمن مرتفعاً، مع وقوع هجمات جهادية واشتباكات بين الجماعات المسلحة، بالرغم من الدعم شبه العسكري الروسي، الموجه للجيش المالي للتعامل مع الوضع، وهذا يثير تساؤلات حول مشروع إصلاح قطاع الأمن في باماكو الذي بدأ في عام 2013، وقد بدأ الإصلاح في أعقاب أزمة متعددة الأبعاد ناجمة عن تمرد الطوارق الداعي إلى استقلال شمال مالي، وكان الهدف من عملية إصلاح قطاع الأمن تعزيز قدرات الدولة المالية الدفاعية والأمنية.[4]
محمية الحياة البرية في غرب أفريقيا تتحول إلى مركز لانعدام الأمن
يُستخدم مُجمع “دبليو أرلي بنجاري” الذي يمتد عبر ثلاث دول، بنين وبوركينا فاسو والنيجر؛ لتسهيل الجريمة المنظمة والإرهاب والصراعات المحلية، ويعد هذا المجمع أحد مواقع التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ويأوي أنواعًا مهددة بالانقراض، لكن المليون هكتار من المناظر الطبيعية النائية في منطقة غرب أفريقيا هي أيضًا مركز للجرائم العابرة للحدود الوطنية، بما في ذلك الإتجار بالأسلحة والمخدرات والبشر، وتقول الدكتورة جوليانا أبينا من مركز ليجون للشؤون الدولية والدبلوماسية بجامعة غانا إن تهريب الأسلحة هو النشاط غير القانوني الأكثر انتشارًا في منطقة غرب أفريقيا، وتُمَارَس هذه الأنشطة بشكل رئيسي من قبل الجماعات المسلحة التي تستغل التضاريس الوعرة والحدود المسامية للحديقة، ويساهم تدفق الأسلحة والذخيرة في تسهيل الإرهاب والصيد الجائر وقطع الطرق والعنف الطائفي.[5]
هل سيتمكن الرئيس الغاني من استيعاب قضية الإصلاح الدستوري؟
يسمح دستور غانا لرئاسة قوية للغاية بالتأثير على جميع مستويات الإدارة؛ لذا يجب إصلاحه، حيث يمثل التفويض الانتخابي القوي الذي حصل عليه ماهاما فرصة لإصلاحات الحكم التي ظلت بعيدة المنال منذ عودة البلاد إلى الديمقراطية الدستورية في عام 1992، كما يتماشى ذلك مع وعده الانتخابي بإعادة ضبط غانا، ويشكل الإصلاح مفتاحاً لإعادة بناء الثقة العامة المتراجعة في مؤسسات الحكم في البلاد، ففي الفترة ما بين عامي 2012 و2024، انخفض مستوى الرضا العام عن الديمقراطية في غانا بنسبة 23%، وتضاعف الدعم للحكم العسكري من 14% إلى 32%.[6]
قطاع الصحة في شمال شرق نيجيريا: إستراتيجية الاستجابة الإنسانية
لا يزال الوضع الإنساني المطول في شمال شرق نيجيريا، وخاصة في ولايات بورنو وأداماوا ويوبي، يشكل مصدر قلق بسبب انعدام الأمن المستمر والنزوح وانعدام الأمن الغذائي وتفشي الأمراض والصدمات المرتبطة بالمناخ، ولمعالجة هذه التحديات المعقدة، وضع قطاع الصحة استراتيجية شاملة للاستجابة الإنسانية تتماشى مع خطط التنمية في الولايات الثلاث، وخطة الحلول الدائمة لنزوح السكان، وخطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية لعام 2025، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى الحد من الأمراض والوفيات بين السكان المتضررين من الأزمات من خلال ضمان تقديم الخدمات الصحية المنقذة للحياة في الوقت المناسب وبشكل عادل وفعال، مع تعزيز مرونة النظام الصحي وتعزيز القدرات المحلية والوطنية للاستجابة الصحية المستدامة في حالات الطوارئ الطويلة الأمد.[7]
ما مضمون الاتفاق المُوقَّع بين الحكومة السنغالية وحركة القوى الديمقراطية في كازامانس؟
توصَّلت السنغال وحركة القوى الديمقراطية في كازامانس إلى اتفاق سلام يوم الأحد 23 فبراير 2025م في بيساو، مما يُعزّز المكاسب التي تحققت في السنوات الأخيرة، ووفقًا لمكتب الإعلام والاتصال التابع للحكومة السنغالية فإن النص الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى تحت رعاية رئيس غينيا بيساو “عمر سيسوكو إمبالو”، هو استمرار للاتفاق الذي وقَّعته الحكومة السنغالية في أغسطس 2022م مع سيزار أتوت بادياتي، زعيم الفصيل الثالث (الجبهة الجنوبية)، الذي تعهد بإلقاء السلاح، ويندرج هذا الحدث في إطار سلسلة مبادرات تهدف إلى وضع حد للنزاع في منطقة كازامانس جنوب السنغال التي تشهد تمرُّدًا انفصاليًّا منذ 1982م.[8]
اقتصاديات السدود في أفريقيا جنوب الصحراء
إن الأهداف الأساسية لكل مشروع تنمية مائية ينبغي أن تشمل التخفيف من حدة الفقر، وتحسين مستوى معيشة السكان، وإعادة توزيع الدخل الإقليمي، فضلاً عن الكفاءة الاقتصادية، وحماية البيئة، والتنمية الإقليمية، وكل هذه القضايا لا بد أن يتم تقييمها على خلفية التكاليف الباهظة (المالية والبشرية) التي تدخل في التخطيط، والتصميم، وبالإضافة إلى المعايير الكلاسيكية للجدوى الفنية والاقتصادية والمالية؛ فإن مشاريع التنمية مثل السدود، لا بد أن تُلبِّي معيارًا رابعًا، ألا وهو القبول الاجتماعي والبيئي والسياسي.[9]
إعادة هيكلة الديون في أفريقيا: طريق جديد لكسر الحلقة المفرغة
يُواجه القادة الأفارقة معضلة صعبة بين دفع عجلة التنمية عبر تراكم الديون التي تثقل كاهل الأجيال المقبلة، أو زيادة الضرائب التي قد تؤدي إلى موجات من الغضب الشعبي والاضطرابات السياسية، من أجل تحقيق تحسينات في مستوى معيشة المواطنين، حتى أصبح من الضروري تخصيص أموال ضخمة للبنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية، لكنَّ الإمكانات المالية محدودة جراء الأعباء الضخمة لخدمة الديون، فضلاً عن صعوبة رفع الضرائب، إن المواطنين الأفارقة يريدون التغيير، ويكافح القادة الأفارقة لتحقيق ذلك، وهم مثقلون بأعباء الفائدة وسداد الديون.[10]
الذهب: الأكثر وفرةً أم الأكثر استغلالًا في غرب أفريقيا؟
تتميز منطقة غرب أفريقيا بثراء معدني يجعلها إحدى أهم البقاع الجيولوجية في العالم؛ حيث تتداخل المعادن النفيسة والصناعية في تكويناتها الجيولوجية القديمة، ولطالما احتل الذهب الصدارة في الاهتمام والاستثمار، ليس فقط بسبب قيمته الاقتصادية؛ ولكن أيضًا بسبب دوره التاريخي في تشكيل اقتصادات المنطقة منذ العصور القديمة، غير أنّ هذا التركيز المكثَّف على الذهب يُثير تساؤلاتٍ حول موقعه الحقيقي مقارنةً بالمعادن الأخرى التي تذخر بها المنطقة، فهل الذهب هو المعدن الأكثر وفرةً، أم أنه المعدن الأكثر استغلالًا نتيجة لعوامل اقتصادية وسياسية معينة؟.[11]
فرنسا والجزائر: الحاجة إلى التماسك بشأن الهجرة
بعد أكثر من ستين عاماً من نيلها استقلالها، هل أصبحت الجزائر بلداً مثل أي بلد آخر بالنسبة لفرنسا؟ يُطرح هذا السؤال في سياق النزاع الذي نشأ بسبب رفض الجزائر إعادة عدد من مواطنيها المهاجرين غير الشرعيين، الذين طردتهم فرنسا، وقد تجسد هذا النزاع بشكل مأساوي في الهجوم بالسكين المميت الذي ارتكبه جزائري مدان بـ “التحريض على الإرهاب” في الثاني والعشرين من فبراير في مولهاوس، والذي لم يتم تنفيذ أمره بمغادرة الأراضي الفرنسية بسبب عدم تعاون الجزائر، وعلى خلفية هذه المأساة، وفي وقت من التوتر الدبلوماسي الشديد بين البلدين، هدد رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، الجزائر بسحب الاتفاق الثنائي لعام 1968 بشأن الهجرة الجزائرية إلى فرنسا.[12]
المعادن الأرضية النادرة في أفريقيا ومستقبل صناعة التكنولوجيا الخضراء في العالم
المعادن الأرضية النادرة هي مجموعة من العناصر المتماسكة كيميائيًّا، وتُعدّ بالغة الأهمية لمجموعة واسعة من تطبيقات التكنولوجيا العالية الحديثة، وتُعدّ القارة الإفريقية موطنًا لحوالي 15٪ من احتياطيات العناصر الأرضية النادرة في العالم، وقد اكتسبت هذه العناصر أهمية عالمية الآن؛ بسبب دورها في التطبيقات الصناعية التي تُسهم في مستقبل عالمي منخفض الكربون، ومن المتوقع أن تستمر صناعة التكنولوجيا العالية في نموّها السريع، مما يزيد من الطلب على العناصر الأرضية النادرة، وخاصةً التقنيات التي تُقلل من استخدام الكربون أو انبعاثه في الغلاف الجوي، ويبلغ احتياطي العناصر الأرضية النادرة العالمي الحالي 120 مليون طن، وتُسهم الصين بنحو 44 مليون طن من هذا الرقم، وهو ما يعادل 37% من إجمالي احتياطيات العالم، وقد تم تقدير إجمالي الموارد لأفريقيا بنحو 4 ملايين طن متري.[13]
