بعد التَّمَوْقُع الغازي، ثُمَّ الانطلاق نحْو تطوير الهيدروجين الأخضر، ضِمْنَ مشروع “الممرِّ الجنوبي”، تتطلع الجزائر إلى أن تلعب دوْر المورد الموثوق للطاقة الكهربائية إلى القارة الأوروبية؛ فقد أعلنت الحكومة الجزائرية مؤخرًا، عن بدْء تنفيذ مشروعٍ إستراتيجي؛ يهدف إلى مدِّ كابلٍ بحريٍّ لتصدير الكهرباء المُنتَجةِ محليًّا نحْو أوروبا، وذلك في إطار سعيها لتعزيز مكانتها كمصدرٍ قويٍّ للطاقة، تزامنًا مع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، وزيادة الطَّلْب، وتراجُع إمدادات الغاز الطبيعي.
الغاز الجزائري: بديلٌ موثوقٌ للطاقة في أوروبا:
في السنوات الأخيرة، شهدت الجزائرُ زيادةً كبيرةً في تصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا؛ لتلبية الطلب المتزايد على بدائلَ سريعةٍ وموثوقةٍ لواردات الغاز الرُّوسي، التي تراجعت بشكلٍ ملحوظٍ، وقد نَجَمَ هذا التغيُّر عن الأوضاع الجيوسياسية الراهنة في القارة الأوروبية، عقب بدْء العملية العسكرية الرُّوسية الخاصَّة في أوكرانيا، وهي الأحداث التي أدَّت إلى تغييرات جوهرية، ليس فقط في جغرافيا وتاريخ المنطقة، ولكن أيضًا على المستوى العالمي.
ففي 2023، بلغت صادرات الجزائر من الغاز الطبيعي حوالي 44,000 مليون مترٍ مكعبٍ، تضمَّنت حوالي 24,000 مليون مترٍ مكعبٍ، مُوجَّهة إلى إيطاليا، و7,000 مليون مترٍ مكعبٍ إلى إسبانيا، ومن المتوقع أن تصل الصادرات الجزائرية بحلول عام 2024 إلى نحو 40,000 مليون مترٍ مكعبٍ.[1]
ومن جهة المزايا: يتفوق الغاز الجزائري عن نظيره الرُّوسي بعِدَّةِ مزايا، تجعله بديلًا مناسبًا للدول الأوروبية، على النحو التالي:
– السعر: يتميز الغاز الجزائري عمومًا، بأنه أقلُّ تكلفةً للمستهلكين الأوروبيِّين؛ حيثُ لا تتطلب عمليات النقْل دفْع رسومٍ إضافيةٍ؛ نظرًا لمرور الأنابيب عبْر المياه الدولية للبحر المتوسط، كما أن الأسعار ليست مُعرَّضةً لتأثير النزاعات السياسية بشكلٍ كبيرٍ، كما هو الحال مع عقود الغاز الأُخرى، بالإضافة لذلك، تُقدِّمُ الجزائر آليات تسعيرٍ مَرِنَةٍ وخفْض أسعارٍ للشركاء طويلي الأجل، مثل إيطاليا وإسبانيا.
– الجودة: يمتاز غاز الجزائر بقيمةٍ حراريةٍ أعلى، مقارنةً بالغاز الرُّوسي، فهو يحتوي على نسبةٍ أكبرَ من الميثان، ونسبةٍ أقلّ من النيتروجين، علاوةً على ذلك، فإن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، الناتجة عن استهلاك الغاز الجزائري أقلّ بكثيرٍ مما تنتجها الأنواع الأخرى، المُسْتَخْرجة عادةً بشروطٍ أكثرَ تعقيدًا، والتي قد تتضمن احتراقًا أو تهويةً غيْرَ ضروريةٍ.
– سهولة الوصول: تُمثِّلُ خطوط أنابيب ومحطَّات الغاز المُسَال، وسيلة الرَّبْط بين الجزائر وأوروبا، ولديها أيضًا القدرة على زيادة الصادرات والإنتاج من الغاز في المستقبل.
فتتمثلُ أبرز خطوط الغاز التي تربط الجانبيْن فيما يلي:
1- خط أنابيب “ترانسميد”:يمتدُّ من الجزائر عبْر تونس إلى إيطاليا، ويُعَدُّ من أقدمِ وأهمِّ خطوط الغاز الجزائرية، تبلغ طاقته حواليْ 30 مليار مترٍ مكعبٍ سنويًّا.
2- خط أنابيب “ميدغاز”:يربط الجزائر مباشرةً بإسبانيا عبْر البحر المتوسط، بدأ العمل به في عام 2011، وتبلغ طاقته حواليْ 8 إلى 10 مليار مترٍ مكعبٍ سنويًّا، مع إمكانية التوسُّع.
3-خط أنابيب غاز “المغرب – أوروبا”:يمتدُّ من الجزائر عبْر المغرب إلى إسبانيا والبرتغال، بدأ تشغيله في منتصف التسعينيات، وتبلغ طاقته حواليْ 12 مليار مترٍ مكعبٍ سنويًّا.
4- خط أنابيب الغاز العابر للصحراء:والذي تعمل الجزائر بحزْمٍ على تعزيز هذا المشروع، الذي سيعمل على ربْط نيجيريا بساحل البحر الأبيض المتوسط، مرورًا بالجزائر والنيجر، من خلال الرَّبْط مع شبكة الغاز الجزائرية، والذي بدوره سيُسَاهِمُ مساهمةً كبيرةً في إمدادات الغاز الطبيعي لأوروبا، ومن ثّمَّ، تعزيز أمْن الطاقة في الساحل الشمالي للبحر الأبيض المتوسط.
الموثوقية العالية في إنجاز العقود: إذ لا تواجه الجزائر المخاطر والصراعات الجيوسياسية، التي تعاني منها مصادر الغاز الأخرى، مثل روسيا وأوكرانيا وتركيا وليبيا، وتاريخ الجزائر الطويل في التعاون والثِّقَة مع الدول الأوروبية، فيما يتعلق بالطاقة؛ يعكس عدم وجود اضطراباتٍ أو خلافاتٍ كبيرةٍ، بشأن عقود الغاز.[2]
تصديرٌ بعد فائضٍ:
بصورةٍ كبيرة، تعتمد الجزائر على الغاز في توليد الكهرباء، ومع فائض الإمدادات بالقدْر الكافي؛ لتلبية الطلب المحلي، والتوسُّع في الصادرات أيضًا؛ فَطِنَ قطاعُ الطاقة في الجزائر لهذه المعادلة، وبالتوازي مع تنويع المصادر، بدأ توجُّهٌ جديدٌ واقتحام سوق الكهرباء الأوروبية بالرَّبْط مع إيطاليا:
في هذا الإطار؛ أعلن وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، أن شركتيْ “سوناطراك” للنفط و”سونلغاز” للكهرباء والغاز الحكوميتيْن، تستعدان لإبرام عقودٍ لإنشاء خطٍّ كهربائيٍّ، يمتد عبر كابلٍ بحريٍّ يربط الجزائر بالقارة الأوروبية عبْر البحر الأبيض المتوسط، وأوضح الوزير، أن هذا الكابل، سيُمكِّنُ الجزائر من تصدير الكهرباء التقليدية الناتجة عن محطَّاتٍ تعمل بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى الكهرباء النظيفة المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة، خاصَّةً الشمسية، وقد وُصِفَ المشروع، بأنه “تاريخي”.
فحاليًا، يبلغ إنتاج الجزائر من الكهرباء نحو 26 ألف ميغاواط، معظمها يأتي من محطَّات الغاز الطبيعي، وفي المقابل، لا يتجاوز الاستهلاك في أوقات الذرْوة 20 ألف ميغاواط؛ ما يعني وجود فائضٍ، قدْرُه أكثر من 6 آلاف ميغاواط، وبالرَّغْم من هذا الفائض الإنتاجي والمبيعات اليومية، تجاه الجارة تونس، التي تجاوزت 500 ميغاواط، أشارت الحكومة إلى أن الاستهلاك المحلي للطاقة الكهربائية، بلغ 19,500 ميغاواط، مُسجِّلًا بذلك ذرْوةً جديدةً للمرَّةِ الخامسةِ خلال هذا الصيْف.[3]
وفي ضوء هذه المُعْطَيَاتِ المتعلقة بالفائضِ والتوجُّهِ نحْو التصدير، تمَّ إنجاز أكبر محطَّةٍ لتوليد الكهرباء في البلاد، والتي بدأت التشغيل الجزئي، في الرابع من يوليو الماضي، بزيادةٍ لقُدْرتها الإنتاجية الوطنية، بمقدار 450 ميغاواط، ويعكس ذلك، ما صرَّح به وزير الطاقة، بأن الجزائر أصبحت مُنْتِجًا كبيرًا للكهرباء، بطاقةٍ إنتاجيةٍ تتجاوز 26 ألف ميغاوات، مع استهلاك حواليْ 17,000 ميغاوط، خلال أوقات الذرْوة.
وبهذا؛ تسعى الجزائر لطرْح جميع الحلول الطاقوية على شركائها الدوليِّين، خاصَّةً في أوروبا؛ لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، بكافَّةِ أنواعها في السُّوق الأوروبية.
تفاصيل مشروع الرَّبْط الكهربائي:
بدأت المناقشات حوْل مشروع الرَّبْط الكهربائي بين شمال الجزائر وأوروبا عبْر كابلٍ بحريٍّ، في منتصف عام 2022، تزامنًا مع تداعيات الحرب “الروسية – الأوكرانية”، وفي إطار جهود دولٍ أوروبيةٍ، وعلى رأسها إيطاليا؛ للبحث عن بدائلَ لإمدادات الطاقة الرُّوسية، أفادت وزارة الطاقة الجزائرية، بأن شركة الكهرباء والغاز الحكومية “سونلغاز”، قد بحثت مع وزارة الانتقال الطاقي الإيطالية، خلال مؤتمرٍ حول إدارة أنظمة الكهرباء، المُنعقد في العاصمة روما، فُرَصَ إطلاق كابلٍ بحريٍّ لنقْل الطاقة الكهربائية، يربطُ الساحل الشرقي للجزائر بجزيرة سردينيا الإيطالية.
ويشير التصوُّر الجزائري للمشروع، إلى انطلاقه من منطقة الشافية بولاية الطارف على الساحل الشرقي للبلاد؛ ليعبُرَ البحر الأبيض المتوسط، وصولًا إلى جزيرة سردينيا، بطاقة نقْلٍ أوَّلِيَّةٍ، تُقدَّرُ بـ2000 ميغاوات سنويًّا، وتؤكدُ السلطات الجزائرية حاجة المشروع “العملاق” إلى التمويل من المفوضية الأوروبية، التي تدعم مشروعات إستراتيجية خارج حدود القارة الأوروبية؛ شرْط إدْرَاجِها في قائمة المشروعات ذات المصلحة المشتركة لدول الاتحاد الأوروبي.[4]
دوافع الجزائر نحو تعزيز التعاون مع أوروبا:
على الصعيد السياسي: تسعى الجزائر لتعزيز علاقاتها مع الدول الأوروبية، من خلال القنوات الدبلوماسية والشراكات الإستراتيجية، تُعَدُّ العلاقات الطاقوية المتينة مع هذه الدول، بمثابة شراكةٍ إستراتيجية حيويةٍ، يمكن أن تؤدي إلى زيادة الدَّعْم السياسي والاقتصادي، هذا الدعم يساهم في استقرار الجزائر على المستوييْن الداخلي والدولي.
بالإضافة إلى ذلك، يُسْهِمُ التعاون الوثيق مع أوروبا في توسيع نفوذ الجزائر الإستراتيجي، ويُعزِّزُ مكانتها كمصدرٍ رئيسيٍّ لأمن الطاقة في القارة الأوروبية، من خلال التوسُّع في أسواق الطاقة، تهدف الجزائر إلى تعزيز استقلالها الإستراتيجي، وتقليل اعتمادها على القُوَى الكُبْرى في القطاع الطاقوي، وتجنُّب التبعيَّة المُفْرِطَة لدولةٍ مُعَيَّنةٍ، مثل “روسيا”.
كما يتضمن هذا التحرُّك، تمكين الجزائر من تحقيق استجابةٍ فعَّالةٍ للأزمات العالمية، وظهورها كداعمٍ موثوقٍ أمام الطلب المتزايد من دولٍ، كانت قد تأثَّرت بالأزمات الحالية، مثل النزاعات في الشرق الأوسط، وأزمة الطاقة.
تكْمُنُ أولوية الجزائر أيضًا، في أن تكون مصدرًا موثوقًا للطاقة، وتقديم حلولٍ فعَّالةٍ للأزمات، التي قد تطرأ على الأسواق الأوروبية.
التنافُس مع المغرب:فبالتوازي مع ذلك، يبْرُزُ هذا التطوُّر كامتدادٍ للتنافُس المستمر بين المغرب والجزائر من السَّاحة السياسية والعسكرية، وصولًا إلى قطاع الطاقة، فعبْر اتخاذ خطواتٍ استباقيةٍ لإصلاح علاقاتها مع دول أوروبا، تهدف الجزائر إلى خلْق توازُنٍ إقليميٍّ ومنْع “الربَاط” من التمتُّع بعلاقاتٍ متميزة مع بعض الدول الأوروبية، مثل إسبانيا وفرنسا، ويأتي ذلك وسط الخلافات القائمة بينها وبين الجزائر؛ بسبب الدَّعْم المُعْلَن للمقترح الخاص بالحُكْمِ الذاتِّي لحلِّ نزاع الصحراء الغربية، والذي قد يُؤثر سياسيًّا بشكلٍ كبيرٍ على مصالح الجزائر، خاصَّةً تجاه الاتحاد الأوروبي، وتمثّل بشكلٍ أكبر إزاء مشروع خط أنابيب غاز متجه نحو إسبانيا، حوْل من يكسب صفقة خطِّ أنابيب الغاز، الذي سيربط القارة الأفريقية بإسبانيا وإيطاليا.[5]
وتجلَّى ذلك في الصفحات الأخيرة لصفقات تصدير الغاز وغيرها من موارد الطاقة، التي أبرمتها الجزائر مؤخرًا ،مع عددٍ من الدول الأوروبية؛ إذ حصلت إيطاليا على زياداتٍ ملحوظةٍ في كميات الغاز المُصدَّرة إليها؛ لمواجهة النَّقْص الحاصل في الإمدادات الرُّوسية، كما اقتربت ألمانيا كذلك من توقيع عقْدٍ مهمٍ، بداية العام الحالي، وفي يناير 2024، أصبحت الجزائر المصدر الرئيسي للغاز إلى إسبانيا.
الدافع الاقتصادي: تواجه الجزائر حاليًا مجموعةً من التحدِّيات الاقتصادية المتعددة؛ إذ يعتمد الاقتصاد الجزائري بشكلٍ كبيرٍ على عائدات النفط والغاز؛ ما يجعله عُرْضَةً لتقلُّبات أسعار الطاقة العالمية، وعلى الرغم من مرور ستين عامًا على إنهاء الاستعمار الفرنسي، لا تزالُ البلادُ تسعى لتحقيق السيطرة الكاملة على مصيرها الاقتصادي، بعد فترةٍ صعبةٍ، تأثَّرت خلالها الخزائن العامَّة، بانهيار أسعار الطاقة، بين عامي 2014 و2021، بدأ الوضْع يتحسَّنُ مع ارتفاع الأسعار، على خلفية النزاع في أوكرانيا، ومع تأثير الأزمات الاقتصادية الدولية المستمرة على موازنتها، وَجَدَتْ الجزائر نفسها أمام تحدِّيات صعبةٍ، تعوق قُدْرتها على تقليل اعتمادها المُفْرِطِ على أسواق الطاقة العالمية.[6]
من ناحيةٍ أُخرى، دخلت عِدَّة دولٍ مستوردةٍ للنفط، مرحلةَ انتقالٍ طاقيٍّ جديدةٍ؛ الأمر الذي حَفَّزَ الجزائر نحْو تحسين بِنْيَتِها التحتيَّة، وتوسيع أسواق تصدير الطاقة إلى الخارج، وقد تجلَّى ذلك، من خلال تصعيد جهود وزارة الطاقة الجزائرية، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي؛ بهدف تنفيذ عددٍ من البرامج المخطَّطِ لها، والتي تشمل تطويرَ مشاريعَ في مجال الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين، ونقْل الكهرباء إلى أوروبا.
ومن ثَمَّ، يسعى هذا التعاون إلى تحقيق مكاسبَ اقتصاديةٍ للطرفيْن، ويُوسّع نطاق الأسواق الخارجية للجزائر، كما يُوفِّرُ لها فُرْصَةً للاستفادة من الدَّعْم الأوروبي في مجالات التنمية والتحديات الاقتصادية ومشاريع البِنْيَةِ التحتيَّة، يُضافُ إلى ذلك، أن الاستثمارات الأوروبية غالبًا ما تُرافقها خبراتٌ تكنولوجية مُتقدِّمة وشراكات طويلة الأَمَدِ؛ بما سينعكس إيجابًا على البيئة الاقتصادية في الجزائر؛ وبالتالي فإن وجود اتفاقيات تجارية وشراكات إستراتيجية مع الدول الأوروبية، يمكن أن يُساهِمَ بشكلٍ ملحوظٍ في تحقيق تحسُّنٍ ملموسٍ بالنمو الاقتصادي بالبلاد.
خلاصة القول:
يُعتبرُ تصدير الكهرباء إلى أوروبا فُرْصَةً واعدةً لكُلٍّ من الجزائر والدول الأوروبية، كما يُمثِّلُ تحوُّلًا واضحًا في إستراتيجية الجزائر نحْو الانفتاح والتعاون مع الدول الأوروبية، لا سيما فرنسا، بما يُسْهِمُ في تعزيز المكاسب الاقتصادية، بتوثيق العلاقات، وتجاوز الخصومة مع البلدان الاستعمارية السابقة، وتُعتبرُ هذه التطوُّرات انعكاسًا لمسارِ التحرُّكِ الجزائري، ضِمْنَ مصالح الدولة أولًا، كما تُعَدُّ بمثابة مكاسبَ سياسيةٍ للجزائر، خاصَّةً مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، المُقرَّرة في سبتمبر المقبل.
ومع ذلك، تظلُّ التحدياتُ موجودةً؛ إذ يُظْهِرُ الوضْع الحاليُّ، أنه على المَدَى المتوسط، لن ترغب الدول الأوروبية في المخاطرة بالاعتماد الأُحادي أو المحدود لمصادر الطاقة، خصوصًا من دولٍ قد تستخدم الإمدادات الطاقية كأداة ضغطٍ سياسيٍّ، أو تلك التي تعاني علاقاتها معها من التوتُّر؛ بسبب قضايا عالقة؛ الأمر الذي ينطبق على الجزائر كما روسيا، لا سيما في خِضَمِّ الخلافات “الجزائرية – الأوروبية”، حِيَالَ الخلاف التاريخي بين الجزائر والمغرب، حول الصحراء الغربية؛ وبالتالي يبْقَى أمام الجزائر فُرْصَةٌ كبيرةٌ للاستفادة من الظروف الحالية؛ لتحسين المناخ الاقتصادي للدولة، واستثمار التحوُّلات السياسية السلبية للدول الأوروبية لصالحها.
[3] عبدالناصر حنو، بناء كابل بحري لتصدير الكهرباء الجزائرية إلى أوروبا.. ماذا تعرف عن المشروع؟د تدامسا نيوز، يوليو ٢٠٢٤. https://linksshortcut.com/FCQyR
[4] اتفاق بين الجزائر وإيطاليا لإطلاق كابل بحري لتصدير الكهرباء النظيفة، لاب ايكونومي، أغسطس ٢٠٢٤.
