استقبلت بكين في الفترة من 4: 6 سبتمبر الجاري، وفدًا من 53 دولة أفريقية، ضِمْن حفْل افتتاح المنتدى «الصيني – الأفريقي» بنسخته التاسعة، وتحمل هذه القمة عنوان ” التكاتُف من أجل دفْع عمليات التحديث وبناء مجتمع «صيني -أفريقي» رفيع المستوى ذي مستقبل مُشترك”، ويأتي عقْد منتدى التعاون في دورته التاسعة بين الصين وأفريقيا، كخطوةٍ مُهمةٍ في اتجاه تأكيد هذا التوجُّه، كما يشير إلى انتقال الصين إلى مُربَّع المُنافس الإستراتيجي للولايات المتحدة وحلفائها الغربيِّين في أحد مسارح التنافُس المهمة، وهي قارة أفريقيا، التي تُعدُّ من أكثر القارات الغنيّة بالمعادن والموارد التي تحتاجها أيُّ قوةٍ عُظمى، تسعى لتأكيد نفوذها الإقليمي والدولي.
فوكاك 2024م رُبْع قرن من التأسيس والتأثير
انعقدت قمة منتدى التعاون «الصيني – الأفريقي» “فوكاك” 2024م في العاصمة الصينية بكين، في الفترة من 4: 6 سبتمبر الجاري، بحضور عددٍ كبيرٍ من قادة ورؤساء الدول الأفريقية، إضافةً إلى عددٍ كبيرٍ من مُمثِّلِي المنظمات الإقليمية الأفريقية والدولية، ذات الصلة بالقمة وأجندة عملها، يأتي في مقدمتهم؛ أنطونيو جوتيريش، السكرتير العام للأمم المتحدة، وموسى فقي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.
تُعقد القمة تحت عنوانٍ رئيسي، وهو “التكاتُف من أجل تعزير التحديث وبناء مجتمع مصيرٍ مشتركٍ رفيع المستوى بين الصين وأفريقيا”، عبْر جلسات عملٍ متعددةٍ، ومراسم افتتاح، ومأدبة ترحيبيّة وأربعة اجتماعات رفيعة المستوى رئيسة، حول موضوعات “حوْكمة الدولة، والتصنيع والتحديث الزراعي، والسلام والأمن”، فضلًا عن التعاون المتقدم عالي الجودة، في إطار استكمال مبادرة الحزام والطريق[1].
ولقد تأسَّس منتدى التعاون «الصيني – الأفريقي» رسميًّا، عقِب عقْد المؤتمر الوزاري الأول للتعاون بين الصين والدول الأفريقية بالعاصمة الصينية بكين، في الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر 2000م، وتجتمع قمة منتدى التعاون «الصيني – الأفريقي» مرَّةً كُلّ ثلاث سنوات، بالتناوب بين الصين وأفريقيا؛ للتنسيق السياسي رفيع المستوى، بما يُمثِّلُ بداية عصرٍ جديدٍ للتعاون بين الجانبيْن الصيني والأفريقي، ولقد بدأ منتدى التعاون «الصيني- الأفريقي» كمنصَّةٍ تُركِّزُ في المقام الأول على العلاقات الاقتصادية، ثم توسَّعَ لاحقًا ليشمل مجموعةً أوسع من القضايا التي تعكس الأولويات الصينية والأفريقية.
يقوم المنتدى بدورٍ مهمٍ، في تسهيل المناقشات والاتفاقيات والمشاريع التعاونية بين الصين والدول الأفريقية؛ حيث إنها الآلية الأساسية لتنسيق السياسات الرئيسة، وتختلف هذه القمة عن القِمَم التى سبقتها؛ حيث سيتمُّ تنظيمها في صورة لجانٍ متخصصة، وتشاركت في رئاستها الصين مع نيجيريا؛ حيث سيأتي التمثيل الصيني على الأرجح من اللجنة الصينية؛ لمتابعة قمة المنتدى، والتي تضُمُّ 37 وكالةً صينيةً، وفي النهاية يُتوَّجُ تجمُّع قمة المنتدى بسلسلةٍ من التعاقُدات؛ لتحديد جدول الأعمال، بدْءًا من السِّلْك الدبلوماسي الأفريقي في بكين، واجتماع كبار المسؤولين، الذي يعتمد الاقتراحات، ثمَّ مؤتمر وزاريّ لتحسينها، وأخيرًا قمة المنتدى.
ويُدير مؤتمر هذا العام معظم أعماله، من خلال المنتديات الفرعية التخصصية والتقنية، والتي شَمِلَت على سبيل المثال، منتدى السلام والأمن بين الصين وأفريقيا، ومنتدى التعاون بين الصين وأفريقيا والحكومة المحلية، والمنتدى القانوني «الصيني – الأفريقي»، وسيقوم صندوق السلام والأمن «الصيني – الأفريقي» بتوجيه التمويل والمعدات الصينية لعمل هيكلية للسلام والأمن الأفريقي، بينما يضع المنتدى الوزاري حول التعاون الصحي «الصيني – الأفريقي» الخبرة الصحية الصينية تحت تصرُّف وزارات الصحة الأفريقية.
وكان منتدى رواد الأعمال «الصيني – الأفريقي» لقادة القطاع الخاص الأفريقي جُزءًا من قمة FOCAC هذه المرَّة، وقد عُقدت عِدَّة اجتماعات ذات صِلَةٍ في الفترة التي سبقت القمة، بما في ذلك منتدى التعاون الاقتصادي والتجاري «الصيني – الأفريقي» في مارس 2024، في دار السلام – تنزانيا، كما نظَّمت الدول الأفريقية بما في ذلك “كينيا، وناميبيا، وأوغندا” منتديات استثمارية خاصَّة بها؛ لتسويق الفُرص للمستثمرين الصينيِّين قبْل القمة، وسبق منتدى مراكز الفكر «الصينية – الأفريقية» انعقاد قمة المنتدى؛ حيث عُقد هذا العام في أبريل 2024، وكذلك في دار السلام، والمؤتمر الثاني رفيع المستوى لمنتدى العمل العالمي؛ من أجل التنمية المشتركة في بكين، في يوليو الماضي[2].
ظروف انعقاد القمة
يُعقد منتدى فوكاك، في ظِلِّ ظروفٍ مُعقَّدةٍ للغاية؛ حيث لا تزال معظم اقتصادات الدول الأفريقية تُعاني من عدم الاستقرار؛ الناجم عن الحرب «الروسية – الأوكرانية» و«جائحة كورونا»، وتزايد الغضب الشعبي؛ الناجم عن كثرة الديون التي لا يُمكن تحمُّلها؛ الأمر الذي أدَّى إلى اندلاع احتجاجاتٍ شعبيةٍ مؤخرًا، في كلٍّ من “كينيا، وأوغندا، ونيجيريا”، وتواجه الحكوماتُ أيضًا ضغوطًا متزايدةً من قِبَلِ الدول الخارجية؛ للوفاء بالتزاماتها، بالعمل على تحريك اقتصادها إلى أعلى قيمة، وتحويل تركيزها من الاعتماد على المساعدة إلى الاعتماد على التجارة.
على الجانب الآخر، يأتي منتدى التعاون «الصيني – الأفريقي» في أعقاب انقلاباتٍ عسكريةٍ، عصفت بدول غرب أفريقيا، أعقبها تراجُع النفوذ الأمريكي والفرنسي، وقد يكون هذا المنتدى فُرْصةً كبيرةً لبكين لتنمية علاقاتها مع هذه الدول؛ لتتمكنَ من لعب دوْر فعَّال في بسْط نفوذها في منطقة غرب أفريقيا؛ نظرًا لما تحْظى به بكين من قبولٍ لدى شعوب المنطقة؛ بسبب ما تُقدِّمُه من تسهيلات وفوائد منخفضة[3].
أبرز مُخْرجات منتدى التعاون «الصيني – الأفريقي»
تمَّ التوقيع على وثيقتيْ إعلان بكين، بشأن التعاون؛ لتعزيز التحديث، وبناء مجتمع «صيني – أفريقي» رفيع المستوى، بمستقبلٍ مشتركٍ للعصر الجديد، بالإضافة إلى خطة عمل بكين (2025-2027) لمنتدى التعاون «الصيني – الأفريقي»، وقد أصدر الأطراف المشاركون بيانًا مشتركًا، بشأن تعميق التعاون، في إطار مبادرات التنمية العالمية، وأكَّد البيان، أن جميع الأطراف مستعدة لتعزيز التنسيق الإستراتيجي، في إطار مبادرة التنمية العالمية، والعمل بشكلٍ مشتركٍ على بناء مجتمع «صيني – أفريقي» فعَّالٍ وذي مستقبلٍ مشتركٍ في العصر الجديد، وقد عمل كُلٌّ من الطرفيْن معًا على استكشاف مسارات التحديث الخاصَّة بهما، وتعميق تنفيذ رُؤية التعاون «الصيني – الأفريقي» 2035.
وأضاف، أن على البلدان المتقدمة الوفاء بالتزاماتها، عبْر تقديم المساعدة للبلدان النامية، وإعطاء الأولوية لحلِّ المشكلات التي تواجهها تلك البلدان، ولا سيما الدول الأقلّ نموًا، بما يتعلق بتحقيق أهدافها في التنمية المُسْتَدَامَةِ، وتتفق جميع الأطراف على دعْم الأمم المتحدة؛ للقيام بدورٍ تنسيقيٍّ في التعاون الإنمائي العالمي، وتعزيز تمثيل صوْت الجنوب العالمي، الذي تُمثِّلُه الصين وأفريقيا في الحوْكمة العالمية، إضافةً إلى التركيز على عددٍ من القضايا الأساسية، من بينها؛ الحدُّ من “الفقر، والأمن الغذائي، والرعاية الطبية والصحية، والتصنيع” وغيرها؛ بما يُسْهِمُ في تحقيق التنمية المُسْتَدَامَة.
وفي السياق ذاته، اتفقت الأطراف على الإنفاق على صناديق التنمية العالمية والتعاون بين البلدان الأفريقية، وسيعمل بشكلٍ مشتركٍ؛ لتسريع تنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية المُسْتَدَامَة 20 بلدان الجنوب، وتنفيذ الصندوق الخاص لمبادرة التنمية العالمية بقيمة 14 مليار دولار، والتوسيع المستمر لأساليب تمويل التعاون الإنمائي الدولي، وتعميق التعاون الثنائي؛ الأمر الذي سيخلق المزيد من مشاريع التعاون التنموي التي تعود بالنَّفْع[4].
وتعهَّد الرئيس الصيني شي جين بينغ، بزيادة دعم الصين للقارة الأفريقية، بتمويلٍ يبلغ نحو 51 مليار دولار، ودعْم المزيد من مبادرات البِنْية الأساسية، وتعهَّد بخلْق ما لا يقِلُّ عن مليون فُرصة عملٍ، وستُنفِّذُ الصين 30 مشروعًا للبِنْية التحتيّة الأساسية في أنحاء القارة الغنيّة بالموارد، وتطوير منطقة التجارة الحرة بالقارة الأفريقية، وتعزيز التعاون اللوجستي والمالي؛ بما يعود بالنَّفْع على التنمية، عبْر مختلف المناطق في أفريقيا، واستثماراتٍ جديدةٍ بقيمة 10 مليارات دولار، ستُنفِّذُها شركاتٌ صينيةٌ، مع توفير مبالغ أصغر في صورة مساعداتٍ عسكريةٍ ومشروعاتٍ أُخرى، ويتضمن التمويل نحو 30 مليار دولار، سيتمُّ صرْفُها من خلال خطوط الائتمان.
وحصلت الرئيسة التنزانية سامية سولوهو حسن، على التزامٍ من الرئيس الصيني، بتسريع أعمال بناء خط سكة حديد، يربط بلادها بزامبيا المجاورة، ووعدت بكين، بتقديم مليار دولار لهذا المشروع، الذي يُعدُّ حيويًّا في هذا الجُزْء من القارة الأفريقية الغنيّة بالموارد الطبيعية، كما وعدت الصين زيمبابوي، بتعميق التعاون في الزراعة والتعدين والطاقة التقليدية والصديقة للبيئة والبنية التحتيّة للنَّقْل، وفْق بيانٍ مشتركٍ صادرٍ عن البلديْن، بالإضافة إلى توقيع كُلٍّ من الدولتيْن على اتفاقٍ يسمح بتصدير الأفوكادو المنتج في زيمبابوي إلى الصين.
واتفق الرئيس الصيني مع الرئيس الكيني، على توسيع خط السكك الحديدية، الذي يربط العاصمة نيروبي بميناء مومباسا، المُمَوَّل خصوصًا من بنك الصين للاستيراد والتصدير (إكسيم)، وحصل روتو أيضًا على تعهُّدٍ بمزيدٍ من التعاون مع الصين، فيما يتعلق بطريق Rironi-Mau Summit-Malaba السريع، الذي قالت وسائل إعلام كينية: إنه يتوقع أن تبلغ كُلْفَتُه 1.2 مليار دولار[5].
وفيما يتعلق بالتعاونِ الصحيِّ، تمَّ التخطيط لإنشاء تحالفٍ مشتركٍ للمستشفيات والمراكز الطبية، ووعدت الصين، بإرسال 2000 عاملٍ صحيٍّ إلى القارة، وإطلاق 20 برنامجًا للمرافق الصحية وعلاج الملاريا، وفي مجال الزراعة والأغذية، ستُقدِّمُ الصين للدول الأفريقية حوالي 142.1 مليون دولار أمريكي، كمساعداتٍ غذائيةٍ طارئةٍ، وبناء مناطق تجريبية زراعية مُوحَّدة، تزيد مساحتها عن 6600 هكتارٍ، وإرسال 500 خبيرٍ زراعيٍّ، وإنشاء تحالُف الابتكار العلمي والتكنولوجي الزراعي بين الصين وأفريقيا.
والجدير بالذكر، أن الصين ستقدم مليار يوان؛ لتدريب 6000 عسكري و1000 ضابط شرطة، وستدعو 500 ضابط عسكري شاب؛ لزيارة الصين، فضلًا عن إنشاء مركزٍ للتعاون في مجال التكنولوجيا الرقمية؛ لبدْء 20 مشروعًا رقميًّا و30 مشروعًا؛ لربْط البِنْية الأساسية في أفريقيا.
الانتقادات التى وُجِّهت لمنتدى التعاون «الصيني – الأفريقي» منذ تأسيسه
رغم المكاسب التي يُمكن أن تعود على القارة الأفريقية من شراكتها مع الصين، من خلال بوابة منتدى التعاون «الصيني – الأفريقي»، فإن عملية توقيع العقود الخاصَّة بالقروض، تواجه ما يسمى بأزمة الشفافية؛ ما يجعل من الصعب قياس النتائج التي يتمُّ تحقيقها ومدى جدواها بالنسبة للقارة، بالإضافة إلى سعْي الصين المُستمر، في اللجوء لآليات التعاون الثنائي مع دول القارة؛ الأمر الذي يُضْعِفُ آليات العمل الجماعي، ويجعل هذه الدول ضحيّةً للضغوط الصينية، كما يجعل الكثير من البلدان الأفريقية تدخل في مفاوضاتٍ مباشرةٍ، بدون رُؤْيةٍ إستراتيجيةٍ تُحدِّدُ الأولويات التنموية الخاصَّة بها، وغالبًا ما تجِدُ نفسها تُوقِّعُ على مشروعات تخدم – بدرجة رئيسية – الصين وأهدافها الجيوسياسية أكثر مما تخدم الدولة الأفريقية المُوقِّعة؛ ما يخلق تحدياتٍ وصعوباتٍ أفريقيةً، خاصَّةً عندما لا تتفق هذه الاستثمارات مع احتياجات البلدان الأفريقية المتلقية وأولويات التنمية[6].
ختامًا:
لا يزال المستقبلُ يحملُ فُرَصًا أكبرَ وأعظمَ وأشملَ لعلاقات «أفريقية – صينية»، ولكن على الصين دائمًا توخِّي الحَذَر؛ حتى لا تُكَرِّرَ خطايا قُوَى دوليةٍ أُخرى، قاربت على فُقدان تأثيرها ووجودها في القارة؛ لأن هذه القوى – مع مرور الوقت – ظلَّت تستخدم الأدوات القديمة نفسها مع أجيالٍ جديدةٍ مختلفة في القارة، ولم تعُدْ ترضى هذه الأجيال باستغلال موارد وثروات القارة دون شراكةٍ عادلةٍ مُنْصِفةٍ، وكذلك تصدير وإبقاء مشكلات القارة المُزْمِنة من “فقر، وجهل، ومرض، وإرهاب”؛ للإبقاء على تبعيّة القارة لبعض هذه القوى، على الجانب الآخر، يتعين على البلدان الأفريقية، أن تصبح أكثر إستراتيجيةً، وأن تُدْرِكَ المخاطر الناجمة عن الاقتراض غير المُقيّد وغير المسؤول، وأن تضْمن من خلال ترسيخ المزيد من الشفافية في اتفاقيات منتدى التعاون «الصيني- الأفريقي» أن يضع الممثلون الأفارقة المصالح الوطنيّة قبْل المصالح الشخصية، وأن يقوموا بجنْي فوائد طويلة الأجل، وفْقًا لمتطلبات واحتياجات القارة.
