من كامب ديفيد إلى التصعيد الراهن: انعكاساتُ التوترات الأمنية على الأمن القومي المصري

إعــداد: فــداء منصــور

باحــث في برنامـج الأمـن والإرهــاب

بعد مرور ما يَقربُ من نصف قرن على توقيعِ اتّفاقيةِ السلام بين مصر وإسرائيل (كامب ديفيد) عام 1979، التي شكَّلت منعطفًا استراتيجيًا فارقًا أنهى عقودًا من الصراع العسكري المباشر وأرسى أسسَ التوازن بين الطرفين، تعود العلاقات الثنائية اليوم إلى واجهة المشهد الإقليمي ضمن سياقٍ يتّسمُ بالشكوك واللايقين والاتهامات المتبادلة. وفي ظل بيئةٍ إقليميةٍ مضطربةٍ تعكس تحولاتٍ متسارعةً وأزماتٍ ممتدةَ في الشرق الأوسط، أُنتجت تحديات عميقة أعادت ملف العلاقات المصرية – الإسرائيلية إلى دائرة التوتر الأمني المتصاعد.

وانطلاقًا من ذلك، تسعى هذه الورقة إلى تحليل ما إذا كان تصاعد التوترات الأمنية الحالية بين مصر وإسرائيل يشكّل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري، أم أنه لا يزال محكومًا بسقفٍ معينٍ من الضبط الاستراتيجي يحول دون الانزلاق نحو مواجهةٍ شاملةٍ.

ملامــحُ ومؤشّـــرات التصعيــد الأمنــي

بيَّنت التطورات الأخيرة أن ملامح التصعيد الأمني بين مصر وإسرائيل لم تعد أحداثًا متفرقةً، بل مؤشرات متراكمة تكشف عن خلل في مسار الثقة، وتُعيد طرْحَ تساؤلاتٍ حول مستقبل استقرار الحدود الفاصلة بين الطرفين، وتتمثّل أشكال التصعيد فــي:-

1- الحركات الاستفزازية: حيثُ يُشكِّل الوجود العسكري الإسرائيلي المستمر في محور صلاح الدين (فيلادلفيا) – الشريط الحدودي الفاصل بين غزة وسيناء – تحديًا معقّدًا للعلاقات المصرية الإسرائيلية، حيثُ استولت إسرائيل على معبر رفح الحدودي من الجانب الفلسطيني في 7 مايو 2024،[1] مما دفع مصر إلى إغلاقه من جانبها. ومنذ ذلك الحين، طالبت مصر إسرائيل بالانسحاب من المعبر ومن محور فيلادلفيا بموجب المرحلة الثانية من اتفاقِ وقْف إطلاق النار في نهاية فبراير من العام الجاري، في المقابل أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي “إيلي كوهين” 4 شروطٍ للانسحابِ من محور فيلادلفيا، وهي: إعادةُ الرهائن (الأسرى الإسرائيليين)، وإسقاط حماس، ونزْعُ السلاح من غزة، والسيطرةُ الإسرائيلية الكاملة على القطاع،[2] في إشارةٍ إلى أن إسرائيل تعمل على استحداث اتفاقٍ موازٍ يتلاءم مع خططها. وعلى هذا السياق، فبينما يُصِر رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” على أهمية السيطرة على هذا المحور لضمان أمن إسرائيل، ترى مصر أن إعادة السيطرة الإسرائيلية عليه إجراءٌ استفزازيٌ، لن يؤديَ إلى استقرار الوضعِ الأمني ​​في غزة. وعليه، فإن هذا التوتر القائم والمتزايد يهدد الأسس التي بُني عليها اتفاقُ السلام بين البلدين.

2- الاستعانةُ بالولايات المتحدة لمزيدٍ من الضغط: أفادت تقارير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” طلب من وزير الخارجية الأمريكي “ماركو روبيو” خلال زيارته لإسرائيل في الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر الضغط على مصر لتقليصِ عدد القوات المصرية المتمركزةِ في سيناء، جاء ذلك بعد أن نشرت مصر حوالي 40 ألف جندي[3] في سيناء أواخر شهر أغسطس 2025؛ لتعزيز وجودها العسكري بالقربِ من حدودِ قطاع غزة، واعتبر أن تلك التحركات إنتهاكًا لإتفاقية السلام، التي تضطلع الولايات المتحدة بدور الضامن لها، كما أن الانتهاكاتِ المزعومةَ تشمل بناء مدارج للطائرات المقاتلة، ومواقعَ تحت الأرض يبدو أنها مصمّمةٌ لتخزين الصواريخ. بالإضافة أنه يرى في الِبنية التحتية العسكرية في سيناء أنها لأغراضٍ هجوميةٍ وغير مخصّصةٍ لمكافحة الإرهاب، حيثُ قدَّمت إسرائيل في شهر إبريل من العام الجاري طلبًا إلى كلٍ من مصر والولايات المتحدة لتفكيك البنية التحتية العسكرية التي أنشأها الجيش المصري في شبه جزيرة سيناء. وخلال شهري يونيو ويوليو فقط قدّمت حكومة الاحتلال 7 مذكراتٍ رسميةً اعتراضًا على التّمدد المصري في شمال سيناء. في ضوء ذلك، قال مسؤول إسرائيلي: “ما يفعله المصريون في سيناء خطير للغاية ونحن قَلقون جدًا”.

3- التّصعيدُ في الخطاب الرسمي: فقد وصف الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” إسرائيل في كلمة ألقاها في القمة العربية الإسلامية في الدوحة بأنها “العدو”، كما وصف حرب غزة بأنها “إبادةٌ جماعيةٌ ممنهجةٌ”، كما وجّه خطابه إلى الداخل الإسرائيلي؛ في إشارةٍ تحذيريةٍ من خطورة سياسات الحكومة الإسرائيلية الحالية. في سياقٍ متّصلٍ، تزامن هذا التّحول في اللهجة مع تصريحاتٍ مماثلةٍ لوزير الخارجية المصري “بدر عبد العاطي”، الذي وصف الكارثة الإنسانيةَ المتفاقمةَ بأنها “وصمةُ عارٍ في ضمير المجتمع الدولي”، واستخدم أيضًا مصطلح “إبادة جماعية ممنهجة” لوصف هجوم إسرائيل المتواصل. وعليه، يُعتبر ذلك تحولاً غير مسبوقٍ بعد أن دأبَ المسؤلون على استخدامِ لغة الدبلوماسية، حيثُ يمثّل ذلك أشدَّ خطابٍ لمصر تجاه إسرائيل منذ اتفاق السلام عام 1979؛ كون أن آخر مرة استخدمت فيها القيادة المصرية العليا كلمة “عدو” كانت قبل معاهدة السلام، الأمرُ الذي أثار تساؤلاتٍ حول ما إذا كانت هذه اللهجة التصعيدية تُنذر بمواجهةٍ عسكريةٍ جديدةٍ في منطقةٍ تُعاني بالأساس من الصراعات المُحتدمة.

4- الادّعاءات الباطلة: تجدر الإشارة إلى أن الساحةَ الإعلامية تشهدُ منذ بدء الحرب على غزة حتى الآونةِ الأخيرة بروزَ مجموعةٍ من الادّعاءات التي تروِّجها إسرائيل ضد مصر، تتنوع بين مزاعم أمنيةٍ وأخرى إنسانيةٍ؛ بدءًا من قضايا تهريب الأسلحة والتي زعمت أن مصر تنقلها للقطاع بوسائل مختلفة عبر الأنفاق وشاحنات المساعدات الإنسانية؛ حيثُ قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية “ضياء رشوان” أن: “هذه الادعاءات الكاذبة لا تخدمُ معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية التي تحترمها مصر”، ففيما يخص التهريب عبر الأنفاق، فقد واجهت مصر تحدياتٍ كبيرةً بسبب الأنفاق المستخدمة في تهريب المقاتلين والأسلحة خلال المواجهات المكثّفة مع الجماعات الإرهابية في سيناء من يونيو 2013 إلى 2020، وشمل ذلك إنشاءُ منطقةٍ عازلةٍ بطول خمسة كيلومترات من رفح إلى حدود غزة، وهدْمِ أكثر من 1500 نفق.[4] علاوةً على ذلك، عزّزت مصر الجدار الحدودي مع القطاع، حيثُ مدَّته إلى 14 كيلومترًا، وعززته بجدارٍ خرسانيٍ بارتفاع ستة أمتار فوق الأرض وستة أمتار تحتها، وأشار أيضًا إلى إنشاء ثلاثة حواجز بين سيناء ورفح الفلسطينية، مما جعل التهريب مستحيلاً سواء فوق الأرض أو تحتها. كما أوضح أن الشاحناتِ تخضع لتفتيش السلطات الإسرائيلية.

مرورًا برفْض مصر في مارس 2025 مزاعمَ وسائل إعلام إسرائيلية بأنها تخطط لنقل 500 ألف فلسطيني[5] من غزة إلى محافظة شمال سيناء بأنها لا أساس لها من الصحة، مؤكدًة إلتزامها بخطة إعادة إعمار القطاع. وصولًا إلى شائعاتٍ تتعلق بوجود مقابر جماعية في سيناء؛ وذلك لغرض تعبئةِ وتوظيفِ حملاتٍ إعلاميةٍ لتشويه صورة الجيش المصري. علاوًة على ذلك، حملات تشوية للدور المصري بظهور مظاهراتٍ واعتداءاتٍ على السفارات المصرية في دول مختلفة.

5- عدم الاستجابة لأي تحذيرات: حيث إن تبادل المسؤولين المصريين والإسرائيليين الانتقادات خلال الأيام القليلة الماضية بشأن استعدادات إسرائيل لشنِّ هجومٍ بريٍ كبيرٍ على مدينة غزة، الأمرُ الذي ذكرته مصر مرارًا وتكرارًا بالرفض القاطع لتهجير إخواننا الفلسطينيين قسرًا أو طواعيًة إلى سيناء، وبأنه خطٌّ أحمر لن تسمحَ لإسرائيل بتجاوزه، كما حذَّرت من أن تلك الإجراءات الإسرائيلية قد تُقوِّض اتفاقية “كامب ديفيد” التاريخية.

6- تآكل أواصر التعاون القائم على معاهدة السلام: فقد قررت مصر تخفيضَ مستوى التنسيق الأمني ​​مع إسرائيل حتى إشعارٍ آخر بعد هجوم الدوحة في سيبتمبر الجاري. بالإضافة إلى ذلك، رفضت مصر تعيين سفيرٍ جديدٍ لها لدى إسرائيل؛ احتجاجًا على استمرار القتال، وعدم تطبيق اتفاقاتِ وقْفِ إطلاق النار، والتصعيد المستمر في رفح والتي تُعدّ من أكثر القضايا حساسيةً بالنسبة للأمن القومي المصري، كما أنها رفضت اعتماد أوراق تعيين السفير “أوري روتمان” سفيرًا لإسرائيل لدى القاهرة، خلفاً للسفيرة “أميرة أورون” التي انتهت ولايتها في شتاء 2024.[6] على الجانب الآخر، هدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” بتجميد اتفاق تصدير الغاز عن القاهرة

في ضوء تلك المؤشرات، تكمُن ثلاثة دوافع رئيسية تقف خلف الضغط الإسرائيلي المتواصل تجاه مصر، أولها الهروبُ من الاتهاماتِ والضغوطِ الدولية بسبب الجرائم المرتكبة في غزة، والثاني إظهارُ أن إسرائيل ملتزمةٌ باتفاقات الأمن والسلام، بينما الطرف الآخر – مصر – هي من تخالفها، والهدف الثالث هو حجْبُ الأنظار على الاجتياح العسكري لغزة وما ترتب عليه من عمليات قتلٍ وإجلاءٍ جماعيٍ للفلسطينيين.

المســـارات المستقبليـة المحتملـة للتصعيــد

في ضوء المعطيات الراهنة والتطورات المتسارعة على الساحة الإقليمية، يمكن استشراف ثلاثة سيناريوهات رئيسية لمسارِ العلاقاتِ الأمنيةِ بين مصر وإسرائيل، تتراوحُ بين فرصِ التهدئة، واحتمالاتِ المراوحةِ، وصولًا إلى خيار المواجهة المباشرة:-

السيناريــــو الأول: التهدئــــةُ وخفـْضُ نسبـة التصعيــد

ويستند هذا السيناريو على افتراض تراجع مستوى التوتر القائم بين مصر وإسرائيل عبر مسارٍ دبلوماسيٍ تقوده الولايات المتحدة؛ بصفتها الضامن الرئيسي لمعاهدة السلام بين البلدين.

ويدلل على ذلك مجموعة مؤشرات وهي: مدى نجاح واستعداد الحكومة الإسرائيلية وعلى رأسها “نتنياهو” بقبولِ خطة الرئيس الأميركي “دونالد ترامب” الذي أعلن عنها في اجتماعه بالزعماء العرب والمسلمين في 23 سبتمبر لمناقشة سبلِ إنهاء الحرب في غزة. كما تعكسُ زيارةٌ مرتقبةٌ نادرةٌ للسفير الأميركي لدى إسرائيل إلى مصر “مايك هاكابي” احتمالية تراجع التصعيد الإسرائيلي تجاه مصر. بالإضافة إلى كلمة الرئيس “عبد الفتاح السيسي” خلال زيارته التفقدية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية التي تدلل على أهمية خيارات السلام، وأن الخطأ في الحسابات قد يكلّف الكثير.

تداعيات السيناريو: على المستوى الداخلي تخفيف الضغط على سكان غزة من القصف والعمليات العسكرية بدخول مساعداتٍ إنسانيةٍ، كما أن السيناريو قد يمنحُ

فرصةً للفصائل الفلسطينية لإعادة ترتيب صفوفه. بينما على المستوى الدولي قد يثبت السيناريو نجاح واشنطن في فرْضِ تهدئةٍ تعزّز صورتها كضامنٍ لمعاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية، ويعطي دفعةً لخطة ترامب كإطارٍ تفاوضيٍ. في حين أن تداعيات التهدئة على المستوى الإقليمي قد تقلل من الانتقادات الموجّهة لإسرائيل بشأن الانتهاكات في غزة، كما تخفّف الضغط على مصر التي كانت تواجه مخاوف من تحمّل عبء نزوحٍ جماعيٍ.

في ضوء السيناريو الأول، ترى الباحثة أن خطة ترامب تُمثّل إشكاليةً لنتنياهو، نظرًا لأنها تُقر بتطلعات إقامة دولة فلسطينية، حيثُ تعهد بمواصلة الحرب حتى القضاء على “حماس”. وجدّد نتنياهو معارضته لقيامِ دولةٍ فلسطينيةٍ خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، 26 سيبتمبر الجاري أي بعد الإعلان عن خطة ترامب، قائلاً إن: “منْحَ الفلسطينيين دولة على بُعد ميلٍ واحدٍ من القدس يُشبه منح تنظيم القاعدة دولةً على بُعد ميل واحد من مدينة نيويورك بعد أحداث 11 سبتمبر 2001”. كما لا يمكن الإغفال عن دور أعضاء حكومته، والممثلين في وزير الأمن القومي “بن غفير”، ووزير المالية اليميني المتشدد “بتسلئيل سموتريتش” في استمرار الضغط العسكري المكثّف والاحتلال الكامل للقطاع، كما هددا بإسقاط حكومة نتنياهو إذا انتهت الحرب. وعليه فإن السيناريو الأول مرجّحٌ ولكن لفترةٍ قصيرةٍ.

السيناريـــو الثانــي: الإبقــاء على التوتــر الأمنــي القائـم دون تصــادمٍ مباشــر

ويستند السيناريو إلى الحفاظ على حالة توترٍ دائمٍ ومنخفض الشدة بين الجانبين، تتخلله استفزازاتٌ متقطّعةٌ، واتهاماتٌ متبادلةٌ، لكن دون الدخول في مواجهةٍ مباشرة.

ويدلل على ذلك مجموعة مؤشرات وهي: أن حرب غزة وحروبَ إسرائيل الأخرى في المنطقة استنفدت الجيش الإسرائيلي تمامًا، وهذا يعني أن إسرائيل لا تستطيعُ فتْحَ أي جبهات حربٍ جديدةٍ، على الأقل في الوقت الراهن، ولكنها قد تستمر في إضعاف الدور المصري الإقليمي، كما تسعى مصر لتعطيل المخططات الإسرائيلية الخاصة بغزة وسيناء؛ حيثُ أرسلت مصر رسالةَ تحذير عبر الولايات المتحدة، مؤكدًة أن أي محاولةٍ إسرائيلية لاستهداف الأراضي المصرية ستكون لها عواقبُ وخيمةٌ.

تداعيات السيناريو: تراجع العلاقات المصرية – الإسرائيلية إلى مستوياتٍ متدنّيةٍ؛ نظرًا لاستمرار حالة الشدِّ والجذْبِ في الخطاب الرسمي بين القاهرة وتل أبيب، وإطالة أمد أزمة الثقة المتبادلة الناتجة عن غياب حلولٍ جذريةٍ مما يعمِّق الفجوة بين البلدين ويؤدي إلى تراكم الأزمات المؤجّلة. بينما الإقليم فيبقى مهدداً؛ حيثُ أي حادثٍ حدوديٍ أو ضغطٍ جديدٍ في غزة قد يفجِّر الوضع، كما أن استمرار المعاناة الفلسطينية سيؤجّج الرأي العام العربي، ويضع ضغوطًا على الحكومات العربية والإسلامية. في حين أن تداعيات السيناريو على مستوى المجتمع الدولي تتمثّل في أنه سيظل منشغلاً بإدارة الأزمة لا حلّها، مع استمرار التحركات الدبلوماسية دون نتائج ملموسة.

في ضوء السيناريو الثاني، فيرجّح أن تبقى التوترات الأمنية وتبادل الإتهامات والشائعات الباطلة بين الطرفين مستمرة في الوقت الحالي والفترات القادمة دون اللجوء للصدام العسكري المباشر.

السيناريـــو الثالـــث: المواجهـــة العسكريـــة المباشـــرة

ويستند هذا السيناريو إلى إحتمالية فشلِ الجهود الدبلوماسية وانسداد قنوات التهدئة، بما يدفع باتّجاه اندلاع مواجهةٍ عسكريةٍ مفتوحةٍ بين مصر وإسرائيل، خاصًة في حال استمرار التصعيد الإسرائيلي على الحدود مع غزة، أو تجاوز تل أبيب للخطوط الحمراء التي وضعتها القاهرة فيما يخص أمنها القومي وحدودها السيادية، كما أن اعتماد إسرائيل على المقاربة الأمنية البحتة، وتراجع تأثير الضغوط الدولية في اعتباراتِ القيادة الإسرائيلية، يزيدُ من احتماليةِ الانزلاقِ إلى هذا المسار التصادمي.

ويدلل على ذلك مجموعة مؤشرات وهي: أهميةُ ملف التهجير الذي تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى فرضْه هدفًا محوريًا في أجندتها، لا سيَّما بعد عرقلتها المتعمّدة للمفاوضات مع حماس، حيثُ مضت إسرائيل قُدمًا في اجتياحها التدريجي لمدينة غزة، وهي خطوةٌ دفعت إلى إدانةٍ مصريةٍ متكررةٍ للأعمال الإسرائيلية في القطاع، بالإضافة لمشروعها الاستعماري المسمى بـ “إسرائيل الكبرى”، التي ترى أنها في التوقيت الأمثل لتحقيق جزءٍ كبيرٍ من الحلم الإسرائيلي. ويمكن الإشارة في هذا السيناريو إلى تصريح المبعوث الأميركي إلى لبنان “توم براك” في قوله: “السلام الذي نتحدث عنه مجرد وهم” كما أضاف “لم يكن هناك سلامٌ من قبل، وربما لن يكونَ هناك سلامٌ في المستقبل”، وفيما يخص باتفاقات وقْفِ إطلاق النار قال: “أن هناك 27 وقفَ إطلاق نار سابق ولم ينجح”؛ حيثُ يكشف هنا عن إدراكٍ لفشل الآليات التقليدية لوقفِ الحرب في غزة أو بين إسرائيل وجيرانها من الدول العربية، وبالتالي هذا يضعفُ من احتمالية سيناريو التهدئة المستدامة، ويجعل أي اتفاقٍ جديدٍ عُرضةً للتكرار والنقض، ما لم يقترنْ بضماناتٍ أمنيةٍ وسياسيةٍ غير مسبوقةٍ. وأضاف “نتنياهو لا يهمه الخطوط الحمراء ولا الزرقاء ولا الخضراء، وأنه إذا شعر أن حدوده وشعبه مهددان سيذهب إلى أي مكانٍ ويفعل أي شئ”؛ ويعزز ذلك قراءة أن القيادة الإسرائيلية الحالية تتبنّى نهجًا أمنيًا توسعيًا براغماتيًا، لا يُعير إهتمامًا يُذكر للضغوط الدبلوماسية أو التحذيرات الدولية.

تداعيات السيناريو: إن إقدام إسرائيل على فتْح جبهةٍ عسكريةٍ جديدةٍ ينذرُ بعودة المنطقة إلى أجواء ما قبل كامب ديفيد، وقد تكون مواجهةً قصيرةً الأمد؛ بتدخلٍ أمريكيٍ ودوليٍ عاجل، غير أن انهيار معاهدة السلام وما يترتب عليه من تهديدٍ مباشر لمناخ الاستقرار الإقليمي قد يفتح الباب أمام حربٍ مفتوحةٍ تمتد لسنواتٍ، مع ما يستتبعها من تدخلاتٍ دوليةٍ مكثّفة وإعادة رسْمِ لخريطة الأمن الإقليمي برمتها.

في ضوء ذلك السيناريو، فمن الناحية الواقعية يبدو أن اندلاعَ حربٍ شاملةٍ بين مصر وإسرائيل أمر غير محتملٍ في الوقت الحالي، وهناك عدة أسباب تتمثّل بالتكلفة العالية؛ حيثُ إن الحرب ستؤدي إلى خسائرَ كبيرةٍ لكلا الجانبين، بالإضافة للدعم المادي والعسكري بشكل أكبر من الولايات المتحدة لإسرائيل، كما أن الأولويات الداخلية لمصر كالتحدياتِ الاقتصاديةِ والحفاظ على الأمن الداخلي يتتطلب تركيزًا أكبر من الحكومة.

وعليه فإن السيناريو الثالث غير مرجّحٍ ولكنه قد يكون مرجحًا في المستقبل؛ نظرًا لاستمرار إسرائيل بخرق كافة محددات الإقليم والمتمثلة بالسلام، والاستقرار، والتنمية. ومع ذلك، إذا زادت حدّة التصعيد الإسرائيلي ضد غزة واستمرت السياسات العدوانية بغرض التهجير القسري، فقد تجد مصر نفسها مضطرةً لاتّخاذ موقفٍ أكثر حسمًا. ويمكن الإشارة إلى تحذير قائد الجيش الثاني الميداني الأسبق ورئيس هيئة الإستخبارات العسكرية المصرية اللواء “خالد مجاور” بأن: “سيكون الردُّ المصري مفاجئاً للعالم كله إذا حاول أي أحد في العالم يتخطى لحدود المصرية”.

في الختام:

تشيرُ التوترات المتنامية بين مصر وإسرائيل إلى معادلةٍ متشابكةٍ تربط بين مقتضيات الأمن القومي ومصالح إقليمية ودولية أوسع، فالتقدير الواقعي يفرض ضرورةِ تعزيز قنوات الاتصال الدبلوماسي، وتفعيل آليات الردع المتبادل، والسعي إلى مقاربةٍ شاملةٍ للأمن الإقليمي تُوازن بين متطلبات السيادة الوطنية واستحقاقات الاستقرار الجماعي. فبدون ذلك، سيظل الأمن القومي المصري مهددًا بانعكاساتٍ مباشرةٍ لأي تصعيدٍ إسرائيليٍ، وستبقى المنطقة الإقليمية أسيرةَ دائرةٍ ممتدةٍ من الأزمات والصراعات.

المصادر:

[1]– Mohamed Maher and Mohamed Farid, “Will the Philadelphia Corridor Reignite Tensions Between Egypt and Israel?”, Washington institute, 21 October 2024. Look at

[2]– هشام المياني، “سقف إسرائيلي عالٍ في أزمة «فيلادلفيا» يثير توتراً مع مصر”، صحيفة الشرق الأوسط، 27 فبراير 2025. على الرابط الآتي

[3]– “Is an Israel-Egypt Conflict on the Horizon?”, RANE Geopolitical Intelligence, 23 September 2025. Look at

[4]– “False Israeli allegations of Egypt failing to secure Gaza border undermine peace treaty: SIS chief”, Al-Ahram Online, 22 Jan 2024. Look at

[5]– “مصر ترفض مزاعم إسرائيل بشأن نقل سكان غزة إلى سيناء”، صحيفة الشرق الأوسط، 22 مارس 2025. على الرابط الآتي

[6]– ” الإعلام العبري: القاهرة ترفض تعيين سفير إسرائيلي جديد”، RT، مايو 2025. على الرابط الآتي