يُعتبر إقدام إسرائيل على تنفيذ عملياتٍ ضد قيادات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) داخل العاصمة القطرية الدوحة تطورًا مفصليًا في مسار الصراع الإقليمي. فهذا التحركُ، الذي ينطوي على انتهاكٍ مباشرٍ لسيادة دولة ترتبط بتحالف وثيق مع الولايات المتحدة، بعث بإشارةٍ واضحةٍ مفادها أن تل أبيب مستعدةٌ لتوسيع نطاق عملياتها ضد قيادات الحركة إلى ما وراء الحدود التقليدية، بما في ذلك الدول التي تُعد ملاذًا آمنًا لهم. وفي هذا الإطار، تبرز تركيا كأحد المراكز الرئيسية التي تستضيف شخصياتٍ قياديةً في حماس، ما يجعلها عُرضةً بدورها لسيناريوهات تهديد مشابهة.
يناقش التقرير احتمالية حدوث مواجهة مباشرة بين أنقرة وتل أبيب، ويرى أن وقوع مثل هذا السيناريو ليس مطروحًا بقوة في المرحلة الحالية، وإن لم يكن مستبعدًا بالكامل. فالتوتر بين البلدين لا يقتصر على ملف حماس فحسب، بل يمتد ليشملَ منافسةً استراتيجيةً أوسع نطاقًا في ملفاتٍ إقليميةٍ شائكة، على غرار الأزمة السورية وموارد شرق المتوسط، وتشير المعطيات إلى أن الطرفين انخرطا بالفعل في مواجهات غير معلنة على المستوى الاستخباراتي، فيما عملت تركيا على تطوير قدراتها الدفاعية الذاتية في ظل تصاعد الشكوك بشأن جدّيةِ الضمانات الأمنية الأميركية ومظلة حلف الناتو. من ثمّ، يمكن النظر إلى استهداف قيادات حماس كجزء من مشهد أشمل يعكس تضاربًا متجذرًا في المصالح الاستراتيجية بين الطرفين.
رسائل استراتيجية خلف عملية الدوحة
في التاسع من سبتمبر 2025، نفّذت إسرائيل عمليةً عسكريةً عاليةَ الدقة استهدفت شخصيات قيادية في حركة حماس داخل العاصمة القطرية، الدوحة. وتشير مصادر أمريكية إلى أن العملية اعتمدت على إطلاق صواريخ باليستية من مقاتلات إسرائيلية متمركزة فوق البحر الأحمر، في وقتٍ كان فيه قادة الحركة مجتمعون لمناقشة مقترحٍ يتعلق بوقْف إطلاق النار. وتعكس هذه الآلية، التي صُنفت باعتبارها نموذجًا للهجمات “من وراء الأفق” (Over the Horizon)، ابتكارًا عملياتيًا يهدف إلى الالتفاف على منظومات الدفاع الجوي القطرية، مع تجنّب اختراق المجال الجوي لدولة قطر أو أية أجواء إقليمية مجاورة. وبذلك، شكّلت العملية سابقةً لافتةً من حيث توظيف تكتيك عسكري غير تقليدي في سياق الصراع القائم.[1]
وتُعد هذه العملية العسكرية بمثابة تحوّلٍ نوعيٍ في نهْجِ إسرائيل تجاه حركة حماس. فبينما اقتصرت عمليات الاستهداف في السابق على مناطق المواجهة المباشرة كقطاع غزة، أو على ساحاتٍ إقليميةٍ معتادة مثل لبنان وسوريا، فإن نقل مسرح الاغتيال إلى الدوحة يمثّل تصعيدًا غير مسبوق، وتكتسب هذه الخطوة أهميةً مضاعفةً لكون العاصمة القطرية تؤدي دور الوسيط المحوري في جهود التهدئة، فضلاً عن كونها ترتبط بعلاقات استراتيجية وثيقة مع الولايات المتحدة. وعليه، فإن هذا التطور لا يقتصر على كونه انتهاكًا واضحًا للسيادة القطرية، بل يعكس أيضًا إعادة صياغة لقواعد الاشتباك الإقليمي بما يفتح الباب أمام تداعياتٍ أوسع نطاقًا.[2]
لم تكنْ العمليةُ مجرد ضربةٍ تكتيكيةٍ، بل حملت رسالةً واضحةً لجميع الشركاء الإقليميين للولايات المتحدة: أن صفة “الحليف الرئيسي من خارج الناتو” لا توفر حماية من الهجمات الإسرائيلية. هذه الرسالة أذكت بدورها الشكوك حول فعالية الضمانات الأمريكية، وأعادت طرْحَ سؤالٍ جوهريٍ حول مدى استعداد واشنطن للالتزام بأمن حلفائها. وبالنسبة لتركيا، مثّل ذلك دافعًا إضافيًا للمُضي قدمًا في استراتيجية تحقيق الاكتفاء الذاتي العسكري وتعزيز الردع المستقل.
حماس كفاعل سياسي في الرؤية التركية
وكما هو معروف تُميز تركيا نفسها عن بقية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي من خلال مقاربتها الخاصة تجاه حركة حماس، إذ تمتنع عن إدراجها ضمن قوائم التنظيمات الإرهابية،[3] وتتعاملُ معها باعتبارها فاعلًا سياسيًا مشروعًا وحركة تحرر وطني. وقد وفّرت أنقرة عبر السنوات بيئة استضافة لعدد من أبرز قادة الحركة، من بينهم خالد مشعل، وإسماعيل هنية قبل اغتياله. ورغم التأكيدات الرسمية التركية بعدم وجود مكتب سياسي دائم لحماس على أراضيها، تفيد مصادر إسرائيلية بأن الحركة تحتفظ بنشاطاتٍ تنظيميةٍ وأمنيةٍ، يُعتقد أن بعضها يأخذ شكل مراكز استخباراتية داخل تركيا.[4]
وقد أدى احتضان تركيا لقياداتٍ بارزةٍ من حركة حماس إلى جعلها محورًا للتهديدات الإسرائيلية المعلنة. فقد أكد رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي أن استهداف قادة الحركة سيمتد إلى أي مكانٍ يتواجدون فيه.[5]، بما في ذلك الأراضي التركية. هذا الخطابُ التصعيديُ انعكس في توترٍ متزايدٍ بين أنقرة وتل أبيب، حيث دخل الطرفان في مواجهةٍ غير مُعلنةٍ على الصعيد الاستخباراتي[6]
المواجهة الاستخباراتية بين تركيا وإسرائيل في المنطقة الرمادية
تُظهر العمليات المتكررة التي نفّذتها الأجهزة الأمنية التركية، ولا سيَّما جهاز الاستخبارات الوطني (MIT)، ضد شبكات مرتبطة بالموساد الإسرائيلي، أن أنقرة تتعامل مع الملف باعتباره أولوية استراتيجية. فمنذ عام 2021، شنّت السلطات التركية سلسلةً من الحملات الواسعة التي استهدفت عناصر يُشتبه في قيامهم بأنشطة تجسس ومراقبة داخل الأراضي التركية، كان معظمها موجّهًا ضد طلاب فلسطينيين أو شخصيات مرتبطة بالمقاومة. هذه التحركات عكست تحولًا في السياسة الأمنية التركية من مجرد رصْدٍ محدود للأنشطة الأجنبية إلى تبنّي نهْجٍ هجوميٍ استباقيٍ يهدف إلى تحييد التهديدات في مهدها[7].
لا يقتصر البعد الأمني لهذه العمليات على حماية الأراضي التركية، بل يتعداه إلى صياغةِ رسالةٍ سياسيةٍ موجّهةٍ إلى إسرائيل. فإعلان تفاصيل العمليات للرأي العام وتعمّد نشْرِ أسماء أو صور بعض المشتبه بهم يُعدّ بمثابة أداة ردع استراتيجية. من خلال ذلك، تسعى أنقرة إلى إثبات قدرتها على حماية السيادة الوطنية، والتأكيد على أنها لن تسمحَ بوجود أنشطة استخباراتية أجنبية غير مشروعة على أراضيها.
ويمثّل هذا الشكل من المواجهة جزءًا من صراعٍ أوسع في ما يُعرف بـ”المنطقة الرمادية”، حيث يتم توظيف أدوات غير عسكرية – مثل الحرب السيبرانية، التجسس، والعمليات السرية – لتحقيقِ أهدافٍ استراتيجيةٍ دون الانزلاق إلى مواجهةٍ عسكريةٍ مفتوحة. هذا النهْجُ يتيح للطرفين، التركي والإسرائيلي، هامشًا واسعًا من التصعيد المنضبط الذي يحقق مصالحهما دون تجاوز “الخطوط الحمراء” التي قد تؤدي إلى نزاع مباشر.
كما أن نجاح تركيا في إحباط محاولات اختطاف شخصيات فلسطينية على أراضٍ أجنبية، مثل ماليزيا، يعكس اتساع نطاق عملياتها الاستخباراتية ليشملَ حمايةَ حلفائها وشركائها خارج حدودها المباشرة. وبهذا، فإن الدور التركي لا يُفهم فقط بوصفه دفاعًا عن سيادة الدولة، بل أيضًا كجزءٍ من سياسةٍ خارجيةٍ أكثر طموحًا تسعى أنقرة من خلالها إلى تكريس مكانتها كقوةٍ إقليميةٍ قادرةٍ على موازنة النفوذ الإسرائيلي.
الردع الذاتي التركي في ظل حدود المظلة الأمنية للناتو
تُمثّل عضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي عنصرًا جوهريًا في أي حساباتٍ تتعلق باندلاع صراع مع إسرائيل. فالمادة الخامسة من معاهدة الحلف تنص على أن الاعتداء على أي عضوٍ يُعدّ بمثابة اعتداء على جميع الأعضاء. وتُدرك إسرائيل أن هذه القاعدة تضع قيودًا صارمةً على حريتها في التحرك العسكري تجاه أنقرة، الأمر الذي يجعل احتمال توجيه ضربة مباشرة ضد الأراضي التركية احتمالًا ضعيفًا للغاية.
أعادت عملية الاستهداف في الدوحة فتْحَ النقاش حول مدى جدّيةِ المظلة الأمنية الأمريكية في المنطقة. فغياب أي ردّ فعلٍ أمريكي رادع على ضربة وُجهت إلى قطر – وهي شريك استراتيجي لواشنطن وتستضيف مقر القيادة الأمامية المركزية للقوات الأمريكية – ألقى بظلالٍ من الشك على التزام الولايات المتحدة بحماية شركائها من غير أعضاء الناتو. ويرى بعض المحللين أن الطبيعة الخاصة للتحالف الأمريكي – الإسرائيلي غالبًا ما تكون على حسابِ علاقات واشنطن مع أطرافٍ إقليميةٍ أخرى، وهو ما يخلقُ حالةً من الاستياء ويدفع حلفاءها للتساؤل حول مصداقية الضمانات الأمنية الأمريكية.
أمام هذه الشكوك، توصّلت أنقرة إلى قناعةٍ مفادها أن الاعتماد الكلّي على الناتو أو الولايات المتحدة ليس خيارًا واقعيًا لحماية مصالحها الحيوية. وقد انعكس ذلك في تسريع برامج التحديث العسكري، من بينها تطوير منظومة الدفاع الجوي المعروفة باسم “القبة الفولاذية”، وكذلك مشروع مقاتلة الجيل الخامس “Kaan”، وهي مشاريعُ يُنظر إليها كردٍّ مباشرٍ على تصاعد التهديدات. وتشير دراسات استراتيجية إلى أن تركيا وسّعت من تعاونها مع كلٍ من روسيا والصين في مجالات حسّاسة، مثل إنتاج صواريخ فرط صوتية وبناءِ أنظمةِ دفاعٍ جوي متقدمة، بما يمنحها استقلاليةً أكبر عن القيود الغربية وضغوط الحلف.
لا يمكن اختزال التوتر التركي–الإسرائيلي في ملف حماس وحده، إذ يعكس في جوهره تنافسًا جيوسياسياً متشابكًا يمتد إلى الساحة السورية وشرق البحر المتوسط. ففي سوريا، تسعى أنقرة إلى تعزيز نفوذها من خلال دعم بقاء الدولة موحدةً وتأمين حدودها الجنوبية في مواجهة الجماعات الكردية، بينما تنظر تل أبيب إلى مصلحتها في إدامة واقع التجزئة والانقسام، مع توظيف الورقة الكردية كأداةِ ضغطٍ على تركيا. وفي موازاة ذلك، يشتد التنافس في شرق المتوسط حيث تعمل أنقرة على ترسيخ موقعها كمحورٍ إقليميٍ للطاقة وفرْضِ رؤيتها للسيادة البحرية، في حين تعزّز إسرائيل حضورها من خلال تحالفات ثلاثية مع اليونان وقبرص مدعومة أمريكيًا، وتستثمر في قواعد عسكرية واستخباراتية بالمنطقة كجزء من استراتيجية تطويق مضادة لتركيا. ومن هنا، تأتي أهميةُ ضربةِ الدوحة، التي لم تقتصرْ على استهداف حماس بقدر ما عمّقت منسوبَ التوتر ودَفعت التنافس القائم نحو مرحلةٍ أكثر عدائيةً، بما يجعل أي مواجهة مستقبلية بين الطرفين نتاجًا لتراكم بؤر الصراع من سوريا إلى المتوسط، وليس مجرد خلاف حول الحركة الفلسطينية.[8]
في الختام:
تُبرز التطوراتُ الأخيرة أن عملية استهداف قيادات حماس في الدوحة لم تكن حدثًا معزولًا، بل مؤشرًا على تحوّل أوسعٍ في الاستراتيجية الإسرائيلية تجاه خصومها. فقد أظهرت الضربة استعداد تل أبيب لتوسيع نطاق عملياتها خارج ساحات الصراع التقليدية، حتى داخل أراضٍ تُعدُّ حليفةً للولايات المتحدة، الأمرُ الذي يعكس سياسةً أكثر جرأةً في توظيف الأدوات الاستخباراتية والعسكرية. وعلى الرغم من أن احتمال اندلاع مواجهةٍ عسكريةٍ مباشرة مع تركيا يظل ضعيفًا بفعل مظلة الردع التي يوفرها الناتو، إلا أن مؤشرات التصعيد تتضح بشكلٍ متزايدٍ في مجالات أخرى، سواء عبر “حرب الظل” الاستخباراتية أو في مسارح التنافس الإقليمي كسوريا وشرق المتوسط. كما أن غيابَ ردْعٍ أمريكي فعّال على ضربة الدوحة يثير تساؤلاتٍ حول مصداقية الضمانات الأمنية الأمريكية، ويدفع قوى مثل تركيا إلى البحث عن بدائل لتعزيز استقلاليتها الاستراتيجية. وعليه، فإن ما يجمع أنقرة وتل أبيب ليس مجردَ خلافٍ حول حركة بعينها، بل مسار تصادمي أعمق يتصل بموازين القوة وإعادة تشكيل النفوذ الإقليمي.
