المقالات
ورقةُ سياساتٍ بعنوان: مستقبلُ الاقتصادِ الأزرق في مصر: تحليل الإمكانيات وتحديات التنفيذ
لا توجد تعليقات
إعداد/ دينا إيهاب محمود
باحث مساعد في وحدة شؤون الشرق الأوسط
المُلخصُ التنفيذيُ
في ظلِّ التغيرات الاقتصادية والبيئية العالمية المتسارعة، أصبحت الحاجةُ مُلحةً إلى اتباع سياسات اقتصادية تأخذ بعين الاعتبار استدامة الموارد الطبيعية وحماية البيئة، ومع تصاعد آثار تَغيّرِ المُناخِ وتزايد الطلب على الموارد، يظهر الاقتصاد الأزرق كأحد الحلول الرائدة التي تسعى إلى خلْقِ توازنٍ بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة البحرية، يُلبي هذا المفهوم حاجة المجتمعات الدولية إلى نماذج تنموية تعزّز النمو الاقتصادي دون استنزاف الثروات الطبيعية، مما يجعله أحدَ المحاور الأساسية في خُططِ التنمية المُستدامةِ وركيزةً لتأمين موارد اقتصادية مستقبلية مستقرة وآمنة.
يُعد الاقتصاد الأزرق نهجًا استراتيجيًا يركز على الاستخدام المستدام للموارد البحرية والمائية، يتمثل هذا النهج في تعزيز الابتكار في استغلال الثروات البحرية بطرقٍ تراعي حمايةَ التنوع البيولوجي واستدامة البيئة البحرية، ويُسهمُ الاقتصاد الأزرق في معالجة قضايا مثل الأمن الغذائي عبر دعم إنتاج المأكولات البحرية بطرق بيئية مسؤولة، ويعزز هذا المفهوم أيضًا الاستقلال الاقتصادي للدول الساحلية من خلال الاستثمار في الموارد البحرية والطاقة المتجددة المستمدة من المحيطات.
وفي هذا السياق، يُشكّلُ الاقتصاد الأزرق فرصةً هامةً للدول الساحلية، بما فيها مصر، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بفضل الموارد البحرية الغنية، يمكن لهذا النهج أن يساهمَ في تنمية صناعات متنوعة مثل السياحة الساحلية البيئية، وتربية الأحياء المائية، والصيد المستدام، إضافةً إلى توليد الطاقة المتجددة، تهدف هذه الورقة إلى استكشاف الإمكانيات التي يوفرها الاقتصاد الأزرق لمصر، وتحليل التحديات التي قد تُعرقلُ تنفيذَ هذا النهج، فمن خلال الموقع الجغرافي الفريد لمصر المُطل على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، تتوفر إمكانياتٌ هائلةٌ للاستفادة من موارد المياه الساحلية والمحيطات، كما تسعى الورقة إلى تقديم تحليلات معمقة حول كيفية استثمار هذه الموارد بطرق مستدامة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وتساهم في حماية البيئة البحرية.
المقدمة
شهد مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، الذي انعقد في ريو دي جانيرو بالبرازيل (ريو+20) في عام ٢٠٢١، تقديمَ مفهومِ الاقتصاد الأزرق كإطارٍ تنموي مبتكر يسعى إلى تحقيق توازنٍ مستدامٍ بين النمو الاقتصادي والمحافظة على البيئة، جاء هذا المفهوم كاستجابة ضرورية للتحديات العالمية المتزايدة، وخاصة تلك المتعلقة بتوفير مصادر غذاء مستدامة، والحدّ من معدلات الفقر، واستحداث بدائل اقتصادية قادرة على دعم التنمية المتواصلة. إن الاقتصاد الأزرق يوفر توجيهًا استراتيجيًا لاستغلال الموارد البحرية والمائية بشكلٍ منظمٍ ومستدام، لضمان الحفاظ على حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية في هذه الموارد الحيوية، وضمن إطار خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠، أولت الأمم المتحدة اهتمامًا كبيرًا بالاقتصاد الأزرق عبر الهدف الرابع عشر، والذي يركّز على “صون المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها بطرق مستدامة لأغراض التنمية المستدامة.” إن هذا الهدف يعترف بالدور الحيوي للمحيطات والبحار، التي تغطي أكثر من ثلاثة أرباع سطح الأرض وتدعم نسبًا كبيرة من الحياة على الكوكب، كوسيلةٍ لتوفير الغذاء وتعزيز سبُل العيش، خصوصًا في المناطق الساحلية.
وبالنظر إلى مصر، فإنه يُمثل فرصةً استراتيجيةً لمصر لتعزيز التنمية المستدامة، وذلك بفضل موقعها الجغرافي الاستثنائي ومواردها المائية المتنوعة، حيث تمتد سواحلها إلى حوالي ٤٠٠٠ كيلومتر على البحرين المتوسط والأحمر، وتحتضن قناة السويس، أحد أهم الممرات الملاحية في العالم، إلى جانب نهر النيل، شريان الحياة في البلاد. توفر هذه المزايا إمكانات واسعة لمصر لاستغلال مواردها البحرية والطبيعية لدعم اقتصادٍ متوازنٍ ومستدام. ومن بين الفرص الرئيسية يأتي قطاع السياحة البحرية الذي يمكن أن يُلبّي الطلبَ المتزايدَ على السياحة البيئية، مما يُسهمُ في دعم الاقتصاد الوطني. كذلك، يُمكن للدعم المؤسسي والشراكات الدولية أن تدعمَ جهودَ مصر في تطوير هذا النموذج الاقتصادي، ومع أن الاقتصاد الأزرق يحمل مستقبلًا واعدًا لمصر، إلا إنه يواجه تحدياتٍ متعددةً تتعلق بالبيئة البحرية وتفعيل القوانين وتنفيذها، تسعى هذه الورقة إلى تناول هذه التحديات واقتراح حلول ممكنة لتجاوزها، بما يعزّز من قدرة مصر على تحقيق استغلال فعّال ومستدام لمواردها البحرية.
توصيفُ المشكلةِ
أولاً: خصائصُ الاقتصاد الأزرق وأهميته
يتميزُ الاقتصادُ الأزرق بعددٍ من الخصائص الجوهرية التي تعكس أهمية هذه المنظومة الاقتصادية المرتبطة بالبحار والمحيطات، وتشمل هذه الخصائص ما يلي:
المصدرُ المتجدد: يعتمد الاقتصاد الأزرق على البحار والمحيطات كمصادر متجددة للحصول على الموارد الأولية، والمواد الغذائية، والعلاجية، مما يُسهمُ في تحقيق فوائد اجتماعية واقتصادية للأجيال الحالية والمستقبلية، كما يُعتبر الاقتصاد الأزرق اقتصادًا بحريًا مستدامًا يركز على حماية النظام البيئي البحري، وهو ما يتطلب تعزيز الاستفادة من الاقتصاد الأزرق ترويجًا يتماشى مع أسلوب إدارة نموذجية تأخذ في الاعتبار البعد البيئي.
استعادةُ النُظمِ الإيكولوجية: يسعى الاقتصاد الأزرق إلى استعادة وحماية النظم الإيكولوجية، حيث توفر هذه النظم مجموعةً من الخدمات البيئية التي تدعم الحياة والمجتمعات، كما أنه يوفر فرصًا اقتصاديةً ناتجة عن مجموعة متنوعة من الأنشطة المرتبطة بالموارد المائية والساحلية، مما يساهم في دعم التنمية الاقتصادية.
أهميةُ قطاع الصيد وتربية الأحياء المائية: يمثّل هذا القطاعُ جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد الأزرق، ويُعتبرُ من أهم القطاعات نظرًا لما يُتيحه من فرص وفوائد كبيرة على مستوى العالم، خاصة في البلدان النامية. يُعتبر القطاع أيضًا مصدراً رئيسياً للغذاء للنحو٤.٣ مليار شخص حول العالم، ويوفر أكثر من ١٥% من البروتين الحيواني المستهلك سنويًا.[1]
الإسهامُ في الاقتصاد العالمي: يُقدّر أن ٢٠% من النفط والغاز المُستخرجِ حول العالم يأتي من البحار والمحيطات، بينما يُسهمُ نشاط السياحة البحرية بنحو ٥% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ويوفر فرص عمل لـ ٦-٧% من القوة العاملة العالمية.[2]
التزامُ الأمم المتحدة: تعتمدُ الأمم المتحدة ضمن خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ على ١٧ هدفًا، وقد خصصت هدفًا مستقلًا (الهدف رقم ١٤) يسعى للحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها بشكلٍ مستدامٍ، يشمل هذا الهدفُ عدةَ أبعاد مثل الحدّ من التلوث البحري، إدارة النظم الإيكولوجية بشكل مستدام، وتقليل تحمض المحيطات، بالإضافة إلى أنه يُعتبر جزءًا من الاقتصاد الأخضر، وفقًا لبرامج الأمم المتحدة للبيئة والمنظمات الدولية الأخرى[3]، مما يعزز من فرص التنمية المستدامة.
التعاونُ العلمي والتكنولوجي: يعزّزُ الاقتصاد الأزرق الحاجة إلى زيادة المعرفة العلمية وتطوير قدراتِ البحث، بما في ذلك نقل التكنولوجيا البحرية، مما يُسهم في تحسين صحة المحيطات وتعزيز التنوع البيولوجي البحري.
تحقيقُ العدالة في الوصول للموارد: يركّز الاقتصاد الأزرق على تعزيز إمكانية وصول صغار الصيادين الحرفيين إلى الموارد البحرية والأسواق، مما يعكس أهمية العدالة الاجتماعية في الاستخدام المستدام للموارد البحرية.
يكتسبُ الاقتصادُ الأزرق أهميةً بالغةً في حياة الإنسان والبيئة، إذ تُمثل البحار والمحيطات أكثر من ثلاثة أرباع سطح الكرة الأرضية، مما يجعلها مصدرًا حيويًا للموارد الطبيعية والمنافع البيئية. تُعتبرُ هذه المياه جزءًا أساسيًا من الحياة على الكوكب، حيث تُوفر أكثر من نصف الأوكسجين في العالم وتحتضن بين 50-80% من جميع أشكال الحياة. يُعتبر هذا التنوع البيولوجي أساسياً للتوازن البيئي ويعزز استدامة النظم البيئية التي يعتمد عليها الإنسان.
تُعتبرُ أهمية الاقتصاد الأزرق متجذرةً في دوره كعصب حيوي للتنمية المستدامة، فهو لا يساهم فقط في تحقيق الأمن الغذائي وتحسين سبل العيش، بل أيضًا في تعزيز التجارة والنمو الاقتصادي، مما يجعله عنصرًا أساسيًا في استراتيجيات التنمية العالمية، إذ تُعتبر هذه المياه جزءًا أساسيًا من الحياة على الكوكب، حيث تُوفر أكثر من نصف الأوكسجين في العالم وتحتضن بين ٥٠-٨٠% من جميع أشكال الحياة[4]، يُعتبر هذا التنوع البيولوجي أساسياً للتوازن البيئي ويعزّزُ استدامةَ النُظمِ البيئية التي يعتمد عليها الإنسان، كما تلعب الثروة السمكية التي تُستخرج من المحيطات دورًا حيويًا في توفير التغذية والأمن الغذائي، لا سيما لسكان المناطق الساحلية، وبالنسبة للدول النامية، يعتمد الكثير من السكان على الصيد كمصدرٍ رئيسي للدخل والعيش، إضافةً إلى ذلك، فإن حوالي نصف سكان العالم يعيشون ضمن مسافة ١٠٠ كيلومتر من السواحل، وتُعتبر ثلاثة أرباع المدن الكبرى في العالم قريبة من البحار، يُعزز هذا القرب من البحار العلاقات التجارية، حيث تعبر ٩٠% من السلع المتداولة عالميًا عبر الممرات المائية، مما يُسهم في تعزيز التجارة العالمية والنمو الاقتصادي، كما يُقدّر الاقتصاد المستند إلى المحيطات بنحو ٣ تريليون دولار أمريكي سنويًا، ويعكس بذلك القيمة الاقتصادية الكبيرة التي تُساهم بها البحار،[5] وبالنظر إلى صناعات الاقتصاد الأزرق، فإنها توفر سُبلَ كسْبِ العيش لأكثر ٨٢٠ مليون شخص حول العالم في مجالات متعددة[6].
ثانيًا: مصادرُ الاقتصادِ الأزرق في مصر
ترتكز مصرُ على عددٍ من المصادر التي تساعدها في إدارة ملف الاقتصاد الأزرق والتي تتمثل في الآتي:
النقلُ البحري: يُعدُ تطوير وتعزيز الأسطول التجاري المصري أحد أهداف تطوير النقل البحري لتمكينه من نقل ٢٥٪ من التجارة الخارجية المصرية[7]، وذلك من خلال دعم الشركات الوطنية عبر إنشاء اتحادٍ بين عددٍ من البنوك المصرية وشركات التأمين وكبار المصدرين والمستوردين لتمويل عملية الشراء أو التأجير أو بناء السفن، وتقديم حوافز وتسهيلات للسفن المصرية عند التعامل مع الموانئ والمؤسسات الوطنية، وتطوير أحواض بناء السفن الحالية وإنشاءِ أحواضٍ جديدةٍ بمنطقة قناة السويس كوسيلةٍ لدعم استبدال وتأهيل الأسطول البحري التجاري، وإجراء تعديلاتٍ عاجلة على بعض مواد التشريعات البحرية لتطوير الأسطول التجاري المصري.
الموانئُ التجاريةُ: تُعدُ الموانئ مصدرًا من مصادر الاقتصاد الأزرق وبالتالي مصدر دخْلٍ لمصر، يوجد في مصر حوالي ١٨ ميناءً على البحرين الأحمر والمتوسط، إلا أن الموانئ التجارية المصرية تعاني من انخفاض مستوى الأداء الإداري والتشغيلي مقارنةً بالموانئ المتاخمة لها على البحر المتوسط والبحر الأحمر، ولذا، فإن تحسين أدائها وتحويلها لموانئ خضراء بات ضروريًا وذلك حتى تستطيع أن تنافسَ الموانئ الأخرى في منطقة البحر المتوسط خاصةً ميناء مرسين وأمبرلي في تركيا وبيرايوس في اليونان، وأيضًا الدول المتشاطئة في منطقة البحر الأحمر مثل ميناء جدة في السعودية[8]، ومع ذلك، يحتلُ ميناء شرق بورسعيد المركز العاشر لمؤشر أداء الموانئ في مجال الحاويات لعام ٢٠٢٢ وفقًا للتقرير الصادر عن البنك الدولي[9]، وتؤدي الموانئ والأساطيل البحرية دورًا محوريًا في تيسير حركة البضائع وتقليل تكاليف النقل، مما يعززُ النظام اللوجيستي العالمي ويدفع عجلة التنمية الاقتصادية. إن توسّعَ التجارة الدولية وفَتْحَ أسواقٍ تصديريةٍ جديدة يزيد من الحاجة إلى تطوير نُظُمِ لنقل، وهو ما يعكس العلاقة التبادلية بين النمو التجاري والاستثمارات في البنية التحتية للنقل، لذلك أولتْ مصرُ اهتمامًا بمحور قناة السويس وميناء العريش باعتبارهما أحد أهم عناصرها، وذلك على النحو الآتي:
محورُ تنمية قناة السويس: يمثّل محور قناة السويس أحد المشاريع الاستراتيجية لتعزيز مكانة القناة في التجارة العالمية، حيث تمر ٢٥٪ من تجارة العالم عبر هذا الممر الملاحي[10]، وقد حفزت هذه الأهمية الاستراتيجية استثمارات دولية، وتم بالفعل الانتهاء من المراحل الأولى للعديد من المناطق الصناعية، بما فيها المنطقة الصناعية الصينية. تشهدُ قناةُ السويس عبور ما يصل إلى ٣٠٪ من حركة الحاويات العالمية، بقيمة سلع تتجاوز ١ تريليون دولار سنويًا، ويعبرها نحو ١٩,٠٠٠ سفينة سنويًا، أي حوالي ٥٠ سفينة يوميًا تحمل بضائع تتراوح قيمتها بين ٩ و ٣ مليارات دولار[11]، وبفضل موقعها الجغرافي الفريد، تعد القناة أيضًا مركزًا إقليميًا لنقل النفط ومشتقاته، حيث يمر عبْرها نحو ٧-١٠٪ من النفط العالمي، بالإضافة إلى ٨٪ من الغاز الطبيعي المسال وما يقارب مليون برميل من النفط يوميًا[12]، على الرغم من تأثر إيرادات قناة السويس مؤخرًا بالتوترات الإقليمية في البحر الأحمر والحرب الجارية في غزة، إلا أن القناة لا تزالُ تمثل مصدرًا اقتصاديًا قويًا، وتُعدُ إحدى الركائز التي يمكن لمصر الاعتماد عليها ضمن إطار الاقتصاد الأزرق، نظرًا لأهميتها الحيوية في دعم الاقتصاد واستمرارية حركة التجارة البحرية.
ميناءُ العريش: شهد ميناء العريش تطويرًا كبيرًا باعتباره من أهم موارد الاقتصاد الأزرق في مصر، حيث تمَّ إنشاء أرصفةٍ جديدةٍ بطول ٩١٥ مترًا لتصل إجمالي الأرصفة إلى ١١٦٥ مترًا [13]، وتمَّ تخصيصُ نحو ٤ مليارات جنيه لإنشاء مساحاتٍ تخزينيةٍ وساحات جديدة. وعقب إعادة تشغيله، استقبل الميناء حوالي ٥٠ سفينةً بحمولاتٍ تزيد عن ٢١٦ ألف طن[14]، مما يعزّز دوره في دعم التجارة الإقليمية والاقتصاد المحلي.
الجهودُ المصريةُ في ملف الاقتصاد الأزرق
في إطار الاهتمام المتزايد عالميًا بالاقتصاد الأزرق، شارك الرئيس “عبدالفتاح السيسي” في قمة “محيط واحد” ببريست الفرنسية في عام ٢٠٢٢ [15]، والتي تُظهرُ التزامً مصر بالقضايا البيئية الدولية، بالإضافة إلى ذلك انضمت مصر إلى مبادراتٍ مثل التحالف العالمي للمحيطات والتحالف عالي الطموح من أجل الطبيعة والبشر في عام ٢٠٢٢ [16]، والتي تهدف إلى تعزيز الحماية البيئية البحرية، كما أن دورَها في قيادة المفاوضات بشأن التنوع البيولوجي البحري يؤكد سعيها لوضعِ أسسٍ قانونيةٍ دولية لحماية البحار والمحيطات، بما يضمن الحفاظ على الموارد البحرية للأجيال القادمة.
وفي سياقٍ آخر، وسعت الدولة نطاق عمليات التنقيب والاستخراج البترولي على ساحل البحر الأبيض المتوسط، حيث بدأت بتهيئةِ بيئةٍ مواتيةٍ من خلال توقيع اتفاقيات لترسيم الحدود البحرية مع السعودية شرقًا في عام ٢٠١٦، ومع اليونان وقبرص شمالًا في عام ٢٠٢٠ [17]، وأسفر ذلك عن اكتشاف حقل الغاز الأضخم ضمن المياه الاقتصادية المصرية، باحتياطيات تُقدرُ بنحو ٣٠ تريليون قدم مكعب من الغاز[18]، مما جذب العديد من الشركات العالمية للمشاركة في أنشطة التنقيب، كما أطلقت الدولة عام ٢٠١٩ مزايداتٍ عالميةً للتنقيب عن الثروات البترولية والمعدنية والغاز الطبيعي[19]، وهي الأطروحات الأولى من نوعها للثروات الطبيعية في البحر الأحمر.
علاوةً على ذلك، يُعتبر اختيار ميناء الإسكندرية كموقعٍ للمؤتمر الدولي لمنتدى الاقتصاد الأزرق لعام ٢٠٢٠ [20]دليلًا على ريادة مصر في هذا المجال، ويعكس دعمها للاستثمارات الأجنبية في القطاع البحري. هذا النوع من الفعاليات يخلق فرصًا للتعاون الدولي، ويساهمُ في تسريع النمو الاقتصادي من خلال استقطاب التكنولوجيا الحديثة والخبرات العالمية، في قطاع الطاقة، يمثل حقل “ظهر” العملاق بمثابة انطلاقة استراتيجية تُعزز من مكانة مصر كمركزٍ رئيسيٍ لإنتاج الغاز في شرق المتوسط[21]، وقد شجّعت هذه الإنجازات في قطاع التنقيب والاستخراج البحري الشركات العالمية على دخول السوق المصرية، خاصة بعد توقيع اتفاقيات ترسيم الحدود مع دول الجوار، مثل السعودية واليونان وقبرص، مما ساعد في توفير بيئةٍ مستقرة وآمنةٍ للتنقيب واستثمار الموارد البحرية.
بالمجمل، يحملُ مستقبل الاقتصاد الأزرق في مصر آفاقًا واعدةً، حيث تتوافر مجموعة من العوامل الاستراتيجية التي تدعم تحقيق تنميةٍ مستدامةٍ ومتكاملةٍ. من جهة، توفر البنية التحتية المتطورة للموانئ المصرية إمكانيات عالية لتطوير مراكز لوجستية متكاملة تُسهمُ في تعزيز التجارة البحرية وتقديم خدمات متقدمة كالتعبئة والشحن والتفريغ وإعادة التصدير. ومن جهة أخرى، تسعى مصر إلى تنويع الأنشطة المرتبطة بالاقتصاد الأزرق، بدءًا من تنمية السياحة البحرية والشاطئية وربطِها بالرحلات العالمية، مرورًا بتطوير أنشطة سياحة اليخوت والغوص، وصولًا إلى تعزيزِ أنشطة الاكتشافات البحرية والطاقة المستدامة، مما يفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي.
تحدياتُ تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر
يواجهُ الاقتصاد الأزرق في مصر مجموعةً من التحديات التي تؤثر بشكل مباشر على استدامته، وتتمثل فيما يلي:
تحمّضُ المحيطات وتغير المُناخ: يُعتبر تحمّض المحيطات من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الأزرق في مصر، حيث يتسبب ارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون الناتج عن الأنشطة البشرية في زيادة حموضة المياه البحرية، تمتصُ المحيطاتُ نحو ثلث هذه الانبعاثات[22]، مما يؤدي إلى تدهور الشِعابِ المرجانية، التي تمثل نظامًا بيئيًا حيويًا وضروريًا للحفاظ على التنوع البيولوجي البحري. تعاني الشِعابُ المرجانية من ظاهرة تبييضها بسبب ارتفاع درجات الحرارة والتلوث، مما يهدد الخدمات البيئية المهمة التي تقدمها، مثل حماية السواحل من التعرية ودعم السياحة.
التآكلُ الساحليُ وارتفاعُ مستوى سطح البحر: التآكل الساحلي هو تحدٍ آخر كبير يعاني منه الاقتصاد الأزرق في مصر، حيث يؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر إلى تفاقم مشاكل تآكل الشواطئ وتداخلِ المياه المالحة مع المياه الجوفية، هذه الظواهر تشكل تهديدًا للأراضي الزراعية والسياحة، خاصة في مناطق دلتا النيل، حيث تُعتبرُ هذه المناطق من أهم مناطق الزراعة والسياحة في البلاد، كما أنه من المتوقع أن يرتفع مستوى سطح البحر بنحو ٦٠ سم بحلول عام ٢٠٢١ [23]، كما أنه يرتفع مستوى سطح البحر بنحو ٣سم كل عقد، وفي نفس الوقت يتغير هبوط الأرض بمقدار ٢.٥ سم ، مما يضاعف التأثيرات السلبية لارتفاع مستوى سطح البحر.[24]
الأنواعُ غيرُ المتوطنة وتأثيراتها: تشكّلُ الأنواع غير المتوطنة تهديدًا كبيرًا لقطاع مصائد الأسماك والتنوع البيولوجي في مصر، تسربت العديد من هذه الأنواع عبر قناة السويس نتيجةً لتغَيّر ملوحة البحيرات المرة، مما أدى إلى دخول ما يقارب ألف نوعٍ غير متوطنة إلى البحر المتوسط، هذه الأنواع تؤثر سلبًا على النظام البيئي البحري من خلال التنافس مع الأنواع المحلية على الموارد، مما يتسبب في فقدان الموائل الطبيعية وتهديد صحة الإنسان، وتعود الزيادة في الأنواع غير المتوطنة في البحر المتوسط من البحر الأحمر إلى انخفاضِ ملوحةِ البحيرات المرة التي تقع في قناة السويس وتعمل كحاجزٍ بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر[25]، ونتيجة للصرف الزراعي الواسع النطاق في تلك البحيرات على مر السنين ، فقد خففت المياه وسمح للأنواع غير المتوطنة غزو البحر الأبيض المتوسط، وهناك تأثير غير مباشر آخر ساعد على زيادة الأنواع غير المتوطنة بسبب إنشاء السدّ العالي في أسوان في الستينيات من القرن الماضي مما قلل من كمية كل من تدفق المياه العذبة والطمي في شرق البحر الأبيض المتوسط[26]، وتبعًا لذلك، زادت ملوحة مياه البحر الأبيض المتوسط وأصبحت مشابهةً لملوحة البحر الأحمر.
التلوثُ البحري: يُعتبرُ التلوثُ البحْري أحد أكثر القضايا إلحاحًا التي تهدد البيئة البحرية في مصر، يعاني البحر المتوسط من مستويات عالية من التلوث الناتج عن انسكابات النفط، ومياه الصرف الصحي غير المعالجة، والنفايات الكيميائية، هذه العوامل تؤدي إلى تدهور البيئة البحرية وتضر بصحة الكائنات البحرية، مما ينعكس سلبًا على الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالبحر، كما أن الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم يساهم في تفاقم هذه المشاكل، مما يتطلب من السلطات اتخاذَ إجراءاتٍ صارمةٍ لحماية الموارد البحرية وضمان استدامتها.
الصيدُ الجائرُ: الصيدُ غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم في السنوات الأخيرة ، استنفدت مخزونات مصائد الأسماك بسبب استخدام الصيادين الأساليب غير مشروعة للصيد، مثل الشباك المعسقة والسموم وبسبب غياب المراقبة المستمرة وصيد الأسماك خلال الأوقات المحظورة[27]، كما يستهدف الصيادون نوعا من الأنواع البحرية مثل أسماك القرش والجمبري والسلاحف البحرية، وهذه الأنواع البحرية هي الأكثر تعرضا للخطر.
الخاتمةُ والتوصيات
ختامًا، يمثّل الاقتصاد الأزرق مسارًا استراتيجيًا للدول الساحلية، كونه يعتمد على الاستخدام المستدام لموارد البحار والمحيطات لدعم التنمية الاقتصادية طويلة الأمد مع الحفاظ على النظام البيئي البحري، ويعكسُ الاهتمامَ العالمي المتزايد بهذا الاقتصاد وعيًا متناميًا بإمكاناته كمحفّز للنمو المستدام، حيث يوفر فرصًا واسعةً لخلْقِ فرص عمل جديدة، وتنمية قطاعات كالسياحة البيئية، والطاقة المتجددة، والمصائد المستدامة، ومن هنا، يأتي تفعيل دور مصر في الاقتصاد الأزرق من خلال وضْعِ سياسات متكاملة تسعى إلى تعظيم الفوائد الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تحسين البيئة الاستثمارية، وتطبيق سياساتٍ تدعم حماية البيئة البحرية، وتهيئة البنية التحتية بما يعزّز القدرة التنافسية لمصر ويدعم أمنها البيئي والاقتصادي في آن واحد، وذلك من خلال عدد من التوصيات كالآتي:
إقامةُ قاعدة بيانات متكاملة: من خلال إنشاء قاعدة بيانات تخصُ اقتصاد المحيطات بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بهدف توفير مرجعٍ شاملٍ لصنّاع القرار والمستثمرين يتيح لهم فهم الفرص الاستثمارية وتحديات التنمية البحرية.
الحفاظُ على التنوع البيولوجي: وذلك من خلال اتخاذ إجراءاتٍ صارمة لحماية التنوع البيولوجي، حيث يتسبب تدهور رأس المال الطبيعي للأنظمة البيئية البحرية والساحلية في خسائرَ بيئيةٍ واقتصاديةٍ كبيرة، مما يهدد استدامة الاقتصاد الأزرق.
وضْعُ حوافزَ اقتصادية وتشريعية: حيث إنشاء نظام اقتصادي وتشريعي دولي يوفر حوافز واضحةً للاقتصاد الأزرق، بما يعزز استثماراتِ القطاع ويحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة.
تعزيزُ آليات الرقابة البحرية: تطويرُ آليات مراقبة مستدامة للبحار والمحيطات لضمان منع الأنشطة غير القانونية التي تضر بالاقتصاد الأزرق، مع تأمين الخطوط البحرية الحيوية والموارد الوطنية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر، مما يدعمُ الأمنَ القومي ويمنعُ التهريبَ والتجارة غير المشروعة.
إعادةُ تأهيل الأسطول البحري المصري: العمل على تحديث الأسطول التجاري المصري من خلال دعم الشركات الوطنية وإنشاءِ تحالفٍ بين البنوك المصرية وشركات التأمين وكبار المصدرين لتمويل بناء أو شراء السفن، مع تطوير أحواض بناء السفن وتوفير حوافز تنافسية للسفن المصرية عند التعامل مع الموانئ الوطنية.
تطويرُ الموانئ المصرية نحو الاستدامة: تحويل الموانئ المصرية، مثل ميناءي شرق بورسعيد والعين السخنة، إلى موانئ خضراء، وذلك عبر اعتماد تقنيات تحدُ من انبعاثات غازات الدفيئة وتقليل التأثيرات البيئية السلبية، مما يعزز من قدرة مصر على جذب الاستثمارات المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة.
معالجةُ تحديات التخطيط البيئي في موانئ الصيد: وضْعُ آليةٍ شاملة للتغلب على المشاكل البيئية وقضايا التخطيط في موانئ الصيد، مع تحسين إدارة النفايات الصلبة والسائلة، وتطوير برامج للحفاظ على الموارد السمكية ودعم أنشطة الصيادين المحلية.
تحقيقُ سياحة ساحلية مستدامة: العمل على تعزيز السياحة الساحلية المستدامة من خلال تطوير تخطيط شامل يستند إلى الخصائص الفريدة للسواحل المصرية، مع إشراك القطاع الخاص وتعزيزِ وعْيِ المجتمع المحلي، مما يسهمُ في تطوير اقتصادٍ محليٍ مستدام وتحسين البنية التحتية والخدمات العامة.
استثمارُ محور قناة السويس لتحقيق أهداف التنمية: دعم مشروع تنمية محور قناة السويس كركيزةٍ أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالنمو الاقتصادي وحماية البيئة البحرية، مما يمكّن مصر من التنافس مع المشاريع الإقليمية وتعزيز مكانتها الاقتصادية في مواجهة التحديات القادمة.
وضْع استراتيجية متكاملة للتغلب على التحديات البيئية: تطويرُ استراتيجيةٍ شاملةٍ للتصدي للعوائق التي تواجهُ الاقتصاد الأزرق في مصر، مثل التلوث البحري والصيد غير القانوني، مع وضع حلول مستدامة لمواجهة آثارِ تَغيّرِ المُناخ وحماية التنوع البيولوجي.
المصادر:
[1] لماذا يعد الاقتصاد الأزرق غاية في الأهمية في حياتنا ?!، مؤسسة محمد السادس من أجل السلام والتسامح بالمملكة المغربية وجمهورية مالي “الشاملة بريس”، تاريخ النشر: ٣ مايو ٢٠٢٢، متاح على الرابط: https://linksshortcut.com/kgsbr
[2] بـ٤٠٠٠ كيلومتر من الشواطئ .. مصر على خارطة «الاقتصاد الأزرق» عالميا، المصري اليوم، تاريخ النشر: ٣١ يوليو ٢٠٢٤، متاح على الرابط: https://www.almasryalyoum.com/news/details/3226322
[3] دينا حلمي، الوظائف الخضراء والاقتصاد الأخضر.. تحديد المفاهيم خطوة أولى نحو عالم خالٍ من الانبعاثات، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، تاريخ النشر: ١٢ فبراير ٢٠٢٤، متاح على الرابط: https://idsc.gov.eg/Article/details/9016
[4] لماذا يعد الاقتصاد الأزرق غاية في الأهمية في حياتنا ?!، مرجع سبق ذكره.
[5] الاقتصاد الأزرق المستدام أمر بالغ الأهمية للبلدان الصغيرة وسكان المناطق الساحلية، الأمم المتحدة، تاريخ النشر: ٢٢ بونيه ٢٠٢٢، متاح على الرابط: https://news.un.org/ar/story/2022/06/1105772
[6] الاقتصاد الأزرق-مصر، نشره الاتحاد المصري للتأمين، تاريخ النشر: عدد أسبوعي ٩٣ لعام ٢٠٢١، متاح على الرابط: https://www.ifegypt.org/NewsDetails.aspx?Page_ID=1244&PageDetailID=1370
[7] رئيس الوزراء يتابع سبل تطوير الأسطول التجاري البحرى لدعم حركة التجارة الخارجية بين مصر والعالم، الهيئة العامة للاستعلامات بوابتك إلى مصر، تاريخ النشر: ٧ نوفمبر ٢٠١٩، متاح على الرابط: https://linksshortcut.com/MWwVE
[8] أبرز الموانئ الإستراتيجية على البحر الأحمر، الجزيرة نت، تاريخ النشر: ١٧ نوفمبر ٢٠١٧، متاح على الرابط: https://linksshortcut.com/MoAOt
[9] البنك الدولي : ميناء بورسعيد يتقدم للمركز العاشر عالميا في مؤشر أداء موانئ الحاويات، وكالة أنباء الشرق الأوسط، تاريخ النشر: ٢٨ مايو ٢٠٢٣، متاح على الرابط: https://www.mena.org.eg/ar/news/dbcall/table/textnews/id/10181238
[10] قناة السويس الممر الملاحي الأكثر أهمية في حركة التجارة العالمية، الهيئة العامة للاستعلامات بوابتك إلى مصر، تاريخ النشر: ١٢ فبراير ٢٠٢٢، متاح على الرابط: https://linksshortcut.com/AWdlr
[11] إمكانات وفرص التحول إلى الاقتصاد الأزرق في مصر، دراية المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية، تاريخ النشر: ١٢ نوفمبر ٢٠٢٢، متاح على الرابط: https://linksshortcut.com/shJGu
[12] المرجع السابق ذكره.
[13] ميناء العريش بسيناء.. نواة المشروعات الضخمة لأبناء أرض الفيروز، الوطن، تاريخ النشر: ١ مايو ٢٠٢٤، متاح على الرابط: https://m.elwatannews.com/news/details/7302868
[14] المرجع السابق ذكره.
[15] عائشة غنيمي، قمة “محيط واحد”.. الدولة المصرية ودعم الاقتصاد الأزرق المُستدام، مجلة السياسة الدولية، تاريخ النشر: ١٣ فبراير ٢٠٢٢، متاح على الرابط: https://www.siyassa.org.eg/News/18223.aspx
[16] السيسي يعلن انضمام مصر لتحالف جديد، صحيفة البلاد، تاريخ النشر: ١٢ فبراير ٢٠٢٢، متاح على الرابط: https://www.albiladpress.com/news/2022/4869/arab-and-world/744914.html
[17] ما دلالة تحديد مصر حدودها البحرية الغربية في «المتوسط»؟، صحيفة الشرق الأوسط، تاريخ النشر: ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢، متاح على الرابط: https://linksshortcut.com/GrsEi
[18] المرجع السابق ذكره.
[19] محطات رئيسية في مسيرة البترول المصري، وزارة البترول والثروة المعدنية، تاريخ النشر: ٣٠ ديسمبر ٢٠١٩، متاح على الرابط: https://www.petroleum.gov.eg/ar-eg/media-center/news/news-pages/Pages/mop_30122019.aspx
[20] في أول مشاركة لها.. مصر تفوز بتنظيم «منتدي الاقتصاد الأزرق» 2020، المصري اليوم، تاريخ النشر: ١٦ فبراير ٢٠١٩، متاح على الرابط: https://www.almasryalyoum.com/news/details/1370520
[21] أحمد سلطان، الاقتصاد الأزرق”.. المفهوم والتحديات وأين وصلت الدولة المصرية في هذا الملف، المرصد المصري، تاريخ النشر: ٦ أبريل ٢٠٢٢، متاح على الرابط: https://marsad.ecss.com.eg/68873/
[22] ما تحمض المحيطات؟، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تاريخ النشر: ٢ ديسمبر ٢٠٢٢، متاح على الرابط: https://www.iaea.org/ar/newscenter/news/ma-tahamad-lmuhytat
[23] Martin J. Siegert، لماذا يجب أن يعترينا القلق بشأن تغير مستوى سطح البحر؟ Frontiers for Young Minds, تاريخ النشر: ٢٢ يناير ٢٠٢١، https://kids.frontiersin.org/ar/articles/10.3389/frym.2017.00041-ar
[24] المرجع السابق ذكره.
[25] أربعة مخاطر تهدد مصايد مصر السمكية على البحر المتوسط، Nature Middle East، ، تاريخ النشر : ٧ أكتوبر ٢٠٢٣،،متاح على الرابط: https://www.natureasia.com/ar/nmiddleeast/article/10.1038/nmiddleeast.2023.196
[26] محمد جمال،،متطلبات تفعيل دور الاقتصاد الأزرق في تحقيق التنمية المستدامة في مصر، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، كلية التجارة-جامعة الإسكندرية، العدد ٢، تاريخ النشر: ٢٠٢٠، ص: ٨١٢، متاح على الرابط: https://linksshortcut.com/LZOJP
[27] المرجع السابق ذكره، ص ٨١٣.