وسط تحدِّيات وتبايُن في الآراء… الرئيس السوري يعلن التشكيل الحكومي الأول لمرحلته الانتقالية

إعداد: شيماء عبد الحميد

باحث في وحدة شؤون الشرق الأوسط

استكمالًا لمسار إعادة هيكلة الحياة السياسية السورية، في أعقاب إسقاط النظام السابق، برئاسة بشار الأسد، وفي إطار المرحلة الانتقالية التي تمُرُّ بها البلاد، أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء يوم السبت 29 مارس 2025، تشكيل أول حكومةٍ رسميةٍ في البلاد، والتي ضمَّت 23 وزيرًا دون رئيسٍ للوزراء، وذلك لإدارة المرحلة الانتقالية الراهنة، والتي من المُقرَّر أن تستمر لخمْس سنوات، وقد أثار التشكيلُ الحكوميُّ الكثيرَ من ردود الفعل المتباينة، وحمل كثيرًا من الدلالات حول المشهد السياسي المستقبلي للبلاد:

أولًا: ملامح التشكيل الحكومي الجديد[1]

• احتفظ مسؤولان من الحكومة المؤقتة السابقة؛ وهما وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، بمنصبيْهما في التشكيلة الوزارية الجديدة.

• تمَّ تعيين العلوي يعرُب بدر وزيرًا للنقل، ومظهر الويس وزيرًا للعدل، ومحمد أبو الخير شكري وزيرًا للأوقاف، ومروان الحلبي وزيرًا للتعليم العالي، ومحمد البشير وزيرًا للطاقة، ومحمد يسر برنية وزيرًا للمالية.

• تمَّ إسناد وزارة الاقتصاد والصناعة إلى نضال الشعار، ووزارة الاتصالات إلى عبد السلام هيكل، وكذلك وزارة الطوارئ والكوارث إلى رائد صالح؛ وهو رئيس الدفاع المدني السوري، ويُلقَّبُ بـ”الخوذ البيضاء”.

• كما تمَّ تعيين رئيس المخابرات العامة أنس خطاب، وزيرًا للداخلية، ونزال العلي وزيرًا للصحة، ومحمد تركو وزيرًا للتربية، وأمجد بدر وزيرًا للزراعة، وحمزة مصطفى وزيرًا للإعلام، ومحمد عنجراني وزيرًا للإدارة المحلية، ومحمد صالحاني وزيرًا للسياحة، ومحمد سكاف وزيرًا للتنمية، وأخيرًا مصطفى عبد الرزاق وزيرًا للأشغال العامة والإسكان.

• أما المرأة الوحيدة في الحكومة؛ فهي هند قبوات التي عُيِّنت وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل، والتي يُعرف عنها معارضتها للرئيس السابق بشار الأسد، كما سبق وأن شاركت في اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، الذي عُقد في فبراير الماضي.

وفي كلمته خلال مراسم تشكيل الحكومة، تعهَّد الرئيس أحمد الشرع، بالسعي إلى بناء مؤسسات الدولة على أساسٍ من الشفافية والمساءلة، وعدم السماح للفساد بالتسلُّل إلى المؤسسات الحكومية، مؤكِّدًا الآتي[2]:

• تواجه سوريا تحدياتٍ كبيرةً تتطلب التلاحُم والوحدة، وهناك رغبةٌ في بناء دولة قوية ومستقرة.

• أهداف الحكومة الجديدة هي: ضمان حقوق الإنسان، تطوير منظومة التعليم في سوريا، رعاية المزارعين؛ بما يؤمن الإنتاج للحفاظ على الأمن الغذائي، إصلاح قطاع الطاقة، تحقيق التنمية الزراعية، إعادة النظر بالسياسة الضريبية، دعْم العُمْلة الوطنية ومنْع التلاعُب في أسعار الصرف، الاهتمام بالتطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، والعمل على فرْض الأمن في مختلف المناطق السورية.

• ستسعى الحكومة الجديدة لتأهيل الصناعة والعمل على حماية المنتج الوطني، وكذلك لإنشاء بيئة مشجعة للاستثمار في كل القطاعات.

ولكن؛ رغم التطلُّعات والتعهُّدات الكثيرة التي عبَّر عنها الشرع خلال كلمته، وكذلك الوزراء خلال كلماتهم عقب أدائهم للقسم أمام الرئيس السوري، فإنه لا يمكن التغاضِي عن حقيقة مهمة للغاية؛ ألا وهي أن الحكومة الجديدة تواجه تحديات وملفات صعبة للغاية، وكيفية تعامُل الحكومة مع هذه الملفات هي التي ستحدد بنسبةٍ كبيرةٍ مدى نجاحها من عدمه، ومن أهمها[3]:

• الوضع الاقتصادي الكارثي؛ إذ دمَّرت الحرب اقتصاد البلاد؛ حيث تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن الاقتصاد السوري قد خسر 85% من حجمه بين عامي 2011 – 2023، في حين بات 90% من السكان يعانون من الفقر، في ظلِّ تقديرات لبرنامج الغذاء العالمي تشير إلى أن نحو 12 مليون سوري يعانون من انعدام الأمن الغذائي.[4]

• معضلة استمرار العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا؛ والتي تُعيق تعافِي الاقتصاد السوري، وتحرمه من الاستثمارات الأجنبية، ومن عوائد موارده للطاقة؛ النفط والغاز.

• ملف العودة الآمنة للاجئين السوريين في الخارج؛ والتي تُعتبر من أكبر وأهمِّ القضايا العالقة التي تؤثر بشكلٍ كبيرٍ على علاقات سوريا مع دول جوارها الإقليمي، وخاصَّةً الأردن ولبنان وتركيا.

• الاستقطاب الطائفي والتنازع الإقليمي على النفوذ في سوريا؛ مثل أزمة الدروز التي تشهدها البلاد حاليًا، والتهديدات والاعتداءات التي تطال جنوب البلاد من قِبَلِ إسرائيل.

• ملف إعادة الإعمار؛ والذي يُمثِّلُ تحدِّيًا رئيسيًّا للحكومة، خاصَّةً في ظلِّ محدودية الموارد المالية والعزلة الاقتصادية التي تعاني من البلاد حاليًا، ويزداد الأمر تعقيدًا مع قيام الدول المانحة بربْط تقديم الدعم المالي بتنازلات سياسية معينة.

• أزمة الثقة والشرعية التي تواجه إدارة الشرع؛ تواجه سوريا تحديات عدة في علاقاتها وخاصَّةً مع الدول الغربية، والتي تربط الاعتراف والتعامل مع الإدارة السورية الجديدة، بالسياسات الداخلية التي سيتبعها الشرع تجاه مختلف القضايا محلّ الاهتمام.

ثانيًا: أبرز ردود الفعل

لاقى إعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة ردود فِعْلٍ واسعةٍ، تباينت فيما بينها؛ فبينما قُوبلت ببعض الانتقادات في الداخل السوري، وخاصَّةً من قِبَلِ المُكوِّن الكردي، عبَّرت دول إقليمية ودولية عديدة عن دعمها واحترامها للمسار الانتقالي بسوريا:

1- داخليًّا؛ بينما رحَّب الكثير من أطياف المجتمع السوري بالحكومة الجديدة، انتقدت الإدارة الذاتية الكردية التشكيل الحكومي الجديد، مؤكدةً أنها لا تأخذ التنوُّع في سوريا بعين الاعتبار، وأنها لا توفر تمثيلًا عادلًا وحقيقيًّا، مشددً على أنها سترفض تنفيذ أيِّ قرارات تصدُرُ عنها[5].

كما أوضح المتحدث الرسمي باسم المجلس الوطني الكردي فيصل يوسف، أن الإدارة السورية الجديدة لم تتواصل مع المجلس، حول تشكيل هذه الحكومة، أو التشاوُر من أجل اختيار أسمائها أو حقائبها، وكذلك لم تُعرض عليه المشاركة في الحكومة المرتقبة، وهو أمرٌ لا يحترم مطالب الأكراد، الذين يُمثِّلُون ثاني أكبر قومية في البلاد، ولا يعترف بحقِّهم في أن يكونوا شركاء في بناء سوريا الجديدة.

وكذلك شدَّد “يوسف” على أن “أيَّة حكومةٍ لا تُعبِّرُ عن التنوُّع والتعدُّد الموجود في سوريا، لن تستطيعَ إدارةَ البلاد بشكلٍ سليمٍ، وإخراجها من الأزمة التي تعاني منها، وإنما ستزيد من تعميق الأزمة، ولن تزيل الأسباب التي أدَّت إلى اندلاعها”.

في السياق ذاته؛ احتجَّ شيخ عشيرة “الشنابلة”؛ إحدى عشائر البدو في السويداء، سعود نايف النمر، على الحكومة الجديدة، وذلك على خلفية تهميش السويداء وغيابها عن التشكيل الوزاري.

وجدير بالذكر، أن سعود النمر كان من أبرز مؤيدي نظام بشار الأسد، وسبق وأن دعا أهالي السويداء إلى الالتفاف خلف الأسد، فيما طالب الأسد بفرْض سيطرته على المحافظة[6].

2- إقليميًّا؛ رحَّبت كلٌّ من السعودية والأردن والإمارات وقطر وتركيا والكويت بالتشكيل الحكومي الجديد، آملين أن تحقق هذه الحكومة تطلُّعات الشعب السوري، مؤكدين دعمهم الكامل لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، واستعدادهم للتعامل معها؛ من أجل توطيد العلاقات مع الإدارة السورية الجديدة[7].

3- دوليًّا؛ أعربت كُلٌّ من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والنرويج وإيطاليا، عن ترحيبهم ودعمهم للحكومة السورية الجديدة؛ لمساعدتها على تحقيق انتقالٍ سياسيٍّ سِلْمِيٍّ وشاملٍ، يضمن التعدُّدية وحقوق جميع السوريِّين، ويساعد سوريا على استعادة وحدتها وسيادتها[8].

ثالثًا: دلالات التشكيل الحكومي الجديد

يحمل التشكيل الحكومي السوري الجديد، الكثير من الدلالات والمؤشرات التي قد تُوضِّحُ شكْلَ المشهد السياسي المستقبلي لسوريا خلال المرحلة الانتقالية التي يديرها الشرع، ومن تلك الدلالات:

1- هيْمنة هيئة تحرير الشام على التشكيل الحكومي؛ يتضح من التشكيل الحكومي، أن الرئيس السوري خصَّصَ النصيب الأكبر من الحكومة لمواليه وأنصاره؛ حيث سيطرت هيئة تحرير الشام – التي كان يرأسها الشرع – على الحقائب الوزارية السيادية، مثل وزارات الخارجية والدفاع والداخلية والعدل والاستخبارات، وهذا من شأنه، أن يُعزِّزَ من إحكام السلطة الجديدة لقبضتها على البلاد.[9]

ولم تكن هذه هي الخطوة الوحيدة التي تسمح بهيمنة الإدارة السورية الجديدة على القرار السياسي بالبلاد؛ بل هناك خطوات مماثلة، مثل الإعلان الدستوري الصادر مؤخرًا، والذي يعطي صلاحيات كاملة للشرع، في تشكيل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، كما يمنحه رئاسة الحكومة، وهو ما يُنذر بشخصْنةٍ مفرطةٍ للسلطة، ويزيد من مخاوف أن يكون النظام الجديد على النَّهْج الاستبدادي نفسه، الذي ميَّزَ العهد السياسي السابق.

2- تمثيلٌ رمزيٌّ للأقليات والنساء؛ خلافًا لحكومة تصريف الأعمال السابقة، تضُمُّ التشكيلة الحكومية الجديدة أربعة وزراء من الأقليات؛ هم “المسيحية الدرزية والكردية والعلوي”، ولكن هذا التمثيل الهزيل لا يتماشى مع أهمية وحجْم تلك الأقليات في المجتمع السوري، والدليل على ذلك؛ أن الوزراء الأربعة تولوْا حقائب وزارية ثانوية، بينما ظلت الوزاراتُ السياديةُ والمهمةُ محصورةً بيد أعضاء سابقين في هيئة تحرير الشام، دون مشاركة أيِّ قوى سياسية سورية أخرى. وكذلك الأمر ينطبق على النساء؛ حيث ضعُفَ تمثيلُهم والاكتفاء بوجود امرأةٍ واحدةٍ.

3- غياب الأحزاب والتكتُّلات السياسية عن التشكيل الحكومي؛ فجميع الوزراء أفرادًا لا ينتمون لأيِّ تكتُّلٍ أو حزب سياسي، وبالتالي؛ لن يكون هناك فرصة لظهور بديلٍ سياسيٍّ لهيئة تحرير الشام التي تهيمن الآن على مُجْرَيات الحياة السياسية السورية خلال المرحلة الانتقالية.

4- إحداث تغيير في هيكل الحكومة السورية؛ لم تأتِ التغييرات على مستوى أسماء الوزراء، بل امتدَّت إلى هيكل الحكومة نفسه؛ حيث تمَّ استحداث وزارات جديدة ودمْج أخرين، فمثلًا استُحْدِثَتْ وزارتا “الطوارئ والكوارث، والشباب والرياضة”، فيما تمَّ دمْج وزارات النفط والثروة المعدنية، والكهرباء، والموارد المائية، تحت مُسمَّى وزارة الطاقة، وكذلك دمْج وزارتيْ الاقتصاد والصناعة تحت مُسمَّى وزارة الاقتصاد والصناعة، وعلى النقيض؛ تمَّ إلغاء وزراء الدولة ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.[10]

أما التغيير على مستوى الأفراد؛ فقد ارتفعت نسبة الوزراء الجُدُد الذين يشغلون المنصب لأول مرَّةٍ إلى 17 وزيرًا في التشكيل الحكومي الجديد.

5- سيطرة المذهب السُّنِّي على التشكيل الحكومي؛ حافظ السُّنَّة على أغلبيتهم ضِمْن الحكومة الجديدة بـ20 وزيرًا؛ أيْ بنسبة 86.9%، وهو مستوى أعلى قليلًا من الحكومة السابقة؛ حيث كانت النسبة حوالي 78.6%، بينما في المقابل؛ انخفض عدد الوزراء العلويِّين إلى وزير واحد فقط، كما تراجع عدد الوزراء المسيحيِّين إلى وزيرة واحدة فقط، فيما حافظ التمثيل الدُّرْزي على نسبته بوزيرٍ واحدٍ.

إجمالًا:

يبدو أن الإدارة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع، تحاول إحكام سيطرتها على مُجْرَيات البلاد؛ حتى تتمكَّن من تخطِّي التحديات التي تواجهها حاليًا، ولذلك جاء التشكيل الحكومي على النحْو المُعلن عنه، ولكن في ظلِّ الوضع الاقتصادي والأمني المتدهور لسوريا، وفي ضوْء الانتقادات التي تعرَّضت لها الحكومة الجديدة من قِبَلِ بعض أطياف الشعب السوري وخاصَّةً الأكراد، فإن مهمة الوزراء الجُدُد لن تكون بالأمر اليسير، وكيفية تعامُل هذه الحكومة مع تحديات الداخل والخارج، ومدى قدرتها على كسْب الـتأييد الإقليمي والدولي، هي التي ستحدد نجاحها من عدمه.

المصادر:

[1] ماذا نعرف عن الحكومة السورية الجديدة؟، سكاي نيوز عربية، 30/3/2025، متاح على الرابط: https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1786876-%D9%86%D8%

[2] الشرع يعلن تشكيلة الحكومة السورية الجديدة، الجزيرة القطرية، 29/3/2025، متاح على الرابط: https://www.ajnet.me/news/2025/3/29/%D8%B9%D8%A7%D8%AC

[3] بعد إعلان الشرع عن الحكومة السورية الجديدة، ما هي التحديات التي تواجهها، ميدل إيست بوست، 30/3/2025، متاح على الرابط: https://middle-east-post.com/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a5%d8%b9

[4] هل تلبي تشكيلة الحكومة الجديدة في سوريا تطلعات جميع السوريين؟، بي بي سي، 30/3/2025، متاح على الرابط: https://www.bbc.com/arabic/articles/cjdxk0999jzo

[5] أكراد سوريا مستاؤون من دمشق لإقصائهم عن تشكيل الحكومة الانتقالية، الشرق الأوسط، 28/3/2025، متاح على الرابط: https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-

[6] من هو الشيخ الذي عاتب الشرع بسبب “التهميش”؟، موقع عربي21، 25/3/2025، متاح على الرابط: https://arabi21.com/story/1671594/%D9%85%D9%86-%D9%87%D

[7] ترحيب بتشكيل الحكومة السورية الجديدة والآمال عليها معلقة لتحقيق تطلعات شعب سوريا والأمن والاستقرار، روسيا اليوم، 30/3/2025، متاح على الرابط: https://arabic.rt.com/middle_east/1659880-%D8%AA%D8%B1%D8%

[8] “الإدارة الذاتية” تنتقد الحكومة السورية الجديدة وتطالب بتمثيل عادل لجميع السوريين..!!، وكالة شام الإخبارية، 30/3/2025، متاح على الرابط: https://shaam.org/news/syria-news/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%

[9] الحكومة الجديدة في عيون السوريين، روسيا اليوم، 30/3/2025، متاح على الرابط: https://arabic.rt.com/middle_east/1659928-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D

[10] محسن المصطفى، من البعث إلى التنوع.. التحوّلات المناطقية والمذهبية في الحكومة الانتقالية، تلفزيون سوريا، 30/3/2025، متاح على الرابط: https://www.syria.tv/%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8